الخميس، سبتمبر 11، 2008

أخبار و آراء العدد 3235 المسائي
News &Views

لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------

القبض على 15 مطلوبا بينهم مسؤول في "جيش المجاهدين" جنوب بعقوبة

ديالى - اصوات العراق 10 /09 /2008
قال مصدر مسؤول في الشرطة العراقية، الاربعاء، ان قوات الشرطة القت القبض على 15 مطلوبا للسلطات القضائية بينهم مسؤول في ما يسمى بـ(جيش المجاهدين) خلال عملية عسكرية جرت جنوب مدينة بعقوبة.
واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) أن "قوات الشرطة الوطنية القت القبض اليوم (الاربعاء) على 15 مطلوبا للسلطات القضائية من بينهم قائد في ما يسمى جيش المجاهدين خلال عملية عسكرية نفذتها في ناحية بهرز (5 كم جنوب بعقوبة)".
يذكر ان قوات الامن العراقية تنفذ عملية امنية واسعة في محافظة ديالى منذ اواخر تموز يوليو الماضي بهدف ملاحقة المسلحين اطلق عليها (بشائر الخير).
و (جيش المجاهدين) هو احد الفصائل المسلحة التي ظهرت الى الوجود في العراق بعد عام 2003 وتبنى العديد من العمليات المسلحة.

وزير الدفاع العراقي: لايوجد جندي واحد في خانقين والأزمة إعلامية

بغداد (10 أيلول/سبتمبر) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
أكد وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم العبيدي ان قوات الجيش لاتحتفظ بأية قطعات عسكرية لها في مدينة خانقين
وقال في رّده على سئوال لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء ببغداد، إن "أزمة مدينة خانقين جرى تضخيمها من قبل وسائل الاعلام بشكل غير مبرر، وعلى عكس حقيقة ماهو موجود على الارض". واردف "لا يوجد جندي واحد في هذه المدينة، واقرب انتشار عسكري يبعد عنها حوالي اربعة كيلومترات على الاقل"
وأضاف العبيدي "عندما نفذنا حملة بشائر الخير الأمنية لمطاردة الارهاب في ديالى، كنا نتوقع وقوع اشكالات معينة في مدينة خانقين، ولكن لاتعكس هذه الاشكالات وجود ازمة متعاظمة وكبيرة بين حكومتي بغداد واربيل كما يصورها الاعلام، وانما تتمثل بعدم وجود تنسيق بين الجانبين".
وتابع "نحن نتعامل بشكل مستمر مع المسئولين الاكراد لتقويض الاشكالات، ولانحتاج في ذلك الى أية وساطات لاننا جميعا نعيش في بلد واحد وهذا البلد يحكمه نظام فيدرالي تعددي"، وفق تعبيره.

العثور على مخزن للأسلحة جنوب كركوك

كركوك - اصوات العراق 10 /09 /2008
كشف مصدر امني في مدينة كركوك عن ان قوات مشتركة من الشرطة والأمن الكردي (الاسايش) عثرت، الاربعاء، على مخزن للأسلحة والعتاد جنوب المدينة.
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) انه "تم اليوم خلال عملية دهم وتفتيش لقوة مشتركة من قوات الامن الكردية الاسايش والشرطة العثور على مخزن للأسلحة والعتاد في منطقة ليلان
وبين ان المخزن كان يحتوي على "العديد من قذائف الهاون مختلفة الحجم وعدد من اسلحة الـ(ار بي جي)".
ولم يفصح المصدر عن اي معلومات اضافية حول العملية أو أعداد الاسلحة والقذائف المعثور عليها

ايران تدعو لاخراج العراق من تحت الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة

طهران - 10 - 9 (كونا) - طلب امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني سعيد جليلي اليوم من منظمة الامم المتحدة ان تلعب دورا اكثر فاعلية بخصوص اخراج العراق من تحت الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة.
وقال جليلي خلال لقائه الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في شؤون العراق استفان دي ميستورا ان "على الامم المتحدة ان تكون اكثر فاعلية فيما يخص اخراج العراق من الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة".
واشار الى تاريخ وحضارة العراق العريقة مصرحا ان "ابناء الشعب العراقي من الشيعة والسنة عاشوا لمئات القرون جنبا الى جنب وبشكل مسالم لذا فان باستطاعتهم ان يقرروا مصيرهم بانفسهم".
ورأى ان السبيل الوحيد لحل مشاكل هذا العراق يكمن في دعم العملية السياسية والديمقراطية مجددا دعم بلاده لهذا المسار الجديد.
من جانبه اشاد دي ميستورا بالدور "الهام" الذي تلعبه ايران في العراق مطالبا بتعزيز التعاون بين طهران ومكتب منظمة الامم المتحدة في العراق بغية تعزيز العملية الديمقراطية والامنية في هذا البلد.
ونوه باهمية الانتخابات العراقية المحلية المقبلة واصفا هذه الانتخابات بالمهمة في طريق تعزيز العملية الديمقراطية

برلماني كردستاني: لن يتم إقرار قانون الانتخابات حتى عودة الطالباني من الخارج

10.9.2008
نيوزماتيك/ بغداد
أكد عضو مجلس النواب العراقي محما خليل أن "أي اتفاق بين الكتل السياسية بشأن إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات لن يتم إلا بعد عودة رئيس الجمهورية جلال الطالباني من رحلة العلاج في واشنطن".
وقال خليل في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الأربعاء إن "هناك توجها من قبل الكتل السياسية، وخصوصا التحالف الكردستاني، بعدم عقد أي اتفاق بشأن تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات قبل عودة الطالباني من الخارج".
واستبعد خليل، وهو نائب عن قائمة التحالف الكردستاني، "إقرار القانون خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل بسبب عدم التوصل إلى حلول توافقية فضلا عن انتظار عودة الطالباني إلى البلاد".
وأشار خليل إلى أن "قادة الكتل السياسية عقدوا صباح اليوم الأربعاء اجتماعا مع رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني لإيجاد حلول للفقرات التي يدور حولها خلاف بين الكتل السياسية خصوصا ما يتعلق بتنظيم الانتخابات في كركوك"، موضحا أن "الكتل السياسية تحاول إيجاد أرضية مناسبة للتوصل إلى حل حاسم للفقرات الخلافية في قانون الانتخابات بما يضمن إقرار القانون في البرلمان بشكل توافقي"، حسب تعبيره.

لجنة برلمانية تعلن اكتشاف معتقل جديد يشهد "انتهاكات" بالبصرة

بغداد - اصوات العراق 10 /09 /2008
قال الناطق الرسمي باسم لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، الأربعاء، إن اللجنة اكتشفت معتقلا جديدا في قيادة عمليات البصرة قال انه يشهد انتهاكات لحقوق الإنسان، فضلا عن تفشي الإمراض بين المعتقلين، محملا وزارة الدفاع مسؤولية ذلك.
وأوضح النائب عامر ثامر للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب قامت بزيارة إلى قيادة عمليات البصرة في وقت سابق وكشفت عن وجود معتقل في قيادة العمليات يسمى بــ "الجدر" وهو عبارة عن حوطة دائرية من الاسمنت مكشوفة السقف وفيها حوالي 200 معتقل ويتبع لوزارة الدفاع".
وأضاف ثامر أن "المعتقلين يعانون من سوء الخدمات الصحية وانتشار حالات من مرض التدرن بينهم، فضلا عن شدة حرارة الصيف التي يتعرضون لها وسوء المعاملة" لافتا إلى أن "المعتقل يحتوي على مرافق صحية واحدة".
وتابع النائب عن كتلة التضامن في قائمة الائتلاف العراقي الموحد أن "لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب أبلغت قائد عمليات البصرة اللواء محمد جواد هويدي بضرورة تفريغ المعتقل لكونه لا تتوفر فيه ابسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ولكن دون جدوى".
وحمل ثامر "وزارة الدفاع وخاصة قيادة عمليات البصرة المسؤولية لعدم اكتراثهما بالموضوع، إضافة إلى سوء إدارة السجن وتقصيرهما في توفير أبسط الحقوق للمعتقلين" مبينا أن "لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب تعتبر هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ضرب من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية واللا مهنية وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان".
وحذر ثامر من أن"لجنة حقوق الإنسان لن تسكت حيال هذا الموضوع وستقوم بواجبها كما ينبغي لوقف مثل هكذا انتهاكات".

العراق ربما يستخدم قانونا قديما للانتخابات المحلية

Wed Sep 10, 2008
بغداد (رويترز) - قال برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي يوم الاربعاء ان العراق ربما يجري انتخابات محلية في أواخر ديسمبر باستخدام تشريع قديم اذا لم يتمكن أعضاء البرلمان من الاتفاق على قانون جديد للانتخابات.
وأضاف صالح متحدثا لرويترز انه اذا لم تجر الانتخابات فان المجالس المحلية في البلاد ستعتبر عاجزة عن العمل.
وقال صالح ان على الرئاسة أن تحدد موعد الانتخابات. وأضاف أنه اذا لم يكن هناك تشريع جديد فان القانون القديم سيستخدم في اجراء الانتخابات. وأشار الى أن الحديث يجري عن اجرائها في أواخر ديسمبر كانون الاول.
وسيغير القانون الجديد بعض اجراءات التصويت. وسيحرم أي حزب له ميليشيا من خوض الانتخابات.
ومن بين الاختلافات المهمة أن القانون الجديد يستخدم نظام القوائم الانتخابية المفتوحة حيث يكون بمقدور الناخبين انتخاب مرشحين محددين. وفي اطار القانون القديم كان يستخدم نظام القوائم المغلقة حيث لا يمكن للناخب الا اختيار الاحزاب السياسية.
وقالت مفوضية الانتخابات ان القانون الجديد يتعين أن يمرر بحلول منتصف سبتمبر أيلول من أجل اتاحة وقت لاجراء الانتخابات هذا العام.

كتلة البرلمان العراقي الكردية: لجنة برلمانية تبحث انتخابات كركوك

أربيل (10 أيلول/سبتمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أكد المتحدث الرسمي لكتلة التحالف الكردستاني فرياد رواندوزي أن الأغلبية في البرلمان العراقي وافقت على مقترح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان ديمستورا حول إنتخابات مجلس محافظة كركوك
وأشار في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء إلى أن لجنة برلمانية تمثل كافة الأطياف والمكونات العرقية في كركوك قد تم تشكيلها برئاسة رئيس البرلمان محمود المشهداني لبحث موضوع إنتخابات كركوك ومسألة الضمانات التي يطالب بها التركمان والعرب بغية إيجاد مخرج لأزمة القانون والخروج بإتفاق نهائي بشأنها
وقال المتحدث باسم الكتلة البرلمانية الكردية إن اللجنة المعنية تضم في عضويتها رئيس الجبهة التركمانية سعد الدين أركيج ونائب رئيس كتلة التحالف سعدي البرزنجي ومحمد التميمي ممثلا عن العرب ويونادم يوسف كنا ممثلا عن الكلدوآشوريين
وكانت لجنتا القانونية والأقاليم قد أجتمعتا اليوم للتباحث حول قانون إنتخابات مجالس المحافظات والبحث عن صيغة توافقية تنهي الأزمة. وكان أعضاء في التحالف الكردستاني قد طلبوا تأجيل المصادقة على قانون إنتخابات مجالس المحافظات مرة أخرى في البرلمان لحين عودة الرئيس العراقي جلال طالباني من رحلته العلاجية الى أمريكا

انطلاق عملية أمنية واسعة شمال شرق بعقوبة

10.9.2008
نيوزماتيك/ ديالى
قال مصدر امني مسؤول في ناحية الوجيهية، أن عملية أمنية واسعة النطاق بدأت فجر اليوم في القرى الجنوبية والشرقية للناحية.
وأضاف المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك"، صباح اليوم الأربعاء، أن "قوات مشتركة من الشرطة والجيش مسنودة من المتعددة الجنسيات بدأت فجر اليوم عملية واسعة في القرى الشرقية والجنوبية لناحية الوجيهية"، مشيرا إلى أن "عدد تلك القرى 21 قرية وقد شهدت في الآونة الأخير نشاطا متزايدا للجماعات المسلحة".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "نشاط تلك الجماعات تمثل بهجمات بالعبوات الناسفة، إضافة إلى تخويف وتهديد الأسر المهجرة من العودة إلى منازلها في تلك القرى".
وكانت القرى الشرقية والجنوبية لناحية الوجيهية شهدت أعمال تهجير قسري لعشرات الأسر وتدمير منازل سكنية، بعد سيطرة الجماعات المسلحة عليها نهاية عام 2006، واسمر ذلك لحين تم تطهيرها بعمليات عسكرية قبل نحو ستة أشهر.
وأشار المصدر إلى أن "الجماعات المسلحة مازالت تستغل البساتين الزراعية الكثيفة المحيطة بتلك القرى للاختباء من القوات الأمنية"، مؤكدا أن "العملية التي انطلقت اليوم تستهدف كل تلك المناطق وهناك تعاون من قبل الأهالي".

ضبط عجلة محملة بقذائف وكمية من المتفجرات في البصرة

البصرة - اصوات العراق 10 /09 /2008
قال مصدر من غرفة عمليات البصرة إن قوة من أفواج طوارئ الشرطة ضبطت، الأربعاء، عجلة محملة بعشرات الفذائف وكميات كبيرة من المتفجرات في منطقة الزبير غرب البصرة.
وأوضح العقيد عباس التميمي للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "قوة من شرطة طوارئ البصرة ضبطت اليوم (الأربعاء) عجلة محملة ب80 قذيفة مدفع مختلفة العيارات فضلا عن كميات كبيرة من المتفجرات منها مادة السي فور الشديدة الانفجار في منطقة الزبير ".
وتنفذ السلطات الأمنية عمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من البصرة لمطاردة من تصفهم بـ "المطلوبين" ونزع الأسلحة ، اثر المواجهات التي اندلعت في الأسبوع الأخير من شهر آذار/ مارس الماضي، بين قوات الأمن ومجموعات من (جيش المهدي) التابع للتيار الصدري، عقب بدء تطبيق خطة (صولة الفرسان) أواخر آذار مارس الماضي.

قائد أمريكي: سحب ثمانية الاف جندي سببه تطور القوات العراقية

العراق - اصوات العراق 10 /09 /2008
قال القائد العام لنقل المهام الامنية في العراق الجنرال فرانك هيلمك، الاربعاء ، إن سبب قرار الرئيس الامريكي القاضي بسحب ثمانية الاف جندي أمريكي من العراق نهاية العام المقبل يعود الى تنامي قدرة القوات العراقية وانخفاض معدل حوادث العنف.
واوضح الجنرال هيلمك في مؤتمر صحفي ببغداد، ان "قرار الرئيس بوش القاضي بسحب اربعة الاف جندي نهاية العام الحالي واربعة الاف اخرين من العراق نهاية العام المقبل يأتي نتيجة تنامي قدرة قوات الامن العراقية وانخفاض معدل الحوادث الامنية منذ حزيران يوليو من العام الماضي".
واضاف هيلمك ان "وزارة الدفاع العراقية مصممة على بناء قوة لمحاربة الارهاب، بعد ان طورت الخطط العسكرية من خلال تشكيل 13 فرقة مشاة وفرقة الية و100 فوج، اضافة الى امتلاك القوة الجوية 75 طائرة وهي تنتظر الان تسلم 48 طائرة جديدة على شكل وجبتين خلال العامين المقبلين"، لافتاً الى ان "مهمة القوة الجوية تتمثل بتقديم الدعم والاسناد الجوي للقوات البرية ،فضلاً عن تقديم المعلومات الاتسخباراتية الى قوات الحدود والشرطة".
واشار الى ان "التقارير الاستخبارية تشير الى ان الساحة العراقية شهدت انخفاضاً بمعدل الحوادث الاسبوعية، فبعد ان كانت قبل حزيران يوليو من العام الماضي هناك 1400 حادثة عنف اسبوعياً انخفضت بعد تنفيذ العمليات العسكرية الى 125 حادثة اسبوعياً في مختلف مناطق البلاد".
وفي سؤال حول طلب الحكومة العراقية استيراد طائرات نوع (أف 16)، ذكر هيلمك "طالبنا كإدارة جيش في العراق من حكومتنا في الولايات المتحدة ان يكون لها سعر خاص ومميز للعراق"، من خلال امتلاك "حق من حقوقها كحكومة تضع مستلزماتها وادواتها الحربية التي تسعى من خلالها الى المحافظة على أمنها والدفاع عن نفسها ضد الخطر الخارجي".
وعن أمكانية نقل المهام الامنية الى قوات الامن العراقية في جميع محافظات البلاد، اوضح هيلمك "لا يمكن التنبؤ بوجود أمكانية لذلك في جميع محافظات العراق، لان العملية يجب ان يجري التهيؤ لها من خلال وضع قوات ثابتة في تلك المحافظة مجهزة بالاسلحة والمعدات التي تمكنها من تأدية مهامها الامنية".
وتابع "ان نقل المهام الامنية تعتمد على التقارير التي يقدمها القادة الميدانيين الامريكيين في المحافظة المراد فيها نقل المهام الى قوات الامن العراقية".

وفد عراقي يبحث في الاردن ملف الديون دون الوصول الى تسوية

عمان - 10 - 9 (كونا)--قال مسؤول اردني هنا اليوم ان بلاده بحثت مع وفد عراقي زار المملكة الملف المالي العالق بين البلدين منذ عهد النظام العراقي السابق دون الوصول الى تسوية.
ونقلت صحيفة (الدستور) عن مصدر مسؤول ان الجانبين لم يتوصلا بعد الى تسوية الملف المالي العالق بينهما منذ عدة سنوات كما لم يحددا موعدا للمباحثات المقبلة.
وعن برنامج عمل الوفد العراقي قال المسؤول ان الوفد العراقي استلم من الجانب الاردني مطالبات الشركات الاردنية لتدقيقها كاجراء يسبق عمليات الصرف للمبالغ المترتبة لها لقاء السلع التي قامت بتصديرها الى الجانب العراقي في وقت سابق.
ويتضمن الملف المالي بين البلدين ثلاثة محاور هي الودائع العراقية المجمدة لدى الاردن ومديونية القطاع الخاص الاردني على العراق ومديونية البنك المركزي الاردني على نظيره العراقي.
وقدر البنك المركزي الاردني ديونه التي يقول انها "ديون متاخرة السداد منذ عدة سنوات" على العراق باكثر من مليار دولار وذلك تنفيذا لاتفاقيات التبادل التجاري وتسهيلات الدفع.
وكان وزير المالية العراق باقر جبر الزبيدي قد صرح في وقت سابق بهذا الخصوص ان الودائع العراقية المجمدة في الجهاز المصرفي الاردني تقدر عندما تم تجميدها بحوالي 500 مليون دولار صرفت الحكومة الاردنية معظمها للقطاع الخاص في المملكة لقاء العقود التي نفذها للعراق وتبقى منها حوالي 140 مليون دولار.
وقال انه تم الاتفاق على تعيين شركة محاسبة دولية لمطابقة مديونية البنك المركزي الاردني على البنك المركزي العراقي حتى تتم تسويتها في وقت لاحق.
وكان الاردن الشريك التجاري الاول للعراق خلال مرحلة ما قبل سقوط النظام العراقي السابق كما كان احد المصدرين الرئيسيين للعراق ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي طبق خلال الاعوام 1996 ولغاية

برلماني: التحاف الكردستاني ساهم في تأخير اقرار قانون النفط والغاز

العراق - اصوات العراق 10 /09 /2008
اتهم نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان، الأربعاء، التحالف الكردستاني بالحيلولة دون تمرير قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب، فيما نفى نائب من التحالف الكردستاني الاتهامات واصفا مطالب كتلته النيابية بأنها تتماشى والدستور العراقي.
وقال عبد الهادي الحساني، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) ان "مطالب التحالف الكردستاني غير الدستورية هي التي تحول دون تمرير قانون النفط والغاز لحد ألان"، مبيننا ان "الأكراد يطالبون بعقود مشاركة في الآبار النفطية المكتشفة مع الإبقاء على العقود النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان سارية المفعول، وهذا ماترفضه اغلب القوى النيابية".
وأشار الحساني الى ان "مواقف الأكراد هذه ساهمت إلى حد بعيد في تاخيرالتصويت على قوانين عده تتعلق بقانون النفط والغاز أهمها قانون شركة النفط الوطنية وقانوني شركة تصدير النفط وشركة النفط الوطنية".
ويتضمن مشروع قانون النفط والغاز نصا يدعو إلى إعادة إنشاء شركة النفط الوطنية العراقية باعتبارها شركة قابضة مملوكة للدولة بشكل كامل وتكون مخولة للمشاركة في عمليات الاستكشاف والإنتاج نيابة عن الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى المشاريع العالمية المتعلقة بنقل وتسويق وبيع النفط.
من جانبه قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل سنجاري، للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق)، "نحن نعتقد بان الاتهامات الموجهة لنا بتأخير أقرار القانون غير صحيحة وليست واقعية وتحفظاتنا تتماشى مع الدستور العراقي الذي ندعو إلى أهمية احترام مبادئه".
وأشار سنجاري الى ان كتلته "تطالب بنسخة القانون قبل أن ترسل إلى مجلس شورى الدولة الذي اجري عليها تغييرات جوهرية، وحينها نكون مستعدين للتصويت لصالح القانون بنسخته الأصلية".
وحول مطالب الأكراد بعقود المشاركة النفطية قال سنجاري "مطالبنا بعقود المشاركة يسمح بها الدستور الذي اقر باهمية إدارة الآبار المكتشفة من قبل حكومتي الإقليم والمركز".
وتابع "حكومة الإقليم رأت من المصلحة الاستفادة من الابار النفطية في الإقليم وهذا ليس مخالف للقانون ولا للدستور".

وزير النفط العراقي لـ آكي: خطة لإنتاج 6 ملايين برميل في اليوم

فيينا (10 أيلول/سبتمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
قال وزير النفط العراقي حسن الشهرستاني إن بلاده تنتج الآن 2.5 مليون برميل من النفط الخام الخفيف في اليوم، وتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 4.5 مليون برميل قبل نهاية الخطة الخمسية الأولى في العام 2010، وإلى6 ملايين برميل في اليوم بموجب الخطة الخمسية الثانية والتي ستنتهي في العام 2015. وأكد الوزير الشهرستاني الذي ترأس وفد بلاده إلى مؤتمر وزراء النفط والطاقة في منظمة الأوبك، في حديث أدلى به إلى وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء في فيينا، "أن أعداداً كبيرة من الشركات العالمية المتخصصة بشؤون الطاقة وإنتاج النفط والتكرير والتنقيب توصل التهافت على العراق للمشاركة في قطاع التنمية الصناعية والمساهمة في تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية الطموحة". ورأى الوزير العراقي أن "تهافت الشركات الأجنبية والمتعددة الجنسيات على البلاد يعتبر مؤشراً بالغ الأهمية ودليلاً على أن العراق بدأ يستعيد عافيته وأمنه واستقراره"، على حد تعبيره
وفي هذا السياق، أشار الشهرستاني إلى أهمية العقدين اللذين وقعتهما الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط في الأسبوع الماضي، الأول مع شركة النفط الوطنية الصينية، ويهدف إلى الاستثمار في مشروع عملاق لتطوير حقل الأحدب الواقع في محافظة واسط، بمبلغ يصل إلى 3 بلايين دولار أميركي سيتم تسديدها على مدى 25 سنة؛ والثاني مع شركة شل البريطانية الهولندية والمخصص لإنتاج النفط والغاز الطبيعي في محافظة البصرة
وتوقع الوزير العراقي أن يتم التوقيع على مجموعة من العروض والعقود الجديدة بين الحكومة العراقية وعددٍ من الشركات المعنية في قطاع الطاقة والإنشاءات خلال الشهور القليلة المقبلة
كما أعرب الشهرستاني عن اعتقاده بأن "الجهة العراقية الوحيدة التي تملك صلاحية إبرام عقود جديدة في مختلف مجالات الطاقة والغاز والتنقيب وتطوير الحقول والمنشآت النفطية مع دول أو شركات أجنبية هي وزارة النفط، على أن تصادق عليها الحكومة المركزية". وشدّد على القول "أي عقد لا يستوفي الشروط المطلوبة، وأهمها موافقة وزارة النفط ومجلس الوزراء في العراق يعتبر عقداً غير قانوني وغير مُلزم". وكان الوزير العراقي يشير بذلك إلى سلسلة من العقود النفطية التي أبرمتها الحكومة المحلية في كردستان العراق مع حوالي 15 شركة أجنبية بينها شركة النفط والغاز النمساوية، واعتبرها ملغاة
وأوضح الوزير العراقي أن أي جهة عراقية تقوم بإبرام أي عقد نفطي مع أي دولة أو شركة قانونية لن تستطيع القيام بتصدر أي كمية من النفط أو الغاز العراقي إلى الخارج، لأن النفط والغاز يدخل في إطار الثروة العائدة للشعب العراقي بأسره، ولا يملك أحد حق الاستئثار بها أو السيطرة عليها، على حد تعبيره. كما أشار إلى أن عملية إنتاج النفط أو الغاز في العراق تخضع لضوابط وأحكام القانون العراقي، وأن إنتاج أو تصدير النفط أو الغاز يخضعان لإدارة مركزية واحدة. وأضاف قوله "من هذا المنطلق لا يمكن لأي جهة القيام بتصدير أي كمية من النفط أو الغاز العراقي بدون موافقة الحكومة المركزية" في بغداد
كما أشاد بتحسين الأوضاع الأمنية في العراق في ظل انحسار الأنشطة والعمليات الإرهابية، واستمرار تدفق شركات الاستثمار الأجنبية.
وفي نهاية حديثه، طالب وزير النفط العراقي جميع الدول الأعضاء في منظمة الأوبك بضرورة الالتزام بالحصص الإنتاجية المخصصة لها بموجب اتفاق فيينا الجديد، ورأى أن ذلك يساهم في استقرار السوق والمحافظة على توازن أسعار النفط عند مستويات معقولة ومقبولة
وخلص إلى الإشادة بقرار الأوبك الخاص بتمديد العمل بسقف الإنتاج الرسمي وتخفيض الزيادة العملية بمعدل نصف مليون برميل في اليوم، واعتبره قراراً جسد إرادة المنظمة في استقرار السوق النفطية العالمية والأسعار النفطية المتوازنة

الأمم المتحدة تعلن دعمها لجهود العراق في مكافحة وباء الكوليرا

بغداد - اصوات العراق 10 /09 /2008
اعلنت بعثة الامم المتحدة في العراق، الاربعاء، دعمها لجهود الحكومة العراقية في مكافحة وباء الكوليرا، عقب إعلان الحكومة عن 21 حالة كوليرا جديدة مؤكدة في محافظة بابل، إضافة إلى 90 - 95 حالة مشتبه بها يتم التحقق بخصوصها.
وقال بيان لبعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) تلقت الوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) نسخة منه الاربعاء، ان "منظمة الصحة العالمية التقت بوزارة الصحة العراقية في بغداد يوم أمس (الثلاثاء) لزيادة دعم الأمم المتحدة لأنشطة مكافحة الكوليرا التي يقوم بها العراق"، مشيرة الى ان هذا اللقاء "يأتي عقب إعلان الحكومة عن 21 حالة كوليرا جديدة مؤكدة في محافظة بابل إضافة إلى 90 - 95 حالة مشتبه بها يتم التحقق بخصوصها".
واضاف البيان ان "منظمة الصحة العالمية وغيرها من وكالات الأمم المتحدة تداوم على تقديم الدعم للمحافظات المتأثرة بالكوليرا منذ ظهورها مرة أخرى منذ ثلاث أسابيع".
واشار البيان الى ان منظمة الصحة العالمية " بالإضافة إلى دورها التنسيقي مع شركائها ضمن الأمم المتحدة، فانها تقوم بتعزيز نظام مراقبة الأمراض من خلال التعرف على الحالات الجديدة وتزويد معدات الطوارئ للمختبرات من أجل تحسين فحص الكوليرا".
وذكر البيان ان منظمة اليونيسيف تقوم ايضا "بإرسال صهاريج المياه إلى المناطق المتضررة وإيصال أملاح الإماهة الفموية وأقراص تنقية المياه للأسر وتوفير المعلومات المتعلقة بالوقاية من الكوليرا عبر شركائها من المنظمات غير الحكومية المتواجدة على الأرض إضافة إلى هذا فإن منظمات إنسانية أخرى على أهبة الاستعداد لتقديم العون".
وقال البيان انه " وبتفشي الكوليرا في بابل يصل مجموع حالات الكوليرا المؤكدة في العراق إلى 28 حالة بما في ذلك 6 حالات في بغداد وواحدة في محافظة ميسان".
واشار الى ان "التحاليل المخبرية أكدت ارتباط ثلاث حالات وفاة بالكوليرا غير أن الحصيلة الفعلية قد تكون أعلى من ذلك" .
وكشف البيان عن ان " ي قرية بالقرب من مدينة الحلة، وهي المدينة الرئيسية في بابل، توفي سبعة أشخاص نتيجة للإسهال الحاد (أحد أعراض الكوليرا)، كما توفي سبعة آخرون في ميسان في وقت تقوم منظمة الصحة العالمية وسلطات الصحة العراقية بمراقبة الحالات الإضافية المشتبه بها " .
وذكر البيان ايضا ان "عدد حالات الكوليرا في العام الماضي بلغ 4696 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 24 حالة وفاة، معظمها كانت في المدن الشمالية للبلاد".
ونقل البيان عن الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق قولها أن "تفشي الكوليرا هذا العام مختلف، فأغلبية الحالات هي في المناطق الريفية حيث يفتقر معظم الناس إلى إمكانية الوصول إلى مياه مأمونة ومرافق صحية كافية".
كما نقل البيان عن المنسق الرئيسي لليونيسيف في بغداد قوله "لقد بدأت اليونيسيف فعلياً بتوفير التجهيزات إلى سلطات المحافظات وهي على أهبة الاستعداد لتقديم دعم إضافي إذا لزم الأمر للحد من أي خسائر بشرية."
واشار البيان ايضا الى ان "الحكومة استجابت بشكل سريع لضمان توافر المعدات الطبية والكلور ، كما أرسلت مياه شرب مأمونة إلى الأقضية المتضررة وزادت إمدادات الطاقة لوحدات معالجة المياه وأطلقت حملات توعية عامة. ويبدو أن هذه الجهود تحد لغاية الآن من انتشار المرض".
بيان يونامي لفت ايضا الى ان "العراق يحتاج على المدى البعيد إلى تحديث شبكات المياه والصرف الصحي على نحو كبير وتوفير إمدادات طاقة موثوقة لوحدات معالجة المياه لمنع انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الماء" .
ونقل "تعهد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، ديفيد شيرر، بالتزام الأمم المتحدة الكامل لمساعدة الجهود العراقية في هذه القطاعات الحيوية".
وكان مصدر في شرطة محافظة بابل قال لـ(اصوات العراق) اليوم الاربعاء، ان الاجهزة الامنية في المحافظة اعتقلت ثلاثة من المسؤولين الحكوميين بأمر من الحكومة المحلية "لتقصيرهم" في مكافحة وباء الكوليرا الذي تفشى خلال هذا الاسبوع في عدد من مناطق المحافظة، وتسبب في وفاة عدد من المواطنين وإصابة آخرين.
وذكر مدراء عدد من مستشفيات محافظة بابل، الثلاثاء، أن مجموع الحالات التي ظهرت عليها أعراض الإصابة بمرض الكوليرا في المحافظة، بلغت 471 حالة.
وقال الدكتور عامر المؤمن مدير مستشفى مرجان التخصصي لـ ( أصوات العراق )، إن 134 حالة تحمل أعراض الكوليرا تم استقبالها منذ بداية الأزمة في الثالث من أيلول الجاري"، مبينا ان المستشفى "هيأ أربع ردهات لاستقبال المصابين".
وأعلن رئيس مجلس محافظة بابل محمد المسعودي، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة والى أشعار آخر بسبب التأكد من تفشي وباء الكوليرا.
كما كشف عضو لجنة الصحة والبيئة في البرلمان ازاد بامرني، الاربعاء، عن تشكيل لجنة نيابية لمعرفة ملابسات انتشار مرض الكولير في محافظة بابل، مشيرا إلى أن لجنته قررت في اجتماعها المنعقد اليوم استضافة الوزراء المعنيين بهذا الشأن.
وقال بامرني للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) إن "لجنة الصحة والبيئة قررت اليوم الاربعاء خلال الاجتماع الذي عقدته من اجل التباحث في انتشار وباء الكوليرا تشكيل لجنة برلمانية بعضويتها إضافة إلى نواب من محافظة بابل للوقوف على ملابسات انتشار المرض في المحافظة".
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا أن "يتم الطلب من وزير الدولة لشؤون البرلمان تحديد وقت لاستضافة وزراء الصحة والبيئة والبلديات والموارد المائية من اجل التباحث معهم لوضع ستراتيجة طويلة الامد للقضاء على المرض".

حول حادثة مراسل السومرية

العلوم والتكنولوجيا: بيان مرصد الحريات الصحفية غير دقيق
بغداد- طريق الشعب:
قال مكتب الإعلام والعلاقات العامة في وزارة العلوم والتكنولوجيا انه " بعد ان تناقلت وسائل الإعلام في يوم الأربعاء 27 آب الماضي، وفي مقدمتها قناة السومرية خبر اعتداء أفراد حماية الوزير على مراسل قناة السومرية، فقد اجري تحقيق بالحادث بأمر من وزير العلوم والتكنولوجيا، رائد فهمي"، بحسب بيان المكتب.
وأضاف البيان ان "اللجنة المكلفة بالبدء بالتحقيق باشرت مهامها بالتحقيق مع حماية الوزير الذين كلفوا بـواجب أمني بمناسبة الاحتفال السنوي في 27 أب الماضي"، مشيراً الى انها "قامت بدعـوة مراسل القناة حيدر حميد، للإدلاء بإفادته وقد تم تبليغه بالاتصال الهاتفي المباشر وكذلك مع نبيل جاسم مدير القناة يومـي الأحد والاثنين 31 أب الماضي و1 أيلول، بموجب كتابنا المرقـم 213 في 2/9/2008 ، بالحضور إلى مقر الوزارة لاستكمال إجراءات التحقيق إلاّ ان المراسل لم يحضر رغم الدعوات المتكررة".

وبين ان "التحقيق قد توصل الى نتائج مغايرة لما تم نشره في وسائل الإعلام"، موضحاً ان" المراسل حميد كان واقفاً في مدخل قاعة الاحتفال الرئيسية معترضاً الممر المفضي إلى مكان جلوس السيد الوزير وضيوفه من وكلاء الوزارات والمستشارين، والذيـن دخلوا بدون حماية".
وأشار البيان الى "ان المراسل لم يكن يحمل أية علامة تدل عل كونه إعلاميا، لذلك طلب منه احد أفراد الحماية فسح المجال لمرور الوزير وضيوفه وبطريقة أصولية , إلا انه رفض التحرك بأسلوب استفزازي، ما أثار الشك في هويته، الأمر الذي جعل الحماية تضطر لإخراجه من القاعة ما سبب فـي حدوث مشادة كلامية بينهما من دون ارتكاب أي نوع من أنواع الاعتداء أو التجاوز بحقه".
وذكر البيان ان "مسؤول الحماية أكد انه قام باستضافة المراسل في مكتبه موضحاً له ضرورة حمل إشارة تبين كونه مراسلاً للجهة الإعلامية التي يمثلها، لكي يعمل في المكان المخصص لوسائل الإعلام"، مشيراً إن "المراسل أبدى تفهمه لما حدث، معتبراً الحادث منتهيـاً"، داعياً اياه الى اتمام عمله والعودة للقاعة".
وقال البيان ان "ما نشرته بعض وسائل الإعلام وما تضمنه بيان مرصد الحريات الصحفيـة حول الحادث كان غير دقيق ومخالف لما حدث فعلاً وينطوي على مبالغة وإساءة غير مبـررة للوزارة". مبيناً إن "الوزارة اتخذت الإجراءات المناسبة لمعالجة الثغرات التي من شأنها أن تحول دون تكرار مثل هذه الملابسات".
وذكر البيان بان الوزارة "تود تأكيد حرصها على التعاون الوثيق مع وسائل الإعلام واحترامها الشديد للمهمة النبيلة التي ينهض بها الإعلاميون والمخاطر التي يتعرضون لها، ونقف إجلالاً أمام كوكبة شهداء الصحافـة الحرة والكلمة الصادقـة".

منع صحفيين من حضور مؤتمر سلط الضوء على وباء الكوليرا في الحلة

مرصد الحريات الصحفية
10-9-2008
يعرب مرصد الحريات الصحفية اسفه لقرار دائرة اعلام محافظة بابل بمنع عدد من مراسلي القنوات الفضائية الذين حضروا لتغطية مؤتمر خاص عن تفشي مرض الكوليرا في المحافظة.
وابلغ حيدر البدري مراسل قناة الحرة في بابل ، مرصد الحريات الصحفية ،انه وعدد من زملائه مراسلي القنوات الفضائية توجهوا صباح الاربعاء الى مبنى دائرة صحة بابل لتغطية زيارة كان يقوم بها وكيل وزير الصحة والمفتش العام لمتابعة تفشي مرض الكوليرا في المحافظة ،حين منعوا من دخول المبنى ،مااستدعى قيام مدير الدائرة محمود عبد الرضا بارسال مدير مكتبه في محاولة لأدخالنا الا انه جوبه بسلوك غير لائق من عناصر الحمايات الموجودين عند المدخل اضافة الى توجيه الاهانات والكلمات البذيئة اليه.
واضاف البدري لمرصد الحريات الصحفية ان مشادة حصلت اثر ذلك بين الصحفيين وعناصر الحمايات الذين ضربوا الزميلين سيف العبيدي مصور قناة الحرة وفاضل الكرعاوي مصور قناة الحرية.
وفي سياق متصل ، قال ثائر الموسوي مراسل قناة المسار ان مدير اعلام محافظة بابل اتصل به وابلغه بقرار منعه من الحضور لتغطية المؤتمر الذي اقامته دائرة صحة المحافظة.
وعزا الموسوي سبب منعه لقيامه باعداد تقرير عن انتشار وباء الكوليرا في المحافظة وقضاء الهاشمية -تحديدا- ونقله تصريحا عن عضو مجلس المحافظة حسان طوفان الذي طالب باقالة مدير الصحة محمود عبد الرضا.
وكان عدد من الصحفيين والاعلاميين في الحلة ابلغوا مرصد الحريات الصحفية ان السبب الرئيسي في منعهم دخول مبنى المحافظة يعود لتغطيتهم الواسعة لأنتشار وباء الكوليرا هناك.
وكان عضو مجلس محافظة بابل و رئيس لجنة الخدمات حسان الطوفان قد قال في وقت سابق ان اوامر و توجيهات قد صدرت من وزارة الصحة تقضي بمنع التصريحات للصحفيين و تمنعهم من دخول المستشفيات .
مرصد الحريات الصحفية و في الوقت الذي يبدى اسفه لقرارات منع الصحفيين من التغطية الاعلامية من قبل دائرة اعلام محافظة بابل ، فانه يستنكر و يدين كذلك قرارات وزارة الصحة التي صدرت قبل ايام و التي وجهت دوائرها في بابل بالتكتم على انتشار وباء الكوليرا و منع الصحفيين من دخول المستشفيات او تغطية هذه الكارثة .
مجلس الرئاسة: ما تعرض له الشعب الكردي في زمن النظام السابق "إبادة جماعية"

بغداد - اصوات العراق 10 /09 /2008
اصدر مجلس الرئاسة، الاربعاء، قرارا باعتبار ما تعرض له الشعب الكردي في كردستان العراق في زمن النظام السابق هو "إبادة جماعية بكل المقاييس".
وقال بيان رئاسي، تلقت الوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) نسخة منه ان "مجلس الرئاسة أصدر بتاريخ 10-9-2008 (اليوم الاربعاء)، القرار رقم 26 لسنة 2008" والذي ينص على "اعتبار ما تعرض له الشعب الكردي في كردستان العراق من مذابح وقتل جماعي هو إبادة جماعية بكل المقاييس".
وكان مجلس النواب صادق في 14 نيسان ابريل الماضي، الذي صادف الذكرى العشرين لعمليات الانفال، على مشروع القرار حول اعتبار جرائم الانفال ابادة جماعية.
حيث ضيف المجلس خلال تلك الجلسة وزيرة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كردستان جنار سعد الله التي القت كلمة اشارت فيها الى ان النظام السابق استخدم "ابشع انواع الظلم ضد الشعب الكردي وهي القمع والاعتقال والترحيل والابادة الجماعية بأستخدام الاسلحة الكيمياوية" وطالبت سعد الله حينها، باعتبار جريمة الانفال ابادة جماعية وتعريفها دولياً والتعاون بين الحكومتين المركزية والاقليم لتعويض الاضرار المادية لذوي الضحايا في فترة زمنية محددة .

نائب بالتوافق: قدمنا مقترحا بأن يكون لكركوك قانون خاص بها

بغداد - اصوات العراق 10 /09 /2008
قال احمد العلواني عضو جبهة التوافق العراقية إن الجبهة قدمت، الأربعاء، مقترحا يقضي بأن يكون لكركوك قانون انتخابات خاص بها.
وأوضح العلواني للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "الجبهة قدمت مقترحا في الاجتماع الذي جرى بين الكتل السياسية اليوم يقضي بأن يكون لكركوك قانون انتخابات خاص بها لما لها من خصوصية لأنها متكونة من قوميات مختلفة من عرب وكرد وتركمان".
وبين العلواني "إذا كان الأكراد جادين في إيجاد حلول فيجب أن يقدموا بعض التنازلات من اجل المحافظة على العملية السياسية".
وأضاف العلواني أن "المقترح الذي قدمته التوافق سيتم دراسته من قبل الكتل السياسية"، لافتا إلى أن "مجلس النواب سيضطر إلى الرجوع إلى القانون السابق لعام 2005 إذا لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية بين الكتل السياسية".

يونادم كنا: الفساد الإداري في الكهرباء مسؤول عن تبديد 125 مليون دولار من المساعدات

10.9.2008
نيوزماتيك/بغداد
قال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي يونادم كنا إنه "تم تبديد ما قيمته 125 مليون دولار من أصل 600 مليون دولار هي مجموع ما قدمته الولايات المتحدة من مساعدات ومنح لوزارة الكهرباء لدعم شبكاتها وتطوير مستوى أدائها".
وأضاف كنا في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الأربعاء أن "هناك اتهامات للولايات المتحدة يجري تداولها مفادها أن أمريكا تريد إدامة أزمة الكهرباء لإبقاء المشاكل في العراق"، معتبرا ذلك "من وحي الخيال وهروبا إلى الوراء"، على حد قوله.
ولفت كنا، وهو نائب عن قائمة الرافدين، إلى أنه "من غير الممكن اتهام دولة قدمت الكثير من المساعدات للشعب العراقي، وصرفت أموالا طائلة لتحسين وضع الخدمات، ومنها الكهرباء، بأنها مسؤولة عن أزمة الكهرباء، وبما ينافي المنطق".
وشدد عضو اللجنة الاقتصادية على "ضرورة عدم إلقاء جميع مشاكل الطاقة الكهربائية على شماعة القوات الأمريكية"، مبينا "أن البلد تنخر مؤسساته حالات فساد إداري كبيرة، هي المسؤولة عن أزمة الكهرباء الحالية، وهو أمر لا يقل خطورة عما تقوم به المجاميع المسلحة والميليشيات والإرهاب الدولي الذي يستهدف العراق".
وكانت النائبة عن قائمة الائتلاف العراقي الموحد إيمان ألأسدي قالت يوم أمس الثلاثاء في حديث لـ"نيوزماتيك" إن "وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد فشل في إيجاد أي حلول لأزمة الكهرباء في العراق منذ توليه المنصب عام ألفين وستة، إذ لم يتم تقليل ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين، بل ازدادت ساعات الانقطاع بشكل كبير ما أثر على الحياة اليومية للمواطن وتحمله تكاليف مالية كبيرة للحصول على الكهرباء من المولدات الأهلية، لذا فان هناك ضغطا على رئيس الوزراء نوري المالكي لإقالته".

الصحافة العربية تواصل اهتمامها بقانون انتخابات المحافظات

عمان - اصوات العراق 10 /09 /2008
عادت الصحافة العربية الصادرة الأربعاء إلى الاهتمام بالأزمة السياسية الناشئة عن إقرار مجلس النواب قانون انتخابات مجالس المحافظات في الـ22 من تموز يوليو الماضي، ونقضه من قبل ديوان الرئاسة بعد يوم واحد من إقراره.
الإعلامي التونسي والكاتب في جريدة القدس العربي (يومية مستقلة تصدر في لندن ذات توجه قومي) محمد كريشان كتب مقالة حملت عنوان (نذر مواجهة عربية كردية في العراق )، رأى فيها أن "كركوك، الغنية بالنفط، ليست هي نقطة الخلاف الوحيدة التي باتت تسمم العلاقة بين العرب والأكراد في بلاد الرافدين".
وأضاف كريشان أن "هناك أيضا مشروع قانون النفط والغاز، المرتبط بشكل أو آخر بكركوك، والاتفاقية العراقية الأمريكية فضلا عن إشكالات أمنية هنا وهناك آخرها ما جرى مؤخرا في مدينة خانقين".
ورأى أن "أخطر ما سجل مؤخرا من مؤشرات الريبة بين الجانبين هو تلك التصريحات التي أطلقها عدنان المفتي رئيس البرلمان المحلي الكردي وطالب فيها من الدول التي تعتزم بيع أسلحة وطائرات إلى بغداد بضمانات بألا تستخدم هذه الأسلحة ضد الأكراد في شمال البلاد".
واستنتج الكاتب أن "أجواء ثقيلة من الشك والريبة بدأت تستقر تدريجيا بين أكراد العراق وعربه ويخشى أن تتطور لاحقا إلى ما هو أكثر من خلافات سياسية وإشكالات أمنية".
وأضاف "لا شك بأن أي اتفاق قد يتم التوصل إليه قريبا في العراق بالتراضي بين كل الفرقاء سواء اتصل بكركوك أو قانون المحافظات أو قانون النفط والغاز من شأنه أن ينزع البعض من فتيل انفجار قد يبدو وشيكا بين الجانبين".
واستدرك الكاتب قائلا "لكن استمرار الاستعصاء في مجمل الملفات المفتوحة لا يمكن إلا أن يسخن الأجواء أكثر فأكثر. ومنعا لهذا الاحتمال الأسوأ تبدو دول الجوار العراقي معنية بنفس القدر مع هؤلاء الفرقاء العراقيين، إن لم يكن أكثر، بالعمل بحزم وسرعة إلى منع وصول الأمور إلى نقطة اللاعودة".
وتابع بالقول "أما أخطر ما في المسألة برمتها فليس فقط ما يمكن أن يترتب عن أية مواجهة محتملة من مآس إنسانية لكلا الجانبين وإنما الترسيخ التدريجي في الأذهان بأن كل الويلات التي حصلت للأكراد على عهد الرئيس الراحل صدام حسين لم تكن خلافا مع نظامه وطريقة تعاطيه للشأن الكردي وإنما هي تعبير عن عداوة بين العرب والأكراد متأصلة ومرشحة للاستمرار، وربما التفاقم، كائنا من كان الحاكم في بغداد".
وخلص الكاتب إلى أن "هذا كارثي في حد ذاته للعراق ككيان ودولة وكارثي أيضا للعرب والكرد معا ليس فقط داخل العراق وإنما خارجه كذلك".
وتصاعدت حدة التوتر بين بغداد وإقليم كردستان في الآونة الأخيرة على أكثر من صعيد، فقد أثار إقرار مجلس النواب العراقي قانون انتخابات مجالس المحافظات في الـ22 من تموز يوليو الماضي جدلا واسعا في الأوساط السياسية العراقية، وفي أواسط آب أغسطس الماضي دخلت قوات الأمن العراقية، التي تنفذ عملية بشائر الخير لملاحقة المسلحين في محافظة ديالى، إلى قضاء خانقين وأمهلت قوات حماية إقليم كردستان (البيشمركة) المتمركزة هناك 24 ساعة لإخلاء مواقعها، الأمر الذي أثار أزمة سياسية أخرى.
أما الكاتب العراقي في الخليج الإماراتية (يومية مستقلة ذات توجه قومي) زهير الدجيلي فقد علّق على تصريحات نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لقناة العربية الفضائية يوم الأحد الماضي، التي أشار فيها إلى "وجود نيات لتنفيذ انقلاب عسكري يخطط خلف الكواليس".
عنون الكاتب مقالته بالسؤال الآتي (هل تسمح أميركا بانقلاب عسكري في العراق من دون ترتيبات منها؟)، ورأى أن "هذا السؤال ورد على ألسنة الكثير من السياسيين في العراق بعد الضجة الإعلامية والسياسية التي أثارتها تصريحات أبدى فيه خشيته وخشية سياسيين عراقيين من إعطاء دور للجيش في حسم مسائل سياسية".
وأضاف أن "عبد المهدي ليس الوحيد الذي أظهر مخاوف كهذه، فقد سبقه بتصريحات مشابهة أحمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني". ونسب الكاتب للجلبي أنه قال في ندوة عقدت في بغداد إن "الضباط الأميركيين يتحدثون عن انقلاب عسكري في العراق".
ورأى أن "هذه التصريحات. . . لا يمكن أن تكون آتية من فراغ أو من أخبار وتكهنات افتراضية لدى هؤلاء، ولا بد أن يكون هؤلاء حذرين تجاه ما يمكن أن ينتج عن هذه التصريحات من أقاويل قبل الإدلاء بها".
وتابع قائلا إن "الرأي الأقرب للواقع العراقي الذي تتحكم به سلطة الاحتلال الاميركي هو أن هذه التصريحات قد تكون مجرد مخاوف لدى الساسة العراقيين الذين حتى الآن لم ينجزوا (مصالحة وطنية) قوية تنجيهم من نيران الصراعات ومن حرائق الانقلابات، وهم يشعرون بأنهم يدورون في أغلب الأحوال في حلقة مفرغة لا تؤدي إلى مخارج آمنة".
واستطرد الكاتب بالقول إن "هناك عاملين يثيران لدى الساسة الحاليين المخاوف الجمة من الجيش العراقي، الذي كما يبدو أصبح بعيدا إلى حد ما عن التأثير على وضعه العام من قبلهم، مما ولد شعورا لديهم وهم يرون مظهره العسكري في عمليات عديدة قام بها هذا العام بأنه بات قوة عسكرية متنامية قد تغلب على الميليشيات العاملة او النائمة التي ترتبط بأحزاب هؤلاء الساسة".
ورأى أن هؤلاء الساسة "بدأوا يقترحون على حكومة المالكي، أن تضع ضوابط وضمانات تتحكم في النمو المتسارع لقوة الجيش".
وأضاف "أما السبب الآخر، فإن فتح أبواب الجيش لعودة الغالبية الكبيرة من ضباط وجنود الجيش السابق، الذي كان يديره ويهيمن على بنائه وثقافته حزب البعث وتسلم ضباط سابقين كانوا بعثيين مهام قيادية في الجيش، قد يكون أيضا سببا لهذه المخاوف".
وخلص الكاتب إلى القول إن "الجواب على تساؤلنا هل تسمح سلطة الاحتلال بحدوث انقلاب يؤدي الى اعادة الترتيبات الاميركية في العراق الى نقطة الصفر؟ هو النفي طبعا، فالإدارة الأميركية الحالية وضعت كل بيضها في سلة الطبقة السياسية الحاكمة ومنها عبدالمهدي والجلبي، ولا يمكنها كسر هذا البيض بانقلاب قد يضع ترتيبات لسلطة غير متوازنة".
وزاد "لكن هناك من يؤمن بإمكانية حدوث الانقلاب الاميركي، فغالبا ما انقلبت واشنطن على سياستها وعلى أصدقائها وقربت البعيد وأبعدت القريب وغيرت اتجاهاتها، وفي مدار هذه الحقيقة قد تصبح مخاوف عبدالمهدي والجلبي شيئا واقعا، خصوصا أن الادارة الأميركية القادمة ستشعر بالإحباط تجاه الوضع السياسي العام الذي أنتجته العملية السياسية في العراق بإدارة الرئيس المنتهية ولايته جورج بوش".

0 التعليقات: