أخبار و آراء العدد 3249 الصباحي
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
عمليات نينوى: اعتقال 11 مطلوبا ومصادرة 69 قطعة سلاح في نينوى
نينوى - اصوات العراق 18 /09 /2008
ذكر المتحدث الرسمي لقيادة عمليات نينوى,الخميس, أن قوات الجيش اعتقلت 11 مطلوبا وصادرت 69 قطعة سلاح واستولت على كمية من المتفجرات، في عمليتين منفصلتين بنينوى.
وقال العميد خالد عبد الستار للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق)، إن "قوة من الفرقة الثانية المتمركزة بالموصل، اعتقلت أمس ,الأربعاء, ستة من المطلوبين ضمن حملة تفتيش ودهم نفذتها في منطقة رأس الكور (وسط الموصل)".
وأوضح عبد الستار، أن القوة "صادرت أيضا 65 بندقة كلاشنكوف وأربعة مسدسات مختلفة ضمن حملة التفتيش كما استولت على 13 لغما ارضيا مضادا للدبابات وثلاثة عبوات كبيرة مملوءة بمادة (تي ان تي)".
وعلى صعيد ذي صلة قال المتحدث إن "قوة من الجيش العراقي في الفرقة الثالثة تمنكت , الأربعاء, من اعتقال خمسة مطلوبين لديها ضمن حملة تفتيش نفذتها في قضاء البعاج ولم يكشف عبد الستار تفاصيل أكثر عن الحادث ولا الجهة التي ينتمي إليها المطلوبين، لكنه اشار بانهم "رهن التحقيق حاليا".
مقتل سبعة جنود امريكيين في تحطم مروحية بالعراق
بي بي سي
قال الجيش الأمريكي إن سبعة من جنوده لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية عسكرية من طراز شينوك في الساعات الأولى من صباح الخميس في جنوبي العراق.
واوضح البيان ان الطائرة كانت ضمن سرب جوي قادم من الكويت باتجاه القاعدة العسكرية الأمريكية في مدينة "بلد" الى الشمال من بغداد.
واشار البيان العسكري الى ان تحقيقا فتح للوقوف على اسباب تحطم الطائرة، التي ربما سقطت بفعل عطل ميكانيكي.
واستبعد ناطق باسم القوات الأمريكية ان يكون الحادث ناجما عن نيران معادية.
وكان الجيش الأمريكي قد اعلن في بداية الأمر مقتل خمسة من جنوده وفقدان اثنين، لكنه اكد لاحقا مقتل السبعة بعد العثور على جثتي الجنديين.
وتقول وزارة الدفاع الامريكية ان 69 طائرة هليوكوبتر سقطت في العراق منذ غزوه واحتلاله عام 2003.
وتشير احصاءات معهد بروكينغز الى ان 36 طائرة منها قد سقطت بنيران معادية
جورجيا تنوي إعادة قواتها العسكرية للعراق
17/09/2008 / سوا
أكد رئيس المجلس الوطني الجورجي ديفيد باكرادزه أن تبليسي ستعيد إرسال قوات إلى العراق وأفغانستان رغم الضربة التي تعرض لها جيشها على يد القوات الروسية في جنوب أوستيا مؤخرا.
من ناحيتها، صرحت متحدثة باسم وزارة الدفاع الجورجية بأن الحكومة الجورجية تفكر بأن تستأنف مساهمتها في جهود بسط الاستقرار في العراق بعد أن كانت قد سحبت كتيبتها المؤلفة من الفي عسكري خلال الشهر الماضي بسبب اندلاع الصراع مع روسيا على حدودها الشمالية.
مقتل 2 بانفجار سيارة كانا يرومان تفخيخها في ذي قار
ذي قار - اصوات العراق 18 /09 /2008
قال مدير شرطة محافظة ذي قار إن شخصين قتلا، الخميس، جراء انفجار سيارة كانا يرومان تفخيخها قرب مدينة الناصرية.
واوضح اللواء الركن صباح الفتلاوي للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) ان "سيارة يستقلها شخصان ومحملة بكمية من مادة الـC4 بهدف تفخيخها انفجرت اليوم قرب نقطة تفتيش الهولندي على الطريق الذي يربط مركز المدينة بقضاء الشطرة ما أدى إلى مقتلهما".
وبين الفتلاوي أنه "تم العثور قرب مكان الانفجار على هوية أحد القتيلين وهو مطلوب للعدالة".
الإفراج عن 1160 معتقلا من السجون الأميركية في العراق
17/09/2008 / سوا
أكد الجيش الأميركي الإفراج عن أكثر من ألف ومئة وستين معتقلا من سجونه في العراق، في وقت دعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية إلى زيادة أعداد المطلق سراحهم خلال شهر رمضان.
وقال المستشار الإعلامي لقوات التحالف عبد اللطيف الريان إن القوات الاميركية مستمرة في تنفيذ ما وعدت به سابقا من إطلاق سراح ثلاثة آلاف معتقل عراقي من سجونها خلال شهر رمضان وفق آلية اطلاق سراح خمسة وسبعين معتقل كل يوم، واضاف الريان لـ" راديو سوا" قوله:
تم اطلاق سراح ما يقارب من 1167 محتجز حتى الخامس عشر من الشهر الحالي، عمليا يجري اطلاق سراح بمعدل 75 محتجز كل يوم خلال أيام شهر رمضان. من المتوقع أن يتم إطلاق سراح عدد كبير جدا خلال الأسبوع الثالث، ونفس العدد أو أكثر منه خلال الأسبوع الرابع قبل نهاية شهر رمضان".
من جانبها أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب شذى العبوسي سعي اللجنة إلى حث الجانب الأميركي على إطلاق ما يزيد عن 3000 معتقل في شهر رمضان:
وعدنا الجانب الأميركي بإطلاق سراح 3000 معتقل خلال شهر رمضان المبارك ونحن نتابع معهم من أجل إطلاق سراح أكثر من هذا العدد."
يشار إلى أن عدد المعتقلين العراقيين في السجون الأمريكية بلغ، قبل بداية عام 2008 نحو 26 ألف معتقل، وتناقص هذا الرقم مع اعتماد القوات الأميركية آلية إطلاق سراح خمسين معتقلا في اليوم قبل نحو عام، حتى بلغ عددهم اليوم نحو 918 معتقل حسب المستشار الإعلامي لقوات التحالف.
محافظ البصرة لـ«الحياة»: تهريب السلاح متواصل بسبب ضعف حماية الحدود
البصرة الحياة - 18/09/08
أكد محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي وجود تدخلات خارجية في البصرة وعمليات تجسس على القضايا الداخلية من جانب دول إقليمية، وأشار الى استمرار وجود عصابات الخطف والقتل في المدينة ما استدعى توقيع عقد مع شركة أمنية لنشر الكاميرات وأجهزة المراقبة، لافتاً الى ان عمليات تهريب المخدرات في البصرة تراجعت أخيراً في مقابل استمرار تهريب السلاح بسبب ضعف قوات حماية الحدود.
وقال محافظ البصرة لـ «الحياة» إن «قوة الميليشيات واتساع نفوذها جاء بسبب ضعف القوى الامنية العراقية التي سمحت للميليشيات بأن تتغلغل في المجتمع بتأثيرها السلبي». وأضاف: «هناك الكثير من التدخلات من جانب دول إقليمية في الشأن الداخلي للبصرة، ولدينا معلومات عن حجم نشاطها الذي يصل إلى حد التجسس على قضايا داخلية ويمتد أيضا ليشمل التجسس على شخصي كمحافظ للمدينة» مؤكداً ان «مشروع الحكومة المحلية المقبل هو وضع حد لهذه التدخلات».
وبشأن عمليات تهريب المخدرات في البصرة قال الوائلي ان «المخدرات كانت تدخل الى العراق من خلال الحدود المتاخمة مع إيران، لكن هذه الظاهرة اخذت بالانحسار حالياً مقابل استمرار ظاهرة تهريب الاسلحة بسبب ضعف القوى الامنية على الحدود العراقية التي لا تستطيع حاليا ضبط الحدود بالشكل المطلوب». وبيّن الوائلي ان «البصرة ما زالت تضم عصابات القتل والخطف لكنّ تأثيرها ونشاطها يتراجعان، ولدينا الآن معلومات عن أماكن وجودها وأعدادها». وقال: «وقعنا اتفاقاً مع شركة أميركية لتنظيم عمليات المراقبة عبر الكاميرات والمناطيد في المحافظة وسنرصد كل التحركات غير المسموح بها في البصرة».
ونفى محافظ البصرة المعلومات التي تحدثت عن عقد اتفاق امني بين مجلس محافظة البصرة والحكومة البريطانية، وأشار إلى أن «هذا الامر هو شأن برلماني وقضية تابعة للحكومة المركزية في بغداد، وليس من صلاحيات الحكومة المحلية في البصرة الدخول في مشاريع أمنية كهذه».
وبشأن العلاقات الثنائية مع الكويت طالب الوائلي الحكومة العراقية بتشكيل لجان للبحث في الأمور القانونية لحل مسألة آبار النفط المشتركة مع الكويت وقال: «هناك بعض الموارد الاخرى التي لم تتضح عائديتها بين العراق والكويت ومنها موارد برية ومائية».
وعن المتغيرات السياسية في البصرة التي يتوقع ان تفرزها الانتخابات المحلية المقبلة قال الوائلي: «الخريطة السياسية في البصرة اليوم غير واضحة (...) هناك الكثير من القوى تريد الدخول في العملية الانتخابية المقبلة، يقابل هذا عزوف واضح من المواطن عن المشاركة في الانتخابات». واضاف: «كمحافظ أرصد الرأي العام في هذا الشأن، أستطيع ان أقول إن الغالبية العظمى من البصريين يطالبون بتشكيل إقليم البصرة لما فيه من حل لكثير من المشاكل التي تخلقها التبعية للحكومة في بغداد» مشيراً الى انه «في حال تشكل الإقليم سيكون هناك تقدم على الصعد كافة»، لافتاً الى أن «تشكيل الإقليم موضوع يحدده المواطن فقط وليس الحكومة المركزية ولا البرلمان العراقي».
وانتقد الوائلي خطط الاستثمار في محافظة البصرة وقال إن «الاستثمار في المحافظة هو عبارة عن حديث شفهي مع بعض الشركات الأجنبية بسبب تأخر تشكيل هيئة الاستثمار». وأضاف: « نتوقع ان يشهد العام المقبل قدوم بعض الشركات لتنفيذ مشاريع كبرى في المحافظة ومنها ميناء العراق الكبير الذي سيتم إنشاؤه في جنوب المحافظة». وزاد: «لكن هذا الأمر مرتبط بالضوابط التي تضعها الحكومة المركزية على عمليات الاستثمار، ومتى ما تخلصنا من هذه القيود نستطيع جلب الاستثمارات الكبيرة».
وعن «حزب الفضيلة» الذي ينتمي اليه المحافظ قال «الفضيلة ما زال حزبا جماهيريا وله قاعدة واسعة. ويخطئ من يظن ان شعبيته تناقصت بسبب اختلاف مزاج المواطن ويأسه من القوائم الإسلامية التي فازت في الفترة السابقة».
نائب عن التوافق يتهم أطرافا في الحكومة بعرقلة استجواب متورطين بالفساد
17/09/2008 / سوا
شدد النائب عن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي على فشل البرلمان في استجواب المسؤولين المتورطين بالفساد المالي والإداري، متهما أطرافا في الحكومة بتعطيل الدور الرقابي للبرلمان:
مجلس النواب فشل في استجواب أي من المسؤولين أو الوزير على الرغم من توفر الكثير من الشكاوى والطلبات المقدمة من أعضاء المجلس إلى رئاسة البرلمان والحكومة، ولكن للأسف لم يستطع البرلمان القيام بذلك".
وقد كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي عن سعي لجنته لاستجواب العديد من وزراء حكومة نوري المالكي:
بدء من وزارة التجارة وكذلك الصحة والبلديات والكهرباء، والعمل والشؤون الاجتماعية".
ولم يستبعد رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي تورط وزراء في حكومة المالكي بقضايا فساد، مشيرا إلى أهمية اعتماد الإجراءات القضائية بخصوص ذلك:
قد يكون هناك مسؤولون متورطين بقضايا فساد، وهذا الأمر غير مستبعد، وأعتقد أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يمنع التصريح بالمعلومات التحقيقية".
وأعلنت حكومة نوري المالكي بأن سنة 2008 ستكون عام القضاء على الفساد الإداري والمالي.
هل يحق الاقتراع لمن لم يراجع سجل الناخبين؟
جاسم الحلفي/ طريق الشعب
أسدل الستار على سجل الناخبين يوم 28 آب الماضي، وهو آخر يوم من أيام الفترة التي مددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من اجل تحسين إقبال المواطنين على السجل. وأعلنت تقارير المراقبين المحليين، ان عملية التسجيل سارت بشكل طبيعي، كما قيمت ايجابيا عمل المفوضية، وثمنت جهود موظفيها لحسن تعاملهم مع المراجعين، ومهنيتهم في تسهيل إجراءات التدقيق والإضافة والحذف. فيما أشارت بيانات المفوضية إلى ان مليونين و900 ألف ناخب تمكنوا من مراجعة 549 مركزاً للتسجيل في عموم البلاد. ومن الملاحظ ان الرقم قد ارتفع كثيرا في آخر أسبوعين من فترة التسجيل، وذلك بعد ان تبنت المفوضية اقتراحات تمديد الفترة، واعتماد الفرق الجوالة، حيث تمكن موظفوها من زيارة المواطنين في بيوتهم، بدلا من أن يأتي المواطنون بأنفسهم إلى المراكز.
بقى هناك سؤال قيد التداول عند الكثيرين، وهو: هل يحق لمن لم تسنح له فرصة مراجعة مراكز التسجيل ممارسة حقه الانتخابي؟ وجواب هذا السؤال بنعم قاطعة، دون تردد. والتأكيد هنا بالإيجاب، يأتي عبر فهم الحق الدستوري الذي يضمن، لكل عراقي بلغ الثامنة عشر من عمرة، حقه في اختيار من يمثله في المجالس التشريعية.
لقد تم إعداد سجل الناخبين وفقاً لقاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية، وسبق وان اعتمدت هذه الإلية في الانتخابات السابقة. وكما هو معروف، فان كل مواطن عراقي مشمول بالبطاقة التموينية، وأسمه مدرج في سجلات وزارتي التجارة والتخطيط. وهنا يبرز سؤال آخر عن جدوى مراجعة سجل الناخبين حينما تكون أسماء المواطنين موجودة فيه أساسا؟ يكون الجواب: ليس بالضرورة أن يكون السجل خاليا من الأخطاء والنواقص، لذا فالمهمة تنصب على معالجة تلك الثغرات، من أجل بناء قاعدة بيانات دقيقة ورصينة، تعرض على المواطنين بشفافية، الأمر الذي يتيح لهم فرصة كافية للمراجعة والتعديل. وهنا تبرز أهمية مساهمة منظمات المجتمع المدني، وكذلك وكلاء الكيانات السياسية والدور الذي يؤدوه في المراقبة والتدقيق. كل ذلك يهدف في نهاية المطاف الى بناء الثقة وتعزيزها، وترسيخ المصداقية في العملية وإدارتها، وضمان مبدأ "صوت واحد لشخص واحد".
ذلك ان إثبات حق الناخب هو متطلب أساس للاقتراع، عبر اعتماد المعايير القانونية مثل السن القانوني واثبات المواطنة، والأهلية العقلية، والوقوف بحزم ضد استخدام معايير التمييز على أساس الجنس او الدين او الطائفة او الحالة الاجتماعية او الطبقية أو الميول السياسية او الاتجاهات الفكرية.
اما الحديث عن ضعف عدد من راجعوا مراكز التسجيل، فلا يمكن اعتباره أكثر من مؤشر على ضعف الحماس في مراجعة السجل!. لهذا ليس من الصحيح بناء استنتاجات نهائية حول هذه القضية، فهناك عوامل ساهمت في ذلك، منها عدم وجود تثقيف وتوعية كافيان بأهمية السجل، وكذلك تمرير قانون الانتخابات بالطريقة المعروفة واعتراض عدد كبير من البرلمانيين عليه.
وبالمقابل ليس من الصحيح الرهان على ردة فعل المواطنين السلبية من القوائم التي انتخبوها في المرة السابقة، دون عمل حقيقي، وجهود حثيثة ومتواصلة، لان الآخرين لا زالوا يمتلكون إمكانيات ووسائل كبيرة، سيستخدمونها في الوقت المناسب.
لهذا ليس أمام القوى الديمقراطية، العاملة من اجل التغيير والبناء والتجديد والدولة المدنية، سوى صناديق الاقتراع، فالواجب يدعوها للعمل على تهيئة المواطنين وحثهم على المشاركة، وانتخاب ممثليهم الحقيقيين المتسمين بالصدقية والنزاهة والشجاعة والإقدام على تنفيذ الوعود الانتخابية.
المالكي: واشنطن وافقت مبدئيا على جدولة انسحاب قواتها من العراق
بغداد ـ الصباح
كشف رئيس الوزراء نوري المالكي ان الجانب الاميركي لم يرد لغاية الآن على المقترحات العراقية بخصوص الاتفاقية الامنية بين البلدين، مشددا على ان "عدم تمرير الاتفاقية سيشكل كارثة سياسية وسيسبب حرجا لبغداد وواشنطن على حد سواء".
واوضح المالكي في حديث لرؤساء عدد من المحطات الفضائية العراقية امس ان العراق بحث مع الجانب الاميركي اخر مسودة مشتركة وقدم مقترحاته عليها، فيما طلب الاخير مهلة عشرة ايام للذهاب الى واشنطن والعودة بالرد غير ان المهلة انتهت ولم يأت الرد لغاية الآن.وقال انه "في حال جاء الرد موافقا للمطالب العراقية فستوضع الصيغة النهائية للاتفاقية وتعرض على مجلس النواب للتصويت عليها، اما اذا جاءت مخالفة فستوضع الصيغة بما فيها مقترحاتنا للجانب الاميركي وتعرض على المجلس وله الحق في رفضها او قبولها".واوضح ان المفاوضات لم تنته بعد، وهناك احتمال اللجوء الى بدائل في حال رفض الاميركيون المطالب العراقية، غير انه استدرك قائلا ان الجانب الاميركي لديه مرونة كبيرة في التفاوض، لافتا الى ان اهم عقبتين في الصيغة النهائية هما مسألة تحديد موعد زمني لانسحاب القوات الاميركية ومسألة الولاية القانونية على الجنود الاميركيين في العراق.وذكر ان الجانب الاميركي وافق مبدئيا على ان يكون موعد انسحاب قواته من العراق بعد 31 كانون الاول 2011، فضلا عن انسحاب القوات المقاتلة من جميع المدن في منتصف العام المقبل على ان يبقى للعراق حق طلب تمديد بقاء بعضها لغرض التدريب والدعم الفني. لكن المالكي اكد ان العقبة الاهم في المفاوضات هي مسألة الولاية القانونية للقضاء العراقي على الجنود الاميركيين، موضحا ان العراق طلب ان يكون الجندي الاميركي شأنه شأن الجندي العراقي معفى من الملاحقة القانونية اثناء ادائه الواجب غير انه يخضع للقضاء العراقي اذا ارتكب اي جرم خارج الواجب المكلف به.وقال ان الاميركيين يرفضون بشدة ولاية القضاء العراقي على جنودهم، مؤكدين ان ان لا ولاية لاي قضاء اجنبي على جنودهم في اي بلد يعملون فيه خارج الولايات المتحدة، كما اوضح المالكي ان هناك بعض نقاط الخلاف غير الجوهرية في الاتفاقية "مثل مسألة الصياغة ومسألة عدم احقية القوات الاميركية باي عملية اعتقال الا بموافقة الجانب العراقي وان لا يستمر الاعتقال اكثر من يوم واحد ثم يحال الى الجانب العراقي".ورأى رئيس الوزراء ان عدم التوصل الى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية العام الجاري سيسبب حرجا لكل من العراق واميركا حيث ستنتهي ولاية الامم المتحدة ويرفع الغطاء القانوني على الوجود الاميركي في العراق.ولفت الى ان حكومته قررت التفاوض والتوقيع على الاتفاقية الامنية حبا بالعراق ودفاعا عنه، اذ ستوفر الاتفاقية منفذا للخروج من البند السابع، فضلا عن انها ستحمي العملية السياسية في البلاد، اضافة الى احتوائها على طلب ضمان الدفاع عن العراق من اي اعتـداء خارجي".
وكشف انه لم يقم بتغيير الوفد المفاوض بل ان الوفد انهى مهامه بالكامل وطلب تدخل الحكومة لوضع قرار سياسي، اضافة الى ان الجانب الاميركي نفسه اراد ان تكون المفاوضات في المراحل النهائية مباشرة مع رئاسة الوزراء.وقال ان المفاوضات مرت بمراحل معقدة وتوقفت لاكثر من مرة ثم استؤنفت من جديد، موضحا ان "اول صيغة وضعها الجانب الاميركي في بداية المفاوضات كانت صيغة كارثية وغير مقبولة غير ان الجانب المفاوض خفض كثيرا سقف المطالب الاميركية".
وتعهد المالكي بان الصيغة النهائية سوف تعرض على مجلس النواب وسيطلع عليها الشعب العراقي بالكامل وليس هناك اي بند سري فيها، مشيرا الى ان المفاوضات مرت بمراحل عديدة شهدت عرض العديد من المسودات.
تسجيل 7982 حالة سرطان بالفرات الأوسط في ظل غياب جهاز للفحص الذري
17/09/2008 / سوا
ناشد أطباء في محافظة بابل وزارة الصحة الإسراع بتوفير جهاز الإشعاع الذري لمحافظات الفرات الأوسط والمستخدم في علاج الأورام السرطانية حيث تفتقر مستشفيات محافظات الفرات الأوسط إلى هذا الجهاز ومنها محافظة بابل.
وقد زار "راديو سوا" وحدة الأورام السرطانية في مستشفى مرجان بمدينة الحلة والتقى الدكتور شريف العلوجي الاختصاصي الأقدم حيث قال بهذا الشأن:
"لوحظ هناك زيادة في نسبة الحالات السرطانية الموجودة والمسجلة في مركز بابل لمعالجة السرطان إذ سجلت 82 حالة سرطانية في عام 1990 في الفرات الأوسط وازدادت عام 91 إلى 130 حالة وفي عام 92 إلى 250 حالة ثم 331 وهناك زيادة مضطردة في عام 2007 هي 1025 حالة سرطانية جديدة فأصبح مجموع الحالات السرطانية المسجلة لحد الآن في محافظات الفرات الأوسط هي 7982 حالة".
وشدد الدكتور العلوجي على "أن 50 في المائة من هذه الحالات تحتاج إلى علاج كيمياوي وهرموني وهو متوفر في بابل ماعدا بعض الادوية غير موجودة تشترى من السوق المحلية وهي تثقل كاهل المريض والـ50 في المائة الأخرى تحتاج إلى علاج شعاعي، ونحن نرسل المريض إلى بغداد وقائمة الانتظار هناك طويلة تصل إلى أكثر من ستة أشهر".
وعن تأثير فترة الانتظار الطويلة هذه على المريض قال العلوجي:
تؤثر بشكل سلبي على أكثر من 80 بالمائة على حالة المريض وبالتالي تفاقم حالته من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة فالرابعة".
وأضاف الدكتور العلوجي:
ناشدنا السادة والإخوان في وزارة الصحة ولم يصل الجهاز إلى محافظة بابل منذ سقوط النظام السابق أسوة بالمحافظات الشمالية، نحن نناشد من خلال إذاعتكم الاهتمام بهذا الموضوع قبل أن يصبح جائحة اجتماعية في المحافظات الوسطى والمحافظات الجنوبية".
يذكر أن هذا النوع من الأجهزة متوفر في العاصمة بغداد وفي محافظات أربيل والسليمانية والموصل وتخلوا منه بقية المحافظات العراقية على الرغم من الكثافة السكانية الكبيرة في أغلبها.
المهندسون الزراعيون بالنجف يطالبون الحكومة بإنجاز وعودها والقضاء على بطالتهم
18.9.2008
نيوزماتيك/ النجف
طالب المهندسون الزراعيون في النجف بتحقيق وعود الحكومة بتعيينهم، متهمين الدوائر المعنية بالمحافظة بعرقلة قرار رئيس الوزراء نوري المالكي عبر التلكؤ برفع أسمائهم إلى بغداد، فيما نفت اللجنة الزراعية بالمحافظة الاتهامات معتبرة أن التأخير الذي حصل "قرار حكومي".
وقال نقيب المهندسين الزراعيين في النجف علي هادي النفاخ، في حديث لـ"نيوزماتيك"، إنه يوجد بالنجف،1000 مهندس زراعي مسجلين، بينهم 400 يعانون البطالة"، مؤكدا أن "نقابته لم تترك بابا إلا وطرقته بحثا عن حل للمشكلة، لكن دون جدوى".
وأكد النفاخ، وهو أحد العاطلين عن العمل، أنه "تلقى عروضا شخصية للعمل لكنه رفض قبل أن تحل مشكلة زملائه"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي وعد خلال زيارته إلى النجف في شهر أيار الماضي بتعيين المهندسين العاطلين في المحافظة، لكن شيئا لم يتحقق"، على حد قوله.
واتهم نقيب المهندسين الزراعيين، "اللجنة الزراعية بمجلس المحافظة ودائرة زراعة النجف بعرقلة تطبيق قرار رئيس الوزراء، عبر التلكؤ برفع أسماء المستحقين إلى بغداد من أجل تعيينهم".
من جانبه، رفض رئيس اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة، محمد المرزوق، تلك الاتهامات"، مؤكدا في حديث لـ"نيوزماتيك"، أنها "اتهامات غير دقيقة، وغير صحيحة"، و"اتهامات شخصية"، حسب تعبيره.
وأشار المرزوق إلى أنه "هو من طلب من رئيس الوزراء تعيين المهندسين الزراعيين، وحصل منه على وعد بتعيين 150 مهندسا"، مضيفا أن "من تقدموا بتسجيل أسمائهم، 450 شخصا".
ونفى المرزوق أن "تكون للجنته علاقة بالتأخير الذي حصل في تعيين المهندسين الزراعيين"، معتبرا أن ذلك "قرارا حكوميا في المقام الأول، ويرتبط بشروط معنية".
وأوضح المرزوق أن "عدد المهندسين الزراعيين العاطلين في عموم محافظات العراق يبلغ 12 ألف شخص"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن استيعاب كل العدد في دوائر الدولة خاصة في الوقت الحاضر"، متهما في الوقت ذاته "المهندسين الزراعيين بالنجف بأنهم يفكرون في العمل بالقطاع الحكومي على الرغم من وجود فرص عمل في القطاع الخاص".
وأشار رئيس اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة إلى أن "رئاسة الوزراء، ووزارة الزراعة عرضت تقديم دعم مادي غير محدود للمهندسين الزراعيين العاطلين مقابل قيامهم بمشاريع زراعية منتجة"، مؤكدا أن "تلك المشاريع سيكون لها مردود ايجابي على المهندسين وغيرهم من العاملين معهم، وعلى الاقتصاد الوطني".
قيادي في حزب الدعوة : مجالس الإسناد لا ترتبط بحزب معين
بغداد: رحمة السالم/ الشرق الاوسط
أكد وليد الحلي، القيادي في حزب الدعوة والمقرب من الحكومة، ان مجالس الاسناد التي تشكلت في بعض محافظات الجنوب والوسط كانت للعشائر العراقية هناك ولا ترتبط بحزب معين. وقال لـ«الشرق الاوسط»: «ان فكرة تشكيل هذه المجالس جاءت لتوحيد موقف العشائر العربية وان تكون في صف واحد من اجل دعم العملية السياسية في البلاد وايضاً بتوجيه العشائر بان توحيد صفهم سيكون له الأثر والدور الواضح في بناء العراق».
وحول ما يتردد من ارتباط تلك المجالس بحزب الدعوة شدد الحلي «ان تلك المجالس لا ترتبط بحزب معين وانما ارتباطها بدولة العراق، سيما انها تعتبر أحد مكونات مؤسسات المجتمع المدني الذي يدعم دولة القانون»، مضيفاً «ان مجالس الاسناد هذه تعد القناة التي تربط بين العشائر من جهة والحكومة من جهة اخرى لتسهيل مهامها خصوصاً في مجال الزراعة وإعادة الإعمار». وعن المطالبة بان تكون مجالس المحافظات على علم بإنشاء تلك المجالس وان تقترح هي على الحكومة المركزية إنشاءها لفت الى ان «تلك المجالس لم تشكل لتكون بديلاً لمجالس المحافظات التي انتخبت من قبل المحافظات، ولكن يتم اختيار عناصرها من قبل العشائر نفسها»، مؤكداً «انها عبارة عن مكونات من مؤسسات المجتمع المدني وليست بديلة عن الحكومة، ومن الممكن تشكيلها في اي مكان من العراق سيما انها لا تحتاج الى موافقات من قبل محافظاتها». وعما اذا كانت هذه المجالس ستلعب دورا في دعم المؤسسات الامنية، اوضح الحلي انها «ليست تشكيلات عسكرية او ميليشيات ولكن واجبها الوطني يحتم عليها عند رصدها لعناصر ارهابية إبلاغ القوات الامنية وهو أمر حصل بشكل فعلي من خلال مواجهة العشائر للعصابات وتجريم كل فرد من افرادهم الذي تثبت عليه تهمة الارهاب، حالها كحال اغلب عشائر العراق شمالاً وجنوباً عندما دعمت الحكومة في تصديها للارهاب». من جهته، قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم جلال الدين الصغير لـ«الشرق الاوسط» ان مهمة تلك المجالس «بحسب وجهة نظرنا غير واضحة وتخلو من التنظيم القانوني» مطالبا «بأن تكون آليات تشكيل تلك المجالس واحدة وان تدعم الحكومة المحلية في المحافظات باعتبار ان هناك مجلس ادارة في كل محافظة»، لافتاً الى ان «الدعم جاء بدون توصيف قانوني ويبقى عائماً، فضلاً عن كون عمليتي التشكيل والتأسيس جاءتا بدون علم الحكومة المحلية وهو امر نخشى بان يكون تجاوزا على صلاحيات ادارة مجالس المحافظات فضلاً عن الحكومة. ولغرض تنظيم هذه الامور نحتاج لتوصيف قانوني لتلك المجالس». وطالب الحكومة الاتحادية بوضع مشروع قانون ينظم تشكيل ووظيفة هذه المجالس.
يذكر أن عشرة من رؤساء الحكومات المحلية في محافظات تمثل منطقتي الوسط والجنوب العراقي باستثناء محافظة كربلاء رفضوا في مؤتمر عقدوه بمحافظة بابل اواخر الشهر الماضي تشكيل مجالس للإسناد من شيوخ العشائر ورؤساء الأفخاذ في محافظاتهم، مطالبين بالرجوع إلى ممثلي الحكومات المحلية للتنسيق معهم بشأن هذه المجالس في حال اقتضت الضرورة تشكيلها في تلك المحافظات. كما ان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، رئيس منظمة بدر، النائب هادي العامري، انتقد تشكيل هذه المجالس في المحافظات العراقية، مؤكدا أن «ذلك تم من دون التنسيق مع الحكومات المحلية في تلك المحافظات».
صحيفة امريكية تكشف عن "كتيبة انتحارية نسائية" في العراق
بغداد - اصوات العراق 18 /09 /2008
كشفت صحيفة واشنطن بوست Washington Post الامريكية، في تقرير مطول لها نشرته ان استخدام النسوة في عمليات انتحارية في العراق يعد اخر تكتيك لجماعات التمرد، كاشفة عن تنظيم لنساء انتحاريات في العراق تعمل فيه قيادية بارزة اسمها (ام الاسلام)، يستخدم "الانتحاريات" كآخر "تكتيك في محرقة الحرب البطيئة".
وتقول الصحيفة ان "مسؤولين امريكيين وعراقيين يقولون ان جماعات تمرد سنية، بخاصة تنظيم القاعدة، تستخدم الدين والمال ووعود زائفة لاقناع نساء ضعيفات بتنفيذ تفجيرات انتحارية، وهذا ما يسلط الضوء على ياس هذه الحركة في وقت انحط فيه تاثيرها ومنزلتها".
وتشير الصحيفة الى ان "الجهود التي تبذلها القوات الامريكية وجيران العراق قد حدت من اعداد المقاتلين العرب الداخلين الى العراق، وكان تدفقهم الى البلاد اكبر مصادر تجنيد الانتحاريين".
الا ان متطرفين، بحسب الصحيفة، "يقولون ان النسوة يتطوعن لاسباب لديهن، من بينها ايديولوجية وثارية، ويصفون النساء الانتحاريات بآخر تكتيك في محرقة الحرب البطيئة".
ومنذ الغزو في العام 2003، كما تذكر الصحيفة، نفذت 53 امراة عراقية هجمات انتحارية او القي القبض عليهم قبل تنفيذها، طبقا لبينات الجيش الامريكي. وقتلن في هذه الهجمات ما يزيد عن 370 شخصا وجرحن 650 اخرين. وفي العام الجاري فجرت 31 امراة نفسها، 17 منهن في محافظة ديالى، شمال شرق العاصمة بغداد.
وطبقا لسجلات الجيش الامريكي فان اصغرهن سنا تبلغ من العمر 13 عاما.
وقالت الصحيفة انه "قبل اسبوعين القت شرطة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، القبض على امراة كانت تخفي تحت ملابسها حزاما متفجرا، قالت ان اسمها رانية وهي من مواليد 1993". وذكرت الصحيفة انها حصلت "على شريط مصور بالتحقيق الذي اجرته معها الشرطة العراقية، حيث ذكرت ان امراة طلبت اليها ارتداء الحزام وابلغتها بالخروج من البيت".
وتكشف الصحيفة عن انها اجرت لقاء، في قرية شرق الفلوجة، "مع امراة ملثمة وصفت نفسها بانها قيادية في (كتيبة نسيبة الانصارية الاستشهادية)". وتعرف الصحيفة هذه الجماعة بانها "مرتبطة بتنظيم دولة العراق العراق الاسلامية الذي يعمل تحت مظلة جماعة القاعدة في العراق".
وتروي هذه المرأة، بحسب الصحيفة "ان 20 من عضوات هذه المجموعة، التي تشكلت في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، تطوعن كانتحاريات، وهن اخوات او بنات متمردين قتلتهم القوات الامريكية او العراقية".
وتذكر الصحيفة انها اجرت اللقاء "بالطرق نفسها التي استخدمتها باجراء لقاءات سابقة مع اعضاء في تنظيم القاعدة في العراق"، وبان المراة "قالت ان اسمها (ام الاسلام)، وافقت على التحدث الى مراسل الصحيفة شريطة عدم الاشارة الى اسمها الحقيقي ومكان وجودها".
وتقول (ام الاسلام) للصحيفة "ان النساء طالما كن مشتركات في التمرد السني. وبعضهن جئن من بلدان اخرى مع ازواجهن بهدف الاشتراك في القتال بالعراق. وكانت النسوة يعالجن المتمردين الجرحى، ويحملن المتفجرات تحت ملابسهن، مستغلات التقاليد الاسلامية المحافظة في عدم تفتيش المرأة".
وتذكر الصحيفة ان مسؤولا في الاستخبارات الامريكية قال ان "لا علم له بمصاحبة نساء عربيات لازواجهن في العراق". وتواصل (ام الاسلام) حديثها للصحيفة عن دور عمل النسوة في هذه الجماعات قائلة ان "تفتيش النساء خط احمر، ولم يكن في ذلك الحين نساء يعملن في تفتيش النساء في نقاط التفتيش".
و (ام الاسلام) بحسب الصحيفة، هي "عراقية قتل زوجها كما تقول على يد القوات الامريكية في العام الماضي.
وتذكر (ام الاسلام) ان "تزايد قتل المتمردين ولد شعورا بالانتقام والكراهية واخذ الثار لدى الارامل لينتفضن ضد الامريكيين"، مضيفة ان "لدينا الان امراة حامل وتتنظر الولادة. وبعد ذلك ستلتحق مع البقية في خطوط الشهادة".
وتقول الصحيفة ان "مسؤولين في الاستخبارات العسكرية الامريكية يقولون ان ليس لديهم معلومات عن مجموعة للنساء الانتحاريات، غير ان مسؤولين عراقيين قالوا انهم يعتقدون ان هناك شبكة بنساء ناشطات". واتفق العراقيون والامريكيون، بحسب الصحيفة "على ان الانتقام دافع اساس لتلك النسوة وبان النساء يستخدمن الان من جانب الجماعات المسلحة بدلا من المقاتلين الرجال".
السلطات الامريكية تعيد 1046 قطعة اثرية مسروقة الى العراق
من هيذر يامور واشنطن 18 9 (كونا) -- بعد رحلة طويلة وغربة عن الوطن الام وجدت 1046 قطعة اثرية لا تقدر بثمن وتعود الى عصور سحيقة طريقها الى موطنها مجددا بعد ان تمت سرقتها من متحفها الوطني ومواقع الحفر في العراق منذ سنوات.
وتسلم السفير العراقي لدى واشنطن سمير الصميدعي تلك الكنوز من مسؤولين امريكيين في ادارة الهجرة والجمارك وذلك في مراسم خاصة اقيمت بمقر السفارة العراقية في واشنطن.
وقال الصميدعي في كلمة له خلال الحفل ان "هذا اليوم يشكل مناسبة سعيدة للغاية للعراقيين الذين يسترجعون بعض كنوز الاجداد" مؤكدا ان "هذا الامر ليس هاما للعراق فقط بل انه يشكل سجلا لبدايات الحضارة البشرية فتلك القطع بالرغم من صغرها فانها كبيرة للغاية في عيون العراقيين".
من ناحيتها قالت رئيسة سلطة الهجرة والجمارك الامريكية جولي مايرز أنه "امر يدعو للفخر الشديد ان يكون بمقدورنا نيابة عن الشعب الامريكي ان نعيد رسميا اكثر من 1000 قطعة فنية الى شعب العراق" مشيرة الى ان العديد من تلك القطع تعود الى العراق بعد رحلة طويلة من الاغتراب.
وقال خبراء الاثار انه منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي تم تهريب آلاف القطع الاثرية من العراق وبيعت لمشترين في اوروبا والولايات المتحدة الا انه مع نهب المتحف الوطني في بغداد عام 2003 حدثت موجة جديدة من التهريب شملت نحو 15 ألف قطعة اثرية.
وقالت الحكومة العراقية ان اكثر من نصف القطع المسروقة من المتاحف في تلك الفترة تمت اعادتها الى العراق سليمة في الغالب الا ان الخبراء والمسؤولين يرجحون وجود الاف القطع الاخرى التي لم يتم رصدها في الاسواق لاسيما تلك القطع التي تم نهبها من نحو 10 آلاف موقع حفري في انحاء العراق لا تتم حراستها بشكل جيد.
وحول ذلك قال الصميدعي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "ما يثير القلق لدينا هو عمليات النهب التي تمت من مواقع الحفر لانه من الصعب للغاية استعادة مثل هذه القطع لانها غير مصنفة ولم يتم تصويرها عند العثور عليها ومن ثم فانه لا يمكن التعرف على مكانها الاصلي او صلتها بالقطع الاخرى الموجودة".
واضاف ان ثمة اعمال رقابة بقدر المستطاع في قاعات المزادات والصفقات التي تتم على مقتنيات اثرية مؤكدا ان السلطات العراقية ستتدخل فور التعرف على احد المقتنيات المأخوذة من العراق ويقر الصميدعي في الوقت ذاته بانه "لا يوجد الكثير الذي يمكن فعله في هذا الصدد في ظل صعوبة اثبات الجريمة امام القضاء".
ويؤكد مسؤولون عراقيون صعوبة الحفاظ على الاثار والمقتنيات الثمينة في البلاد في ظل ضعف الامن في مواقع الحفر وامكانية فساد الحراس وحصولهم على رشاوى.
ويعمل مسؤولون من العراق والولايات المتحدة واوروبا لصياغة اطار عمل قانوني لاستعادة القطع العراقية غير الموثقة لاسيما تلك التي يتم الكذب حول منشئها الحقيقي.
الا انه بالرغم من استعادة بعض القطع الاثرية فان السلطات الامريكية لم تنجح في القبض على اي مهرب او توجيه اتهامات جنائية ضد اي متهم وذلك بسبب حصول السلطات على العديد من هذه القطع الاثرية بشكل طوعي من المهربين.
وحول لجوء بعض المهربين للسلطات لاعادة القطع المسروقة يقول المسؤول بمكتب الشؤون الدولية في سلطة الهجرة والجمارك الامريكية غاري كوزولسكي أنه "في بعض الاحيان لا يجد الشخص الذي يحوز مثل تلك القطع خيارا افضل امامه".
وكانت الولايات المتحدة فرضت في عام 2004 قيودا على القطع الفنية العراقية الواصلة الى البلاد وشملت منع دخول السيراميك والاحجار والزجاج والمعادن والمقتنيات الثقافية الاخرى وذلك بمقتضى قانون الحماية الطارئة للاثار الثقافية العراقية.
وتشمل القطع الاثرية التي اعادتها الولايات المتحدة الى العراق اواني زجاجية مصنوعة يدويا من حفريات في مدينة النجف تعود لعصور تاريخية قديمة وتمثالا لاحد الالهة القديمة في معبد سومري وقطعا نحاسية تعود الى عام 2400 قبل الميلاد تنتمي لمعبد قديم في منطقة تل الهبة في جنوب شرق العراق فضلا عن اعمال اخرى تروي تفاصيل عن الحياة في العصور البابلية والسومرية والسريانية.
وكان عدد من تلك القطع معروضا للبيع في صالات مزادات بمدينة نيويورك وتمت مصادرتها من جانب سلطات الجمارك الامريكية وتم التأكد من انها اصلية بمساعدة خبراء ومؤسسات متخصصة.
وعن ذلك يقول احد الخبراء الذين ساعدوا في اكتشاف وتوثيق تلك القطع الاثرية الاستاذ بكلية ماساشوستس للفنون جون راسل ان "احتياجات السوق تزامنت مع الفقر في جنوب العراق لتشعل عمليات التهريب منذ منتصف التسعينات الى اماكن مختلفة منها الولايات المتحدة بالرغم من العقوبات الدولية المفروضة على هذه الانشطة
صحف بغدادية تحذر من التراخي بالجانب الامني
بغداد - اصوات العراق 18 /09 /2008
حذرت صحيفتان بغداديتان صدرتا، الخميس، من التراخي في توفير الامن وتقديم الخدمات للمواطنيين، فيما دعت صحيفتان الى حماية الصحفيين من اعمال العنف.
وقالت صحيفة بدر (يومية تصدر عن منظمة بدر احدى تشكيلات المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم) في مقال كتبه رئيس تحريرها عبد الكريم النوري بعنوان (لا تنشغلو بالهامشيات) "كما توقعنا سابقا فإن هناك خروقات وثغرات امنية في العاصمة بغداد رغم النجاحات الامنية والتطور الامني الملحوظ بعد صولات الفرسان وام الربيعين وبشائر الخير".
واشارت الصحيفة إلى أن "ظاهرة الاغتيالات في المسدس الكاتم والسيارات المفخخة عادت من جديد في بعض المناطق كما توقعنا سابقا من وجود ثغرات امنية تحتاج الى مراجعة جدية وفورية لوضع التدابير الامنية المساهمة في التقليل من هذه الظواهر الخطيرة فقطار العراق الجديد لا يتراجع او يتوقف الا عند المحطات التي يمكن ان تشكل انطلاقة حقيقة للعملية السياسية".
واضافت ان "بغداد وشقيقاتها من بقية المحافظات تاقلمت مع العمليات الارهابية فهي سرعان ما ترتب اوضاعها الحياتية وتضمد جراحاتها وتنفض ركام التفجيرات لتعيد الحياة اليها بطريقة لم تشهدها ارقى دول العالم تحضرا وتطورا ومؤشرات عودة العمليات الارهابية لا تخلو من المؤشرات والاشارات السياسية للضغط على قرارات كبيرة تتعلق بالاتفاقية العراقية الامريكية وقرب اقرار قانون مجالس المحافظات بعد التعديل الاخير بالاضافة الى اثبات وجود بعد الانكسارات الكبيرة للارهاب في العراق".
ودعت الصحيفة الى ان "يتركز الاهتمام الامني وخطة فرض القانون على اولويات امنية وسد الثغرات وتعزيز القوات الامنية في المناطق التي كانت تهيمن عليها قوى الارهاب والعصابات الخارجة على القانون" لأن "الانشغال الحقيقي في هذه المرحلة لابد ان ينصب في الاهتمام بالاوليات الامنية وتعزيز الامن وسد الثغرات وترميم التصدع الحاصل في جدار بعض المناطق الساخنة".
وختمت قائلة ان "مشكلتنا الحقيقية في العراق ليست مجالس الاسناد في محافظات امنة ومستقرة وليس الى مراكز اسناد او مكاتب صحوات مازالت الحكومة المحلية فيها تدير امورها الامنية والادارية بجدارة ونجاح فلا يكون اهتمامنا في الهامشيات واهمال الاساسيات التي هي موضع اهتمام شعبنا ورهانات اعدائنا".
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة التضامن (يومية مستقلة) مقالا للكاتب كاظم حسين الزبيدي بعنوان (اصحاب الضمائر الميتة) قال فيه إن "مسلسل الازمات في العراق لم ولن ينتهي ابدا فبعد حلقة الانفجارات التي عاودت بثها من جديد داخل العاصمة الحبيبة بغداد اصبح المواطن العراقي في حالة هستيريا دائمة يبدو انها مرافقة له على مدى الاعوام والسنين".
وأضاف "وبعد الانتقال من ازمة الكهرباء وانقطاعها والمياه وشحتها والمشتقات النفطية وفقدانها رضينا بواقع الحال وفوضنا امرنا الى الباري عز وجل العالم بكل الاحوال لان كل هذه الامور يمكن معالجتها باي طريقة او باي شكل من الاشكال انما المهم هنا كيف نستطيع معالجة الضمائر الميتة والفاسدة.. كيف نحاول التخلص منها".
وتطرق الكاتب الى انتشار وباء الكوليرا في مدن العراق وقال إن "الجميع يعرف ومن لا يعرف فقد سمع ان هناك ثلاثة وسبعون حالة اصابة بمرض الكوليرا في محافظة بابل وحدها وربما العدد في تزايد ولو ان وزارة الصحة مشكورة استطاعت السيطرة على الوباء وحصره وربما في الايام القليلة القادمة يتم القضاء عليه بشكل نهائي ان شاء الله لكن المشكلة ليس في المرض ولا في انتشاره بل في مادة (الكلور) المستوردة من ايران والمنتهية مدة صلاحيتها".
وتساءل الكاتب عن كيفية دخول المادة وقال "كيف دخلت هذه المادة ومن سمح باستيرادها واين اجهزة الفحص.. واين دور الرقابة الصحية.. اين هم المسؤولين في محافظة بابل ومن المسؤول عن استيراد هذه المادة المسمومة الى الناس الابرياء؟".
ودعا الكاتب في ختام مقاله الحكومة العراقية ومجلس النواب ممثل الشعب إلى ان "يقف موقفا حازما ازاء هذه الحالة بدلا من العراك والمشاجرات فيما بينهم والتي اصبحت ظاهرة لجميع خلق الله".
من جانب اخر، قالت صحيفة دار السلام (يومية تصدر عن الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي) في مقال لها بعنوان (التحريض الطائفي) ان "اصحاب الكلمة الملتزمون يشعرون دائما بانهم على خط النار ومعرضون الى الخطف والاعتقال والنفي او القتل لكنهم ادركوا ان هذا هو ثمن الحقيقة فكان اختيارهم ان يتحملوا تبعات هذا الثمن".
واضافت الصحيفة ان "هدف الاعلام الصادق التغيير الصحيح والاصلاح المنشود وكشف الحقائق واطلاع الراي العام على مجريات الاحداث وهذا الخط محفوف بالمخاطر وليس المتاعب كما هو الوصف الدارج لمهنة الصحافة بانها مهنة البحث عن المتاعب".
وتابعت الصحيفة أن "الكثير من الصحفيين قدموا حياتهم من اجل اعلاء الكلمة الحرة الشريفة فاصبحوا نجوما وكواكب تنير سماء العراق وخاب كل من استهدف هذه القيم وحاول بكل ما اوتي من قوة ونفوذ طمس الحقيقة وزرع الفرقة بين ابناء الوطن الواحد والتحريش في ما بينهم لاستمرار جريان الدم الوطني".
واستدركت بالقول "لكن التمادي في التحريض الطائفي وعبر السائل الاعلامية التي يستقبلها المثقف وغيره والتي تمثل توجها عاما من شأنه ان يعيد حالة الاحتقان والتدهور الامني الى المربع الاول وهو مايخدم اصحاب الاجندات المشبوهة ذات الارتباط الاقليمي المقيت".
وخلصت الصحيفة في مقالها بالقول ان "الواجب الرسمي والاخلاقي يتطلب من اصحاب القرار التصدي وبحزم لكل من يحاول ان يتصيد في مستنقع الطائفية العكر والذي بدت بعض ملامحه في الاسبوع المنصرم من بعض الجهات التي يبدو انها لم تستوعب او تتعمد اغفال الافادة من الدروس الدموية التي نشرت ثقافة القتل والحزن في السنوات المنصرمة".
وفي السياق نفسه، قال الكاتب عزيز الخيكاني في مقال نشرته صحيفة الامة العراقية (يومية تصدر عن حزب الامة العراقية الذي يتزعمه النائب مثال الالوسي) بعنوان (ثقافة تكميم الافواه) ان "الصحفيين اليوم بحاجة الى قانون يحميهم من الكثير من الاختراقات التي تحصل لهم والتصرفات التي يقوم بها البعض وبالاخص من الذين يرغبون بافساد الخط الديمقراطي والتوجه الذي سار عليه البلد".
واعتبر الكاتب أن "هذه ليست تصرفات فردية كما يدافع البعض عمن يرتكب بعض الاساءات لهذا الصحفي او ذاك مدافعا عنه بل هي عملية منظمة غايتها اذلال الذي يمتهن هذه المهنة الصعبة والتي كشفت خلال هذه السنوات عن الكثير من التجاوزات والسرقات والفضائح التي كان ابطالها الكثير من السياسيين".
ودعا الكالتب الى "التصدي لهذه التصرفات والعمل مع المؤسسات الاعلامية للضغط على البرلمان للاسراع بتشريع قانون حماية الصحفيين ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه بالاساءة للعاملين بهذه المهنة الشريفة"، مطالبا مجلس النواب بـ"تبرير واضح" لعدم مناقشته "القانون في قبته بالرغم من مرور اكثر من اربعة اشهر على تسلمه من قبل الحكومة".
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
عمليات نينوى: اعتقال 11 مطلوبا ومصادرة 69 قطعة سلاح في نينوى
نينوى - اصوات العراق 18 /09 /2008
ذكر المتحدث الرسمي لقيادة عمليات نينوى,الخميس, أن قوات الجيش اعتقلت 11 مطلوبا وصادرت 69 قطعة سلاح واستولت على كمية من المتفجرات، في عمليتين منفصلتين بنينوى.
وقال العميد خالد عبد الستار للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق)، إن "قوة من الفرقة الثانية المتمركزة بالموصل، اعتقلت أمس ,الأربعاء, ستة من المطلوبين ضمن حملة تفتيش ودهم نفذتها في منطقة رأس الكور (وسط الموصل)".
وأوضح عبد الستار، أن القوة "صادرت أيضا 65 بندقة كلاشنكوف وأربعة مسدسات مختلفة ضمن حملة التفتيش كما استولت على 13 لغما ارضيا مضادا للدبابات وثلاثة عبوات كبيرة مملوءة بمادة (تي ان تي)".
وعلى صعيد ذي صلة قال المتحدث إن "قوة من الجيش العراقي في الفرقة الثالثة تمنكت , الأربعاء, من اعتقال خمسة مطلوبين لديها ضمن حملة تفتيش نفذتها في قضاء البعاج ولم يكشف عبد الستار تفاصيل أكثر عن الحادث ولا الجهة التي ينتمي إليها المطلوبين، لكنه اشار بانهم "رهن التحقيق حاليا".
مقتل سبعة جنود امريكيين في تحطم مروحية بالعراق
بي بي سي
قال الجيش الأمريكي إن سبعة من جنوده لقوا حتفهم في حادث تحطم مروحية عسكرية من طراز شينوك في الساعات الأولى من صباح الخميس في جنوبي العراق.
واوضح البيان ان الطائرة كانت ضمن سرب جوي قادم من الكويت باتجاه القاعدة العسكرية الأمريكية في مدينة "بلد" الى الشمال من بغداد.
واشار البيان العسكري الى ان تحقيقا فتح للوقوف على اسباب تحطم الطائرة، التي ربما سقطت بفعل عطل ميكانيكي.
واستبعد ناطق باسم القوات الأمريكية ان يكون الحادث ناجما عن نيران معادية.
وكان الجيش الأمريكي قد اعلن في بداية الأمر مقتل خمسة من جنوده وفقدان اثنين، لكنه اكد لاحقا مقتل السبعة بعد العثور على جثتي الجنديين.
وتقول وزارة الدفاع الامريكية ان 69 طائرة هليوكوبتر سقطت في العراق منذ غزوه واحتلاله عام 2003.
وتشير احصاءات معهد بروكينغز الى ان 36 طائرة منها قد سقطت بنيران معادية
جورجيا تنوي إعادة قواتها العسكرية للعراق
17/09/2008 / سوا
أكد رئيس المجلس الوطني الجورجي ديفيد باكرادزه أن تبليسي ستعيد إرسال قوات إلى العراق وأفغانستان رغم الضربة التي تعرض لها جيشها على يد القوات الروسية في جنوب أوستيا مؤخرا.
من ناحيتها، صرحت متحدثة باسم وزارة الدفاع الجورجية بأن الحكومة الجورجية تفكر بأن تستأنف مساهمتها في جهود بسط الاستقرار في العراق بعد أن كانت قد سحبت كتيبتها المؤلفة من الفي عسكري خلال الشهر الماضي بسبب اندلاع الصراع مع روسيا على حدودها الشمالية.
مقتل 2 بانفجار سيارة كانا يرومان تفخيخها في ذي قار
ذي قار - اصوات العراق 18 /09 /2008
قال مدير شرطة محافظة ذي قار إن شخصين قتلا، الخميس، جراء انفجار سيارة كانا يرومان تفخيخها قرب مدينة الناصرية.
واوضح اللواء الركن صباح الفتلاوي للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) ان "سيارة يستقلها شخصان ومحملة بكمية من مادة الـC4 بهدف تفخيخها انفجرت اليوم قرب نقطة تفتيش الهولندي على الطريق الذي يربط مركز المدينة بقضاء الشطرة ما أدى إلى مقتلهما".
وبين الفتلاوي أنه "تم العثور قرب مكان الانفجار على هوية أحد القتيلين وهو مطلوب للعدالة".
الإفراج عن 1160 معتقلا من السجون الأميركية في العراق
17/09/2008 / سوا
أكد الجيش الأميركي الإفراج عن أكثر من ألف ومئة وستين معتقلا من سجونه في العراق، في وقت دعت لجنة حقوق الإنسان البرلمانية إلى زيادة أعداد المطلق سراحهم خلال شهر رمضان.
وقال المستشار الإعلامي لقوات التحالف عبد اللطيف الريان إن القوات الاميركية مستمرة في تنفيذ ما وعدت به سابقا من إطلاق سراح ثلاثة آلاف معتقل عراقي من سجونها خلال شهر رمضان وفق آلية اطلاق سراح خمسة وسبعين معتقل كل يوم، واضاف الريان لـ" راديو سوا" قوله:
تم اطلاق سراح ما يقارب من 1167 محتجز حتى الخامس عشر من الشهر الحالي، عمليا يجري اطلاق سراح بمعدل 75 محتجز كل يوم خلال أيام شهر رمضان. من المتوقع أن يتم إطلاق سراح عدد كبير جدا خلال الأسبوع الثالث، ونفس العدد أو أكثر منه خلال الأسبوع الرابع قبل نهاية شهر رمضان".
من جانبها أكدت عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب شذى العبوسي سعي اللجنة إلى حث الجانب الأميركي على إطلاق ما يزيد عن 3000 معتقل في شهر رمضان:
وعدنا الجانب الأميركي بإطلاق سراح 3000 معتقل خلال شهر رمضان المبارك ونحن نتابع معهم من أجل إطلاق سراح أكثر من هذا العدد."
يشار إلى أن عدد المعتقلين العراقيين في السجون الأمريكية بلغ، قبل بداية عام 2008 نحو 26 ألف معتقل، وتناقص هذا الرقم مع اعتماد القوات الأميركية آلية إطلاق سراح خمسين معتقلا في اليوم قبل نحو عام، حتى بلغ عددهم اليوم نحو 918 معتقل حسب المستشار الإعلامي لقوات التحالف.
محافظ البصرة لـ«الحياة»: تهريب السلاح متواصل بسبب ضعف حماية الحدود
البصرة الحياة - 18/09/08
أكد محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي وجود تدخلات خارجية في البصرة وعمليات تجسس على القضايا الداخلية من جانب دول إقليمية، وأشار الى استمرار وجود عصابات الخطف والقتل في المدينة ما استدعى توقيع عقد مع شركة أمنية لنشر الكاميرات وأجهزة المراقبة، لافتاً الى ان عمليات تهريب المخدرات في البصرة تراجعت أخيراً في مقابل استمرار تهريب السلاح بسبب ضعف قوات حماية الحدود.
وقال محافظ البصرة لـ «الحياة» إن «قوة الميليشيات واتساع نفوذها جاء بسبب ضعف القوى الامنية العراقية التي سمحت للميليشيات بأن تتغلغل في المجتمع بتأثيرها السلبي». وأضاف: «هناك الكثير من التدخلات من جانب دول إقليمية في الشأن الداخلي للبصرة، ولدينا معلومات عن حجم نشاطها الذي يصل إلى حد التجسس على قضايا داخلية ويمتد أيضا ليشمل التجسس على شخصي كمحافظ للمدينة» مؤكداً ان «مشروع الحكومة المحلية المقبل هو وضع حد لهذه التدخلات».
وبشأن عمليات تهريب المخدرات في البصرة قال الوائلي ان «المخدرات كانت تدخل الى العراق من خلال الحدود المتاخمة مع إيران، لكن هذه الظاهرة اخذت بالانحسار حالياً مقابل استمرار ظاهرة تهريب الاسلحة بسبب ضعف القوى الامنية على الحدود العراقية التي لا تستطيع حاليا ضبط الحدود بالشكل المطلوب». وبيّن الوائلي ان «البصرة ما زالت تضم عصابات القتل والخطف لكنّ تأثيرها ونشاطها يتراجعان، ولدينا الآن معلومات عن أماكن وجودها وأعدادها». وقال: «وقعنا اتفاقاً مع شركة أميركية لتنظيم عمليات المراقبة عبر الكاميرات والمناطيد في المحافظة وسنرصد كل التحركات غير المسموح بها في البصرة».
ونفى محافظ البصرة المعلومات التي تحدثت عن عقد اتفاق امني بين مجلس محافظة البصرة والحكومة البريطانية، وأشار إلى أن «هذا الامر هو شأن برلماني وقضية تابعة للحكومة المركزية في بغداد، وليس من صلاحيات الحكومة المحلية في البصرة الدخول في مشاريع أمنية كهذه».
وبشأن العلاقات الثنائية مع الكويت طالب الوائلي الحكومة العراقية بتشكيل لجان للبحث في الأمور القانونية لحل مسألة آبار النفط المشتركة مع الكويت وقال: «هناك بعض الموارد الاخرى التي لم تتضح عائديتها بين العراق والكويت ومنها موارد برية ومائية».
وعن المتغيرات السياسية في البصرة التي يتوقع ان تفرزها الانتخابات المحلية المقبلة قال الوائلي: «الخريطة السياسية في البصرة اليوم غير واضحة (...) هناك الكثير من القوى تريد الدخول في العملية الانتخابية المقبلة، يقابل هذا عزوف واضح من المواطن عن المشاركة في الانتخابات». واضاف: «كمحافظ أرصد الرأي العام في هذا الشأن، أستطيع ان أقول إن الغالبية العظمى من البصريين يطالبون بتشكيل إقليم البصرة لما فيه من حل لكثير من المشاكل التي تخلقها التبعية للحكومة في بغداد» مشيراً الى انه «في حال تشكل الإقليم سيكون هناك تقدم على الصعد كافة»، لافتاً الى أن «تشكيل الإقليم موضوع يحدده المواطن فقط وليس الحكومة المركزية ولا البرلمان العراقي».
وانتقد الوائلي خطط الاستثمار في محافظة البصرة وقال إن «الاستثمار في المحافظة هو عبارة عن حديث شفهي مع بعض الشركات الأجنبية بسبب تأخر تشكيل هيئة الاستثمار». وأضاف: « نتوقع ان يشهد العام المقبل قدوم بعض الشركات لتنفيذ مشاريع كبرى في المحافظة ومنها ميناء العراق الكبير الذي سيتم إنشاؤه في جنوب المحافظة». وزاد: «لكن هذا الأمر مرتبط بالضوابط التي تضعها الحكومة المركزية على عمليات الاستثمار، ومتى ما تخلصنا من هذه القيود نستطيع جلب الاستثمارات الكبيرة».
وعن «حزب الفضيلة» الذي ينتمي اليه المحافظ قال «الفضيلة ما زال حزبا جماهيريا وله قاعدة واسعة. ويخطئ من يظن ان شعبيته تناقصت بسبب اختلاف مزاج المواطن ويأسه من القوائم الإسلامية التي فازت في الفترة السابقة».
نائب عن التوافق يتهم أطرافا في الحكومة بعرقلة استجواب متورطين بالفساد
17/09/2008 / سوا
شدد النائب عن جبهة التوافق العراقية عبد الكريم السامرائي على فشل البرلمان في استجواب المسؤولين المتورطين بالفساد المالي والإداري، متهما أطرافا في الحكومة بتعطيل الدور الرقابي للبرلمان:
مجلس النواب فشل في استجواب أي من المسؤولين أو الوزير على الرغم من توفر الكثير من الشكاوى والطلبات المقدمة من أعضاء المجلس إلى رئاسة البرلمان والحكومة، ولكن للأسف لم يستطع البرلمان القيام بذلك".
وقد كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي عن سعي لجنته لاستجواب العديد من وزراء حكومة نوري المالكي:
بدء من وزارة التجارة وكذلك الصحة والبلديات والكهرباء، والعمل والشؤون الاجتماعية".
ولم يستبعد رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي تورط وزراء في حكومة المالكي بقضايا فساد، مشيرا إلى أهمية اعتماد الإجراءات القضائية بخصوص ذلك:
قد يكون هناك مسؤولون متورطين بقضايا فساد، وهذا الأمر غير مستبعد، وأعتقد أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يمنع التصريح بالمعلومات التحقيقية".
وأعلنت حكومة نوري المالكي بأن سنة 2008 ستكون عام القضاء على الفساد الإداري والمالي.
هل يحق الاقتراع لمن لم يراجع سجل الناخبين؟
جاسم الحلفي/ طريق الشعب
أسدل الستار على سجل الناخبين يوم 28 آب الماضي، وهو آخر يوم من أيام الفترة التي مددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من اجل تحسين إقبال المواطنين على السجل. وأعلنت تقارير المراقبين المحليين، ان عملية التسجيل سارت بشكل طبيعي، كما قيمت ايجابيا عمل المفوضية، وثمنت جهود موظفيها لحسن تعاملهم مع المراجعين، ومهنيتهم في تسهيل إجراءات التدقيق والإضافة والحذف. فيما أشارت بيانات المفوضية إلى ان مليونين و900 ألف ناخب تمكنوا من مراجعة 549 مركزاً للتسجيل في عموم البلاد. ومن الملاحظ ان الرقم قد ارتفع كثيرا في آخر أسبوعين من فترة التسجيل، وذلك بعد ان تبنت المفوضية اقتراحات تمديد الفترة، واعتماد الفرق الجوالة، حيث تمكن موظفوها من زيارة المواطنين في بيوتهم، بدلا من أن يأتي المواطنون بأنفسهم إلى المراكز.
بقى هناك سؤال قيد التداول عند الكثيرين، وهو: هل يحق لمن لم تسنح له فرصة مراجعة مراكز التسجيل ممارسة حقه الانتخابي؟ وجواب هذا السؤال بنعم قاطعة، دون تردد. والتأكيد هنا بالإيجاب، يأتي عبر فهم الحق الدستوري الذي يضمن، لكل عراقي بلغ الثامنة عشر من عمرة، حقه في اختيار من يمثله في المجالس التشريعية.
لقد تم إعداد سجل الناخبين وفقاً لقاعدة البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية، وسبق وان اعتمدت هذه الإلية في الانتخابات السابقة. وكما هو معروف، فان كل مواطن عراقي مشمول بالبطاقة التموينية، وأسمه مدرج في سجلات وزارتي التجارة والتخطيط. وهنا يبرز سؤال آخر عن جدوى مراجعة سجل الناخبين حينما تكون أسماء المواطنين موجودة فيه أساسا؟ يكون الجواب: ليس بالضرورة أن يكون السجل خاليا من الأخطاء والنواقص، لذا فالمهمة تنصب على معالجة تلك الثغرات، من أجل بناء قاعدة بيانات دقيقة ورصينة، تعرض على المواطنين بشفافية، الأمر الذي يتيح لهم فرصة كافية للمراجعة والتعديل. وهنا تبرز أهمية مساهمة منظمات المجتمع المدني، وكذلك وكلاء الكيانات السياسية والدور الذي يؤدوه في المراقبة والتدقيق. كل ذلك يهدف في نهاية المطاف الى بناء الثقة وتعزيزها، وترسيخ المصداقية في العملية وإدارتها، وضمان مبدأ "صوت واحد لشخص واحد".
ذلك ان إثبات حق الناخب هو متطلب أساس للاقتراع، عبر اعتماد المعايير القانونية مثل السن القانوني واثبات المواطنة، والأهلية العقلية، والوقوف بحزم ضد استخدام معايير التمييز على أساس الجنس او الدين او الطائفة او الحالة الاجتماعية او الطبقية أو الميول السياسية او الاتجاهات الفكرية.
اما الحديث عن ضعف عدد من راجعوا مراكز التسجيل، فلا يمكن اعتباره أكثر من مؤشر على ضعف الحماس في مراجعة السجل!. لهذا ليس من الصحيح بناء استنتاجات نهائية حول هذه القضية، فهناك عوامل ساهمت في ذلك، منها عدم وجود تثقيف وتوعية كافيان بأهمية السجل، وكذلك تمرير قانون الانتخابات بالطريقة المعروفة واعتراض عدد كبير من البرلمانيين عليه.
وبالمقابل ليس من الصحيح الرهان على ردة فعل المواطنين السلبية من القوائم التي انتخبوها في المرة السابقة، دون عمل حقيقي، وجهود حثيثة ومتواصلة، لان الآخرين لا زالوا يمتلكون إمكانيات ووسائل كبيرة، سيستخدمونها في الوقت المناسب.
لهذا ليس أمام القوى الديمقراطية، العاملة من اجل التغيير والبناء والتجديد والدولة المدنية، سوى صناديق الاقتراع، فالواجب يدعوها للعمل على تهيئة المواطنين وحثهم على المشاركة، وانتخاب ممثليهم الحقيقيين المتسمين بالصدقية والنزاهة والشجاعة والإقدام على تنفيذ الوعود الانتخابية.
المالكي: واشنطن وافقت مبدئيا على جدولة انسحاب قواتها من العراق
بغداد ـ الصباح
كشف رئيس الوزراء نوري المالكي ان الجانب الاميركي لم يرد لغاية الآن على المقترحات العراقية بخصوص الاتفاقية الامنية بين البلدين، مشددا على ان "عدم تمرير الاتفاقية سيشكل كارثة سياسية وسيسبب حرجا لبغداد وواشنطن على حد سواء".
واوضح المالكي في حديث لرؤساء عدد من المحطات الفضائية العراقية امس ان العراق بحث مع الجانب الاميركي اخر مسودة مشتركة وقدم مقترحاته عليها، فيما طلب الاخير مهلة عشرة ايام للذهاب الى واشنطن والعودة بالرد غير ان المهلة انتهت ولم يأت الرد لغاية الآن.وقال انه "في حال جاء الرد موافقا للمطالب العراقية فستوضع الصيغة النهائية للاتفاقية وتعرض على مجلس النواب للتصويت عليها، اما اذا جاءت مخالفة فستوضع الصيغة بما فيها مقترحاتنا للجانب الاميركي وتعرض على المجلس وله الحق في رفضها او قبولها".واوضح ان المفاوضات لم تنته بعد، وهناك احتمال اللجوء الى بدائل في حال رفض الاميركيون المطالب العراقية، غير انه استدرك قائلا ان الجانب الاميركي لديه مرونة كبيرة في التفاوض، لافتا الى ان اهم عقبتين في الصيغة النهائية هما مسألة تحديد موعد زمني لانسحاب القوات الاميركية ومسألة الولاية القانونية على الجنود الاميركيين في العراق.وذكر ان الجانب الاميركي وافق مبدئيا على ان يكون موعد انسحاب قواته من العراق بعد 31 كانون الاول 2011، فضلا عن انسحاب القوات المقاتلة من جميع المدن في منتصف العام المقبل على ان يبقى للعراق حق طلب تمديد بقاء بعضها لغرض التدريب والدعم الفني. لكن المالكي اكد ان العقبة الاهم في المفاوضات هي مسألة الولاية القانونية للقضاء العراقي على الجنود الاميركيين، موضحا ان العراق طلب ان يكون الجندي الاميركي شأنه شأن الجندي العراقي معفى من الملاحقة القانونية اثناء ادائه الواجب غير انه يخضع للقضاء العراقي اذا ارتكب اي جرم خارج الواجب المكلف به.وقال ان الاميركيين يرفضون بشدة ولاية القضاء العراقي على جنودهم، مؤكدين ان ان لا ولاية لاي قضاء اجنبي على جنودهم في اي بلد يعملون فيه خارج الولايات المتحدة، كما اوضح المالكي ان هناك بعض نقاط الخلاف غير الجوهرية في الاتفاقية "مثل مسألة الصياغة ومسألة عدم احقية القوات الاميركية باي عملية اعتقال الا بموافقة الجانب العراقي وان لا يستمر الاعتقال اكثر من يوم واحد ثم يحال الى الجانب العراقي".ورأى رئيس الوزراء ان عدم التوصل الى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية العام الجاري سيسبب حرجا لكل من العراق واميركا حيث ستنتهي ولاية الامم المتحدة ويرفع الغطاء القانوني على الوجود الاميركي في العراق.ولفت الى ان حكومته قررت التفاوض والتوقيع على الاتفاقية الامنية حبا بالعراق ودفاعا عنه، اذ ستوفر الاتفاقية منفذا للخروج من البند السابع، فضلا عن انها ستحمي العملية السياسية في البلاد، اضافة الى احتوائها على طلب ضمان الدفاع عن العراق من اي اعتـداء خارجي".
وكشف انه لم يقم بتغيير الوفد المفاوض بل ان الوفد انهى مهامه بالكامل وطلب تدخل الحكومة لوضع قرار سياسي، اضافة الى ان الجانب الاميركي نفسه اراد ان تكون المفاوضات في المراحل النهائية مباشرة مع رئاسة الوزراء.وقال ان المفاوضات مرت بمراحل معقدة وتوقفت لاكثر من مرة ثم استؤنفت من جديد، موضحا ان "اول صيغة وضعها الجانب الاميركي في بداية المفاوضات كانت صيغة كارثية وغير مقبولة غير ان الجانب المفاوض خفض كثيرا سقف المطالب الاميركية".
وتعهد المالكي بان الصيغة النهائية سوف تعرض على مجلس النواب وسيطلع عليها الشعب العراقي بالكامل وليس هناك اي بند سري فيها، مشيرا الى ان المفاوضات مرت بمراحل عديدة شهدت عرض العديد من المسودات.
تسجيل 7982 حالة سرطان بالفرات الأوسط في ظل غياب جهاز للفحص الذري
17/09/2008 / سوا
ناشد أطباء في محافظة بابل وزارة الصحة الإسراع بتوفير جهاز الإشعاع الذري لمحافظات الفرات الأوسط والمستخدم في علاج الأورام السرطانية حيث تفتقر مستشفيات محافظات الفرات الأوسط إلى هذا الجهاز ومنها محافظة بابل.
وقد زار "راديو سوا" وحدة الأورام السرطانية في مستشفى مرجان بمدينة الحلة والتقى الدكتور شريف العلوجي الاختصاصي الأقدم حيث قال بهذا الشأن:
"لوحظ هناك زيادة في نسبة الحالات السرطانية الموجودة والمسجلة في مركز بابل لمعالجة السرطان إذ سجلت 82 حالة سرطانية في عام 1990 في الفرات الأوسط وازدادت عام 91 إلى 130 حالة وفي عام 92 إلى 250 حالة ثم 331 وهناك زيادة مضطردة في عام 2007 هي 1025 حالة سرطانية جديدة فأصبح مجموع الحالات السرطانية المسجلة لحد الآن في محافظات الفرات الأوسط هي 7982 حالة".
وشدد الدكتور العلوجي على "أن 50 في المائة من هذه الحالات تحتاج إلى علاج كيمياوي وهرموني وهو متوفر في بابل ماعدا بعض الادوية غير موجودة تشترى من السوق المحلية وهي تثقل كاهل المريض والـ50 في المائة الأخرى تحتاج إلى علاج شعاعي، ونحن نرسل المريض إلى بغداد وقائمة الانتظار هناك طويلة تصل إلى أكثر من ستة أشهر".
وعن تأثير فترة الانتظار الطويلة هذه على المريض قال العلوجي:
تؤثر بشكل سلبي على أكثر من 80 بالمائة على حالة المريض وبالتالي تفاقم حالته من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة فالرابعة".
وأضاف الدكتور العلوجي:
ناشدنا السادة والإخوان في وزارة الصحة ولم يصل الجهاز إلى محافظة بابل منذ سقوط النظام السابق أسوة بالمحافظات الشمالية، نحن نناشد من خلال إذاعتكم الاهتمام بهذا الموضوع قبل أن يصبح جائحة اجتماعية في المحافظات الوسطى والمحافظات الجنوبية".
يذكر أن هذا النوع من الأجهزة متوفر في العاصمة بغداد وفي محافظات أربيل والسليمانية والموصل وتخلوا منه بقية المحافظات العراقية على الرغم من الكثافة السكانية الكبيرة في أغلبها.
المهندسون الزراعيون بالنجف يطالبون الحكومة بإنجاز وعودها والقضاء على بطالتهم
18.9.2008
نيوزماتيك/ النجف
طالب المهندسون الزراعيون في النجف بتحقيق وعود الحكومة بتعيينهم، متهمين الدوائر المعنية بالمحافظة بعرقلة قرار رئيس الوزراء نوري المالكي عبر التلكؤ برفع أسمائهم إلى بغداد، فيما نفت اللجنة الزراعية بالمحافظة الاتهامات معتبرة أن التأخير الذي حصل "قرار حكومي".
وقال نقيب المهندسين الزراعيين في النجف علي هادي النفاخ، في حديث لـ"نيوزماتيك"، إنه يوجد بالنجف،1000 مهندس زراعي مسجلين، بينهم 400 يعانون البطالة"، مؤكدا أن "نقابته لم تترك بابا إلا وطرقته بحثا عن حل للمشكلة، لكن دون جدوى".
وأكد النفاخ، وهو أحد العاطلين عن العمل، أنه "تلقى عروضا شخصية للعمل لكنه رفض قبل أن تحل مشكلة زملائه"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي وعد خلال زيارته إلى النجف في شهر أيار الماضي بتعيين المهندسين العاطلين في المحافظة، لكن شيئا لم يتحقق"، على حد قوله.
واتهم نقيب المهندسين الزراعيين، "اللجنة الزراعية بمجلس المحافظة ودائرة زراعة النجف بعرقلة تطبيق قرار رئيس الوزراء، عبر التلكؤ برفع أسماء المستحقين إلى بغداد من أجل تعيينهم".
من جانبه، رفض رئيس اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة، محمد المرزوق، تلك الاتهامات"، مؤكدا في حديث لـ"نيوزماتيك"، أنها "اتهامات غير دقيقة، وغير صحيحة"، و"اتهامات شخصية"، حسب تعبيره.
وأشار المرزوق إلى أنه "هو من طلب من رئيس الوزراء تعيين المهندسين الزراعيين، وحصل منه على وعد بتعيين 150 مهندسا"، مضيفا أن "من تقدموا بتسجيل أسمائهم، 450 شخصا".
ونفى المرزوق أن "تكون للجنته علاقة بالتأخير الذي حصل في تعيين المهندسين الزراعيين"، معتبرا أن ذلك "قرارا حكوميا في المقام الأول، ويرتبط بشروط معنية".
وأوضح المرزوق أن "عدد المهندسين الزراعيين العاطلين في عموم محافظات العراق يبلغ 12 ألف شخص"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن استيعاب كل العدد في دوائر الدولة خاصة في الوقت الحاضر"، متهما في الوقت ذاته "المهندسين الزراعيين بالنجف بأنهم يفكرون في العمل بالقطاع الحكومي على الرغم من وجود فرص عمل في القطاع الخاص".
وأشار رئيس اللجنة الزراعية في مجلس المحافظة إلى أن "رئاسة الوزراء، ووزارة الزراعة عرضت تقديم دعم مادي غير محدود للمهندسين الزراعيين العاطلين مقابل قيامهم بمشاريع زراعية منتجة"، مؤكدا أن "تلك المشاريع سيكون لها مردود ايجابي على المهندسين وغيرهم من العاملين معهم، وعلى الاقتصاد الوطني".
قيادي في حزب الدعوة : مجالس الإسناد لا ترتبط بحزب معين
بغداد: رحمة السالم/ الشرق الاوسط
أكد وليد الحلي، القيادي في حزب الدعوة والمقرب من الحكومة، ان مجالس الاسناد التي تشكلت في بعض محافظات الجنوب والوسط كانت للعشائر العراقية هناك ولا ترتبط بحزب معين. وقال لـ«الشرق الاوسط»: «ان فكرة تشكيل هذه المجالس جاءت لتوحيد موقف العشائر العربية وان تكون في صف واحد من اجل دعم العملية السياسية في البلاد وايضاً بتوجيه العشائر بان توحيد صفهم سيكون له الأثر والدور الواضح في بناء العراق».
وحول ما يتردد من ارتباط تلك المجالس بحزب الدعوة شدد الحلي «ان تلك المجالس لا ترتبط بحزب معين وانما ارتباطها بدولة العراق، سيما انها تعتبر أحد مكونات مؤسسات المجتمع المدني الذي يدعم دولة القانون»، مضيفاً «ان مجالس الاسناد هذه تعد القناة التي تربط بين العشائر من جهة والحكومة من جهة اخرى لتسهيل مهامها خصوصاً في مجال الزراعة وإعادة الإعمار». وعن المطالبة بان تكون مجالس المحافظات على علم بإنشاء تلك المجالس وان تقترح هي على الحكومة المركزية إنشاءها لفت الى ان «تلك المجالس لم تشكل لتكون بديلاً لمجالس المحافظات التي انتخبت من قبل المحافظات، ولكن يتم اختيار عناصرها من قبل العشائر نفسها»، مؤكداً «انها عبارة عن مكونات من مؤسسات المجتمع المدني وليست بديلة عن الحكومة، ومن الممكن تشكيلها في اي مكان من العراق سيما انها لا تحتاج الى موافقات من قبل محافظاتها». وعما اذا كانت هذه المجالس ستلعب دورا في دعم المؤسسات الامنية، اوضح الحلي انها «ليست تشكيلات عسكرية او ميليشيات ولكن واجبها الوطني يحتم عليها عند رصدها لعناصر ارهابية إبلاغ القوات الامنية وهو أمر حصل بشكل فعلي من خلال مواجهة العشائر للعصابات وتجريم كل فرد من افرادهم الذي تثبت عليه تهمة الارهاب، حالها كحال اغلب عشائر العراق شمالاً وجنوباً عندما دعمت الحكومة في تصديها للارهاب». من جهته، قال القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم جلال الدين الصغير لـ«الشرق الاوسط» ان مهمة تلك المجالس «بحسب وجهة نظرنا غير واضحة وتخلو من التنظيم القانوني» مطالبا «بأن تكون آليات تشكيل تلك المجالس واحدة وان تدعم الحكومة المحلية في المحافظات باعتبار ان هناك مجلس ادارة في كل محافظة»، لافتاً الى ان «الدعم جاء بدون توصيف قانوني ويبقى عائماً، فضلاً عن كون عمليتي التشكيل والتأسيس جاءتا بدون علم الحكومة المحلية وهو امر نخشى بان يكون تجاوزا على صلاحيات ادارة مجالس المحافظات فضلاً عن الحكومة. ولغرض تنظيم هذه الامور نحتاج لتوصيف قانوني لتلك المجالس». وطالب الحكومة الاتحادية بوضع مشروع قانون ينظم تشكيل ووظيفة هذه المجالس.
يذكر أن عشرة من رؤساء الحكومات المحلية في محافظات تمثل منطقتي الوسط والجنوب العراقي باستثناء محافظة كربلاء رفضوا في مؤتمر عقدوه بمحافظة بابل اواخر الشهر الماضي تشكيل مجالس للإسناد من شيوخ العشائر ورؤساء الأفخاذ في محافظاتهم، مطالبين بالرجوع إلى ممثلي الحكومات المحلية للتنسيق معهم بشأن هذه المجالس في حال اقتضت الضرورة تشكيلها في تلك المحافظات. كما ان رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، رئيس منظمة بدر، النائب هادي العامري، انتقد تشكيل هذه المجالس في المحافظات العراقية، مؤكدا أن «ذلك تم من دون التنسيق مع الحكومات المحلية في تلك المحافظات».
صحيفة امريكية تكشف عن "كتيبة انتحارية نسائية" في العراق
بغداد - اصوات العراق 18 /09 /2008
كشفت صحيفة واشنطن بوست Washington Post الامريكية، في تقرير مطول لها نشرته ان استخدام النسوة في عمليات انتحارية في العراق يعد اخر تكتيك لجماعات التمرد، كاشفة عن تنظيم لنساء انتحاريات في العراق تعمل فيه قيادية بارزة اسمها (ام الاسلام)، يستخدم "الانتحاريات" كآخر "تكتيك في محرقة الحرب البطيئة".
وتقول الصحيفة ان "مسؤولين امريكيين وعراقيين يقولون ان جماعات تمرد سنية، بخاصة تنظيم القاعدة، تستخدم الدين والمال ووعود زائفة لاقناع نساء ضعيفات بتنفيذ تفجيرات انتحارية، وهذا ما يسلط الضوء على ياس هذه الحركة في وقت انحط فيه تاثيرها ومنزلتها".
وتشير الصحيفة الى ان "الجهود التي تبذلها القوات الامريكية وجيران العراق قد حدت من اعداد المقاتلين العرب الداخلين الى العراق، وكان تدفقهم الى البلاد اكبر مصادر تجنيد الانتحاريين".
الا ان متطرفين، بحسب الصحيفة، "يقولون ان النسوة يتطوعن لاسباب لديهن، من بينها ايديولوجية وثارية، ويصفون النساء الانتحاريات بآخر تكتيك في محرقة الحرب البطيئة".
ومنذ الغزو في العام 2003، كما تذكر الصحيفة، نفذت 53 امراة عراقية هجمات انتحارية او القي القبض عليهم قبل تنفيذها، طبقا لبينات الجيش الامريكي. وقتلن في هذه الهجمات ما يزيد عن 370 شخصا وجرحن 650 اخرين. وفي العام الجاري فجرت 31 امراة نفسها، 17 منهن في محافظة ديالى، شمال شرق العاصمة بغداد.
وطبقا لسجلات الجيش الامريكي فان اصغرهن سنا تبلغ من العمر 13 عاما.
وقالت الصحيفة انه "قبل اسبوعين القت شرطة بعقوبة، مركز محافظة ديالى، القبض على امراة كانت تخفي تحت ملابسها حزاما متفجرا، قالت ان اسمها رانية وهي من مواليد 1993". وذكرت الصحيفة انها حصلت "على شريط مصور بالتحقيق الذي اجرته معها الشرطة العراقية، حيث ذكرت ان امراة طلبت اليها ارتداء الحزام وابلغتها بالخروج من البيت".
وتكشف الصحيفة عن انها اجرت لقاء، في قرية شرق الفلوجة، "مع امراة ملثمة وصفت نفسها بانها قيادية في (كتيبة نسيبة الانصارية الاستشهادية)". وتعرف الصحيفة هذه الجماعة بانها "مرتبطة بتنظيم دولة العراق العراق الاسلامية الذي يعمل تحت مظلة جماعة القاعدة في العراق".
وتروي هذه المرأة، بحسب الصحيفة "ان 20 من عضوات هذه المجموعة، التي تشكلت في تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، تطوعن كانتحاريات، وهن اخوات او بنات متمردين قتلتهم القوات الامريكية او العراقية".
وتذكر الصحيفة انها اجرت اللقاء "بالطرق نفسها التي استخدمتها باجراء لقاءات سابقة مع اعضاء في تنظيم القاعدة في العراق"، وبان المراة "قالت ان اسمها (ام الاسلام)، وافقت على التحدث الى مراسل الصحيفة شريطة عدم الاشارة الى اسمها الحقيقي ومكان وجودها".
وتقول (ام الاسلام) للصحيفة "ان النساء طالما كن مشتركات في التمرد السني. وبعضهن جئن من بلدان اخرى مع ازواجهن بهدف الاشتراك في القتال بالعراق. وكانت النسوة يعالجن المتمردين الجرحى، ويحملن المتفجرات تحت ملابسهن، مستغلات التقاليد الاسلامية المحافظة في عدم تفتيش المرأة".
وتذكر الصحيفة ان مسؤولا في الاستخبارات الامريكية قال ان "لا علم له بمصاحبة نساء عربيات لازواجهن في العراق". وتواصل (ام الاسلام) حديثها للصحيفة عن دور عمل النسوة في هذه الجماعات قائلة ان "تفتيش النساء خط احمر، ولم يكن في ذلك الحين نساء يعملن في تفتيش النساء في نقاط التفتيش".
و (ام الاسلام) بحسب الصحيفة، هي "عراقية قتل زوجها كما تقول على يد القوات الامريكية في العام الماضي.
وتذكر (ام الاسلام) ان "تزايد قتل المتمردين ولد شعورا بالانتقام والكراهية واخذ الثار لدى الارامل لينتفضن ضد الامريكيين"، مضيفة ان "لدينا الان امراة حامل وتتنظر الولادة. وبعد ذلك ستلتحق مع البقية في خطوط الشهادة".
وتقول الصحيفة ان "مسؤولين في الاستخبارات العسكرية الامريكية يقولون ان ليس لديهم معلومات عن مجموعة للنساء الانتحاريات، غير ان مسؤولين عراقيين قالوا انهم يعتقدون ان هناك شبكة بنساء ناشطات". واتفق العراقيون والامريكيون، بحسب الصحيفة "على ان الانتقام دافع اساس لتلك النسوة وبان النساء يستخدمن الان من جانب الجماعات المسلحة بدلا من المقاتلين الرجال".
السلطات الامريكية تعيد 1046 قطعة اثرية مسروقة الى العراق
من هيذر يامور واشنطن 18 9 (كونا) -- بعد رحلة طويلة وغربة عن الوطن الام وجدت 1046 قطعة اثرية لا تقدر بثمن وتعود الى عصور سحيقة طريقها الى موطنها مجددا بعد ان تمت سرقتها من متحفها الوطني ومواقع الحفر في العراق منذ سنوات.
وتسلم السفير العراقي لدى واشنطن سمير الصميدعي تلك الكنوز من مسؤولين امريكيين في ادارة الهجرة والجمارك وذلك في مراسم خاصة اقيمت بمقر السفارة العراقية في واشنطن.
وقال الصميدعي في كلمة له خلال الحفل ان "هذا اليوم يشكل مناسبة سعيدة للغاية للعراقيين الذين يسترجعون بعض كنوز الاجداد" مؤكدا ان "هذا الامر ليس هاما للعراق فقط بل انه يشكل سجلا لبدايات الحضارة البشرية فتلك القطع بالرغم من صغرها فانها كبيرة للغاية في عيون العراقيين".
من ناحيتها قالت رئيسة سلطة الهجرة والجمارك الامريكية جولي مايرز أنه "امر يدعو للفخر الشديد ان يكون بمقدورنا نيابة عن الشعب الامريكي ان نعيد رسميا اكثر من 1000 قطعة فنية الى شعب العراق" مشيرة الى ان العديد من تلك القطع تعود الى العراق بعد رحلة طويلة من الاغتراب.
وقال خبراء الاثار انه منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي تم تهريب آلاف القطع الاثرية من العراق وبيعت لمشترين في اوروبا والولايات المتحدة الا انه مع نهب المتحف الوطني في بغداد عام 2003 حدثت موجة جديدة من التهريب شملت نحو 15 ألف قطعة اثرية.
وقالت الحكومة العراقية ان اكثر من نصف القطع المسروقة من المتاحف في تلك الفترة تمت اعادتها الى العراق سليمة في الغالب الا ان الخبراء والمسؤولين يرجحون وجود الاف القطع الاخرى التي لم يتم رصدها في الاسواق لاسيما تلك القطع التي تم نهبها من نحو 10 آلاف موقع حفري في انحاء العراق لا تتم حراستها بشكل جيد.
وحول ذلك قال الصميدعي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان "ما يثير القلق لدينا هو عمليات النهب التي تمت من مواقع الحفر لانه من الصعب للغاية استعادة مثل هذه القطع لانها غير مصنفة ولم يتم تصويرها عند العثور عليها ومن ثم فانه لا يمكن التعرف على مكانها الاصلي او صلتها بالقطع الاخرى الموجودة".
واضاف ان ثمة اعمال رقابة بقدر المستطاع في قاعات المزادات والصفقات التي تتم على مقتنيات اثرية مؤكدا ان السلطات العراقية ستتدخل فور التعرف على احد المقتنيات المأخوذة من العراق ويقر الصميدعي في الوقت ذاته بانه "لا يوجد الكثير الذي يمكن فعله في هذا الصدد في ظل صعوبة اثبات الجريمة امام القضاء".
ويؤكد مسؤولون عراقيون صعوبة الحفاظ على الاثار والمقتنيات الثمينة في البلاد في ظل ضعف الامن في مواقع الحفر وامكانية فساد الحراس وحصولهم على رشاوى.
ويعمل مسؤولون من العراق والولايات المتحدة واوروبا لصياغة اطار عمل قانوني لاستعادة القطع العراقية غير الموثقة لاسيما تلك التي يتم الكذب حول منشئها الحقيقي.
الا انه بالرغم من استعادة بعض القطع الاثرية فان السلطات الامريكية لم تنجح في القبض على اي مهرب او توجيه اتهامات جنائية ضد اي متهم وذلك بسبب حصول السلطات على العديد من هذه القطع الاثرية بشكل طوعي من المهربين.
وحول لجوء بعض المهربين للسلطات لاعادة القطع المسروقة يقول المسؤول بمكتب الشؤون الدولية في سلطة الهجرة والجمارك الامريكية غاري كوزولسكي أنه "في بعض الاحيان لا يجد الشخص الذي يحوز مثل تلك القطع خيارا افضل امامه".
وكانت الولايات المتحدة فرضت في عام 2004 قيودا على القطع الفنية العراقية الواصلة الى البلاد وشملت منع دخول السيراميك والاحجار والزجاج والمعادن والمقتنيات الثقافية الاخرى وذلك بمقتضى قانون الحماية الطارئة للاثار الثقافية العراقية.
وتشمل القطع الاثرية التي اعادتها الولايات المتحدة الى العراق اواني زجاجية مصنوعة يدويا من حفريات في مدينة النجف تعود لعصور تاريخية قديمة وتمثالا لاحد الالهة القديمة في معبد سومري وقطعا نحاسية تعود الى عام 2400 قبل الميلاد تنتمي لمعبد قديم في منطقة تل الهبة في جنوب شرق العراق فضلا عن اعمال اخرى تروي تفاصيل عن الحياة في العصور البابلية والسومرية والسريانية.
وكان عدد من تلك القطع معروضا للبيع في صالات مزادات بمدينة نيويورك وتمت مصادرتها من جانب سلطات الجمارك الامريكية وتم التأكد من انها اصلية بمساعدة خبراء ومؤسسات متخصصة.
وعن ذلك يقول احد الخبراء الذين ساعدوا في اكتشاف وتوثيق تلك القطع الاثرية الاستاذ بكلية ماساشوستس للفنون جون راسل ان "احتياجات السوق تزامنت مع الفقر في جنوب العراق لتشعل عمليات التهريب منذ منتصف التسعينات الى اماكن مختلفة منها الولايات المتحدة بالرغم من العقوبات الدولية المفروضة على هذه الانشطة
صحف بغدادية تحذر من التراخي بالجانب الامني
بغداد - اصوات العراق 18 /09 /2008
حذرت صحيفتان بغداديتان صدرتا، الخميس، من التراخي في توفير الامن وتقديم الخدمات للمواطنيين، فيما دعت صحيفتان الى حماية الصحفيين من اعمال العنف.
وقالت صحيفة بدر (يومية تصدر عن منظمة بدر احدى تشكيلات المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم) في مقال كتبه رئيس تحريرها عبد الكريم النوري بعنوان (لا تنشغلو بالهامشيات) "كما توقعنا سابقا فإن هناك خروقات وثغرات امنية في العاصمة بغداد رغم النجاحات الامنية والتطور الامني الملحوظ بعد صولات الفرسان وام الربيعين وبشائر الخير".
واشارت الصحيفة إلى أن "ظاهرة الاغتيالات في المسدس الكاتم والسيارات المفخخة عادت من جديد في بعض المناطق كما توقعنا سابقا من وجود ثغرات امنية تحتاج الى مراجعة جدية وفورية لوضع التدابير الامنية المساهمة في التقليل من هذه الظواهر الخطيرة فقطار العراق الجديد لا يتراجع او يتوقف الا عند المحطات التي يمكن ان تشكل انطلاقة حقيقة للعملية السياسية".
واضافت ان "بغداد وشقيقاتها من بقية المحافظات تاقلمت مع العمليات الارهابية فهي سرعان ما ترتب اوضاعها الحياتية وتضمد جراحاتها وتنفض ركام التفجيرات لتعيد الحياة اليها بطريقة لم تشهدها ارقى دول العالم تحضرا وتطورا ومؤشرات عودة العمليات الارهابية لا تخلو من المؤشرات والاشارات السياسية للضغط على قرارات كبيرة تتعلق بالاتفاقية العراقية الامريكية وقرب اقرار قانون مجالس المحافظات بعد التعديل الاخير بالاضافة الى اثبات وجود بعد الانكسارات الكبيرة للارهاب في العراق".
ودعت الصحيفة الى ان "يتركز الاهتمام الامني وخطة فرض القانون على اولويات امنية وسد الثغرات وتعزيز القوات الامنية في المناطق التي كانت تهيمن عليها قوى الارهاب والعصابات الخارجة على القانون" لأن "الانشغال الحقيقي في هذه المرحلة لابد ان ينصب في الاهتمام بالاوليات الامنية وتعزيز الامن وسد الثغرات وترميم التصدع الحاصل في جدار بعض المناطق الساخنة".
وختمت قائلة ان "مشكلتنا الحقيقية في العراق ليست مجالس الاسناد في محافظات امنة ومستقرة وليس الى مراكز اسناد او مكاتب صحوات مازالت الحكومة المحلية فيها تدير امورها الامنية والادارية بجدارة ونجاح فلا يكون اهتمامنا في الهامشيات واهمال الاساسيات التي هي موضع اهتمام شعبنا ورهانات اعدائنا".
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة التضامن (يومية مستقلة) مقالا للكاتب كاظم حسين الزبيدي بعنوان (اصحاب الضمائر الميتة) قال فيه إن "مسلسل الازمات في العراق لم ولن ينتهي ابدا فبعد حلقة الانفجارات التي عاودت بثها من جديد داخل العاصمة الحبيبة بغداد اصبح المواطن العراقي في حالة هستيريا دائمة يبدو انها مرافقة له على مدى الاعوام والسنين".
وأضاف "وبعد الانتقال من ازمة الكهرباء وانقطاعها والمياه وشحتها والمشتقات النفطية وفقدانها رضينا بواقع الحال وفوضنا امرنا الى الباري عز وجل العالم بكل الاحوال لان كل هذه الامور يمكن معالجتها باي طريقة او باي شكل من الاشكال انما المهم هنا كيف نستطيع معالجة الضمائر الميتة والفاسدة.. كيف نحاول التخلص منها".
وتطرق الكاتب الى انتشار وباء الكوليرا في مدن العراق وقال إن "الجميع يعرف ومن لا يعرف فقد سمع ان هناك ثلاثة وسبعون حالة اصابة بمرض الكوليرا في محافظة بابل وحدها وربما العدد في تزايد ولو ان وزارة الصحة مشكورة استطاعت السيطرة على الوباء وحصره وربما في الايام القليلة القادمة يتم القضاء عليه بشكل نهائي ان شاء الله لكن المشكلة ليس في المرض ولا في انتشاره بل في مادة (الكلور) المستوردة من ايران والمنتهية مدة صلاحيتها".
وتساءل الكاتب عن كيفية دخول المادة وقال "كيف دخلت هذه المادة ومن سمح باستيرادها واين اجهزة الفحص.. واين دور الرقابة الصحية.. اين هم المسؤولين في محافظة بابل ومن المسؤول عن استيراد هذه المادة المسمومة الى الناس الابرياء؟".
ودعا الكاتب في ختام مقاله الحكومة العراقية ومجلس النواب ممثل الشعب إلى ان "يقف موقفا حازما ازاء هذه الحالة بدلا من العراك والمشاجرات فيما بينهم والتي اصبحت ظاهرة لجميع خلق الله".
من جانب اخر، قالت صحيفة دار السلام (يومية تصدر عن الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي) في مقال لها بعنوان (التحريض الطائفي) ان "اصحاب الكلمة الملتزمون يشعرون دائما بانهم على خط النار ومعرضون الى الخطف والاعتقال والنفي او القتل لكنهم ادركوا ان هذا هو ثمن الحقيقة فكان اختيارهم ان يتحملوا تبعات هذا الثمن".
واضافت الصحيفة ان "هدف الاعلام الصادق التغيير الصحيح والاصلاح المنشود وكشف الحقائق واطلاع الراي العام على مجريات الاحداث وهذا الخط محفوف بالمخاطر وليس المتاعب كما هو الوصف الدارج لمهنة الصحافة بانها مهنة البحث عن المتاعب".
وتابعت الصحيفة أن "الكثير من الصحفيين قدموا حياتهم من اجل اعلاء الكلمة الحرة الشريفة فاصبحوا نجوما وكواكب تنير سماء العراق وخاب كل من استهدف هذه القيم وحاول بكل ما اوتي من قوة ونفوذ طمس الحقيقة وزرع الفرقة بين ابناء الوطن الواحد والتحريش في ما بينهم لاستمرار جريان الدم الوطني".
واستدركت بالقول "لكن التمادي في التحريض الطائفي وعبر السائل الاعلامية التي يستقبلها المثقف وغيره والتي تمثل توجها عاما من شأنه ان يعيد حالة الاحتقان والتدهور الامني الى المربع الاول وهو مايخدم اصحاب الاجندات المشبوهة ذات الارتباط الاقليمي المقيت".
وخلصت الصحيفة في مقالها بالقول ان "الواجب الرسمي والاخلاقي يتطلب من اصحاب القرار التصدي وبحزم لكل من يحاول ان يتصيد في مستنقع الطائفية العكر والذي بدت بعض ملامحه في الاسبوع المنصرم من بعض الجهات التي يبدو انها لم تستوعب او تتعمد اغفال الافادة من الدروس الدموية التي نشرت ثقافة القتل والحزن في السنوات المنصرمة".
وفي السياق نفسه، قال الكاتب عزيز الخيكاني في مقال نشرته صحيفة الامة العراقية (يومية تصدر عن حزب الامة العراقية الذي يتزعمه النائب مثال الالوسي) بعنوان (ثقافة تكميم الافواه) ان "الصحفيين اليوم بحاجة الى قانون يحميهم من الكثير من الاختراقات التي تحصل لهم والتصرفات التي يقوم بها البعض وبالاخص من الذين يرغبون بافساد الخط الديمقراطي والتوجه الذي سار عليه البلد".
واعتبر الكاتب أن "هذه ليست تصرفات فردية كما يدافع البعض عمن يرتكب بعض الاساءات لهذا الصحفي او ذاك مدافعا عنه بل هي عملية منظمة غايتها اذلال الذي يمتهن هذه المهنة الصعبة والتي كشفت خلال هذه السنوات عن الكثير من التجاوزات والسرقات والفضائح التي كان ابطالها الكثير من السياسيين".
ودعا الكالتب الى "التصدي لهذه التصرفات والعمل مع المؤسسات الاعلامية للضغط على البرلمان للاسراع بتشريع قانون حماية الصحفيين ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه بالاساءة للعاملين بهذه المهنة الشريفة"، مطالبا مجلس النواب بـ"تبرير واضح" لعدم مناقشته "القانون في قبته بالرغم من مرور اكثر من اربعة اشهر على تسلمه من قبل الحكومة".
0 التعليقات:
إرسال تعليق