أخبار و آراء العدد 3338 الصباحي
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
اطلاق سراح 24 معتقلا بديالى
1/11/2008
ديالى / اصوات العراق : قال مصدر اعلامي في شرطة محافظة ديالى إن قيادة قوات شرطة المحافظة اطلقت، السبت، سراح 24 معتقلا ممن لم تثبت التهم الموجهة ضدهم.
واوضح المصدر لـ( اصوات العراق ) “اطلقت قيادة شرطة ديالى اليوم سراح 24 معتقلا من بينهم 19 كانوا محتجزين في سجن بوكا بمحافظة البصرة وخمسة آخرين داخل محافظة ديالى؛ وذلك لعد ثبوت التهم الموجهة ضدهم”.
واضاف ان “قيادة شرطة ديالى استلمت (في وقت لم يحدده) 20 معتقلا من سجن بوكا واطلقت سراح 19 منهم، ولا يزال احد المعتقلين وهو احد عناصر القاعدة داخل سجن قيادة الشرطة لوجود العديد من الدعاوي القضائية ضده بتهمة قتل وتهجير عدد من المواطنين”.
الدفاع تنفي أنباء إرسال قوات إضافية عسكرية إلى الحدود السورية وتؤكد أنها غير صحيحة
1.11.2008
نيوزماتيك/ بغداد
نفى الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء الركن محمد العسكري الأنباء التي تحدثت عن إرسال قوات عسكرية إضافية إلى الحدود العراقية السورية، مؤكدا أنها أخبار "غير دقيقة وغير صحيحة".
وقال العسكري في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم السبت، إن "وزارة الدفاع العراقية تنفي قيامها بإرسال إي قوات إضافية إلى الحدود مع سوريا".
وكانت قنوات إعلامية تحدثت اليوم عن إرسال قوات عسكرية إلى الحدود العراقية السورية من اجل ملء الفراغ الذي تركه تخفيض القوات السورية على الحدود بين البلدين، الذي جاء ردا على الغارة الجوية التي شنته القوات الأمريكية يوم الأحد الماضي على منطقة البوكمال المحاذية للحدود العراقية، وقالت إنها استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة.
وأوضح العسكري أن "قضية تخفيض الحكومة السورية قواتها على الحدود السورية العراقية هي شأن خارجي يخص وزارة الخارجية العراقية وليس الدفاع"، مؤكدا أن "القوات العراقية على الحدود كافية لسد الحاجة وتأمين الحدود مع الجارة سوريا، وان وزارة الدفاع لا ترى حاجة أو ضرورة لإرسال إي قوات إضافية أخرى".
اعتقال أربعة مسلحين بكركوك
1/11/2008
الحويجة (كركوك) / أصوات العراق: قال مدير شرطة الاقضية والنواحي بمحافظة كركوك إن قواته اعتقلت، السبت، أربعة مسلحين ينتمون الى ما يسمى جماعة النقشبندية خلال عملية امنية جنوب غرب المدينة.
واوضح العميد سرحد قادر لـ(اصوات العراق) ان “قوات مشتركة من شرطة الاقضية والنواحي وشرطة قضاء الحويجة شنت اليوم عملية دهم وتفتيش داخل القضاء ما أسفر عن اعتقال أربعة من عناصر من الجماعة النقشبندية”.
ولم يذكر قادر مزيدا من التفاصيل؛ لكنه أشار الى ان التحقيق مع المعتقيلن لا يزال مستمرا.
وما يسمى الجماعة النقشبندية من الجماعات المسلحة التي تحارب القوات الحكومية والقوات متعددة الجنسيات في العراق، وتأسست في تشرين الأول أكتوبر من العام 2007، ويعتقد أن مؤسسها هو نائب الرئيس العراقي الأسبق عزة إبراهيم الدوري، المطلوب لدى القوات العراقية والأمريكية منذ أكثر من خمس سنوات.
البرزاني: سنوافق على إقامة قواعد أميركية بالإقليم إذا لم توقع الاتفاقية
31/10/2008 / سوا
قال مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان، إنه على ثقة بإن برلمان الإقليم سيوافق على إقامة قواعد عسكرية أميركية في حال لم يتم التوقيع على الاتفاقية العراقية الأميركية.
وفي ندوة نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن الجمعة، أوضح البرزاني، عبر مترجم:
"التركيز في الوقت الراهن هو على توقيع الاتفاقية، وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل توقيع هذه الاتفاقية، وإذا لم يتم توقيع الاتفاقية، وإذا لم نتوصل إلى أي اتفاق، وإذا ما طلبت الولايات المتحدة أن تقيم قواعد لها في إقليم كردستان، فأنا على ثقة بأن برلمان الإقليم وأهالي الإقليم وحكومة الإقليم، الكل سيرحب بهذا الموضوع".
وحذر البرزاني من أن إنهيار الوضع الأمني في العراق قد يؤثر على العالم بأسره، قائلا:
إذا انهار الوضع في العراق فإن ذلك سيؤثر تأثيرا هائلا على الاوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج وربما العالم بأسره، ونعتقد بأن الاتفاقية الأمنية تتضمن جدولا زمنيا للانسحاب وهذا أمر ينظم انسحاب هذه القوات ويضمن كذلك بقاء الأوضاع الأمنية في العراق تحت السيطرة ولن يجعل العراق ملاذا للجماعات الإرهابية".
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسعود البرزاني قوله إن معظم الكتل السياسية في العراق تود أن تبرم الحكومة إتفاقا أمنيا مع الولايات المتحدة.
وأضاف البرزاني أن المشكلة تكمن في أن العراق يشهد ما وصفه بالإرهاب الفكري حيث لا يستطيع الناس التعبير عن آرائهم الحقيقية، خوفا من أن يُصنفوا بأنهم موالون لواشنطن، ما قد يؤثر بالتالي على وضعهم في الانتخابات المحلية القادمة.
وأعلن البرزاني الذي أجرت معه الصحيفة الأميركية لقاءً الخميس، عن شكوكه في إمكانية المصادقة على الاتفاقية.
الحزب الشيوعي العراقي يطالب بإجراء تعديلات على الاتفاقية الأمنية
31/10/2008 / سوا
أعلن حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، موقف الحزب الرافض للاتفاقية الأمنية بصيغتها الحالية، مطالبا بإجراء تعديلات عليها، بالإضافة إلى جدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وأكد موسى على ضرورة تضمين الاتفاقية جدولة لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات من العراق ومشددا على ضرورة تهيئة مستلزمات الاتفاقية قبل التوقيع عليها.
وقال موسى في محاضرة ألقاها الجمعة في بغداد بحضور كوادر الحزب: "سيكون علينا دائما وأبدا أن نشعر بمسؤولية عالية إزاء ما ستنتجه الاتفاقية وتطبيقاتها ليتحقق الهدف الأساسي منها وهو انسحاب أو جلاء القوات الأجنبية واستعادة العراقيين لسيادتهم واستقلالهم. يجب أن تكون القوات المسلحة مؤهلة وأن تكون البديل الكفؤ للقوات الأجنبية فنحن أمام مهمة عاجلة وخطيرة تقتضي تهيئة مستلزمات إتفاقية تؤمن للعراقيين حقوقهم".
وشدد موسى على ضرورة أن تتمتع المفاوضات بالشفافية والعلنية فضلا عن اعتمادها على تعبئة الجماهير في المطالبة بتعديل بنود الاتفاقية، لافتا إلى انعدام التكافؤ بين المفاوضين العراقيين والأميركيين.
وانتقد موسى ما وصفه بالحملة الاعلامية التي رافقت الاتفاقية من قبل وسائل الإعلام الأميركية والعربية موضحا ذلك بالقول:
لو تتبعتم وسائل الاعلام الأميركية لترون العجب فيما يقال وللأسف أيضا تنخرط الكثير من وسائل الاعلام العربية والإقليمية في نفس الاتجاه رغم اختلاف النوايا ولكنها وبأساليب مختلفة تسلط الضغط والإرهاب الفكري والحرب النفسية على الطرف العراقي وعلى المفاوضين العراقيين".
وأشار موسى إلى مصادقة مجلس الوزراء في الأيام القليلة الماضية على مذكرة تضمنت مطالب القوى السياسية العراقية من تعديلات على بنود الاتفاقية لتشكل الأساس لإبرامها، داعيا في الوقت ذاته الأطراف العراقية إلى اتخاذ موقف موحد يتم من خلاله تأمين اتفاقية عادلة دون إكراه ولا ضغوط توجه على الجانب العراقي.
واشنطن تهدد بغداد بسحب 23 بليون دولار
لندن الحياة - 01/11/08
علمت «الحياة» من مصادر موثوق بها أن واشنطن بعثت برسالة إلى الحكومة العراقية تحذرها من مغبة عدم توقيع مسودة الاتفاق الأمني. وفي تهديد صريح للعراق، رسمت الإدارة الأميركية صورة قاتمة للوضع في حال عدم التوقيع على الاتفاق، متوعدة بوقف تعاونها في كل المجالات مع بغداد.
وبحسب المصادر، توزعت هذه الرسالة على ثلاثة أبواب، أمني واقتصادي ومؤسساتي، وفقاً للعناوين الآتية: «لا اتفاق على وضع القوات (يعني): مخاطر على الأمن والاستقرار»، و «لا اتفاق على وضع القوات: مخاطر على الأعمال والاقتصاد»، و «لا اتفاق على وضع القوات: مخاطر على تطور المؤسسات العراقية».
واكدت المصادر أن الرسالة أوضحت في باب التهديدات الأمنية، أن عدم التوقيع على الاتفاق يعني انكفاء القوات الأميركية عن المساعدة «في دحر أعداء العراق»، ما يعني وقف «عمليات مكافحة الإرهاب والقاعدة والجماعات الخاصة وتهديدات أخرى، فضلاً عن عدم المساعدة في عمليات مكافحة التمرد ضد جماعات خارجة على القانون وعناصر النظام السابق وعمليات ضد الشبكات اللوجستية والمالية والمعلوماتية للإرهابيين».
وهددت الرسالة أيضاً، بوقف المساعدة الأميركية للقوات العراقية في حماية البلاد، عبر رفع الغطاء الجوي على مدار 24 ساعة يومياً، وتجميد حماية البحرية الأميركية للمياه العراقية، لا سيما في ميناء أم قصر ومرفأين لشحن النفط، بالإضافة الى اطلاق المعتقلين لدى القوات الأميركية وتجميد التعاون الاستخباراتي وعمليات مراقبة ورصد العبوات ومخازن الأسلحة.
وفي الباب الثاني المخصص للتهديدات الاقتصادية، لوحت الرسالة الأميركية بجملة اجراءات على رأسها وقف الحماية الأمنية الأميركية لفرق إعادة الإعمار، وإنهاء مشاريع إعمار بقيمة 4.9 بليون دولار، وإلغاء مشاريع لإعمار البنى التحتية للملاحة الجوية في العراق بقيمة مئتي مليون دولار، اضافة الى وقف استثمارات ومشاريع أميركية بقيمة 23 بليون دولار.
وتابعت المصادر أنه لوضع النقاط على الحروف، وتقديم صورة أوضح لما سيكون عليه الوضع الاقتصادي العراقي، أكدت الرسالة الأميركية، أن مئتي ألف عراقي سيخسرون وظائفهم بعد تنفيذ التهديدات الأميركية في حال عدم توقيع الاتفاق.
أما الآثار المترتبة على المؤسسات العراقية، فشملت وقف الحماية والدعم الأميركيين للمنظمات الدولية العاملة في العراق، ما يعني عملياً انسحاب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ونهاية مهمة بعثة الحلف الأطلسي لتدريب القوات العراقية، والتي تخرج سنوياً ستة آلاف شرطي. وعلى صعيد عمليات التنمية المحلية، أكدت المصادر ذاتها، أن الادارة الأميركية تتوقع انسحاب فرق إعادة الإعمار من المحافظات، بعد رفع الحماية الأمنية الضرورية، وسينعكس ذلك سلباً على التنمية الاقتصادية والخدماتية والموازنات المحلية وحكم القانون.
وسيعني توقف الحماية الأمنية أيضاً، وقف المنظمات غير الحكومية نشاطاتها، لا سيما منظمة الاغاثة الأميركية «يو أس إيد» التي توفر خدمات أساسية ودعماً للنازحين داخل العراق، علاوة على برامج توظيفية. وسترفع أيضاً الحماية الأمنية الأميركية عن المحاكم والقضاة في الرصافة والرمادي.
وشملت التهديدات الأميركية أيضاً عرقلة الدعم الدولي للعراق في اطار برنامج «كومباك»، وعرقلة التقدم الذي حققته بغداد أخيراً على صعيد علاقاتها الديبلوماسية، خصوصاً مع الدول المجاورة، لأن المخاطر المترتبة على أمن البلاد في حال عدم توقيع الاتفاق ستؤثر سلباً في مهمات البعثات الديبلوماسية ومشاريع بناء سفارات جديدة، على ما قالت المصادر.
الدليمي: لا بد من عقد الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن
31/10/2008 / سوا
أكد عدنان الدليمي زعيم مؤتمر أهل العراق أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن مهمة للعراق.
وقال الدليمي في حديث مع "راديو سوا": "لا بد من عقد الاتفاقية بين الحكومة العراقية والحكومة الأميركية، ولا بد أن تتضمن الحفاظ على سيادة العراق وحدوده وثروته وأن تنسحب القوات الأميركية خلال مدة معقولة بعد أن يتمكن الجيش العراقي من حماية البلاد وضبط الأمن".
وأضاف الدليمي قائلا: "نحن مع الاتفاقية ولكن هذه الاتفاقية بحاجة إلى تعديلات وقد قدمنا التعديلات إلى مجلس الوزراء الذي سيتخذ القرار الذي يرى فيه مصلحة العراق".
وعبر الدليمي عن اعتقاده أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن العراق والعراقيين، قائلا: "أنا اعتقد أن أميركا تحاول الضغط على العراقيين ولكنها لن تتخلى عن العراق مطلقا لأن العراق بلد مهم بالنسبة لها وللعالم ولا أعتقد أن أميركا ستضع العراقيين في طريق توقيع هذه الاتفاقية".
وفي شأن آخر، أشار الدليمي إلى أن ولديه مكي ومثنى وجميع أفراد حمايته ما زالوا رهن الاعتقال حتى الآن
برلماني يدعو الحكومة لالتزام الشفافية في تحديد المسئولين عن تهجير المسيحيين
بغداد (31 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
طالب برلماني عراقي مستقل عن محافظة الموصل حكومة نوري المالكي بالتزام الشفافية والوضوح في عرض نتائج التحقيقات في حوادث العنف والتهجير ضد المسيحيين في المحافظة.
ونوه عز الدين الدولة في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الجمعة بأن "المراقب والمتقصي للظروف التي كانت تحيط بأعمال العنف ضد ابناء الطائفة المسيحية في الموصل يؤكد ان هناك اجندات سياسية تقف خلف تلك الاعمال، وليس (تنظيم) القاعدة وحده المسئول عنها"، على حد قوله.
وأردف "نحن نطالب الحكومة بأن تحيط البرلمان علما بنتائج التحقيقات التي اجرتها لجنة تقصي الحقائق الوزارية، وان تكون جريئة وواضحة في تحديد الجهات المسئولة عن العنف وإعلان ذلك امام العراقيين".
وتابع الدولة "أنا على يقين بأن الحكومة وضعت يدها على حقائق مؤكدة، اذ بدت ومنذ بداية حوادث العنف جادة في التصدي الى هذا الملف بشكل حازم، وبالتالي علينا ان نعطيها مساحة واسعة للقيام بمهامها التحقيقية قبل الحديث عن اتهام هذا الطرف أو ذلك".
ونوّه النائب العراقي الى ان هناك خطة لإحداث تغييرات في قيادات القطعات الأمنية في مدينة الموصل و"إن جرى ذلك على نحو موضوعي ومهني فإن المدينة ستكون على طرق النجاة". وزاد "كنا ومازلنا نؤكد ان التدهور الامني والاوضاع غير المستقرة في الموصل سببه ولاءات بعض افراد وقيادات الامن الى احزاب وجهات سياسية غير مرغوب فيها لدى الأهالي" في المدينة
في غضون ذلك، حذر عدد من نواب الحزب الإسلامي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ممّا وصفوه بـ"مخطط لتمزيق الموصل الى أجزاء صغيرة". واكدوا في تصريحات لوسائل اعلام كانت من بينها وكالة (آكي) ان "أي دعوة لاستقطاع شبر واحد من الموصل نعتبرها خطا أحمر"، على حد وصفهم
وأشار القيادي في الحزب نور الدين الحيالي الى انه "عقب أعمال العنف ضد المسيحيين بدأت تتعالى أصوات مطالبة بحكم ذاتي لهم في سهل نينوى، وبعد أيام قليلة تعالت أصوات أخرى من قضاء تلعفر للانفصال عن محافظة نينوى وإنشاء محافظة مستقلة". وتابع "وقبل هذا الموعد بأسابيع طالب أمير الطائفة الايزيدية بانضمام قضاءي شيخان وسنجار الى اقليم كردستان" العراق، ولم يستبعد الحيالي أن تكون لهذه الدعوات علاقة بانتخابات مجالس المحافظات
وأشار إلى أن هناك "جهات متنفذة"، لم يسمها، "تحاول تقسيم المحافظة من أجل السيطرة على قسم من أجزائها". ولفت الى ان "بعضا من هذه الدعوات يحاك من خارج حدود المحافظة".
ولا تزال الأوضاع في مدينة الموصل تسودها خروقات امنية بالرغم من تنفيذ القوات الحكومية في منتصف أيار/مايو الفائت لحملة عسكرية واسعة النطاق استهدفت عناصر (تنظيم) القاعدة وبقايا النظام السابق، إلا ان حوادث العنف في محافظة نينوى سرعان ما عاودت الظهور بعد مضي مدة وجيزة من الهدوء النسبي، كان آخرها قيام جماعات مجهولة بتهديد عوائل مسيحية وحملها على هجر منازلها وإلا تعرضت الى القتل.
المتوسط الشهري لعدد القتلى في العراق عند أدنى مستوى منذ بداية الحرب
Fri Oct 31, 2008
بغداد (رويترز) - أظهرت الاحصائيات الشهرية يوم الجمعة ان عدد المدنيين العراقيين والجنود الامريكيين الذين قتلوا في العراق تراجع الى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب في عام 2003 .
وأظهرت احصائيات الحكومة العراقية ان 238 مدنيا قتلوا هذا الشهر وهو أقل عدد منذ ان غزت القوات الأمريكية البلاد في عام 2003 .
وتبين الاحصائيات انخفاضا حادا خلال العام المنصرم وفي اكتوبر تشرين الاول من العام الماضي قتل 758 مدنيا بينما في الفترة من سبتمبر ايلول عام 2006 الى اغسطس اب عام 2007 لم يقل عدد القتلى الشهري عن 1000 قتيل.
وقتل سبعة جنود امريكيين فقط في قتال مع العدو في اكتوبر تشرين الاول وهو أدنى مستوى شهري في الحرب وفقا للاحصائيات التي نشرت على موقع على الانترنت يقوم بجمع المعلومات الرسمية.
وقتل ثمانية في قتال مع العدو في الشهر الماضي بينما قتل 30 جنديا في اكتوبر تشرين الاول عام 2007 . وفي ابريل نيسان ومايو ايار 2007 زاد عدد القتلى الشهري للجنود الامريكيين على 100 .
وتراجع العنف في العراق بشدة خلال العام المنصرم وهو اتجاه نسب الفضل فيه الى إرسال قوات امريكية اضافية الى العراق في عام 2007 وقرار عشائر سنية بدعم جهود الامن الامريكية ووقف اطلاق النار الذي اعلنته ميليشيات شيعية.
وتخطط الولايات المتحدة التي لها نحو 150 الف جندي في العراق لسحب نحو 8000 جندي من العراق بحلول فبراير شباط.
لجنة برلمانية تنفي اتهامات الجلبي للاستخبارات بتنفيذ حملات اعتقال وتلقي أموال من الخارج
بغداد - عدي حاتم الحياة - 01/11/08
نفت لجنة التنسيق البرلمانية مع جهاز الاستخبارات بشدة الاتهامات التي وجهها حزب المؤتمر الوطني الى جهاز الاستخبارات بتلقي أموال من الخارج، فيما أكد الجهاز نيته مقاضاة زعيم الحزب احمد الجلبي.
وقال نائب رئيس اللجنة عادل برواري لـ«الحياة» ان «الاتهامات الموجهة الى جهاز الاستخبارات بتلقي اموال من جهات خارجية وانه يقوم بعمليات دهم واعتقال غير صحيحة». واضاف: «انا، والنائب حسن السنيد (رئيس اللجنة) واعضاؤها نقوم بزيارات دورية لمقر الجهاز ولم نجد اي غرفة خاصة بالاحتجاز او الاعتقال».
وكان الجلبي والناطق باسمه محمد حسن الموسوي اتهما الاستخبارات بشن حملة اعتقالات ودهم وعدم الارتباط بالحكومة وتلقي اموال من الخارج.
واعرب جهاز الاستخبارات في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، نيته مقاضاة الجلبي والموسوي واصفا الاتهامات «بالباطلة والمسيئة إلى سمعة الجهاز». ونقل البيان عن ناطق باسم الجهاز أنه يقدم تقاريره الى الحكومة «ويتسلم موظفوه مرتباتهم من وزارة المالية». ودعا من «سماهم مروجي الاتهامات الى الذهاب إلى وزارة المالية للإطلاع على قائمة اسماء موظفيه».
من جهته، قال الموسوي ان «حزبه يرحب برفع دعوى قضائية ضده في المحاكم العراقية لأن هذا سيعطي فرصة للقضاء ليسأل الجهاز عن مصادر تمويله منذ تأسيسه حتى عام 2007 «. واكد لـ «الحياة «انه «واحمد الجلبي طالبا بأن يخضع الجهاز للحكومة والبرلمان وان يكشف عن مصادر تمويله».
وعن رد الاستخبارات بأن منتسبيها يتلقون رواتبهم من وزارة المالية، اوضح ان حزبه «يطالب بكشف مصادر التمويل للسنوات السابقة اي منذ تأسيس الجهاز عام 2003 وليس للعام الجاري». واشار الى «ان المؤتمر يمتلك ادلة ووثائق على قيام المخابرات بالتجسس على بعض المسؤولين والسياسيين العراقيين، والقيام بعمليات دهم واعتقال للمواطنيين بما يخالف نصوص الدستور».
وتابع ان «الادلة ستقدم الى القضاء». وقال ان «مدير جهاز الاستخبارات محمد الشهواني لم يعينه رئيس الوزراء ولم يصادق مجلس النواب على تعيينه»، موضحا «ان الجهاز لا يخضع للحكومة او البرلمان بل الى جهات اخرى».
لكن برواري أكد «ان الشهواني عينه مجلس الحكم السابق مثله مثل مستشار الامن القومي موفق الربيعي» . وأشار الى ان «جهاز المخابرات يتبع رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ويخضع للمتابعة والمحاسبة في البرلمان». وتابع ان «المالكي يستطيع اقالة الشهواني في أي وقت يريد لكنه متمسك به لأنه كفوء ووطني».
وأسس جهاز الاستخبارات بعد الاحتلال عام 2003 وأسندت قيادته الى محمد عبدالله الشهواني، وهو ضابط برتبة لواء في الجيش السابق، هرب من العراق بعد اشتراكه في محاولة انقلاب ضد الرئيس الراحل صدام حسين عام 1996 وبعد فشل الانقلاب تم اعدام ثلاثة من ابنائه.
الجلبي يعود للائتلاف الموحد
01/11/2008
بغداد - الوطن:
كشفت مصادر قريبة من مكتب احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي عودته إلى كتلة الائتلاف العراقي الموحد بعد خروجه منها خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة وعدم فوزه بأي مقعد في مجلس النواب الحالي.
وأكدت المصادر لـ»الوطن« أن الجلبي يحضر اجتماعات المجلس السياسي للامن الوطني كممثل لزعيم الائتلاف العراقي الموحد السيد عبد العزيز الحكيم بعد أن عقد »صفقة«، بموافقة رئيس الوزراء نوري المالكي، حصل فيها الجلبي على موقع »رئيس هيئة المستشارين في الحكومة العراقية وحق الاشراف على الاجهزة الاستخبارية« المخابرات العامة، استخبارات الداخلية، استخبارات الدفاع.
ولاحظت المصادر ان التصريحات الاخيرة للجلبي والناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي حول مصادر تمويل المخابرات العامة وعدم ارتباطها بالحكومة العراقية، فجرت خلافات قديمة بين الجلبي واللواء محمد الشهواني رئيس جهاز المخابرات العراقية المقيم في عمان، وهناك تصريحات مضادة بين الطرفين وصلت الى حد التهديد بإصدار مذكرة اعتقال ضد الجلبي حول معلومات يوفرها جهاز المخابرات العراقي للقوات الامريكية تتهمه بـ»العمالة« للمخابرات الايرانية بتهة تسريب معلومات مؤثرة على مسار المفاوضات الجارية الان للتوقيع على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، مكنت المخابرات الايرانية من توظيفها للتاثير على الموقف العراقي لاسيما داخل كتلة الائتلاف.
مجلس الوزراء يقرر إعفاء ستة مفتشين عموميين
بغداد ـ طارق الاعرجي- الصباح
أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء قراراً يقضي باعفاء المفتشين العموميين في وزارات الثقافة والخارجية والزراعة والموارد المائية والشباب، فضلا عن الوقف السني
بسبب عدم كفاءتهم في العمل، في حين كشفت عن ستراتيجية لمكافحة الفساد سيتم بدء العمل بها مع نهاية العام الحالي، ووضع اللمسات الاخيرة على قانون مكافحة الفساد الاداري والمالي.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في لقاء خص به "الصباح": ان لجنة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والامانة العامة لمجلس الوزراء تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، بناء على مقترح باعادة تقويم عمل مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات.
واضاف العلاق ان اللجنة قامت بمتابعة عمل مكاتب المفتشين العموميين وتقويم أدائها وقررت اثر ذلك اعفاء ستة مفتشين في وزارات الثقافة والخارجية والزراعة والموارد المائية والشباب والرياضة الى جانب الوقف السني، بسبب عدم كفاءتهم، مؤكدا استمرار عمل اللجنة في اعادة تقويم مكاتب المفتشين في الوزارات الاخرى.
وأوضح أن الامانة العامة لمجلس الوزراء عاكفة الان على وضع اللمسات الاخيرة لانجاح القانون الوطني لمكافحة الفساد الاداري، مبينا ان هذا القانون سيضع توصيفاً لحالة المسؤول وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات الشخصية وتوضيح العقوبات الى جانب اعتماده مبدأ الشفافية.
وأكد وجود اهتمام واشادة دولية بهذا المجال، لاسيما ان العراق اعتمد قوانين 25 دولة متعلقة بالفساد الى جانب الاستعانة بالامم المتحدة لكتابة هذا القانون.
واشار العلاق الى ان الامانة العامة للمجلس أعدت ايضا ستراتيجية عمل تمتد ما بين ثلاث الى خمس سنوات كخطة لمكافحة الفساد ستنطلق نهاية العام الحالي، منوها بأن هناك قوانين اخرى ذات صلة بموضوع الفساد، كقانون الخدمة المدنية، الذي يعد واحدا من الاشكالات المتعلقة بالفساد.
واكد ان عدم اقرار قانون جديد للخدمة المدنية يساعد في عدم وضع "الشخص المناسب في المكان المناسب" بسبب عدم وجود أطر توظيفية صحيحة بحيث تكون عمليات التعيين والترقية للموظف مبنية على أسس غير علمية، ما ينعكس ذلك على الاداء ويتسبب بالفساد خصوصا وان قانون الخدمة المعمول به حاليا يعود الى العام 1960 وعليه تقوم حاليا لجنة بوضع قانون خدمة جديد.
مجلس نينوى يغلق إذاعة محلية
31/10/2008
نينوى/ أصوات العراق: قال مدير اذاعة الرشيد المحلية التي تبث برامجها من مدينة الموصل، انه سيلجأ للقضاء من اجل ايقاف العمل بالقرار الذي اتخذه مجلس محافظة نينوى بغلق الاذاعة، فيما أكد احد اعضاء مجلس المحافظة إن قرار المنع الذي أتخذ بالاجماع، كان بسبب ما وصفه بـ”بث الاذاعة لبرامج تحرض على الفتنة بين ابناء المحافظة”.
واعرب مدير اذاعة الرشيد عبد الستار الدليمي، في حديثه لـ(أصوات العراق) عن إدانته لقرار مجلس محافظة نينوى الذي اتخذه يوم امس الخميس، واصفا اياه بانه “يتعارض مع احكام الدستور العراقي بحرية الرأي”، مبينا ان وراء القرار “وراءه دوافع سياسية”.
واتخذ مجلس محافظة نينوى خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها يوم امس الخميس، قرارا يقضي بايقاف عمل اذاعة الرشيد لعد استحصالها للموافقات الرسمية، ولبثها برامج “تحرض على على الفتنة بين مكونات محافظة نينوى”. بحسب النائب الثاني لرئيس مجلس المحافظة محمد بشير يوسف.
وتابع الدليمي قائلا ان اذاعة الرشيد هي “اذاعة وطنية مستقلة، لم تقدم أي برامج تحرض على التفرقة بين مكونات الشعب العراقي بحسب ما يروج له مجلس المحافظة، سواء في الموصل او محافظات اخرى”، كاشفا عن ان ادارة الاذاعة “ستقدم شكوى الى القضاء بهذا الشأن، لان هذا القرار لا يستند الى سلطة قضائية”.
وكانت اذاعة الرشيد قد بدأت بثها في مدينة الموصل قبل شهرين، كاذاعة محلية مرتبطة بشركة الرشيد للخدمات الاعلامية.
من جهته، برر النائب الثاني لرئيس مجلس المحافظة، قرار اغلاق الاذاعة بأنه “جاء على خلفية بثها برامج تحرض على الفتنة بين مكونات المجتمع في محافظة نينوى، فضلا عن عدم استحصال الموافقات الرسمية الخاصة بافتتاح الاذاعة”، مستدركا ان المجلس “لا مانع لديه من فتح اي مؤسسة إعلامية تهدف الى تثقيف وتوعية ابناء المحافظة، لكنه لا يمكن ان يتغاضى عن أي مخالفة قانونية او اجراءات تجري في المحافظة دون علم المجلس واستحصال الموافقات الضرورية لتنظيم العمل”.
الحساني: لجنة النفط والغاز تنتظر وصول مسودة القانون لغرض قراءته قراءة أولى في مجلس النواب
31.10.2008
نيوزماتيك/ بغداد
كشف نائب رئيس لجنة النفط والغاز بمجلس النواب العراقي عبد الهادي الحساني عن خلاف داخل لجنة النفط والغاز البرلمانية حول النسخة التي يجب أن تعتمد من قانون النفط والغاز، مشيرا إلى أن مجلس النواب بانتظار النسخة المقرر أن يرسلها مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الحساني في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الجمعة، أن "هناك خلافا داخل لجنة النفط والغاز حول أي النسخ التي يجب اعتمادها من قبل اللجنة"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أرسل قبل ما يقارب أسبوع مسودة من القانون تحتوي على ملاحق وتعديلات مجلس شورى الدولة، ونسخة أخرى مع ملاحقها بدون أي تعديلات".
وأضاف الحساني أن "التعديلات التي أجراها مجلس شورى الدولة على نسخة شباط من عام 2007 كان عليها بعض الاعتراضات من قبل الكرد"، مبينا انه "اجتمعنا مع الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قبل أيام وناقشنا موضوع تلك الاعتراضات ونحن بانتظار النسخة النهائية التي سيرسلها مجلس الوزراء من جديد".
وأكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز بمجلس النواب أنه "في حال لم يقبل الكرد قراءة النسخة التي ستأتي من مجلس الوزراء سنقوم بجمع تواقيع من اجل قراءة تلك النسخة أيا كانت"، مشيرا إلى أن "التحالف الكردستاني يطلب قراءة المسودة القديمة بدون تعديلات، وليس النسخة التي عدلها مجلس شورى الدولة".
نائب كردي ينفي وصول مسودة قانون النفط لبرلمان بغداد
أربيل (31 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
نفى قيادي كردي في التحالف الكردستاني أن تكون المسودة النهائية لقانون النفط والغاز قد سلمت الى مجلس النواب العراقي
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "اجتمعت يوم أمس (الخميس) بأعضاء في لجنة النفط والغاز وأكدوا لي أنهم لم يتسلموا بعد النسخة النهائية لمشروع قانون النفط والغاز، ولا أتوقع أن تصل المسودة قبل أسابيع".
وأشار عثمان الى وجود خلافات حادة حول هذا القانون، وقال "أجرى مجلس الشورى في الدولة تعديلات كثيرة على المسودة التي تم الإتفاق عليها في شهر شباط/فبراير من العام 2007، وهي تعديلات ترفضها القيادة الكردية". وتابع "جرت مفاوضات بين الحكومتين المركزية والإقليمية للخروج بإتفاق حول تلك التعديلات التي تؤيدها الأولى، وكل هذه الأمور ستحسم خلال الاسبوع القادم داخل البرلمان عند وصول المسودة النهائية، رغم أنني أتوقع أن يتأخر وصولها لأن مثل هذه الخطوات تسير ببطء شديد".، على حد وصفه
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قد أكد في تصريحات أدلى به لصحيفة (الصباح) المقربة من الحكومة العراقية أن رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة النفط والغاز في المجلس تسلما يوم أمس من الأمانة العامة لمجلس الوزراء النسخة المعتمدة من قانون النفط والغاز بعد إجراء تعديلات عليها من قبل مجلس شورى الدولة.
مواطنون يطالبون بتوزيع عادل لثروات العراق
31/10/2008 / سوا
دعا عدد من المواطنين من أبناء المحافظات الجنوبية والذين تواطنوا في كربلاء منذ انتفاضة آذار عام 91 إلى تقسيم عادل للثروة في العراق، وإلى شمولهم بتعويضات عن ما لحق بهم جراء تمردهم على نظام صدام حسين خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
وقال المواطن خلف عبد الزهرة: "المعاناة التي مرت بها عشائر الجنوب كانت قاسية وغير رحيمة، بسبب قتل أبنائهم وإضعافهم اقتصاديا،" فيما أشار المواطن محمد الأسدي إلى أن الجنوبيين الذين نزحوا إلى محافظات عراقية عديدة يعانون من ظروف صعبة منذ ما يقرب من 20 عاما، مشيرا إلى أن الحكومات العراقية بعد عام 2003 عالجت ملفات عديدة إلا الملف الخاص بسكان الجنوب.
ويعتقد المواطنون الذين توطنوا في كربلاء أن سكان جنوبي العراق وخصوصا من كان في السابق يسكن في الأهوار وعند أطرافها لم يجنوا ثمار معارضتهم لنظام صدام حسين رغم ما قدموه من تضحيات جسيمة، وطالب عدد منهم بتقسيم عادل لثروات العراق التي يتركز معظمها في مناطقه الجنوبية، وذهب بعضهم إلى أن حصة إقليم كردستان من عائدات نفط الجنوب تفوق ما يحصل عليه أبناء المحافظات الجنوبية الثلاث، البصرة والعمارة والناصرية برغم الكثافة السكانية العالية في هذه المحافظات.
يذكر أن أكبر انتفاضة ضد نظام صدام حسين انطلقت من محافظة البصرة جنوبي العراق عام 91 واستمر التمرد ضده حتى سقوطه عام 2003 رغم حملات التنكيل العنيفة التي مارسها ضد معارضيه في تلك المناطق.
مليون ارملة عراقية اغلبهن في العشرينات من العمر... وراتب الرعاية الاجتماعية 65 الف دينار فقط !!
01/11/2008
النور / ظمياء الربيعي
تواجه المرأة العراقية الكثير من المشكلات الأسرية والاجتماعية، فعلى المستوى الأسري تواجه الفقر وعدم وجود مصدر إنفاق، اما على المستوى الاجتماعي فتشير التقارير إلى ارتفاع متزايد في اعداد الأرامل اللواتي ظللن من دون معيل يمكن الاعتماد عليه،ونتيجة لمقتل الكثير من أرباب الأسر من الرجال نتيجة اعمال العنف والانفجارات التي تشهدها البلاد اضطرت النساء الأرامل وأغلبهن في العشرينات من اعمارهن إلى الخروج والبحث عن فرصة عمل لاعالة اطفالهن فعملن بالخدمة في المنازل في وقت لم يكن هذا الامر شائعاً في العراق من قبل، نظراً لتكوين مجتمعنا العراقي العشائري يرفض في الغالب هذا النوع من الاعمال للمراة ولاسيما اذا كانت شابة صغيرة وارملة.
لكن تحت وطأة الحاجة تقبل المرأة، وقد تتعرض في ظل هذا الوضع إلى الأذى الجسدي أو التعذيب،وتشير إحدى الدراسات التي أجرتها وزارة التخطيط إلى أن أكثر من نصف الأرامل في العراق فقدن أزواجهن خلال السنوات الخمس الماضية وغالبيتهن مسؤولات عن إعالة طفل واحد إلى ثلاثة أطفال.
وذكرت الدراسة أن المستوى التعليمي للنساء الأرامل يتباين بين الابتدائي والمتوسط والجامعي وان عدد الأرامل اللواتي يحملن الشهادات العليا ضئيل جداً. ولدينا الآن مليون أرملة في العراق بحسب إحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الانمائي(83) الفا فقط منهن يتسلمن راتب الحماية الاجتماعية والبالغ(65) الف دينار فقط والذي لا يسد احتياجاتهن. ابتسام قاسم / أرملة في منتصف العشرينات تزوجت بعد قصة حب جمعتها بزوجها تحت ظلال جامعة بغداد، لكنها فقدت زوجها في حادث ببغداد عندما تعرضت إحدى القوافل الأميركية التي كانت تسير أمامهم إلى هجوم مسلح فرد الرتل الاميركي بإطلاق عيارات نارية على نحو عشوائي على السيارات بمختلف الاتجاهات فأصيبت سحر باطلاقة في كتفها ولم تكن تعي في تلك اللحظة كما تقول ان زوجها الجالس خلف مقود السيارة قد فارق الحياة على الفور اثر إصابته بطلق ناري في رأسه، لتلتحق سحر بركب الارامل الشابات.
تقول ابتسام ان شهادتها الجامعية هي المنقذ الوحيد الذي خفف من معاناتها مادياً بعد ان حصلت بجهد على وظيفة في احدى الدوائر الحكومية، متساءلة عن حال الارامل اللائي في مثل عمرها ممن لا يمتلكن شهادة او مؤهلا علميا يتيح لهن اعالة انفسهن واطفالهن، فابتسام التي ترفض الزواج مرة اخرى تقول وهي تكفكف دمعة حرى:انا احمل اجمل ذكرى من حبيب العمر الراحل انه طفلنا الوحيد الذي يتمته رصاصات الاميركان ولم يتجاوز عامه الاول، ساربيه افضل تربية ولن اجازف بالزواج ثانية.
وبالرغم من تشكيل رئاسة الوزراء لدائرة معنية بشؤون اعالة الارامل في العراق وتخصيص رواتب شهرية لهن او تشغيلهن الا اننا لم نلمس حتى اللحظة اي اثر حقيقي واضح لهذه الدائرة التي سترتبط برئاسة الوزراء مباشرة، فضلاً عن المبالغ الضئيلة التي خصصتها شبكة الرعاية الاجتماعية لهذا العدد الهائل من الارامل العراقيات، وما يعانينه من مراجعات وتعقيدات لاثبات حاجتهن لراتب شهري.
سحر التي تبلغ الثامنة والعشرين من عمرها فقط تزوجت مبكرا ولديها اربعة اطفال اختطف زوجها منذ عامين ولم تجد له جثة او اثباتا بانه متوفٍ اضطرت للخدمة في المنازل بعد ان اعيتها السبل لاثبات حقيقة حالها لدائرة الرعاية الاجتماعية التي تطالبها بشهادة وفاة من الطب العدلي لغرض صرف راتب شهري لها، بينما لم تجد سحر حتى اللحظة جثة زوجها ولديها افواه مفتوحة تنتظر طعاماً، تتساءل من خلال الـ(النور) : من اين اجلب شهادة الوفاة فلتبحث لي الحكومة عن زوجي المختطف منذ عام 2006 لاعرف انا واطفاله ان كان حياً او ميتاً، ولكن الم يفكروا ماذا سناكل بينما يطالبونني بشهادة وفاة ؟؟؟
صحيفة بغدادية تسخر من كفاءة بعض المسؤولين
1/11/2008
سخرت صحيفة بغدادية السبت، من كفاءة بعض المسؤولين في الحكومة فيما انتقدت صحيفة ثانية عمليات التزوير في الشهادات الدراسية للمسؤولين الحكوميين .
و قال الكاتب يوسف المحمداوي في مقال نشرته صحيفة الامة العراقية ( يومية تصدر عن حزب الامة العراقية الذي يتزعمه النائب مثال الالوسي ) بعنوان ( ازمات الكاف ..) ” يطالبنا البعض بالسكوت … ونحن نرى باعيننا ونسمع باذاننا بعض الجهلة يتسيدون ويعيثون فسادا في بعض مرافق ومؤسسات الدولة .. كيف تسكت وانت تقرأ هامشا لوزير على طلب موظف بوزارته يقول “يراجعني باجر (تعبير عراقي عامي وشعبي يعني غدا) ” ومسؤول اخر يكتب شكرا وغدا وحلاً بالنون ..
ومضى الكاتب قائلا…” ولم اتفاجأ وحرف القاف اصبح غينا والغين اصبح قافا في ظل التحولات الديمقراطية الجديدة ناهيك عن وزير قاتل ووزراء مفسدين ولم اتفاجأ وفي جلسة ضمتني مع بعض الاصدقاء من المحافظات ذكر لي احدهم متبجحا بكفاءة المسؤولين هناك .. بان احد الضباط في محافظته برتبة عقيد يرافقه احد الجنود من ابناء عمومته لايفارقه ابدا والسر يكمن بان السيد العقيد لايقرأ ولايكتب لذا نجد ابن عمه الجندي الذي حباه الله بنعمة القراءة والكتابة ليقوم بقراءة كل شيء للسيد العقيد وينوب عنه بتوقيع البريد ايضا ..
وتابع “ولم اتفاجأ واخر من محافظة اخرى يزودنا بكفاءة جديدة مفادها ان احد ضباط دائرة الجنسية في المحافظة ويحمل رتبة رائد.. ابكم .. ولم اتفاجأ ويضيف بان هناك شرطيا قصير القامة لايتجاوز طوله المتر .. ولم اتفاجأ لكني تساءلت ولم ادرك مبررات هذا التساؤل من الافضل العقيد الامي ام الرائد الابكم ..؟ وقلت حينها مع نفسي بالطبع ان الشرطي القصير القامة هو الافضل ..”
وختم الكاتب مقاله قائلا “ ولم اتفاجأ لان احد المحافظين الذي فتح ابوابه مشكورا لابناء المحافظة وفي اثناء مراجعة احد المواطنين له طالبا التعيين لكونه حرم من نعمة التعيين في فترة النظام السابق وكذلك في النظام الحالي فسأله المحافظ انته عندك شهادة …؟ فاجابه المواطن نعم … انا خريج كلية الادارة والاقتصاد .. فانتفض المحافظ غاضبا وهو يقول : كليتين ومحد معينك (لا احد عيّنك).. الله اكبر ”
وتحدثت صحيفة الدستور ( يومية مستقلة ) في مقال كتبه رئيس تحريرها باسم الشيخ بعنوان “تسقط الحكومة يعيش الشعب” عن تداول بعض الناس نسخة من احد الاوامر الحكومية يامر بوقف “التحقيق والتدقيق بما يقرب من خمس عشرة الف شهادة مزورة بجميع المراحل والاختصاصات تصل الى درجة الدكتوراه ويحتل مزوروها مواقع متقدمة في التسلسل الوظيفي منها ماترتبط به مصائر الناس والبلاد معا”.
واعتبر الكاتب ان هذا الامر “ان وجد فغير قابل للتفسير لانه يفسر نفسه ويعكس حالة النكث بالوعود وهو ذاته يرتبط بموضوعة التكنوقراط التي اوصلت عددا كبيرا من السعاة والجهلة والمزورين وانصاف الكفاءات وضباط الصف (نواب عرفاء) وباعة البسطيات والطباخين الى درجات عليا ليتحكموا بالسياسات التنفيذية العامة ويجعلوا عاليها سافلها”
وختم الكاتب مقاله قائلا ” ان تستر الحكومة على حقائق مثل التي ذكرنا وقبولها بالامر الواقع للتغطية على البعض او محاباة مكون سياسي او عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ وتصحيحه انما يدفعنا جميعا ان نرفع الشعار الذي ستردده الالاف الصامتة عندما تصحو من سباتها لتقول بصوت واحد .. تسقط الحكومة .. يعيش الشعب”..
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
اطلاق سراح 24 معتقلا بديالى
1/11/2008
ديالى / اصوات العراق : قال مصدر اعلامي في شرطة محافظة ديالى إن قيادة قوات شرطة المحافظة اطلقت، السبت، سراح 24 معتقلا ممن لم تثبت التهم الموجهة ضدهم.
واوضح المصدر لـ( اصوات العراق ) “اطلقت قيادة شرطة ديالى اليوم سراح 24 معتقلا من بينهم 19 كانوا محتجزين في سجن بوكا بمحافظة البصرة وخمسة آخرين داخل محافظة ديالى؛ وذلك لعد ثبوت التهم الموجهة ضدهم”.
واضاف ان “قيادة شرطة ديالى استلمت (في وقت لم يحدده) 20 معتقلا من سجن بوكا واطلقت سراح 19 منهم، ولا يزال احد المعتقلين وهو احد عناصر القاعدة داخل سجن قيادة الشرطة لوجود العديد من الدعاوي القضائية ضده بتهمة قتل وتهجير عدد من المواطنين”.
الدفاع تنفي أنباء إرسال قوات إضافية عسكرية إلى الحدود السورية وتؤكد أنها غير صحيحة
1.11.2008
نيوزماتيك/ بغداد
نفى الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية اللواء الركن محمد العسكري الأنباء التي تحدثت عن إرسال قوات عسكرية إضافية إلى الحدود العراقية السورية، مؤكدا أنها أخبار "غير دقيقة وغير صحيحة".
وقال العسكري في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم السبت، إن "وزارة الدفاع العراقية تنفي قيامها بإرسال إي قوات إضافية إلى الحدود مع سوريا".
وكانت قنوات إعلامية تحدثت اليوم عن إرسال قوات عسكرية إلى الحدود العراقية السورية من اجل ملء الفراغ الذي تركه تخفيض القوات السورية على الحدود بين البلدين، الذي جاء ردا على الغارة الجوية التي شنته القوات الأمريكية يوم الأحد الماضي على منطقة البوكمال المحاذية للحدود العراقية، وقالت إنها استهدفت عناصر من تنظيم القاعدة.
وأوضح العسكري أن "قضية تخفيض الحكومة السورية قواتها على الحدود السورية العراقية هي شأن خارجي يخص وزارة الخارجية العراقية وليس الدفاع"، مؤكدا أن "القوات العراقية على الحدود كافية لسد الحاجة وتأمين الحدود مع الجارة سوريا، وان وزارة الدفاع لا ترى حاجة أو ضرورة لإرسال إي قوات إضافية أخرى".
اعتقال أربعة مسلحين بكركوك
1/11/2008
الحويجة (كركوك) / أصوات العراق: قال مدير شرطة الاقضية والنواحي بمحافظة كركوك إن قواته اعتقلت، السبت، أربعة مسلحين ينتمون الى ما يسمى جماعة النقشبندية خلال عملية امنية جنوب غرب المدينة.
واوضح العميد سرحد قادر لـ(اصوات العراق) ان “قوات مشتركة من شرطة الاقضية والنواحي وشرطة قضاء الحويجة شنت اليوم عملية دهم وتفتيش داخل القضاء ما أسفر عن اعتقال أربعة من عناصر من الجماعة النقشبندية”.
ولم يذكر قادر مزيدا من التفاصيل؛ لكنه أشار الى ان التحقيق مع المعتقيلن لا يزال مستمرا.
وما يسمى الجماعة النقشبندية من الجماعات المسلحة التي تحارب القوات الحكومية والقوات متعددة الجنسيات في العراق، وتأسست في تشرين الأول أكتوبر من العام 2007، ويعتقد أن مؤسسها هو نائب الرئيس العراقي الأسبق عزة إبراهيم الدوري، المطلوب لدى القوات العراقية والأمريكية منذ أكثر من خمس سنوات.
البرزاني: سنوافق على إقامة قواعد أميركية بالإقليم إذا لم توقع الاتفاقية
31/10/2008 / سوا
قال مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان، إنه على ثقة بإن برلمان الإقليم سيوافق على إقامة قواعد عسكرية أميركية في حال لم يتم التوقيع على الاتفاقية العراقية الأميركية.
وفي ندوة نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن الجمعة، أوضح البرزاني، عبر مترجم:
"التركيز في الوقت الراهن هو على توقيع الاتفاقية، وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل توقيع هذه الاتفاقية، وإذا لم يتم توقيع الاتفاقية، وإذا لم نتوصل إلى أي اتفاق، وإذا ما طلبت الولايات المتحدة أن تقيم قواعد لها في إقليم كردستان، فأنا على ثقة بأن برلمان الإقليم وأهالي الإقليم وحكومة الإقليم، الكل سيرحب بهذا الموضوع".
وحذر البرزاني من أن إنهيار الوضع الأمني في العراق قد يؤثر على العالم بأسره، قائلا:
إذا انهار الوضع في العراق فإن ذلك سيؤثر تأثيرا هائلا على الاوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج وربما العالم بأسره، ونعتقد بأن الاتفاقية الأمنية تتضمن جدولا زمنيا للانسحاب وهذا أمر ينظم انسحاب هذه القوات ويضمن كذلك بقاء الأوضاع الأمنية في العراق تحت السيطرة ولن يجعل العراق ملاذا للجماعات الإرهابية".
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسعود البرزاني قوله إن معظم الكتل السياسية في العراق تود أن تبرم الحكومة إتفاقا أمنيا مع الولايات المتحدة.
وأضاف البرزاني أن المشكلة تكمن في أن العراق يشهد ما وصفه بالإرهاب الفكري حيث لا يستطيع الناس التعبير عن آرائهم الحقيقية، خوفا من أن يُصنفوا بأنهم موالون لواشنطن، ما قد يؤثر بالتالي على وضعهم في الانتخابات المحلية القادمة.
وأعلن البرزاني الذي أجرت معه الصحيفة الأميركية لقاءً الخميس، عن شكوكه في إمكانية المصادقة على الاتفاقية.
الحزب الشيوعي العراقي يطالب بإجراء تعديلات على الاتفاقية الأمنية
31/10/2008 / سوا
أعلن حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، موقف الحزب الرافض للاتفاقية الأمنية بصيغتها الحالية، مطالبا بإجراء تعديلات عليها، بالإضافة إلى جدولة انسحاب القوات الأميركية من العراق.
وأكد موسى على ضرورة تضمين الاتفاقية جدولة لانسحاب القوات المتعددة الجنسيات من العراق ومشددا على ضرورة تهيئة مستلزمات الاتفاقية قبل التوقيع عليها.
وقال موسى في محاضرة ألقاها الجمعة في بغداد بحضور كوادر الحزب: "سيكون علينا دائما وأبدا أن نشعر بمسؤولية عالية إزاء ما ستنتجه الاتفاقية وتطبيقاتها ليتحقق الهدف الأساسي منها وهو انسحاب أو جلاء القوات الأجنبية واستعادة العراقيين لسيادتهم واستقلالهم. يجب أن تكون القوات المسلحة مؤهلة وأن تكون البديل الكفؤ للقوات الأجنبية فنحن أمام مهمة عاجلة وخطيرة تقتضي تهيئة مستلزمات إتفاقية تؤمن للعراقيين حقوقهم".
وشدد موسى على ضرورة أن تتمتع المفاوضات بالشفافية والعلنية فضلا عن اعتمادها على تعبئة الجماهير في المطالبة بتعديل بنود الاتفاقية، لافتا إلى انعدام التكافؤ بين المفاوضين العراقيين والأميركيين.
وانتقد موسى ما وصفه بالحملة الاعلامية التي رافقت الاتفاقية من قبل وسائل الإعلام الأميركية والعربية موضحا ذلك بالقول:
لو تتبعتم وسائل الاعلام الأميركية لترون العجب فيما يقال وللأسف أيضا تنخرط الكثير من وسائل الاعلام العربية والإقليمية في نفس الاتجاه رغم اختلاف النوايا ولكنها وبأساليب مختلفة تسلط الضغط والإرهاب الفكري والحرب النفسية على الطرف العراقي وعلى المفاوضين العراقيين".
وأشار موسى إلى مصادقة مجلس الوزراء في الأيام القليلة الماضية على مذكرة تضمنت مطالب القوى السياسية العراقية من تعديلات على بنود الاتفاقية لتشكل الأساس لإبرامها، داعيا في الوقت ذاته الأطراف العراقية إلى اتخاذ موقف موحد يتم من خلاله تأمين اتفاقية عادلة دون إكراه ولا ضغوط توجه على الجانب العراقي.
واشنطن تهدد بغداد بسحب 23 بليون دولار
لندن الحياة - 01/11/08
علمت «الحياة» من مصادر موثوق بها أن واشنطن بعثت برسالة إلى الحكومة العراقية تحذرها من مغبة عدم توقيع مسودة الاتفاق الأمني. وفي تهديد صريح للعراق، رسمت الإدارة الأميركية صورة قاتمة للوضع في حال عدم التوقيع على الاتفاق، متوعدة بوقف تعاونها في كل المجالات مع بغداد.
وبحسب المصادر، توزعت هذه الرسالة على ثلاثة أبواب، أمني واقتصادي ومؤسساتي، وفقاً للعناوين الآتية: «لا اتفاق على وضع القوات (يعني): مخاطر على الأمن والاستقرار»، و «لا اتفاق على وضع القوات: مخاطر على الأعمال والاقتصاد»، و «لا اتفاق على وضع القوات: مخاطر على تطور المؤسسات العراقية».
واكدت المصادر أن الرسالة أوضحت في باب التهديدات الأمنية، أن عدم التوقيع على الاتفاق يعني انكفاء القوات الأميركية عن المساعدة «في دحر أعداء العراق»، ما يعني وقف «عمليات مكافحة الإرهاب والقاعدة والجماعات الخاصة وتهديدات أخرى، فضلاً عن عدم المساعدة في عمليات مكافحة التمرد ضد جماعات خارجة على القانون وعناصر النظام السابق وعمليات ضد الشبكات اللوجستية والمالية والمعلوماتية للإرهابيين».
وهددت الرسالة أيضاً، بوقف المساعدة الأميركية للقوات العراقية في حماية البلاد، عبر رفع الغطاء الجوي على مدار 24 ساعة يومياً، وتجميد حماية البحرية الأميركية للمياه العراقية، لا سيما في ميناء أم قصر ومرفأين لشحن النفط، بالإضافة الى اطلاق المعتقلين لدى القوات الأميركية وتجميد التعاون الاستخباراتي وعمليات مراقبة ورصد العبوات ومخازن الأسلحة.
وفي الباب الثاني المخصص للتهديدات الاقتصادية، لوحت الرسالة الأميركية بجملة اجراءات على رأسها وقف الحماية الأمنية الأميركية لفرق إعادة الإعمار، وإنهاء مشاريع إعمار بقيمة 4.9 بليون دولار، وإلغاء مشاريع لإعمار البنى التحتية للملاحة الجوية في العراق بقيمة مئتي مليون دولار، اضافة الى وقف استثمارات ومشاريع أميركية بقيمة 23 بليون دولار.
وتابعت المصادر أنه لوضع النقاط على الحروف، وتقديم صورة أوضح لما سيكون عليه الوضع الاقتصادي العراقي، أكدت الرسالة الأميركية، أن مئتي ألف عراقي سيخسرون وظائفهم بعد تنفيذ التهديدات الأميركية في حال عدم توقيع الاتفاق.
أما الآثار المترتبة على المؤسسات العراقية، فشملت وقف الحماية والدعم الأميركيين للمنظمات الدولية العاملة في العراق، ما يعني عملياً انسحاب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ونهاية مهمة بعثة الحلف الأطلسي لتدريب القوات العراقية، والتي تخرج سنوياً ستة آلاف شرطي. وعلى صعيد عمليات التنمية المحلية، أكدت المصادر ذاتها، أن الادارة الأميركية تتوقع انسحاب فرق إعادة الإعمار من المحافظات، بعد رفع الحماية الأمنية الضرورية، وسينعكس ذلك سلباً على التنمية الاقتصادية والخدماتية والموازنات المحلية وحكم القانون.
وسيعني توقف الحماية الأمنية أيضاً، وقف المنظمات غير الحكومية نشاطاتها، لا سيما منظمة الاغاثة الأميركية «يو أس إيد» التي توفر خدمات أساسية ودعماً للنازحين داخل العراق، علاوة على برامج توظيفية. وسترفع أيضاً الحماية الأمنية الأميركية عن المحاكم والقضاة في الرصافة والرمادي.
وشملت التهديدات الأميركية أيضاً عرقلة الدعم الدولي للعراق في اطار برنامج «كومباك»، وعرقلة التقدم الذي حققته بغداد أخيراً على صعيد علاقاتها الديبلوماسية، خصوصاً مع الدول المجاورة، لأن المخاطر المترتبة على أمن البلاد في حال عدم توقيع الاتفاق ستؤثر سلباً في مهمات البعثات الديبلوماسية ومشاريع بناء سفارات جديدة، على ما قالت المصادر.
الدليمي: لا بد من عقد الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن
31/10/2008 / سوا
أكد عدنان الدليمي زعيم مؤتمر أهل العراق أن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن مهمة للعراق.
وقال الدليمي في حديث مع "راديو سوا": "لا بد من عقد الاتفاقية بين الحكومة العراقية والحكومة الأميركية، ولا بد أن تتضمن الحفاظ على سيادة العراق وحدوده وثروته وأن تنسحب القوات الأميركية خلال مدة معقولة بعد أن يتمكن الجيش العراقي من حماية البلاد وضبط الأمن".
وأضاف الدليمي قائلا: "نحن مع الاتفاقية ولكن هذه الاتفاقية بحاجة إلى تعديلات وقد قدمنا التعديلات إلى مجلس الوزراء الذي سيتخذ القرار الذي يرى فيه مصلحة العراق".
وعبر الدليمي عن اعتقاده أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن العراق والعراقيين، قائلا: "أنا اعتقد أن أميركا تحاول الضغط على العراقيين ولكنها لن تتخلى عن العراق مطلقا لأن العراق بلد مهم بالنسبة لها وللعالم ولا أعتقد أن أميركا ستضع العراقيين في طريق توقيع هذه الاتفاقية".
وفي شأن آخر، أشار الدليمي إلى أن ولديه مكي ومثنى وجميع أفراد حمايته ما زالوا رهن الاعتقال حتى الآن
برلماني يدعو الحكومة لالتزام الشفافية في تحديد المسئولين عن تهجير المسيحيين
بغداد (31 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
طالب برلماني عراقي مستقل عن محافظة الموصل حكومة نوري المالكي بالتزام الشفافية والوضوح في عرض نتائج التحقيقات في حوادث العنف والتهجير ضد المسيحيين في المحافظة.
ونوه عز الدين الدولة في تصريح لوكالة (آكي) الايطالية للأنباء، الجمعة بأن "المراقب والمتقصي للظروف التي كانت تحيط بأعمال العنف ضد ابناء الطائفة المسيحية في الموصل يؤكد ان هناك اجندات سياسية تقف خلف تلك الاعمال، وليس (تنظيم) القاعدة وحده المسئول عنها"، على حد قوله.
وأردف "نحن نطالب الحكومة بأن تحيط البرلمان علما بنتائج التحقيقات التي اجرتها لجنة تقصي الحقائق الوزارية، وان تكون جريئة وواضحة في تحديد الجهات المسئولة عن العنف وإعلان ذلك امام العراقيين".
وتابع الدولة "أنا على يقين بأن الحكومة وضعت يدها على حقائق مؤكدة، اذ بدت ومنذ بداية حوادث العنف جادة في التصدي الى هذا الملف بشكل حازم، وبالتالي علينا ان نعطيها مساحة واسعة للقيام بمهامها التحقيقية قبل الحديث عن اتهام هذا الطرف أو ذلك".
ونوّه النائب العراقي الى ان هناك خطة لإحداث تغييرات في قيادات القطعات الأمنية في مدينة الموصل و"إن جرى ذلك على نحو موضوعي ومهني فإن المدينة ستكون على طرق النجاة". وزاد "كنا ومازلنا نؤكد ان التدهور الامني والاوضاع غير المستقرة في الموصل سببه ولاءات بعض افراد وقيادات الامن الى احزاب وجهات سياسية غير مرغوب فيها لدى الأهالي" في المدينة
في غضون ذلك، حذر عدد من نواب الحزب الإسلامي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ممّا وصفوه بـ"مخطط لتمزيق الموصل الى أجزاء صغيرة". واكدوا في تصريحات لوسائل اعلام كانت من بينها وكالة (آكي) ان "أي دعوة لاستقطاع شبر واحد من الموصل نعتبرها خطا أحمر"، على حد وصفهم
وأشار القيادي في الحزب نور الدين الحيالي الى انه "عقب أعمال العنف ضد المسيحيين بدأت تتعالى أصوات مطالبة بحكم ذاتي لهم في سهل نينوى، وبعد أيام قليلة تعالت أصوات أخرى من قضاء تلعفر للانفصال عن محافظة نينوى وإنشاء محافظة مستقلة". وتابع "وقبل هذا الموعد بأسابيع طالب أمير الطائفة الايزيدية بانضمام قضاءي شيخان وسنجار الى اقليم كردستان" العراق، ولم يستبعد الحيالي أن تكون لهذه الدعوات علاقة بانتخابات مجالس المحافظات
وأشار إلى أن هناك "جهات متنفذة"، لم يسمها، "تحاول تقسيم المحافظة من أجل السيطرة على قسم من أجزائها". ولفت الى ان "بعضا من هذه الدعوات يحاك من خارج حدود المحافظة".
ولا تزال الأوضاع في مدينة الموصل تسودها خروقات امنية بالرغم من تنفيذ القوات الحكومية في منتصف أيار/مايو الفائت لحملة عسكرية واسعة النطاق استهدفت عناصر (تنظيم) القاعدة وبقايا النظام السابق، إلا ان حوادث العنف في محافظة نينوى سرعان ما عاودت الظهور بعد مضي مدة وجيزة من الهدوء النسبي، كان آخرها قيام جماعات مجهولة بتهديد عوائل مسيحية وحملها على هجر منازلها وإلا تعرضت الى القتل.
المتوسط الشهري لعدد القتلى في العراق عند أدنى مستوى منذ بداية الحرب
Fri Oct 31, 2008
بغداد (رويترز) - أظهرت الاحصائيات الشهرية يوم الجمعة ان عدد المدنيين العراقيين والجنود الامريكيين الذين قتلوا في العراق تراجع الى أدنى مستوياته منذ بدء الحرب في عام 2003 .
وأظهرت احصائيات الحكومة العراقية ان 238 مدنيا قتلوا هذا الشهر وهو أقل عدد منذ ان غزت القوات الأمريكية البلاد في عام 2003 .
وتبين الاحصائيات انخفاضا حادا خلال العام المنصرم وفي اكتوبر تشرين الاول من العام الماضي قتل 758 مدنيا بينما في الفترة من سبتمبر ايلول عام 2006 الى اغسطس اب عام 2007 لم يقل عدد القتلى الشهري عن 1000 قتيل.
وقتل سبعة جنود امريكيين فقط في قتال مع العدو في اكتوبر تشرين الاول وهو أدنى مستوى شهري في الحرب وفقا للاحصائيات التي نشرت على موقع على الانترنت يقوم بجمع المعلومات الرسمية.
وقتل ثمانية في قتال مع العدو في الشهر الماضي بينما قتل 30 جنديا في اكتوبر تشرين الاول عام 2007 . وفي ابريل نيسان ومايو ايار 2007 زاد عدد القتلى الشهري للجنود الامريكيين على 100 .
وتراجع العنف في العراق بشدة خلال العام المنصرم وهو اتجاه نسب الفضل فيه الى إرسال قوات امريكية اضافية الى العراق في عام 2007 وقرار عشائر سنية بدعم جهود الامن الامريكية ووقف اطلاق النار الذي اعلنته ميليشيات شيعية.
وتخطط الولايات المتحدة التي لها نحو 150 الف جندي في العراق لسحب نحو 8000 جندي من العراق بحلول فبراير شباط.
لجنة برلمانية تنفي اتهامات الجلبي للاستخبارات بتنفيذ حملات اعتقال وتلقي أموال من الخارج
بغداد - عدي حاتم الحياة - 01/11/08
نفت لجنة التنسيق البرلمانية مع جهاز الاستخبارات بشدة الاتهامات التي وجهها حزب المؤتمر الوطني الى جهاز الاستخبارات بتلقي أموال من الخارج، فيما أكد الجهاز نيته مقاضاة زعيم الحزب احمد الجلبي.
وقال نائب رئيس اللجنة عادل برواري لـ«الحياة» ان «الاتهامات الموجهة الى جهاز الاستخبارات بتلقي اموال من جهات خارجية وانه يقوم بعمليات دهم واعتقال غير صحيحة». واضاف: «انا، والنائب حسن السنيد (رئيس اللجنة) واعضاؤها نقوم بزيارات دورية لمقر الجهاز ولم نجد اي غرفة خاصة بالاحتجاز او الاعتقال».
وكان الجلبي والناطق باسمه محمد حسن الموسوي اتهما الاستخبارات بشن حملة اعتقالات ودهم وعدم الارتباط بالحكومة وتلقي اموال من الخارج.
واعرب جهاز الاستخبارات في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، نيته مقاضاة الجلبي والموسوي واصفا الاتهامات «بالباطلة والمسيئة إلى سمعة الجهاز». ونقل البيان عن ناطق باسم الجهاز أنه يقدم تقاريره الى الحكومة «ويتسلم موظفوه مرتباتهم من وزارة المالية». ودعا من «سماهم مروجي الاتهامات الى الذهاب إلى وزارة المالية للإطلاع على قائمة اسماء موظفيه».
من جهته، قال الموسوي ان «حزبه يرحب برفع دعوى قضائية ضده في المحاكم العراقية لأن هذا سيعطي فرصة للقضاء ليسأل الجهاز عن مصادر تمويله منذ تأسيسه حتى عام 2007 «. واكد لـ «الحياة «انه «واحمد الجلبي طالبا بأن يخضع الجهاز للحكومة والبرلمان وان يكشف عن مصادر تمويله».
وعن رد الاستخبارات بأن منتسبيها يتلقون رواتبهم من وزارة المالية، اوضح ان حزبه «يطالب بكشف مصادر التمويل للسنوات السابقة اي منذ تأسيس الجهاز عام 2003 وليس للعام الجاري». واشار الى «ان المؤتمر يمتلك ادلة ووثائق على قيام المخابرات بالتجسس على بعض المسؤولين والسياسيين العراقيين، والقيام بعمليات دهم واعتقال للمواطنيين بما يخالف نصوص الدستور».
وتابع ان «الادلة ستقدم الى القضاء». وقال ان «مدير جهاز الاستخبارات محمد الشهواني لم يعينه رئيس الوزراء ولم يصادق مجلس النواب على تعيينه»، موضحا «ان الجهاز لا يخضع للحكومة او البرلمان بل الى جهات اخرى».
لكن برواري أكد «ان الشهواني عينه مجلس الحكم السابق مثله مثل مستشار الامن القومي موفق الربيعي» . وأشار الى ان «جهاز المخابرات يتبع رئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة ويخضع للمتابعة والمحاسبة في البرلمان». وتابع ان «المالكي يستطيع اقالة الشهواني في أي وقت يريد لكنه متمسك به لأنه كفوء ووطني».
وأسس جهاز الاستخبارات بعد الاحتلال عام 2003 وأسندت قيادته الى محمد عبدالله الشهواني، وهو ضابط برتبة لواء في الجيش السابق، هرب من العراق بعد اشتراكه في محاولة انقلاب ضد الرئيس الراحل صدام حسين عام 1996 وبعد فشل الانقلاب تم اعدام ثلاثة من ابنائه.
الجلبي يعود للائتلاف الموحد
01/11/2008
بغداد - الوطن:
كشفت مصادر قريبة من مكتب احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي عودته إلى كتلة الائتلاف العراقي الموحد بعد خروجه منها خلال الانتخابات البرلمانية الاخيرة وعدم فوزه بأي مقعد في مجلس النواب الحالي.
وأكدت المصادر لـ»الوطن« أن الجلبي يحضر اجتماعات المجلس السياسي للامن الوطني كممثل لزعيم الائتلاف العراقي الموحد السيد عبد العزيز الحكيم بعد أن عقد »صفقة«، بموافقة رئيس الوزراء نوري المالكي، حصل فيها الجلبي على موقع »رئيس هيئة المستشارين في الحكومة العراقية وحق الاشراف على الاجهزة الاستخبارية« المخابرات العامة، استخبارات الداخلية، استخبارات الدفاع.
ولاحظت المصادر ان التصريحات الاخيرة للجلبي والناطق باسم المؤتمر الوطني العراقي حول مصادر تمويل المخابرات العامة وعدم ارتباطها بالحكومة العراقية، فجرت خلافات قديمة بين الجلبي واللواء محمد الشهواني رئيس جهاز المخابرات العراقية المقيم في عمان، وهناك تصريحات مضادة بين الطرفين وصلت الى حد التهديد بإصدار مذكرة اعتقال ضد الجلبي حول معلومات يوفرها جهاز المخابرات العراقي للقوات الامريكية تتهمه بـ»العمالة« للمخابرات الايرانية بتهة تسريب معلومات مؤثرة على مسار المفاوضات الجارية الان للتوقيع على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة، مكنت المخابرات الايرانية من توظيفها للتاثير على الموقف العراقي لاسيما داخل كتلة الائتلاف.
مجلس الوزراء يقرر إعفاء ستة مفتشين عموميين
بغداد ـ طارق الاعرجي- الصباح
أصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء قراراً يقضي باعفاء المفتشين العموميين في وزارات الثقافة والخارجية والزراعة والموارد المائية والشباب، فضلا عن الوقف السني
بسبب عدم كفاءتهم في العمل، في حين كشفت عن ستراتيجية لمكافحة الفساد سيتم بدء العمل بها مع نهاية العام الحالي، ووضع اللمسات الاخيرة على قانون مكافحة الفساد الاداري والمالي.
وأكد الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في لقاء خص به "الصباح": ان لجنة من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والامانة العامة لمجلس الوزراء تم تشكيلها من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي، بناء على مقترح باعادة تقويم عمل مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات.
واضاف العلاق ان اللجنة قامت بمتابعة عمل مكاتب المفتشين العموميين وتقويم أدائها وقررت اثر ذلك اعفاء ستة مفتشين في وزارات الثقافة والخارجية والزراعة والموارد المائية والشباب والرياضة الى جانب الوقف السني، بسبب عدم كفاءتهم، مؤكدا استمرار عمل اللجنة في اعادة تقويم مكاتب المفتشين في الوزارات الاخرى.
وأوضح أن الامانة العامة لمجلس الوزراء عاكفة الان على وضع اللمسات الاخيرة لانجاح القانون الوطني لمكافحة الفساد الاداري، مبينا ان هذا القانون سيضع توصيفاً لحالة المسؤول وتضارب المصالح والتصريح بالممتلكات الشخصية وتوضيح العقوبات الى جانب اعتماده مبدأ الشفافية.
وأكد وجود اهتمام واشادة دولية بهذا المجال، لاسيما ان العراق اعتمد قوانين 25 دولة متعلقة بالفساد الى جانب الاستعانة بالامم المتحدة لكتابة هذا القانون.
واشار العلاق الى ان الامانة العامة للمجلس أعدت ايضا ستراتيجية عمل تمتد ما بين ثلاث الى خمس سنوات كخطة لمكافحة الفساد ستنطلق نهاية العام الحالي، منوها بأن هناك قوانين اخرى ذات صلة بموضوع الفساد، كقانون الخدمة المدنية، الذي يعد واحدا من الاشكالات المتعلقة بالفساد.
واكد ان عدم اقرار قانون جديد للخدمة المدنية يساعد في عدم وضع "الشخص المناسب في المكان المناسب" بسبب عدم وجود أطر توظيفية صحيحة بحيث تكون عمليات التعيين والترقية للموظف مبنية على أسس غير علمية، ما ينعكس ذلك على الاداء ويتسبب بالفساد خصوصا وان قانون الخدمة المعمول به حاليا يعود الى العام 1960 وعليه تقوم حاليا لجنة بوضع قانون خدمة جديد.
مجلس نينوى يغلق إذاعة محلية
31/10/2008
نينوى/ أصوات العراق: قال مدير اذاعة الرشيد المحلية التي تبث برامجها من مدينة الموصل، انه سيلجأ للقضاء من اجل ايقاف العمل بالقرار الذي اتخذه مجلس محافظة نينوى بغلق الاذاعة، فيما أكد احد اعضاء مجلس المحافظة إن قرار المنع الذي أتخذ بالاجماع، كان بسبب ما وصفه بـ”بث الاذاعة لبرامج تحرض على الفتنة بين ابناء المحافظة”.
واعرب مدير اذاعة الرشيد عبد الستار الدليمي، في حديثه لـ(أصوات العراق) عن إدانته لقرار مجلس محافظة نينوى الذي اتخذه يوم امس الخميس، واصفا اياه بانه “يتعارض مع احكام الدستور العراقي بحرية الرأي”، مبينا ان وراء القرار “وراءه دوافع سياسية”.
واتخذ مجلس محافظة نينوى خلال جلسته الاعتيادية التي عقدها يوم امس الخميس، قرارا يقضي بايقاف عمل اذاعة الرشيد لعد استحصالها للموافقات الرسمية، ولبثها برامج “تحرض على على الفتنة بين مكونات محافظة نينوى”. بحسب النائب الثاني لرئيس مجلس المحافظة محمد بشير يوسف.
وتابع الدليمي قائلا ان اذاعة الرشيد هي “اذاعة وطنية مستقلة، لم تقدم أي برامج تحرض على التفرقة بين مكونات الشعب العراقي بحسب ما يروج له مجلس المحافظة، سواء في الموصل او محافظات اخرى”، كاشفا عن ان ادارة الاذاعة “ستقدم شكوى الى القضاء بهذا الشأن، لان هذا القرار لا يستند الى سلطة قضائية”.
وكانت اذاعة الرشيد قد بدأت بثها في مدينة الموصل قبل شهرين، كاذاعة محلية مرتبطة بشركة الرشيد للخدمات الاعلامية.
من جهته، برر النائب الثاني لرئيس مجلس المحافظة، قرار اغلاق الاذاعة بأنه “جاء على خلفية بثها برامج تحرض على الفتنة بين مكونات المجتمع في محافظة نينوى، فضلا عن عدم استحصال الموافقات الرسمية الخاصة بافتتاح الاذاعة”، مستدركا ان المجلس “لا مانع لديه من فتح اي مؤسسة إعلامية تهدف الى تثقيف وتوعية ابناء المحافظة، لكنه لا يمكن ان يتغاضى عن أي مخالفة قانونية او اجراءات تجري في المحافظة دون علم المجلس واستحصال الموافقات الضرورية لتنظيم العمل”.
الحساني: لجنة النفط والغاز تنتظر وصول مسودة القانون لغرض قراءته قراءة أولى في مجلس النواب
31.10.2008
نيوزماتيك/ بغداد
كشف نائب رئيس لجنة النفط والغاز بمجلس النواب العراقي عبد الهادي الحساني عن خلاف داخل لجنة النفط والغاز البرلمانية حول النسخة التي يجب أن تعتمد من قانون النفط والغاز، مشيرا إلى أن مجلس النواب بانتظار النسخة المقرر أن يرسلها مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
وأوضح الحساني في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الجمعة، أن "هناك خلافا داخل لجنة النفط والغاز حول أي النسخ التي يجب اعتمادها من قبل اللجنة"، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء أرسل قبل ما يقارب أسبوع مسودة من القانون تحتوي على ملاحق وتعديلات مجلس شورى الدولة، ونسخة أخرى مع ملاحقها بدون أي تعديلات".
وأضاف الحساني أن "التعديلات التي أجراها مجلس شورى الدولة على نسخة شباط من عام 2007 كان عليها بعض الاعتراضات من قبل الكرد"، مبينا انه "اجتمعنا مع الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قبل أيام وناقشنا موضوع تلك الاعتراضات ونحن بانتظار النسخة النهائية التي سيرسلها مجلس الوزراء من جديد".
وأكد نائب رئيس لجنة النفط والغاز بمجلس النواب أنه "في حال لم يقبل الكرد قراءة النسخة التي ستأتي من مجلس الوزراء سنقوم بجمع تواقيع من اجل قراءة تلك النسخة أيا كانت"، مشيرا إلى أن "التحالف الكردستاني يطلب قراءة المسودة القديمة بدون تعديلات، وليس النسخة التي عدلها مجلس شورى الدولة".
نائب كردي ينفي وصول مسودة قانون النفط لبرلمان بغداد
أربيل (31 تشرين الأول/أكتوبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
نفى قيادي كردي في التحالف الكردستاني أن تكون المسودة النهائية لقانون النفط والغاز قد سلمت الى مجلس النواب العراقي
وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "اجتمعت يوم أمس (الخميس) بأعضاء في لجنة النفط والغاز وأكدوا لي أنهم لم يتسلموا بعد النسخة النهائية لمشروع قانون النفط والغاز، ولا أتوقع أن تصل المسودة قبل أسابيع".
وأشار عثمان الى وجود خلافات حادة حول هذا القانون، وقال "أجرى مجلس الشورى في الدولة تعديلات كثيرة على المسودة التي تم الإتفاق عليها في شهر شباط/فبراير من العام 2007، وهي تعديلات ترفضها القيادة الكردية". وتابع "جرت مفاوضات بين الحكومتين المركزية والإقليمية للخروج بإتفاق حول تلك التعديلات التي تؤيدها الأولى، وكل هذه الأمور ستحسم خلال الاسبوع القادم داخل البرلمان عند وصول المسودة النهائية، رغم أنني أتوقع أن يتأخر وصولها لأن مثل هذه الخطوات تسير ببطء شديد".، على حد وصفه
وكان الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قد أكد في تصريحات أدلى به لصحيفة (الصباح) المقربة من الحكومة العراقية أن رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة النفط والغاز في المجلس تسلما يوم أمس من الأمانة العامة لمجلس الوزراء النسخة المعتمدة من قانون النفط والغاز بعد إجراء تعديلات عليها من قبل مجلس شورى الدولة.
مواطنون يطالبون بتوزيع عادل لثروات العراق
31/10/2008 / سوا
دعا عدد من المواطنين من أبناء المحافظات الجنوبية والذين تواطنوا في كربلاء منذ انتفاضة آذار عام 91 إلى تقسيم عادل للثروة في العراق، وإلى شمولهم بتعويضات عن ما لحق بهم جراء تمردهم على نظام صدام حسين خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي.
وقال المواطن خلف عبد الزهرة: "المعاناة التي مرت بها عشائر الجنوب كانت قاسية وغير رحيمة، بسبب قتل أبنائهم وإضعافهم اقتصاديا،" فيما أشار المواطن محمد الأسدي إلى أن الجنوبيين الذين نزحوا إلى محافظات عراقية عديدة يعانون من ظروف صعبة منذ ما يقرب من 20 عاما، مشيرا إلى أن الحكومات العراقية بعد عام 2003 عالجت ملفات عديدة إلا الملف الخاص بسكان الجنوب.
ويعتقد المواطنون الذين توطنوا في كربلاء أن سكان جنوبي العراق وخصوصا من كان في السابق يسكن في الأهوار وعند أطرافها لم يجنوا ثمار معارضتهم لنظام صدام حسين رغم ما قدموه من تضحيات جسيمة، وطالب عدد منهم بتقسيم عادل لثروات العراق التي يتركز معظمها في مناطقه الجنوبية، وذهب بعضهم إلى أن حصة إقليم كردستان من عائدات نفط الجنوب تفوق ما يحصل عليه أبناء المحافظات الجنوبية الثلاث، البصرة والعمارة والناصرية برغم الكثافة السكانية العالية في هذه المحافظات.
يذكر أن أكبر انتفاضة ضد نظام صدام حسين انطلقت من محافظة البصرة جنوبي العراق عام 91 واستمر التمرد ضده حتى سقوطه عام 2003 رغم حملات التنكيل العنيفة التي مارسها ضد معارضيه في تلك المناطق.
مليون ارملة عراقية اغلبهن في العشرينات من العمر... وراتب الرعاية الاجتماعية 65 الف دينار فقط !!
01/11/2008
النور / ظمياء الربيعي
تواجه المرأة العراقية الكثير من المشكلات الأسرية والاجتماعية، فعلى المستوى الأسري تواجه الفقر وعدم وجود مصدر إنفاق، اما على المستوى الاجتماعي فتشير التقارير إلى ارتفاع متزايد في اعداد الأرامل اللواتي ظللن من دون معيل يمكن الاعتماد عليه،ونتيجة لمقتل الكثير من أرباب الأسر من الرجال نتيجة اعمال العنف والانفجارات التي تشهدها البلاد اضطرت النساء الأرامل وأغلبهن في العشرينات من اعمارهن إلى الخروج والبحث عن فرصة عمل لاعالة اطفالهن فعملن بالخدمة في المنازل في وقت لم يكن هذا الامر شائعاً في العراق من قبل، نظراً لتكوين مجتمعنا العراقي العشائري يرفض في الغالب هذا النوع من الاعمال للمراة ولاسيما اذا كانت شابة صغيرة وارملة.
لكن تحت وطأة الحاجة تقبل المرأة، وقد تتعرض في ظل هذا الوضع إلى الأذى الجسدي أو التعذيب،وتشير إحدى الدراسات التي أجرتها وزارة التخطيط إلى أن أكثر من نصف الأرامل في العراق فقدن أزواجهن خلال السنوات الخمس الماضية وغالبيتهن مسؤولات عن إعالة طفل واحد إلى ثلاثة أطفال.
وذكرت الدراسة أن المستوى التعليمي للنساء الأرامل يتباين بين الابتدائي والمتوسط والجامعي وان عدد الأرامل اللواتي يحملن الشهادات العليا ضئيل جداً. ولدينا الآن مليون أرملة في العراق بحسب إحصاءات وزارة التخطيط والتعاون الانمائي(83) الفا فقط منهن يتسلمن راتب الحماية الاجتماعية والبالغ(65) الف دينار فقط والذي لا يسد احتياجاتهن. ابتسام قاسم / أرملة في منتصف العشرينات تزوجت بعد قصة حب جمعتها بزوجها تحت ظلال جامعة بغداد، لكنها فقدت زوجها في حادث ببغداد عندما تعرضت إحدى القوافل الأميركية التي كانت تسير أمامهم إلى هجوم مسلح فرد الرتل الاميركي بإطلاق عيارات نارية على نحو عشوائي على السيارات بمختلف الاتجاهات فأصيبت سحر باطلاقة في كتفها ولم تكن تعي في تلك اللحظة كما تقول ان زوجها الجالس خلف مقود السيارة قد فارق الحياة على الفور اثر إصابته بطلق ناري في رأسه، لتلتحق سحر بركب الارامل الشابات.
تقول ابتسام ان شهادتها الجامعية هي المنقذ الوحيد الذي خفف من معاناتها مادياً بعد ان حصلت بجهد على وظيفة في احدى الدوائر الحكومية، متساءلة عن حال الارامل اللائي في مثل عمرها ممن لا يمتلكن شهادة او مؤهلا علميا يتيح لهن اعالة انفسهن واطفالهن، فابتسام التي ترفض الزواج مرة اخرى تقول وهي تكفكف دمعة حرى:انا احمل اجمل ذكرى من حبيب العمر الراحل انه طفلنا الوحيد الذي يتمته رصاصات الاميركان ولم يتجاوز عامه الاول، ساربيه افضل تربية ولن اجازف بالزواج ثانية.
وبالرغم من تشكيل رئاسة الوزراء لدائرة معنية بشؤون اعالة الارامل في العراق وتخصيص رواتب شهرية لهن او تشغيلهن الا اننا لم نلمس حتى اللحظة اي اثر حقيقي واضح لهذه الدائرة التي سترتبط برئاسة الوزراء مباشرة، فضلاً عن المبالغ الضئيلة التي خصصتها شبكة الرعاية الاجتماعية لهذا العدد الهائل من الارامل العراقيات، وما يعانينه من مراجعات وتعقيدات لاثبات حاجتهن لراتب شهري.
سحر التي تبلغ الثامنة والعشرين من عمرها فقط تزوجت مبكرا ولديها اربعة اطفال اختطف زوجها منذ عامين ولم تجد له جثة او اثباتا بانه متوفٍ اضطرت للخدمة في المنازل بعد ان اعيتها السبل لاثبات حقيقة حالها لدائرة الرعاية الاجتماعية التي تطالبها بشهادة وفاة من الطب العدلي لغرض صرف راتب شهري لها، بينما لم تجد سحر حتى اللحظة جثة زوجها ولديها افواه مفتوحة تنتظر طعاماً، تتساءل من خلال الـ(النور) : من اين اجلب شهادة الوفاة فلتبحث لي الحكومة عن زوجي المختطف منذ عام 2006 لاعرف انا واطفاله ان كان حياً او ميتاً، ولكن الم يفكروا ماذا سناكل بينما يطالبونني بشهادة وفاة ؟؟؟
صحيفة بغدادية تسخر من كفاءة بعض المسؤولين
1/11/2008
سخرت صحيفة بغدادية السبت، من كفاءة بعض المسؤولين في الحكومة فيما انتقدت صحيفة ثانية عمليات التزوير في الشهادات الدراسية للمسؤولين الحكوميين .
و قال الكاتب يوسف المحمداوي في مقال نشرته صحيفة الامة العراقية ( يومية تصدر عن حزب الامة العراقية الذي يتزعمه النائب مثال الالوسي ) بعنوان ( ازمات الكاف ..) ” يطالبنا البعض بالسكوت … ونحن نرى باعيننا ونسمع باذاننا بعض الجهلة يتسيدون ويعيثون فسادا في بعض مرافق ومؤسسات الدولة .. كيف تسكت وانت تقرأ هامشا لوزير على طلب موظف بوزارته يقول “يراجعني باجر (تعبير عراقي عامي وشعبي يعني غدا) ” ومسؤول اخر يكتب شكرا وغدا وحلاً بالنون ..
ومضى الكاتب قائلا…” ولم اتفاجأ وحرف القاف اصبح غينا والغين اصبح قافا في ظل التحولات الديمقراطية الجديدة ناهيك عن وزير قاتل ووزراء مفسدين ولم اتفاجأ وفي جلسة ضمتني مع بعض الاصدقاء من المحافظات ذكر لي احدهم متبجحا بكفاءة المسؤولين هناك .. بان احد الضباط في محافظته برتبة عقيد يرافقه احد الجنود من ابناء عمومته لايفارقه ابدا والسر يكمن بان السيد العقيد لايقرأ ولايكتب لذا نجد ابن عمه الجندي الذي حباه الله بنعمة القراءة والكتابة ليقوم بقراءة كل شيء للسيد العقيد وينوب عنه بتوقيع البريد ايضا ..
وتابع “ولم اتفاجأ واخر من محافظة اخرى يزودنا بكفاءة جديدة مفادها ان احد ضباط دائرة الجنسية في المحافظة ويحمل رتبة رائد.. ابكم .. ولم اتفاجأ ويضيف بان هناك شرطيا قصير القامة لايتجاوز طوله المتر .. ولم اتفاجأ لكني تساءلت ولم ادرك مبررات هذا التساؤل من الافضل العقيد الامي ام الرائد الابكم ..؟ وقلت حينها مع نفسي بالطبع ان الشرطي القصير القامة هو الافضل ..”
وختم الكاتب مقاله قائلا “ ولم اتفاجأ لان احد المحافظين الذي فتح ابوابه مشكورا لابناء المحافظة وفي اثناء مراجعة احد المواطنين له طالبا التعيين لكونه حرم من نعمة التعيين في فترة النظام السابق وكذلك في النظام الحالي فسأله المحافظ انته عندك شهادة …؟ فاجابه المواطن نعم … انا خريج كلية الادارة والاقتصاد .. فانتفض المحافظ غاضبا وهو يقول : كليتين ومحد معينك (لا احد عيّنك).. الله اكبر ”
وتحدثت صحيفة الدستور ( يومية مستقلة ) في مقال كتبه رئيس تحريرها باسم الشيخ بعنوان “تسقط الحكومة يعيش الشعب” عن تداول بعض الناس نسخة من احد الاوامر الحكومية يامر بوقف “التحقيق والتدقيق بما يقرب من خمس عشرة الف شهادة مزورة بجميع المراحل والاختصاصات تصل الى درجة الدكتوراه ويحتل مزوروها مواقع متقدمة في التسلسل الوظيفي منها ماترتبط به مصائر الناس والبلاد معا”.
واعتبر الكاتب ان هذا الامر “ان وجد فغير قابل للتفسير لانه يفسر نفسه ويعكس حالة النكث بالوعود وهو ذاته يرتبط بموضوعة التكنوقراط التي اوصلت عددا كبيرا من السعاة والجهلة والمزورين وانصاف الكفاءات وضباط الصف (نواب عرفاء) وباعة البسطيات والطباخين الى درجات عليا ليتحكموا بالسياسات التنفيذية العامة ويجعلوا عاليها سافلها”
وختم الكاتب مقاله قائلا ” ان تستر الحكومة على حقائق مثل التي ذكرنا وقبولها بالامر الواقع للتغطية على البعض او محاباة مكون سياسي او عدم القدرة على الاعتراف بالخطأ وتصحيحه انما يدفعنا جميعا ان نرفع الشعار الذي ستردده الالاف الصامتة عندما تصحو من سباتها لتقول بصوت واحد .. تسقط الحكومة .. يعيش الشعب”..
0 التعليقات:
إرسال تعليق