أخبار و آراء العدد 3364 الصباحي

News &Views

لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد

نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال

------------------------------------------

الشرطة تعتقل خلية كانت تروم تفجير حسينية في ديالى

14.11.2008

نيوزماتيك/ديالى

قال مصدر امني مسؤول في محافظة ديالى إن قوة أمنية اعتقلت خلية مسلحة كانت تروم تفجير إحدى الحسينيات أثناء صلاة الجمعة شرق بعقوبة.

وأضاف المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الجمعة، إن "قوة أمنية من الشرطة اعتقلت ثلاثة أشخاص، وبحوزتهم عبوات ناسفة وقذائف وكميات من المتفجرات في عملية دهم نفذتها في منطقة دور مندلي 5 كم شرق قضاء بلدروز".

وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "المعتقلين الثلاثة يشكلون خلية المسلحة كانت تخطط لتفجير حسينية الإمام المهدي وسط القضاء بعد إقامة صلاة الجمعة اليوم".

وأشار المصدر إلى أن "المعتقلين اعترفوا بنيتهم تفجير الحسينية"، ولم يذكر المصدر تفاصيل عن الجهة التي ينتمي إليها هؤلاء المسلحون.

أدلمان يقول إن أوباما سيواجه صعوبات في إقامة توازن بين متطلبات الحرب في العراق وأفغانستان

14/11/2008 / سوا

قال إريك أدلمان وكيل وزارة الدفاع الأميركية إن الرئيس المنتخب باراك أوباما سيواجه صعوبات في إقامة توازن بين متطلبات الحرب في أفغانستان والعراق.

فقد سبق لاوباما إعلان معارضته للحرب في العراق ونيته سحب القوات الأميركية منه تدريجياً في غضون ستة عشر شهراً ابتداء من مطلع العام المقبل، مقابل تعزيز القدرات العسكرية الأميركية في أفغانستان لمحاربة تنظيم القاعدة وحركة طالبان وأتباعهما.

ووفقاً لإدلمان فإن القادة الميدانيين الأميركيين في العراق سيكونون شديدي الحذر حيال وتيرة تخفيض عدد قواتهم في العراق، بعد أن تمكنوا من السيطرة على أعمال العنف فيه. وأضاف ادلمان أن القادة الميدانيين في العراق سيطالبون بالإبقاء على الموارد التي بحوزتهم ليتمكنوا من الحفاظ على المكاسب الأمنية التي حققوها في الأشهر الماضية.

وقال أدلمان إن الولايات المتحدة ملتزمة بأفغانستان على المدى الطويل مشيرا إلى أن الخطط التي نجحت في العراق قد لا تعطي النتائج نفسها في أفغانستان.

منتسبو اتصالات بابل يعتصمون لليوم الثالث مطالبين بفروقات رواتبهم

13/11/2008 / سوا

يواصل منتسبو دائرة اتصالات وبريد محافظة بابل اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي أمام مبنى الدائرة، مطالبين بصرف فروقات رواتبهم أسوة ببقية دوائر الدولة.

وأكد المتعصمون في أحاديث مع "راديو سوا" استمرار اعتصامهم إلى حين الاستجابة لمطالبهم، داعين رئيس الوزراء ووزير المالية لما وصفوه بتحقيق العدالة، فيما عبر بعضهم عن حاجته الماسة الفروقات بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

التجارة: تصريحات الساعدي بشأن الحليب المسرطن تفتقد الموضوعية

14/11/2008

بغداد/ اصوات العراق: قال مدير عام الشركة العامة للمواد الغذائية، الخميس، إن التصريحات التي ادلى بها رئيس لجنة النزاهة في البرلمان بشان استيراد وزارة التجارة لحليب مسرطن تفتقد الى الموضوعية.

واوضح قيس محمد نصيب لـ(اصوات العراق) ان “تصريحات الشيخ صباح الساعدي لم تكن موضوعية ولا دقيقة، لأن المواد الغذائية التي توردها عموم شركات وزارة التجارة تخضع للفحص المختبري من قبل اقسام السيطرة النوعية في عموم العراق”.

وكان رئيس لجنة النزاهة في البرلمان الشيخ صباح الساعدي اتهم وزارة التجارة باستيرادها خمسة ملايين كيلو غرام من الحليب الصيني المنشأ رغم منع استيراده في جميع دول العالم لاحتوائه على مواد مسرطنة.

وأوضح الساعدي لـ(أصوات العراق) أن الحليب من المقرر أن يوزع على أربع عشرة محافظة، وانه في حال تم توزيعه على المواطنين فان ثلثي الشعب العراقي سيكونون مهددين بالموت أو التسمم لوجود مادة الميلامين التي تسبب التحجر الكلوي.

واضاف مدير عام الشركة العامة للمواد الغذائية ان “هناك توجيهات من الوزارة بسحب اية مادة مخالفة للضوابط حال وصولها الى الوكلاء والتعامل معها بشكل احترازي واحالة المورد الى القضاء”.

واشار الى ان “ما قاله الساعدي مناف للحقيقة فضلاً عن كونه يسبب مشاكل للبطاقة التموينية التي يعتمد عليها اكثر من مليون عراقي ويخلق جواً من عدم الثقة بين الوزارة والمواطن”.

ولفت نصيب الى ان “هناك امثلة كثيرة على تصريحات صدرت من الشيخ الساعدي افتقرت الى الموضوعية والدقة وسببت لنا مشاكل كثيرة”، مبيناً ان دور النائب او المسؤول هو التدقيق في المعلومة ونقلها الى الجهة المعنية ليتم التعامل معها بشكل اصولي كما هو معمول به في برلمانات العالم”.

وابدى نصيب “استعداد شركته لاستقبال اية جهة للتدقيق في صلاحية المواد ومطابقتها للضوابط القانونية”.

العراق سيستثمر ملياري دولار العام المقبل لمضاعفة صادراته النفطية

13/11/2008 / سوا

أعلن وزير المالية بيان جبر اليوم الخميس أن العراق يعتزم مضاعفة صادراته النفطية ثلاثة أضعاف مستواها الحالي في غضون 10 سنوات عبر استثمار ملياري دولار في قطاع النفط في العام المقبل.

وأضاف جبر في حديث أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية أن تحقيق هذا الهدف يتطلب التفاوض مع شركات عالمية لتحديث القطاع النفطي الذي يعتمد على تقنية تعود الى سبعينات القرن الماضي.

وأوضح جبر أن مساعدة الشركات النفطية الأجنبية للاستثمار في العراق يمكن أن يكون عبر تقاسم العائدات أو عبر الدفع لقاء الخدمات التي توفرها، كما هو حال الاتفاق الأخير مع الصين، على حد تعبيره.

وكان العراق والصين وقعا يوم الاثنين الماضي عقدا بقيمة ثلاثة مليارات دولار تتولى بموجبه شركتان صينيتان استغلال حقل الأحدب النفطي على مدى 23 عاما.

ويملك العراق ثالث أكبر احتياطي عالمي من النفط بعد السعودية وايران، يقدر بـ 115 مليار برميل من النفط.

وفي شأن آخر، أعرب جبر عن الأمل أن توافق الكويت على اقتراح بغداد تقليل نسبة المبلغ المستقطع من عائدات النفط لدفعها كتعويضات عن غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990.

وأكد وزير المالية استمرار المفاوضات مع الحكومة الكويتية لإقناعها بقبول ما مقداره واحد في المئة من العائدات بدلا من خمسة في المئة، مشيرا إلى الظروف الصعبة التي يمر بها العراق في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.

وأضاف جبر أن العراق دفع حتى الآن ثلاثة وعشرين مليار دولار من مجمل مبلغ التعويضات البالغ نحو 50 مليار دولار، موضحا أن الأمم المتحدة تستقطع خمسة في المئة من من عائدات كل عقد نفطي لدفع هذا التعويض.

قيادي في «جيش المهدي» سلّم نفسه لبدء «صفحة جديدة» بعيداً عن العنف

بغداد الحياة - 14/11/08

بعد حوالي سنة ونصف السنة أمضاها مطارداً من القوات الأميركية، سلم «أبو طارق» القيادي السابق في ميليشيا «جيش المهدي» الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر نفسه إلى قاعدة أميركية الأسبوع الماضي، طالباً العفو عنه لـ «بدء صفحة جديدة بعيداً عن العنف». وأخلت القوات الأميركية سبيله بعد 24 ساعة من الاحتجاز.

و«أبو طارق» (55 عاماً) كان قائداً لإحدى خلايا «جيش المهدي» في جنوب بغداد منذ عام 2004، لكن وضعه على قائمة المطلوبين لدى القوات الأميركية جعله لا يلبث في مكان معين أكثر من يوم واحد، فيما صار منزله «مرتعاً لقوات الأمن المشتركة التي كانت تدهمه في شكل مستمر»، على حد تعبيره.

ويتابع «أبو طارق»: «كنت ألتقي أفراد عائلتي خارج بغداد التي أصبحت مناطقها أشبه بالمعتقلات بعدما سُيجت غالبيتها بحواجز اسمنتية، ما يجعل فرصة اعتقالي هناك كبيرة جداً لأن القوات الأميركية تقوم بدوريات مكثفة في مناطق كانت تحت سيطرة جيش المهدي». ويزيد: «كنت أضطر الى التنكر والتخفي عندما أدخل الى بغداد كي لا يعرفني أحد قد يقوم بالابلاغ عني».

وفي صورة مفاجئة لأسرته التي حاولت منعه، قرر «أبو طارق» الأسبوع الماضي تسليم نفسه إلى قاعدة أميركية قرب منطقة الدورة، وتوجه بمفرده إلى هناك لأنه «سئم المطاردة والتخفي والتنقل بين المحافظات»، كما يقول، وصار يفضل الاعتقال على الاستمرار بالهروب. ويضيف أن «الأميركيين صُدموا عندما شاهدوني، إلا أنني عرضت عليهم أن يطلقوا سراحي ويكفوا عن ملاحقتي لقاء أن أتعهد لهم الابتعاد عن العنف، وأن أبدأ صفحة جديدة».

وبعد تحقيق معه لأكثر من 24 ساعة، أُطلق «أبو طارق» وعاد الى منزله في حي زبيدة جنوب بغداد، غير أن نظرة الاهالي المريبة نحوه جعلته يفكر بالانتقال والعيش في منطقة أخرى. ويقول إن بعض اهالي منطقته يعتقد بأنه أصبح «عميلاً للأميركيين»، فيما يرى آخرون أنه لا يزال قائداً لإحدى «الخلايا النائمة» في «جيش المهدي». وكان الصدر جمّد نشاطات «جيش المهدي» في آب (اغسطس) العام الماضي، إلا أن القوات الاميركية واصلت اعتقال مطلوبين لديها من هذه الميليشيا، وهي تعلق صورهم في غالبية أحياء العاصمة وعلى آلياتها العسكرية.

بغداد تأمل تمديد فترة دفع التعويضات للكويت وخفض نسبة الاستقطاع إلى 1 %

الكويت: أحمد عيسى بغداد: «الشرق الأوسط»

يأمل العراق ان توافق الحكومة الكويتية على اقتراحه الخاص بقيام بغداد بدفع تعويضاتها، المترتبة عن غزو نظام صدام حسين في 1990 والتي يستقطعها صندوق الامم المتحدة، الى الكويت على «مدة زمنية اطول».

واوضح وزير المالية باقر جبر صولاغ لوكالة الصحافة الفرنسية «علينا ان ندفع ما مجموعه نحو خمسين مليار دولار ودفعنا حتى الان 23 مليار دولار». واضاف ان «الامم المتحدة تستقطع 5% من عائدات كل عقد نفطي لدفع هذا التعويض». واوضح «نحن في مناقشة مع امير الكويت والوزراء ونأمل قبول ما مقداره 1% من العائدات بدلا من 5% والشعب العراقي على أمل ان يقبل الشعب الكويتي اقتراحنا الذي من خلاله سوف ندفع التعويضات ونتعرض الى تأثير اقل». وقال «نحن مستعدون لدفع جميع التعويضات المترتبة لكن نريد ان تتوزع على فترة اطول لان العراق يجب ان يعمل على تكريس امواله لاعادة الاعمار، خصوصا ان اسعار النفط انخفضت». واضاف الوزير العراقي انه زار الكويت مؤخرا لمناقشة الاضرار التي نجمت عن غزو العراق للكويت في 1990.

وقد ارغم مجلس الامن الدولي العراق بعد غزو الكويت على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة للتعويض عن الاجتياح العراقي. وتلقى الصندوق طلبات للتعويض قدرها 354 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 45 مليارا للكويت. وقد دفع الصندوق 21 مليار دولار كتعويضات عراقية لغزو الكويت بينها 11 مليار دولار للكويت. وكان ملف العلاقات الكويتية ـ العراقية حاضرا بقوة في جلسة البرلمان الكويتي امس حينما تطرق نائبان لموضوع الديون الكويتية المستحقة على العراق. فمن جانبه أكد النائب الإسلامي الدكتور فيصل المسلم أن «إسقاط الديون الكويتية المترتبة على العراق مرفوض من حيث المبدأ طالما كان مجلس الأمة موجودا، وعلى الحكومة ألا تحاول إسقاط حقبة الغزو العراقي على الكويت من التاريخ، خاصة بعد أن رأينا تلفزيون الدولة الرسمي يخصص هذا العام 52 دقيقة فقط لاستذكار هذه المناسبة، ونحن نود أن نؤكد بأن محاولات الحكومة تغيير مصطلح الغزو العراقي بالعدوان الصدامي مرفوضة، إذ سيبقى لدى الشعب الغزو العراقي هو الغزو العراقي».

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قرر بعد سقوط نظام صدام حسين أن يحول مصطلح الغزو العراقي في المراسلات الرسمية والمناهج الدراسية إلى العدوان الصدامي في إشارة إلى الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. أما النائب الليبرالي صالح الملا فقدم للبرلمان تصورا مختلفا لمعالجة الديون العراقية المستحقة للكويت إذ قال «على الحكومة أن تفكر جديا وهي تفكر باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج بوضع العراق في الحسبان، إذ بإمكانها مقايضة الديون بالغاز الطبيعي، ويخدمها بذلك سهولة مد الأنابيب عبر الحدود المشتركة، لنكون بذلك استطعنا تحصيل مبلغ الديون والتي تصل إلى 10 مليارات دينار كويتي، وكذلك تمكنا من تأمين مصدر آمن بيئيا لتوفير الطاقة نستطيع أن نشغل به محطات توليد الكهرباء».

العراق يتطلع الى إلغاء ديون متبقية لنادي باريس

Thu Nov 13, 2008

بيروت (رويترز) - قال رئيس البنك المركزي العراقي يوم الخميس ان العراق يتوقع إلغاء نسبة 20 في المئة المتبقية من ديونه المستحقة لنادي باريس للدول الدائنة هذا العام.

وكان أعضاء نادي باريس التسعة عشر أقرضوا العراق 40 مليار دولار لكنهم أسقطوا 80 في المئة من هذا المبلغ في 2004.

وأبلغ محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي رويترز على هامش مؤتمر مصرفي في بيروت " بالطبع سيُلغى. حالما نتفق مع صندوق النقد الدولي على الترتيب المشروط بنهاية العام الجاري سيلغون (الشريحة) الأخيرة."

وأضاف "بالنسبة للدول التي ندين لها ونتعامل معها لايزال هناك دين بنحو 20 مليار دولار. لكن هناك ديون مع دول عربية نتفاوض معها وهي أكبر بكثير من ذلك الرقم."

وتضغط بغداد والولايات المتحدة على حكومات عربية لدعم تعافي العراق عن طريق مجاراة دول الغرب في إعفاء العراق من حصتها من ديونه الخارجية والتي يصل مجموعها الى 80 مليار دولار.

وبحلول مايو آيار الماضي كان العراق قد أعفي من حوالي 66.5 مليار دولار من ديونه الخارجية البالغة 120.2 مليار دولار. وأسقطت روسيا معظم ديونها البالغة 9 ر12 مليار دولار في وقت سابق هذا العام.

وباستبعاد دول مثل السعودية والكويت لم تسقط بعد ديونا تتجاوز 30 مليار دولار قال الشبيبي ان العراق لايزال مدينا بنحو 20 مليار دولار لدول أخرى ليست ضمن نادي باريس.

وقال ان العراق سيبدأ سداد ديونه في 2011 وان تراجع أسعار النفط لن يؤثر في قدرة البلد على سداد ديونه. وحقق العراق فائضا في الميزانية بفضل إيرادات نفط استثنائية العام الماضي لكن النفط تراجع منذ ذلك الحين من ذروة 147 دولارا في يوليو تموز الى ما دون 60 دولارا.

واضطر العراق الى خفض الانفاق العام في ميزانية 2009 الى 67 مليار دولار من 80 مليار دولار في توقع سابق بسبب تراجع أسعار النفط

ورغم تراجع أسعار النفط وضغوط الازمة المالية العالمية قال الشبيبي انه يتوقع معدل نمو للعراق في حدود سبعة الى ثمانية بالمئة هذا العام.

وقال "الظروف الدولية والأزمة العالمية ومشكلة الائتمان وتراجع أسعار النفط .. انها تؤثر علينا سلبا.

"لكن رغم ذلك نتوقع نموا بين سبعة وثمانية بالمئة لان هناك تركيزا على كمية النفط (المنتجة). التراجع يحدث في السعر لا الانتاج."

وعمد البنك المركزي في الآونة الأخيرة الى خفض أسعار الفائدة نقطة مئوية واحدة الى 15 في المئة بهدف عزل الاقتصاد عن الازمة المالية العالمية. لكن الشبيبي رفض الخوض فيما اذا كانت الفائدة ستنخفض أكثر في المستقبل.

وقال "يجب أن ننظر في قضية الائتمان. بوجه عام تهدف سياسة سعر الفائدة والسياسة النقدية الى محاربة التضخم."

وكان معدل التضخم الاساسي في العراق ارتفع في سبتمبر أيلول الى 12.9 بالمئة من 12 بالمئة في أغسطس اب. وقال الشبيبي انه يهدف الى معدل تضخم أساسي قدره عشرة بالمئة.

مدير سي آي أي: العراق لم يعد جبهة مركزية في الحرب على “الارهاب”

14/11/2008

بغداد / أصوات العراق : ذكرت صحيفة واشنطن بوست Washington Post، الجمعة، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سي آي أي CIA مايكل هايدن قال ان القاعدة تبقى التهديد الاكبر الوحيد على الولايات المتحدة فيما لم يعد العراق الجبهة المركزية في الحرب الواسعة على “الارهاب”.

وأوضح هايدن، خلال جلسة عقدها مجلس الاطلسي اليوم نشرتها الصحيفة ان “القاعدة تبقى التهديد الاكبر الوحيد على الولايات المتحدة فيما لم يعد العراق الجبهة المركزية في الحرب الواسعة على الارهاب”.

ومجلس الاطلسي مجموعة تتكون من الحزبين الامريكيين، الجمهوري والديمقراطي، تتعامل مع شؤون دولية. وأضاف أن “ضعف تدفق الاموال والاسلحة والمقاتلين الاجانب الى العراق بحو كبير وكبار قادة القاعدة لم يعودوا يعدونه ساحة معركة مركزية”.

نواب أكراد يطالبون بضمانات دولية لحماية كردستان إذا انسحبت القوات الأميركية

13/11/2008 / سوا

في ظل أجواء الترقب الذي تشهده الساحة العراقية لرفض أو قبول الاتفاقية الأمنية، برزت دعوات كردية تطالب بضمانات دولية لحماية إقليم كردستان.

وقال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان في حديث لـ "راديو سوا": "رئاسة وقوى الإقليم تطمح وترغب في وجود ضمانات أمنية سواء من قبل الأمم المتحدة أو أميركا أو القوى الكبرى، بعد انسحاب القوات الأميركية من العراق، للوقوف ضد الاعتداءات المحتملة من تركيا أو إيران".

أما النائب الآخر عن التحالف الكردستاني عادل برواري فقد أكد أن التدخل الإقليمي في الشأن العراقي يهدف إلى عرقلة إبرام الاتفاقية الامنية، وأضاف قوله: "تحاول أطراف إقليمية عرقلة إبرام الاتفاقية الأمنية بشتى الوسائل لتحقيق أهدافها السياسية، وليس لصالح الشعب العراقي. منذ سقوط النظام السابق حصلت تدخلات إقليمية كثيرة في العراق".

وجدد رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني ترحيبه بإقامة قواعد عسكرية أميركية في الإقليم، في حال فشل إبرام الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة.

القائم على المشروع لـ«الشرق الأوسط»: سنقاضي الرئاسة والحكومة والبرلمان إذا لم تلب مطلبنا

البصرة: جاسم داخل

اكد نائب في البرلمان العراقي امس اللجوء الى القضاء ضد مجلس الرئاسة والحكومة والبرلمان في حال عدم الاستجابة لطلب أهالي مدينة البصرة بتشکيل اقليم فيدرالي خاص بالمحافظة، فيما انقسم برلمانيون اخرون بين مؤيد ومشكك في مصداقية دعوة النائب معتبرين انها تأتي من باب الدعاية الانتخابية. وقال وائل عبد اللطيف لـ«الشرق الأوسط» مهددا «سنحتكم الى القضاء العراقي من خلال رفع دعوى قضائية على هيئة الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان والمفوضية العليا للانتخابات في حال عدم الاستجابة لطلب أهالي مدينة البصرة لتشكيل اقليم وفق الدستور والتشريعات والقوانين التي أصدرها البرلمان العراقي منذ عام 2006 ، والخاصة بتشکيل الأقاليم في البلاد»، وأضاف «نحن نأسف کثيرا لأن الحکومة والبرلمان يشرعان قوانين ولا يلتزمان بها»، قائلا ان «قانون تشکيل الأقاليم شرع منذ عام 2006 وقد تم ادخال التعديلات عليه بعد اعتراض جبهة التوافق العراقية، ونحن الآن لا نعرف لماذا لا يدخل القانون حيز التنفيذ».

وقال عبد اللطيف «سنقيم الدعوى القضائية ضد أي شخص يعمل على تعطيل بنود الدستور وسوف نتهمه بالدکتاتورية»، مضيفا أن البصرة، وهي ثاني کبريات مدن العراق «غنية بالثروات الاقتصادية وبالطاقات البشرية، وتشهد وضعا أمنيا مستقرا ومهيأة لأن تکون اقليما بذاته، وستشهد قفزات کبيرة بعد سنوات قليلة من تشکل الاقليم»، وأضاف «قدمنا طلبا قبل يومين الى المفوضية العليا للانتخابات في العراق، مرفقا بتوقيعات لأکثر من 34 ألف مواطن من أهالي مدينة البصرة للحصول على الموافقة لتشکيل الاقليم ونحن بانتظار الرد». من جهة أخرى، أكد خير الله البصري النائب عن القائمة العراقية من محافظة البصرة تأييده لمشروع تشكيل إقليم البصرة الذي تبناه عبد اللطيف، واصفا مشروع تشكيل إقليم البصرة بمشروع الواعين، كونه يصب في مصلحة أبناء المحافظة، على حد قوله. وأوضح البصري «انطلق وائل عبد اللطيف انطلاقة قانونية مشروعة. وعلى هذا الأساس، لم يكن مشروعا شخصيا ولم يكن فيه دعاية انتخابية بقدر ما هو مشروع مهيأ ومعد له سابقا. وهذا المشروع ليس هو مشروع شخصي بقدر ما هو مشروع أهل البصرة جميعا. ونحن نشد من أزر الأستاذ وائل عبد اللطيف، وهذه المبادرة لم تكن فردية بقدر ما هي مبادرة البصريين جميعا». ورجح البصري أن يلاقي مشروع تشكيل إقليم البصرة معارضة من قبل القوى السياسية التي تبنت إقليم محافظات الوسط والجنوب، في إشارة منه إلى الائتلاف الموحد، معربا في الوقت نفسه عن رفضه لتشكيل أي إقليم على أساس طائفي، قائلا: «سوف يلاقي رفضا، لأنه سيعتبر مشروعا بديلا لمشروع المحافظات التسع، نحن لا نريد أن نأتلف في مشروع المحافظات التسع لأن هذا مشروع طائفي». ووصف عبد مطلك الجبوري عضو البرلمان عن الكتلة العربية المستقلة دعوة عبد اللطيف «تحمل اجندة انتخابية» وقال لوكالة «اصوات العراق»: «انا لست مع تشرذم العراق الى اقاليم وفيدراليات، ونحن مع حكم اداري مع منح صلاحيات اكثر للسلطات المحلية»، مشيرا ان هذه الدعوات تحمل اجندة انتخابية تحول العراق الى مقاطعات ضعيفة، معربا عن خشيته من وجود تدخلات اجنبية من خلال هذه الدعوات.

ويرى ضياء الدين فياض النائب عن الائتلاف العراقي الموحد «ان الدعوة لاقامة اقليم فيدرالي في البصرة في هذه الفترة غير ملائمة، وتحتاج الى توافقات سياسية». واضاف «وان كانت الدعوة دستورية لكنها يجب ألا تأتي من اجتهاد شخص واحد وانما من آليات ومشاورات بين القوى السياسية النافذة والاحزاب بالمحافظات».

مسؤول أمريكي : تعهد اوباما بسحب لواءين من العراق يواجه عوائق لوجستية

14/11/2008

بغداد / اصوات العراق : ذكرت صحيفة ميشيغان Michigan الأمريكية، الجمعة، نقلا عن مسؤول رفيع في البنتاغون أن تعهد الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما بسحب لواء الى لواءين قتاليين امريكيين من العراق في الشهر الواحد قد يواجه “عوائق لوجستية وامنية”.

ونقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الدفاع الامريكية لشؤون سياسة الدفاع ارك اديلمان قوله أمس الخميس إن تعهد الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما، خلال حملته الانتخابية، بسحب لواء الى لواءين قتاليين امريكيين من العراق في الشهر الواحد قد يواجه عوائق لوجستية وامنية”.

وتوضح الصحيفة ان الجيش الامريكي يحتاج الى حوالي شهر واحد لاعادة لواء واحد الى الولايات المتحدة. فجميع المعدات العائدة الى امريكا يجب تنظيفها وتغطيتها وفحص اضرارها وارسالها عبر الجمارك.

ويلاحظ اديلمان انه على الرغم من ان التركيز على 14 او 15 لواء قتاليا في العراق، الا ان هناك الاف من كادر الدعم اللوجستي لهم.

وذكرت “بالاضافة الى التعقيدات اللوجستية، فالامن ما زال قضية حرجة في العراق على الرغم من تحسنه، فكثيرا ما وصفت البنتاغون الوضع الامني بالهش”.

ومع تولي الادارة الجديدة مهامها، “ينبغي وضع كل تلك الامور بالحسبان”، كما قال ايدلمان واضاف “وانا متاكد من انها ستزن كل تلك الاشياء”، في اشارة الى ادارة اوباما التي ستتولى مهمها في 20 من كانون الثاني يناير المقبل.

وتذكر الصحيفة ان في داخل البنتاغون، تركز الجهود الانتقالية على القضايا التي سيواجهها اوباما وفريقه الدفاعي خلال اول 90 يوما من توليهم المهام.

وقال ايدلمان ان من اجل توفير الاستمرارية في ادامة الجهد الحربي في العراق وافغانستان، طلب غيتس الى متطوعين في البنتاغون البقاء في الادارة الجديدة حسب الحاجة.

واكد غيتس ان “هناك نسبة عالية منهم يريدون البقاء”.

واشار ايدلمان الى ان ان قد يطلب من غيتس البقاء في عمله على الاقل لمدة قصيرة، فيما قرر ايدلمان المغادرة.

طالباني يدعو بوش للموافقة على تعديلات الإتفاقية

2008 الجمعة 14 نوفمبر

ايلاف - أسامة مهدي من لندن: دعا الرئيس العراقي جلال طالباني نظيره الاميركي جورج بوش الى الموافقة على التعديلات العراقية على الاتفاقية الامنية طويلة الامد بين البلدين ليتمكن القادة العراقيون من عرضها على الشعب العراقي وهم "مرفوعي الرأس" .

فقد بحث طالباني مع رئيس الوزراء نوري المالكي خلال اجتماع في بغداد آخر المستجدات على صعيد اتفاقية سحب القوات الاجنبية المزمع توقيعها بين العراق والولايات المتحدة الاميركية حيث اطلع المالكي طالباني على التعديلات الجديدة التي تطالب بها الحكومة العراقية كما قال بيان صحافي رئاسي اليوم . وأبدى الرئيس العراقي "مساندته لهذه التعديلات وأبلغ السفير الأميركي لدى العراق ريان كروكر بأنه يساند هذه التعديلات التي تطالب بها الحكوم داعيا الرئيس بوش ان يساعد الجانب العراقي من خلال الموافقة على هذه التعديلات كما ساعد العراقيين كثيرا في السابق كي يتمكن القادة العراقيون من عرض هذه الاتفاقية أمام الشعب العراقي مرفوعي الرأس" كما قال البيان الذي لم يوضح طبيعة تلك التعديلات .

وكان وزير المالية العراقية باقر جبر الزبيدي اعلن امس ان مجلس الوزراء سيصوت على مسودة الاتفاقية الامنية مع واشنطن التي تنظم الوجود الاميركي في العراق غدا السبت او الاحد .

وقال الوزير في تصريحات صحافية "تسلمنا المسودة الاخيرة من الاميركيين ويجري النقاش حاليا بين الجانب الاميركي واللجنة العراقية ومكتب رئيس الوزراء" . واضاف "ان مجلس الوزراء سيجتمع السبت او الاحد لمناقشة المسودة الاخيرة وسيصوت عليها ويجب عليهم (الوزراء) التصويت بنعم او لا" ..

وتجري بغداد وواشنطن مباحثات شاقة منذ بداية العام الحالي حول اتفاقية امنية من شأنها تنظيم الوجود العسكري الاميركي في العراق بعد نهاية الشهر المقبل عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة لقوات التحالف المنتشرة حاليا في العراق بقيادة اميركية. وسلمت واشنطن بغداد الخميس الماضي موافقتها على عدة تعديلات اقترحها العراق على الاتفاقية الامنية واعتبرت ان عملية التفاوض على الاتفاقية انتهت، كما اعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع براين ويتمان الذي قال "لقد قدمنا ردا ايجابيا جدا على نقاط عدة تثير قلقهم في ما يتعلق بالتعديلات المقترحة، وتم اجراء بعض التغييرات على مسودة الاتفاقية". واكد ان الولايات المتحدة انهت العملية من جانبنا .

فرق الموسيقى الشعبية تعود إلى بغداد

الشرق الاوسط / لندن: معد فياض

ما من حي في بغداد، وكذلك في بقية المحافظات العراقية، يخلو من فرقة من فرق الموسيقى الشعبية والتي تحمل اسماء تقترن بالافراح، مثل فرقة «الافراح» او« مبروك» او«الاعراس»، وغيرها، حيث اعتاد العراقيون احضار هذه الفرق للعزف في مناسبات الزواج او وداع الحجاج او استقبالهم او مناسبات نجاح ابنائهم وبناتهم في الامتحانان المدرسية او تخرجهم من الجامعات وكذلك في حفلات ختان الاطفال.

الطقوس والعادات هي ذاتها، إذ تأتي الفرقة وتعزف موسيقى متعارفا عليها او لأغان شائعة، غالبيتها لكاظم الساهر، وتنثر خلال العزف وبينما يرقص الصغار والكبار، قطع الحلوى فوق الرؤوس فتكون مثار بهجة وسعادة ليس للعائلة المحتفية فقط وانما للحي واهالي الحي كله. على ان الفرقة الموسيقية لا تكتفي بالأجر المتفق عليه بينها وبين اصحاب الحفل بل يحصل اعضاؤها على المزيد من النقود من الجيران والمعارف، وكلما ازداد عطاء الجيران استمرت الفرقة بالعزف، وغالبا ما يردد رئيس الفرقة بعد الانتهاء من اية معزوفة كلمة «شوباش» ليذكر الحاضرين بدفع النقود، و«شوباش» وهي كلمة كردية تعني حرفيا «ليلة سعيدة»، لكن العازفين في هذه الفرق صاروا يستخدمونها باستمرار لحث الحاضرين بدفع المزيد من النقود و«البقشيش».

وفي الاعياد الدينية، الفطر والاضحى، تقوم هذه الفرق الشعبية، وكل حسب منطقتها الجغرافية، بالتجوال بين الاحياء السكنية والعزف امام باب كل بيت لدقائق حيث يحصدون اجورهم لينتقلوا الى البيت الاخر، وهكذا. على ان غالبية اعضاء هذه الفرق الشعبية هم من العازفين الفطريين، وبينهم قلة من المتعلمين والدارسين للموسيقى.

وتختلف طبيعة المعزوفات، واحيانا حتى الآلات الموسيقية المستخدمة حسب المناطق البيئية. ففي بغداد تستخدم الموسيقى الهوائية بانواعها والطبول، بينما تعزف هذه الفرق في المناطق الغربية من العراق موسيقى دبكة «الجوبي» الشعبية، وفي الجنوب، البصرة خاصة، تعزف الموسيقى الخليجية والتي تصاحب رقصات الهيوة والليوة ذات الاصول الافريقية، بينما تعزف الموسيقى الكردية في اقليم كردستان بواسطة المزمار والطبل.

هذه الفرق غابت طوال ما يقرب من اربع سنوات بسبب اعمال العنف واجتهادات بعض المتشددين التي حرمت الموسيقى، وقتل نتيجة ذلك العديد من العازفين ما ادى الى انحسار هذه المهنة واغلقت الكثير من الفرق مكاتبها خشية القتل على ايدي مسلحين.

اليوم عادت هذه الفرق لممارسة نشاطها بعدما اختبأت نحو اربعة اعوام بسبب تهديدات المتمردين، الشيعة والسنة، الذين اعتبروا عملهم منافيا للتعاليم الدينية.

ويقول محمد رشيد، 37 عاما، صاحب محل لتأجير الآلات الموسيقية في حي الفضل (وسط بغداد) ان «جيش المهدي وتنظيم القاعدة اتفقا على نقطة واحدة فقط، هي اننا نحن «الموسيقيين» عبيد الشيطان».

وعلق رشيد على جدار محله صورة لعازفين يعملان في فرقته قتلا من قبل ميليشيا شيعية مطلع عام 2006، عندما بلغ العنف الطائفي اوجه.

ويؤكد رشيد ان «المسلحين قتلوا عازف الساكسوفون اياد خيري الذي كان يعمل لدي بعدما خطفوه من منزله في مدينة الصدر، فيما قتل علي محمد، عازف الدف، في اليوم نفسه وعثرنا على جثته بعد عامين».

ويقول رشيد الذي اعاد فتح محله مطلع العام الحالي لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية «قالوا لعائلاتهم ان هذا سيكون مصير كل متجاوز على الشرائع الدينية المقدسة». وواجه رشيد التهديدات نفسها من عناصر تنظيم «القاعدة» الذين نفذوا هجمات متواصلة في العراق ضد المدنيين الشيعة والقوات الاميركية على حد سواء.

ويستذكر رشيد كيف سيطر تنظيم «القاعدة» والجماعات المسلحة على حي الفضل في مارس (اذار) 2006، ودمروا محله آنذاك. ويضيف ان المسلحين قالوا له قبل ان يفر الى سوريا «ما تفعله هو حرام لان الموسيقى من عمل الشيطان واذا اعدت فتح محلك ستلقى حتفك».

وكان حي الفضل مشهورا بانتشار محال الموسيقى الشعبية التي تستخدم آلات الطبل والبوق والدف والتي تتولى مرافقة حفلات الزفاف الشعبي.

واعتبر تنظيم «القاعدة» ان الموسيقيين يمثلون تهديدا للأخلاق، كما هو حال باعة الكحول والحلاقين والنساء اللواتي لا يرتدين الحجاب، فاستهدفهم بالقتل.

بدوره، يقول عبد الكريم رشيد، 34 عاما، صاحب محل لتأجير الآلات الموسيقية انه توجه مع عدد من زملائه «لتقديم شكوى لدى امير تنظيم القاعدة الذي سيطر على المنطقة عندما حرمت القاعدة الموسيقى».

ويضيف رشيد الذي فتح محلا لبيع الخضروات خلال الفترة الماضية لكسب عيشه بعد ترك الموسيقى ان الرجل اجاب «إن منعها أمر من الله، وهو الذي يرزقكم».

ولم يحمل رشيد آلاته الموسيقية منذ ذلك الحين وحتى منتصف اكتوبر (تشرين الاول) العام الماضي، عندما تمكنت قوات الصحوة التي دعمتها القوات الاميركية من القضاء على تنظيم «القاعدة» في الحي.

ويقول حسين البصري نقيب الفنانين ان «هناك اكثر من 300 فرقة شعبية كانت تعمل في بغداد قبيل الغزو الاميركي عام 2003، لكن معظمها ترك العمل في 2004». ويضيف «منذ ذلك الحين قتل نحو خمسين عازفا، وانخفض عدد الفرق الى مئة». ولا تزال مهنة الموسيقى خطرة في بعض انحاء البلاد.

وكان مسلحون ينتمون الى «جيش المهدي» الشيعي قد هاجموا قبل فترة فرقة موسيقية شعبية في بلدة العزيزية (70 كلم جنوب شرقي بغداد) وحطموا آلاتهم.

وفي منطقة العلاوي وسط بغداد، تعرض الموسيقي احمد عمر مجيد (27 عاما) الذي عمل والده في الفرقة السمفونية الوطنية في عهد الملك فيصل الثاني، لتهديدات متكررة من المتمردين السنة في السنوات التي مضت.

ويقول مجيد «لقد تدخلوا في حياتنا، ارادوا ان يفرضوا علينا ثقافتهم الخالية من أي شكل من أشكال الفرح». ويضيف ان «العراقيين بطبيعتهم يحبون الحياة الممتعة، ويحبون الموسيقى».

ويعزف مجيد اليوم على ثماني آلات موسيقية مختلفة، ويتقاضى أجرا يصل الى حوالي 170 دولارا للحفلة الواحدة.

ويؤكد مجيد، الذي تعزف فرقته الحانها في ما لا يقل عن عشر حفلات زفاف شهريا، ان «العديد من الفنانين فروا من البلاد لكن البعض منهم بدأ بالعودة». بدوره، يقول علي قاسم، 40 عاما، الذي امضى حوالي عشرين عاما عازفا في الفرقة الموسيقية العسكرية، انه يخطط لاحياء حفل مع نجليه المراهقين. ويستذكر بحزن «لقد مرت بنا ايام قاسية جدا، قتل اصدقائي عندما كانوا متوجهين لاحياء احدى حفلات الزفاف».

برلمان اقليم كوردستان يصادق على مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية

PUKmedia 13/11/2008

عقد برلمان اقليم كوردستان اليوم الخميس برئاسة عدنان المفتي رئيس برلمان اقليم كوردستان وحضور الدكتور كمال كركوكي نائب رئيس البرلمان والحاكم عوني البزاز سكرتير البرلمان بالوكالة، جلسته السادسة عشرة من الدورة الانعقادية الثانية من السنة الرابعة للدورة الانتخابية الثانية.

تضمن برنامج عمل الجلسة استئناف مناقشة مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 المقدم من قبل مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة اشار رئيس برلمان اقليم كوردستان الى اسباب تأجيل الجلسة البرلمانية السابقة حول تعديل قانون الاحوال الشخصية، واشار الى الاجتماعات المنعقدة بعد تلك الجلسة للوصول الى مفهوم مشترك وصيغة متقاربة بين اللجان المعنية في برلمان اقليم كوردستان وبين اعضاء برلمان اقليم كوردستان، بعد ذلك طلب من اللجان المعنية تقديم تقاريرها بخصوص تعديل القانون، وعودة الى مناقشة المادة الخامسة والعشرين التي أجلت مناقشتها في الجلسات السابقة لبرلمان اقليم كوردستان، وعرضت كل من لجنة الدفاع عن حقوق المرأة ولجنة حقوق الانسان واللجنة المشتركة بين الاوقاف والقانونية تقاريرها بخصوص المادة بعد ان قدم رئيس برلمان كوردستان توضيحا مفصلا حول فقرات المادة وحول ( ــ النشوز ــ والمدة التي تعتبر بعدها ــ النشوز ــ سببا من اسباب التفريق) غير المتفق عليهما من قبل اعضاء البرلمان، ثم عرض رئيس برلمان اقليم كوردستان المادة الـ25 بصيغتها النهائية على التصويت وهي:

يوقف العمل باحكام المادة الـ25 من القانون ويحل محلها مايلي:

" أولاً: يعتبر عدم تقيّد احد الزوجين بالالتزامات الزوجية التالية نشوزاً:

1- هجر الزوج أو ترك الزوجة بيت الزوجية بلا أذن وبغير وجه شرعي.

2- تعسف أي من الزوجين في اداء الواجبات الزوجية او الاخلال بها قاصداً الاضرار بالزوج الآخر.

3- عدم تهيئة الزوج لزوجته البيت الشرعي المناسب لحالتهما الاجتماعية والاقتصادية.

4- منع الزوج او الزوجة من الدخول الى البيت دون عذر شرعي.

ثانياً: على المحكمة ان تتريث في اصدار الحكم بنشوز احد الزوجين حتى تقف على اسباب النشوز وان تستنفد جميع مساعيها في ازالة تلك الاسباب التي تحول دون ذلك.

ثالثاً: يعتبر النشوز سببا من اسباب التفريق بعد مرور ستة اشهر على اكتساب حكم النشوز درجة البتات وعلى الوجه الآتى:

1- اذا كان الزوج هو الناشز فيلزم بنفقة الزوجة طيلة فترة النشوز وفي حالة التفريق بينهما يلزم بدفع المهر المؤجل ونفقة العدة والتعويض المستحق ان كان له مقتضى.

2- اذا كانت الزوجة ناشزاً فتحرم من النفقة ويسقط مهرها المؤجل في حالة التفريق بينهما بعد الدخول فاذا كانت قد قبضت جميع المهر ألزمت برد نصف ماقبضته، اما اذا كان التفريق قبل الدخول فيسقط المهر المؤجل وتلزم برد ماقبضته من مهرها المعجل.

رابعاً: يعتبر التفريق وفق احكام هذه المادة طلاقاً بائنا بينونة صغرى."

وتمت المصادقة على المادة بالاغلبية.

بعد ذلك طرح تعديل المقترح ضمن مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية المقدم من قبل مجلس الوزراء على الفقرة الثانية من المادة الـ35، وبعد ان ايدت اللجان المعنية مقترح الحكومة جرى التصويت على الفقرة وتمت الموافقة عليها بالاكثرية واصبحت الفقرة (2) من المادة كالآتي:

"يقع طلاق المريض مرض الموت او في حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة ولم يكن فاقد التمييز وترثه زوجته ولو كان الطلاق بائناً".

اما فيما يتعلق بالفقرة (2) من المادة الـ37 الواردة في القانون فان اللجنة المشتركة واللجان المعنية الاخرى ايدت مقترح تعديل الفقرة المقدم من قبل مجلس الوزراء لتصبح الفقرة (2) من المادة الـ37 من القانون كالآتي:

"لايقع الطلاق المقترن بعدد لفظاً او اشارة الا واحدة ولايقع طلاق المعتدة".

وفيما يتعلق بالمادة الـ38 فان اللجنة المشتركة اقترحت الابقاء عليها لوضوح احكامها وكونها اكثر دقة مما هو وارد في المشروع مع اضافة عبارة (على ان تتوافر الرغبة بالاصلاح)، وجرى التصويت على مقترح اللجنة المشتركة بتأييد من اللجان المعنية وبعض اعضاء البرلمان وتمت المصادقة عليها بالاغلبية.

اما في يتعلق بتعديل المادة الـ39، فان اللجنة المشتركة أيدت التعديل المقترح واقترحت تعديل الفقرة (3) من أصل المادة بما ينسجم مع قانون برلمان اقليم كوردستان المرقم (8) لسنة 2001، كما طالب عدد من الاعضاء بحذف عبارة (بقدر مساهمته في الانفاق) في الفقرة الاولى، وبعدها تمت المصادقة على المقترح بالاغلبية، وطالبت لجنة الدفاع عن حقوق المرأة زيادة المدة المطلوبة لتعويض الزوجة بمبلغ لا يقل عن نفقتها من (2-3) سنة الى (3-5) سنة، وجرى التصويت على المقترح وتمت المصادقة عليه بالاغلبية، كما أجريت بعض التعديلات اللغوية على الفقرة الثانية والرابعة من المادة لتصبح الصيغة النهائية للمادة كالاتي:

المادة الـ39:

1- يوقف العمل بحكم الفقرة (2) من المادة الـ39 من القانون ويحل محلها مايلي:

2- يلزم الزوج بوضع مبلغ من المال على الاسرة لفترة (3) ثلاثة اشهر في صندوق خاص لرعاية الاسرة لدى المحكمة عند رفعه دعوى الطلاق.

3- اذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة ان الزوج متعسف في طلاقها وان الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه يقدر جملة على ان لاتقل عن نفقتها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن خمس سنوات علاوة على حقوقها الثابتة الاخرى.

4- تلتزم الدولة برعاية المطلقة التي لاتملك دخلا شهريا ويخصص مبلغ شهري لها من قبل الرعاية الاجتماعية ولغاية ايجاد فرصة عمل لها او عند زواجها ثانية.

بعد ذلك جرى التصويت على المادة بفقراتها الاربع وتمت المصادقة عليها بالاغلبية.

وعند التطرق الى المادة الـ40 وبالتحديد الفقرة الخامسة منها، اقترحت اللجنة المشتركة في تقريرها المشترك وقف العمل بالفقرة (5) من المادة الـ40 من قانون الاحوال الشخصية حول حقوق الزوجة بطلب التفريق عند زواج زوجها بزوجة ثانية، وبعد ان أيدت اللجان المعنية المقترح اصبحت الفقرة (5) من المادة الـ40 كالآتي: "اذا تزوج الزوج بزوجة ثانية يحق للزوجة الاولى طلب التفريق"، وتمت المصادقة عليها بالاغلبية.

بعد ذلك جرى التصويت على تعديل (1،2) والفقرة الاولى للمادة الـ43 من القانون المتمثل بالاسباب التي يحق للزوجة عند توفرها طلب التفريق واصبحت الفقرة الاولى والثانية من المادة كالآتي:

1- اذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فاكثر بعد مضى سنة على التنفيذ ولوكان له مال تستطيع الانفاق منه.

2- اذا هجر الزوج زوجته مدة سنة فاكثر بلاعذر مشروع، ولو كان الزوج معروف الاقامة وله مال تستطيع الانفاق منه.

كما اقترحت اللجنة المشتركة في تقريرها وقف العمل بحكم الفقرة (ثالثاً) من المادة الـ43 من القانون في اقليم كوردستان ـ العراق.

بعد ذلك جرى التصويت على التعديل المقترح وتمت الموافقة عليه بالاجماع كل على حدة.

ثم تمت المصادقة على وقف العمل بالمادة 44 من القانون كما جاء في التقرير المشترك للجنة القانونية والاوقاف في برلمان كوردستان ليحل محلها ما يلي: "يجوز اثبات اسباب التفريق وانحلال عقد الزواج بكافة وسائل الاثبات بما في ذلك الشهادات الواردة على السماع اذا كانت متواترة ويعود تقديرها الى المحكمة وذلك باستثناء الحالات التي حدد القانون وسائل معينة لاثباتها." وبعد حذف عبارة (وانحلال عقد الزواج) من المادة المقترحة، تمت المصادقة على التعديل بالاجماع.

اما فيما يتعلق بالفقرتين (1و3) من المادة الـ46 فأن اللجنة المشتركة أيدت حذف جملة {من ولايشترط رضى الزوج الى أخرها} لكونه يتنافى مع مبادئ التفريق الاختيارى (الخلع) الذي هو عقد بايجاب وقبول وتراض بين الطرفين وتصبح المادة الـ 20 من المشروع واصبحت صياغة المادة 46 كالآتي:

يوقف العمل بالفقرتين (1و3) من المادة الـ46 من القانون ويحل محلهما مايلى:

1- الخلع ازالة قيد الزواج بلفظ الخلع او مافي معناه مقابل عوض لايزيد عما قبضته من المهر المسمى." وجرت التصويت على الصيغة المقترحة اعلاه وجرى المصادقة عليها بالاغلبية.

بعد ذلك جرى التصويت على تعديل المادة الـ50 من القانون واصبحت كالآتي: "تجت نفقة العدة للمطلقة على زوجها الحي ولا نفقة لعدة الوفاة" وتمت مصادقتها بالاغلبية. وفيما يتعلق بتعديل المادة الـ58 من القانون جرى التصويت على الصيغة الآتية " نفقة كل انسان من ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجها من حين العقد الصحيح" وتمت مصادقتها بالاغلبية.

اما فيما يتعلق بالمادة الـ59 من القانون فان اللجنة المشتركة لم تؤيدها واوصت بالابقاء على اصل المادة في القانون كونها في صالح الاولاد وينظم حالاتها بشكل دقيق وواضح، وعرض رئيس برلمان اقليم كوردستان هذا المقترح على التصويت وتمت المصادقة عليه بالاجماع ولم تجر اي تغييرات على هذه المادة.

وفيما يتعلق بتعديل المادة الـ74 من الباب الثامن في اصل القانون حول (الوصاية) تمت المصادقة على هذه الصيغة بالاغلبية:

يوقف العمل بالمادة 74 من القانون في إقليم كوردستان ـ العراق ويحل محلها مايلي:

1- اذا اجتمع اولاد الاولاد مع الاولاد أو اولاد اولاد الاولاد مع اولاد الاولاد وان نزلوا يحلون محل والدهم المتوفى او والدتهم المتوفاة وينتقل اليهم مايستحقه من الميراث لو كان على قيد الحياة على ان لايزيد عن ثلث التركة اذا لم يرثوا ولم يعطهم الجد او الجدة ما يساوي استحقاقهم واذا اعطاهم الاقل يكمَل من الوصية الواجبة.

2- تسري احكام الوصية الواجبة على اولاد الاخوة والاخوات ذكوراً كانوا او اناثاً وان نزلوا، وعلى الزوجين اذا كانت الزوجة من اهل الكتاب.

3- للمورث حال حياته توزيع ماله على الورثة ذكوراً كانوا او اناثاً بالمساواة اوأن يوصى بذلك على ان لايزيد على ثلث التركة وباجازة البقية فيما زاد على الثلث.

4- للمورث ان يوصى لوارثه بما لايزيد على ثلث تركته.

5- اذا تزاحمت الوصية الواجبة مع الوصية الاختياريه تقدم الاولى على الثانية".

ثم جرت مناقشة المادة الـ91 وكما جاء في تقرير اللجنة المشتركة الذي ايدته اللجان المعنية لبرلمان اقليم كوردستان فيوقف العمل بحكم الفقرة (1) من المادة الـ91 من القانون ويحل محلها مايلي:

1- يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع ويستحق النصف عند عدمه اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث والربع عند عدمه بعد اخراج حصتها مما ساهمت به في تكوينه من التركة." وتمت المصادقة عليها بالاغلبية.

بعد ذلك اقترح اضافة ثلاث مواد بخصوص الاحكام القانونية وهي:

1- لايعمل بأي نص قانوني او قرار يتعارض واحكام هذا القانون.

2- على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القانون.

3- ينفذ هذا القانون أعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

وتمت المصادقة عليها بالاجماع.

ثم اقترحت اللجنة المشتركة صياغة الاسباب الموجبة لتشريع هذا القانون كالتالي:

الاسباب الموجبة:

نظراَ لأهمية قانون الاحوال الشخصية وعلاقته المباشرة بالفرد والاسرة والمجتمع وبغية تطوير المجتمع الكوردستاني وتنظيم العلاقات العائلية والاجتماعية السائدة فيه وتحقيق العدل والمساواة بشأن التعامل الاجتماعي والاسرى وخلق تنسيق وتناغم متوازنين بين القانون والتطورات المدنية المعاصرة وانعكاس تطلعات منظمات المجتمع المدني نحو تعزيز حقوق المرأة الكوردستانية وضمانهاً وتحقيق المساواة الفعالة بين المرأة والرجل جناحي الحياة الانسانية في المجتمع فقد شرع هذا القانون.

لكن اقترح احد الاعضاء حذف عبارة (المساواة) لتحل محلها (العدالة) في الصيغة المطروحة ثم جرى التصويت على الصيغة النهائية للاسباب الموجبة، وعرض رئيس برلمان اقليم كوردستان جميع مواد وفقرات مشروع تعديل قانون الاحوال الشخصية للتصويت وتمت المصادقة عليها بالاجماع.

وفي نهاية الجلسة هنأ عدنان المفتي رئيس البرلمان شعب كوردستان العراق والمناضلين من اجل حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني وبدوره شكر لجنة الدفاع عن حقوق المرأة في برلمان اقليم كوردستان لدورها الفعال في تعديل هذا القانون خدمة للحياة الانسانية والمرأة في المجتمع الكوردستاني واعلن ان موعد الجلسة القادمة لبرلمان اقليم كوردستان هو يوم الاثنين القادم.

موقع برلمان اقليم كوردستان