أخبار و آراء العدد 3374 الصباحي
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
انفجار يستهدف خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا
2008 الجمعة 21 نوفمبر
وكالات
اسطنبول: دمر انفجار وقع مساء اليوم أجزاء من خط أنابيب ينقل النفط من مدينة كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان الساحلي التركي . وذكرت مصادر في وزارة الطاقة التركية أن الإنفجار أدى إلى وقف صادرات النفط عبر هذا الخط. وقالت المصادر لوكالة أنباء رويترز إن الهجوم أسفر عن اشتعال النيران الكثيفة في خط الأنابيب قرب مدياد في محافظة ماردين بجنوب شرق تركيا.
وقالت مصادر عسكرية تركية إن الجيش الذي بدأ في إجراء تحقيقات حول أسباب الانفجار الذي يبدوا أنه ناجم عن عمل تخريبي فرض سيطرته على المنطقة المتضررة .
يشار إلى أن هذا الخط كان قد تعرض في السابق لعدة انفجارات ضمن هجمات مماثلة استهدفت خطوط أنابيب النفط في جنوب شرق تركيا من بينها انفجار وقع في شهر هانيبال الماضي بخط أنابيب النفط باكو-تبليسي-جيهان في شرق تركيا ، وأدى إلى توقف تدفق النفط بالخط لعدة أيام .
حظر التجوال في الموصل تحسبا لتظاهرة مناهضة لمجالس الاسناد
22/11/2008
ذكر مصدر امني في شرطة نينوى ان حظرا للتجوال قد فرض، السبت، على مركز مدينة الموصل تحسبا لانطلاق تظاهرة سلمية مناهضة لمجالس الاسناد
وقال المصدر لـ(اصوات العراق) ان “حظرا للتجوال قد فرض ، صباح السبت، على مناطق الدواسة وباب الطوب والنبي شيت وشارع الجمهورية (وسط مدينة الموصل) تحسبا لانطلاق تظاهرة سلمية مناهضة لمجالس الاسناد”.
واوضح المصدر بان الحظر “شمل الاشخاص والعجلات كما لم يسمح بفتح المحال التجارية في تلك المناطق تمهيدا للتظاهرة”. مشيرا الى ان التظاهرة هي “لمناهضة لمجالس الاسناد وعلينا تأمين الحماية لها وهو ضمن واجباتنا
تظاهرة لفنيي بابل تطالب بصرف المخصصات المهنية ومخصصات الخطورة
22/11/2008
الحلة- الملف برس
تظاهر في محافظة بابل اليوم السبت المئات من الفنيين العاملين في عدد من الوزارات الخدمية مطالبين بصرف المخصصات المهنية ومخصصات الخطورة لهم.وقال بيان اصدره المتظاهرون الذين يمثلون 5 وزارات وهي الصناعة والكهرباء والزراعة والموارد المائية والاسكان "ان شريحة الفنيين هي من الشرائح الوسطى التي نفذت الكثير من المشاريع الكبيرة في العراق ومازالت تحرس على صيانتها وادامت عملها ما ينبغي على الحكومة الالتفات الى هذه الشريحة من خلال اعادة صرف المخصصات المهنية ومخصصات الخطورة للموظفين الفنيين والتي كانت تصرف لهم قبل اذار عام 2003" .واضاف البيان "ان على الحكومة معاملة هؤلاء الفنيين اسوة بالاطباء والصيادلة والمهندسين وذوي المهن الصحية فيما يتعلق بالمخصصات المذكورة".
مجلس بابل يتهم وزير النقل بالفساد الإداري والمالي
الحلة ـ علي السباك/ الصباح
اتهم رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بابل حسان الطوفان وزير النقل بالفساد الاداري على خلفية رفض الاخير احالة مدير شركة النقل الخاص في المحافظة الى القضاء بعد ضبطه متلبسا بجريمة رشوة مؤخرا.
وقال الطوفان لـ"الصباح" ان محكمة تحقيق الحلة طلبت موافقة وزير النقل على احالة المتهم مدير مكتب شركة النقل الخاص في بابل محمد رمضان الى المحكمة المختصة لمقاضاته عن جريمة الرشوة على وفق احكام المادة 136 الفقرة ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تشترط موافقة الوزير على احالة أي موظف او مكلف بخدمة عامة للقضاء الا ان وزير النقل رفض الاحالة ما جعله في موضع شبهة امام ابناء محافظة بابل، على حد تعبير الطوفان. واشار الى ان الرد السريع الذي ارسله وزير النقل بعدم الموافقة على الاحالة يثير الكثير من التساؤلات كون الوزارة غالبا ما يتأخر ردها على الكثير من القضايا المهمة المتعلقة بمصلحة المواطن لعدة اشهر، مبينا ان الاجهزة الادارية والامنية ضبطت المتهم متلبسا بجريمة الرشوة، وقد اوضحت ذلك بالتفصيل في مذكرتها التي رفعتها الى وزارة النقل وبالرغم من ذلك فان الوزير رفض استمرار الاجراءات القضائية ضد رمضان. واكد الطوفان ان تستر الوزارة على قضية فساد اداري ومالي واضحة مثل قضية رمضان تخالف توجهات الدولة الخاصة بمحاربة الفساد المالي والاداري، بما فيها اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي في ان يكون عام 2008 عاما للقضاء على الفساد. وشدد على ان عدم الاهتمام الحكومي بالمسائل المتعلقة بقضايا المواطنين واعتماد البعض على اسلوب المحاباة الحزبية والسياسية تحول دون تقديم الكثير من المتهمين بقضايا كبيرة الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. واضاف ان مجلس بابل سيخاطب الجهات الرسمية ومنها مجلسا النواب والوزراء وهيئة النزاهة العامة بهدف الضغط على وزارة النقل للعدول عن قرارها الذي اتخذته على عجالة بحسب وصفه.
رئيس هيئة النزاهة: أصبحنا محرقة لمن يريد تصفية خصومه السياسيين
21/11/2008 / سوا
أكد القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة أن الهيئة عملت على تفعيل جوانب أخرى من عملها لأن دورها لا يقتصر فقط على الجانب التحقيقي.
وقال العكيلي في لقاء مع برنامج "ما قل ودل" إن الهيئة لديها وسائل أخرى لمكافحة الفساد مثل التثقيف والاعلام والعلاقات العامة، وأضاف
وتابع العكيلي أن الهيئة تعكف على إعداد قانون يستجيب لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي وضعتها الأمم المتحدة
وعن التحديات التي تواجهها هيئة النزاهة قال العكيلي
"إنها تتمثل في الإخبارات الكاذبة والإفتراءات والضغوط السياسية وهناك ضغوط للتوجه بالهيئة إلى مسارات معينة والبعض يحاول أن يستخدم الهيئة كسلاح لتصفية خصوماته الشخصية والسياسية أيضا ويحاول البعض أن يستهدف خصومه السياسيين أو الشخصيين بأن يلقي به في مهاوي هيئة النزاهة أحيانا وإذا كانت الهيئة غير مهنية وغير متأنية ستكون سلاحا بيد الآخرين"
وأشار العكيلي إلى أنه لم تتم إدانة سوى 68 مسؤولا حكوميا بقضايا فساد، مرجعا السبب إلى تطبيق قانون العفو العام الذي أدى إلى إطلاق سرح 1700 شخص متهم بقضايا فساد إداري ومالي
الموصل آخر معاقل التمرد في المدن: صراعات اثنية ... والبطالة 50 في المئة
الموصل الحياة - 22/11/95
تمضي الأيام في الموصل معقل تنظيم «القاعدة» وحركة التمرد في شمال العراق على وقع انفجارات العبوات وعبور دوريات القوات الأميركية أو الجيش والشرطة العراقيين. وبعدما بات المتمردون في وضع صعب في بقية العراق، ولا سيما بفضل تصدي مجالس «الصحوة» لهم، انكفأوا الى محافظة نينوى وخصوصاً عاصمتها الموصل التي جعلوا منها آخر معاقلهم.
يقول القومندان ادام بويد ضابط الاستخبارات في الكتيبة الثالثة المدرعة الأميركية المتمركزة عند أبواب المدينة إن «المتمردين السنة الخاضعين للضغوط لا يريدون الفرار إلى الجنوب وإلى المناطق الشيعية حيث وجودهم غير مرحب به. لذلك وصل بعضهم إلى هنا وازداد عدد الهجمات. واعتقلنا أخيراً عنصرين من القاعدة قدموا من محافظة الأنبار».
وخلافاً للمحافظات السنية الأخرى التي يشكل السنة معظم سكانها، فإن محافظة نينوى (2.8 مليون نسمة بينهم 1.8 مليون في الموصل) تتميز بتنوع سكاني اذ يسكنها 60 في المئة من السنة و30 في المئة من الأكراد وخمسة في المئة من الشيعة وخمسة في المئة من طوائف أخرى بينها الطائفة المسيحية.
ويواجه مشروع انشاء «مجالس اسناد» في هذه المحافظة مقاومة قوية، ولا سيما من جانب الأحزاب الكردية وميليشيات البيشمركة الكردية. يقول القومندان بويد إنه «بوجود سبع مجموعات متنوعة الاثنيات والطوائف في المنطقة، إن بدأتم بتسليح عشيرة ما فستطالب جميع القبائل الأخرى بالسلاح».
ومن السهل على خلايا إرهابية أن تنشط في هذه المدينة الشديدة التنوع والاختلاط التي كانت منذ العصور القديمة عند تقاطع طرق التجارة الكبرى، سواء بترغيب السكان أو بترهيبهم. ونتيجة ذلك، لا يمضي يوم في الموصل إلا وتشهد ما لا يقل عن عشر هجمات بالعبوات. وتعرض يوم أمس موكب عسكري عراقي لاعتداء بقنبلة في احدى جادات الموصل من دون أن تسفر العملية عن سقوط ضحايا.
وأمرت بغداد منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بتعبئة غير مسبوقة لقوات الأمن في الموصل حيث نُشر 36 ألف عنصر. والنقيب حسن علي في الشرطة الوطنية العراقية هو من الذين نشروا في هذه المدينة. ويوضح علي في مقره العام أن «الناس في كل المناطق الأخرى فهموا وقالوا لنطرد هؤلاء الارهابيين. لكن ذلك لم يحصل بعد هنا». ويضيف أن «المجموعات تعيش منفصلة تماماً عن بعضها بعضاً: الأكراد لا يطيعون سوى الأحزاب الكردية، والعشائر لا تفكر سوى بمصالحها الخاصة».
ويشير الى أن «مستوى الفساد والترهيب مرتفع جداً. فالذين نعتقلهم بتهمة الارهاب غالباً ما يطلقون على وجه السرعة. وهذا ما يجعل الناس يخشون الكلام خوفاً من التعرض إلى عمليات انتقامية. ولذلك لا يزال الارهابيون في موقع قوة في الموصل».
وفي بغداد، يلفت مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي الى أن «الموصل هي أيضاً آخر معقل لحزب البعث (بزعامة الرئيس السابق صدام حسين) وله فيها آلاف الأنصار». ويوضح أن «المسألة سياسية ودينية وهناك أيضاً كثير من التوتر الاثني بين العرب والاكراد: الأمر في غاية التعقيد ويتطلب بعض الوقت».
ومع تخطي نسبة البطالة 50 في المئة، يسهل على المجموعات الـ15 المتمردة الناشطة في المنطقة تجنيد عناصر بين آلاف الشبان العاطلين عن العمل، بحسب القومندان الأميركي سكوت اونيل قائد العمليات في الكتيبة الثالثة المدرعة.
ويقول اونيل إن «مجالس الصحوة أسقطت في المناطق الأخرى أحد عوامل التجنيد الاساسية في صفوف التمرد وهو البطالة. فمعظم هؤلاء الاشخاص لم يقاتلونا سوى لكسب قوت عائلاتهم. أما هنا، فهذا الخيار غير مطروح حتى الآن».
اكتمال ضم 26 الفا من عناصر الصحوات للقوات الامنية
2008 الجمعة 21 نوفمبر
ايلاف - أسامة مهدي من لندن: اعلن في بغداد اليوم عن استكمال ضم 26 الفا من عناصر الصحوات السنية المسلحة الذين يطلق عليهم "أبناء العراق" الى قوات الامن العراقية وتم منحهم أول مرتب شهري من قبل الحكومة بعد ان كانوا يتلقونها من القوات الاميركية الي شكلتهم خلال السنوات الثلاثة الاخيرة حتى زاد عددهم على المائة الف منهم 55 الفا في العاصمة وحدها في وقت أكملت مجموعـة من النسوة العراقيات دورة تدريبية فـي أساسيات العل الأستخباراتي والأمني باشراف القوات الاميركية وتم ضمهن الى المديرية المركزية لاستخبارات وزارة الدفاع العراقية، تخرجت اول مجموعة من النساء العراقيات من دورة استخبارية نظمتها وزارة الدفاع العراقية.
فقد انتهت الحكومة العراقية من دفع المرتبات الشهرية لاكثر من 26,000 من عناصر الصحوات الذين يطلق عليهم " أبناء العراق". وقال رئيس فريق التخطيط للشؤون المدنية الضابط في فرقة عناصر أبناء العراق وفرقة المشاة الرابعة من الفرقة متعددة الجنسيات في بغداد المقدم أرنولد سي سان " أن حكومة العراق تلتزم بدفع أجور الجميع." واضاف "الحقيقة أنه في هذه المرحلة هناك أكثر من 93 بالمئة من هذه العناصر قد دفع للواحد منهم 300 دولار والتي وعدتهم بها الحكومة العراقية وهو المبلغ نفسه الذي كانت تدفعه القوات الاميركية لهم". وقالت قيادة القوات الاميركية في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم أن أنتقال عناصر أبناء العراق الى سيطرة الحكومة العراقية والتي تضع مسؤولية دفع أجورهم ورعايتهم على عاتقها حيث تم التخطيط لها وأعدادها من قبل المسؤولين وقوات الامن العراقية والقوات الاميركية بشكل جيد قبل بدء عملية الانتقال التي بوشر بها في الاول من الشهر الماضي. ولقد ثارت مخاوف بشأن أحتمال وقوع هجمات خلال فترة الدفع وغيرها من المشاكل المحتملة ولكن أيام صرف الرواتب تمت على نحو سلس.
واشار سي سان الى ان هناك 55,000 عنصرأ من أبناء العراق في محافظة بغداد وحدها يث ظهرت على السطح قضايا حيث أن هناك بعض من قادة عناصر أبناء العراق لم يكونوا قد تسلموا كامل رواتبهم بسبب أن المبلغ المالي لدى سحبه في اليوم المحدد للدفع لم يؤخذ بنظر الاعتبار المبالغ الاضافية التي خصصت لهم باعتبارهم قادة لكنه تم وضع الخطط وبسرعة لتحديد تواريخ دفع بقية الاموال المستحقة لهؤلاء القادة.
وقال نائب القائد العام في فرقة المشاة الرابعة من الفرقة متعددة الجنسيات في بغداد العميد روبن سوان " أن 20 بالمائة من عناصر الصحوات البالغ عددهم مائة الف سينتقلون الى قوات الامن العراقية وبمرور الوقت سينتقل الباقي وقدرهم 80 بالمئه الى وظائف مدنية في الحكومة أو أي أشكال أخرى من العمالة المدنية وفقأ لمؤهلاتهم".
ويقول أسعد عامن احد قادة أبناء العراق "نحن نسيطر على مناطق مهمة وكبيرة وإذا لم توافق الحكومة على ذلك، فإن الوضع الأمني في البلاد سيتدهور خصوصا وأن الأميركيين سيتركوننا في النهاية ولا يجب أن ننسى أن هناك 80 في المائة من الرجال هنا ممن يعتمدون على هذا الدخل." وحول هذا التحذير يقول ديفيد سيمس من الجيش الأميركي "أسوأ ما يمكن أن يحصل هو عودة هؤلاء الرجال للانضمام إلى منظمات عسكرية منظمة.. والتي يمكنها القتال إن أرادت."
ومعروف ان مشروع الصحوات قد نفذ في اواخر عام 2006 حين انقلب رجال عشائر بزعامة الشيخ عبد الستار ابو ريشة في محافظة الانبار الغربية على تنظيم القاعدة وطرد عناصره من المحافظة التي كانت تعد معقلها الرئيسي. ثم انتشرت التجربة مطلع عام 2007 عندماعمل الجيش الاميركي على تشكيل مجالس الصحوة او الاسناد في مناطق العرب السنة بشكل رئيسي بحيث اصبح عددها يناهز المئة والسبعين مجلسا وتولى الامريكان دفع منح مالية شهرية يبلغ معدلها 300 دولار للفرد الواحد من عناصر الصحوة بالاضافة الى التنسيق معها امنيا لحماية مناطقها ومقاتلة مسلحي القاعدة.
وتأتي خطوة الدولة هذه بأستيعاب عناصر الصحوات تأت ضمن عملية الانتقال الاستراتيجي للملف الامني من القوات المتعددة الجنسيات الى السلطات العراقية بشكل نهائي خلال العام المقبل 2009.
الدولة يؤيد تصريحات المالكي ضد كردستان وعثمان يرى أنها تصعيد لا مبرر له
22/11/2008 / سوا
أعرب النائب المستقل عز الدّين الدّولة عن تأييده لموقف رئيس الحكومة نوري المالكي الذي عبر عنه الخميس عبر اتهامه حكومة إقليم كردستان بالتجاوز على الدستور.
وأوضح الدّولة في حديث مع "راديو سوا"
واتهمّ الدولة المسؤولين الأكراد بالإزدواجية في تعاملهم مع النصوص الدستورية
وفي المقابل، قال النائب محمود عثمان عن كتلة التحالف الكردستاني إن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة هي تصعيد للتوتر والخلافات الموجودة حاليا.
وأضاف عثمان في حديث مع "راديو سوا أنه تم تشكيل خمس لجان لبحث الخلافات بين حكومتي المركز والإقليم وما زالت هذه اللجان تزاول أعمالها وعلى الطرفين إنتظار نتائج عمل هذه اللجان ومعرفة كيف ستحل هذه الخلافات.
وأشار عثمان إلى أن تبادل التصريحات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد لا يؤدي سوى إلى تأجيج الخلافات ولا يأتي منها أي خير، وأن مجلس رئاسة الجمهورية وجه مذكرة حول مجالس الإسناد والمالكي كان باستطاعته الرد على هذه المذكرة أو الاجتماع بهم فلماذا يأخذ الموضوع كله على إقليم كردستان، حسب قوله
ابوالغيط..الشعب العراقى هو المعني بالاتفاقية الامنية العراقية الامريكية
القاهرة - 22 - 11 (كونا) - اكد وزير الخارجية المصرى احمد ابوالغيط اليوم قناعته بان "الشعب العراقى هو صاحب الامر فيما يتعلق بالاتفاقية الامنية العراقية - الامريكية قائلا "ما سيجمع عليه الشعب العراقى لن نجادل حوله ولا يجب ان نتصور اننا فى وضع ولي الامر على العراق".
واضاف ابو الغيط فى حوار مع مجلة (الاهرام العربي) الاسبوعية عن رؤية مصر بهذا الخصوص "اذا كان الشعب والبرلمان العراقى سيوافقان وينظران الى الاتفاقية على انها ستحقق اهدافهما للتخلص من الوجود العسكرى نتيجة للوضعية المرحلية الانتقالية للاتفاق فليكن".
واردف ابوالغيط قائلا" فلا يجب ان نكون عراقيين اكثر من اهل العراق انفسهم".
وعما اذا كان سيتم ارسال سفير مصري الى العراق فى الصيف المقبل كما يتردد اكد ابوالغيط ان السفير سيعود عندما يتم تاهيل المقر الذى سيستخدمه من اجل توفير عمليات نشطة لسفارة مصرية ذات فاعلية على الارض العراقية.
واشار الى انه سيتم خلال الشهر المقبل التفاوض مع الجانب العراقى للاتفاق على خطة تاهيل مقر السفارة فى بغداد الذى تم تحديده وتجهيزه بكل الاحتياجات المصرية منوها بان هذا سيستغرق بعض الوقت.
معارضو الاتفاق الأمني الأميركي - العراقي يراهنون على تعطيل النصاب في البرلمان
بغداد احياة - 22/11/08
يراهن مؤيدو الاتفاق الأمني الأميركي - العراقي على فشل معارضيه في جمع عدد من الأصوات لتعطيل النصاب القانوني لجلسة التصويت في 24 الشهر الجاري، فيما يزيد سفر عدد من النواب لأداء مناسك الحج مهمة تمرير الاتفاق صعوبة. وانتقد ممثل المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في كربلاء هؤلاء النواب واتهمهم بـ «التهرب من المسؤولية».
وفيما نظم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تظاهرة ضخمة في بغداد للتنديد بالاتفاق، نظم مؤيدوه تظاهرات أخرى، دعماً للحكومة في محافظات صلاح الدين والبصرة وديالى.
ويدعم الاتفاق علناً كتلة من نحو 136 نائباً، من أصل 275 (53 من الأكراد و 83 من «الائتلاف» الشيعي) وهي نسبة أقل من المطلوب لتمريره. ويسهل سفر حوالي 50 نائباً، معظمهم من «الائتلاف»، لأداء مناسك الحج مهمة الرافضين (عددهم 106 نواب، بينهم 30 من كتلة الصدر و22 من العراقية و41 من التوافق و11 من كتلة الحوار) في تعطيل النصاب القانوني الاثنين المقبل، وهي الجلسة النهائية المقررة للتصويت على الاتفاق قبل عيد الأضحى. لكن موقف «التوافق» السنية غير محسوم، إذ أنها قد تنضم إلى الموافقين وتتحفظ عن بعض البنود، خصوصاً إذا لبت الحكومة مطالبتها بإطلاق المعتقلين وتفعيل قانون العفو وإعادة التوازن إلى المؤسسة العسكرية. وهي مطالب، قال المالكي إن لا علاقة لها بالاتفاق.
إلى ذلك، أكد نواب أنهم يفضلون عدم حضور جلسة التصويت على الاتفاق بسبب الضغوط الكبيرة المسلطة عليهم.
قال أحدهم، مفضلا عدم الاشارة الى اسمه، ان «الضغوط تتعدى الجانب الحزبي الى تهديدات مباشرة من جهات، لم يسمها، يصل بعضها الى حد التهديد بالقتل».
في كربلاء انتقد ممثل السيستاني الشيخ مهدي الكربلائي «سفر البعض من أعضاء البرلمان»، واعتبره «تهربا من تحمل المسؤولية» وقال إن «سفرهم لأداء مناسك الحج في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان اتفاق سحب القوات الأميركية يعد تهرباً من تحمل المسؤولية وتجنباً لطرح اي رأي فيه».
ونظم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أمس مسيرة للتنديد بالاتفاق. واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة الفردوس في بغداد وهم يرددون شعارات مناهضة للولايات المتحدة ويلوحون بعلم العراق.
وقال أبو زينب («روترز»)، وهو عامل من أحد الاحياء الفقيرة في مدينة الصدر انه يطيع «أوامر السيد» الرافضة للاتفاق «المذل والمهين». وأضاف أن الاتفاق «ولد ميتاً لأن قوات الاحتلال لن تنسحب في المواعيد المتفق عليها».
وأكد مساعد كبير للصدر حازم الاعرجي ان «اليوم هو يوم وحدة العراق بين العرب والاكراد وكل الطوائف». وأضاف ان «كل هؤلاء الناس جاؤوا ليثبتوا ان الاتفاق لا قيمة له».
ودعا فلاح شنشل، وهو نائب عن الكتلة الصدرية، «كل الكتل البرلمانية إلى التزام العهد الذي قطعته على نفسها بالحفاظ على السيادة والاستقلال».
حزب الفضيلة يبدي موافقة مشروطة على الاتفاقية الأمنية
21/11/2008 / سوا
أكد النائب عن حزب الفضيلة كريم محسن اليعقوبي أن الحزب لا يمانع في ابرام اتفاقيات مع الدول المتقدمة شريطة عدم الإخلال بالسيادة الوطنية العراقية.
وأوضح اليعقوبي في مشاركة له ضمن برنامج "في صلب الموضوع" قائلا: " حزب الفضيلة يؤمن بضرورة إجراء اتفاقيات اقتصادية وثقافية وتجارية مع كل الدول وخاصة الدول المتقدمة كبريطانيا واليابان وفرنسا ولكن حقيقة هذه الاتفاقيات يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار السيادة الوطنية، ومصلحة العراق العليا، مثل هذه الاتفاقيات تصب في مصلحة الشعب العراقي"
وأضاف اليعقوبي أن الحكومة لم تضع الكتل البرلمانية في أجواء المفاوضات الجارية حول الإتفاقية: " أكثر مفاوضات الاتفاقية التي استمرت نحو تسعة أشهر تقريبا كانت بإشراف الحكومة وما اطلعنا عليه ككتل سياسية كان قليلا، قبل حوالي شهر كان هناك اجتماع مع المجلس السياسي للأمن الوطني عـُرضت علينا الاتفاقية"
وأعرب اليعقوبي عن اعتقاده بأن الحكومة لا ترغب بإدخال أية تعديلات على هذه الاتفاقية التي أبدت الكثير من الكتل البرلمانية اعتراضها عليها: "إذا كانت لدي مقترحات وتعديلات على الاتفاقية الافضل للحكومة أن أرفض الاتفاقية أو تأخذ بهذه التعديلات، فليس من المعقول أن يؤخذ برأي مدير تعيين قبل شهرين وليس له دراية بالعملية السياسية، في حين هناك كتل سياسية ونواب بُنيت على أكتافهم العملية السياسية ولا يؤخذ برأيهم"
نائب بالعراقية: الاتفاقية لها تاثيرات كبيرة على مستقبل العراق
22/11/2008
بغداد/ أصوات العراق: قال النائب عن القائمة العراقية الوطني مهدي الحافظ، السبت، ان اتفاقية سحب القوات الأمريكية لها تأثيرات “كبيرة” على مستقبل العراق.
واوضح الحافظ في مداخلة له اثناء انعقاد جلسة البرلمان الان ان “الاتفاقية لها تاثيرات كبيرة على مستقبل العراق والهدف من التعديلات فيها هو للمحافظة على العلاقات مع امريكا”.
ويأتي نقاش البرلمان حول الاتفاقية وسط معارضة عدد من الكتل النيابية ومنها الكتلة الصدرية، بعد تظاهر الآلاف من اتباع رجل الدين مقتدى الصدر أمس الجمعة في ساحة الفردوس وسط بغداد احتجاجا على الاتفاقية.
وتحتفظ الكتلة الصدرية بـ29 مقعدا من اصل 275.
وأضاف الحافظ أنه “ليس من الصحيح ان يوضع المجلس امام خيار واحد اما الموافقة او الرفض يجب ان يوجد وقت لكي تدرس بطريقة صحيحة، فهناك قضايا متعلة بالوضع المالي والاقتصادي ويجب ان تدرس بشكل موضوعي”.
وبين ان “الاصح والاصلح في هذه المرحلة ان يعاد النظر بصيغة هذه الاتفاقية لتوفير امكانية التمديد الذي لا يعني التخلص من الامركيان بالطريقة التي يروج لها، ولكن بأن تستمر المعونة الامريكية الى حين ان يتوفر للعراق الضمانات الضرورية للمحافظة على المصالحة”.
وأشار إلى أن في حال تخلي مجلس الامن عن حماية الارصدة يصبح العراق في وضع صعب، إذ يوجد لدى العراق حوالي 42 مليار دولار في حساب مصرفي في امريكا”.
العثور على منشورات تحريضية في بعقوبة تدعو لرفض الاتفاقية الأمنية
22.11.2008
نيوزماتيك/ ديالى
أفاد مصدر امني في محافظة ديالى إن "قوات الشرطة العراقية عثرت على منشورات تحريضية تدعو إلى رفض الاتفاقية الأمنية مع واشنطن في إحدى المناطق جنوب مدينة بعقوبة.
وقال المصدر الأمني في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم السبت، إن "قوات الشرطة في مدينة بعقوبة عثرت، صباح اليوم، على منشورات تحريضية تدعو إلى رفض الاتفاقية الأمنية، وضرب القوات العراقية والأمريكية"، مبينا أن "المنشورات عثر عليها خلال عملية تفتيش في منطقة التحرير".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المنشورات كانت صادرة عن تنظيم مسلح يدعى (المقاومة الوطنية الإسلامية)، وقد تم توزيعها في وقت سابق من الأسبوع في بعض الإحياء داخل منطقة التحرير"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية بدأت بإجراء تحقيق لمعرفة الجهات المسؤولة عن توزيع هذه المنشورات".
وكانت مناطق عدة من محافظة ديالى شهدت يوم أمس انطلاق تظاهرات جماهرية أعرب المشاركون فيها عن تأييدهم للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة.
نائب بالائتلاف: الاتفاقية قدمت كأنها مطلب امريكي
22/11/2008
بغداد/ أصوات العراق: قال النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد قاسم داوود، السبت، ان اتفاقية سحب القوات الأمريكية قدمت كأنها مطلب امريكي وليس عراقي.
واوضح داوود في جلسة البرلمان المنعقدة الان ان “الاتفاقية تلزم الطرف الامريكي بتسليم المعتقلين الى القضاء العراقي وهي اتفاقية مؤقتة وغير قابلة للتمديد، وقد قدمت وكأنها مطلب امريكي لكن الحال هو مطلب عراقي”.
ويأتي نقاش البرلمان حول الاتفاقية وسط معارضة عدد من الكتل النيابية ومنها الكتلة الصدرية، بعد تظاهر الآلاف من اتباع رجل الدين مقتدى الصدر أمس الجمعة في ساحة الفردوس وسط بغداد احتجاجا على الاتفاقية.
وتحتفظ الكتلة الصدرية بـ29 مقعدا من اصل 275.
وأضاف داوود أن “رئيس الوزراء وخلال اجتماعه بالكتل السياسية يوم السبت الماضي اعلن انه لايوافق على الاطلاق على التوجه لقيام التمديد وهذا يوضح ضغوط من المتعددة من جهة وعليه استرعي انتباه الجميع الى ان خيار التمديد لم يعد خيارا مطروحا بعد رفض المالكي”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي انتقد في كلمة له أول أمس الخميس موقف بعض القوى المعارضة لتوقيع الاتفاقية بالقول انهم طالبوا بجدول زمني لانسحاب القوات الامريكية من العراق، وعندما تحقق هذا الطلب عارضوه.
واشار داوود إلى أن “هناك مخاوف من انتقال السيادة العسكرية للحكومة العراقية”، لأن “الانسحاب الامريكي سيولد فراغا امنيا كبيرا ويقود البلد الى المجهول”.
ممثل بارزاني في لجنة المادة 140: مشكلتنا ليست مع حكومة بغداد.. بل مع المالكي
لندن: شذى الجبوري/ الشرق الاوسط
قال قادر عزيز رئيس حزب كادحي عمال كردستان وممثل رئيس اقليم كردستان في اللجنة المعنية بتطبيق المادة 140 التي تعنى بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك، ان كل الخلافات القائمة بين حكومتي بغداد وأربيل أساسها خرق الدستور العراقي من قبل الحكومة المركزية في بغداد، كما لم يستبعد اللجوء الى القوة في حال استمرار تشكيل مجالس الاسناد الي تشكلها الحكومة في انحاء مختلفة من العراق والمناطق المتنازع عليها.
وحول قضية كركوك، قال عزيز في حوار اجرته معه «الشرق الاوسط» في لندن لدى زيارته الى العاصمة البريطانية بدعوة من البرلمان البريطاني لعدد من الاحزاب الكردية، ان قضية كركوك ما زالت تراوح مكانها وان اللجنة العليا لتنفيذ لمادة 140، برئاسة حكومة بغداد، مستمرة بعملها، ولكنها ما زالت في المراحل الاولى. واضاف عزيز ان ان قضية كركوك بحاجة الى وقت لحلها، موضحا ان «المادة 140 هي مادة دستورية وهي بمثابة خارطة الطريق لحل قضية كركوك والمناطق الاخرى، لكن حكومة السيد نوري المالكي لم تلتزم بالدستور وماطلت في تنفيذ المادة»، مشيرا الى ان الحكومة العراقية «ماطلت في موضوع دفع التعويضات وحل نزاعات الملكية وكذلك عودة الأقضية والنواحي الى كركوك وأخيرا اجراء الاحصاء ثم الاستفتاء».
وبصدد مجالس الاسناد التي اعلنت عن تشكيلها الحكومة العراقية في انحاء مختلفة من العراق، واعترضت القيادة الكردية عليها واعتبرتها مماثلة لمجاميع «الجحوش» التي شكلها النظام العراق السابق، قال عزيز ان تشكيلها يأتي «لتحقيق أهداف سياسية». وأضاف ان ليس اقليم كردستان وحده يقف ضد هذه المجالس بل اطراف اخرى ايضا، قائلا «حتى في جنوب العراق فقد وقف ضدها (المجالس) المجلس الاعلى الاسلامي (بزعامة عبد العزيز الحكيم)، وحاليا هناك مشاكل بين حكومة المالكي والمجلس الاعلى بسبب تشكيلها»، وأضاف ان «السيد المالكي استغل موقعه في الحكومة والامكانات الموجودة لتشكيل هذه المجالس او لتجميع القوى العشائرية الموجودة بكسب هذه الشريحة الكبيرة والفوز بالانتخابات بمقاعد أكبر». وأكد عزيز ضرورة عدم تشكيل مجالس الاسناد العشائرية في المناطق المتنازع عليها، قائلا ان «الذي يخيفنا من المجالس هو السبب السياسي الذي يكمن وراء تشكيلها، الذي يعني تشكيل مجاميع مسلحة للضغط على الوجود الكردي في هذه المناطق»، مضيفا ان «المناطق المتنازع عليها غير محسومة المصير لحد الآن، والمفروض ان يحسم مستقبل هذه المناطق وبعدها يجري تشكيل هذه المجالس».
وأشار الى ان الدافع وراء انضمام العشائر للمجالس هو «دافع مادي بحت»، قائلا ان «العشائر تؤيد المجالس لأنها تحصل على المال والسلاح، فإذا قرر المالكي ألا يمدهم بالسلاح او المال فانهم لن يلتحقوا بها».
كما اعرب عزيز عن مخاوفه من تشكيل المجالس على حدود الاقليم مع محافظات تسكنها اغلبية من العرب السنة، قائلا ان ذلك «سيخلق مشاكل وربما صداما بيننا، نحن لا نريد ذلك، بل نريد مناطق منزوعة السلاح».
كما اشار عزيز الى خشية اقليم كردستان من انضمام عشائر كردية في اقليم كردستان، دعمت النظام العراقي السابق، الى تلك المجالس، وأكد أن «هناك محاولات من الحكومة العراقية لإدخال هذه العشائر ضمن هذه المجالس، للضغط على إقيلم كردستان وتشكيل قوة معادية للإقليم»، مضيفا هناك «اتصالات واجتماعات بينهم (الحكومة العراقية والعشائر في الاقليم) وإعطاء وعود بالتسليح وهناك جهود واضحة ومكشوفة وكبيرة لتسليح العشائر في كردستان والحدود المحاذية للأقاليم».
وكان مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، قد حذر في وقت سابق من استمرار تسليح العشائر، متوعدا بـ«التصدي» لها. وأوضح عزيز ان كلمة «التصدي يعني اننا لا نقبل بتشكيل هذه المجالس سواء في كردستان او في المناطق المتنازع عليها»، ولم يستبعد اللجوء الى القوة، قائلا إن الذي عناه بارزاني بالتصدي يعني القوة. وعند سؤاله عما ستفعله حكومة كردستان لمواجهة إجراءات الحكومة العراقية، قال ان «القوة الأساسية في هذه المناطق هي القوة الكردية، وبإمكاننا ان نمنع تشكيل هذه المجالس».
وأكد عزيز على انفراد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالسلطة، وقال ان «المالكي انفرد بكل شيء، حاليا التيار الصدري ضده، والفضيلة خرج من الائتلاف (الموحد الحاكم) وان هناك مشاكل جدية بين المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي وحتى مع الاطراف الاخرى، فإذا كانت مشكلة المالكي حتى مع الائتلاف الذي اوصله الى الحكم، فكيف بالأطراف الاخرى؟». كما اشار الى خلافات المالكي مع القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ومع جبهة التوافق العراقية، التي تضم احزابا سنية ومع مجالس الصحوات. وقال ان «الكل لديهم مشاكل مع المالكي، لقد انفرد بالسلطة وأخذ القرار السياسي والاقتصادي وأصبح الكل يقفون ضده او على الاقل يرفضون هذا الانفراد الذي يؤدي الى الحكم الشمولي والدكتاتورية».
وأضاف عزيز أن المشكلات بين بغداد وأربيل هي مع «المالكي وليس مع الحكومة (العراقية) لأنها تتشكل من ممثلي الاحزاب والقوائم الاخرى، والكرد ليس لهم مشكلة مع الأطراف الاخرى، انها مع المالكي نفسه، والمشكلة معه هي على تطبيق الدستور الذي كتب بالتوافق وصوت عليه الشعب العراقي». وحول مطالب المالكي الاخيرة بتعديل الدستور لصالح تعزيز الحكومة الاتحادية، قال عزيز ان «التعديل ليس بيد المالكي، انه ليس بيد طرف، والتعديل لا يمكن بدون استفتاء، والاستفتاء اذا لم تصوت له الاكثرية في ثلاث محافظات فانه لن يكون قانونيا، ولذلك لا يمكن ان يتم التعديل بدون موافقة اقليم كردستان، وهذا بمثابة فيتو للشعب الكردي، وهو حماية للاقلية من هيمنة الاكثرية».
وعند سؤاله عن سبب التأييد الكردي للاتفاقية الامنية مع أميركا، أوضح عزيز ان «الاكراد يرون ان لا بديل للاتفاقية وان الحكومة العراقية هي التي طلبت من الحكومة الاميركية إبرامها»، وأكد انها لصالح العراق وانها بشكلها الحالي الاخير «جيدة جدا ولصالح العراق ولصالح عودة السيادة وتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية، باختصار انها لصالح العراق وليس اميركا». وأكد ان «الأكراد سيستفيدون من الاتفاقية ضمن إطار الدولة العراقية، كردستان جزء من العراق وأي شيء يخدم العراق فهو لصالح الشعب العراقي وبالتالي الشعب الكردي. ومن هذا المنظار الكرد من البداية كانوا مع الاتفاقية لأن لا بديل آخر لها»، مؤكدا ان البديل الآخر للاتفاقية هو «انسحاب الاميركيين من العراق وتركه للقاعدة والإرهابيين والفوضى، وهذا لا يخدم العراق ولا إقليم كردستان، وبناء على ذلك أيدنا الاتفاقية، ليس لأنها نموذجية أو مثالية او انها مائة في المائة لصالح العراق».
غير ان عزيز اشار لوجود «مسائل سلبية» بالنسبة للكرد في الاتفاقية، وقال ان هناك «فقرتين او ثلاثا، تقول احداها ان للحكومة العراقية عقد اتفاقات امنية مماثلة مع دول اخرى، الامر الذي يعني أنه ضد الكرد، فان بامكان العراق ان يعقد اتفاقيات امنية مماثلة مع الدول المجاورة مثل تركيا، وهذا ليس لصالح الاكراد»، وقال ان هناك فقرة اخرى تذكر ان «مساندة اميركا للعراق في تصديها للخطر الخارجي والداخلي الذي يستهدف وحدة العراق ومؤسساته، فان بامكان الحكومة العراقية ان تستغل هذه الفقرة ضد اقليم كردستان». واضاف ان «الكرد مستهدفون من اطراف عديدة في المنطقة، فهناك تدخلال إقليمية وأخرى من الحكومة المركزية وهناك مخاوف من عودة الحكم الشمولي والانفراد بالسلطة في العراق، ولذلك الأكراد بحاجة الى كسب الدعم الأميركي للدفاع عن أنفسهم، وهذا يحتاج الى اتفاق او بروتوكول والى التزام أميركي وإلى الآن لا يوجد هكذا التزام».
صحف بغداد تدعو النواب الى الحوار الشفاف في مناقشة القضايا
22/11/2008
بغداد/ أصوات العراق: دعت صحف بغدادية صادرة، السبت، اعضاء مجلس النواب العراقي الى مناقشة القضايا المصيرية التي تهم الشعب باسلوب شفاف خال من التشنج، فيما طالبت صحيفة اخرى السلطات المحلية في المحافظات العراقية الى عدم هدر ملايين الدولارات في مشاريع “وهمية فاشلة”.
وقالت صحيفة الصباح في مقال كتبه رئيس تحريرها فلاح المشعل بعنوان (مجلس النواب.. صدمة السلوك) “اعطت الصورة المنقولة من داخل مجلس النواب خلال يومي الاربعاء والخميس الماضيين نقاط اسئلة كثيرة من قبل عموم الشعب العراقي والمراقبيين السياسيين”.
وأضاف الكاتب قائلا “وفي الوقت الذي شهد فيه البرلمان العراقي كل هذا الهرج والمرج وضاع الموضوع محط النقاش او المشكلة ونقصد بذلك قراءة الاتفاق الامني للانسحاب الاميركي من العراق فان الاثر السلبي لما حصل صار يبحث في السلوك وتناسي الموضوع”.
وبين ان “السؤال الذي يتقدم يبحث في امكانية الامتثال للحوار السياسي بين الكتل والاطراف السياسية التي اتاح لها المناخ الديمقراطي تمثيل الشعب في مجلس النواب بدلا من التعامل باستخدام اليد والكلمات والتهجم بالالفاظ بالكلمات النابية والطعون الشخصية وفي اجواء تترفع عنها حتى سلوكيات رواد المقاهي”.
وتساءل الكاتب قائلا “كيف تقرأ صورة النواب العراقيين من قبل العالم لاسيما وان الجلسات بمتناول الاعلام العربي وعموم الفضائيات؟ وكيف توصف آليات العمل السياسي لدى النخب العراقية.. وهل بالمستطاع ان تحمل صفة نخب سياسية ممثلة لقطاعات الشعب وهي لاتستطيع ان توصل خطابها بالحوار والاستنتاج والمجادلة بالتي هي احسن؟”.
وتابع الكاتب قائلا ان “الموقف السياسي في الاطار القانوني للفضاء الديمقراطي المحكوم دستوريا حق طبيعي سواء كان معارضا او مؤيدا لأي تشريع او موقف سواء مايخص الاتفاقية الامنية او سواها ومن حق قطاعات الشعب ان تسمع نوابها وهم يقدمون الحجة والراي والمقترح في ارقى تجلياته الخطابية والسلوكية اللائقة بصفتهم يحملون رأي هذه القطاعات وليس تمثيلا حزبيا او تعبيرا عن مواقف شخصية وغايات مبيتة ضد هذا الطرف او ذاك”.
وختم الكاتب مقاله قائلا “لا اذيع سرا ان قلت ان الشعب قد تلقى صدمة بطابع السلوك الذي ظهر عليه اعضاء مجلس النواب وبقيت ظلال الصدمة تتواصل باسئلة تستدعي المخاوف من استمرار هذا النفس ووصوله الى الشارع العراقي”.
وفي السياق نفسه، تساءل الكاتب عبد الهادي مهدي في مقال نشرته صحيفة الاتحاد (يومية تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني) بعنوان (الاجواء الديمقراطية في جلسات مجلس النواب) قائلا “الديمقراطية التي ناضل العراقيون من اجلها هل اتت ثمارها؟”.
وقال إن “الجواب سيكون بالايجاب وانها تسير بخطى ثابتة قد تكون بطيئة في بعض الاحيان ولكنها افضل من عدم وجودها نهائيا.. ورغم قصر عمرها انها تفوقت على الدول الاخرى في المنطقة التي تعيش اوضاعا تختلف عن السائدة في العراق وتدعي بالديمقراطية كتعبير لفظي في الخطابات الرنانة”.
واضاف الكاتب ان “جلسات مجلس النواب يومي 19 و 20 من تشرين الثاني الجاري تمثلت فيها اجواء ديمقراطية حقيقية قياسا الى البرلمانات الاخرى في اكثر دول المنطقة حيث كانت الاراء تطرح فيها بكل شفافية بغية ايصالها الى الراي العام وبغض النظر عن المواقف المؤيدة او التي ترفض اتفاقية سحب القوات بين العراق والولايات المتحدة الامريكية ولكن التساؤل هل ان هذه الاجواء الديمقراطية كانت مثالية؟”.
واجاب الكاتب على تساؤلاته قائلا إن “الاجواء الديمقراطية لم تكن في اروقة مجلس النواب فقط بل في الشارع العراقي الذي عكس تلك الصورة التي كانت عليها خلال جلسة مجلس النواب حيث خرجت تظاهرات سلمية في المحافظات والمدن العراقية تؤيد توقيع الاتفاقية وبالمقابل هناك مظاهرات شهدتها ايضا المحافظات والمدن العراقية ولكنها ترفض توقيع الاتفاقية”.
وأوضح أن “النقطة الفاصلة ان الشارع العراقي كان اكثر التزاما بالديمقراطية من خلال التظاهرات السلمية وعدم التجاوز او الاعتداء على الممتلكات العامة التي تعود ملكيتها الى جميع العراقيين سواء كانت هذه الممتلكات كبيرة او صغيرة في حجمها”.
واشار الى ان “اعضاء مجلس النواب ناقشوا امورهم بكل شفافية ووضوح مسترشدين بالقوانين السائدة وبكل حرية ولكن ماحصل في بعض الاحيان ان هناك من اراد شخصنة المناقشات والابتعاد عن محتواها الاصلي في طرح الامور”.
ومن جانب اخر، كما يقول الكاتب، إن “المعارضة وفي جميع البرلمانات عندما تتاح لها كل الاجواء لتدلي بما لديها لايستوجب تخطي بعض الامور والخطوط التي ترسمها الديمقراطية وكانت تلك المشاهد التي رأها الجميع من خلال شاشات التلفزة والتي بدورها قد تنقل صورة للراي العام ان من قام بهذه الاعمال تكون حجته ضعيفة في مواجهة الطرف الاخر”.
وبين الكاتب ان “السعي لترسيخ الديمقراطية من واجب الجميع لضمان الحقوق وعدم ضياعها ومن متابعة للفضائيات العربية ومن خلال متابعتها لما جرى واستضافتها للمختصين في الشأن العراقي اجمعوا على ان ماجرى هي فوضى بعينها”.
وتساءل الكاتب في الختام قائلا “هل يرضى العراقيون ان يقال عنهم فوضويون؟ الجواب بالنفي حتما وعلى ممثلي الشعب تغيير هذه الصورة لدى المشاهد العربي الذي يتمنى ان يعيش هذه الاجواء الديمقراطية في بلده والعراقيون اهل لذلك”.
وفي سياق ذي صلة، قال الكاتب علاء الموسوي في مقال له نشرته صحيفة بدر (يومية تصدر عن منظمة بدر احدى تشكيلات المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم) تحت عنوان (الحفاظ على المكتسبات مسؤولية الجميع) إن “المتابع الحصيف للمشهد السياسي مؤخرا يستقرأ الكثير من المحاذير الامنية والسياسية على الساحة العراقية”.
وأوضح ان “الساحة السياسية اليوم تتفاعل بسخونة مع اعقد الملفات واكثرها اهمية على مستقبل الخارطة السياسية، فتزامن التوقيع على اتفاقية سحب القوات الاجنبية مع بدء الحملة الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات”.
وتابع قائلا إن “قرب التغيير الرئاسي للحكومة الامريكية في شهر كانون الثاني جعل المشهد السياسي بصورة عامة في أمر لايحسد عليه فضلا عن افتقار بعض الكتل والاحزاب للنضج السياسي واتصاف بعضها بالازدواجية المعيارية زاد الطين بلة وجعل الموقف العام من القضايا المصيرية والوطنية اكثر تعقيدا وبعدا عن الوئام الوطني الامر الذي يجعلنا متشائمين لمستقبل المكتسبات الوطنية التي تم تحقيقها”.
وعزا الكاتب اسباب هذا “التشضي في العمل السياسي الى تفشي ظاهرة المقايضات السياسية”، مضيفا انها ظاهرة “غير مبررة ومعطلة لضمان استمرارية تلك المكتسبات الامنية والسياسية التي تم حصدها (بمرارة مطلقة) خلال الاشهر الماضية”.
وتابع الكاتب قائلا “اذا كان التمثيل الحقيقي لمصلحة الشعب ماثلا امام اعضاء مجلس النواب وادراكهم لخطورة الوضع السياسي العام وما يهدد انجازات المصالحة الوطنية والوفاق السياسي العام في العملية السياسية فعلى مجلس النواب الاتجاه بقوة الى الحفاظ على ماتم تحقيقه خلال السنوات الاربع الماضية”.
من جانب اخر، نشرت صحيفة العراق (يومية مستقلة) مقالا للكاتب جبار طراد بعنوان (الغريب مالوف في العراق الجديد) قال فيه “تهتم الدول المتقدمة بالتخطيط العلمي لمشاريعها الاستثمارية وتجتذب الخبراء واصحاب الكفاءات بالاختصاصات المتنوعة لوضع الخطط القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى”.
واستدرك قائلا “إلا في العراق الذي اصبح فيه الغريب مألوفا ليصل الى الحد الذي تشتكي فيه وزارة التخطيط من تاثير السلطات المحلية على عملية اختيار المشاريع الاستثمارية”.
واضاف الكاتب “يمكن لنا ان نعد تدخل السلطات المحلية في العراق باختيارها للمشاريع على اسس ومصالح فئوية وشخصية مألوفا وفي دولة تدعي انها دولة القانون والمؤسسات وتريد بناء عراقا جديدا وفقا للقياسات الديمقراطية بعيدا عن السياسات المتخلفة ولكن مايجري على ارض الواقع يخالف الشعارات المرفوعة بل ويتعدى ذلك لترى المخالفات الرسمية علنية للقانون”.
وختم الكاتب مقاله قائلا ان “ابعاد هذه السلطات عن المشاريع التخطيطية لتنفيذ المشاريع واختبارها ودراسة جدواها الاقتصادية اصبح ضرورة لابد للحكومة العراقية من الانتباه لها بل وتشريع القوانين لها وابعاد المجالس المحلية التي اثبتت الدراسات انها فشلت في واجباتها بسبب عدم الكفاءة والخبرة في مجال الاعمار”.
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
انفجار يستهدف خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا
2008 الجمعة 21 نوفمبر
وكالات
اسطنبول: دمر انفجار وقع مساء اليوم أجزاء من خط أنابيب ينقل النفط من مدينة كركوك شمال العراق إلى ميناء جيهان الساحلي التركي . وذكرت مصادر في وزارة الطاقة التركية أن الإنفجار أدى إلى وقف صادرات النفط عبر هذا الخط. وقالت المصادر لوكالة أنباء رويترز إن الهجوم أسفر عن اشتعال النيران الكثيفة في خط الأنابيب قرب مدياد في محافظة ماردين بجنوب شرق تركيا.
وقالت مصادر عسكرية تركية إن الجيش الذي بدأ في إجراء تحقيقات حول أسباب الانفجار الذي يبدوا أنه ناجم عن عمل تخريبي فرض سيطرته على المنطقة المتضررة .
يشار إلى أن هذا الخط كان قد تعرض في السابق لعدة انفجارات ضمن هجمات مماثلة استهدفت خطوط أنابيب النفط في جنوب شرق تركيا من بينها انفجار وقع في شهر هانيبال الماضي بخط أنابيب النفط باكو-تبليسي-جيهان في شرق تركيا ، وأدى إلى توقف تدفق النفط بالخط لعدة أيام .
حظر التجوال في الموصل تحسبا لتظاهرة مناهضة لمجالس الاسناد
22/11/2008
ذكر مصدر امني في شرطة نينوى ان حظرا للتجوال قد فرض، السبت، على مركز مدينة الموصل تحسبا لانطلاق تظاهرة سلمية مناهضة لمجالس الاسناد
وقال المصدر لـ(اصوات العراق) ان “حظرا للتجوال قد فرض ، صباح السبت، على مناطق الدواسة وباب الطوب والنبي شيت وشارع الجمهورية (وسط مدينة الموصل) تحسبا لانطلاق تظاهرة سلمية مناهضة لمجالس الاسناد”.
واوضح المصدر بان الحظر “شمل الاشخاص والعجلات كما لم يسمح بفتح المحال التجارية في تلك المناطق تمهيدا للتظاهرة”. مشيرا الى ان التظاهرة هي “لمناهضة لمجالس الاسناد وعلينا تأمين الحماية لها وهو ضمن واجباتنا
تظاهرة لفنيي بابل تطالب بصرف المخصصات المهنية ومخصصات الخطورة
22/11/2008
الحلة- الملف برس
تظاهر في محافظة بابل اليوم السبت المئات من الفنيين العاملين في عدد من الوزارات الخدمية مطالبين بصرف المخصصات المهنية ومخصصات الخطورة لهم.وقال بيان اصدره المتظاهرون الذين يمثلون 5 وزارات وهي الصناعة والكهرباء والزراعة والموارد المائية والاسكان "ان شريحة الفنيين هي من الشرائح الوسطى التي نفذت الكثير من المشاريع الكبيرة في العراق ومازالت تحرس على صيانتها وادامت عملها ما ينبغي على الحكومة الالتفات الى هذه الشريحة من خلال اعادة صرف المخصصات المهنية ومخصصات الخطورة للموظفين الفنيين والتي كانت تصرف لهم قبل اذار عام 2003" .واضاف البيان "ان على الحكومة معاملة هؤلاء الفنيين اسوة بالاطباء والصيادلة والمهندسين وذوي المهن الصحية فيما يتعلق بالمخصصات المذكورة".
مجلس بابل يتهم وزير النقل بالفساد الإداري والمالي
الحلة ـ علي السباك/ الصباح
اتهم رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بابل حسان الطوفان وزير النقل بالفساد الاداري على خلفية رفض الاخير احالة مدير شركة النقل الخاص في المحافظة الى القضاء بعد ضبطه متلبسا بجريمة رشوة مؤخرا.
وقال الطوفان لـ"الصباح" ان محكمة تحقيق الحلة طلبت موافقة وزير النقل على احالة المتهم مدير مكتب شركة النقل الخاص في بابل محمد رمضان الى المحكمة المختصة لمقاضاته عن جريمة الرشوة على وفق احكام المادة 136 الفقرة ب من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تشترط موافقة الوزير على احالة أي موظف او مكلف بخدمة عامة للقضاء الا ان وزير النقل رفض الاحالة ما جعله في موضع شبهة امام ابناء محافظة بابل، على حد تعبير الطوفان. واشار الى ان الرد السريع الذي ارسله وزير النقل بعدم الموافقة على الاحالة يثير الكثير من التساؤلات كون الوزارة غالبا ما يتأخر ردها على الكثير من القضايا المهمة المتعلقة بمصلحة المواطن لعدة اشهر، مبينا ان الاجهزة الادارية والامنية ضبطت المتهم متلبسا بجريمة الرشوة، وقد اوضحت ذلك بالتفصيل في مذكرتها التي رفعتها الى وزارة النقل وبالرغم من ذلك فان الوزير رفض استمرار الاجراءات القضائية ضد رمضان. واكد الطوفان ان تستر الوزارة على قضية فساد اداري ومالي واضحة مثل قضية رمضان تخالف توجهات الدولة الخاصة بمحاربة الفساد المالي والاداري، بما فيها اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي في ان يكون عام 2008 عاما للقضاء على الفساد. وشدد على ان عدم الاهتمام الحكومي بالمسائل المتعلقة بقضايا المواطنين واعتماد البعض على اسلوب المحاباة الحزبية والسياسية تحول دون تقديم الكثير من المتهمين بقضايا كبيرة الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل. واضاف ان مجلس بابل سيخاطب الجهات الرسمية ومنها مجلسا النواب والوزراء وهيئة النزاهة العامة بهدف الضغط على وزارة النقل للعدول عن قرارها الذي اتخذته على عجالة بحسب وصفه.
رئيس هيئة النزاهة: أصبحنا محرقة لمن يريد تصفية خصومه السياسيين
21/11/2008 / سوا
أكد القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة أن الهيئة عملت على تفعيل جوانب أخرى من عملها لأن دورها لا يقتصر فقط على الجانب التحقيقي.
وقال العكيلي في لقاء مع برنامج "ما قل ودل" إن الهيئة لديها وسائل أخرى لمكافحة الفساد مثل التثقيف والاعلام والعلاقات العامة، وأضاف
وتابع العكيلي أن الهيئة تعكف على إعداد قانون يستجيب لمتطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي وضعتها الأمم المتحدة
وعن التحديات التي تواجهها هيئة النزاهة قال العكيلي
"إنها تتمثل في الإخبارات الكاذبة والإفتراءات والضغوط السياسية وهناك ضغوط للتوجه بالهيئة إلى مسارات معينة والبعض يحاول أن يستخدم الهيئة كسلاح لتصفية خصوماته الشخصية والسياسية أيضا ويحاول البعض أن يستهدف خصومه السياسيين أو الشخصيين بأن يلقي به في مهاوي هيئة النزاهة أحيانا وإذا كانت الهيئة غير مهنية وغير متأنية ستكون سلاحا بيد الآخرين"
وأشار العكيلي إلى أنه لم تتم إدانة سوى 68 مسؤولا حكوميا بقضايا فساد، مرجعا السبب إلى تطبيق قانون العفو العام الذي أدى إلى إطلاق سرح 1700 شخص متهم بقضايا فساد إداري ومالي
الموصل آخر معاقل التمرد في المدن: صراعات اثنية ... والبطالة 50 في المئة
الموصل الحياة - 22/11/95
تمضي الأيام في الموصل معقل تنظيم «القاعدة» وحركة التمرد في شمال العراق على وقع انفجارات العبوات وعبور دوريات القوات الأميركية أو الجيش والشرطة العراقيين. وبعدما بات المتمردون في وضع صعب في بقية العراق، ولا سيما بفضل تصدي مجالس «الصحوة» لهم، انكفأوا الى محافظة نينوى وخصوصاً عاصمتها الموصل التي جعلوا منها آخر معاقلهم.
يقول القومندان ادام بويد ضابط الاستخبارات في الكتيبة الثالثة المدرعة الأميركية المتمركزة عند أبواب المدينة إن «المتمردين السنة الخاضعين للضغوط لا يريدون الفرار إلى الجنوب وإلى المناطق الشيعية حيث وجودهم غير مرحب به. لذلك وصل بعضهم إلى هنا وازداد عدد الهجمات. واعتقلنا أخيراً عنصرين من القاعدة قدموا من محافظة الأنبار».
وخلافاً للمحافظات السنية الأخرى التي يشكل السنة معظم سكانها، فإن محافظة نينوى (2.8 مليون نسمة بينهم 1.8 مليون في الموصل) تتميز بتنوع سكاني اذ يسكنها 60 في المئة من السنة و30 في المئة من الأكراد وخمسة في المئة من الشيعة وخمسة في المئة من طوائف أخرى بينها الطائفة المسيحية.
ويواجه مشروع انشاء «مجالس اسناد» في هذه المحافظة مقاومة قوية، ولا سيما من جانب الأحزاب الكردية وميليشيات البيشمركة الكردية. يقول القومندان بويد إنه «بوجود سبع مجموعات متنوعة الاثنيات والطوائف في المنطقة، إن بدأتم بتسليح عشيرة ما فستطالب جميع القبائل الأخرى بالسلاح».
ومن السهل على خلايا إرهابية أن تنشط في هذه المدينة الشديدة التنوع والاختلاط التي كانت منذ العصور القديمة عند تقاطع طرق التجارة الكبرى، سواء بترغيب السكان أو بترهيبهم. ونتيجة ذلك، لا يمضي يوم في الموصل إلا وتشهد ما لا يقل عن عشر هجمات بالعبوات. وتعرض يوم أمس موكب عسكري عراقي لاعتداء بقنبلة في احدى جادات الموصل من دون أن تسفر العملية عن سقوط ضحايا.
وأمرت بغداد منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بتعبئة غير مسبوقة لقوات الأمن في الموصل حيث نُشر 36 ألف عنصر. والنقيب حسن علي في الشرطة الوطنية العراقية هو من الذين نشروا في هذه المدينة. ويوضح علي في مقره العام أن «الناس في كل المناطق الأخرى فهموا وقالوا لنطرد هؤلاء الارهابيين. لكن ذلك لم يحصل بعد هنا». ويضيف أن «المجموعات تعيش منفصلة تماماً عن بعضها بعضاً: الأكراد لا يطيعون سوى الأحزاب الكردية، والعشائر لا تفكر سوى بمصالحها الخاصة».
ويشير الى أن «مستوى الفساد والترهيب مرتفع جداً. فالذين نعتقلهم بتهمة الارهاب غالباً ما يطلقون على وجه السرعة. وهذا ما يجعل الناس يخشون الكلام خوفاً من التعرض إلى عمليات انتقامية. ولذلك لا يزال الارهابيون في موقع قوة في الموصل».
وفي بغداد، يلفت مستشار الأمن الوطني العراقي موفق الربيعي الى أن «الموصل هي أيضاً آخر معقل لحزب البعث (بزعامة الرئيس السابق صدام حسين) وله فيها آلاف الأنصار». ويوضح أن «المسألة سياسية ودينية وهناك أيضاً كثير من التوتر الاثني بين العرب والاكراد: الأمر في غاية التعقيد ويتطلب بعض الوقت».
ومع تخطي نسبة البطالة 50 في المئة، يسهل على المجموعات الـ15 المتمردة الناشطة في المنطقة تجنيد عناصر بين آلاف الشبان العاطلين عن العمل، بحسب القومندان الأميركي سكوت اونيل قائد العمليات في الكتيبة الثالثة المدرعة.
ويقول اونيل إن «مجالس الصحوة أسقطت في المناطق الأخرى أحد عوامل التجنيد الاساسية في صفوف التمرد وهو البطالة. فمعظم هؤلاء الاشخاص لم يقاتلونا سوى لكسب قوت عائلاتهم. أما هنا، فهذا الخيار غير مطروح حتى الآن».
اكتمال ضم 26 الفا من عناصر الصحوات للقوات الامنية
2008 الجمعة 21 نوفمبر
ايلاف - أسامة مهدي من لندن: اعلن في بغداد اليوم عن استكمال ضم 26 الفا من عناصر الصحوات السنية المسلحة الذين يطلق عليهم "أبناء العراق" الى قوات الامن العراقية وتم منحهم أول مرتب شهري من قبل الحكومة بعد ان كانوا يتلقونها من القوات الاميركية الي شكلتهم خلال السنوات الثلاثة الاخيرة حتى زاد عددهم على المائة الف منهم 55 الفا في العاصمة وحدها في وقت أكملت مجموعـة من النسوة العراقيات دورة تدريبية فـي أساسيات العل الأستخباراتي والأمني باشراف القوات الاميركية وتم ضمهن الى المديرية المركزية لاستخبارات وزارة الدفاع العراقية، تخرجت اول مجموعة من النساء العراقيات من دورة استخبارية نظمتها وزارة الدفاع العراقية.
فقد انتهت الحكومة العراقية من دفع المرتبات الشهرية لاكثر من 26,000 من عناصر الصحوات الذين يطلق عليهم " أبناء العراق". وقال رئيس فريق التخطيط للشؤون المدنية الضابط في فرقة عناصر أبناء العراق وفرقة المشاة الرابعة من الفرقة متعددة الجنسيات في بغداد المقدم أرنولد سي سان " أن حكومة العراق تلتزم بدفع أجور الجميع." واضاف "الحقيقة أنه في هذه المرحلة هناك أكثر من 93 بالمئة من هذه العناصر قد دفع للواحد منهم 300 دولار والتي وعدتهم بها الحكومة العراقية وهو المبلغ نفسه الذي كانت تدفعه القوات الاميركية لهم". وقالت قيادة القوات الاميركية في بيان صحافي تسلمت "ايلاف" نسخة منه اليوم أن أنتقال عناصر أبناء العراق الى سيطرة الحكومة العراقية والتي تضع مسؤولية دفع أجورهم ورعايتهم على عاتقها حيث تم التخطيط لها وأعدادها من قبل المسؤولين وقوات الامن العراقية والقوات الاميركية بشكل جيد قبل بدء عملية الانتقال التي بوشر بها في الاول من الشهر الماضي. ولقد ثارت مخاوف بشأن أحتمال وقوع هجمات خلال فترة الدفع وغيرها من المشاكل المحتملة ولكن أيام صرف الرواتب تمت على نحو سلس.
واشار سي سان الى ان هناك 55,000 عنصرأ من أبناء العراق في محافظة بغداد وحدها يث ظهرت على السطح قضايا حيث أن هناك بعض من قادة عناصر أبناء العراق لم يكونوا قد تسلموا كامل رواتبهم بسبب أن المبلغ المالي لدى سحبه في اليوم المحدد للدفع لم يؤخذ بنظر الاعتبار المبالغ الاضافية التي خصصت لهم باعتبارهم قادة لكنه تم وضع الخطط وبسرعة لتحديد تواريخ دفع بقية الاموال المستحقة لهؤلاء القادة.
وقال نائب القائد العام في فرقة المشاة الرابعة من الفرقة متعددة الجنسيات في بغداد العميد روبن سوان " أن 20 بالمائة من عناصر الصحوات البالغ عددهم مائة الف سينتقلون الى قوات الامن العراقية وبمرور الوقت سينتقل الباقي وقدرهم 80 بالمئه الى وظائف مدنية في الحكومة أو أي أشكال أخرى من العمالة المدنية وفقأ لمؤهلاتهم".
ويقول أسعد عامن احد قادة أبناء العراق "نحن نسيطر على مناطق مهمة وكبيرة وإذا لم توافق الحكومة على ذلك، فإن الوضع الأمني في البلاد سيتدهور خصوصا وأن الأميركيين سيتركوننا في النهاية ولا يجب أن ننسى أن هناك 80 في المائة من الرجال هنا ممن يعتمدون على هذا الدخل." وحول هذا التحذير يقول ديفيد سيمس من الجيش الأميركي "أسوأ ما يمكن أن يحصل هو عودة هؤلاء الرجال للانضمام إلى منظمات عسكرية منظمة.. والتي يمكنها القتال إن أرادت."
ومعروف ان مشروع الصحوات قد نفذ في اواخر عام 2006 حين انقلب رجال عشائر بزعامة الشيخ عبد الستار ابو ريشة في محافظة الانبار الغربية على تنظيم القاعدة وطرد عناصره من المحافظة التي كانت تعد معقلها الرئيسي. ثم انتشرت التجربة مطلع عام 2007 عندماعمل الجيش الاميركي على تشكيل مجالس الصحوة او الاسناد في مناطق العرب السنة بشكل رئيسي بحيث اصبح عددها يناهز المئة والسبعين مجلسا وتولى الامريكان دفع منح مالية شهرية يبلغ معدلها 300 دولار للفرد الواحد من عناصر الصحوة بالاضافة الى التنسيق معها امنيا لحماية مناطقها ومقاتلة مسلحي القاعدة.
وتأتي خطوة الدولة هذه بأستيعاب عناصر الصحوات تأت ضمن عملية الانتقال الاستراتيجي للملف الامني من القوات المتعددة الجنسيات الى السلطات العراقية بشكل نهائي خلال العام المقبل 2009.
الدولة يؤيد تصريحات المالكي ضد كردستان وعثمان يرى أنها تصعيد لا مبرر له
22/11/2008 / سوا
أعرب النائب المستقل عز الدّين الدّولة عن تأييده لموقف رئيس الحكومة نوري المالكي الذي عبر عنه الخميس عبر اتهامه حكومة إقليم كردستان بالتجاوز على الدستور.
وأوضح الدّولة في حديث مع "راديو سوا"
واتهمّ الدولة المسؤولين الأكراد بالإزدواجية في تعاملهم مع النصوص الدستورية
وفي المقابل، قال النائب محمود عثمان عن كتلة التحالف الكردستاني إن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي الأخيرة هي تصعيد للتوتر والخلافات الموجودة حاليا.
وأضاف عثمان في حديث مع "راديو سوا أنه تم تشكيل خمس لجان لبحث الخلافات بين حكومتي المركز والإقليم وما زالت هذه اللجان تزاول أعمالها وعلى الطرفين إنتظار نتائج عمل هذه اللجان ومعرفة كيف ستحل هذه الخلافات.
وأشار عثمان إلى أن تبادل التصريحات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد لا يؤدي سوى إلى تأجيج الخلافات ولا يأتي منها أي خير، وأن مجلس رئاسة الجمهورية وجه مذكرة حول مجالس الإسناد والمالكي كان باستطاعته الرد على هذه المذكرة أو الاجتماع بهم فلماذا يأخذ الموضوع كله على إقليم كردستان، حسب قوله
ابوالغيط..الشعب العراقى هو المعني بالاتفاقية الامنية العراقية الامريكية
القاهرة - 22 - 11 (كونا) - اكد وزير الخارجية المصرى احمد ابوالغيط اليوم قناعته بان "الشعب العراقى هو صاحب الامر فيما يتعلق بالاتفاقية الامنية العراقية - الامريكية قائلا "ما سيجمع عليه الشعب العراقى لن نجادل حوله ولا يجب ان نتصور اننا فى وضع ولي الامر على العراق".
واضاف ابو الغيط فى حوار مع مجلة (الاهرام العربي) الاسبوعية عن رؤية مصر بهذا الخصوص "اذا كان الشعب والبرلمان العراقى سيوافقان وينظران الى الاتفاقية على انها ستحقق اهدافهما للتخلص من الوجود العسكرى نتيجة للوضعية المرحلية الانتقالية للاتفاق فليكن".
واردف ابوالغيط قائلا" فلا يجب ان نكون عراقيين اكثر من اهل العراق انفسهم".
وعما اذا كان سيتم ارسال سفير مصري الى العراق فى الصيف المقبل كما يتردد اكد ابوالغيط ان السفير سيعود عندما يتم تاهيل المقر الذى سيستخدمه من اجل توفير عمليات نشطة لسفارة مصرية ذات فاعلية على الارض العراقية.
واشار الى انه سيتم خلال الشهر المقبل التفاوض مع الجانب العراقى للاتفاق على خطة تاهيل مقر السفارة فى بغداد الذى تم تحديده وتجهيزه بكل الاحتياجات المصرية منوها بان هذا سيستغرق بعض الوقت.
معارضو الاتفاق الأمني الأميركي - العراقي يراهنون على تعطيل النصاب في البرلمان
بغداد احياة - 22/11/08
يراهن مؤيدو الاتفاق الأمني الأميركي - العراقي على فشل معارضيه في جمع عدد من الأصوات لتعطيل النصاب القانوني لجلسة التصويت في 24 الشهر الجاري، فيما يزيد سفر عدد من النواب لأداء مناسك الحج مهمة تمرير الاتفاق صعوبة. وانتقد ممثل المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في كربلاء هؤلاء النواب واتهمهم بـ «التهرب من المسؤولية».
وفيما نظم أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تظاهرة ضخمة في بغداد للتنديد بالاتفاق، نظم مؤيدوه تظاهرات أخرى، دعماً للحكومة في محافظات صلاح الدين والبصرة وديالى.
ويدعم الاتفاق علناً كتلة من نحو 136 نائباً، من أصل 275 (53 من الأكراد و 83 من «الائتلاف» الشيعي) وهي نسبة أقل من المطلوب لتمريره. ويسهل سفر حوالي 50 نائباً، معظمهم من «الائتلاف»، لأداء مناسك الحج مهمة الرافضين (عددهم 106 نواب، بينهم 30 من كتلة الصدر و22 من العراقية و41 من التوافق و11 من كتلة الحوار) في تعطيل النصاب القانوني الاثنين المقبل، وهي الجلسة النهائية المقررة للتصويت على الاتفاق قبل عيد الأضحى. لكن موقف «التوافق» السنية غير محسوم، إذ أنها قد تنضم إلى الموافقين وتتحفظ عن بعض البنود، خصوصاً إذا لبت الحكومة مطالبتها بإطلاق المعتقلين وتفعيل قانون العفو وإعادة التوازن إلى المؤسسة العسكرية. وهي مطالب، قال المالكي إن لا علاقة لها بالاتفاق.
إلى ذلك، أكد نواب أنهم يفضلون عدم حضور جلسة التصويت على الاتفاق بسبب الضغوط الكبيرة المسلطة عليهم.
قال أحدهم، مفضلا عدم الاشارة الى اسمه، ان «الضغوط تتعدى الجانب الحزبي الى تهديدات مباشرة من جهات، لم يسمها، يصل بعضها الى حد التهديد بالقتل».
في كربلاء انتقد ممثل السيستاني الشيخ مهدي الكربلائي «سفر البعض من أعضاء البرلمان»، واعتبره «تهربا من تحمل المسؤولية» وقال إن «سفرهم لأداء مناسك الحج في الوقت الذي يناقش فيه البرلمان اتفاق سحب القوات الأميركية يعد تهرباً من تحمل المسؤولية وتجنباً لطرح اي رأي فيه».
ونظم أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر أمس مسيرة للتنديد بالاتفاق. واحتشد آلاف المتظاهرين في ساحة الفردوس في بغداد وهم يرددون شعارات مناهضة للولايات المتحدة ويلوحون بعلم العراق.
وقال أبو زينب («روترز»)، وهو عامل من أحد الاحياء الفقيرة في مدينة الصدر انه يطيع «أوامر السيد» الرافضة للاتفاق «المذل والمهين». وأضاف أن الاتفاق «ولد ميتاً لأن قوات الاحتلال لن تنسحب في المواعيد المتفق عليها».
وأكد مساعد كبير للصدر حازم الاعرجي ان «اليوم هو يوم وحدة العراق بين العرب والاكراد وكل الطوائف». وأضاف ان «كل هؤلاء الناس جاؤوا ليثبتوا ان الاتفاق لا قيمة له».
ودعا فلاح شنشل، وهو نائب عن الكتلة الصدرية، «كل الكتل البرلمانية إلى التزام العهد الذي قطعته على نفسها بالحفاظ على السيادة والاستقلال».
حزب الفضيلة يبدي موافقة مشروطة على الاتفاقية الأمنية
21/11/2008 / سوا
أكد النائب عن حزب الفضيلة كريم محسن اليعقوبي أن الحزب لا يمانع في ابرام اتفاقيات مع الدول المتقدمة شريطة عدم الإخلال بالسيادة الوطنية العراقية.
وأوضح اليعقوبي في مشاركة له ضمن برنامج "في صلب الموضوع" قائلا: " حزب الفضيلة يؤمن بضرورة إجراء اتفاقيات اقتصادية وثقافية وتجارية مع كل الدول وخاصة الدول المتقدمة كبريطانيا واليابان وفرنسا ولكن حقيقة هذه الاتفاقيات يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار السيادة الوطنية، ومصلحة العراق العليا، مثل هذه الاتفاقيات تصب في مصلحة الشعب العراقي"
وأضاف اليعقوبي أن الحكومة لم تضع الكتل البرلمانية في أجواء المفاوضات الجارية حول الإتفاقية: " أكثر مفاوضات الاتفاقية التي استمرت نحو تسعة أشهر تقريبا كانت بإشراف الحكومة وما اطلعنا عليه ككتل سياسية كان قليلا، قبل حوالي شهر كان هناك اجتماع مع المجلس السياسي للأمن الوطني عـُرضت علينا الاتفاقية"
وأعرب اليعقوبي عن اعتقاده بأن الحكومة لا ترغب بإدخال أية تعديلات على هذه الاتفاقية التي أبدت الكثير من الكتل البرلمانية اعتراضها عليها: "إذا كانت لدي مقترحات وتعديلات على الاتفاقية الافضل للحكومة أن أرفض الاتفاقية أو تأخذ بهذه التعديلات، فليس من المعقول أن يؤخذ برأي مدير تعيين قبل شهرين وليس له دراية بالعملية السياسية، في حين هناك كتل سياسية ونواب بُنيت على أكتافهم العملية السياسية ولا يؤخذ برأيهم"
نائب بالعراقية: الاتفاقية لها تاثيرات كبيرة على مستقبل العراق
22/11/2008
بغداد/ أصوات العراق: قال النائب عن القائمة العراقية الوطني مهدي الحافظ، السبت، ان اتفاقية سحب القوات الأمريكية لها تأثيرات “كبيرة” على مستقبل العراق.
واوضح الحافظ في مداخلة له اثناء انعقاد جلسة البرلمان الان ان “الاتفاقية لها تاثيرات كبيرة على مستقبل العراق والهدف من التعديلات فيها هو للمحافظة على العلاقات مع امريكا”.
ويأتي نقاش البرلمان حول الاتفاقية وسط معارضة عدد من الكتل النيابية ومنها الكتلة الصدرية، بعد تظاهر الآلاف من اتباع رجل الدين مقتدى الصدر أمس الجمعة في ساحة الفردوس وسط بغداد احتجاجا على الاتفاقية.
وتحتفظ الكتلة الصدرية بـ29 مقعدا من اصل 275.
وأضاف الحافظ أنه “ليس من الصحيح ان يوضع المجلس امام خيار واحد اما الموافقة او الرفض يجب ان يوجد وقت لكي تدرس بطريقة صحيحة، فهناك قضايا متعلة بالوضع المالي والاقتصادي ويجب ان تدرس بشكل موضوعي”.
وبين ان “الاصح والاصلح في هذه المرحلة ان يعاد النظر بصيغة هذه الاتفاقية لتوفير امكانية التمديد الذي لا يعني التخلص من الامركيان بالطريقة التي يروج لها، ولكن بأن تستمر المعونة الامريكية الى حين ان يتوفر للعراق الضمانات الضرورية للمحافظة على المصالحة”.
وأشار إلى أن في حال تخلي مجلس الامن عن حماية الارصدة يصبح العراق في وضع صعب، إذ يوجد لدى العراق حوالي 42 مليار دولار في حساب مصرفي في امريكا”.
العثور على منشورات تحريضية في بعقوبة تدعو لرفض الاتفاقية الأمنية
22.11.2008
نيوزماتيك/ ديالى
أفاد مصدر امني في محافظة ديالى إن "قوات الشرطة العراقية عثرت على منشورات تحريضية تدعو إلى رفض الاتفاقية الأمنية مع واشنطن في إحدى المناطق جنوب مدينة بعقوبة.
وقال المصدر الأمني في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم السبت، إن "قوات الشرطة في مدينة بعقوبة عثرت، صباح اليوم، على منشورات تحريضية تدعو إلى رفض الاتفاقية الأمنية، وضرب القوات العراقية والأمريكية"، مبينا أن "المنشورات عثر عليها خلال عملية تفتيش في منطقة التحرير".
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "المنشورات كانت صادرة عن تنظيم مسلح يدعى (المقاومة الوطنية الإسلامية)، وقد تم توزيعها في وقت سابق من الأسبوع في بعض الإحياء داخل منطقة التحرير"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية بدأت بإجراء تحقيق لمعرفة الجهات المسؤولة عن توزيع هذه المنشورات".
وكانت مناطق عدة من محافظة ديالى شهدت يوم أمس انطلاق تظاهرات جماهرية أعرب المشاركون فيها عن تأييدهم للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة.
نائب بالائتلاف: الاتفاقية قدمت كأنها مطلب امريكي
22/11/2008
بغداد/ أصوات العراق: قال النائب عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد قاسم داوود، السبت، ان اتفاقية سحب القوات الأمريكية قدمت كأنها مطلب امريكي وليس عراقي.
واوضح داوود في جلسة البرلمان المنعقدة الان ان “الاتفاقية تلزم الطرف الامريكي بتسليم المعتقلين الى القضاء العراقي وهي اتفاقية مؤقتة وغير قابلة للتمديد، وقد قدمت وكأنها مطلب امريكي لكن الحال هو مطلب عراقي”.
ويأتي نقاش البرلمان حول الاتفاقية وسط معارضة عدد من الكتل النيابية ومنها الكتلة الصدرية، بعد تظاهر الآلاف من اتباع رجل الدين مقتدى الصدر أمس الجمعة في ساحة الفردوس وسط بغداد احتجاجا على الاتفاقية.
وتحتفظ الكتلة الصدرية بـ29 مقعدا من اصل 275.
وأضاف داوود أن “رئيس الوزراء وخلال اجتماعه بالكتل السياسية يوم السبت الماضي اعلن انه لايوافق على الاطلاق على التوجه لقيام التمديد وهذا يوضح ضغوط من المتعددة من جهة وعليه استرعي انتباه الجميع الى ان خيار التمديد لم يعد خيارا مطروحا بعد رفض المالكي”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي انتقد في كلمة له أول أمس الخميس موقف بعض القوى المعارضة لتوقيع الاتفاقية بالقول انهم طالبوا بجدول زمني لانسحاب القوات الامريكية من العراق، وعندما تحقق هذا الطلب عارضوه.
واشار داوود إلى أن “هناك مخاوف من انتقال السيادة العسكرية للحكومة العراقية”، لأن “الانسحاب الامريكي سيولد فراغا امنيا كبيرا ويقود البلد الى المجهول”.
ممثل بارزاني في لجنة المادة 140: مشكلتنا ليست مع حكومة بغداد.. بل مع المالكي
لندن: شذى الجبوري/ الشرق الاوسط
قال قادر عزيز رئيس حزب كادحي عمال كردستان وممثل رئيس اقليم كردستان في اللجنة المعنية بتطبيق المادة 140 التي تعنى بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك، ان كل الخلافات القائمة بين حكومتي بغداد وأربيل أساسها خرق الدستور العراقي من قبل الحكومة المركزية في بغداد، كما لم يستبعد اللجوء الى القوة في حال استمرار تشكيل مجالس الاسناد الي تشكلها الحكومة في انحاء مختلفة من العراق والمناطق المتنازع عليها.
وحول قضية كركوك، قال عزيز في حوار اجرته معه «الشرق الاوسط» في لندن لدى زيارته الى العاصمة البريطانية بدعوة من البرلمان البريطاني لعدد من الاحزاب الكردية، ان قضية كركوك ما زالت تراوح مكانها وان اللجنة العليا لتنفيذ لمادة 140، برئاسة حكومة بغداد، مستمرة بعملها، ولكنها ما زالت في المراحل الاولى. واضاف عزيز ان ان قضية كركوك بحاجة الى وقت لحلها، موضحا ان «المادة 140 هي مادة دستورية وهي بمثابة خارطة الطريق لحل قضية كركوك والمناطق الاخرى، لكن حكومة السيد نوري المالكي لم تلتزم بالدستور وماطلت في تنفيذ المادة»، مشيرا الى ان الحكومة العراقية «ماطلت في موضوع دفع التعويضات وحل نزاعات الملكية وكذلك عودة الأقضية والنواحي الى كركوك وأخيرا اجراء الاحصاء ثم الاستفتاء».
وبصدد مجالس الاسناد التي اعلنت عن تشكيلها الحكومة العراقية في انحاء مختلفة من العراق، واعترضت القيادة الكردية عليها واعتبرتها مماثلة لمجاميع «الجحوش» التي شكلها النظام العراق السابق، قال عزيز ان تشكيلها يأتي «لتحقيق أهداف سياسية». وأضاف ان ليس اقليم كردستان وحده يقف ضد هذه المجالس بل اطراف اخرى ايضا، قائلا «حتى في جنوب العراق فقد وقف ضدها (المجالس) المجلس الاعلى الاسلامي (بزعامة عبد العزيز الحكيم)، وحاليا هناك مشاكل بين حكومة المالكي والمجلس الاعلى بسبب تشكيلها»، وأضاف ان «السيد المالكي استغل موقعه في الحكومة والامكانات الموجودة لتشكيل هذه المجالس او لتجميع القوى العشائرية الموجودة بكسب هذه الشريحة الكبيرة والفوز بالانتخابات بمقاعد أكبر». وأكد عزيز ضرورة عدم تشكيل مجالس الاسناد العشائرية في المناطق المتنازع عليها، قائلا ان «الذي يخيفنا من المجالس هو السبب السياسي الذي يكمن وراء تشكيلها، الذي يعني تشكيل مجاميع مسلحة للضغط على الوجود الكردي في هذه المناطق»، مضيفا ان «المناطق المتنازع عليها غير محسومة المصير لحد الآن، والمفروض ان يحسم مستقبل هذه المناطق وبعدها يجري تشكيل هذه المجالس».
وأشار الى ان الدافع وراء انضمام العشائر للمجالس هو «دافع مادي بحت»، قائلا ان «العشائر تؤيد المجالس لأنها تحصل على المال والسلاح، فإذا قرر المالكي ألا يمدهم بالسلاح او المال فانهم لن يلتحقوا بها».
كما اعرب عزيز عن مخاوفه من تشكيل المجالس على حدود الاقليم مع محافظات تسكنها اغلبية من العرب السنة، قائلا ان ذلك «سيخلق مشاكل وربما صداما بيننا، نحن لا نريد ذلك، بل نريد مناطق منزوعة السلاح».
كما اشار عزيز الى خشية اقليم كردستان من انضمام عشائر كردية في اقليم كردستان، دعمت النظام العراقي السابق، الى تلك المجالس، وأكد أن «هناك محاولات من الحكومة العراقية لإدخال هذه العشائر ضمن هذه المجالس، للضغط على إقيلم كردستان وتشكيل قوة معادية للإقليم»، مضيفا هناك «اتصالات واجتماعات بينهم (الحكومة العراقية والعشائر في الاقليم) وإعطاء وعود بالتسليح وهناك جهود واضحة ومكشوفة وكبيرة لتسليح العشائر في كردستان والحدود المحاذية للأقاليم».
وكان مسعود بارزاني، رئيس إقليم كردستان، قد حذر في وقت سابق من استمرار تسليح العشائر، متوعدا بـ«التصدي» لها. وأوضح عزيز ان كلمة «التصدي يعني اننا لا نقبل بتشكيل هذه المجالس سواء في كردستان او في المناطق المتنازع عليها»، ولم يستبعد اللجوء الى القوة، قائلا إن الذي عناه بارزاني بالتصدي يعني القوة. وعند سؤاله عما ستفعله حكومة كردستان لمواجهة إجراءات الحكومة العراقية، قال ان «القوة الأساسية في هذه المناطق هي القوة الكردية، وبإمكاننا ان نمنع تشكيل هذه المجالس».
وأكد عزيز على انفراد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالسلطة، وقال ان «المالكي انفرد بكل شيء، حاليا التيار الصدري ضده، والفضيلة خرج من الائتلاف (الموحد الحاكم) وان هناك مشاكل جدية بين المالكي والمجلس الاعلى الاسلامي وحتى مع الاطراف الاخرى، فإذا كانت مشكلة المالكي حتى مع الائتلاف الذي اوصله الى الحكم، فكيف بالأطراف الاخرى؟». كما اشار الى خلافات المالكي مع القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي ومع جبهة التوافق العراقية، التي تضم احزابا سنية ومع مجالس الصحوات. وقال ان «الكل لديهم مشاكل مع المالكي، لقد انفرد بالسلطة وأخذ القرار السياسي والاقتصادي وأصبح الكل يقفون ضده او على الاقل يرفضون هذا الانفراد الذي يؤدي الى الحكم الشمولي والدكتاتورية».
وأضاف عزيز أن المشكلات بين بغداد وأربيل هي مع «المالكي وليس مع الحكومة (العراقية) لأنها تتشكل من ممثلي الاحزاب والقوائم الاخرى، والكرد ليس لهم مشكلة مع الأطراف الاخرى، انها مع المالكي نفسه، والمشكلة معه هي على تطبيق الدستور الذي كتب بالتوافق وصوت عليه الشعب العراقي». وحول مطالب المالكي الاخيرة بتعديل الدستور لصالح تعزيز الحكومة الاتحادية، قال عزيز ان «التعديل ليس بيد المالكي، انه ليس بيد طرف، والتعديل لا يمكن بدون استفتاء، والاستفتاء اذا لم تصوت له الاكثرية في ثلاث محافظات فانه لن يكون قانونيا، ولذلك لا يمكن ان يتم التعديل بدون موافقة اقليم كردستان، وهذا بمثابة فيتو للشعب الكردي، وهو حماية للاقلية من هيمنة الاكثرية».
وعند سؤاله عن سبب التأييد الكردي للاتفاقية الامنية مع أميركا، أوضح عزيز ان «الاكراد يرون ان لا بديل للاتفاقية وان الحكومة العراقية هي التي طلبت من الحكومة الاميركية إبرامها»، وأكد انها لصالح العراق وانها بشكلها الحالي الاخير «جيدة جدا ولصالح العراق ولصالح عودة السيادة وتحديد جدول زمني لانسحاب القوات الاميركية، باختصار انها لصالح العراق وليس اميركا». وأكد ان «الأكراد سيستفيدون من الاتفاقية ضمن إطار الدولة العراقية، كردستان جزء من العراق وأي شيء يخدم العراق فهو لصالح الشعب العراقي وبالتالي الشعب الكردي. ومن هذا المنظار الكرد من البداية كانوا مع الاتفاقية لأن لا بديل آخر لها»، مؤكدا ان البديل الآخر للاتفاقية هو «انسحاب الاميركيين من العراق وتركه للقاعدة والإرهابيين والفوضى، وهذا لا يخدم العراق ولا إقليم كردستان، وبناء على ذلك أيدنا الاتفاقية، ليس لأنها نموذجية أو مثالية او انها مائة في المائة لصالح العراق».
غير ان عزيز اشار لوجود «مسائل سلبية» بالنسبة للكرد في الاتفاقية، وقال ان هناك «فقرتين او ثلاثا، تقول احداها ان للحكومة العراقية عقد اتفاقات امنية مماثلة مع دول اخرى، الامر الذي يعني أنه ضد الكرد، فان بامكان العراق ان يعقد اتفاقيات امنية مماثلة مع الدول المجاورة مثل تركيا، وهذا ليس لصالح الاكراد»، وقال ان هناك فقرة اخرى تذكر ان «مساندة اميركا للعراق في تصديها للخطر الخارجي والداخلي الذي يستهدف وحدة العراق ومؤسساته، فان بامكان الحكومة العراقية ان تستغل هذه الفقرة ضد اقليم كردستان». واضاف ان «الكرد مستهدفون من اطراف عديدة في المنطقة، فهناك تدخلال إقليمية وأخرى من الحكومة المركزية وهناك مخاوف من عودة الحكم الشمولي والانفراد بالسلطة في العراق، ولذلك الأكراد بحاجة الى كسب الدعم الأميركي للدفاع عن أنفسهم، وهذا يحتاج الى اتفاق او بروتوكول والى التزام أميركي وإلى الآن لا يوجد هكذا التزام».
صحف بغداد تدعو النواب الى الحوار الشفاف في مناقشة القضايا
22/11/2008
بغداد/ أصوات العراق: دعت صحف بغدادية صادرة، السبت، اعضاء مجلس النواب العراقي الى مناقشة القضايا المصيرية التي تهم الشعب باسلوب شفاف خال من التشنج، فيما طالبت صحيفة اخرى السلطات المحلية في المحافظات العراقية الى عدم هدر ملايين الدولارات في مشاريع “وهمية فاشلة”.
وقالت صحيفة الصباح في مقال كتبه رئيس تحريرها فلاح المشعل بعنوان (مجلس النواب.. صدمة السلوك) “اعطت الصورة المنقولة من داخل مجلس النواب خلال يومي الاربعاء والخميس الماضيين نقاط اسئلة كثيرة من قبل عموم الشعب العراقي والمراقبيين السياسيين”.
وأضاف الكاتب قائلا “وفي الوقت الذي شهد فيه البرلمان العراقي كل هذا الهرج والمرج وضاع الموضوع محط النقاش او المشكلة ونقصد بذلك قراءة الاتفاق الامني للانسحاب الاميركي من العراق فان الاثر السلبي لما حصل صار يبحث في السلوك وتناسي الموضوع”.
وبين ان “السؤال الذي يتقدم يبحث في امكانية الامتثال للحوار السياسي بين الكتل والاطراف السياسية التي اتاح لها المناخ الديمقراطي تمثيل الشعب في مجلس النواب بدلا من التعامل باستخدام اليد والكلمات والتهجم بالالفاظ بالكلمات النابية والطعون الشخصية وفي اجواء تترفع عنها حتى سلوكيات رواد المقاهي”.
وتساءل الكاتب قائلا “كيف تقرأ صورة النواب العراقيين من قبل العالم لاسيما وان الجلسات بمتناول الاعلام العربي وعموم الفضائيات؟ وكيف توصف آليات العمل السياسي لدى النخب العراقية.. وهل بالمستطاع ان تحمل صفة نخب سياسية ممثلة لقطاعات الشعب وهي لاتستطيع ان توصل خطابها بالحوار والاستنتاج والمجادلة بالتي هي احسن؟”.
وتابع الكاتب قائلا ان “الموقف السياسي في الاطار القانوني للفضاء الديمقراطي المحكوم دستوريا حق طبيعي سواء كان معارضا او مؤيدا لأي تشريع او موقف سواء مايخص الاتفاقية الامنية او سواها ومن حق قطاعات الشعب ان تسمع نوابها وهم يقدمون الحجة والراي والمقترح في ارقى تجلياته الخطابية والسلوكية اللائقة بصفتهم يحملون رأي هذه القطاعات وليس تمثيلا حزبيا او تعبيرا عن مواقف شخصية وغايات مبيتة ضد هذا الطرف او ذاك”.
وختم الكاتب مقاله قائلا “لا اذيع سرا ان قلت ان الشعب قد تلقى صدمة بطابع السلوك الذي ظهر عليه اعضاء مجلس النواب وبقيت ظلال الصدمة تتواصل باسئلة تستدعي المخاوف من استمرار هذا النفس ووصوله الى الشارع العراقي”.
وفي السياق نفسه، تساءل الكاتب عبد الهادي مهدي في مقال نشرته صحيفة الاتحاد (يومية تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني) بعنوان (الاجواء الديمقراطية في جلسات مجلس النواب) قائلا “الديمقراطية التي ناضل العراقيون من اجلها هل اتت ثمارها؟”.
وقال إن “الجواب سيكون بالايجاب وانها تسير بخطى ثابتة قد تكون بطيئة في بعض الاحيان ولكنها افضل من عدم وجودها نهائيا.. ورغم قصر عمرها انها تفوقت على الدول الاخرى في المنطقة التي تعيش اوضاعا تختلف عن السائدة في العراق وتدعي بالديمقراطية كتعبير لفظي في الخطابات الرنانة”.
واضاف الكاتب ان “جلسات مجلس النواب يومي 19 و 20 من تشرين الثاني الجاري تمثلت فيها اجواء ديمقراطية حقيقية قياسا الى البرلمانات الاخرى في اكثر دول المنطقة حيث كانت الاراء تطرح فيها بكل شفافية بغية ايصالها الى الراي العام وبغض النظر عن المواقف المؤيدة او التي ترفض اتفاقية سحب القوات بين العراق والولايات المتحدة الامريكية ولكن التساؤل هل ان هذه الاجواء الديمقراطية كانت مثالية؟”.
واجاب الكاتب على تساؤلاته قائلا إن “الاجواء الديمقراطية لم تكن في اروقة مجلس النواب فقط بل في الشارع العراقي الذي عكس تلك الصورة التي كانت عليها خلال جلسة مجلس النواب حيث خرجت تظاهرات سلمية في المحافظات والمدن العراقية تؤيد توقيع الاتفاقية وبالمقابل هناك مظاهرات شهدتها ايضا المحافظات والمدن العراقية ولكنها ترفض توقيع الاتفاقية”.
وأوضح أن “النقطة الفاصلة ان الشارع العراقي كان اكثر التزاما بالديمقراطية من خلال التظاهرات السلمية وعدم التجاوز او الاعتداء على الممتلكات العامة التي تعود ملكيتها الى جميع العراقيين سواء كانت هذه الممتلكات كبيرة او صغيرة في حجمها”.
واشار الى ان “اعضاء مجلس النواب ناقشوا امورهم بكل شفافية ووضوح مسترشدين بالقوانين السائدة وبكل حرية ولكن ماحصل في بعض الاحيان ان هناك من اراد شخصنة المناقشات والابتعاد عن محتواها الاصلي في طرح الامور”.
ومن جانب اخر، كما يقول الكاتب، إن “المعارضة وفي جميع البرلمانات عندما تتاح لها كل الاجواء لتدلي بما لديها لايستوجب تخطي بعض الامور والخطوط التي ترسمها الديمقراطية وكانت تلك المشاهد التي رأها الجميع من خلال شاشات التلفزة والتي بدورها قد تنقل صورة للراي العام ان من قام بهذه الاعمال تكون حجته ضعيفة في مواجهة الطرف الاخر”.
وبين الكاتب ان “السعي لترسيخ الديمقراطية من واجب الجميع لضمان الحقوق وعدم ضياعها ومن متابعة للفضائيات العربية ومن خلال متابعتها لما جرى واستضافتها للمختصين في الشأن العراقي اجمعوا على ان ماجرى هي فوضى بعينها”.
وتساءل الكاتب في الختام قائلا “هل يرضى العراقيون ان يقال عنهم فوضويون؟ الجواب بالنفي حتما وعلى ممثلي الشعب تغيير هذه الصورة لدى المشاهد العربي الذي يتمنى ان يعيش هذه الاجواء الديمقراطية في بلده والعراقيون اهل لذلك”.
وفي سياق ذي صلة، قال الكاتب علاء الموسوي في مقال له نشرته صحيفة بدر (يومية تصدر عن منظمة بدر احدى تشكيلات المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم) تحت عنوان (الحفاظ على المكتسبات مسؤولية الجميع) إن “المتابع الحصيف للمشهد السياسي مؤخرا يستقرأ الكثير من المحاذير الامنية والسياسية على الساحة العراقية”.
وأوضح ان “الساحة السياسية اليوم تتفاعل بسخونة مع اعقد الملفات واكثرها اهمية على مستقبل الخارطة السياسية، فتزامن التوقيع على اتفاقية سحب القوات الاجنبية مع بدء الحملة الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات”.
وتابع قائلا إن “قرب التغيير الرئاسي للحكومة الامريكية في شهر كانون الثاني جعل المشهد السياسي بصورة عامة في أمر لايحسد عليه فضلا عن افتقار بعض الكتل والاحزاب للنضج السياسي واتصاف بعضها بالازدواجية المعيارية زاد الطين بلة وجعل الموقف العام من القضايا المصيرية والوطنية اكثر تعقيدا وبعدا عن الوئام الوطني الامر الذي يجعلنا متشائمين لمستقبل المكتسبات الوطنية التي تم تحقيقها”.
وعزا الكاتب اسباب هذا “التشضي في العمل السياسي الى تفشي ظاهرة المقايضات السياسية”، مضيفا انها ظاهرة “غير مبررة ومعطلة لضمان استمرارية تلك المكتسبات الامنية والسياسية التي تم حصدها (بمرارة مطلقة) خلال الاشهر الماضية”.
وتابع الكاتب قائلا “اذا كان التمثيل الحقيقي لمصلحة الشعب ماثلا امام اعضاء مجلس النواب وادراكهم لخطورة الوضع السياسي العام وما يهدد انجازات المصالحة الوطنية والوفاق السياسي العام في العملية السياسية فعلى مجلس النواب الاتجاه بقوة الى الحفاظ على ماتم تحقيقه خلال السنوات الاربع الماضية”.
من جانب اخر، نشرت صحيفة العراق (يومية مستقلة) مقالا للكاتب جبار طراد بعنوان (الغريب مالوف في العراق الجديد) قال فيه “تهتم الدول المتقدمة بالتخطيط العلمي لمشاريعها الاستثمارية وتجتذب الخبراء واصحاب الكفاءات بالاختصاصات المتنوعة لوضع الخطط القصيرة والمتوسطة والبعيدة المدى”.
واستدرك قائلا “إلا في العراق الذي اصبح فيه الغريب مألوفا ليصل الى الحد الذي تشتكي فيه وزارة التخطيط من تاثير السلطات المحلية على عملية اختيار المشاريع الاستثمارية”.
واضاف الكاتب “يمكن لنا ان نعد تدخل السلطات المحلية في العراق باختيارها للمشاريع على اسس ومصالح فئوية وشخصية مألوفا وفي دولة تدعي انها دولة القانون والمؤسسات وتريد بناء عراقا جديدا وفقا للقياسات الديمقراطية بعيدا عن السياسات المتخلفة ولكن مايجري على ارض الواقع يخالف الشعارات المرفوعة بل ويتعدى ذلك لترى المخالفات الرسمية علنية للقانون”.
وختم الكاتب مقاله قائلا ان “ابعاد هذه السلطات عن المشاريع التخطيطية لتنفيذ المشاريع واختبارها ودراسة جدواها الاقتصادية اصبح ضرورة لابد للحكومة العراقية من الانتباه لها بل وتشريع القوانين لها وابعاد المجالس المحلية التي اثبتت الدراسات انها فشلت في واجباتها بسبب عدم الكفاءة والخبرة في مجال الاعمار”.
0 التعليقات:
إرسال تعليق