أخبار و آراء العدد 3376 الصباحي
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------

اصابة شخصين بانفجار عبوة باليرموك غربي بغداد

23/11/2008
بغداد / اصوات العراق : قال مصدر في الشرطة العراقية إن مدنيين أصيبا، الاحد، بجروح جراء انفجار عبوة لاصقة في منطقة اليرموك غربي بغداد.
واوضح المصدر لـ(اصوات العراق) ان “عبوة لاصقة انفجرت اليوم مستهدفة سيارة مدنية، ما أسفر عن اصابة مدنيين اثنين بجروح في ساحة قحطان بمنطقة اليرموك غربي بغداد

العثورعلى مقبرة جماعية تضم ثماني رفات شمالي بابل

23/11/2008
قال مصدر امني في شرطة بابل،الاحد، ان مفرزة من الشرطة عثرت على مقبرة جماعية تضم ثماني رفات بينهم رفات امرأة جميعهم مجهولي الهوية شمالي بابل.
واوضح المصدر لـ(اصوات العراق) ان” قوات من شرطة محافظة بابل عثرت على مقبره جماعية في منطقة مويلحة التابعة للاسكندرية تضم ثماني رفات”. مرجحا أن الرفات “لضحايا قتلوا قبل نحو عام”.
وكشف “عن وجود مقبرة قريبة من المقبرة الاولى تجري عمليات الكشف عنها حاليا”.

مفوضية ذي قار تفتح باب التسجيل لمراقبي الانتخابات القادمة

الأحد 23 /11/ 2008
شبكة اخبار الناصرية/حسن السهلاني:
اكد مدير شعبة اعلام مفوضية ذي قار عن قرب فتح باب التسجيل والاعتماد للمنظمات المجتمع المدني ووكلاء الكيانات السياسية لمراقبة سير العملية الانتخابية في المحافظة .
السيد قاسم محمد الشويل أوضح لشبكة اخبار الناصرية ان باب التسجيل سيتم فتحه من " يوم 24/11 ولغاية 22/12 يكون لتسجيل واعتماد منظمات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات كفرق مراقبة الانتخابات المقبلة فنحن نعتمدهم فقط لمراقبة الانتخابات للحفاظ على شفافيتها " .
مضيفا بان الكيانات السياسية لها الحق ان تعين وكلاء لها لمراقبة يوم الاقتراع فـ" لهم ان يعينوا وكلاء عنهم ليراقبوا العملية الانتخابية أيضا تبدأ يوم 24/11 ويكون عددهم ضعف مراكز الاقتراع ... فلدينا 408 مركز فيكون 816 " .
اما المنظمات لها الحق أن تسجل بعدد محطات الاقتراع الموجودة في المحافظة فلدينا 2583 محطة .
موضحا بان المراقبة للانتخابات تكون بنوعين " هم من منظمات المجتمع المدني ومراقب أخر وهو وكيل للكيان السياسي الداخل في الانتخاب " .
الشويل كشف عن ان البدء بالحملة الدعائية للخائضين في انتخابات مجلس المحافظة تبدأ حال الاعلان عن المصادقة لقوائم المرشحين و " لحد الآن لم يُعلن عن المصادقة لقوائم المرشحين ...وان الحملة الدعائية تستمر الى حد قبل يوم من الاقتراع "

دبلوماسي كويتي يؤكد الحرص على الامن في العراق

2008 الأحد 23 نوفمبر
وكالة الأنباء الكويتية - كونا
دمشق: اكد القائم بالاعمال في سفارة دولة الكويت لدى سوريا المستشار مبارك السهيجان اليوم حرص الكويت على ترسيخ دعائم الامن والاستقرار في المنطقة وبخاصة ما يتصل منها بأمن الحدود مع العراق. وقال السهيجان على هامش اجتماع الدورة الثالثة للجنة التعاون والتنسق الامني لدول الجوار العراقي الذي سيبدأ في وقت لاحق ان الكويت حريصة على الحفاظ على وحدة العراق وسلامة اراضيه واستعادة السلام والاستقرار فيه.
واضاف السهيجان ان دول الجوار العراقي وبخاصة الكويت بحاجة الى جار مستقر لان ما يمس امن واستقرار العراق يؤثر على جميع دول الجوار معربا عن ارتياحه لاستقرار الوضع الامني في العراق وتحسنه بصورة افضل مما كان عليه في السابق. ودعا الى تعزيز الوحدة الوطنية في العراق من اجل تحقيق هذه الاهداف ومساعدة الشعب العراقي على الخروج من المحنة التي يعانيها ليمارس دوره الطبيعي في محيطه العربي والاسلامي والدولي مؤكدا ضرورة تعاون الجميع في سبيل ذلك.
واكد القائم بالاعمال في سفارة دولة الكويت اهمية اجتماع اللجنة الامنية لدول الجوارالعراقي معربا عن الامل في ان يخرج بقرارات تعمل على تفعيل العمل العربي المشترك لما فيه مصلحة الامة العربية. وقال ان الكويت تعلق اهمية بالغة على عمل اللجنة الامنية لان لها دورا مهما في عودة الحياة الطبيعية للمجتمع العراقي وبناء علاقات اقتصادية افضل بين العراق ودول الجوار. ويمثل دولة الكويت في اجتماع اللجنة الامنية وفد من وزارة الداخلية يضم كلا من العميد عبدالله نواف العنزي والعميد حمد السريع والعقيد فايز بوحمد اضافة الى المستشار مبارك السهيجان.

وزير كردي: لا حاجة لموافقة بغداد على تصدير نفط الإقليم

اربيل - رامي نوري الحياة - 23/11/08
قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان آشتي هورامي إن «تصدير النفط المستخرج من حقول الاقليم الى الاسواق العالمية لا يحتاج الى موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد».
واضاف هورامي، في تصريح لـ «الحياة»، أن «حكومة اقليم كردستان بادرت في الشهور الماضية الى البحث مع الحكومة الاتحادية وشركات اجنبية في امكان تصدير النفط من الاقليم الى المنافذ العالمية، الا أنه تبين أن الامكانات المتاحة حالياً لا تسمح بتصدير النفط المستخرج من حقول اقليم كردستان».
واشار الى أن «حكومة الاقليم ستواصل البحث في كيفية تصدير النفط من حقولها».
وعن موقف الحكومة العراقية من هذه المحاولات، أوضح هورامي انه «لا حاجة لاستحصال موافقة الحكومة الاتحادية والاصح ان نقول إن هنالك تنسيقاً مشتركاً بين الجانبين بخصوص هذه القضية لكن هذا لا يعني ان التصدير يجب ان يحصل على موافقة بغداد».
وتابع: «بدأنا بالفعل ومن خلال التعاون مع شركة نفط الشمال (تابعة لوزارة النفط العراقية) ربط انابيب من حقول اقليم كردستان بأنابيب حقول كركوك التي تصدر النفط الى الخارج».
وترتبط الانابيب في كركوك بميناء جيهان التركي المطل على البحر الابيض المتوسط حيث يخزن هناك ثم يتم تصديره الى الاسواق العالمية.
وتختلف حكومتا بغداد واقليم كردستان في شأن قضية العقود النفطية التي تبرمها الاخيرة مع الشركات الاجنبية لاستخراج النفط من الحقول الواقعة ضمن اراضي الاقليم.
وتشدّد وزارة النفط العراقية على أن لها الصلاحية الحصرية في استخراج النفط من الحقول الواقعة ضمن الاراضي العراقية والتعاقد مع الشركات حول ذلك، في حين ترفض حكومة الاقليم ذلك مؤكدة أن الدستور أتاح للاقاليم ان تستخرج النفط من الحقول الواقعة ضمن اراضيها.
وكانت انباء ترددت في شأن موافقة الحكومة العراقية على تصدير النفط المستخرج من حقول «طقطق» و «زاخو» الى الاسواق العالمية في اطار اتفاق بين الاقليم وبغداد لم يتم الاعلان عنه.

مسؤول بكركوك يدعو إلى بناء المجتمع بدلا من "تشكيل مجالس إسناد

22/11/2008 / سوا
قال علي نامق الصالحي العضو المستقل في مجلس محافظة كركوك عن قائمة التآخي الكردية إن العراق الجديد يحتاج إلى بناء مجتمع مدني عصري ومتطور خال من مظاهر التسلح في إشارة إلى تشكيل مجالس إسناد في كركوك ومناطق أخرى من البلاد.
وأضاف الصالحي لـ"راديو سوا": "نريد عراقا جديدا متمدنا مبنيا على القوانين العصرية وتنظيم المجتمع العصري ولا نحتاج إلى تسليح كل شخص أو تأسيس منظمات من هذا النوع لأي سبب كان، سواء لأسباب أمنية أو سياسية أو انتخابية، المفروض أن نعمل على تطوير هذا المجتمع نحو البناء والإعمار والاستثمار، وليس التوجه نحو تسليحه، وليست القضية تخص العرب أو الكرد أو التركمان أو أية جهة أو قومية وإنما البلد في هذه المرحلة لا يحتاج إلى تكوين مليشيات أو جهات مسلحة أخرى أكثر من الموجود حاليا".
ومضى الصالحي إلى القول إن البطالة وقلة توفر فرص عمل دفعت بأغلب الشباب إلى الانخراط في صفوف القوى الأمنية والعمل في مجال الحراسات الخاصة:
"مع الأسف الشديد ثلاثة أرباع الشباب العراقي وحتى الخريجيين منهم لجأوا للانخراط لصفوف الشرطة والجيش والحرس الوطني ومجالس الإسناد والصحوة والبيشمركة لعدم وجود فرص عمل لهم وأضاعوا مواهبهم وتعليمهم
بهذه الطريقة، نعمل على تهديم المجتمع نحن لا نحتاج إلى تشكيل مزيد من القوات المسلحة وإنما نحتاج إلى تطوير البلد".
يشار إلى أن سعي الحكومة لتشكيل مجالس إسناد في المحافظات العراقية بإشراف شيوخ العشائر يثير قلق ومخاوف جهات سياسية وخاصة كردية من احتمال عودة ظاهرة المليشيات إلى الشارع العراقي والتي كانت البلاد قد شهدتها بعد سقوط النظام السابق وعملت الحكومة جاهدة لإنهائها.
«مجالس الإسناد» تزيد الانشقاقات السياسية والعرقية والأكراد يخشون انقلاب عشائر كانت موالية لنظام صدام

بغداد، اربيل - عبدالواحد طعمة ورامي نوري الحياة - 23/11/08
أحدثت مجالس الإسناد، التي يدعمها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انشقاقات في اوساط العشائر الشيعية جنوباً ومخاوف لدى حكومة اقليم كردستان من عودة نفوذ عشائر كردية كانت تدعم النظام العراقي السابق.
وكان مجلس الرئاسة العراقي وجه انتقادات ضمنية الجمعة للمالكي على خلفية موقفه الداعم لمجالس الاسناد كما ان المالكي انتقد بدوره مجلس الرئاسة الاسبوع الماضي لـ «صمته» واعتبر ان القيادات الكردية تنتهك الدستور.
واكد مجلس الرئاسة في رسالة الى المالكي: «عدم وجود أرضية قانونية أو غطاء إداري لمجالس الاسناد»، مطالبا رئيس الوزراء بالتدخل «لإيقاف تشكيل هذه المجالس».
وجاء في الرسالة «في إطار العمل لبناء دولة المؤسسات الدستورية، وبعد الخلافات المثارة في الصحافة حول مجالس الإسناد، وبعد عدد من التظاهرات الرافضة أو المؤيدة التي حصلت في عدد من المحافظات حول هذه المسألة، رأى مجلس الرئاسة أن من مسؤولياته الوقوف عند هذا الموضوع».
واوردت الرسالة أن «مجلس الرئاسة ووجهات رسمية في الدولة لم تطلع على المرامي الحقيقية أو السياسات العملية أو البناءات القانونية والإدارية لهذه المجالس، إلا عبر الصحافة والتصريحات، كي تستطيع إعطاء رأيها في مسألة عامة تخص الدولة ومؤسساتها وسياساتها».
وزادت أن «الموضوع كله قد يحتاج إلى تشريع قانوني يصدر من مجلس النواب ما لم يتحقق بدوره».
ودعا المجلس رئيس الوزراء إلى التعاون «لمراجعة الموضوع والعمل سوية في طريق الأمن والإصلاح وتعبئة قوى شعبنا وحل مشاكله ولننبذ سوية كل خروج عن الدستور والقانون والنظام والانحرافات والأخطاء وسياسات الفرض أو الأمر الواقع، ومن أي جهة أتت».
وفصل مجلس الرئاسة في رسالته مجالس الإسناد عن الصحوات العشائرية وقال «أن نبدأ اليوم تشكيل مجالس نصرف عليها من موازنة الدولة وتأخذ دوراً لا تعرف مكانته المؤسساتية والقانونية فهو أمر يحتاج إلى وقفة جدية».
ولفت الى ان مجلس الرئاسة لا يعترض على انتظام العشائر في إطار مؤسسات مجتمع مدني، أو أي إطار مشروع آخر (...) لكن أن تؤسس هذه المجالس بعدما شهدت الأوضاع الأمنية تحسناً كبيراً بفضل جهودكم و جهود إخوانكم فهذا أمر لا نرى مبرراته».
وطالب مجلس الرئاسة المالكي بالإيعاز إلى من يهمه الأمر لإيقاف العمل بهذه المجالس إلى حين الاتفاق حولها وتوفير الغطاء الإداري والقانوني لها.
وكان مجلس الرئاسة اصدر بيانا قال فيه انه «لن يتسرع في التعليق على تصريحات رئيس الحكومة لدراستها بدقة وبما يحقّق وحدة مؤسسات الدولة وموقفها و قراراتها».
وكان المالكي قال خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد إن «القيادات الكردية ترتكب مخالفات دستورية»، معربا عن استغرابه لـ «صمت» رئاسة الجمهورية على ذلك مؤكداً تلقيه رسالة من هيئة الرئاسة في العراق في شأن رفض مشروع مجالس الاسناد الذي يدعمه.
وتبادل المالكي مع مسؤولين اكراد، في طليعتهم رئيس الاقليم مسعود بارزاني، اتهامات صريحة اخيراً. ومع دعوة المالكي الى إجراء تعديلات دستورية من شأنها ان تقوي سلطة المركز، اتهمه بارزاني بأنه سلك اتجاها فردياً في اتخاذ القرار.
ومع ان الاجواء السياسية بين مكونات التحالف الرباعي (وهي المجلس والدعوة والحزبان الكرديان) تشير الى وجود ازمة حقيقية تنذر بفرط عقده الا ان الشيخ ضياء الدين الفياض القيادي في المجلس الاعلى والائتلاف الشيعي قلل في تصريحات لـ «الحياة» من اهمية هذا الخلاف على التحالف الرباعي. وافاد ان «هناك 5 لجان شكلت داخل التحالف الرباعي، بالاضافة الى الحزب الاسلامي العراقي، باشرت اعمالها قبل اسبوعين ومهمتها حل الخلاف على مجالس الاسناد ووضعها الدستوري والقانوني».
واعرب الفياض عن اسفه كون «المالكي اندفع وراح يدفع باتجاه التصعيد». ولم يستبعد ان يكون «الطاقم المحيط بالمالكي، والمكون من عشرات المستشارين، هو الذي يدفع الى هذا التطور. ونحن مع مطالب محمود المشهداني رئيس مجلس النواب في طلبه إعادة الحكومة من ايدي المستشارين الى الوزراء».
واتهم الفياض المالكي انه «استثمر نجاحات الحكومة العام الماضي، التي ما كان يكتب لها النجاح لولا دعمنا له، بشكل شخصي وحزبي».
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح حذر من تحول الخلافات الراهنة الى صراع قومي عربي - كردي، مبينا أن هنالك «حملة عنصرية تجابه المطالب السياسية للأكراد».
وقال سعدي البرزنجي النائب عن «التحالف الكردستاني» الذي يشغل 53 مقعدا في البرلمان العراقي، لـ «الحياة» إن «لا مناص من الحوار والتفاهم لحل الاشكالات والخلافات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان العراق».
وأضاف أن «الحل الوحيد لهذه الخلافات هو الرجوع الى الدستور وهذا ما يجب أن يحصل».
ولم يستبعد البرزنجي «إمكانية حل الخلافات السياسية بين بغداد والاقليم من خلال التحالف الرباعي الذي يشارك فيه المالكي والقيادة الكردية».
ويسير الشد والجذب حول مجالس الاسناد الى إحداث المزيد من الانقسام بين العشائر العربية والكردية.
واوضح الشيخ جاسم جبر شيخ عشيرة الازيرج ان «هذا الانقسام طبيعي كون العشائر في الوسط والجنوب منقسمة الى اتجاهات حزبية وفرقية داخل المذهب الشيعي، كل بحسب مصالحه وتوجهاته السياسية».
وزاد: «من هذه العشائر من كان يؤوي عناصر هذا الحزب او ذاك زمن النظام السابق وهؤلاء غالبيتهم حصلوا على مكاسب في العملية السياسية ودوائر الحكومة واصبح الواجب عليها حماية مصالح الحزب الذي دعمها والنوع الآخر انضم طواعية الى الاحزاب سعيا وراء مكاسب وصنف ثالث توزع بين مكاتب المرجعيات والتيارات الدينية كل بحسب تقليده وهذا ما يفسر مواقف العشائر المتباينة تجاه القضايا السياسية».
وكشف «في بعض مدننا في الجنوب تسببت مجالس الاسناد بمشاكل كادت تصل حد القتل».
ويتهم مسؤولون اكراد عشرات العشائر الكردية من الموالين السابقين للنظام السابق بالاستجابة الى، سعى المالكي الى ضمهم لمجالس الاسناد في المناطق المتنازع عليها.
وقال القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني كاميران كركوكلي إن «أي كردي من أبناء تلك العشائر إذا تبين أنه انخرط في مجالس الإسناد، سنعامله معاملة المجرمين». وشدّد على أن من شأن مجالس
الإسناد «الإسهام في تصعيد التوتر الذي كانت البلاد شهدته بعد سقوط النظام السابق».

مدير سجن سوسي ينفي لـPUKmedia إضراب سجناء عرب عن الطعام لسوء أوضاعهم

PUKmedia السليمانية: 23/11/2008
نفى مدير سجن سوسي الفدرالي (يقع بالقرب من محافظة السليمانية) العقيد مؤمن ابو بكر إضراب 120 سجيناً عربياً عن الطعام في سجن سوسي لسوء أوضاعهم في السجن.
وكانت صحيفة الحياة اللندنية نشرت في عددها الصادر اليوم الاحد خبراً نقلاً عن المحامي الاردني عبدالكريم الشريدة بان 120 سجيناً عربياً في سجن سوسي اضربوا عن الطعام لسوء أوضاعهم.
وقال العقيد مؤمن ابو بكر في تصريح خاص لـ PUKmedia " ان ما نشر في صحيفة الحياة عار عن الصحة وبعيد كل البعد عن الحقيقة".
وأضاف " بإمكان وسائل الإعلام بعد الحصول على موافقة وزارة العدل زيارة السجن ومقابلة السجناء الذين نشرت أسماءهم لمعرفة الحقيقة".
وعبر عن أسفه لما قاله المحامي الاردني, ونشر صحيفة الحياة مالا اساس له.ويقع سجن سوسي الفدرالي شرقي محافظة السليمانية.وبهذا الصدد, صرح المتحدث باسم الشعبة القانونية في سجن سوسي الفيدرالي المحامي حميد بارام كولبي مايأتي:
نشرت صحيفة (الحياة ) اللندنية في عددها الصادر اليوم الاحد 23/11/2008 نقلا عن المحامي الاردني عبد الكريم الشريدة خبرا مفاده ان عددا من المعتقلين العرب في السجن اعلنوا اضرابا عن الطعام وهذا الخبر عار عن الصحة وبعيد كل البعد عن الحقيقة وان السجن كان ولايزال مفتوحاً امام منظمات حقوق الانسان وخاصة منظمة الصليب الاحمر ومنظمة الهلال الاحمر العراقي لتقصي اوضاع السجناء والمحكومين فيها وقد زار نائب رئيس الجمهورية الدكتور طارق الهاشمي مؤخرا السجن واطلع بنفسه على حقيقة الاوضاع فيها وكيفية التعامل معهم واشاد شخصيا بمدير السجن العقيد مؤمن ابوبكر وكافة العاملين في ادارة السجن ونذكر هنا بان المحامي المذكور لم يزر سجن سوسي أبداً ولا يعرف احوال السجناء. وان ادارة سجن سوسي مهتمة بمراعاة حقوق الانسان ليكون السجن نموذجا يحتذى به في عموم العراق. "

هل يعود البعثيون الى حكم العراق؟

عبدالمنعم الاعسم/ الاتحاد
سؤال تجيزه السياسة، ويقبله علم المصادفة، وتطرحه نظرية الاحتمالات، وتحمله عواصف الاحداث في العراق من بين مفارقات كثيرة، لكنه لا يزيد عن سؤال تنتجه البداهة دائما غداة كل تحول في التاريخ، ففي العهد الجمهوري بقي انصار الملكية يثرثرون زمنا طويلا عن حتمية العودة الى "عهد الاستقرار" المفقود، مع تعديلات ضرورية على سطح الحكم تعالج مصادر شكوى الجمهور، وفي عهد انقلاب شباط كان القاسميون يرون عودة حكم 14 تموز امرا مفروغا منه يوما ما، وبعد انقلاب البكر-صدام على العهد القومي الناصري في 17 تموز 1968 طمأن القوميون الامة انهم عائدون حتما الى حكم العراق، وإن طال الزمن.

ومنذ خمس سنوات يصدر البعثيون بيانا تلو البيان عن قرب العودة الى القصر الجمهوري، رفق اسماء عديدة(بينها عزة الدوري) بدل صدام حسين، حتى ان فريقا منهم اسس واجهة سياسية باسم حزب العودة، وفي الاونة الاخيرة صاروا يوعدون بتحقيق التعددية السياسية واستقلال القضاء والتداول السلمي للسلطة، من دون ان يترافق ذلك مع مراجعة نقدية واضحة لتجربة حكم البعث (الصدامي) في تلك المفاصل ذات العلاقة بنظام اللون السياسي الواحد البغيض ومسخ القضاء واحتكار السلطة من الفرد المستبد ومصادرة الحريات تحت طائلة الاعدام والحكم بواسطة العائلة والحلقة الضيقة من الاتباع ومنع الاحزاب والتنكيل، حتى الموت بالمعارضين، فضلا عن سلسلة الحروب الكارثية التي ارتبطت باسم العهد البعثي، والتي تسببت في مقتل وتعويق وترميل وإذلال الملايين من العراقيين، وتسببت، في النتيجة النهائية، في وقوع العراق تحت احتلال القوات الاجنبية.

وبعيدا عن روح الانتقام والتعامل بالمثل فانه(في رأيي) من حق البعثيين كعراقيين ان يمارسوا العمل السياسي المدني(اكرر: المدني) تحت اي اسم وضمن اية تصورات، وقد يذهب الكثير من العاملين في حقل السياسة والفكر الى اعتبار تحريم النشاط البعثي بالقانون ينطوي على اسلوب رث في محاربة الاتجاهات السياسية كان قد عفا عليه الزمن، فوق انه لا يحقق الهدف في زمن تعبر الافكار خلاله جميع الاسوار، وتعجز القوانين الرادعة عن تحجيم الراي ايا كان شكله.

/غير ان مشكلة البعث تتمثل في انه، في غالب فصائله، لا يزال اسير ارثه التآمري الانقلابي، ولم يتخلص من اغواء الدبابة ووهم السيطرة على الحكم بالقوة المسلحة والسيطرة على الاذاعة واعلان البيان رقم واحد، وتعليق جثث الخونة على اعمدة الكهرباء في الباب الشرقي، واعادة انتاج كذبة "ثورة 17 تموز" التي لم تكن غير عملية انقلاب جنرالات طامحين بالحكم سرعان ما سقطوا في فخ البعث.

باختصار شديد، ان البعثيين لم يعيدوا النظر في ما الحقوه بالعراق وشعبه من كوارث وإذلال.. وهذا يجيب عن السؤال عما اذا يمكن للبعثيين(المنمطين) ان يعودوا الى حكم العراق.. ومن اي زاغور يمكن ان يتسرب مثل هذا المستحيل.

قبل هذا علينا ان نعرف بان البرنامج السياسي للبعثيين(في جميع تسمياتهم)يقوم على ركنين اساسيين، الاول، ادانة الاحتلال الخارجي وحمل السلاح ضده، ثم ضد حكم العملية السياسية، والثاني، تبشيع مرحلة التغيير والتأسي على احوال المواطنين الصعبة وسط اجواء العنف وتراجع الخدمات واستفحال الفتن الطائفية.
وتحاول نشريات وكتابات البعثيين ان تبرئ النظام السابق وقيادة صدام حسين من المسؤولية المباشرة عما حل بالعراق كنتيجة لاشعاله ثلاثة حروب اضرمت اجواء التوتر وسباق التسلح في المنطقة وانتهت الى مجابهة مع العالم كله وبررت للولايات المتحدة وحلفائها ان تجتاح العراق وتسقط النظام في حرب خاطفة، وقف الشعب حيالها(والجيش النظامي ايضا) متفرجا، مغلوبا على امره، في افضل توصيف موضوعي، فيما استيقظ العالم كله على فضيحة الهزيمة الشنعاء للنظام وكرامته وشعاراته، ولا زلنا نستعيد وقائع الاستسلام المذل لكبار اركان النظام والقبض على الاخرين وهروب الكثيرين ناجين بجلودهم ومخازيهم.
ويشاء البعثيون وهم يتحدثون عن تردي الاوضاع الامنية والمعيشية و”الوطنية” في العراق بعد التاسع من نيسان 2003 ان يتجاهلوا السؤال المهم: كيف كان العراق قبل يوم من سقوط النظام؟ ففي الثامن من نيسان من ذلك العام كان ما يزيد على ستة عشر مليون من العراقيين يعيشون تحت نقطة الصفر من الفقر، فيما هجر مئات الالوف من الموظفين اعمالهم تحت طائل العوز والفاقة إذ لا تسد مرتباتهم معيشة اسبوع واحد لاسرهم، وبلغت جموع الهاربين، من الشباب بخاصة، الملايين خشية استخدامهم حشوات في ذخيرة حرب جديدة قد تشتعل في اي وقت، في وقت كان صدام قد ادمن اشعال الحروب، وكانت الشوارع تمتلئ بالعاطلين من مسرحي الجيش، وكان الاحتجاج على هذه الاوضاع المزرية مهما كان سلميا وعابرا يودي بصاحبه الى التهلكة وفي الغالب الى الموت، وفي غضون ذلك كانت الصحافة واقنية التعبير عن الرأي اسيرة وظيفة واحدة هي تزوير الصورة الكارثية للبلاد والتسبيح والتطبيل لالهة الموت والكوارث.
اما الحديث عن السيادة والوحدة الوطنية، فانه مقبول من البعثيين وغيرهم، بل وواجب على الجميع، لان هذه المفردات تدخل في قوام الدولة، اية دولة، طالما انها برسم ملكية الجميع، لكن، قبل هذا، ينبغي ان نتأمل شكل تلك السيادة التي كانت قائمة في عراق الثامن من نيسان 2003 ففي تقويم العالم ووثائق ومحاضر الامم المتحدة حقائق عن ثلث البلاد كانت خارج قبضة النظام الى كيان كردي شبه مستقل، وثلثها الاخر موصد امام النشاط الجوي والعسكري الثقيل للحكومة الموكول لها حماية السيادة الوطنية، فضلا عن محميات متبرع بها للجيش التركي بحدود عشرة كيلومترات على طول الحدود مع تركيا، وفضلا عن اكثر من عشرين قرار لمجلس الامن جعلت من السيادة الوطنية (وعائدات العراق وموارده)خرقة مسح حائلة، واخيرا هل نحتاج الى التذكير كيف كان خبراء وضباط غربيون يفتشون في غرف منام صدام حسين وقصوره عن اسلحة محرمة وكان يذعن لها صاغرا في كل مرة؟.
باختصار شديد، يحتاج البعثيون من ورثة حزب صدام حيبن ان يتذكروا ان الجيل العراقي الذي عاش ايامهم تلك لم يمت بعد، وهذا ليس من بلاغة السياسة فانهم لم يتخلوا عن الشغل بالشعارات القومية المستهلكة ونفخها على الدوام، على الرغم من انهم عطروها بغيرة على العراق ونعي له (نعي سلطتهم السابقة حصرا) ولم يظهروا، بالرغم من كل ما حدث، أي ميل الى معاينة ظلال ومكان هذه الشعارات في الواقع الجديد في ظل التحولات العاصفة التي شهدها العراق والعالم، ولا يزالون يخشون من التحرك خارج بصمات وشخصية وافكار وسياسات صدام حسين، وجاء مشهد وتوقيت اعدامه(وموقفه ساعة الاعدام) والطريقة الكيدية(الجاهلية) التي تم فيها التنفيذ بمثابة “إلهام” اضافي لشحنة تلك الشعارات.
والآن، اصبح-كما يبدو- من المستحيل تطوير وترشيد حركة البعث الصدامي الى فضاء العمل المدني السلمي طالما رهن نفسه(الى الابد) في مقولات وفتاوى “المُلهم” فضلا عن استحالة انتاج ملهم آخر تمنحه الحياة فرصا اسطورية(مُنحت لقلائل في التاريخ) مثل الفرص التي سنحت لصدام حسين، واستحالة صنع عراق على صورة عراق نهاية ستينات القرن الماضي، واستحالة تلفيق طبقة جنرالات متنفذين قلبوا الوضع وسلموه لقمة سائغة بيد حفنة حزبية اتقنت لعبة التآمر والتصفيات السياسية.
يقول كثيرون، ومنهم بعثيون عقائديون، ان حزب (او احزاب) صدام حسين كف ان يكون على صلة بافكار ومنطلقات حزب البعث التاريخية التي ارساها المؤسسون الاوائل، وإذ لا تشكل هذه الملاحظة ادانة دامغة لسيرة البعث الصدامي باعتبار ان للحياة فروضا ومشيئات وأملاءات اخرى، لكن الشكوى تتمثل(عدا عن الانقلاب العقائدي) في التنكيل، وإسكات الصوت، بجيل الرواد البعثيين (وكذلك الشركاء من طلائع الحزب العراقي) على يد صدام حسين كونهم خرجوا على حدود العقيدة التي صارت تشكل نفسها من عجينة “القائد الضرورة” وجملة من الرطانات الصالحة لصعوده السريع.
ويبدو ان ورثة حزب صدام لا يجرؤون على تقليب تلك الصفحات خوفا من ان تفاجئهم الاسئلة التفصيلية، ومن جهة اخرى لم يعودوا يمتلكون سلطة صدام القاهرة لكي يمنعوا بالقمع اثارة الاسئلة الجديدة، كما لم يتمكنوا من وقف تطورات الاوضاع في العراق التي تقوم على قطيعة مع عهد الحزب الواحد، وإن نجحوا ، مع حلفاء لهم من عصابات القاعدة والجريمة المنظمة وجماعات قبلية واسلامية محلية مسلحة، في عرقلة تطبيع الاوضاع، وفي النهاية، منع تسريع اخراج القوات الاجنبية من البلاد.
وبصرف النظر عن التفاصيل، فان سياسات ومواقف البعثيين، لا تزال تدور في منظورات صدام حسين وتطبيقاتها السياسية، باستثناء محشورات لفظية خجولة عن التعددية السياسية واحترام حقوق الانسان، في حين تراجعت الى ادنى منسوب لها ثقة حلفائهم بهم، وليس انفراط التحالف مع القاعدة والجماعات الاسلامية القبلية المسلحة ، بعد انفراطها مع مجموعات اخرى مسلحة، سوى تكرار ذي مغزى عن عزلة بعث صدام حسين، تضاف الى ما يعانيه من سوء السمعة.. او من سمعة السوء، لا فرق.
ــــــــــــــــــــــــ
كلام مفيد:
الشرير، شخص يتفرج على غزال الحديقة وفي ذهنه اسياخ على نار".
محمد مستجاب

الطالباني يدعو للخروج باتفاق وطني حول الاتفاقية

23/11/2008

بغداد / أصوت العراق : دعا رئيس الجمهورية الطالباني إلى أهمية موافقة الكتل البرلمانية على التصويت لصالح الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن والخروج باتفاق وطني حولها.
وقال بيان نشر أمس السبت على موقع الرئاسة إن الطالباني دعا، خلاتل لقائه “السفير الأمريكي لدى العراق رايان كروكر و مسؤول ملف العراق في وزارة الخارجية الأمريكية السفير ديفيد ساترفيلد و عدد من اركان السفارة الأمريكية إلى أهمية موافقة الكتل البرلمانية على التصويت لصالح الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن والخروج باتفاق وطني حولها”.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق الأحد الماضي بأغلبية 27 صوتا مقابل صوت واحد، على اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق، وإحالتها إلى مجلس النواب بهدف التصويت عليها.
وتحدد الاتفاقية الامنية الطبيعة القانونية لوجود الجيش الأمريكي على الأراضي العراقية بعد نهاية العام الجاري حيث سينتهي التفويض الدولي الممنوح للجيش الأمريكي في العراق من الأمم المتحدة بموجب قرار من مجلس الامن.
واضاف البيان انه تم بحث “آخر التطورات و المستجدات المتعلقة بالوضع الراهن في العراق في ضوء المداولات و المناقشات الجارية في مجلس النواب حول اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق”.
ومن جانبه، أكد السفير كروكر على “استمرار الولايات المتحدة الأمريكية بموقفها الداعم للعراق و التعاون معه لاجتياز المرحلة الراهنة”.
وأثارت موافقة مجلس الوزراء العراقي الأحد الماضي على اتفاقية سحب القوات جدلا حادا في الأوساط الشعبية والسياسية المحلية وخاصة التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين السيد مقتدى الصدر.
وطبقا للدستور العراقي، فأن الاتفاقية لا تعد سارية المفعول الا بمصادقة البرلمان عليها.

استطلاع الصبـــــــــــــــــــــــــاح :46 بالمائة من العراقيين يؤيدون اتفاقية الانسحاب

بغداد- الصباح
اجرت وحدة الاستطلاع التابعة لمركز الدراسات الستراتيجية في جريدة (الصباح) استطلاعاً للرأي حول الاتفاقية العراقية الاميركية المزمع توقيعها مع الجانب الاميركي على عينة من المواطنين العراقيين
بلغ عددهم (5576) موزعين على عشر محافظات وموزعين على كلا الجنسين ومختلف المهن والوظائف ومختلف الفئات العمرية ومختلف المستويات التعليمية وكان اختيار العينة يتم بشكل عشوائي حيث اظهرت النتائج ان الاكثرية البسيطة تقف مع توقيع الاتفاقية وبنسبة (46,1%) منهم في حين رفض توقيعها (34,5%) منهم وتردد في الاجابة (19,4%) وبقوا على الحياد ولم يبدوا رايهم واذا ما اعدنا قراءة هذه الارقام من جديد ووزعنا نسب المترددين بين من يرفض ومن يوافق بقسمة هذه (19,4%) مناصفة بينهم سيصبح لدينا (55,8%) يتفقون مع توقيع الاتفاقية في حين يرفضها (44,2%) اي ان الاكثرية البسيطة توافق على توقيع الحكومة العراقية لهذه الاتفاقية ولم نتوقف عند هذا الحد في استطلاعنا حيث ذهبنا الى قضية اخرى هي رأيهم بالمدة التي يجب ان تكون عليها هذه الاتفاقية حيث يرى (36,1%) منهم انه يجب ان تكون (قصيرة الامد) ويرى (24,5) انه يجب ان تكون متوسطة الامد ويرى (19,5%) انه يجب ان تكون طويلة الامد وتردد(22,9%) منهم وبقوا على الحياد من هذه القضية ونرى بوضوح ان الكفة الراجحة هي (اتفاقية قصيرة الامد) وهذا مايتفق تماماً مع المدة الخاصة بالاتفاقية المزمع توقيعها ومن القضايا الاخرى التي طرحناها في هذا الاستطلاع موضوع الانسحاب حيث كانت النسبة الاكبر من المستطلعين ترى ان انسحابا جزئياً للقوات هو الطريقة الاسلم بجدولة انسحاب القوات حيث ايد ذلك (39,3%) في حين يرى (26,1%) ان انسحابا فورياً هو المطلوب في حين يرى (23,6%) ان الانسحاب الكلي هو المطلوب في هذه الاتفاقية اما من يفضلون بقاء دائما للقوات الاميركية من العراقيين فقد بلغت نسبتهم (5,9%) وتردد(5,1%) منهم. *من القضايا الاخرى المثيرة للجدل التي اثارها الاستطلاع موضوع عودة السيادة للعراق وهل ستحقق الاتفاقية هذا الموضوع حيث يرى (29,9%) من المستطلعين ان السيادة ستعود بشكل متدرج اذا ما تم توقيع هذه الاتفاقية ويرى (24,4%) انها ستوفر السيادة كاملة للعراقيين في حين يتشاءم (21,1%) ويرون انها ستؤدي الى استمرار الاحتلال ورأى (12%) منهم انها تخل بالسيادة العراقية وبقي على الحياد من هذه القضية (3,6) واذا ما اعدنا قراءة هذه الارقام فانه بدمج الفئتين الاولى والثانية التي تتكلم عن السيادة الجزئية او الكلية ستشكل نسبتهم (54,3%) وهم يمثلون الرأي الذي يرى عودة السيادة او تدرج عودتها بتوقيع الاتفاقية اما الفئتان الثالثة والرابعة (استمرار الاحتلال والاخلال بالسيادة) فستشكل نسبتهما (33,1%) والرأي الاكبر هو الذي يدعم من يرون عودة السيادة كما نرى في هذه الارقام اما من ناحية ما ستوفره الاتفاقية للعراق من خدمات من خلال التعاون بين الجانبين فقد طرحنا امام المستطلعين اربع قضايا هي التعاون العسكري، الانتعاش الاقتصادي حماية العراق من الاعتداءات الخارجية وتطوير واعمار العراق فقد كانت النتائج على كل قضية كما يلي: أ-التعاون العسكري ايد حصول ذلك (33,4%) ورفض حصول ذلك (23,9%) منهم وتردد (42,7%) منهم. ب-الانتعاش الاقتصادي للعراق ايده (30,7%) منهم ورفض حصوله(24,4%منهم) وتردد (44,9%). ج-حماية العراق من اي اعتداء خارجي ايد حصول ذلك (32,5%) منهم ورفض حصوله (26%) منهم وتردد (41,5%). د-تطوير واعمار العراق ايد حصول ذلك(30,9%) ورفض حصول ذلك (26,4%) منهم وتردد (42,7%) منهم.واذا ما اعدنا قراءة هذه الارقام مرة اخرى سنجد ان النسبة الاكبر هي المترددة بين الموافقة والرفض فاذا ماحيدنا هذه النسبة لان اصحابها قبلوا بالبقاء على الحياد فان النسبتين المتبقيتين توضحان ان الاكثرية تؤيد حصول هذه الانعكاسات الايجابية في مجالات التعاون العسكري وانعاش اقتصاد العراق وحمايته من الاعتداءات الخارجية وتطويره واعماره. * تتبقى لدينا قضية اخرى مرتبطة بجغرافية الموافقة على الاتفاقية حيث توجهنا بالسؤال لمواطنين عراقيين في عشر محافظات كانت نتائجهم العامة كما المحنا في البداية اما كيف كانت آراؤهم فهي كما يلي: أ-بغداد:وافق (46%) ورفض (32,6%) وبقي على الحياد(21,4%) ب-بابل:وافق (27,8%) ورفض(45,6%) وبقي على الحياد (26,6%) ج-ذي قار:وافق (74,8%)ورفض(12%) وبقي على الحياد(13,2%) د-البصرة:وافق (46%) ورفض(38,9%) وبقي على الحياد(15,1%) هـ-ديالى :وافق (10,7%) ورفض (78,1%)وبقي على الحياد(11,2%) و-كربلاء :وافق (56,3%) ورفض (36,8%) وبقي على الحياد (6,8%) ز-الديوانية: وافق (22,3%) ورفض(58.8%) وبقي على الحياد (18,9%) ح- واسط : وافق (53,4%) ورفض(29,7%)وتردد (16,9%) ط- اربيل(وافق(50%) ورفض (29,6%)وتردد (28,5%) ي-ميسان: وافق (62%) ورفض(14%) وبقي على الحياد(23,7%) و وافق على هذه الاتفاقية (46,1%) في حين رفض الاتفاقية (34,5%) منهم وبقي على الحياد (19,4%) حيث نلاحظ ان نسبة المؤيدين لهذه الاتفاقية تفوق نسبة الرافضين لها اما اذا قسمنا هذه النتائج على المحافظات فاننا سنجد ان هناك سبع محافظات وافقت على الاتفاقية ورفضتها ثلاث محافظات، في حين اذا قسمناه على الجنسين فاننا سنجد ان (48.4%) من الذكور يؤيدون الاتفاقية ويرفضها (34,1%) منهم وبقي على الحياد (17,5%) منهم اما الاناث فقد ايدت( 42,5%) منهن الاتفاقية ورفضتها 35% منهم وبقي (22,5%) على الحياد، اي ان موافقة كلا الجنسين على الاتفاقية وبفارق بسيط تميل لصالح موافقة الذكور.اما بالنسبة لعلاقة تعليم الشخص مع موافقته على الاتفاق فقد لاحظنا ان هناك علاقة ارتباطية ايجابية بين مستوى تعليم الشخص ومدى موافقته على الاتفاقية حيث العلاقة ايجابية اي كلما ازداد تعليم الشخص زادت شدة موافقته على الاتفاقية وبالرغم من ان كل المستويات التعليمية وافقت على الاتفاقية وهذا يدل على زيادة الوعي باهمية الاتفاقية عند كل المستويات التعليمية المختلفة التي ينحدر منها افراد عينة الاستطلاع وان هناك ميلا لارتفاع نسبة الموافقة مع ازدياد مستوى التعليم حيث بلغت اكبر نسبة الموافقة عند حملة الشهادات العليا(55,3%) واقلها عند من لايجيد القراءة والكتابة (41,1%) وقراءة جديدة لهذه النسب تذكرنا بما حصل في مسألة الدستور حيث صوت الكثيرون بدون ان يقرؤوه كلا اوجزءا لذا فان هذه النسب التي تربط العلاقة بين التعليم والموافقة على الاتفاقية تدعونا الى قراءة الاتفاقية قبل ان نستعجل في الحكم عليها رفضا او موافقة.هذه هي النتائج التي توصلنا اليها من خلال استطلاعنا ونترك للقارئ قراءته الخاصة لهذه الارقام ولكن لابد ان نشير في الختام الى ان الرقم والنسبة هي اصدق ما يمكن ان نحصل عليه وان نتائج الاستطلاع هي المجسات او المتحسسات الحقيقية لنبض الشارع العراقي وان استطلاعنا هذا حاول ان يكون المجس الحقيقي لنبض الشارع العراقي بخصوص هذه الاتفاقية بعيدا عن التحزب والاصطفاف.

سباق العراقيين على حصد مزايا ما بعد الانسحاب الأمريكي
بغداد (CNN) -- إن الخلاف في البرلمان العراقي المناقشات حول الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، التي تأجلت إلى الأربعاء المقبل، إضافة إلى نزول الآلاف من المعارضين للاتفاقية إلى الشارع، ليس مجرد خلاف على موعد انسحاب القوات الأمريكية والقوانين التي تحكم سلوكهم فحسب، بل يتعداه إلى أي الأحزاب العراقية ستحصد أفضل المزايا بعد الانسحاب الأمريكي.
ولعل نزول أنصار الصدر إلى شوارع بغداد الجمعة، ومحاولات أنصاره في البرلمان تعطيل النظر في الاتفاقية، إنما يراد به أن يبعث برسالة مفادها أن التحذير من أي اتفاقية تدعو لبقاء القوات الأمريكية في العراق إلى أجل مسمى.
فقد قال الشيح عبدالهادي المحمداوي، في قراءة لبيان صادر عن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر: "على أولئك الذين يهرولون باتجاه التوقيع على الاتفاقية أن يعلموا أن ولايتهم ستنتهي.. وسيسجل التاريخ المواقف المشرفة للوطنيين الذين رفضوا هذه الاتفاقية المذلة."
وهدد الصدر باستئناف الهجمات ضد القوات الأمريكية ما لم تنسحب من العراق "من دون الاحتفاظ بقواعد عسكرية أو توقيع اتفاقيات، غير أن الشكوك تحيط بقدرته على تنفيذ ذلك التهديد.
الصدر نفسه كان غائباً، ويعتقد أنه موجود في إيران حيث يكمل تعليمه الديني، كما أن عناصر جيش المهدي التابع له، والتي كانت تثير مخاوف سابقاً، تفرقت إلى حد بعيد.
ومع ذلك فقد نجح في إثارة وتأجيج الوطنيين ضد الوجود الأمريكي، كما أثار الكراهية ضد حكومة نوري المالكي، الذي حاول اللجوء إلى تلك الشريحة من المجتمع العراقي من خلال الضغط على الولايات المتحدة لقبول تحديد موعد لانسحاب القوات الأمريكية من بلاده.
لقد أسس الصدر شعبيته اعتماداً على حقيقة أنه واحد من الرموز الشيعة القليلة التي بقيت في العراق إبان عهد الزعيم الراحل صدام حسين، في حين أن معظم رموز الحكومة الحالية عادت من المنفى.
كذلك ساعده في شعبيته، معارضته للاحتلال الأمريكي منذ البداية.
غير أنه مع الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد، على مقتدى الصدر أن يعيد ترتيب أوراقه ويعيد تنظيم نفسه وتحديد أولوياته.
ولعل من بين هذه الأمور، غيابه عن الساحة العامة منذ 18 شهراً ودراسته المتخصصة بالدين، لينال لقب "آية الله"، حيث أن فتاواه وتعاليمه تصبح أكبر وزناً وأهمية.
وهو حالياً زعيم سياسي، ولكنه لاحقاً سيصبح أكثر من ذلك، وعلى مؤيديه أن يستلهموا التوجيه الروحي منه بوصفه "آية الله" أو صاحب مرجعية دينية.
ولعل أبرز المراجع الدينية حالياً، آية الله علي السيستاني، الذي تفيد مصادر بأنه اتفق على عدم معارضته الاتفاقية الأمنية، لكنه أصر على أن يتم اعتمادها بناء على إجماع شعبي.
أما الصدر الذي طالب مؤيديه بالتظاهر ضد الاتفاقية في شوارع بغداد ومعارضتها في البرلمان، فإنه ومؤيديه يسعون إلى تقويض شرعية أي اتفاقية والزعماء العراقيين الذي دعموها وأيدوها، من خلال الإعلان عن عدم وجود إجماع عام حول تلك الاتفاقية.
وبذلك فإن الصدر يريد أن يميز نفسه عن خصومه السياسيين في الحكومة قبل الانتخابات المحلية في يناير/كانون الثاني المقبل، وكذلك قبل الانتخابات العامة في أواخر عام 2009.
من جهتهم، يحاول البرلمانيون السنة أن يحصنوا أنفسهم في موقف للاستفادة من أي اتفاقية، ويقولون إنهم يخشون أن تعزز الاتفاقية الأمنية من سلطة المالكي.
قال عضو جبهة التوافق العراقية، عمر عبدالستار الكربولي: "نحن جزء من الحكومة، ولكننا مجرد موظفين ولسنا شركاء فيها.. المالكي عبارة عن صدام حسين جديد.. وهو لا يستمع إلى مطالبنا."
وتريد الكتلة السنية إجراء استفتاء شعبي على الاتفاقية الأمنية، والأهم من ذلك، منح عفو عام عن المعتقلين في المعتقلات الأمريكية، ومعظمهم من السنة.
وبموجب الاتفاقية الأمنية بين واشنطن وبغداد، يجب نقل الإشراف على السجناء إلى الحكومة العراقية بحلول نهاية العام، أي مع انتهاء التفويض الدولي للقوات الأمريكية في العراق في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
ورغم أن كتلة المالكي الشيعية والأحزاب الكردية، التي تدعم الاتفاقية الأمنية، لديها من الأصوات في البرلمان العراقي المؤلف من 275 عضواً، ما يرجح المصادقة على الاتفاقية من دون دعم الكتلة السنية، وكذلك الحصول على إجماع شعبي عام، إلا أن شرعية الاتفاقية ستكون في هذه الحالة مشكوك بها.
وهذا الأمر بالذات زاد من قيمة كتلة التوافق، التي لديها 44 عضواً في البرلمان، وهم يعلمون هذه الحقيقة.
قال الكربولي: "إذا كان هناك رد إيجابي على بعض مطالبنا، نحن السياسيون، فإننا سنرد بناء على ذلك.. نحن لا نريد أن نخرج من المولد بلا حمص."
الأمر الواضح حتى الآن هو أن أحداً لا يريد ذلك أيضاً.

السجالات الدائرة بالبرلمان حول الاتفاقية ابرز اهتمامات صحف بغداد

23/11/2008
بغداد/ اصوات العراق: استعرضت صحف بغدادية صادرة، الأحد، السجالات الدائرة بين المكونات السياسية أثناء جلسات البرلمان لدى مناقشة بنود الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الامريكية، فيما انتقدت صحيفة اخرى ما وصفته باهمال الحكومة العراقية رعاية شريحة المعوقين.
وقالت صحيفة الدستور (يومية مستقلة) في مقال كتبه رئيس تحريرها باسم الشيخ بعنوان (النواب والاتفاق الامني) ان “العراك او النقاش او الفوضى التي حصلت في جلسات مجلس النواب الثلاث الاخيرة بشأن الاتفاق الامني بين العراق وامريكا جميعا مطلوبة وواحدة من مصادر الصحة المتوخاة في اي مسار ديمقراطي”.
واضاف الكاتب ان “المجلس بمكوناته السياسية وانعكاس تشكيلته المختلفة هو الساحة الشرعية الوحيدة لاتخاذ القرارات المصيرية والمتعلقة بمستقبل العراق ولابأس ان تصل درجة الاحتدام ذروتها في التعبير عن وجهات النظر بين الفرقاء على ان لا نتجاهل الاراء البناءة التي تطرح في الجلسات حتى وان احتوت تباينا واضحا في تعاطيها بالمواقف بين مؤيد ومعارض”.
وتطرق الكاتب الى الطروحات التي قدمها النائب هادي العامري قائلا إن طرحه “كان موضوعيا ومباشرا وهو يطالب زملاءه في المجلس ان تستقرأ مواقفهم مستقبل العلاقة بين العراق وامريكا وان يتم التمييز بين مايكسبه العراق وما سيخسره اذا لم تتم المصادقة على مشروع الاتفاق وهل ان الذهاب الى مجلس الامن لتمديد عمل القوات متعددة الجنسيات في العراق لعام اخر هو الحل البديل للاتفاقية؟ وهو الاسوأ بما يحمله من صلاحيات مطلقة لهذه القوات وكيفية تعاملها تحت الوصاية”.
واشار الكاتب الى ان “العقلانية التي دعا لها العامري هي نقطة الانطلاق التي يجب الشروع من عندها لتحقيق الطموح الكامل بجلاء القوات الاجنبية عن العراق فيما اخذت بعض الاراء غير المدروسة او المحسوبة جانبا مغايرا لدعوات اصحابها من الذين كانوا من المتشددين بمطالباتهم بخروج القوات الامريكية وهم الان من دعاة الرفض خاصة اذا ما اخذ بالحسبان ان الاتفاق قد اعطى سقفا من الطمأنينة لما اشتمل عليه من مواقيت محددة لانسحاب الامريكان بنهاية العام 2011″.
وختم الكاتب مقاله قائلا “نعم قد تبدو المسؤولية الملقاة على عاتق المجلس جسيمة الى الدرجة التي يخشى جراءها كثير من نوابه اقرار اتفاق من هذا النوع ربما يتسبب باتهامات لاحقة بالخيانة او العمالة ولكن المسؤولية الاهم في الموافقة على الاتفاق تنحصر في ضياع فرصة مهمة لتحقيق مطلب الانسحاب ضمن جدول زمني قد لاياتي ولاينجز مع تمديد ولاية القوات الامريكية بقرار من مجلس الامن ثانية”.
وفي السياق نفسه، قال الكاتب عزيز الخيكاني في مقال نشرته صحيفة الامة العراقية (يومية تصدر عن حزب الامة العراقية التذي يتزعمه النائب مثال الالوسي) بعنوان (اتفاقية انسحاب القوات الاجنبية وضمانات التطبيق) “يدور هذه الايام الجدل المعمق حول الاتفاق المبدئي بين الحكومتين العراقية والامريكية حول انسحاب القوات الاجنبية من العراق وفق الجدول الذي أُقر في ثنايا الاتفاقية”.
وأضاف الكاتب “وبغض النظر عما يدور من نقاشات مستفيضة بين الكتل السياسية بعد الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وبالاغلبية الساحقة ما سهَل من ارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها وبالتالي اتخاذ القرار النهائي بشأنها سواء بالسلب ام بالايجاب”.
وبين الكاتب أنه “تم نشر الاتفاقية في وسائل الاعلام بعد مباحثات مضنية بين المفاوض العراقي والامريكي وكان هناك تجاوب كبير بين الطرفين من اجل التوصل الى مسودة اتفاق تضمن مصالح الطرفين وتسهم في ايجاد الحلول الناجعة لاخراج العراق من طائلة الاحتلال وقساوة القرارات التي أُتخذت بحقه من قبل الامم المتحدة”.
وتابع الكاتب قائلا إن “الذي يعنينا هنا مسألة الضمانات الحقيقية لتطبيق بنود الاتفاق في حالة اقرارها، وكيفية التعامل مع هذه البنود والآليات التي ستُتَبع في حال حصول خرق في المباديء الاساسية لتلك الاتفاقية”.
وتساءل الكاتب عن الضمانات قائلا “هل هناك ضمانات دولية تتبناها الامم المتحدة كطرف ضامن لعقد الاتفاق؟ وفي حال حصول خلل في التطبيق هل سيتم تدخل الامم المتحدة في اتخاذ التدابير الضرورية ليتحمل المسؤولية القانونية امامها من هو الذي خرق الاتفاق؟”.
ومضى في تساؤلاته قائلا “هل هناك دور للجامعة العربية في المساهمة في تطبيق الاتفاق من خلال الزام الطرفين في اعتماد الآليات دون حصول خروقات وتجاوزات؟ وهل يتم وضع نسخ من الاتفاق في الجمعية العامة للامم المتحدة او في مجلس الامن الدولي مع موافقة طرفي الاتفاقية على احترام القرارات التي تصدر من هذه المنظمة بعد اجراء التحقيقات اللازمة والبت بالقرار الذي يُلزم احد الطرفين باحترام قرار التحقيق كونه قد اخل بأحد بنود الاتفاق”.
واشار الى ان “السؤال الاكثر اهمية بالنسبة للعراقيين (….) هو في حال حصول خرق او حوادث مختلفة يتعرض لها العراقيون من قبل القوات الاجنبية خلال مدة التواجد لحين الانسحاب الكامل ماهو الحق الذي يحصل عليه من يتعرض للإساءة او الاعتداء او حصول الخرق وتسبب ذلك بضرر كبير لشخص ما؟” وماهي الطريقة القانونية التي يجب اتباعها للحصول على حقه بعد هذا التجاوز؟”.
ولفت الكاتب الى ان “كل هذه الاسئلة وغيرها الكثير تحتاج الى استيضاح من قبل الحكومة العراقية والمسؤولين الذين لهم اطلاع مباشر على القضايا التفصيلية للاتفاق لان الاطمئنان لدى العراقيين من التفاصيل يولِد نوعا من عدم التوجس وبالتالي يكون قرار العراقي شفافا وواضح المعالم بعيدا عن التوجس والتخوف من التبعات”.
وخلص الكاتب في ختام مقاله قائلا ان “الحديث عن الضمانات الدولية او الاقليمية او الشروع بالتفاصيل من خلال طرحها في وسائل الاعلام مع وجود الصدق والثقة في الحديث والتعامل الشفاف واقناع المواطن البسيط والذي يتأثر بفعل الحديث ورد فعله وبذلك يكون المواطن قادرا على اتخاذ القرار نتيجة الرؤية التي امتلكها”.
وفي سياق ذي صلة، انتقدت صحيفة دار السلام (يومية تصدر عن الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي) السجال والمشاحنات التي جرت داخل قبة البرلمان لمناقشة بنود الاتفاقية الامنية.
وقال الكاتب وليد عباس في مقال له بعنوان (داخل قبة مجلس النواب) “جاءت الديمقراطية الجديدة لتحل اليوم على العراق لتشكل سياسة جديدة تعتمد على ممثلي الشعب الذين صعدوا الى منبر مجلس النواب ليقولوا كلمتهم لانصاف هذا المواطن الكادح الذي ينتظر وعود عفا عليها الزمن ولم يتحقق منها شيء على ارض الواقع فكان ذلك اليوم مشهدا من جلسة مجلس النواب (ممثلي الشعب) ليطلع العراقي والعالم من خلفه كيف يتعامل ويتصرف عضو مجلس النواب”.
واضاف الكاتب “انهم تعاملوا بصخب وتخريب وتشابك بالايدي وصل الى حد التجاوز والسب والقذف”، وأضاف متسائلا “هل هذه طريقة حضارية؟ وهل يمكن لنا ان نتصور من يمثل ابناء شعبنا يقوم بمثل هذه الافعال فلا عتب بعد ذلك ان نرى من خلفهم او انتخبهم ان تصل مشاجراتهم الى العنف والقتل”.
وختم الكاتب مقاله قائلا “اذا حدث هذا في مقهى او مكان عام فامر عادي ولايثير الشكوك وليس فيه اية مشكلة ولكن ان يحدث هذا تحت قبة مجلس النواب ومن اناس منتخبين من العراقيين وكان بالامكان ان يتعرض احدهم برفض القراءة او الخروج من القاعة حتى نصل الى احترام الناس وفي نفس الوقت يعطي طابعا حضاريا ونكون فعلا مؤمنين بالعراق الجديد المتحضر والا نعود بعجلة الزمن الى الايام السابقة فهل يحترم المجلس شعبه ويضع له اعتبارا”.
من جانب اخر، نشرت صحيفة المشرق (يومية مستقلة) مقالا للكاتب حميد عبد الله بعنوان (مليون معاق من ابناء العراق) قال فيه “لو قدمت احصاءات دقيقة ومنصفة لعدد المعاقين من ابناء العراق بسبب الحروب وماترتب عليها ونجم عنها وماتلاها لكان عدد المعاقين لايقل عن مجموع نفوس دولتين عربيتين صغيرتين؟”.
وأضاف الكاتب أن “هؤلاء المعاقين يعيلون عائلات بمعدل ثلاثة افراد للعائلة الواحدة فنكون امام ثلاثة ملايين عاجز عن توفير قوت يومه لالسبب سوى لأنه غير قادر عن العمل واذا بحثنا عن السبب فسنجده من دون عناء يكمن في حماقات الساسة وتهور الحكام ولامبالاة اولي الامر الذين كلما اصيب عراقي بالعوق اصيبوا هم بهستيريا جمع المال وحصد الامتيازات”.
واوضح الكاتب “اذا قسمنا المعاقين الى قسمين جريا مع نظرية عراقيي الداخل وعراقيي الخارج وقلنا ان هناك معاقين ماقبل الاحتلال ومعاقين بسبب الاحتلال وما جلبه من كوارث فاقت جميع الحروب بوحشيتها فماذا فعل ابطال العملية السياسية الذين يتباهون بمنجزات زمن التغيير ماذا فعلوا لفيالق المعاقين او لشعب من المعاقين عوق بسبب العنف او الارهاب او القتل المجاني”.
وختم الكاتب مقاله قائلا “ليس للمعاقين من ذنب سوى انهم دفعوا ثمن اخطاء الساسة وطيشهم وبطشهم وخطاياهم”.