أخبار و آراء العدد 3126 الصباحي
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
في هذا العدد
تتقدم النشرة الاخبارية (( أخبار و آراء )) بالتهنئة الحارة الى جميع المندائيين بمناسبة حلول العيد الكبير (( الكرصة )) متمنين للجميع حياة حرة كريمة وكل عام وانتم بخير
الجيش العراقي يعلن انطلاق عملية اسود الرافدين جنوبي الحلة
PUKmedia حسين الفنهراوي 18/07/2008
أعلن اللواء عثمان الغانمي قائد الفرقة الثامنة للجيش العراقي في تصريح صحفي عن إنطلاق حملة عملية إسود الرافدين في الكفل والحيدرية والمناطق المجاورة لها. مضيفا "ان العملية مشتركة مع القوات المتعددة الجنسيات وتستهدف العملية قادة المليشيات والخارجين عن القانون في تلك المناطق وتم القبض خلال العملية على خمسة منهم منذ انطلاقها أمس".
مصادر: قصف إيراني لقرى حدودية تابعة لاربيل والسليمانية
اربيل - اصوات العراق 18 /07 /2008
تعرضت قرى حدودية تابعة لقضاء بشدر في محافظة السليمانية، وقضاء سوران التابع لمحافظة اربيل، في وقت متأخر من ليل الخميس، إلى قصف بالمدفعية الثقيلة الإيرانية، بحسب احد شهود العيان ومصدر مسؤول في حزب (بيجاك) الايراني المعارض.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) أن "قصفا بالمدفعية الثقيلة الايرانية ابتدأ في وقت متاخر من ليل الخميس، على سفح جبال قنديل التابعة لمنطقة بشدر". مبينا ان القصف "مازال مستمرا حتى الان، وتسبب في حرق مساحات زراعية تابعة لقرى (شناوة) و(سبية كل) و(وادي كوك) و(كوتران) و(رزكة) و(ماردو) التابعة لناحية زاراوة في قضاء بشدر".
ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل، لكنه قال إنه لم يتسن حتى الآن معرفة الخسائر التي قد تكون نتجت عن القصف.
وتعرضت أكثر من عشرين قرية حدودية تابعة لقضاء بشدر في الأسابيع القليلة الماضية، وبشكل متقطع، إلى قصف إيراني بحجة تواجد عناصر تنظيم بيجاك PJAK وهو جناح مقرب من حزب العمال الكردستاني ما أدى إلى نزوح أكثر من 120 عائلة من هذه القرى باتجاه المناطق الآمنة، بحسب قائم مقام القضاء.
وحزب (بيجاك) أو (الحياة الحرة لكردستان) حزب كردي إيراني انشق عام 2004 عن حزب العمال الكردستاني PKK التركي بعد اعتقال زعيم الحزب عبد الله أوجلان، و بدأ الصراع المسلح ضد السلطة الإيرانية من أجل تحقيق "الفيدرالية لكردستان إيران" ولديه 3000 مسلح.
وعلى صعيد ذي صلة، قال شاهد عيان من أهالي ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران ، إن "مناطق (وادي لولان) وجبال (خواكورك) و(ميركة) التابعة لناحية سيدكان، تعرضت مساء اليوم (الخميس)، لقصف المدفعية الثقيلة من الحدود الايرانية المحاذية للناحية". مبينا ان اهالي تلك المناطق "بدأوا بالنزوح عنها". ولم يذكر فيما إذا كان القصف قد تسبب بخسائر بشرية أم لا.
اعتقال قيادي في تنظيم القاعدة مسلح والعثور على منشورات تحريضية في ديالى
18.7.2008
نيوزماتيك/ ديالى
قال مصدر امني في الشرطة العراقية بمحافظة ديالى، مساء الخميس، إن دورية للشرطة العراقية تمكنت من اعتقال قيادي في تنظيم القاعدة جنوب بعقوبة.
وأضاف المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "دوريات الشرطة تمكنت مساء يوم الخميس من اعتقال قيادي في تنظيم القاعدة يدعى ع. مولود، في منطقة التحرير ".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "مولود متهم بأعمال قتل وتهجير للأسر في منطقة بعقوبة" مؤكدا أنه "وضع رهن الاعتقال التحقيق".
من جهة أخرى أكد نفس المصدر أنه "تم العثور على منشورات تحريضية في ناحية المنصورية ، تهدد رجال العشائر والقوات الأمنية بالقتل والتهجير في حال استمرارهم بالوقوف ضد جهاد المسلمين حسب وصف المنشور"، مشيرا إلى أنه "كان معنونا باسم تنظيم دولة العراق الإسلامية".
المتعددة : بدء عمليات مشتركة مع القوات العراقية شمال البصرة
البصرة - اصوات العراق 18 /07 /2008
قالت القوات المتعددة الجنسيات جنوبي العراق أنها بدأت، الجمعة، عمليات مشتركة مع القوات العراقية شمال البصرة لملاحقة "المتطرفين ومنعهم من القيام بهجمات على المدنيين وقوات الأمن العراقية".
وأوضح الناطق الإعلامي للقوات المتعددة الجنسيات جنوبي العراق الكابتن كرس فورد للوكالة المستقلة للأنباء(أصوات العراق) أن "قواتنا ستبدأ اليوم (الجمعة) عمليات مشتركة مع القوات العراقية في منطقة اللطيف وتستمر لمدة أسبوع ".
وأضاف أن الهدف "من هذه العملية هو منع قيام المتطرفين بهجمات ضد المدنيين وضد قوات الأمن العراقية والتأكد من عدم قدرتهم على ذلك".
وأشار إلى أن القوات المتعددة ستقوم بدعم قوات الأمن العراقية وترسيخ الأمن في البصرة.
وتعرضت القاعدة البريطانية بمطار البصرة الدولي التي يتركز مجمل قواتها فيها إلى هجمات في الأسابيع الأخيرة بعد أن توقفت بشكل شبه نهائي بعد انطلاق (خطة صولة الفرسان) في البصرة أواخر آذار مارس الماضي.
وتعد بريطانيا الشريك الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في عملية غزو واحتلال العراق، في آذار مارس من العام ( 2003)، وكانت قواتها المشاركة في الحرب هي الثانية من حيث الحجم، بعد الولايات المتحدة. وقد سحبت أكثر من نصف قواتها من جنوب العراق ولم يبق منها سوى 4100 جندي في القاعدة البريطانية قرب مطار البصرة الواقع في شمال المحافظة.
عشائر ديالى تعلن دعمها للعمليات الأمنية المرتقبة
17.7.2008
نيوزماتيك/ ديالى
أعلن رئيس مجلس إسناد عشائر قضاء بعقوبة للمصالحة الوطنية، الشيخ محمد الزبيدي، تأييد شيوخ العشائر والوجهاء في بعقوبة، وضواحيها للمساعي التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار الأمني في المحافظة.
وقال الزبيدي في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "العشائر مستعدة لتقديم كل الدعم للقوات الأمنية، والمشاركة الفعلية في خطة فرض القانون سواء برجال العشائر، أو التعاون بالإبلاغ عن أماكن تواجد العناصر المسلحة".
وأوضح الزبيدي أن "العشائر في ديالى تدعم إرساء الأمن والاستقرار، وأن هناك تفاعلا شعبيا كبيرا مع مجالس الإسناد كونها تسعى لتقديم العون لأبناء المحافظة" حسب تعبيره. وأوضح رئيس مجلس إسناد عشائر قضاء بعقوبة للمصالحة الوطنية، أن "مجلس إسناد عشائر بعقوبة شكل قبل شهرين من قبل لجنة المتابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في رئاسة الوزراء"، مؤكدا انه "رافد مهم يصب في المصلحة الوطنية، ويقع على عاتقه تفعيل مبادرة رئيس الوزراء فيما يخص المصالحة الوطنية، وإعادة الأسر المهجرة، وحل المشاكل بين العشائر وفق لغة الحوار".
من جهته طالب شيخ عشيرة السعدية في ناحية بني سعد الشيخ قيس السعدي في حديث لـ"نيوزماتيك" رئيس الوزراء العراقي بأن "تسرع القوات الأمنية بخطة فرض القانون، وإعادة المهجرين، والإسراع بتعويضهم، وإنهاء كل المظاهر المسلحة الغير قانونية في مناطق المحافظة"، وأكد أن "العشائر ستقدم كل الدعم والعون للقوات الأمنية لإنجاح الحملة الأمنية".
وأما احد وجهاء عشيرة المكادمة وعضو في الهيئة الرئاسية لمجالس الإسناد الشيخ محمد المكدمي فأكد في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "هناك الكثير من معاقل الجماعات المسلحة التي بدأت تنشط بالآونة الأخيرة، وتسبب الأذى للمدنيين"، واعتبر أن "الإسراع بالخطة الأمنية سيوقف نشاط الجماعات المسلحة، وبالتالي القضاء عليها"، حسب وصفه، مشيرا إلى "أهمية منح العشائر دورا في الخطة الأمنية المقبلة".
وفي السياق ذاته اعتبر عضو مجلس إسناد بعقوبة الشيخ نجم الباوي، أن "دور العشائر مهم في استقرار الأوضاع الأمنية، وتفعيل مبدأ المصالحة الوطنية"، وأكد أن "الإسراع في تطبيق الخطة الأمنية من شأنه تحقيق هدف الجميع في بسط الاستقرار والأمن في ديالى".
فيما أشار أحد وجهاء عشيرة المجمع، التي تنتشر في الممنطقة الغربية من بعقوبة، الشيخ سعد المجمعي، في حديث لـ"نيوزماتيك" إلى إن "الأحياء الغربية لمدينة بعقوبة تعرضت إلى تدمير كبير من قبل المجاميع المسلحة، والعمليات العسكرية"، وطالب بأن "تكون أحد صفحات عملية فرض القانون، تحمل عنوان الإعمار والإسراع بتعويض المتضررين من الأعمال المسلحة"، على حد قوله.
وتساءل الشيخ المجمعي عن ما وصفه "بعشرات المليارات من الدنانير" التي "رصدت لإعمار المحافظة"، وقال متسائلا "أين ذهبت تلك الأموال، وأين صرفت، الخدمات لا تزال سيئة للغاية وهناك بطالة منتشرة في صفوف الشباب"، على حد تعبيره.
يذكر أن 14 مجلسا لإسناد العشائر شكلت في محافظة ديالى، مركزها بعقوبة، 55 كم شمال شرق بغداد، بهدف متابعة تنفيذ بنود المصالحة الوطنية، وإعادة المهجرين إلى منازلهم، والعمل على تفعيل لغة حوار تتبع الطاولة المستديرة لحل المشكلات القائمة بين العشائر.
14 معتقلا سعوديا في سجون العراق
2008 الجمعة 18 يوليو
إيلاف من الرياض: كشف المتحدث باسم القوة المتعددة الجنسيات الأدميرال باتريك دريسكول أن العدد الإجمالي للمعتقلين السعوديين في العراق 14 محتجزا، موضحا أن هؤلاء المحتجزين بإمكانهم الاتصال بعوائلهم مباشرة أو عن طريق المحامين. وقال دريسكول إنه تم خلال أبريل الماضي الإفراج عن 15 محتجزا سعوديا.
وكشف المسؤول العسكري الأميركي أن أكثر المقاتلين الأجانب يدخلون عبر الحدود السورية، وأن معظمهم من حملة الجنسية السعودية.
وأكد المتحدث باسم القوة متعددة الجنسيات أن انخفاض أعداد المتسللين من المقاتلين الأجانب إلى العراق خلال الأشهر الستة الماضية. وقال لصحيفة الوطن إن عدد المحتجزين الموجودين في معتقلات الأميركية يبلغ 200 محتجز، السعوديون منهم 7% أي 14 محتجزا، فيما تم الإفراج خلال أبريل الماضي عن 15 محتجزا سعوديا.
وكان مسئولون سعوديون وعراقيون قد بحثوا في العاصمة الأردنية عمان منتصف الأسبوع الماضي مباحثات ثنائية حول المعتقلين السعوديين في العراق حيث ألتقى وفد من وزارة حقوق الإنسان السعودية ووفد حقوق الإنسان في العراق.
وشدد عضو هيئة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي الدكتور زهير الحارثي أن الهيئة تسعى للقيام بهذا الدور للتأكد من أن السعوديين في العراق يتمتعون بحقوقهم القانونية ويخضعون لمحاكمات عادل.
العراقيون منقسمون ازاء المطالبة بجدول زمني لانسحاب امريكا
Thu Jul 17, 2008
بغداد (رويترز) - يريد العراقيون انهاء الوجود العسكري الامريكي في بلادهم. لكن العراقيين العاديين ومسؤولي الامن والساسة لا يستطيعون الاتفاق على موعد حدوث ذلك وما اذا كان يتعين وضع جدول زمني لمغادرة القوات الامريكية.
وتعكس وجهات النظر المختلفة لنحو 24 شخصا تم استطلاع رأيهم في جميع انحاء البلاد التغير الكبير الذي حدث خلال الشهور القليلة الماضية في العراق حيث وصل العنف الى ادنى مستوياته في اربعة اعوام.
وشنت قوات الامن العراقية بدعم من الجيش الامريكي حملة على المسلحين الشيعة والعرب السنة من خلال عدة عمليات ضخمة نفذت في انحاء البلاد.
وأدى هذا الى اعطاء العراقيين المزيد من الثقة في قواتهم.
ويصر اخرون على ان الجيش والشرطة لا يستطيعان تحمل المسؤولية بمفردهما وان اي انسحاب سابق لاوانه للقوات الامريكية قد يفتح الباب امام عنف كالذي كاد يمزق العراق قبل عهد قريب.
انها معضلة سيواجهها باراك اوباما المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية عندما يزور العراق قريبا. وكان اوباما قد دعا الى انسحاب القوات الامريكية المقاتلة خلال 16 شهرا من توليه السلطة اذا فاز في انتخابات الرئاسة.
وقال منير عباس وهو سياسي محلي في مدينة البصرة الجنوبية ان تحديد جدول زمني او تنفيذ انسحاب سريع سيكون بمثابة الانتحار. وابدى عدم اعتقاده ان الجيش العراقي والشرطة سيستطيعان حفظ السلام.
وخالفه في الرأي أشرف فوزي وهو طالب في المرحلة الثانوية في كركوك بشمال العراق قائلا ان القوات الامريكية يجب ان ترحل على الفور وبدون اي جدول زمني. واستطرد قائلا انهم جلبوا للعراقيين الطائفية التي لم يسمعوا عنها من قبل قط. وقال ان بمقدور قوات الامن العراقية توفير الحماية للعراقيين.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اقترح الاسبوع الماضي جدولا زمنيا لرحيل القوات الامريكية في اطار اتفاق يجري التفاوض بشأنه مع واشنطن لتوفير غطاء قانوني لوجود القوات الامريكية عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة في نهاية العام.
ولم يتم ذكر اي مواعيد ويستخدم المسؤولون العراقيون الان ايضا المصطلح الاكثر عمومية وهو "افق زمني" لاي انسحاب.
وفي حين رفضت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش اي جداول زمنية صارمة قال مسؤول أمريكي يشارك في المفاوضات لرويترز هذا الاسبوع ان الاتفاق الامني سيتضمن " اهدافا" لتغيير الوضع الامريكي وانها "قد تشمل مواعيد".
وسينهي اللواء الاخير من خمس الوية قتالية أمريكية اضافية ارسلت الى العراق في عام 2007 انسحابه من هناك الاسبوع القادم.
وبهذا الانسحاب سينتهي ما اطلق عليها "زيادة القوات" التي امر بها بوش العام الماضي للحيلولة دون انزلاق العراق في اتون حرب اهلية طائفية.
لكن العراقيين يدركون تماما انه لا يزال هناك اكثر من 140 الف جندي أمريكي في بلادهم بعد مرور اكثر من خمسة أعوام على الغزو الذي اطاح بصدام حسين.
والكلمة التي تتردد دوما الان هي "السيادة".
وقال علي الاديب وهو نائب شيعي كبير قريب من المالكي لرويترز انه يتعين وجود حد زمني لهذه القوات لان وجودها يسبب حالة من الحرج.
وحتى بعض العراقيين الذين يطالبون بجدول زمني يقولون ان القوات العراقية لا تزال في حاجة الى ان تكون اكثر فاعلية.
ووصف عبد الكريم الخليفة وهو استاذ جامعي في كركوك وجود القوات الامريكية في العراق بانه احتلال. لكنه اضاف انه يريد جدولا زمنيا مرتبطا ببناء قوات الامن العراقية التي وصفها بانها غير مؤهلة حتى الآن.
وتزايدت اعداد قوات الامن العراقية بصورة سريعة حيث بلغ قوامها الاجمالي حوالي 560 الف فرد منهم وحدات من الجيش والشرطة ووحدات اخرى. لكن الكثير من هذه الوحدات لا تستطيع العمل الا بمساعدة القوات الامريكية.
ونفذ الجيش عمليات كبيرة ضد الميليشيات الشيعية في البصرة وبغداد ومدينة العمارة الجنوبية.
ورغم ان هذه العمليات حققت النجاح في نهاية المطاف الا ان الهجوم الذي شنته قوات الامن في البصرة في اواخر مارس اذار واجه بداية سيئة في وجه مقاومة شرسة من مسلحين موالين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
وترك حوالي الف جندي الخدمة في صفوف الجيش.
ويتواصل حاليا هجوم ضد متشددي القاعدة العرب السنة في مدينة الموصل الشمالية.
وقال صاحب متجر يدعى ابراهيم خليل (35 عاما) ان القوات العراقية اظهرت رباطة جأشها في الموصل والبصرة وبغداد والعمارة.
واضاف ان العراقيين يستطيعون مجددا السفر الى محافظات مختلفة مشيرا الى انه يريد من الحكومة ابلاغ الشعب بالموعد الذي سترحل فيه القوات الامريكية عن البلاد.
وقال كريم علي وهو رائد بالجيش في النجف انه يرفض اي جدول زمني. واضاف ان هذا يرجع جزئيا الى ما يمكن ان يحدث اذا تعثرت جهود المصالحة وانقلبت الفصائل المتنافسة ضد بعضها البعض مرة اخرى.
وقال ان البقاء سيكون للاقوى في غياب الامريكيين.
قائد عسكري أميركي يشيد بارتفاع مستوى أداء القوات العراقية في قاطع الرشيد ببغداد
17/07/2008 / سوا
أكد قائد القوات الأميركية المسؤولة عن قاطع الرشيد في بغداد العقيد تيد مارتن ارتفاع مستوى أداء القوات الأمنية العراقية وانخفاض العمليات المسلحة في مناطق مسؤوليته خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف مارتن في حديث لـ"راديو سوا":
هناك نشاط مسلح ضعيف جدا في عدد من مناطق قاطع الرشيد والجماعات المسلحة تحاول استخدام الأحياء السكنية في قاطع الرشيد وخلال الشهرين الماضيين كان نشاط القوات العراقية مرتفع جدا على عكس نشاط الجماعات المسلحة الذي انخفض جدا. نحن ندرب قوات الأمن العراقية لتحسين مستواهم، لكن مستواهم الان جيد جدا وانا شخصيا لا ارى فرقا بين مستوى قوات الامن العراقية وقوات التحالف".
واشار مارتن الى ان التحقيقات اثبتت ان الاسلحة التي عثرت عليها قوات الامن العراقية قبل يومين في منطقة ابو دشير كانت ايرانية الصنع:
عثرت قوات الامن العراقية قبل يومين على مخبا كبير للاسلحة وبعد اجراء الفحص على الاسلحة وجدنا بانها اسلحة جديدة ايرانية الصنع".
وكشف مارتن عن ان عدد العوائل المهجرة التي عادت الى مناطق سكناها في قاطع الرشيد بلغ 3600 عائلة، معربا عن اعتقاده بأن عوائل اخرى ستعود الى مناطقها خلال شهر اكتوبر المقبل بعد انتها فترة الامتحانات:
لدينا 3600 عائلة عادت الى منازلها وسمعت ان اعدادا كبيرة من العوائل ستعود الى مناطق سكناها خلال الفترة القادة وبالتحديد خلال شهر أكتوبر المقبل بعد انتهاء فترة الامتحانات".
ودعا مارتن العوائل المهجرة إلى العودة لمناطق سكناها في قاطع الرشيد بسبب تحسن الوضع الامني الذي اشار إلى أنه يتطور تدريجيا ويشمل قاطع الرشيد مناطق حي العامل والبياع والجهاد والسيدية غربا والدورة والرضوانية وابو دشير جنوبا.
التحالف الكردستاني: الرئيس الطالباني سيستعمل حق الفيتو إذا ما تم تمرير قانون الانتخابات بصيغته الخلافية
17.7.2008
نيوزماتيك/ بغداد
شدد عضو مجلس النواب العراقي النائب عن كتلة التحالف الكردستاني سيروان كاكئي على رفض الكتلة لتنظيم الانتخابات في مدينة كركوك على "أساس وضع قانون انتخابي خاص بها أو تقسيمها إلى أربع دوائر انتخابية".
وكانت خلية أزمة كركوك البرلمانية التي تضم أكثر من 100 نائب أعلنت تمسكها بفقرة تقسيم مدينة كركوك إلى أربع دوائر انتخابية كشرط للتصويت على قانون الانتخابات.
وأوضح كاكئي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد اليوم الخميس مع النائبين عن التحالف الكردستاني خالد شواني وسيروان الزهاوي أن "الحل الأمثل لقضية تنظيم الانتخابات في مدينة كركوك يأتي من خلال إقرار قانون الانتخابات من دون إدارج قضية المدينة فيه".
وأضاف كاكئي أن "التحالف الكردستاني يرفض مقترح تقسيم مدينة كركوك إلى عدة دوائر انتخابية، لأنه يعتقد أن تنفيذ هذا المقترح سيكون بداية لتقسيم محافظات العراق على أسس قومية وطائفية".
وأشار كاكئي إلى أن "إضافة فقرة تقسيم كركوك إلى دوائر انتخابية جاءت من دون علم هيئة رئاسة البرلمان العراقي وبتصرف فردي من أعضاء لجنة الأقاليم البرلمانية".
ودعا النائب عن التحالف الكردستاني الكتل السياسية إلى التوافق على النسخة الأصلية لقانون الانتخابات التي تم إرسالها من الحكومة العراقية لرئاسة البرلمان "باعتبارها تمثل الاتفاق الأولي بين الكتل السياسية حول القانون".
وأشار كاكئي إلى أن التحالف الكردستاني "سيوافق على تأجيل الانتخابات في مدينة كركوك إذا كان هناك توافق سياسي على هذا الأمر، لكن بشرط إبقاء مجلس المحافظة الحالي لحين إجراء الانتخابات".
من جانبه وصف النائب عن كتلة التحالف الكردستاني خالد شواني اتهام الكتلة من قبل خلية أزمة كركوك البرلمانية بمحاولة السيطرة على مدينة كركوك بأنه "مزايدات سياسية".
وأضاف شواني أن "خلية كركوك البرلمانية لا تعبر عن آراء المواطنين العرب والتركمان في مدينة كركوك بخصوص وضع المدينة، فضلا عن أنهم لا يؤمنون بشكل حقيقي بالعملية السياسية الحالية في العراق".
وأكد شواني أن "محاولات تمرير قانون الانتخابات في البرلمان العراقي من خلال إدارج قضية كركوك فيه ستفشل حتى لم تم إقرار القانون، لأن الممثل الكردي في مجلس الرئاسة العراقي وهو الرئيس جلال الطالباني سيستعمل حق الفيتو ضد القانون، مما قد يؤدي إلى تعطيل الانتخابات في جميع أنحاء العراق لفترة غير محددة" حسب تعبيره.
وطالب شواني خلية أزمة كركوك البرلمانية "بالكف عن محاولاتها لفرض قضية تقسيم مدينة كركوك إلى دوائر انتخابية والعمل على التزام بالدستور العراقي الذي يمنع أي تقسيم للمدن العراقية إلى دوائر انتخابية قائمة على أسس طائفية وقومية".
النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني قال إن "عدم إقرار قانون الانتخابات سيؤدي إلى مشاكل سياسية وأمنية في محافظات العراق خلال الفترة القليلة القادمة بسبب وجود رغبة شعبية بإجراء الانتخابات في جميع محافظات العراق".
محمد الصباح يحذر من «ابتزاز الكويت» في قضية السفارة والقنصلية في العراق
كتبت غادة عبدالسلام / الرأي العام
تلقفت بغداد سريعا، اعلان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح ان «مرسوما اميريا سيصدر قريبا يقضي بتعيين رئيس هيئة الاركان المتقاعد الفريق علي المؤمن سفيرا للكويت لدى العراق»، فسارع وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد حمود الى الترحيب بـ«الخطوة الايجابية»، التي أمل ان يتبعها مزيد من الخطوات في اتجاه تطوير العلاقات بين البلدين.
إلا ان الاجواء الايجابية هذه لم تمنع الشيخ محمد الصباح من التحذير في تصريح صحافي ادلى به قبيل مغادرته الى القاهرة للمشاركة في اجتماعات اللجنة الكويتية - المصرية العليا واجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بناء على طلب السودان، لم تمنعه من التحذير من «اي محاولة لابتزاز الكويت او الضغط عليها من خلال قضية الحجز على مبنى السفارة الكويتية في بغداد وبيع قنصليتها في البصرة، لادخالها في مفاوضات وكأنها (الكويت) المسؤولة عن اي ضرر قد يلحق بمواطن عراقي نتيجة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحجز سفينة عراقية كانت تحاول تهريب النفط وانتهاك سيادة الكويت».
وذكر الشيخ محمد الصباح ان «مباني السفارة والقنصلية تتمتع بالحصانة الديبلوماسية وفق اتفاقية فيينا، وهي مسجلة عند الحكومة العراقية»، واصفا اي محاولة لابتزاز الكويت بـ«الامر المرفوض».
واوضح وزير الخارجية ان حادثة القارب العراقي التي حصلت في العام 1993 «تتمثل بمحاولة «لنج» عراقي بتهريب النفط وانتهاك سيادة المياه الاقليمية الكويتية، فتم ضبطه من قبل السلطات الكويتية، التي مارست حق السيادة، ونظرا لانه انتهك قراري مجلس الامن رقم 661 و665».
وشدد على ان الكويت «لم تخترق القوانين بل طبقت القانون الدولي عندما حجزت القارب وصادرت حمولته وحولتها إلى لجنة الأمم المتحدة (اليونيكوم)»، معتبرا ان «من اراد ان يشتكي فقد اخطأ وجهته في الشكوى».
وافاد الشيخ محمد الصباح ان الاتهامات حول هذا الموضوع هي «اتهامات داخلية عراقية - عراقية».
من جهة اخرى، وردا على سؤال عما اذا كان مبعوث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وكيل وزارة الخارجية الايرانية علي رضا شيخ عطار قدم اثناء زيارته الى الكويت يوم الاثنين الماضي تطمينات للمسؤولين الكويتيين بعدم التعرض للكويت في حال شنت اسرائيل واميركا الحرب على ايران، اكتفى الشيخ محمد الصباح بالقول ان «الجميع الان يتكلم عن استخدام الوسائل الديبلوماسية في حل هذه الإشكالية ونحن لا نتكلم عن حرب».
البرلمان سيصادق الإثنين على قانون انتخابات المحافظات في حال قبول الأكراد التسوية
بغداد - عمر ستار الحياة - 18/07/08
تسارعت الاتصالات بين الكتل السياسية للتوصل الى توافق على قانون انتخابات المحافظات، خصوصاً تلك المتعلقة بكركوك، إذ يتوقع ان يصوت البرلمان على القانون الاثنين المقبل، كما أعلن رئيسه محمود المشهداني أول من أمس.
واوضح القيادي في «حزب الدعوة» علي الأديب ان «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي عقد اجتماعات مغلقة مع كتلة «التحالف الكردستاني» خلال اليوميين الماضيين توصلت الى اقتراح يمثل حلاً وسطاً للأزمة القائمة حول كركوك «يقضي بتأجيل الانتخابات في هذه المحافظة لستة شهور وتمرير قانون الانتخابات في البرلمان وتشكيل لجنة نيابية لدراسة سجلات نفوس كركوك والتدقيق فيها، ومن ثم اجراء الانتخابات فيها على اساس النتائج التي ستخرج بها اللجنة» ولفت الى ان الاقتراح ينص ايضاً على «ان تدار هذه المحافظة على اساس تقاسم السلطة فيها على اساس توافقي بعد تشكيل مجلس الحكم المحلي».
واضاف «ان هذا الاقتراح هو الاكثر قبولا لدى الكتل النيابة، واذا وافق الاكراد عليه يمكن ان تتم المصادقة على قانون الانتخابات في مجلس النواب في جلسة الاثنين المقبل»، مشيراً الى انه «تم الاتفاق بين الكتل السياسية على على معالجة الخلافات الأخرى في القانون من خلال التصويت المباشر على اقتراحات عدة بشأنها»، وزاد: «سنتابع اجتماعاتنا مع النواب الاكراد للتوصل الى تسوية نهائية قبل الموعد الاخير لإقرار القانون الاسبوع المقبل».
من جهته وصف الناطق باسم «التحالف الكردي» النائب فرياد راوندوزي الاقتراح الشيعي بأنه «مقبول من حيث المبدأ لكنه يحتاج الى اعادة صياغة» وقال لـ «الحياة» ان كتـــــلته ترفض بشكل قــــــاطع ما سماه «محاصصة طائفـــــية في انتخـــــابات مجالس المحافظات» في اشارة الى فقرة «ادارة كركــــوك بشكل توافـــــقي»، لكنه رحب بفكرة تشكيل لجنة من نواب كركوك تقوم بزيارات ميدانية لإعداد تقرير مفصل ورفع توصيات بشأن مستقبل المدينة الى البرلمان.
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة ان لا تتعارض الاقتراحات حول هذه المحافظة مع الدستور وتحديد مقاعد للقوميات.
وهددت النائب عن كتلة التحالف الكردستاني آلاء طالباني امس بانسحاب الكتلة من جلسة الاثنين المقبل اذا تم الابقاء على فقرة تقسيم كركوك الى اربع دوائر انتخابية.
وكانت كتلة «التحالف الكردستاني» انسحبت من الجلسة البرلمانية الثلثاء الماضي، التي كانت مخصصة للتصويت على مسودة قانون الانتخابات، احتجاجا على ما سمته «محاولة كسر العظم» من خلال اجبار الاكراد على الاختيار بين تأجيل الانتخابات في كركوك او توزيع مقاعد مجلس المحافظة فيها بين العرب والتركمان والاكراد والمسيحيين، الامر الذي رفضته الكتلة الكردية بشدة وطالبت بإجراء الانتخابات المحلية في كركوك في موعدها المحدد مع باقي محافظات البلاد.
الى ذلك جددت «جبهة التوافق» السنية تأييدها اقتراح «توزيع السلطة على مختلف المكونات في كركوك»، وقالت عضو الجبهة ازهار السامرائي «ان اجراء الانتخابات في موعدها من الامور المصيرية، ونرى في التقسيم النسبي لمقاعد مجلس كركوك حلا لا ضير فيه، إذ انه يضمن حقوق الجميع».
من جانبه اعتبر عضو «القائمة العراقية» اسامة النجيفي ان «الـــــمناطق الانتخابية الاربع هي الخيار الافضل لتحــــقيق الهدوء في كركوك».
خلافات في جيهة التوافق على قائمة وزرائها تعطل التصويت
2008 الخميس 17 يوليو
ايلاف - أسامة مهدي من لندن: شهد مجلس النواب العراقي اليوم نقاشات خلافية حول التصويت على الوزراء الجدد المرشحين بشكل سيعطل تعيينهم الى فترة اطول بالرغم من تحديد السبت المقبل للتصويت عليهم حيث اعترض قيادي في جبهة التوافق على قائمة وزرائها الجدد بينما حذر التيار الصدري من ان عرض المرشحين على المجلس سيقود الى انسحابات لكتل عدة بشكل يفشل العملية في حين طالب نواب بعدم عرض الموضوع قبل اتفاق قادة التوافق على اسماء مرشحيهم .
ففي بداية جلسة مجلس النواب العراقي في بغداد اليوم اعلن الشيخ خالد العطية نائب رئيس المجلس ان رئيس الوزراء نوري المالكي طلب المصادقة على مرشحي المناصب الوزارية الشاغرة مع منصب نائب رئيس الوزراء ولهذا الغرض فقد تم توزيع السير الذاتية للمرشحين على النواب للاطلاع عليها ودراستها حيث قررت رئاسة المجلس ان ان تكون المصادقة على المرشحين السبت المقبل . ومن جهته اكد رئيس المجلس محمود المشهداني الذي يمثل جبهة التوافق ان مرشحي الجبهة الستة مستقلون ومن الاختصاصيين التكنوقراط . لكن خلف العليان رئيس جبهة الحوار الوطني وهي احدى ثلاث قوى تشكل الجبهة اضافة الى الحزب الاسلامي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومؤتمر اهل العراق بزعامة رئيس الجبهة عدنان الدليمي اعترض على القائمة مشيرا الى انها لم تحظ بموافقته . واوضح ان منصب نائب رئيس الوزراء قد منح الى رافع العيساوي وهو من الحزب الاسلامي وليس مستقلا . لكن المشهداني عقب على ذلك قائلا ان العيساوي خرج من الجبهة مؤخرا وشكل تنظيما سياسيا بقيادته وسجله لدى المفوضية العليا العليا للانتخابات .
ومن جهته طالب النائب بهاء الاعرجي من التيار الصدري تأجيل التصويت على الوزراء الجدد الى الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل . وحذر من ان جلسة التصويت على الوزراء الجدد المنتظرة السبت ستشهد معارضة وانسحاب كتل عدة الامر الذي سيفشلها ويدخل العملية السياسية في مأزق خطير . وقال ان الاصرار على عرض اسماء هؤلاء الوزراء يستهدف اشغال مجلس النواب عن الانتهاء من التصديق على قانون انتخابات مجالس المحافظات مشيرا الى ان الفصل التشريعي الحالي للمجلس سينتهي مع نهاية الشهر الحالي .
وبدوره قال النائب سامي العسكري من الائتلاف الشيعي ان رئيس الوزراء قد اشترط على اي قائمة للوزراء الجدد تقدمها جبهة التوافق ان تكون حائزة على موافقة كياناتها الثلاثة لكن اعتراض خلف العليان اليوم يؤكد عدم وجود توافق عليها داخل البجهة . وتساءل عن الكيفية التي سيتمكن بها مجلس النواب من التصويت على الوزراء السبت المقبل وسط هذه الخلافات في اشارة الى ضرورة تأجيل التصويت.
وقد خلقت هذه النقاشات التي شهدها مجلس النواب شكوكا في امكانية المصادقة على الوزراء الجدد السبت حيث انه بالاضافة الى اعتراض العليان على قائمة مرشحي التوافق فان التيار الصدري كان قد اعترض الاسبوع الماضي على الوزراء الذين سيحلون مكان وزرائه الخمسة المنسحبين من الحكومة . واشار التيار الى ان زعيمه رجل الدين مقتدى الصدر كان قد خول المالكي تعيين وزراء جدد مكانهم شرط ان يكونوا مستقلين ومن التكنوقراط لكنه بعكس ذلك فقد تم ترشيح وزراء بدائل ينتمون الى قوى الائتلاف الشيعي فهم بذلك ليسوا مستقلين .
وكان المالكي قد بعث الى مجلس النواب مطلع الاسبوع الحالي قائمة بأسماء الوزراء الذين سيحلون مكان وزراء التيار الصدري بقيادة الصدر والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي المستقيلين العام الماضي بعد ان رفضت الكتلتان العودة للحكومة .. فيما تضم القائمة ايضا وزراء جبهة التوافق السنية الخمسة ونائب رئيس الوزراء اثر الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعودة الجبهة الى الحكومة بعد عام من انسحابها منها .
وتضم القائمة النهائية للوزراء المرشحين لوزارات الكتلة الصدرية الاربع وهي النقل والدولة لشؤون المحافظات والدولة للسياحة والاثار والدولة لشؤون المجتمع المدني كلا من احمد الجلبي ونزار الخرسان وحسن البهادلي وعدنان عنوز . اما المرشحين لشغل وزارات جبهة التوافق فهم رافع العيساوي لمنصب نائب رئيس الوزراء وعبد ذياب العجيلي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفاروق عبد القادر لوزارة الاتصالات والدكتور ماهر دلي ابراهيم لوزارة الثقافة ومحمد مناجد العيفان لوزارة الدولة للشؤون الخارجية والدكتورة نوال السامرائي لوزارة الدولة لشؤون المراة .
وكانت جبهة التوافق ولها 40 مقعدا في مجلس النواب البالغ عدد اعضائه 275 نائبا حيث تمثل القوة الثالثة بعدد النواب بعد الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني قد سحبت وزراءها الخمسة من الحكومة مطلع آب (أغسطس) الماضي بسبب عدم الاستجابة لمطالب تقدمت بها في مقدمتها المشاركة في اتخاذ القرار السياسي والأمني لكن مفاوضات جرت معها خلال الأشهر الأخيرة توصلت الى اتفاق على عودتها . كما سحبت الكتلة الصدرية ولها 30 مقعدا وزراءها الستة أيضا في نيسان (أبريل) من العام الماضي 2007 فيما سحبت القائمة العراقية ولها 22 نائبا وزراءها الخمسة من الحكومة في شهر آب (أغسطس) من العام نفسه.
الهاشمي ينتقد أسلوب تطبيق قانون العفو ويطالب بكشف العقبات في طريقه
بغداد - حسين علي داود الحياة - 18/07/08
طالب طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى بكشف العقبات التي تواجه تطبيق قانون العفو العام على رغم مرور خمسة شهور من دخوله حيز التنفيذ. جاء ذلك فيما كشف مجلس القضاء الأعلى أن أعداد العراقيين المشمولين في قانون العفو العام الذي أقره البرلمان قبل خمسة شهور، تجاوز مئة ألف بين معتقل ومتهم ومطلوب للقضاء، وأكد قرب انتهاء فترة تنفيذ القانون.
وقال الهاشمي زعيم «الحزب الاسلامي» في رسالة بعث بها إلى مجلس القضاء الأعلى، وتسلمت «الحياة» نسخة منها، إن «عدم وجود متابعة جدية من جانب رئاسة الادعاء العام، لتنفيذ قرارات لجان العفو التي نص عليها قانون الادعاء العام، سيؤدي إلى إفراغ القانون من محتواه».
وشدد على «ضرورة تدارك هذا الأمر عبر الإيعاز إلى اللجان القضائية المعنية بإعطاء ملفات المسجونين والموقوفين الأسبقية المطلقة». كما حض «جهاز الادعاء العام على لعب دوره في تنفيذ قرارات إطلاق المشمولين ومعاقبة المقصرين في تنفيذ هذه القرارات».
وأضاف أن «عدم وجود آلية سريعة للنظر في قضايا الموقوفين والمسجونين في سجون وزارة العدل ومعتقلات الداخلية والدفاع، أدى إلى حرمان أكثر المعنيين بقانون العفو من دون مبرر»، مشيراً الى أن «هناك تدابير وإجراءات أخرى مطلوبة في هذا المجال. بالتأكيد أنتم على دراية بأنني أولي هذا الموضوع كامل اهتمامي لأبعاده الإنسانية التي لا تخفى عليكم».
وتنتقد أوساط سياسية مجلس القضاء والحكومة العراقية في شأن الاجراءات المتبعة لتطبيق قانون العفو، وتشير إلى اطلاق عدد قليل جداً من المعتقلين على رغم اعلان شمول آلاف منهم بالقانون.
وقال لـ «الحياة» رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان حارث العبيدي إن «المشكلة المتعلقة بإطلاق المشمولين بقانون العفو تتمثل بعدم وجود بيانات واضحة تخص المحتجزين وعدم وجود سجلات قيد للمعتقلين في وزارتي الداخلية والدفاع»، مشيراً الى أن «الفوضى في البيانات والتناقض في المعلومات وتفاصيلها».
وأضاف أن «الأمر لا ينحصر في اتهام المشمول بقانون العفو في قضايا أخرى، وإنما أيضاً عدم وجود بيانات حقيقية بالقضايا التي تخصهم أو أماكن وجودهم وكذلك الملفات الخاصة بهم».
وكشف العبيدي أنه «ومن خلال سلسلة اللقاءات والتواصل المستمر مع وزيرة حقوق الإنسان، تبين أن هناك معلومات مغلوطة أو خاطئة تخص بيانات المعتقلين مع وجود عرقلة واضحة في تنفيذ القرارات من جانب الوزارات المختصة. وعليه، تقرر تشكيل لجنة عليا بإشراف مكتب رئيس الوزراء بعدما عجزنا عن حل تلك الإشكالات العالقة ولا سيما تلك المتعلقة بصحة تلك البيانات الخاصة بالأعداد وأماكن الوجود».
من جهته، كشف الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار البيرقدار أن «أعداد العراقيين المشمولين بقانون العفو العام الذي أقره البرلمان قبل ثلاثة أشهر، بلغ مئة و228 ألفاً بين معتقل ومتهم ومطلوب للقضاء، وأكد قرب انتهاء مدة تنفيذ القانون».
وأضاف البيرقدار في تصريح الى «الحياة» أن «عشرات هيئات التحقيق عملت خلال الفترة الماضية في شكل مكثف لتطبيق بنود قانون العفو العام الذي أصدره مجس النواب»، وأكد قرب انتهاء مدة تنفيذ قانون العفو العام. وزاد «أن معظم القضايا المشمولة بقانون العفو أنجز، ولم يبق سوى قضايا محدودة، فيما أنجزت اللجان القانونية في المحافظات المكلفة تنفيذ القانون أعمالها».
وحمّل البيرقدار وزارة العدل والأجهزة التنفيذية مسؤولية تأخير إطلاق آلاف المعتقلين المشمولين بقانون العفو، والذين لا يزالون قابعين في السجون والمعتقلات العراقية. وقال إن «عمل مجلس القضاء ليس تنفيذياً، ولا يقع على عاتقه تنفيذ الأحكام، فهذه مسؤولية الحكومة». وتابع أن «قرارات مجلس القضاء الأعلى قطعية لا يمكن لأي جهة تعطيلها أو تأخيرها».
برلمانيون: كركوك العقبة الرئيسية بوجه قانون المحافظات
بغداد - اصوات العراق 16 /07 /2008
اتفق برلمانيون عراقيون، على أن محافظة كركوك الغنية بالنفط هي "العقبة الرئيسية" التي تعرقل تشريع قانون مجالس المحافظات، ففي حين رأى نائب أن الأمور تسير نحو تأجيل إقرار القانون لمدة أطول، قال آخر إن جميع المسائل الخلافية "بسيطة ويمكن حلها" إلا أن موضوع كركوك "يعد المشكلة الأكبر التي لم تحل إلى الآن".
يأتي هذا على خلفية تأجيل إدراج قانون مجالس المحافظات المثير للجدل، بعد أن اضطر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، إلى رفع جلسة اليوم الثلاثاء، لنزع فتيل أزمة كادت تتفجر داخل المجلس، عقب انسحاب كتلة التحالف الكردستاني احتجاجا على إدراج قانون انتخابات مجالس المحافظات في الجلسة.
وككل مرة، كانت كركوك هي الشرارة التي فجرت الأزمة، وإلى الدرجة التي اضطر فيها رئيس ثاني أكبر الكتل البرلمانية، وهي قائمة التحالف الكردستاني (ولها 55 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان الـ 275) فؤاد معصوم، إلى استعمال عبارة قوية تدلل على خطورة الموقف، عندما قال خلال المؤتمر صحفي الذي عقده، الثلاثاء، بعد انسحاب كتلته من الجلسة، إن "الطريقة التي طرح بها القانون تمثل كسر عظم للأكراد".
وكشف معصوم أن الخيارات التي طرحت أمام التحالف الكردستاني من خلال إدراج القانون اليوم الثلاثاء، تلخصت بخيارين أولهما القبول بمقترح تقسيم مدينة كركوك إلى أربع مناطق انتخابية، وثانيهما الاعتماد على إحصاء عام 1957 في إجراء الانتخابات في المدينة.
وكان مقرر مجلس النواب محمد مهدي البياتي، وهو تركماني ينتمي إلى كتلة الائتلاف العراقي الموحد (كبرى الكتل البرلمانية ولها 83 مقعدا)، قد قال في معرض وصفه طبيعة المشاكل التي شهدها المجلس اليوم، إن "جميع المسائل الخلافية بسيطة ويمكن حلها إلا أن موضوع كركوك يعد المشكلة الأكبر التي لم تحل إلى الآن".
منوها إلى أن (كركوك) هي "العقبة الرئيسة التي تعرقل تشريع القانون".
وسبق للنائب التركماني محمد البياتي أن أشار في تصريح سابق لـ(أصوات العراق)، إلى أن أكثر من 110 نواب من كتل سياسية مختلفة، قدموا مقترحا إلى مجلس النواب يتضمن تقسيم مدينة كركوك إلى أربع مناطق انتخابية وتوزيع النسب الانتخابية فيها بحصة 32% لكل من الأكراد والعرب والتركمان، و4% لباقي الأقليات، الأمر الذي رفضه التحالف الكردستاني في حينه.
وبرر معصوم رفض كتلته مقترح تقسيم كركوك إلى مناطق انتخابية، بالقول إن هذه الصيغة "تتعارض مع حق الناخب المطلق باختيار مرشحيه".
وأضاف "أن كركوك لا تنفرد بضمها العديد من المكونات العرقية والطائفية في البلاد"، مشيرا إلى أن بغداد تضم هي الأخرى "العديد من المكونات والأديان والأعراق".
وزاد أما إذا كان الدافع لذلك هو الوضع الأمني في المحافظة، فإن أوضاع كركوك "أفضل من أوضاع كثير من المحافظات الأخرى".
واستطرد قائلا "إنه وحتى على صعيد الصراع السياسي، فإن بعض المحافظات "تشهد ما هو أخطر مما يحدث في كركوك". وخلص معصوم إلى القول "لكل ما تقدم فلا مبرر لتقسيم كركوك إلى أربع مناطق انتخابية" مشددا على "رفض التحالف الكردستاني لهذه الصيغة".
لكن معصوم ألمح ضمنا إلى إمكانية قبول التحالف الكردستاني مقترح تأجيل الانتخابات في كركوك، عندما أشار إلى أنه إذا ما ارتأت بعض الأطراف ضرورة للتأجيل فينبغي أن يكون ذلك لمدة محددة، وأن يستمر المجلس الحالي للمحافظة بأداء مهامه لحين إجراء الانتخابات".
من جانبه أعرب النائب البرلماني وعضو لجنة المحافظات والأقاليم، خير الله البصري عن اعتقاده بأن انتخابات مجالس المحافظات سترجأ، على خليفة عدم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وأبلغ النائب البصري، الذي ينتمي للقائمة العراقية الوطنية، (أصوات العراق) أنه يعتقد "أن الأمور تسير نحو التأجيل لمدة أطول"، منوها إلى أن إرجاء الانتخابات "يخدم الراغبين بالحفاظ على مواقعهم من الكتل القوية".
ورأى النائب البصري أن حسم الخلافات في العراق "مرتبط بحل أربع مشاكل رئيسية"، لافتا إلى أنها تتمثل بالـ"الصراع من اجل السلطة والثروة إضافة لضرورة تحديد هوية العراق ووجود رؤية وطنية واضحة".
أما القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب، فكشف أن كتلته قدمت للتحالف الكردستاني صفقة محددة خلال الاجتماع المغلق الذي عقدته الكتلتان، عقب انسحاب الكردستاني من جلسة البرلمان، الثلاثاء.
وبشأن طبيعة هذه الصفقة، قال الأديب إنها تتضمن "صيغة توافقية لحل موضوع الانتخابات في كركوك"، موضحا أنه وبموجب هذه الصيغة سيتم "تأجيل الانتخابات في كركوك لستة أشهر فضلا عن توزيع السلطات الإدارية في المحافظة بالتساوي بين مكوناتها السكانية الأساسية مقابل تمرير قانون مجالس المحافظات في البرلمان".
من جهته، توقع عمر الكربولي النائب عن جبهة التوافق العراقية، (19 مقعدا في البرلمان)، أن تؤدي الخلافات بشأن كركوك إلى "تأجيل التصويت على مشروع قانون مجالس المحافظات برغم التوصل إلى حلول للعديد من القضايا الخلافية الأخرى".
وأوضح الكربولي لـ(أصوات العراق) أن "جبهة التوافق توصلت إلى "حلحلة وليس إلى حل في قضية كركوك"، مشيرا إلى أنه يتمثل في استحقاقين أولهما انتخابي، وثانيهما وطني، كما حصل في الانتخابات الماضية ببغداد.
وأضاف أن "هذا المقترح يحتاج إلى آليات عمل لتحقيقه على ارض الواقع"، منوها إلى أنه يعد "حالا توافقيا بين الأطرف المعارضة بشأن قضية كركوك".
وبشأن الخلافات المتعلقة بالقانون داخل جبهة التوافق، قال الكربولي إن "هناك خلافات فنية في موضوع الدوائر المتعددة والدائرة الواحدة أو القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة وكذلك كيفية عملية التصويت بالنسبة لقوات الجيش والشرطة والمهجرين".
ويعتمد مشروع قانون مجالس المحافظات الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، الذي أقره مجلس النواب في شباط فبراير الماضي، والمطروح على مجلس النواب حاليا، طريقة القائمة المفتوحة، التي تتيح للناخب اختيار أحد المرشحين من داخل القوائم الانتخابية، إذ سيتبع نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل كما يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي.
ويحدد مشروع القانون بشكل كبير، نوع نظام الحكم في العراق وشكله، إذ يمكن أن يسفر تطبيقه بحسب نتائج الانتخابات، عن إقامة ثلاثة أقاليم في البلاد تمهيداً لتطبيق مشروع الفيدرالية الذي تنادي به بعض الكتل السياسية وتعارضه أخرى مطلع السنة المقبلة.
وبكل الأحوال تبقى كركوك "عقدة مزمنة ومرشحة للانفجار" بوجه أي مشروع قانون أو قرار أو خطوة في مجلس النواب أو الحياة السياسية العراقية، بحسب المراقبين الذين يرون ان القضية ستظل معلقة لحين حسم موضوع ارتباطها بإقليم كردستان، كما يطالب الأكراد بإصرار، أو غير ذلك، كما ترى الأطراف الأخرى ذات العلاقة، ومنهم العرب والتركمان.. مثلما يبقى مشروع قانون مجالس المحافظات رهنا بتجاذبات القوى السياسية، وطبيعة الاتفاقات التي تتم في الكواليس الحكومية والبرلمانية. وحتى اللحظة الأخيرة، تبقى كل الاحتمالات قائمة.
وتبعد مدينة كركوك، مركز محافظة كركوك، مسافة (250 كلم) إلى الشمال الشرقي من العاصمة بغداد.. ويسكنها خليط من العرب والأكراد والتركمان والكلدواشوريين وأقليات أثنية أخرى. وتحدها جبال زاكروس من الشمال ونهر الزاب الصغير من الغرب وسلسلة جبال حمرين من الجنوب ونهر ديالى الذي يعرف عند الأكراد بنهر سيروان، من الجنوب الغربي.
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
في هذا العدد
تتقدم النشرة الاخبارية (( أخبار و آراء )) بالتهنئة الحارة الى جميع المندائيين بمناسبة حلول العيد الكبير (( الكرصة )) متمنين للجميع حياة حرة كريمة وكل عام وانتم بخير
الجيش العراقي يعلن انطلاق عملية اسود الرافدين جنوبي الحلة
PUKmedia حسين الفنهراوي 18/07/2008
أعلن اللواء عثمان الغانمي قائد الفرقة الثامنة للجيش العراقي في تصريح صحفي عن إنطلاق حملة عملية إسود الرافدين في الكفل والحيدرية والمناطق المجاورة لها. مضيفا "ان العملية مشتركة مع القوات المتعددة الجنسيات وتستهدف العملية قادة المليشيات والخارجين عن القانون في تلك المناطق وتم القبض خلال العملية على خمسة منهم منذ انطلاقها أمس".
مصادر: قصف إيراني لقرى حدودية تابعة لاربيل والسليمانية
اربيل - اصوات العراق 18 /07 /2008
تعرضت قرى حدودية تابعة لقضاء بشدر في محافظة السليمانية، وقضاء سوران التابع لمحافظة اربيل، في وقت متأخر من ليل الخميس، إلى قصف بالمدفعية الثقيلة الإيرانية، بحسب احد شهود العيان ومصدر مسؤول في حزب (بيجاك) الايراني المعارض.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) أن "قصفا بالمدفعية الثقيلة الايرانية ابتدأ في وقت متاخر من ليل الخميس، على سفح جبال قنديل التابعة لمنطقة بشدر". مبينا ان القصف "مازال مستمرا حتى الان، وتسبب في حرق مساحات زراعية تابعة لقرى (شناوة) و(سبية كل) و(وادي كوك) و(كوتران) و(رزكة) و(ماردو) التابعة لناحية زاراوة في قضاء بشدر".
ولم يكشف المصدر عن مزيد من التفاصيل، لكنه قال إنه لم يتسن حتى الآن معرفة الخسائر التي قد تكون نتجت عن القصف.
وتعرضت أكثر من عشرين قرية حدودية تابعة لقضاء بشدر في الأسابيع القليلة الماضية، وبشكل متقطع، إلى قصف إيراني بحجة تواجد عناصر تنظيم بيجاك PJAK وهو جناح مقرب من حزب العمال الكردستاني ما أدى إلى نزوح أكثر من 120 عائلة من هذه القرى باتجاه المناطق الآمنة، بحسب قائم مقام القضاء.
وحزب (بيجاك) أو (الحياة الحرة لكردستان) حزب كردي إيراني انشق عام 2004 عن حزب العمال الكردستاني PKK التركي بعد اعتقال زعيم الحزب عبد الله أوجلان، و بدأ الصراع المسلح ضد السلطة الإيرانية من أجل تحقيق "الفيدرالية لكردستان إيران" ولديه 3000 مسلح.
وعلى صعيد ذي صلة، قال شاهد عيان من أهالي ناحية سيدكان التابعة لقضاء سوران ، إن "مناطق (وادي لولان) وجبال (خواكورك) و(ميركة) التابعة لناحية سيدكان، تعرضت مساء اليوم (الخميس)، لقصف المدفعية الثقيلة من الحدود الايرانية المحاذية للناحية". مبينا ان اهالي تلك المناطق "بدأوا بالنزوح عنها". ولم يذكر فيما إذا كان القصف قد تسبب بخسائر بشرية أم لا.
اعتقال قيادي في تنظيم القاعدة مسلح والعثور على منشورات تحريضية في ديالى
18.7.2008
نيوزماتيك/ ديالى
قال مصدر امني في الشرطة العراقية بمحافظة ديالى، مساء الخميس، إن دورية للشرطة العراقية تمكنت من اعتقال قيادي في تنظيم القاعدة جنوب بعقوبة.
وأضاف المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "دوريات الشرطة تمكنت مساء يوم الخميس من اعتقال قيادي في تنظيم القاعدة يدعى ع. مولود، في منطقة التحرير ".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "مولود متهم بأعمال قتل وتهجير للأسر في منطقة بعقوبة" مؤكدا أنه "وضع رهن الاعتقال التحقيق".
من جهة أخرى أكد نفس المصدر أنه "تم العثور على منشورات تحريضية في ناحية المنصورية ، تهدد رجال العشائر والقوات الأمنية بالقتل والتهجير في حال استمرارهم بالوقوف ضد جهاد المسلمين حسب وصف المنشور"، مشيرا إلى أنه "كان معنونا باسم تنظيم دولة العراق الإسلامية".
المتعددة : بدء عمليات مشتركة مع القوات العراقية شمال البصرة
البصرة - اصوات العراق 18 /07 /2008
قالت القوات المتعددة الجنسيات جنوبي العراق أنها بدأت، الجمعة، عمليات مشتركة مع القوات العراقية شمال البصرة لملاحقة "المتطرفين ومنعهم من القيام بهجمات على المدنيين وقوات الأمن العراقية".
وأوضح الناطق الإعلامي للقوات المتعددة الجنسيات جنوبي العراق الكابتن كرس فورد للوكالة المستقلة للأنباء(أصوات العراق) أن "قواتنا ستبدأ اليوم (الجمعة) عمليات مشتركة مع القوات العراقية في منطقة اللطيف وتستمر لمدة أسبوع ".
وأضاف أن الهدف "من هذه العملية هو منع قيام المتطرفين بهجمات ضد المدنيين وضد قوات الأمن العراقية والتأكد من عدم قدرتهم على ذلك".
وأشار إلى أن القوات المتعددة ستقوم بدعم قوات الأمن العراقية وترسيخ الأمن في البصرة.
وتعرضت القاعدة البريطانية بمطار البصرة الدولي التي يتركز مجمل قواتها فيها إلى هجمات في الأسابيع الأخيرة بعد أن توقفت بشكل شبه نهائي بعد انطلاق (خطة صولة الفرسان) في البصرة أواخر آذار مارس الماضي.
وتعد بريطانيا الشريك الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في عملية غزو واحتلال العراق، في آذار مارس من العام ( 2003)، وكانت قواتها المشاركة في الحرب هي الثانية من حيث الحجم، بعد الولايات المتحدة. وقد سحبت أكثر من نصف قواتها من جنوب العراق ولم يبق منها سوى 4100 جندي في القاعدة البريطانية قرب مطار البصرة الواقع في شمال المحافظة.
عشائر ديالى تعلن دعمها للعمليات الأمنية المرتقبة
17.7.2008
نيوزماتيك/ ديالى
أعلن رئيس مجلس إسناد عشائر قضاء بعقوبة للمصالحة الوطنية، الشيخ محمد الزبيدي، تأييد شيوخ العشائر والوجهاء في بعقوبة، وضواحيها للمساعي التي تبذلها الحكومة لتحقيق الاستقرار الأمني في المحافظة.
وقال الزبيدي في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "العشائر مستعدة لتقديم كل الدعم للقوات الأمنية، والمشاركة الفعلية في خطة فرض القانون سواء برجال العشائر، أو التعاون بالإبلاغ عن أماكن تواجد العناصر المسلحة".
وأوضح الزبيدي أن "العشائر في ديالى تدعم إرساء الأمن والاستقرار، وأن هناك تفاعلا شعبيا كبيرا مع مجالس الإسناد كونها تسعى لتقديم العون لأبناء المحافظة" حسب تعبيره. وأوضح رئيس مجلس إسناد عشائر قضاء بعقوبة للمصالحة الوطنية، أن "مجلس إسناد عشائر بعقوبة شكل قبل شهرين من قبل لجنة المتابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية في رئاسة الوزراء"، مؤكدا انه "رافد مهم يصب في المصلحة الوطنية، ويقع على عاتقه تفعيل مبادرة رئيس الوزراء فيما يخص المصالحة الوطنية، وإعادة الأسر المهجرة، وحل المشاكل بين العشائر وفق لغة الحوار".
من جهته طالب شيخ عشيرة السعدية في ناحية بني سعد الشيخ قيس السعدي في حديث لـ"نيوزماتيك" رئيس الوزراء العراقي بأن "تسرع القوات الأمنية بخطة فرض القانون، وإعادة المهجرين، والإسراع بتعويضهم، وإنهاء كل المظاهر المسلحة الغير قانونية في مناطق المحافظة"، وأكد أن "العشائر ستقدم كل الدعم والعون للقوات الأمنية لإنجاح الحملة الأمنية".
وأما احد وجهاء عشيرة المكادمة وعضو في الهيئة الرئاسية لمجالس الإسناد الشيخ محمد المكدمي فأكد في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "هناك الكثير من معاقل الجماعات المسلحة التي بدأت تنشط بالآونة الأخيرة، وتسبب الأذى للمدنيين"، واعتبر أن "الإسراع بالخطة الأمنية سيوقف نشاط الجماعات المسلحة، وبالتالي القضاء عليها"، حسب وصفه، مشيرا إلى "أهمية منح العشائر دورا في الخطة الأمنية المقبلة".
وفي السياق ذاته اعتبر عضو مجلس إسناد بعقوبة الشيخ نجم الباوي، أن "دور العشائر مهم في استقرار الأوضاع الأمنية، وتفعيل مبدأ المصالحة الوطنية"، وأكد أن "الإسراع في تطبيق الخطة الأمنية من شأنه تحقيق هدف الجميع في بسط الاستقرار والأمن في ديالى".
فيما أشار أحد وجهاء عشيرة المجمع، التي تنتشر في الممنطقة الغربية من بعقوبة، الشيخ سعد المجمعي، في حديث لـ"نيوزماتيك" إلى إن "الأحياء الغربية لمدينة بعقوبة تعرضت إلى تدمير كبير من قبل المجاميع المسلحة، والعمليات العسكرية"، وطالب بأن "تكون أحد صفحات عملية فرض القانون، تحمل عنوان الإعمار والإسراع بتعويض المتضررين من الأعمال المسلحة"، على حد قوله.
وتساءل الشيخ المجمعي عن ما وصفه "بعشرات المليارات من الدنانير" التي "رصدت لإعمار المحافظة"، وقال متسائلا "أين ذهبت تلك الأموال، وأين صرفت، الخدمات لا تزال سيئة للغاية وهناك بطالة منتشرة في صفوف الشباب"، على حد تعبيره.
يذكر أن 14 مجلسا لإسناد العشائر شكلت في محافظة ديالى، مركزها بعقوبة، 55 كم شمال شرق بغداد، بهدف متابعة تنفيذ بنود المصالحة الوطنية، وإعادة المهجرين إلى منازلهم، والعمل على تفعيل لغة حوار تتبع الطاولة المستديرة لحل المشكلات القائمة بين العشائر.
14 معتقلا سعوديا في سجون العراق
2008 الجمعة 18 يوليو
إيلاف من الرياض: كشف المتحدث باسم القوة المتعددة الجنسيات الأدميرال باتريك دريسكول أن العدد الإجمالي للمعتقلين السعوديين في العراق 14 محتجزا، موضحا أن هؤلاء المحتجزين بإمكانهم الاتصال بعوائلهم مباشرة أو عن طريق المحامين. وقال دريسكول إنه تم خلال أبريل الماضي الإفراج عن 15 محتجزا سعوديا.
وكشف المسؤول العسكري الأميركي أن أكثر المقاتلين الأجانب يدخلون عبر الحدود السورية، وأن معظمهم من حملة الجنسية السعودية.
وأكد المتحدث باسم القوة متعددة الجنسيات أن انخفاض أعداد المتسللين من المقاتلين الأجانب إلى العراق خلال الأشهر الستة الماضية. وقال لصحيفة الوطن إن عدد المحتجزين الموجودين في معتقلات الأميركية يبلغ 200 محتجز، السعوديون منهم 7% أي 14 محتجزا، فيما تم الإفراج خلال أبريل الماضي عن 15 محتجزا سعوديا.
وكان مسئولون سعوديون وعراقيون قد بحثوا في العاصمة الأردنية عمان منتصف الأسبوع الماضي مباحثات ثنائية حول المعتقلين السعوديين في العراق حيث ألتقى وفد من وزارة حقوق الإنسان السعودية ووفد حقوق الإنسان في العراق.
وشدد عضو هيئة حقوق الإنسان والمتحدث الرسمي الدكتور زهير الحارثي أن الهيئة تسعى للقيام بهذا الدور للتأكد من أن السعوديين في العراق يتمتعون بحقوقهم القانونية ويخضعون لمحاكمات عادل.
العراقيون منقسمون ازاء المطالبة بجدول زمني لانسحاب امريكا
Thu Jul 17, 2008
بغداد (رويترز) - يريد العراقيون انهاء الوجود العسكري الامريكي في بلادهم. لكن العراقيين العاديين ومسؤولي الامن والساسة لا يستطيعون الاتفاق على موعد حدوث ذلك وما اذا كان يتعين وضع جدول زمني لمغادرة القوات الامريكية.
وتعكس وجهات النظر المختلفة لنحو 24 شخصا تم استطلاع رأيهم في جميع انحاء البلاد التغير الكبير الذي حدث خلال الشهور القليلة الماضية في العراق حيث وصل العنف الى ادنى مستوياته في اربعة اعوام.
وشنت قوات الامن العراقية بدعم من الجيش الامريكي حملة على المسلحين الشيعة والعرب السنة من خلال عدة عمليات ضخمة نفذت في انحاء البلاد.
وأدى هذا الى اعطاء العراقيين المزيد من الثقة في قواتهم.
ويصر اخرون على ان الجيش والشرطة لا يستطيعان تحمل المسؤولية بمفردهما وان اي انسحاب سابق لاوانه للقوات الامريكية قد يفتح الباب امام عنف كالذي كاد يمزق العراق قبل عهد قريب.
انها معضلة سيواجهها باراك اوباما المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الامريكية عندما يزور العراق قريبا. وكان اوباما قد دعا الى انسحاب القوات الامريكية المقاتلة خلال 16 شهرا من توليه السلطة اذا فاز في انتخابات الرئاسة.
وقال منير عباس وهو سياسي محلي في مدينة البصرة الجنوبية ان تحديد جدول زمني او تنفيذ انسحاب سريع سيكون بمثابة الانتحار. وابدى عدم اعتقاده ان الجيش العراقي والشرطة سيستطيعان حفظ السلام.
وخالفه في الرأي أشرف فوزي وهو طالب في المرحلة الثانوية في كركوك بشمال العراق قائلا ان القوات الامريكية يجب ان ترحل على الفور وبدون اي جدول زمني. واستطرد قائلا انهم جلبوا للعراقيين الطائفية التي لم يسمعوا عنها من قبل قط. وقال ان بمقدور قوات الامن العراقية توفير الحماية للعراقيين.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اقترح الاسبوع الماضي جدولا زمنيا لرحيل القوات الامريكية في اطار اتفاق يجري التفاوض بشأنه مع واشنطن لتوفير غطاء قانوني لوجود القوات الامريكية عندما ينتهي تفويض الامم المتحدة في نهاية العام.
ولم يتم ذكر اي مواعيد ويستخدم المسؤولون العراقيون الان ايضا المصطلح الاكثر عمومية وهو "افق زمني" لاي انسحاب.
وفي حين رفضت ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش اي جداول زمنية صارمة قال مسؤول أمريكي يشارك في المفاوضات لرويترز هذا الاسبوع ان الاتفاق الامني سيتضمن " اهدافا" لتغيير الوضع الامريكي وانها "قد تشمل مواعيد".
وسينهي اللواء الاخير من خمس الوية قتالية أمريكية اضافية ارسلت الى العراق في عام 2007 انسحابه من هناك الاسبوع القادم.
وبهذا الانسحاب سينتهي ما اطلق عليها "زيادة القوات" التي امر بها بوش العام الماضي للحيلولة دون انزلاق العراق في اتون حرب اهلية طائفية.
لكن العراقيين يدركون تماما انه لا يزال هناك اكثر من 140 الف جندي أمريكي في بلادهم بعد مرور اكثر من خمسة أعوام على الغزو الذي اطاح بصدام حسين.
والكلمة التي تتردد دوما الان هي "السيادة".
وقال علي الاديب وهو نائب شيعي كبير قريب من المالكي لرويترز انه يتعين وجود حد زمني لهذه القوات لان وجودها يسبب حالة من الحرج.
وحتى بعض العراقيين الذين يطالبون بجدول زمني يقولون ان القوات العراقية لا تزال في حاجة الى ان تكون اكثر فاعلية.
ووصف عبد الكريم الخليفة وهو استاذ جامعي في كركوك وجود القوات الامريكية في العراق بانه احتلال. لكنه اضاف انه يريد جدولا زمنيا مرتبطا ببناء قوات الامن العراقية التي وصفها بانها غير مؤهلة حتى الآن.
وتزايدت اعداد قوات الامن العراقية بصورة سريعة حيث بلغ قوامها الاجمالي حوالي 560 الف فرد منهم وحدات من الجيش والشرطة ووحدات اخرى. لكن الكثير من هذه الوحدات لا تستطيع العمل الا بمساعدة القوات الامريكية.
ونفذ الجيش عمليات كبيرة ضد الميليشيات الشيعية في البصرة وبغداد ومدينة العمارة الجنوبية.
ورغم ان هذه العمليات حققت النجاح في نهاية المطاف الا ان الهجوم الذي شنته قوات الامن في البصرة في اواخر مارس اذار واجه بداية سيئة في وجه مقاومة شرسة من مسلحين موالين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.
وترك حوالي الف جندي الخدمة في صفوف الجيش.
ويتواصل حاليا هجوم ضد متشددي القاعدة العرب السنة في مدينة الموصل الشمالية.
وقال صاحب متجر يدعى ابراهيم خليل (35 عاما) ان القوات العراقية اظهرت رباطة جأشها في الموصل والبصرة وبغداد والعمارة.
واضاف ان العراقيين يستطيعون مجددا السفر الى محافظات مختلفة مشيرا الى انه يريد من الحكومة ابلاغ الشعب بالموعد الذي سترحل فيه القوات الامريكية عن البلاد.
وقال كريم علي وهو رائد بالجيش في النجف انه يرفض اي جدول زمني. واضاف ان هذا يرجع جزئيا الى ما يمكن ان يحدث اذا تعثرت جهود المصالحة وانقلبت الفصائل المتنافسة ضد بعضها البعض مرة اخرى.
وقال ان البقاء سيكون للاقوى في غياب الامريكيين.
قائد عسكري أميركي يشيد بارتفاع مستوى أداء القوات العراقية في قاطع الرشيد ببغداد
17/07/2008 / سوا
أكد قائد القوات الأميركية المسؤولة عن قاطع الرشيد في بغداد العقيد تيد مارتن ارتفاع مستوى أداء القوات الأمنية العراقية وانخفاض العمليات المسلحة في مناطق مسؤوليته خلال الشهرين الماضيين.
وأضاف مارتن في حديث لـ"راديو سوا":
هناك نشاط مسلح ضعيف جدا في عدد من مناطق قاطع الرشيد والجماعات المسلحة تحاول استخدام الأحياء السكنية في قاطع الرشيد وخلال الشهرين الماضيين كان نشاط القوات العراقية مرتفع جدا على عكس نشاط الجماعات المسلحة الذي انخفض جدا. نحن ندرب قوات الأمن العراقية لتحسين مستواهم، لكن مستواهم الان جيد جدا وانا شخصيا لا ارى فرقا بين مستوى قوات الامن العراقية وقوات التحالف".
واشار مارتن الى ان التحقيقات اثبتت ان الاسلحة التي عثرت عليها قوات الامن العراقية قبل يومين في منطقة ابو دشير كانت ايرانية الصنع:
عثرت قوات الامن العراقية قبل يومين على مخبا كبير للاسلحة وبعد اجراء الفحص على الاسلحة وجدنا بانها اسلحة جديدة ايرانية الصنع".
وكشف مارتن عن ان عدد العوائل المهجرة التي عادت الى مناطق سكناها في قاطع الرشيد بلغ 3600 عائلة، معربا عن اعتقاده بأن عوائل اخرى ستعود الى مناطقها خلال شهر اكتوبر المقبل بعد انتها فترة الامتحانات:
لدينا 3600 عائلة عادت الى منازلها وسمعت ان اعدادا كبيرة من العوائل ستعود الى مناطق سكناها خلال الفترة القادة وبالتحديد خلال شهر أكتوبر المقبل بعد انتهاء فترة الامتحانات".
ودعا مارتن العوائل المهجرة إلى العودة لمناطق سكناها في قاطع الرشيد بسبب تحسن الوضع الامني الذي اشار إلى أنه يتطور تدريجيا ويشمل قاطع الرشيد مناطق حي العامل والبياع والجهاد والسيدية غربا والدورة والرضوانية وابو دشير جنوبا.
التحالف الكردستاني: الرئيس الطالباني سيستعمل حق الفيتو إذا ما تم تمرير قانون الانتخابات بصيغته الخلافية
17.7.2008
نيوزماتيك/ بغداد
شدد عضو مجلس النواب العراقي النائب عن كتلة التحالف الكردستاني سيروان كاكئي على رفض الكتلة لتنظيم الانتخابات في مدينة كركوك على "أساس وضع قانون انتخابي خاص بها أو تقسيمها إلى أربع دوائر انتخابية".
وكانت خلية أزمة كركوك البرلمانية التي تضم أكثر من 100 نائب أعلنت تمسكها بفقرة تقسيم مدينة كركوك إلى أربع دوائر انتخابية كشرط للتصويت على قانون الانتخابات.
وأوضح كاكئي في مؤتمر صحفي عقده ببغداد اليوم الخميس مع النائبين عن التحالف الكردستاني خالد شواني وسيروان الزهاوي أن "الحل الأمثل لقضية تنظيم الانتخابات في مدينة كركوك يأتي من خلال إقرار قانون الانتخابات من دون إدارج قضية المدينة فيه".
وأضاف كاكئي أن "التحالف الكردستاني يرفض مقترح تقسيم مدينة كركوك إلى عدة دوائر انتخابية، لأنه يعتقد أن تنفيذ هذا المقترح سيكون بداية لتقسيم محافظات العراق على أسس قومية وطائفية".
وأشار كاكئي إلى أن "إضافة فقرة تقسيم كركوك إلى دوائر انتخابية جاءت من دون علم هيئة رئاسة البرلمان العراقي وبتصرف فردي من أعضاء لجنة الأقاليم البرلمانية".
ودعا النائب عن التحالف الكردستاني الكتل السياسية إلى التوافق على النسخة الأصلية لقانون الانتخابات التي تم إرسالها من الحكومة العراقية لرئاسة البرلمان "باعتبارها تمثل الاتفاق الأولي بين الكتل السياسية حول القانون".
وأشار كاكئي إلى أن التحالف الكردستاني "سيوافق على تأجيل الانتخابات في مدينة كركوك إذا كان هناك توافق سياسي على هذا الأمر، لكن بشرط إبقاء مجلس المحافظة الحالي لحين إجراء الانتخابات".
من جانبه وصف النائب عن كتلة التحالف الكردستاني خالد شواني اتهام الكتلة من قبل خلية أزمة كركوك البرلمانية بمحاولة السيطرة على مدينة كركوك بأنه "مزايدات سياسية".
وأضاف شواني أن "خلية كركوك البرلمانية لا تعبر عن آراء المواطنين العرب والتركمان في مدينة كركوك بخصوص وضع المدينة، فضلا عن أنهم لا يؤمنون بشكل حقيقي بالعملية السياسية الحالية في العراق".
وأكد شواني أن "محاولات تمرير قانون الانتخابات في البرلمان العراقي من خلال إدارج قضية كركوك فيه ستفشل حتى لم تم إقرار القانون، لأن الممثل الكردي في مجلس الرئاسة العراقي وهو الرئيس جلال الطالباني سيستعمل حق الفيتو ضد القانون، مما قد يؤدي إلى تعطيل الانتخابات في جميع أنحاء العراق لفترة غير محددة" حسب تعبيره.
وطالب شواني خلية أزمة كركوك البرلمانية "بالكف عن محاولاتها لفرض قضية تقسيم مدينة كركوك إلى دوائر انتخابية والعمل على التزام بالدستور العراقي الذي يمنع أي تقسيم للمدن العراقية إلى دوائر انتخابية قائمة على أسس طائفية وقومية".
النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني قال إن "عدم إقرار قانون الانتخابات سيؤدي إلى مشاكل سياسية وأمنية في محافظات العراق خلال الفترة القليلة القادمة بسبب وجود رغبة شعبية بإجراء الانتخابات في جميع محافظات العراق".
محمد الصباح يحذر من «ابتزاز الكويت» في قضية السفارة والقنصلية في العراق
كتبت غادة عبدالسلام / الرأي العام
تلقفت بغداد سريعا، اعلان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح ان «مرسوما اميريا سيصدر قريبا يقضي بتعيين رئيس هيئة الاركان المتقاعد الفريق علي المؤمن سفيرا للكويت لدى العراق»، فسارع وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد حمود الى الترحيب بـ«الخطوة الايجابية»، التي أمل ان يتبعها مزيد من الخطوات في اتجاه تطوير العلاقات بين البلدين.
إلا ان الاجواء الايجابية هذه لم تمنع الشيخ محمد الصباح من التحذير في تصريح صحافي ادلى به قبيل مغادرته الى القاهرة للمشاركة في اجتماعات اللجنة الكويتية - المصرية العليا واجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بناء على طلب السودان، لم تمنعه من التحذير من «اي محاولة لابتزاز الكويت او الضغط عليها من خلال قضية الحجز على مبنى السفارة الكويتية في بغداد وبيع قنصليتها في البصرة، لادخالها في مفاوضات وكأنها (الكويت) المسؤولة عن اي ضرر قد يلحق بمواطن عراقي نتيجة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحجز سفينة عراقية كانت تحاول تهريب النفط وانتهاك سيادة الكويت».
وذكر الشيخ محمد الصباح ان «مباني السفارة والقنصلية تتمتع بالحصانة الديبلوماسية وفق اتفاقية فيينا، وهي مسجلة عند الحكومة العراقية»، واصفا اي محاولة لابتزاز الكويت بـ«الامر المرفوض».
واوضح وزير الخارجية ان حادثة القارب العراقي التي حصلت في العام 1993 «تتمثل بمحاولة «لنج» عراقي بتهريب النفط وانتهاك سيادة المياه الاقليمية الكويتية، فتم ضبطه من قبل السلطات الكويتية، التي مارست حق السيادة، ونظرا لانه انتهك قراري مجلس الامن رقم 661 و665».
وشدد على ان الكويت «لم تخترق القوانين بل طبقت القانون الدولي عندما حجزت القارب وصادرت حمولته وحولتها إلى لجنة الأمم المتحدة (اليونيكوم)»، معتبرا ان «من اراد ان يشتكي فقد اخطأ وجهته في الشكوى».
وافاد الشيخ محمد الصباح ان الاتهامات حول هذا الموضوع هي «اتهامات داخلية عراقية - عراقية».
من جهة اخرى، وردا على سؤال عما اذا كان مبعوث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية وكيل وزارة الخارجية الايرانية علي رضا شيخ عطار قدم اثناء زيارته الى الكويت يوم الاثنين الماضي تطمينات للمسؤولين الكويتيين بعدم التعرض للكويت في حال شنت اسرائيل واميركا الحرب على ايران، اكتفى الشيخ محمد الصباح بالقول ان «الجميع الان يتكلم عن استخدام الوسائل الديبلوماسية في حل هذه الإشكالية ونحن لا نتكلم عن حرب».
البرلمان سيصادق الإثنين على قانون انتخابات المحافظات في حال قبول الأكراد التسوية
بغداد - عمر ستار الحياة - 18/07/08
تسارعت الاتصالات بين الكتل السياسية للتوصل الى توافق على قانون انتخابات المحافظات، خصوصاً تلك المتعلقة بكركوك، إذ يتوقع ان يصوت البرلمان على القانون الاثنين المقبل، كما أعلن رئيسه محمود المشهداني أول من أمس.
واوضح القيادي في «حزب الدعوة» علي الأديب ان «الائتلاف العراقي الموحد» الشيعي عقد اجتماعات مغلقة مع كتلة «التحالف الكردستاني» خلال اليوميين الماضيين توصلت الى اقتراح يمثل حلاً وسطاً للأزمة القائمة حول كركوك «يقضي بتأجيل الانتخابات في هذه المحافظة لستة شهور وتمرير قانون الانتخابات في البرلمان وتشكيل لجنة نيابية لدراسة سجلات نفوس كركوك والتدقيق فيها، ومن ثم اجراء الانتخابات فيها على اساس النتائج التي ستخرج بها اللجنة» ولفت الى ان الاقتراح ينص ايضاً على «ان تدار هذه المحافظة على اساس تقاسم السلطة فيها على اساس توافقي بعد تشكيل مجلس الحكم المحلي».
واضاف «ان هذا الاقتراح هو الاكثر قبولا لدى الكتل النيابة، واذا وافق الاكراد عليه يمكن ان تتم المصادقة على قانون الانتخابات في مجلس النواب في جلسة الاثنين المقبل»، مشيراً الى انه «تم الاتفاق بين الكتل السياسية على على معالجة الخلافات الأخرى في القانون من خلال التصويت المباشر على اقتراحات عدة بشأنها»، وزاد: «سنتابع اجتماعاتنا مع النواب الاكراد للتوصل الى تسوية نهائية قبل الموعد الاخير لإقرار القانون الاسبوع المقبل».
من جهته وصف الناطق باسم «التحالف الكردي» النائب فرياد راوندوزي الاقتراح الشيعي بأنه «مقبول من حيث المبدأ لكنه يحتاج الى اعادة صياغة» وقال لـ «الحياة» ان كتـــــلته ترفض بشكل قــــــاطع ما سماه «محاصصة طائفـــــية في انتخـــــابات مجالس المحافظات» في اشارة الى فقرة «ادارة كركــــوك بشكل توافـــــقي»، لكنه رحب بفكرة تشكيل لجنة من نواب كركوك تقوم بزيارات ميدانية لإعداد تقرير مفصل ورفع توصيات بشأن مستقبل المدينة الى البرلمان.
وشدد في الوقت ذاته على ضرورة ان لا تتعارض الاقتراحات حول هذه المحافظة مع الدستور وتحديد مقاعد للقوميات.
وهددت النائب عن كتلة التحالف الكردستاني آلاء طالباني امس بانسحاب الكتلة من جلسة الاثنين المقبل اذا تم الابقاء على فقرة تقسيم كركوك الى اربع دوائر انتخابية.
وكانت كتلة «التحالف الكردستاني» انسحبت من الجلسة البرلمانية الثلثاء الماضي، التي كانت مخصصة للتصويت على مسودة قانون الانتخابات، احتجاجا على ما سمته «محاولة كسر العظم» من خلال اجبار الاكراد على الاختيار بين تأجيل الانتخابات في كركوك او توزيع مقاعد مجلس المحافظة فيها بين العرب والتركمان والاكراد والمسيحيين، الامر الذي رفضته الكتلة الكردية بشدة وطالبت بإجراء الانتخابات المحلية في كركوك في موعدها المحدد مع باقي محافظات البلاد.
الى ذلك جددت «جبهة التوافق» السنية تأييدها اقتراح «توزيع السلطة على مختلف المكونات في كركوك»، وقالت عضو الجبهة ازهار السامرائي «ان اجراء الانتخابات في موعدها من الامور المصيرية، ونرى في التقسيم النسبي لمقاعد مجلس كركوك حلا لا ضير فيه، إذ انه يضمن حقوق الجميع».
من جانبه اعتبر عضو «القائمة العراقية» اسامة النجيفي ان «الـــــمناطق الانتخابية الاربع هي الخيار الافضل لتحــــقيق الهدوء في كركوك».
خلافات في جيهة التوافق على قائمة وزرائها تعطل التصويت
2008 الخميس 17 يوليو
ايلاف - أسامة مهدي من لندن: شهد مجلس النواب العراقي اليوم نقاشات خلافية حول التصويت على الوزراء الجدد المرشحين بشكل سيعطل تعيينهم الى فترة اطول بالرغم من تحديد السبت المقبل للتصويت عليهم حيث اعترض قيادي في جبهة التوافق على قائمة وزرائها الجدد بينما حذر التيار الصدري من ان عرض المرشحين على المجلس سيقود الى انسحابات لكتل عدة بشكل يفشل العملية في حين طالب نواب بعدم عرض الموضوع قبل اتفاق قادة التوافق على اسماء مرشحيهم .
ففي بداية جلسة مجلس النواب العراقي في بغداد اليوم اعلن الشيخ خالد العطية نائب رئيس المجلس ان رئيس الوزراء نوري المالكي طلب المصادقة على مرشحي المناصب الوزارية الشاغرة مع منصب نائب رئيس الوزراء ولهذا الغرض فقد تم توزيع السير الذاتية للمرشحين على النواب للاطلاع عليها ودراستها حيث قررت رئاسة المجلس ان ان تكون المصادقة على المرشحين السبت المقبل . ومن جهته اكد رئيس المجلس محمود المشهداني الذي يمثل جبهة التوافق ان مرشحي الجبهة الستة مستقلون ومن الاختصاصيين التكنوقراط . لكن خلف العليان رئيس جبهة الحوار الوطني وهي احدى ثلاث قوى تشكل الجبهة اضافة الى الحزب الاسلامي بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ومؤتمر اهل العراق بزعامة رئيس الجبهة عدنان الدليمي اعترض على القائمة مشيرا الى انها لم تحظ بموافقته . واوضح ان منصب نائب رئيس الوزراء قد منح الى رافع العيساوي وهو من الحزب الاسلامي وليس مستقلا . لكن المشهداني عقب على ذلك قائلا ان العيساوي خرج من الجبهة مؤخرا وشكل تنظيما سياسيا بقيادته وسجله لدى المفوضية العليا العليا للانتخابات .
ومن جهته طالب النائب بهاء الاعرجي من التيار الصدري تأجيل التصويت على الوزراء الجدد الى الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل . وحذر من ان جلسة التصويت على الوزراء الجدد المنتظرة السبت ستشهد معارضة وانسحاب كتل عدة الامر الذي سيفشلها ويدخل العملية السياسية في مأزق خطير . وقال ان الاصرار على عرض اسماء هؤلاء الوزراء يستهدف اشغال مجلس النواب عن الانتهاء من التصديق على قانون انتخابات مجالس المحافظات مشيرا الى ان الفصل التشريعي الحالي للمجلس سينتهي مع نهاية الشهر الحالي .
وبدوره قال النائب سامي العسكري من الائتلاف الشيعي ان رئيس الوزراء قد اشترط على اي قائمة للوزراء الجدد تقدمها جبهة التوافق ان تكون حائزة على موافقة كياناتها الثلاثة لكن اعتراض خلف العليان اليوم يؤكد عدم وجود توافق عليها داخل البجهة . وتساءل عن الكيفية التي سيتمكن بها مجلس النواب من التصويت على الوزراء السبت المقبل وسط هذه الخلافات في اشارة الى ضرورة تأجيل التصويت.
وقد خلقت هذه النقاشات التي شهدها مجلس النواب شكوكا في امكانية المصادقة على الوزراء الجدد السبت حيث انه بالاضافة الى اعتراض العليان على قائمة مرشحي التوافق فان التيار الصدري كان قد اعترض الاسبوع الماضي على الوزراء الذين سيحلون مكان وزرائه الخمسة المنسحبين من الحكومة . واشار التيار الى ان زعيمه رجل الدين مقتدى الصدر كان قد خول المالكي تعيين وزراء جدد مكانهم شرط ان يكونوا مستقلين ومن التكنوقراط لكنه بعكس ذلك فقد تم ترشيح وزراء بدائل ينتمون الى قوى الائتلاف الشيعي فهم بذلك ليسوا مستقلين .
وكان المالكي قد بعث الى مجلس النواب مطلع الاسبوع الحالي قائمة بأسماء الوزراء الذين سيحلون مكان وزراء التيار الصدري بقيادة الصدر والقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي المستقيلين العام الماضي بعد ان رفضت الكتلتان العودة للحكومة .. فيما تضم القائمة ايضا وزراء جبهة التوافق السنية الخمسة ونائب رئيس الوزراء اثر الاتفاق الذي تم التوصل اليه بعودة الجبهة الى الحكومة بعد عام من انسحابها منها .
وتضم القائمة النهائية للوزراء المرشحين لوزارات الكتلة الصدرية الاربع وهي النقل والدولة لشؤون المحافظات والدولة للسياحة والاثار والدولة لشؤون المجتمع المدني كلا من احمد الجلبي ونزار الخرسان وحسن البهادلي وعدنان عنوز . اما المرشحين لشغل وزارات جبهة التوافق فهم رافع العيساوي لمنصب نائب رئيس الوزراء وعبد ذياب العجيلي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفاروق عبد القادر لوزارة الاتصالات والدكتور ماهر دلي ابراهيم لوزارة الثقافة ومحمد مناجد العيفان لوزارة الدولة للشؤون الخارجية والدكتورة نوال السامرائي لوزارة الدولة لشؤون المراة .
وكانت جبهة التوافق ولها 40 مقعدا في مجلس النواب البالغ عدد اعضائه 275 نائبا حيث تمثل القوة الثالثة بعدد النواب بعد الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني قد سحبت وزراءها الخمسة من الحكومة مطلع آب (أغسطس) الماضي بسبب عدم الاستجابة لمطالب تقدمت بها في مقدمتها المشاركة في اتخاذ القرار السياسي والأمني لكن مفاوضات جرت معها خلال الأشهر الأخيرة توصلت الى اتفاق على عودتها . كما سحبت الكتلة الصدرية ولها 30 مقعدا وزراءها الستة أيضا في نيسان (أبريل) من العام الماضي 2007 فيما سحبت القائمة العراقية ولها 22 نائبا وزراءها الخمسة من الحكومة في شهر آب (أغسطس) من العام نفسه.
الهاشمي ينتقد أسلوب تطبيق قانون العفو ويطالب بكشف العقبات في طريقه
بغداد - حسين علي داود الحياة - 18/07/08
طالب طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية مجلس القضاء الأعلى بكشف العقبات التي تواجه تطبيق قانون العفو العام على رغم مرور خمسة شهور من دخوله حيز التنفيذ. جاء ذلك فيما كشف مجلس القضاء الأعلى أن أعداد العراقيين المشمولين في قانون العفو العام الذي أقره البرلمان قبل خمسة شهور، تجاوز مئة ألف بين معتقل ومتهم ومطلوب للقضاء، وأكد قرب انتهاء فترة تنفيذ القانون.
وقال الهاشمي زعيم «الحزب الاسلامي» في رسالة بعث بها إلى مجلس القضاء الأعلى، وتسلمت «الحياة» نسخة منها، إن «عدم وجود متابعة جدية من جانب رئاسة الادعاء العام، لتنفيذ قرارات لجان العفو التي نص عليها قانون الادعاء العام، سيؤدي إلى إفراغ القانون من محتواه».
وشدد على «ضرورة تدارك هذا الأمر عبر الإيعاز إلى اللجان القضائية المعنية بإعطاء ملفات المسجونين والموقوفين الأسبقية المطلقة». كما حض «جهاز الادعاء العام على لعب دوره في تنفيذ قرارات إطلاق المشمولين ومعاقبة المقصرين في تنفيذ هذه القرارات».
وأضاف أن «عدم وجود آلية سريعة للنظر في قضايا الموقوفين والمسجونين في سجون وزارة العدل ومعتقلات الداخلية والدفاع، أدى إلى حرمان أكثر المعنيين بقانون العفو من دون مبرر»، مشيراً الى أن «هناك تدابير وإجراءات أخرى مطلوبة في هذا المجال. بالتأكيد أنتم على دراية بأنني أولي هذا الموضوع كامل اهتمامي لأبعاده الإنسانية التي لا تخفى عليكم».
وتنتقد أوساط سياسية مجلس القضاء والحكومة العراقية في شأن الاجراءات المتبعة لتطبيق قانون العفو، وتشير إلى اطلاق عدد قليل جداً من المعتقلين على رغم اعلان شمول آلاف منهم بالقانون.
وقال لـ «الحياة» رئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان حارث العبيدي إن «المشكلة المتعلقة بإطلاق المشمولين بقانون العفو تتمثل بعدم وجود بيانات واضحة تخص المحتجزين وعدم وجود سجلات قيد للمعتقلين في وزارتي الداخلية والدفاع»، مشيراً الى أن «الفوضى في البيانات والتناقض في المعلومات وتفاصيلها».
وأضاف أن «الأمر لا ينحصر في اتهام المشمول بقانون العفو في قضايا أخرى، وإنما أيضاً عدم وجود بيانات حقيقية بالقضايا التي تخصهم أو أماكن وجودهم وكذلك الملفات الخاصة بهم».
وكشف العبيدي أنه «ومن خلال سلسلة اللقاءات والتواصل المستمر مع وزيرة حقوق الإنسان، تبين أن هناك معلومات مغلوطة أو خاطئة تخص بيانات المعتقلين مع وجود عرقلة واضحة في تنفيذ القرارات من جانب الوزارات المختصة. وعليه، تقرر تشكيل لجنة عليا بإشراف مكتب رئيس الوزراء بعدما عجزنا عن حل تلك الإشكالات العالقة ولا سيما تلك المتعلقة بصحة تلك البيانات الخاصة بالأعداد وأماكن الوجود».
من جهته، كشف الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبدالستار البيرقدار أن «أعداد العراقيين المشمولين بقانون العفو العام الذي أقره البرلمان قبل ثلاثة أشهر، بلغ مئة و228 ألفاً بين معتقل ومتهم ومطلوب للقضاء، وأكد قرب انتهاء مدة تنفيذ القانون».
وأضاف البيرقدار في تصريح الى «الحياة» أن «عشرات هيئات التحقيق عملت خلال الفترة الماضية في شكل مكثف لتطبيق بنود قانون العفو العام الذي أصدره مجس النواب»، وأكد قرب انتهاء مدة تنفيذ قانون العفو العام. وزاد «أن معظم القضايا المشمولة بقانون العفو أنجز، ولم يبق سوى قضايا محدودة، فيما أنجزت اللجان القانونية في المحافظات المكلفة تنفيذ القانون أعمالها».
وحمّل البيرقدار وزارة العدل والأجهزة التنفيذية مسؤولية تأخير إطلاق آلاف المعتقلين المشمولين بقانون العفو، والذين لا يزالون قابعين في السجون والمعتقلات العراقية. وقال إن «عمل مجلس القضاء ليس تنفيذياً، ولا يقع على عاتقه تنفيذ الأحكام، فهذه مسؤولية الحكومة». وتابع أن «قرارات مجلس القضاء الأعلى قطعية لا يمكن لأي جهة تعطيلها أو تأخيرها».
برلمانيون: كركوك العقبة الرئيسية بوجه قانون المحافظات
بغداد - اصوات العراق 16 /07 /2008
اتفق برلمانيون عراقيون، على أن محافظة كركوك الغنية بالنفط هي "العقبة الرئيسية" التي تعرقل تشريع قانون مجالس المحافظات، ففي حين رأى نائب أن الأمور تسير نحو تأجيل إقرار القانون لمدة أطول، قال آخر إن جميع المسائل الخلافية "بسيطة ويمكن حلها" إلا أن موضوع كركوك "يعد المشكلة الأكبر التي لم تحل إلى الآن".
يأتي هذا على خلفية تأجيل إدراج قانون مجالس المحافظات المثير للجدل، بعد أن اضطر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، إلى رفع جلسة اليوم الثلاثاء، لنزع فتيل أزمة كادت تتفجر داخل المجلس، عقب انسحاب كتلة التحالف الكردستاني احتجاجا على إدراج قانون انتخابات مجالس المحافظات في الجلسة.
وككل مرة، كانت كركوك هي الشرارة التي فجرت الأزمة، وإلى الدرجة التي اضطر فيها رئيس ثاني أكبر الكتل البرلمانية، وهي قائمة التحالف الكردستاني (ولها 55 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان الـ 275) فؤاد معصوم، إلى استعمال عبارة قوية تدلل على خطورة الموقف، عندما قال خلال المؤتمر صحفي الذي عقده، الثلاثاء، بعد انسحاب كتلته من الجلسة، إن "الطريقة التي طرح بها القانون تمثل كسر عظم للأكراد".
وكشف معصوم أن الخيارات التي طرحت أمام التحالف الكردستاني من خلال إدراج القانون اليوم الثلاثاء، تلخصت بخيارين أولهما القبول بمقترح تقسيم مدينة كركوك إلى أربع مناطق انتخابية، وثانيهما الاعتماد على إحصاء عام 1957 في إجراء الانتخابات في المدينة.
وكان مقرر مجلس النواب محمد مهدي البياتي، وهو تركماني ينتمي إلى كتلة الائتلاف العراقي الموحد (كبرى الكتل البرلمانية ولها 83 مقعدا)، قد قال في معرض وصفه طبيعة المشاكل التي شهدها المجلس اليوم، إن "جميع المسائل الخلافية بسيطة ويمكن حلها إلا أن موضوع كركوك يعد المشكلة الأكبر التي لم تحل إلى الآن".
منوها إلى أن (كركوك) هي "العقبة الرئيسة التي تعرقل تشريع القانون".
وسبق للنائب التركماني محمد البياتي أن أشار في تصريح سابق لـ(أصوات العراق)، إلى أن أكثر من 110 نواب من كتل سياسية مختلفة، قدموا مقترحا إلى مجلس النواب يتضمن تقسيم مدينة كركوك إلى أربع مناطق انتخابية وتوزيع النسب الانتخابية فيها بحصة 32% لكل من الأكراد والعرب والتركمان، و4% لباقي الأقليات، الأمر الذي رفضه التحالف الكردستاني في حينه.
وبرر معصوم رفض كتلته مقترح تقسيم كركوك إلى مناطق انتخابية، بالقول إن هذه الصيغة "تتعارض مع حق الناخب المطلق باختيار مرشحيه".
وأضاف "أن كركوك لا تنفرد بضمها العديد من المكونات العرقية والطائفية في البلاد"، مشيرا إلى أن بغداد تضم هي الأخرى "العديد من المكونات والأديان والأعراق".
وزاد أما إذا كان الدافع لذلك هو الوضع الأمني في المحافظة، فإن أوضاع كركوك "أفضل من أوضاع كثير من المحافظات الأخرى".
واستطرد قائلا "إنه وحتى على صعيد الصراع السياسي، فإن بعض المحافظات "تشهد ما هو أخطر مما يحدث في كركوك". وخلص معصوم إلى القول "لكل ما تقدم فلا مبرر لتقسيم كركوك إلى أربع مناطق انتخابية" مشددا على "رفض التحالف الكردستاني لهذه الصيغة".
لكن معصوم ألمح ضمنا إلى إمكانية قبول التحالف الكردستاني مقترح تأجيل الانتخابات في كركوك، عندما أشار إلى أنه إذا ما ارتأت بعض الأطراف ضرورة للتأجيل فينبغي أن يكون ذلك لمدة محددة، وأن يستمر المجلس الحالي للمحافظة بأداء مهامه لحين إجراء الانتخابات".
من جانبه أعرب النائب البرلماني وعضو لجنة المحافظات والأقاليم، خير الله البصري عن اعتقاده بأن انتخابات مجالس المحافظات سترجأ، على خليفة عدم التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف بشأن قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وأبلغ النائب البصري، الذي ينتمي للقائمة العراقية الوطنية، (أصوات العراق) أنه يعتقد "أن الأمور تسير نحو التأجيل لمدة أطول"، منوها إلى أن إرجاء الانتخابات "يخدم الراغبين بالحفاظ على مواقعهم من الكتل القوية".
ورأى النائب البصري أن حسم الخلافات في العراق "مرتبط بحل أربع مشاكل رئيسية"، لافتا إلى أنها تتمثل بالـ"الصراع من اجل السلطة والثروة إضافة لضرورة تحديد هوية العراق ووجود رؤية وطنية واضحة".
أما القيادي في الائتلاف العراقي الموحد علي الأديب، فكشف أن كتلته قدمت للتحالف الكردستاني صفقة محددة خلال الاجتماع المغلق الذي عقدته الكتلتان، عقب انسحاب الكردستاني من جلسة البرلمان، الثلاثاء.
وبشأن طبيعة هذه الصفقة، قال الأديب إنها تتضمن "صيغة توافقية لحل موضوع الانتخابات في كركوك"، موضحا أنه وبموجب هذه الصيغة سيتم "تأجيل الانتخابات في كركوك لستة أشهر فضلا عن توزيع السلطات الإدارية في المحافظة بالتساوي بين مكوناتها السكانية الأساسية مقابل تمرير قانون مجالس المحافظات في البرلمان".
من جهته، توقع عمر الكربولي النائب عن جبهة التوافق العراقية، (19 مقعدا في البرلمان)، أن تؤدي الخلافات بشأن كركوك إلى "تأجيل التصويت على مشروع قانون مجالس المحافظات برغم التوصل إلى حلول للعديد من القضايا الخلافية الأخرى".
وأوضح الكربولي لـ(أصوات العراق) أن "جبهة التوافق توصلت إلى "حلحلة وليس إلى حل في قضية كركوك"، مشيرا إلى أنه يتمثل في استحقاقين أولهما انتخابي، وثانيهما وطني، كما حصل في الانتخابات الماضية ببغداد.
وأضاف أن "هذا المقترح يحتاج إلى آليات عمل لتحقيقه على ارض الواقع"، منوها إلى أنه يعد "حالا توافقيا بين الأطرف المعارضة بشأن قضية كركوك".
وبشأن الخلافات المتعلقة بالقانون داخل جبهة التوافق، قال الكربولي إن "هناك خلافات فنية في موضوع الدوائر المتعددة والدائرة الواحدة أو القائمة المغلقة أو القائمة المفتوحة وكذلك كيفية عملية التصويت بالنسبة لقوات الجيش والشرطة والمهجرين".
ويعتمد مشروع قانون مجالس المحافظات الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، الذي أقره مجلس النواب في شباط فبراير الماضي، والمطروح على مجلس النواب حاليا، طريقة القائمة المفتوحة، التي تتيح للناخب اختيار أحد المرشحين من داخل القوائم الانتخابية، إذ سيتبع نظام الصوت الواحد غير القابل للتحويل كما يسمح القانون بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي.
ويحدد مشروع القانون بشكل كبير، نوع نظام الحكم في العراق وشكله، إذ يمكن أن يسفر تطبيقه بحسب نتائج الانتخابات، عن إقامة ثلاثة أقاليم في البلاد تمهيداً لتطبيق مشروع الفيدرالية الذي تنادي به بعض الكتل السياسية وتعارضه أخرى مطلع السنة المقبلة.
وبكل الأحوال تبقى كركوك "عقدة مزمنة ومرشحة للانفجار" بوجه أي مشروع قانون أو قرار أو خطوة في مجلس النواب أو الحياة السياسية العراقية، بحسب المراقبين الذين يرون ان القضية ستظل معلقة لحين حسم موضوع ارتباطها بإقليم كردستان، كما يطالب الأكراد بإصرار، أو غير ذلك، كما ترى الأطراف الأخرى ذات العلاقة، ومنهم العرب والتركمان.. مثلما يبقى مشروع قانون مجالس المحافظات رهنا بتجاذبات القوى السياسية، وطبيعة الاتفاقات التي تتم في الكواليس الحكومية والبرلمانية. وحتى اللحظة الأخيرة، تبقى كل الاحتمالات قائمة.
وتبعد مدينة كركوك، مركز محافظة كركوك، مسافة (250 كلم) إلى الشمال الشرقي من العاصمة بغداد.. ويسكنها خليط من العرب والأكراد والتركمان والكلدواشوريين وأقليات أثنية أخرى. وتحدها جبال زاكروس من الشمال ونهر الزاب الصغير من الغرب وسلسلة جبال حمرين من الجنوب ونهر ديالى الذي يعرف عند الأكراد بنهر سيروان، من الجنوب الغربي.
