أخبار و آراء العدد 3222 الصباحي
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
مقتل ثلاثة جنود في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على عربة للجيش العراقي في الموصل
4.9.2008
نيوزماتيك/ الموصل
قال مصدر امني مسؤول في عمليات نينوى، اليوم الخميس، إن "ثلاثة جنود من الجيش العراقي قتلوا في هجوم انتحاري استهدف عربة للجيش العراقي في حي التنك غرب الموصل.
وأوضح المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "التفجير الانتحاري استهدف في ساعة متقدمة من مساء الأربعاء، عربة للجيش العراقي نوع (لايلاند) كان الجنود الثلاثة يستقلونها" مضيفا أن "الانفجار أدى إلى مقتلهم وتدمير العربة بشكل كامل".
وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن "الجنود الثلاثة ينتمون إلى الفرقة الثانية في الجيش العراقي المنتشرة في محافظة نينوى.
بترايوس: بإمكان الأميركيين مغادرة العراق في 2009
2008 الخميس 4 سبتمبر
أ. ف. ب.
لندن: أعلن قائد القوات المسلحة في العراق الجنرال ديفيد بترايوس أن القوات الأميركية بإمكانها أن تغادر بغداد في تموز/يوليو 2009، وذلك في مقابلة مع صحيفة الفايننشال تايمز نشرتها اليوم الخميس. وقال ان "عدد الهجمات لا يتخطى بدون شك الخمسة (يوميا) كمعدل وسطي وهي مدينة من سبعة ملايين نسمة. هناك درجة من الامل لم تكن موجودة قبل 19 شهرا" مضيفا ان "البلاد تغيرت كثيرا" منذ ان تسلم مهامه في شباط/فبراير 2007.
وكان الجنرال بيترايوس اعلن مؤخرا ان اعمال العنف في العراق اقتربت من معدل "طبيعي". وتعمل واشنطن حاليا على سحب خمس كتائب قتالية من العراق كانت ارسلت الى هذا البلد مطلع العام الماضي ليصل معهم عدد الجنود الاميركيين في العراق الى حوالى 140 الف جندي بعد ان وصل العدد على الارض الى 158 الفا.
احتراق عجلة للمتعددة الجنسيات قرب كركوك
كركوك - اصوات العراق 04 /09 /2008
أفاد مصدر أمني في ناحية قرهنجير التابعة لمحافظة كركوك، الأربعاء، أن عجلة تابعة للقوات المتعددة الجنسيات احترقت قرب مركز الناحية، مبينا أن الحادث لم يسفر عن إصابات.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق)، إن عجلة (نوع مونيكا) تابعة للقوات المتعددة الجنسيات، احترقت حوالي الساعة العاشرة من مساء اليوم (الأربعاء) بالتوقيت المحلي، على الطريق الرابط بين مدينتي كركوك والسليمانية، بالقرب من ناحية قرهنجير "، مشيرا إلى أن الحادث "لم يتسبب في أي إصابات بشرية"،
وأضاف المصدر، أن "الحريق الذي شب بالعجلة تسبب في انفجار العتاد الذي كان بداخلها"، مرجحا أن يكون "الحادث نجم عن عطل فني".
وذكر المصدر، أن "مفارز شرطة الناحية هرعوا إلى مكان الحادث وأسهموا في إخماد الحريق"، لافتا إلى أن العجلة المحترقة "كانت ضمن قافلة تضم عجلتين من النوع نفسه"، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.
وزارة النفط: اختيار 35 شركة عالمية لتطوير حقول النفط العراقية
4.9.2008
نيوزماتيك/ بغداد
كشف الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن وزارة النفط بصدد التوقيع على عقود خدمة لتطوير حقول النفط العراقية مع عدد من الشركات العالمية.
وقال جهاد في حديث لـ"نيوزماتيك"، يوم الأربعاء، إن "وزارة النفط العراقية اختارت 35 شركة عالمية من بين 135 شركة تقدمت للوزارة لتوقيع عقود خدمة لتطوير حقول النفط والغاز التي تعمل حاليا"، مشيراً إلى أن "الوزارة تهدف من خلال توقيع هذه العقود إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لحقول النفط العراقية بما يساعد على مضاعفة واردات العراق المالية خلال السنوات المقبلة".
وأشار جهاد إلى أن "عقد الخدمة الذي وقعته الوزارة مع إحدى الشركات الصينية لتطوير حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط سيعمل على زيادة الإنتاج في الحقل إلى 155 ألف برميل يوميا"، مؤكدا أنه "سيساهم كذلك في حل جزء كبير من مشكلة الكهرباء في المحافظة مستقبلا لأنه يقع بالقرب من الأرض المخصصة لبناء محطة الزبيدية لإنتاج الطاقة الكهربائية".
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق يوم الثلاثاء الماضي على عقد تطوير وإنتاج حقل الأحدب النفطي بين وزارة النفط العراقية، وإحدى الشركات الصينية.
واكد الناطق باسم وزارة النفط أن "عقود الخدمة ستساعد في تطوير الخبرات العراقية العاملة في القطاع النفطي من خلال اطلاعها على أحدث الأساليب في تأهيل الحقول النفطية، وزيادة إنتاجها".
الأزمة بين المركز والإقليم وآفاق الحل
جاسم الحلفي / طريق الشعب
تقوم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان على جانبين، جانب دستوري وآخر أجرائي. والواقع ان الجانب الثاني، الإجرائي، هو المهم الآن، لأنه يمثل الجانب العملي والتطبيقي للعلاقة. فحينما نظم الدستور العلاقة بين المركز والإقليم، اعتمد على مبدأ التوافق وبصياغات محددة، وكحزمة واحدة، مثلت حدا مقبولا للمشتركات والخصوصيات في إطار الدولة العراقية الجديدة. وبطبيعة الحال لم تلبِ جميع مواد الدستور تطلعات هذا المكون الاجتماعي أو ذلك، لكن بكل تأكيد وجد كل مكون في الدستور ما يؤمن ويحترم حقوقه ويحافظ عليها. لذا لا ينبغي التعامل مع مواد الدستور بصورة انتقائية.
لذا ونحن نشهد هذه الأيام تأزما في العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، نجد ان كل طرف يرتكز في إظهار حقوقه في هذه القضية او تلك بالاستناد الى الدستور. وإذ تلوح في الأفق، بين حين وآخر، خلافات في فهم تلك الحقوق الدستورية، لكنها لا تشكل حافزاً لأي طرف يدفعه الى التراجع عن الدستور. وهذا بحد ذاته شيء جيد، إذ أصبح للعراقيين مرجعية قانونية يستندون عليها حين تواجههم مشاكل وأزمات، رغم ما يحمله الدستور من صياغات ملتبسة وغير واضحة وحمالة أوجه، في بعض الأحيان. وفي هذا الإطار، ينتظر العراقيون حلا ناجزا من لجنة التعديلات الدستورية، طال انتظاره، لمعالجة تلك الالتباسات، مع توفر الادراك ان عملية مراجعة الدستور لا تعني العودة الى المربع الأول.
ربما لم تكن وجهات النظر المتباينة في تفسير الصلاحيات المثبتة في الدستور هي أساس الخلافات الحالية، ولكن تم توظيف ذلك لتعزيز حجة كل طرف ووجهة نظره بشان الاختلافات التي حصلت، من بينها عقود النفط التي وقعها الجانب الكوردستاني، وكذلك انتشار الجيش العراقي في قرة تبه وخانقين ومندلي، وغيرها من القضايا. وكان من الممكن تلافي هذه الخلافات، عبر سلوك الطريق الصحيح الذي يعزز الثقة ويخلق أجواء طيبة، من خلال التشاور المسبق قبل الإقدام على اتخاذ أي خطوة، من شانها ان تثير الشك والريبة عند الطرف الآخر، ولا تساعد، في الوقت ذاته، على تعزيز العمل المشترك وتحمل المسؤوليات.
ففي الوقت الذي نؤكد فيه على ان النفط ثروة وطنية ينتفع منها عموم الشعب، نؤكد كذلك ان الجيش هو جيش العراق كله، واجبه الدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهابيين، ولا ينبغي استخدامه في الاختلافات الداخلية كورقة سياسية، بل الواجب إبقائه محايدا يحتفظ بمسافات متساوية بين الجميع، والتأكيد على مهنيته.
وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى ان هناك من تعاطى مع الموضع بنظرة ضيقة، بعيدا عن ادراك التبعات السياسية لهذا الموقف او ذلك التصرف والتداعيات التي تخلفها، فتجد حماسة البعض للتصعيد اكبر من حماسة العقلاء للحل، ما يعمق الأزمة ويعقدها ويخلق لها مزيدا من الإشكالات غير المستوجبة.
من جهة أخرى يتطلب من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الابتعاد كليا عن التصعيد في الخطاب السياسي والإعلامي، والتعامل مع الإحداث والتطورات من منطلق الحرص على العملية السياسية والتي تتجسد في بناء عراق ديمقراطي فدرالي موحد، والتوجه نحو المؤسساتية والمشاركة الفعالة في تحمل المسؤوليات الوطنية. مع التأكيد بان الإشكاليات الحالية، لن ترتقي الى استخدام لغة السلاح.
فقوة الدولة الفدرالية تكمن من خلال تأمين مشاركة فعالة للإقليم والمحافظات في إدارة الدولة الاتحادية، كما لا يمكن النظر بذعر للإشكالات التي تحصل، فان أرقى الفدراليات في العالم ليست بمنأى عن ذلك. غير ان الديمقراطية بحد ذاتها تطرح آليات مناسبة للحل انطلاقا من الاحتكام إلى لغة الحوار والتنسيق.
وعلى القوى الديمقراطية مسؤولية نشر ثقافة التفاعل البناء والعيش المشترك والتأثير الايجابي على الرأي العام العربي والكوردي لتفويت الفرصة على من يعولون على استنفار مشاعر التعصب وضيق الأفق القومي والكراهية، بعد ان فشلوا في تحويل الفتنة الطائفية الى حرب أهلية، وفضح مشروع المتربصين بالعراق والطامعين بخيراته. والتركيز على المهمات التي تضع حاجات المواطن وتأمينها في أوليات كل حل، فلا يمكن للعراق الجديد ان يكون لأي طرف على حساب الطرف الآخر.
عمليات بغداد: الداخلية قبلت 13 ألف عنصر من الصحوة
بغداد: رحمة السالم/ الشرق الاوسط
اكد ابو عزام، المستشار العام لصحوات العراق، ان عملية تسليم ملف الصحوات من القوات الاميركية الى الحكومة العراقية ستكون على مراحل، ولن تتم بصورة شاملة لجميع الصحوات، وقال لـ«الشرق الاوسط»، «ان جزءاً من التسليم سيتم تطبيقه هذه السنة من خلال دمج 50% من عناصر الصحوة في الاجهزة الامنية العراقية، على ان يتم دمج ما تبقى منها مع بداية العام المقبل». وحول طلب قيادات الصحوات من الحكومة العراقية دمج عناصرها بالاجهزة الامنية كشرط لنزع السلاح، قال ابو عزام «ان هذا مطلبنا الوحيد من الحكومة، وقد تمت الموافقة عليه، باعتبار الصحوات جزءاً من المؤسسة الامنية، فضلاً عن حمايتهم لمناطقهم»، مؤكداً «ان احد الاسباب الذي دعانا الى طلب الدمج كان لرغبتنا بان نكون جزءاً من عملية فرض القانون الجارية في البلاد». وعن آلية انضمام عناصر الصحوة. واوضح «ان الذين ستنطبق عليهم مواصفات الانضمام الى القوات الامنية، من حيث العمر والتحصيل الدراسي والسلامة الصحية، سيتم دمجهم في قوات الجيش والشرطة، اما البقية منهم فسوف ينخرطون بوظائف الدولة»، لافتاً الى ان «العدد الاجمالي الحالي لعناصر الصحوات يبلغ نحو 100 الف عنصر.
من جهته، اوضح اللواء قاسم عطا، الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد انه «تم تطـــويع نحو 13 الفا من منتســـبي الصحـــوات ضمن وزارة الداخلية وهناك 45 الف متطوع اخرين، سيتم ضمهم الى القوات الامنية قريباً».
وحول نية الحكومة نزع سلاح الصحوات، اكد عطا «ان الحكومة حريصة على ان يكون السلاح بيد الدولة ولا تقبل بوجود جيوش اخرى او حتى ميليشيات خارج نطاقها».
موسى يكشف أسماء الدول العربية الممتنعة عن تسديد كلفة إرسال سفير للعراق
القاهرة: أشرف الفقي / الوطن السعودية
علمت "الوطن" أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى سيثير خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الاثنين المقبل مسألة عدم التزام بعض الدول بسداد كلفة إرسال سفير الجامعة للعراق هاني خلاف.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الجامعة السفير أحمد بن حلي أن من بين البنود الجديدة المدرجة على اجتماع وزراء الخارجية الذي سيترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ، مقترحا عراقيا يتعلق بمياه نهر الفرات. وترى المذكرة العراقية إمكانية التوصل إلى اتفاقية جديدة لتنظيم المياه بين دول النهر الثلاث وهي سوريا والعراق وتركيا في ضوء التقدم الذي شهدته العلاقات العربية التركية.
وعلمت "الوطن" أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى سيثير خلال الاجتماع مسألة عدم التزام الدول العربية في سداد كلفة إرسال سفير الجامعة في العراق هاني خلاف. كما سيستمع وزراء الخارجية إلي شرح وزير الخارجية العراقي عن التطورات الأمنية والسياسية، والاستعدادات الجارية لانتخابات للفصائل بعد عيد الفطر، لتحديد أطر الوحدة الوطنية والاتفاق على ترتيبات عودة الحالة الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبيل إعلان حماس سيطرتها على قطاع غزة.
«فتح الإسلام» تلجأ إلى لبنان لتعذر وصولها إلى العراق
نهر البارد ـ أسماء المنصوري / البيان
يعتنق شباب تنظيم «فتح الإسلام» المسلح في لبنان الفكر السلفي لكنهم لا يرتقون إلى السلفية المقاتلة في الجزائر أو مصر أو أفغانستان. ورغم أنهم أبسط من ذلك لكنهم يسعون للسير حذوهم، شعارهم الأساسي «حماية أهل السنة»، ولعل الأحداث الجارية في العراق كانت محركهم.
وأوضحت التحقيقات اللبنانية التي سمح بالكشف عنها، أن مقاتلي «فتح الإسلام» من جنسيات عدة معظمهم سعوديون صغار في السن ودخلوا لبنان بشكل طبيعي عبر المطار، وأول ما استوطنوا كان مخيم شاتيلا ثم إلى نهر البارد، المخيم الشاسع الذي يكاد يكون مدينة، ف«استوطنوا أطرافه وتحاشوا الاحتكاك بالناس».
وأكدت مصادر فلسطينية ولبنانية أن هؤلاء الشبان ظنوا أن لهم دورا في حماية أهل السنة في لبنان، لتعذر وصولهم إلى العراق. ويؤكد مسؤول أمني كبير في حركة «فتح»، آثر عدم ذكر اسمه، أن زعيم «فتح الإسلام» شاكر العبسي «ظن أن بإمساكه بكتاب الله سيحمي المسلمين السنة وان لم يكن في العراق ففي البلد المواتي سيرا على مبدأ: الصلاة في المسجد الأقرب. وكان لبنان أقرب من العراق».
وأكد لنا مقربون من «فتح الإسلام» سابقا ومن شاكر العبسي شخصيا، أن العبسي سجن في سوريا 8 أشهر على خلفية تزعمه لتنظيم وحمل السلاح، الذي غالبا كان للقتال في العراق، قبل أن يخرجه زعيم (فتح - الانتفاضة) أبو خالد العملة، الذي كان مقربا جدا من السوريين .
القادة السياسيون يتسلمون مسودة ” صوفا “
بغداد - الصباح
تسلم القادة السياسيون نسخا من مسودة الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها مع واشنطن. وتأتي هذه التطورات مع توقعات بأن تشهد بغداد خلال الايام المقبلة اجتماعات سياسية مكثفة بين مختلف قادة البلاد للخروج باجماع وطني بشأن عدة قضايا في مقدمتها الاتفاقية مع الولايات المتحدة، بعد رفضهم للصيغة الحالية، في وقت تركز فيه الحكومة اهتمامها على ثلاثة مسارات مهمة خلال المرحلة المقبلة بعد النجاحات الامنية في عدة مناطق من البلاد. وكشف مصدر مسؤول في لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب لـ"الصباح" عن تسلم قادة الكتل السياسية نسخا لمسودة"صوفا"، مبينا ان هنالك اجماعاً على رفض الصيغة الحالية. وقال المصدر: ان جميع القوى السياسية تؤيد اعتراضات رئيس الوزراء نوري المالكي، بشأن بعض بنود الاتفاقية، مرجحا ان ترفض الكتل النيابية"صوفا" في حال عرضت على البرلمان. واكد المصدر لـ"الصباح" بروز نقطة خلاف جديدة تتمثل بالاسناد الجوي، حيث تربط الولايات المتحدة اسنادها الجوي للقوات العراقية، ببنود اخرى، لافتا الى ان الحكومة والقيادات السياسية تصر على تضمين الاتفاقية جدولا لانسحاب القوات الاميركية، اضافة الى عدم منح حصانة مطلقة لهذه القوات. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ"الصباح"امس الاول، عن وجود توجه لتوقيع بروتوكول او ملحق امني قبل نهاية العام لتوفير غطاء شرعي لوجود القوات الاميركية في العراق بشكل مؤقت ومن ثم يتم التوقيع على الاتفاقية بشكل كامل بعد اتفاق طرفي المفاوضات، لافتا الى انه(البروتوكول) احد الخيارات في حال فشلت محاولات التوصل الى توافق على "صوفا" قبل بداية العام 2009 .
مفوضية الانتخابات: نحتاج إلى 4 أشهر بعد إقرار القانون للتهيئة لانتخابات مجالس المحافظات
بغداد: رحمة السالم/ الشرق الاوسط
كشف كريم التميمي، عضو المفوضية العليا للانتخابات في العراق، عن ان المفوضية تعكف حالياً على وضع الخطط العملياتية، بشأن التهيئة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات، حال اقرار قانونها المختلف حوله. وقال لـ«الشرق الاوسط»، «تحتاج المفوضية في الظروف الطبيعية الى فترة قد تتجاوز الـ4 اشهر، بعد اقرار قانون الانتخابات للانتهاء من التهيئة الكاملة لاجراء الانتخابات».
وحول ما تردد عن امكانية اجراء الانتخابات هذا العام، اذا تم اقرار قانون الانتخابات خلال الـ 15 يوما المقبلة، اوضح التميمي «من الصعب جداً اجراء الانتخابات هذا العام، وحتى لو ان القانون أقر مع بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.. ولكن الامر ليس مستحيلاً اذا ما شاركت جهات اخرى مع المفوضية للتهيئة لهذه الانتخابات»، مضيفاً «هناك الكثير من الامور على عاتق المفوضية، منها مسألة التعاقدات، الامر الذي نود معه ان تكون الامم المتحدة مشاركة معنا في هذا الشأن وكذلك الحكومة، وهي امور تساعد كثيراً على تقليص الفترة الزمنية المحددة لاجراء الانتخابات». وعن فترة الاربعة اشهر التي تحتاجها المفوضية، لفت الى ان هذه الفترة «تكاد لا تكفي للانتهاء من التحضير للانتخابات، لاسيما اذا اخذنا بنظر الاعتبار اننا نحتاج الى جملة من الامور، التي يجب ان تنفذ، منها اصدار انظمة خاصة لتصديق المرشحين والكيانات السياسية والتحالفات، واجراءات الاقتراع، فضلاً عن انشاء انظمة العد والفرز وتعيين موظفي الاقتراع وتدريبهم، الذين سيقارب عددهم الـ200 الف موظف، وهناك ايضاً مسألة التعاقدات الحكومية لشراء مواد الاقتراع والتعاقدات الخاصة بالحملة الانتخابية الى يوم الاقتراع، ناهيك من تصميم ورقة الاقتراع وفق القائمة المفتوحة التي ستجرى الانتخابات خلالها». من جهته اكد عمر عبد الستار، عضو جبهة التوافق، ان المفوضية العليا اعلنت انها تستطيع اجراء الانتخابات خلال شهر كانون الاول (ديسمبر) المقبل، في ما اذا تم اقرار القانون في الاسبوع الاول من الفصل التشريعي الثاني، الذي يبدأ في التاسع من الشهر الحالي. وقال «اما اذا تم عبور هذا التاريخ فان المفوضية لن تكون قادرة على تهيئة الانتخابات في الموعد الذي حددته»، لافتاً الى «ان فرصة اجراء الانتخابات هذا العام اصبحت ضئيلة جداً، لاسيما مع تعقيد الامور اكثر من السابق بسبب ما خلفته عملية بشائر الخير في محافظة ديالى من اخراج قوات البيشمركة من عدد من المناطق هناك، ولتبرز الخلاف حول قضاء خانقين بين الاكراد من جهة والحكومة من جهة اخرى، الامر الذي سيؤدي الى تشبث بالرأي من قبل الاكراد من جهة والطرفين العربي والتركماني من جهة أخرى، بشأن كركوك، ما سيؤدي الى مزيد من التعقيد». وطالب «بفك مسار محافظة كركوك عن مسار المحافظات الاخرى، فمن الممكن ان تتحقق فرصة اجراء الانتخابات هذا العام، اما اذا دمج المساران فمن الصعوبة حصول هذا الامر». وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري، قد أكد في تصريحات صحافية «أنه لا يمكن اجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل فبراير (شباط) عام 2009». وقال ان «تأخير المصادقة على مشروع قانون الانتخابات أدخل المفوضية في أزمة كبيرة، واجراؤها خلال العام الجاري بات أمراً مستحيلاً»، مشيراً إلى أن «العملية تحتاج الى خمسة أشهر بعد اقرار القانون لاستكمال الاجراءات». وطالب مجلس النواب بالاسراع في إقرار القانون لضمان اجرائها خلال يناير (كانون الثاني) أو فبراير من عام 2009. وقال إن تأخير اقرار القانون «قد يؤول الى تأخيرها الى أبعد من ذلك». وتابع ان قرار المفوضية تمديد مدة تسجيل الناخبين «جاء بسبب ضعف الإقبال على بعض المراكز، وتأخير اقرار قانون الانتخابات الى الفصل التشريعي المقبل ولّد احباطاً في نفوس الناخبين». وأوضح أن الانتخابات «ستؤول إلى تغيير كبير في الخارطة السياسية العراقية، لاسيما أنها شاملة لم تقاطعها أي جهة». جدير بالذكر ان اجراء الانتخابات في العراق سيتم عن طريق القوائم المفتوحة، الامر الذي تحتاج معه المفوضية العليا الى وقت اطول لانجاز الانتخابات، في ما اذا كانت القوائم مغلقة او تتبع نظام الصوت المتحول، الذي يسمح للناخب باعطاء صوته للقائمة الانتخابية او لفرد من داخل القائمة ما يتيح معه اجراء الانتخابات خلال الاربع اشهر المعلن عنها. وكان اكثر من 11 مليونا من اصل 15 مليون ناخب مسجل شاركوا في الانتخابات التشريعية التي اجريت عام 2005، وفقاً لمصادر في المفوضية. وكان عدد المراكز الانتخابية حينذاك حوالى ستة الاف مركز، فيما سيكون عددها في الانتخابات المقبلة اكثر من سبعة الاف مركز.
العراقيون يفضلون السياحة في كردستان على الخارج في ظل مشكلتي التأشيرة والتكاليف
03/09/2008 / سوا
يشكو المواطنون العراقيون الراغبون بالسفر الى الخارج لغرض السياحة بأن التأشيرة تشكل العائق الأكبر، فيما يؤكد أصحاب شركات السفر أن التكاليف الباهظة تشكل عائقاً آخر أمامهم.
إذ تشهد شركات السياحة والسفر إقبالا متزايداً من المواطنين العراقيين الراغبين بالسفر للسياحة داخل البلاد وخارجه، حيث تعد لبنان وتركيا فضلا عن إقليم كوردستان هي المناطق المفضلة للسائحين العراقيين.
وفي ذلك يقول ثائر فرج مدير شركة ضوء المستقبل لـ "راديو سوا":
إن أبواب السفر محدودة أما إلى تركيا أو لبنان أو سوريا أو عمان الدول المجاورة فقط، وإن أكثر الدول لا تعطينا فيزة".
وأوجز حسين علي مدير شركة نافذة حول العالم المعوقات التي تقف بوجه المواطنين الراغبين بالسياحة خارج البلد بالقول:
إن حركة سير الطائرات تخذلنا في بعض الأحيان لأن المفروض أن يخبرونا بأن الطائرة تم إلغائها ولكنهم يعطوننا الموعد قبل ساعة فقط وهو غير كاف لأن المطار بعيد عن مركز بغداد ما يجعل المواطن يتصل بنا وهو حقه لأنه يريد موعداً مضبوطا. وأما المعوق الثاني الذي يشمل العراق ككل فهو أن الطيران محدد في العراق إلى دول الجوار فقط وأما المعوق الآخر فهو الفيزة".
فيما يؤكد مدير شركة التضامن المهندس فراس الميالي أن هناك ضرورة للتعاقد مع شركات الطيران العالمية موضحاً لـ "راديو سوا":
أن أكثر الشركات التي تعمل في العراق هي ليست شركات محترفة ومعتمدة. ولا زال العراق لم يخرج من منطقة الحرب ما يجعل أكثر الشركات العالمية تتخوف من الدخول إلى العراق، ولا أعرف سبب تخوف هذه الشركات من الدخول إلى العراق والدليل هو أنه لم يحدث أي حادث في بغداد أو في العراق ككل. و لكني لا أعرف متى سنخرج من منطقة الحرب".
وحول المناطق التي يفضل العراقيون التوجه إليها قال الميالي:
نحن نلاحظ إقبالا شديدا على اسطنبول وبيروت وبعض السفرات إلى ماليزيا. بالرغم من صعوبة الحصول على التذاكر بالنسبة لماليزيا وإن هذه الدول الأربعة أو خمسة دول هي الدول الوحيدة التي تمنح الفيزة للعراقيين. نتمنى من باقي الدول أن تمنح الفيزة للعراقيين لأن العراقي يفضل بلده وإن الرواتب الآن أفضل من الرواتب في الخارج وعليهم بأن لا يفكروا بأن العراقي فقط يذهب للهجرة لأن هذا الموضوع انتهى من تفكير العراقي".
ويؤكد أصحاب شركات السياحة والسفر أن أغلب المواطنين يفضلون السفر إلى إقليم كوردستان بدلا من دول الجوار بسبب التكاليف التي يتطلبها السفر إلى تلك الدول.
السعودية تسلم العراق قائمة بـ434 معتقلا.. واتفاق ثنائي على مراقبة حركة الأموال
الرياض: تركي الصهيل/ الشرق الاوسط
أكد موفق الربيعي، مستشار الأمن الوطني العراقي، أن الرياض سلمت بغداد قائمة بـ434 معتقلا عراقيا في السجون السعودية، غالبيتهم متهمون بقضايا حيازة وترويج المخدرات، وذلك على خلفية لقائه بمسؤولين سعوديين كبار في جدة أول من أمس.
وذكر الربيعي في تصريحات عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط»، أن مباحثاته مع الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والتي حضرها الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، غطت مسائل تتعلق بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، في إطار الحرب على الإرهاب.
وأكد مستشار الأمن الوطني العراقي أن الرياض وبغداد، اتفقتا على تعزيز أمن الحدود، عبر العديد من الإجراءات؛ منها: مراقبة حركة الأفراد والأموال، سواء الذين ينتقلون بشكل مباشر بين البلدين، أو تلك العمليات التي تتم عن طريق بلد ثالث. وحمل موفق الربيعي، لدى مغادرته الأراضي السعودية، مسودة اتفاق أمني بين بلاده والرياض، قائلا إنه سيعرضها على الحكومة العراقية، وفي حال تمت الموافقة عليها، ستكون بمثابة إطار قانوني لتبادل السجناء بين البلدين.
واتفقت الرياض وبغداد، في أعقاب لقاء الربيعي بمسؤولين سعوديين، على استمرارية مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات المهمة في هذا الإطار، مستفيدين بذلك من رؤيتهما المشتركة بأن الإرهاب العدو رقم واحد للبلدين.
وفيما يبدو أنها خطوة لإغلاق ملف اللاجئين العراقيين في رفحاء (شمال السعودية)، بحث المسؤولون السعوديون والعراقيون في إمكانية عودة هؤلاء إلى الأراضي العراقية. ولفت الربيعي إلى أن حكومة بلاده، ترغب في إغلاق ملف اللاجئين «لأنه ليس هناك مبرر لبقائهم».
ونقل مستشار الأمن الوطني العراقي، عن رئيس الحكومة نوري المالكي، استعداده لإرسال طائرته الخاصة لنقل ما تبقى من اللاجئين إلى الأراضي العراقية، وتكفله بدفع مبلغ 5 ملايين دينار عراقي لكل منهم، ومنحهم قطع أراض سكنية، ليبدأوا فيها حياتهم من جديد.
وفيما سلمت الرياض الربيعي قائمة تفصيلية بأسماء وجرائم مواطنيه المعتقلين في السجون السعودية، حوت 434 اسما، قال المسؤول العراقي، إن بلاده ستسلم الجانب السعودي قائمة بأسماء معتقليها، بعد مصادقة الحكومة العراقية على اتفاقية تبادل السجناء بين الجانبين. وصدرت أحكام بحق 340 معتقلا عراقيا، أدين 306 منهم، على خلفية قضايا مخدرات، في الوقت الذي تجري فيه محاكمة 93 آخرين، وجميع هؤلاء، تراوحت جرائمهم، طبقا للربيعي، ما بين «مخدرات، تهريب خمور، سرقات، قتل، حقوق مالية، تجاوز حدود، تخلف، وتحويل أموال بطرق غير مشروعة». واتفق الجانبان، على مكافحة الأموال التي تغذي الأنشطة الإرهابية، وتعزيز الرقابة على حركة الأموال بين الجانبين. وقال الربيعي «نحن على يقين بأن المال هو أوكسجين الإرهاب، وبدونه لن يتمكن الإرهابيون والتكفيريون من تنفيذ مخططاتهم».
ويأتي ذلك، فيما أبدى مستشار الأمن الوطني العراقي، إعجاب بلاده، بما وصلت إليه السعودية في مكافحتها للإرهاب، واصفا التجربة السعودية في هذا الإطار بـ«الفريدة»، والتي قال إنها تعتمد على سلة كاملة من الإجراءات الاجتماعية، والاقتصادية، والفكرية.
وفي موضوع السفارة السعودية في العراق، ذكر الربيعي، أنها تقع في محيط السفارة الأميركية في بغداد. وقال إن الحكومة العراقية على أتم الاستعداد لتوفير أقصى درجات الحماية للدبلوماسيين السعوديين. وطرح مستشار الأمن الوطني العراقي، 3 خيارات، لحماية سفارة الرياض في بغداد، قائلا «إما أن تتولى القوات المسلحة العراقية حمايتها، أو تتعاقد الحكومة السعودية مع إحدى شركات الأمن الأجنبية، أو أن يطرح الأشقاء السعوديون أي خيار آخر يرونه مناسبا». وأكد أن بلاده مستعدة للقيام بإجراءات وصفها بـ«الاستثنائية»، في حال قررت السعودية فتح سفارتها، مشددا على أهمية الوجود السعودي، والذي قال إنه «مهم لصالح سد الفراغ العربي في العراق».
التطورات في العراق قد تصبح محورية لحملة ماكين
سانت بول: ديفيد سانغر*
* خدمة «نيويورك تايمز» الشرق الاوسط
عندما سئل في فبراير (شباط) الماضي ما الذي يمكن أن يحدث في الانتخابات الرئاسية إذا لم يتمكن من إقناع الأميركيين بأن الجهود في العراق تشهد نجاحا، أجاب السيناتور جون ماكين بإيجاز. قال: «حينها أخسر»، قبل أن يستجمع حديثه ويفصل إجابته.
وفي ذلك الوقت، لا يمكن أن يكون أي من ماكين أو الرئيس الاميركي الحالي جورج بوش، الذي طالما اتهمه ماكين بإرسال أعداد غير كافية من القوات إلى العراق، يتوقع أن تتحول الأمور إلى صالحهما مع اعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.
ولكن تحويل المسؤولية الأمنية في محافظة الأنبار، التي كانت أكثر المناطق العراقية عنفا، إلى العراقيين كما حدث يوم الاثنين الماضي، يصب في مصلحة كلا الرجلين. فذلك يسمح لبوش بأن يقول إنه بعد خمسة أعوام من غزو العراق، يحقق العراق الاستقرار، كما يسمح لماكين بأن يقول إنه كان أول من وصل إلى استراتيجية الفوز وهي إرسال المزيد من القوات.
مر بوش سريعا على النقاش الطويل والشهير الذي دار بينه وبين ماكين حول مستوى القوات في العراق عندما ألقى خطابا في مؤتمر الحزب اول من امس عبر اتصال بالفيديو. وقال بوش للمؤتمر: «لقد أخبره البعض أن دعوته المبكرة والثابتة لزيادة القوات قد تعرض حملته الانتخابية للخطر، ولكنه قال لهم إنه يفضل أن يخسر الانتخابات بدلا من أن يرى بلاده تخسر حربا. هذا النوع من الشجاعة والرؤية التي نحتاج إلى توافرها في قائد الجيش القادم».
ويقول المساعدون السياسيون لماكين إنه ربما يكون هذا هو العنصر المحوري في حملته انطلاقا من المؤتمر. ولكن ربما يكون محور الحملة واحدا من المجالات القليلة التي يتفق فيها مع الرئيس بوش: حيث يخطط ماكين إلى الدعوة لبذل المزيد من الجهود للحد من الاعتماد على بترول الشرق الأوسط، حسبما قال كبير مستشاريه السياسيين دوغلاس هولتز إياكن يوم الثلاثاء، وهو المجال «الذي أعتقد أن هناك بعض التداخل بين موقفنا منه وموقف الديمقراطيين». وفي وصفه لتشابه موقفه هو وماكين في قضية العراق، يعيد بوش كتابة بعض من التاريخ الحديث.
فقد لاقت دعوة ماكين «المبكرة والثابتة»، والتي بدأت في خريف عام 2003، رفضا من البيت الأبيض لفترة طويلة، حيث كان هناك إصرار على أن الرئيس يتبع مشورة القياديين العسكريين. وكان ماكين يعود من كل رحلة إلى العراق مطالبا باحتياجات القادة العسكريين إلى المزيد من القوات، واصفاً وزير الدفاع دونالد رامسفيلد «بعديم المسؤولية» لطلبه سرعة تحويل مسؤولية الجهود الامنية المبذولة إلى العراقيين.
وادعى ماكين أيضا أن بوش كان يحتاج إلى «تفاصيل أكثر حول ما يحدث»، واصفا إياه بأنه لا يدري بحقائق الحرب. ولم يصل الرجلان إلى اتفاق إلا بعد أن قدم رامسفيلد استقالته بعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2006، وبعد أن أمر بوش بإرسال المزيد من القوات كما طلب ماكين. إن التغيير الذي يحدث في الأنبار له أهمية خاصة لدى ماكين الآن، حيث أصبح الجدل السياسي حول العراق مع السيناتور باراك أوباما يدور حول الماضي أكثر من المستقبل. وفي مؤتمر الحزب الديمقراطي في دينفر الأسبوع الماضي، كرر أوباما قوله بأنه أظهر حكما صائبا عندما رفض غزو العراق منذ البداية، بينما وقف ماكين الموقف المعاكس حيث قال إن الحرب كانت لتنجح مبكرا إذا لم يقاوم بوش ورامسفيلد إرسال المزيد من القوات.
ويقول مساعدو ماكين إنه يخطط للاستشهاد بتحويل السلطة في الأنبار في حملته الانتخابية وأثناء المناظرات التي ستعقد بينه وبين أوباما. وأثناء مؤتمر الحزب الديمقراطي، لم يكن هناك ذكر لزيادة القوات أو نجاح هذه العملية تكتيكيا، بل تحدث أوباما وآخرون عن التخطيط من أجل انسحاب «مسؤول». ولكن لا يتوقع أي من مساعدي أوباما أو ماكين أن يكون جدول الانسحاب الزمني قضية خلاف كبرى، كما كانت في الربيع.
وقد قال أحد مستشاري ماكين في السياسة الخارجية، في إشارة إلى رئيس الوزراء العراقي: «لقد أعلن المالكي أنه بحلول نهاية عام 2011 يجب أن تكون جميع القوات الأميركية خارج العراق. فما الذي سنتشاجر حوله؟ هل من المفترض أن يقول ماكين إن القوات الأميركية ستظل في العراق لمدة أطول مما يريدها العراقيون؟».
صحيفة بغدادية تدعو إلى "مساندة" الحكومة لبسط سيطرتها
بغداد - اصوات العراق 04 /09 /2008
دعت صحيفة بغدادية صدرت، الخميس، إلى مساندة الحكومة وتقويتها في بسط سيطرتها على أية بقعة من ارض العراق فيما دعت صحيفة أخرى إلى اعتماد لغة الحوار في حل المشاكل العالقة.
ونشرت صحيفة المشرق ( يومية مستقلة ) مقالا للكاتب حميد عبد الله بعنوان ( استقووا بالحكومة ولاتستقووا عليها ) قال فيه "يبتهج العراقيون حين يشاهدون حكومتهم تضرب بيد من حديد العابثين بالأمن والخارجين على القانون.. ويفرحون أكثر إذ يرون أن مساحة الجريمة أخذت تضيق وفرص الإفلات من العقوبة بدأت تتلاشى وتنحسر تدريجيا".
وأضاف أن العراقيين "يزداد فرحهم وهم يلمسون أن ولاية الحكومة يجب أن لا تكون على بغداد وحدها أو على المنطقة الخضراء حيث تقطن الحكومة ورجالاتها بل أن تمتد تلك الولاية وتتمدد لتشمل العراق كله مع الإبقاء على الخصوصيات لكل إقليم".
وأضاف "إذا ترددت الحكومة في إرسال قوات الأمن إلى أية منطقة مضطربة فإن المواطن سينظر بعين الضعف إلى الحكومة ولا أظن أن أية حكومة تقبل لنفسها أن تكون ضعيفة بأعين الناس الذين تحكمهم وتدير شؤونهم في السراء والضراء".
وتابع الكاتب أنه "ليس من مصلحة المواطن أن تضعف الحكومة العراقية بصرف النظر عمن يترأس تلك الحكومة وليس من مصلحة العراق أن تدخل الحكومة في مفاوضات مع بعضها فرجل الشرطة الذي يرتدي البزة الرسمية له أن يمارس مهماته أينما كان في ارض العراق".
وأوضح الكاتب أن "من كان يريد أن تكون الحكومة قوية فعليه أن يتقوى بها شريطة أن تترفع الحكومة وتحرر من الانحياز للأخص على حساب الأعم وان لا تكيل بمكيالين في تعاملها مع رعيتها وان يكون الحاكم هو ابن العراق قبل أن يكون ابن الحزب (س) والكتلة (ص) والطائفة (ع) والمكون (م)".
وأشار الكاتب إلى أن "المواطن يصبح قويا مطمئنا حين تتوافر لديه قناعة بان حكومته قادرة على حمايته من أي خطر من الخارج جاء أم من الداخل وان يدرك الجميع ويؤمنوا أن القانون هو الفيصل العدل بين الناس مع بعضهم وبين الناس والحكومة".
وخلص الكاتب بالقول إن "الحكومة القوية تحتاج إلى من يقويها ويستقوي بها وان على من يريدون أن تكون حكومتهم قوية في العراق كل العراق عليهم أن يستقووا بها ويقووها لا أن يستقوا عليها وذلك هو ناموس من نواميس السياسة أكثر منه علاقة بين الحاكم والمحكوم".
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة الاتحاد ( يومية تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني) مقالا كتبه عمران العبيدي بعنوان ( طريق الحوار) قال فيه "لقد اكتشفنا وبصعوبة التجربة السابقة أن لكل مشكلة حل خصوصا عندما يحتكم الجميع إلى لغة الحوار وعندما تكون تلك اللغة مبنية على فهم مسبق لما هو لنا ولما هو علينا من دون الارتكان إلى مبدأ التصلب الأعمى الذي سيقودنا إلى إعطاء التبريرات لتصلب الآخر ونضيع حقوقنا وحقوق الآخر وعند ذلك أدخلنا العملية السياسية في مطب جديد".
وأضاف الكاتب أن "النوايا والتصريحات والمواقف المعلنة وحدها لن تكون حلا سحريا للمشاكل العالقة ولكن لغة الحوار العلمية المبنية على إعطاء كل ذي حق حقه هو الطريق الأوحد لاجتياز مصاعب المرحلة بعيدا عن البحث عن مكتسبات آنية ستقوض مع مرور الزمن".
وختم الكاتب مقاله قائلا إن "لغة الحوار هي الأسلم من اجل خروج العراق من عنق الزجاجة و(العراقيون) هم مدركون أيضا أن الاستمرار بالنهج الديمقراطي لا يمكن أن يبنى بطريقة العنف فالديمقراطية لا تلتقي مع أساليب العنف وسياسات الأمر الواقع".
من جانب آخر، نشرت صحيفة الدعوة ( يومية تصدر عن حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق) مقالا للكاتب عبد الكريم الموسوي بعنوان ( الحديث عن الفساد الإداري أصبح لغوا ) قال فيه "كثر الحديث عن الفساد من أعلى السلطة إلى أدناها ومن مختلف طبقات المجتمع مفكروها وصحفيوها وفقراؤها".
وأضاف الكاتب أن "الفساد الإداري ينتشر كانتشار النار بالهشيم بل انه يزداد قوة ومتانة ورسوخا ويتسع ليشمل طبقات لم تكن محسوبة على المفسدين وتسرب الشك والاتهام إلى المتحدثين فما عادت الناس تثق بكل متحدث عن الفساد وذلك لان الكل يرمي الكرة بخانة المفسدين ولعل الكثير من المتحدثين مفسدون بل قل أنهم لو تهيأت لهم الفرصة كأقرانهم لأفسدوا مثلهم".
وتساءل الكاتب قائلا "متى والحالة هذه يقفل هذا الملف الشائك الذي أكل بجرف الوطن والمواطن ونحن نرى أن إجراءات مكافحة الفساد معدومة تماما وأنها لا تقوى ولا يقوى القائمون على تنفيذها بمعالجة ولو قدر بسيط من الفساد".
ودعا إلى اتخاذ "إجراءات رادعة وحاسمة كأن تصادر أموال المفسد المنقولة وغير المنقولة ويفصل من وظيفته ويسجن لمدد لا تقل عن عشر سنوات بأضعف الأحوال وان تكلف جهات أمنية تتعامل مع الأطراف المفسدة لنصب الفخاخ لها لان المواطنين غير قادرين على مسك خيوط الفساد ذلك لكون المفسدون ماهرين في تغطية مفاسدهم وعدم تمكين المواطنين من الاطلاع عليها".
وخلص الكاتب إلى أنه "بخلاف ذلك سيبقى الفساد ينشب أظافره في جسد الوطن لأنه كلما ضعفت إجراءات معالجة الفساد زاد عدد المفسدين".
وفي السياق نفسه، دعا الكاتب شكر الصالحي في مقال لصحيفة بغداد ( يومية تصدر عن حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ) بعنوان ( انتبهوا لحال شعبكم ) "إلى الانتباه إلى معاناة المواطن العراقي نتيجة ارتفاع الأسعار".
وقال الكاتب إن "تصاعد الأسعار بشكل جنوني افقد المواطن أعصابه المتعبة وزاد من معاناته بفعل تدني مستوى معيشته إلى حد لا يليق بمواطن ينتج بلده أكثر من مليوني برميل نفط على مدى أيام السنة الثلاثمائة والستين دون أن يحصد ثمار ثروته وخيرات بلده التي لو أتيح لها أن تكون بأيد أمينة لاستطاعت أن توفر العيش الكريم لخمسين مليون إنسان وليس ثلاثين مليونا".
وانتقد الكاتب تصريحات المسؤولين المختلفة قائلا "تسمع من يتبختر عليك عبر الفضائيات بان دخلك الشهري قد زاد عشرات المرات عن الماضي ولكن هذا المتبختر لا يدرك ما يجري في السوق من مضاربات سعرية تحت هذه الذريعة أو تلك فدخله المليوني يكفيه أن يشيد عمارة في دبي أو لندن أو حتى في نيويورك كل ستة أشهر من راتبه المتواضع الذي يجنيه ثمنا ( لنضالات) لم نسمع بها في مقاومة النظام السابق بل أن كل ما يؤهله لقبض الملايين انخراطه في هذا الحزب أو ذاك ممن يمسكون الآن بخيوط العملية السياسية".
وختم الكاتب مقاله بدعوة المسؤولين إلى "عدم وضع مصير الشعب في شرنقة عجلة صندوق النقد ولا شقيقه البنك الدولي" لأن "عائدات نفطنا كفيلة بإسعادنا بعيدا عن هذه المحاور أو تلك".
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
مقتل ثلاثة جنود في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة على عربة للجيش العراقي في الموصل
4.9.2008
نيوزماتيك/ الموصل
قال مصدر امني مسؤول في عمليات نينوى، اليوم الخميس، إن "ثلاثة جنود من الجيش العراقي قتلوا في هجوم انتحاري استهدف عربة للجيش العراقي في حي التنك غرب الموصل.
وأوضح المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "التفجير الانتحاري استهدف في ساعة متقدمة من مساء الأربعاء، عربة للجيش العراقي نوع (لايلاند) كان الجنود الثلاثة يستقلونها" مضيفا أن "الانفجار أدى إلى مقتلهم وتدمير العربة بشكل كامل".
وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن "الجنود الثلاثة ينتمون إلى الفرقة الثانية في الجيش العراقي المنتشرة في محافظة نينوى.
بترايوس: بإمكان الأميركيين مغادرة العراق في 2009
2008 الخميس 4 سبتمبر
أ. ف. ب.
لندن: أعلن قائد القوات المسلحة في العراق الجنرال ديفيد بترايوس أن القوات الأميركية بإمكانها أن تغادر بغداد في تموز/يوليو 2009، وذلك في مقابلة مع صحيفة الفايننشال تايمز نشرتها اليوم الخميس. وقال ان "عدد الهجمات لا يتخطى بدون شك الخمسة (يوميا) كمعدل وسطي وهي مدينة من سبعة ملايين نسمة. هناك درجة من الامل لم تكن موجودة قبل 19 شهرا" مضيفا ان "البلاد تغيرت كثيرا" منذ ان تسلم مهامه في شباط/فبراير 2007.
وكان الجنرال بيترايوس اعلن مؤخرا ان اعمال العنف في العراق اقتربت من معدل "طبيعي". وتعمل واشنطن حاليا على سحب خمس كتائب قتالية من العراق كانت ارسلت الى هذا البلد مطلع العام الماضي ليصل معهم عدد الجنود الاميركيين في العراق الى حوالى 140 الف جندي بعد ان وصل العدد على الارض الى 158 الفا.
احتراق عجلة للمتعددة الجنسيات قرب كركوك
كركوك - اصوات العراق 04 /09 /2008
أفاد مصدر أمني في ناحية قرهنجير التابعة لمحافظة كركوك، الأربعاء، أن عجلة تابعة للقوات المتعددة الجنسيات احترقت قرب مركز الناحية، مبينا أن الحادث لم يسفر عن إصابات.
وقال المصدر الذي فضل عدم كشف هويته، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق)، إن عجلة (نوع مونيكا) تابعة للقوات المتعددة الجنسيات، احترقت حوالي الساعة العاشرة من مساء اليوم (الأربعاء) بالتوقيت المحلي، على الطريق الرابط بين مدينتي كركوك والسليمانية، بالقرب من ناحية قرهنجير "، مشيرا إلى أن الحادث "لم يتسبب في أي إصابات بشرية"،
وأضاف المصدر، أن "الحريق الذي شب بالعجلة تسبب في انفجار العتاد الذي كان بداخلها"، مرجحا أن يكون "الحادث نجم عن عطل فني".
وذكر المصدر، أن "مفارز شرطة الناحية هرعوا إلى مكان الحادث وأسهموا في إخماد الحريق"، لافتا إلى أن العجلة المحترقة "كانت ضمن قافلة تضم عجلتين من النوع نفسه"، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.
وزارة النفط: اختيار 35 شركة عالمية لتطوير حقول النفط العراقية
4.9.2008
نيوزماتيك/ بغداد
كشف الناطق الرسمي باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، أن وزارة النفط بصدد التوقيع على عقود خدمة لتطوير حقول النفط العراقية مع عدد من الشركات العالمية.
وقال جهاد في حديث لـ"نيوزماتيك"، يوم الأربعاء، إن "وزارة النفط العراقية اختارت 35 شركة عالمية من بين 135 شركة تقدمت للوزارة لتوقيع عقود خدمة لتطوير حقول النفط والغاز التي تعمل حاليا"، مشيراً إلى أن "الوزارة تهدف من خلال توقيع هذه العقود إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لحقول النفط العراقية بما يساعد على مضاعفة واردات العراق المالية خلال السنوات المقبلة".
وأشار جهاد إلى أن "عقد الخدمة الذي وقعته الوزارة مع إحدى الشركات الصينية لتطوير حقل الأحدب النفطي في محافظة واسط سيعمل على زيادة الإنتاج في الحقل إلى 155 ألف برميل يوميا"، مؤكدا أنه "سيساهم كذلك في حل جزء كبير من مشكلة الكهرباء في المحافظة مستقبلا لأنه يقع بالقرب من الأرض المخصصة لبناء محطة الزبيدية لإنتاج الطاقة الكهربائية".
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق يوم الثلاثاء الماضي على عقد تطوير وإنتاج حقل الأحدب النفطي بين وزارة النفط العراقية، وإحدى الشركات الصينية.
واكد الناطق باسم وزارة النفط أن "عقود الخدمة ستساعد في تطوير الخبرات العراقية العاملة في القطاع النفطي من خلال اطلاعها على أحدث الأساليب في تأهيل الحقول النفطية، وزيادة إنتاجها".
الأزمة بين المركز والإقليم وآفاق الحل
جاسم الحلفي / طريق الشعب
تقوم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان على جانبين، جانب دستوري وآخر أجرائي. والواقع ان الجانب الثاني، الإجرائي، هو المهم الآن، لأنه يمثل الجانب العملي والتطبيقي للعلاقة. فحينما نظم الدستور العلاقة بين المركز والإقليم، اعتمد على مبدأ التوافق وبصياغات محددة، وكحزمة واحدة، مثلت حدا مقبولا للمشتركات والخصوصيات في إطار الدولة العراقية الجديدة. وبطبيعة الحال لم تلبِ جميع مواد الدستور تطلعات هذا المكون الاجتماعي أو ذلك، لكن بكل تأكيد وجد كل مكون في الدستور ما يؤمن ويحترم حقوقه ويحافظ عليها. لذا لا ينبغي التعامل مع مواد الدستور بصورة انتقائية.
لذا ونحن نشهد هذه الأيام تأزما في العلاقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، نجد ان كل طرف يرتكز في إظهار حقوقه في هذه القضية او تلك بالاستناد الى الدستور. وإذ تلوح في الأفق، بين حين وآخر، خلافات في فهم تلك الحقوق الدستورية، لكنها لا تشكل حافزاً لأي طرف يدفعه الى التراجع عن الدستور. وهذا بحد ذاته شيء جيد، إذ أصبح للعراقيين مرجعية قانونية يستندون عليها حين تواجههم مشاكل وأزمات، رغم ما يحمله الدستور من صياغات ملتبسة وغير واضحة وحمالة أوجه، في بعض الأحيان. وفي هذا الإطار، ينتظر العراقيون حلا ناجزا من لجنة التعديلات الدستورية، طال انتظاره، لمعالجة تلك الالتباسات، مع توفر الادراك ان عملية مراجعة الدستور لا تعني العودة الى المربع الأول.
ربما لم تكن وجهات النظر المتباينة في تفسير الصلاحيات المثبتة في الدستور هي أساس الخلافات الحالية، ولكن تم توظيف ذلك لتعزيز حجة كل طرف ووجهة نظره بشان الاختلافات التي حصلت، من بينها عقود النفط التي وقعها الجانب الكوردستاني، وكذلك انتشار الجيش العراقي في قرة تبه وخانقين ومندلي، وغيرها من القضايا. وكان من الممكن تلافي هذه الخلافات، عبر سلوك الطريق الصحيح الذي يعزز الثقة ويخلق أجواء طيبة، من خلال التشاور المسبق قبل الإقدام على اتخاذ أي خطوة، من شانها ان تثير الشك والريبة عند الطرف الآخر، ولا تساعد، في الوقت ذاته، على تعزيز العمل المشترك وتحمل المسؤوليات.
ففي الوقت الذي نؤكد فيه على ان النفط ثروة وطنية ينتفع منها عموم الشعب، نؤكد كذلك ان الجيش هو جيش العراق كله، واجبه الدفاع عن الوطن ومحاربة الإرهابيين، ولا ينبغي استخدامه في الاختلافات الداخلية كورقة سياسية، بل الواجب إبقائه محايدا يحتفظ بمسافات متساوية بين الجميع، والتأكيد على مهنيته.
وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى ان هناك من تعاطى مع الموضع بنظرة ضيقة، بعيدا عن ادراك التبعات السياسية لهذا الموقف او ذلك التصرف والتداعيات التي تخلفها، فتجد حماسة البعض للتصعيد اكبر من حماسة العقلاء للحل، ما يعمق الأزمة ويعقدها ويخلق لها مزيدا من الإشكالات غير المستوجبة.
من جهة أخرى يتطلب من الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم الابتعاد كليا عن التصعيد في الخطاب السياسي والإعلامي، والتعامل مع الإحداث والتطورات من منطلق الحرص على العملية السياسية والتي تتجسد في بناء عراق ديمقراطي فدرالي موحد، والتوجه نحو المؤسساتية والمشاركة الفعالة في تحمل المسؤوليات الوطنية. مع التأكيد بان الإشكاليات الحالية، لن ترتقي الى استخدام لغة السلاح.
فقوة الدولة الفدرالية تكمن من خلال تأمين مشاركة فعالة للإقليم والمحافظات في إدارة الدولة الاتحادية، كما لا يمكن النظر بذعر للإشكالات التي تحصل، فان أرقى الفدراليات في العالم ليست بمنأى عن ذلك. غير ان الديمقراطية بحد ذاتها تطرح آليات مناسبة للحل انطلاقا من الاحتكام إلى لغة الحوار والتنسيق.
وعلى القوى الديمقراطية مسؤولية نشر ثقافة التفاعل البناء والعيش المشترك والتأثير الايجابي على الرأي العام العربي والكوردي لتفويت الفرصة على من يعولون على استنفار مشاعر التعصب وضيق الأفق القومي والكراهية، بعد ان فشلوا في تحويل الفتنة الطائفية الى حرب أهلية، وفضح مشروع المتربصين بالعراق والطامعين بخيراته. والتركيز على المهمات التي تضع حاجات المواطن وتأمينها في أوليات كل حل، فلا يمكن للعراق الجديد ان يكون لأي طرف على حساب الطرف الآخر.
عمليات بغداد: الداخلية قبلت 13 ألف عنصر من الصحوة
بغداد: رحمة السالم/ الشرق الاوسط
اكد ابو عزام، المستشار العام لصحوات العراق، ان عملية تسليم ملف الصحوات من القوات الاميركية الى الحكومة العراقية ستكون على مراحل، ولن تتم بصورة شاملة لجميع الصحوات، وقال لـ«الشرق الاوسط»، «ان جزءاً من التسليم سيتم تطبيقه هذه السنة من خلال دمج 50% من عناصر الصحوة في الاجهزة الامنية العراقية، على ان يتم دمج ما تبقى منها مع بداية العام المقبل». وحول طلب قيادات الصحوات من الحكومة العراقية دمج عناصرها بالاجهزة الامنية كشرط لنزع السلاح، قال ابو عزام «ان هذا مطلبنا الوحيد من الحكومة، وقد تمت الموافقة عليه، باعتبار الصحوات جزءاً من المؤسسة الامنية، فضلاً عن حمايتهم لمناطقهم»، مؤكداً «ان احد الاسباب الذي دعانا الى طلب الدمج كان لرغبتنا بان نكون جزءاً من عملية فرض القانون الجارية في البلاد». وعن آلية انضمام عناصر الصحوة. واوضح «ان الذين ستنطبق عليهم مواصفات الانضمام الى القوات الامنية، من حيث العمر والتحصيل الدراسي والسلامة الصحية، سيتم دمجهم في قوات الجيش والشرطة، اما البقية منهم فسوف ينخرطون بوظائف الدولة»، لافتاً الى ان «العدد الاجمالي الحالي لعناصر الصحوات يبلغ نحو 100 الف عنصر.
من جهته، اوضح اللواء قاسم عطا، الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد انه «تم تطـــويع نحو 13 الفا من منتســـبي الصحـــوات ضمن وزارة الداخلية وهناك 45 الف متطوع اخرين، سيتم ضمهم الى القوات الامنية قريباً».
وحول نية الحكومة نزع سلاح الصحوات، اكد عطا «ان الحكومة حريصة على ان يكون السلاح بيد الدولة ولا تقبل بوجود جيوش اخرى او حتى ميليشيات خارج نطاقها».
موسى يكشف أسماء الدول العربية الممتنعة عن تسديد كلفة إرسال سفير للعراق
القاهرة: أشرف الفقي / الوطن السعودية
علمت "الوطن" أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى سيثير خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الاثنين المقبل مسألة عدم التزام بعض الدول بسداد كلفة إرسال سفير الجامعة للعراق هاني خلاف.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في الجامعة السفير أحمد بن حلي أن من بين البنود الجديدة المدرجة على اجتماع وزراء الخارجية الذي سيترأسه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ، مقترحا عراقيا يتعلق بمياه نهر الفرات. وترى المذكرة العراقية إمكانية التوصل إلى اتفاقية جديدة لتنظيم المياه بين دول النهر الثلاث وهي سوريا والعراق وتركيا في ضوء التقدم الذي شهدته العلاقات العربية التركية.
وعلمت "الوطن" أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى سيثير خلال الاجتماع مسألة عدم التزام الدول العربية في سداد كلفة إرسال سفير الجامعة في العراق هاني خلاف. كما سيستمع وزراء الخارجية إلي شرح وزير الخارجية العراقي عن التطورات الأمنية والسياسية، والاستعدادات الجارية لانتخابات للفصائل بعد عيد الفطر، لتحديد أطر الوحدة الوطنية والاتفاق على ترتيبات عودة الحالة الفلسطينية إلى ما كانت عليه قبيل إعلان حماس سيطرتها على قطاع غزة.
«فتح الإسلام» تلجأ إلى لبنان لتعذر وصولها إلى العراق
نهر البارد ـ أسماء المنصوري / البيان
يعتنق شباب تنظيم «فتح الإسلام» المسلح في لبنان الفكر السلفي لكنهم لا يرتقون إلى السلفية المقاتلة في الجزائر أو مصر أو أفغانستان. ورغم أنهم أبسط من ذلك لكنهم يسعون للسير حذوهم، شعارهم الأساسي «حماية أهل السنة»، ولعل الأحداث الجارية في العراق كانت محركهم.
وأوضحت التحقيقات اللبنانية التي سمح بالكشف عنها، أن مقاتلي «فتح الإسلام» من جنسيات عدة معظمهم سعوديون صغار في السن ودخلوا لبنان بشكل طبيعي عبر المطار، وأول ما استوطنوا كان مخيم شاتيلا ثم إلى نهر البارد، المخيم الشاسع الذي يكاد يكون مدينة، ف«استوطنوا أطرافه وتحاشوا الاحتكاك بالناس».
وأكدت مصادر فلسطينية ولبنانية أن هؤلاء الشبان ظنوا أن لهم دورا في حماية أهل السنة في لبنان، لتعذر وصولهم إلى العراق. ويؤكد مسؤول أمني كبير في حركة «فتح»، آثر عدم ذكر اسمه، أن زعيم «فتح الإسلام» شاكر العبسي «ظن أن بإمساكه بكتاب الله سيحمي المسلمين السنة وان لم يكن في العراق ففي البلد المواتي سيرا على مبدأ: الصلاة في المسجد الأقرب. وكان لبنان أقرب من العراق».
وأكد لنا مقربون من «فتح الإسلام» سابقا ومن شاكر العبسي شخصيا، أن العبسي سجن في سوريا 8 أشهر على خلفية تزعمه لتنظيم وحمل السلاح، الذي غالبا كان للقتال في العراق، قبل أن يخرجه زعيم (فتح - الانتفاضة) أبو خالد العملة، الذي كان مقربا جدا من السوريين .
القادة السياسيون يتسلمون مسودة ” صوفا “
بغداد - الصباح
تسلم القادة السياسيون نسخا من مسودة الاتفاقية الامنية المزمع توقيعها مع واشنطن. وتأتي هذه التطورات مع توقعات بأن تشهد بغداد خلال الايام المقبلة اجتماعات سياسية مكثفة بين مختلف قادة البلاد للخروج باجماع وطني بشأن عدة قضايا في مقدمتها الاتفاقية مع الولايات المتحدة، بعد رفضهم للصيغة الحالية، في وقت تركز فيه الحكومة اهتمامها على ثلاثة مسارات مهمة خلال المرحلة المقبلة بعد النجاحات الامنية في عدة مناطق من البلاد. وكشف مصدر مسؤول في لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب لـ"الصباح" عن تسلم قادة الكتل السياسية نسخا لمسودة"صوفا"، مبينا ان هنالك اجماعاً على رفض الصيغة الحالية. وقال المصدر: ان جميع القوى السياسية تؤيد اعتراضات رئيس الوزراء نوري المالكي، بشأن بعض بنود الاتفاقية، مرجحا ان ترفض الكتل النيابية"صوفا" في حال عرضت على البرلمان. واكد المصدر لـ"الصباح" بروز نقطة خلاف جديدة تتمثل بالاسناد الجوي، حيث تربط الولايات المتحدة اسنادها الجوي للقوات العراقية، ببنود اخرى، لافتا الى ان الحكومة والقيادات السياسية تصر على تضمين الاتفاقية جدولا لانسحاب القوات الاميركية، اضافة الى عدم منح حصانة مطلقة لهذه القوات. وكانت مصادر مطلعة قد كشفت لـ"الصباح"امس الاول، عن وجود توجه لتوقيع بروتوكول او ملحق امني قبل نهاية العام لتوفير غطاء شرعي لوجود القوات الاميركية في العراق بشكل مؤقت ومن ثم يتم التوقيع على الاتفاقية بشكل كامل بعد اتفاق طرفي المفاوضات، لافتا الى انه(البروتوكول) احد الخيارات في حال فشلت محاولات التوصل الى توافق على "صوفا" قبل بداية العام 2009 .
مفوضية الانتخابات: نحتاج إلى 4 أشهر بعد إقرار القانون للتهيئة لانتخابات مجالس المحافظات
بغداد: رحمة السالم/ الشرق الاوسط
كشف كريم التميمي، عضو المفوضية العليا للانتخابات في العراق، عن ان المفوضية تعكف حالياً على وضع الخطط العملياتية، بشأن التهيئة لاجراء انتخابات مجالس المحافظات، حال اقرار قانونها المختلف حوله. وقال لـ«الشرق الاوسط»، «تحتاج المفوضية في الظروف الطبيعية الى فترة قد تتجاوز الـ4 اشهر، بعد اقرار قانون الانتخابات للانتهاء من التهيئة الكاملة لاجراء الانتخابات».
وحول ما تردد عن امكانية اجراء الانتخابات هذا العام، اذا تم اقرار قانون الانتخابات خلال الـ 15 يوما المقبلة، اوضح التميمي «من الصعب جداً اجراء الانتخابات هذا العام، وحتى لو ان القانون أقر مع بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.. ولكن الامر ليس مستحيلاً اذا ما شاركت جهات اخرى مع المفوضية للتهيئة لهذه الانتخابات»، مضيفاً «هناك الكثير من الامور على عاتق المفوضية، منها مسألة التعاقدات، الامر الذي نود معه ان تكون الامم المتحدة مشاركة معنا في هذا الشأن وكذلك الحكومة، وهي امور تساعد كثيراً على تقليص الفترة الزمنية المحددة لاجراء الانتخابات». وعن فترة الاربعة اشهر التي تحتاجها المفوضية، لفت الى ان هذه الفترة «تكاد لا تكفي للانتهاء من التحضير للانتخابات، لاسيما اذا اخذنا بنظر الاعتبار اننا نحتاج الى جملة من الامور، التي يجب ان تنفذ، منها اصدار انظمة خاصة لتصديق المرشحين والكيانات السياسية والتحالفات، واجراءات الاقتراع، فضلاً عن انشاء انظمة العد والفرز وتعيين موظفي الاقتراع وتدريبهم، الذين سيقارب عددهم الـ200 الف موظف، وهناك ايضاً مسألة التعاقدات الحكومية لشراء مواد الاقتراع والتعاقدات الخاصة بالحملة الانتخابية الى يوم الاقتراع، ناهيك من تصميم ورقة الاقتراع وفق القائمة المفتوحة التي ستجرى الانتخابات خلالها». من جهته اكد عمر عبد الستار، عضو جبهة التوافق، ان المفوضية العليا اعلنت انها تستطيع اجراء الانتخابات خلال شهر كانون الاول (ديسمبر) المقبل، في ما اذا تم اقرار القانون في الاسبوع الاول من الفصل التشريعي الثاني، الذي يبدأ في التاسع من الشهر الحالي. وقال «اما اذا تم عبور هذا التاريخ فان المفوضية لن تكون قادرة على تهيئة الانتخابات في الموعد الذي حددته»، لافتاً الى «ان فرصة اجراء الانتخابات هذا العام اصبحت ضئيلة جداً، لاسيما مع تعقيد الامور اكثر من السابق بسبب ما خلفته عملية بشائر الخير في محافظة ديالى من اخراج قوات البيشمركة من عدد من المناطق هناك، ولتبرز الخلاف حول قضاء خانقين بين الاكراد من جهة والحكومة من جهة اخرى، الامر الذي سيؤدي الى تشبث بالرأي من قبل الاكراد من جهة والطرفين العربي والتركماني من جهة أخرى، بشأن كركوك، ما سيؤدي الى مزيد من التعقيد». وطالب «بفك مسار محافظة كركوك عن مسار المحافظات الاخرى، فمن الممكن ان تتحقق فرصة اجراء الانتخابات هذا العام، اما اذا دمج المساران فمن الصعوبة حصول هذا الامر». وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري، قد أكد في تصريحات صحافية «أنه لا يمكن اجراء انتخابات مجالس المحافظات قبل فبراير (شباط) عام 2009». وقال ان «تأخير المصادقة على مشروع قانون الانتخابات أدخل المفوضية في أزمة كبيرة، واجراؤها خلال العام الجاري بات أمراً مستحيلاً»، مشيراً إلى أن «العملية تحتاج الى خمسة أشهر بعد اقرار القانون لاستكمال الاجراءات». وطالب مجلس النواب بالاسراع في إقرار القانون لضمان اجرائها خلال يناير (كانون الثاني) أو فبراير من عام 2009. وقال إن تأخير اقرار القانون «قد يؤول الى تأخيرها الى أبعد من ذلك». وتابع ان قرار المفوضية تمديد مدة تسجيل الناخبين «جاء بسبب ضعف الإقبال على بعض المراكز، وتأخير اقرار قانون الانتخابات الى الفصل التشريعي المقبل ولّد احباطاً في نفوس الناخبين». وأوضح أن الانتخابات «ستؤول إلى تغيير كبير في الخارطة السياسية العراقية، لاسيما أنها شاملة لم تقاطعها أي جهة». جدير بالذكر ان اجراء الانتخابات في العراق سيتم عن طريق القوائم المفتوحة، الامر الذي تحتاج معه المفوضية العليا الى وقت اطول لانجاز الانتخابات، في ما اذا كانت القوائم مغلقة او تتبع نظام الصوت المتحول، الذي يسمح للناخب باعطاء صوته للقائمة الانتخابية او لفرد من داخل القائمة ما يتيح معه اجراء الانتخابات خلال الاربع اشهر المعلن عنها. وكان اكثر من 11 مليونا من اصل 15 مليون ناخب مسجل شاركوا في الانتخابات التشريعية التي اجريت عام 2005، وفقاً لمصادر في المفوضية. وكان عدد المراكز الانتخابية حينذاك حوالى ستة الاف مركز، فيما سيكون عددها في الانتخابات المقبلة اكثر من سبعة الاف مركز.
العراقيون يفضلون السياحة في كردستان على الخارج في ظل مشكلتي التأشيرة والتكاليف
03/09/2008 / سوا
يشكو المواطنون العراقيون الراغبون بالسفر الى الخارج لغرض السياحة بأن التأشيرة تشكل العائق الأكبر، فيما يؤكد أصحاب شركات السفر أن التكاليف الباهظة تشكل عائقاً آخر أمامهم.
إذ تشهد شركات السياحة والسفر إقبالا متزايداً من المواطنين العراقيين الراغبين بالسفر للسياحة داخل البلاد وخارجه، حيث تعد لبنان وتركيا فضلا عن إقليم كوردستان هي المناطق المفضلة للسائحين العراقيين.
وفي ذلك يقول ثائر فرج مدير شركة ضوء المستقبل لـ "راديو سوا":
إن أبواب السفر محدودة أما إلى تركيا أو لبنان أو سوريا أو عمان الدول المجاورة فقط، وإن أكثر الدول لا تعطينا فيزة".
وأوجز حسين علي مدير شركة نافذة حول العالم المعوقات التي تقف بوجه المواطنين الراغبين بالسياحة خارج البلد بالقول:
إن حركة سير الطائرات تخذلنا في بعض الأحيان لأن المفروض أن يخبرونا بأن الطائرة تم إلغائها ولكنهم يعطوننا الموعد قبل ساعة فقط وهو غير كاف لأن المطار بعيد عن مركز بغداد ما يجعل المواطن يتصل بنا وهو حقه لأنه يريد موعداً مضبوطا. وأما المعوق الثاني الذي يشمل العراق ككل فهو أن الطيران محدد في العراق إلى دول الجوار فقط وأما المعوق الآخر فهو الفيزة".
فيما يؤكد مدير شركة التضامن المهندس فراس الميالي أن هناك ضرورة للتعاقد مع شركات الطيران العالمية موضحاً لـ "راديو سوا":
أن أكثر الشركات التي تعمل في العراق هي ليست شركات محترفة ومعتمدة. ولا زال العراق لم يخرج من منطقة الحرب ما يجعل أكثر الشركات العالمية تتخوف من الدخول إلى العراق، ولا أعرف سبب تخوف هذه الشركات من الدخول إلى العراق والدليل هو أنه لم يحدث أي حادث في بغداد أو في العراق ككل. و لكني لا أعرف متى سنخرج من منطقة الحرب".
وحول المناطق التي يفضل العراقيون التوجه إليها قال الميالي:
نحن نلاحظ إقبالا شديدا على اسطنبول وبيروت وبعض السفرات إلى ماليزيا. بالرغم من صعوبة الحصول على التذاكر بالنسبة لماليزيا وإن هذه الدول الأربعة أو خمسة دول هي الدول الوحيدة التي تمنح الفيزة للعراقيين. نتمنى من باقي الدول أن تمنح الفيزة للعراقيين لأن العراقي يفضل بلده وإن الرواتب الآن أفضل من الرواتب في الخارج وعليهم بأن لا يفكروا بأن العراقي فقط يذهب للهجرة لأن هذا الموضوع انتهى من تفكير العراقي".
ويؤكد أصحاب شركات السياحة والسفر أن أغلب المواطنين يفضلون السفر إلى إقليم كوردستان بدلا من دول الجوار بسبب التكاليف التي يتطلبها السفر إلى تلك الدول.
السعودية تسلم العراق قائمة بـ434 معتقلا.. واتفاق ثنائي على مراقبة حركة الأموال
الرياض: تركي الصهيل/ الشرق الاوسط
أكد موفق الربيعي، مستشار الأمن الوطني العراقي، أن الرياض سلمت بغداد قائمة بـ434 معتقلا عراقيا في السجون السعودية، غالبيتهم متهمون بقضايا حيازة وترويج المخدرات، وذلك على خلفية لقائه بمسؤولين سعوديين كبار في جدة أول من أمس.
وذكر الربيعي في تصريحات عبر الهاتف لـ«الشرق الأوسط»، أن مباحثاته مع الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، والتي حضرها الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، والأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، غطت مسائل تتعلق بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، في إطار الحرب على الإرهاب.
وأكد مستشار الأمن الوطني العراقي أن الرياض وبغداد، اتفقتا على تعزيز أمن الحدود، عبر العديد من الإجراءات؛ منها: مراقبة حركة الأفراد والأموال، سواء الذين ينتقلون بشكل مباشر بين البلدين، أو تلك العمليات التي تتم عن طريق بلد ثالث. وحمل موفق الربيعي، لدى مغادرته الأراضي السعودية، مسودة اتفاق أمني بين بلاده والرياض، قائلا إنه سيعرضها على الحكومة العراقية، وفي حال تمت الموافقة عليها، ستكون بمثابة إطار قانوني لتبادل السجناء بين البلدين.
واتفقت الرياض وبغداد، في أعقاب لقاء الربيعي بمسؤولين سعوديين، على استمرارية مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات المهمة في هذا الإطار، مستفيدين بذلك من رؤيتهما المشتركة بأن الإرهاب العدو رقم واحد للبلدين.
وفيما يبدو أنها خطوة لإغلاق ملف اللاجئين العراقيين في رفحاء (شمال السعودية)، بحث المسؤولون السعوديون والعراقيون في إمكانية عودة هؤلاء إلى الأراضي العراقية. ولفت الربيعي إلى أن حكومة بلاده، ترغب في إغلاق ملف اللاجئين «لأنه ليس هناك مبرر لبقائهم».
ونقل مستشار الأمن الوطني العراقي، عن رئيس الحكومة نوري المالكي، استعداده لإرسال طائرته الخاصة لنقل ما تبقى من اللاجئين إلى الأراضي العراقية، وتكفله بدفع مبلغ 5 ملايين دينار عراقي لكل منهم، ومنحهم قطع أراض سكنية، ليبدأوا فيها حياتهم من جديد.
وفيما سلمت الرياض الربيعي قائمة تفصيلية بأسماء وجرائم مواطنيه المعتقلين في السجون السعودية، حوت 434 اسما، قال المسؤول العراقي، إن بلاده ستسلم الجانب السعودي قائمة بأسماء معتقليها، بعد مصادقة الحكومة العراقية على اتفاقية تبادل السجناء بين الجانبين. وصدرت أحكام بحق 340 معتقلا عراقيا، أدين 306 منهم، على خلفية قضايا مخدرات، في الوقت الذي تجري فيه محاكمة 93 آخرين، وجميع هؤلاء، تراوحت جرائمهم، طبقا للربيعي، ما بين «مخدرات، تهريب خمور، سرقات، قتل، حقوق مالية، تجاوز حدود، تخلف، وتحويل أموال بطرق غير مشروعة». واتفق الجانبان، على مكافحة الأموال التي تغذي الأنشطة الإرهابية، وتعزيز الرقابة على حركة الأموال بين الجانبين. وقال الربيعي «نحن على يقين بأن المال هو أوكسجين الإرهاب، وبدونه لن يتمكن الإرهابيون والتكفيريون من تنفيذ مخططاتهم».
ويأتي ذلك، فيما أبدى مستشار الأمن الوطني العراقي، إعجاب بلاده، بما وصلت إليه السعودية في مكافحتها للإرهاب، واصفا التجربة السعودية في هذا الإطار بـ«الفريدة»، والتي قال إنها تعتمد على سلة كاملة من الإجراءات الاجتماعية، والاقتصادية، والفكرية.
وفي موضوع السفارة السعودية في العراق، ذكر الربيعي، أنها تقع في محيط السفارة الأميركية في بغداد. وقال إن الحكومة العراقية على أتم الاستعداد لتوفير أقصى درجات الحماية للدبلوماسيين السعوديين. وطرح مستشار الأمن الوطني العراقي، 3 خيارات، لحماية سفارة الرياض في بغداد، قائلا «إما أن تتولى القوات المسلحة العراقية حمايتها، أو تتعاقد الحكومة السعودية مع إحدى شركات الأمن الأجنبية، أو أن يطرح الأشقاء السعوديون أي خيار آخر يرونه مناسبا». وأكد أن بلاده مستعدة للقيام بإجراءات وصفها بـ«الاستثنائية»، في حال قررت السعودية فتح سفارتها، مشددا على أهمية الوجود السعودي، والذي قال إنه «مهم لصالح سد الفراغ العربي في العراق».
التطورات في العراق قد تصبح محورية لحملة ماكين
سانت بول: ديفيد سانغر*
* خدمة «نيويورك تايمز» الشرق الاوسط
عندما سئل في فبراير (شباط) الماضي ما الذي يمكن أن يحدث في الانتخابات الرئاسية إذا لم يتمكن من إقناع الأميركيين بأن الجهود في العراق تشهد نجاحا، أجاب السيناتور جون ماكين بإيجاز. قال: «حينها أخسر»، قبل أن يستجمع حديثه ويفصل إجابته.
وفي ذلك الوقت، لا يمكن أن يكون أي من ماكين أو الرئيس الاميركي الحالي جورج بوش، الذي طالما اتهمه ماكين بإرسال أعداد غير كافية من القوات إلى العراق، يتوقع أن تتحول الأمور إلى صالحهما مع اعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري.
ولكن تحويل المسؤولية الأمنية في محافظة الأنبار، التي كانت أكثر المناطق العراقية عنفا، إلى العراقيين كما حدث يوم الاثنين الماضي، يصب في مصلحة كلا الرجلين. فذلك يسمح لبوش بأن يقول إنه بعد خمسة أعوام من غزو العراق، يحقق العراق الاستقرار، كما يسمح لماكين بأن يقول إنه كان أول من وصل إلى استراتيجية الفوز وهي إرسال المزيد من القوات.
مر بوش سريعا على النقاش الطويل والشهير الذي دار بينه وبين ماكين حول مستوى القوات في العراق عندما ألقى خطابا في مؤتمر الحزب اول من امس عبر اتصال بالفيديو. وقال بوش للمؤتمر: «لقد أخبره البعض أن دعوته المبكرة والثابتة لزيادة القوات قد تعرض حملته الانتخابية للخطر، ولكنه قال لهم إنه يفضل أن يخسر الانتخابات بدلا من أن يرى بلاده تخسر حربا. هذا النوع من الشجاعة والرؤية التي نحتاج إلى توافرها في قائد الجيش القادم».
ويقول المساعدون السياسيون لماكين إنه ربما يكون هذا هو العنصر المحوري في حملته انطلاقا من المؤتمر. ولكن ربما يكون محور الحملة واحدا من المجالات القليلة التي يتفق فيها مع الرئيس بوش: حيث يخطط ماكين إلى الدعوة لبذل المزيد من الجهود للحد من الاعتماد على بترول الشرق الأوسط، حسبما قال كبير مستشاريه السياسيين دوغلاس هولتز إياكن يوم الثلاثاء، وهو المجال «الذي أعتقد أن هناك بعض التداخل بين موقفنا منه وموقف الديمقراطيين». وفي وصفه لتشابه موقفه هو وماكين في قضية العراق، يعيد بوش كتابة بعض من التاريخ الحديث.
فقد لاقت دعوة ماكين «المبكرة والثابتة»، والتي بدأت في خريف عام 2003، رفضا من البيت الأبيض لفترة طويلة، حيث كان هناك إصرار على أن الرئيس يتبع مشورة القياديين العسكريين. وكان ماكين يعود من كل رحلة إلى العراق مطالبا باحتياجات القادة العسكريين إلى المزيد من القوات، واصفاً وزير الدفاع دونالد رامسفيلد «بعديم المسؤولية» لطلبه سرعة تحويل مسؤولية الجهود الامنية المبذولة إلى العراقيين.
وادعى ماكين أيضا أن بوش كان يحتاج إلى «تفاصيل أكثر حول ما يحدث»، واصفا إياه بأنه لا يدري بحقائق الحرب. ولم يصل الرجلان إلى اتفاق إلا بعد أن قدم رامسفيلد استقالته بعد انتخابات الكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2006، وبعد أن أمر بوش بإرسال المزيد من القوات كما طلب ماكين. إن التغيير الذي يحدث في الأنبار له أهمية خاصة لدى ماكين الآن، حيث أصبح الجدل السياسي حول العراق مع السيناتور باراك أوباما يدور حول الماضي أكثر من المستقبل. وفي مؤتمر الحزب الديمقراطي في دينفر الأسبوع الماضي، كرر أوباما قوله بأنه أظهر حكما صائبا عندما رفض غزو العراق منذ البداية، بينما وقف ماكين الموقف المعاكس حيث قال إن الحرب كانت لتنجح مبكرا إذا لم يقاوم بوش ورامسفيلد إرسال المزيد من القوات.
ويقول مساعدو ماكين إنه يخطط للاستشهاد بتحويل السلطة في الأنبار في حملته الانتخابية وأثناء المناظرات التي ستعقد بينه وبين أوباما. وأثناء مؤتمر الحزب الديمقراطي، لم يكن هناك ذكر لزيادة القوات أو نجاح هذه العملية تكتيكيا، بل تحدث أوباما وآخرون عن التخطيط من أجل انسحاب «مسؤول». ولكن لا يتوقع أي من مساعدي أوباما أو ماكين أن يكون جدول الانسحاب الزمني قضية خلاف كبرى، كما كانت في الربيع.
وقد قال أحد مستشاري ماكين في السياسة الخارجية، في إشارة إلى رئيس الوزراء العراقي: «لقد أعلن المالكي أنه بحلول نهاية عام 2011 يجب أن تكون جميع القوات الأميركية خارج العراق. فما الذي سنتشاجر حوله؟ هل من المفترض أن يقول ماكين إن القوات الأميركية ستظل في العراق لمدة أطول مما يريدها العراقيون؟».
صحيفة بغدادية تدعو إلى "مساندة" الحكومة لبسط سيطرتها
بغداد - اصوات العراق 04 /09 /2008
دعت صحيفة بغدادية صدرت، الخميس، إلى مساندة الحكومة وتقويتها في بسط سيطرتها على أية بقعة من ارض العراق فيما دعت صحيفة أخرى إلى اعتماد لغة الحوار في حل المشاكل العالقة.
ونشرت صحيفة المشرق ( يومية مستقلة ) مقالا للكاتب حميد عبد الله بعنوان ( استقووا بالحكومة ولاتستقووا عليها ) قال فيه "يبتهج العراقيون حين يشاهدون حكومتهم تضرب بيد من حديد العابثين بالأمن والخارجين على القانون.. ويفرحون أكثر إذ يرون أن مساحة الجريمة أخذت تضيق وفرص الإفلات من العقوبة بدأت تتلاشى وتنحسر تدريجيا".
وأضاف أن العراقيين "يزداد فرحهم وهم يلمسون أن ولاية الحكومة يجب أن لا تكون على بغداد وحدها أو على المنطقة الخضراء حيث تقطن الحكومة ورجالاتها بل أن تمتد تلك الولاية وتتمدد لتشمل العراق كله مع الإبقاء على الخصوصيات لكل إقليم".
وأضاف "إذا ترددت الحكومة في إرسال قوات الأمن إلى أية منطقة مضطربة فإن المواطن سينظر بعين الضعف إلى الحكومة ولا أظن أن أية حكومة تقبل لنفسها أن تكون ضعيفة بأعين الناس الذين تحكمهم وتدير شؤونهم في السراء والضراء".
وتابع الكاتب أنه "ليس من مصلحة المواطن أن تضعف الحكومة العراقية بصرف النظر عمن يترأس تلك الحكومة وليس من مصلحة العراق أن تدخل الحكومة في مفاوضات مع بعضها فرجل الشرطة الذي يرتدي البزة الرسمية له أن يمارس مهماته أينما كان في ارض العراق".
وأوضح الكاتب أن "من كان يريد أن تكون الحكومة قوية فعليه أن يتقوى بها شريطة أن تترفع الحكومة وتحرر من الانحياز للأخص على حساب الأعم وان لا تكيل بمكيالين في تعاملها مع رعيتها وان يكون الحاكم هو ابن العراق قبل أن يكون ابن الحزب (س) والكتلة (ص) والطائفة (ع) والمكون (م)".
وأشار الكاتب إلى أن "المواطن يصبح قويا مطمئنا حين تتوافر لديه قناعة بان حكومته قادرة على حمايته من أي خطر من الخارج جاء أم من الداخل وان يدرك الجميع ويؤمنوا أن القانون هو الفيصل العدل بين الناس مع بعضهم وبين الناس والحكومة".
وخلص الكاتب بالقول إن "الحكومة القوية تحتاج إلى من يقويها ويستقوي بها وان على من يريدون أن تكون حكومتهم قوية في العراق كل العراق عليهم أن يستقووا بها ويقووها لا أن يستقوا عليها وذلك هو ناموس من نواميس السياسة أكثر منه علاقة بين الحاكم والمحكوم".
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة الاتحاد ( يومية تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني) مقالا كتبه عمران العبيدي بعنوان ( طريق الحوار) قال فيه "لقد اكتشفنا وبصعوبة التجربة السابقة أن لكل مشكلة حل خصوصا عندما يحتكم الجميع إلى لغة الحوار وعندما تكون تلك اللغة مبنية على فهم مسبق لما هو لنا ولما هو علينا من دون الارتكان إلى مبدأ التصلب الأعمى الذي سيقودنا إلى إعطاء التبريرات لتصلب الآخر ونضيع حقوقنا وحقوق الآخر وعند ذلك أدخلنا العملية السياسية في مطب جديد".
وأضاف الكاتب أن "النوايا والتصريحات والمواقف المعلنة وحدها لن تكون حلا سحريا للمشاكل العالقة ولكن لغة الحوار العلمية المبنية على إعطاء كل ذي حق حقه هو الطريق الأوحد لاجتياز مصاعب المرحلة بعيدا عن البحث عن مكتسبات آنية ستقوض مع مرور الزمن".
وختم الكاتب مقاله قائلا إن "لغة الحوار هي الأسلم من اجل خروج العراق من عنق الزجاجة و(العراقيون) هم مدركون أيضا أن الاستمرار بالنهج الديمقراطي لا يمكن أن يبنى بطريقة العنف فالديمقراطية لا تلتقي مع أساليب العنف وسياسات الأمر الواقع".
من جانب آخر، نشرت صحيفة الدعوة ( يومية تصدر عن حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق) مقالا للكاتب عبد الكريم الموسوي بعنوان ( الحديث عن الفساد الإداري أصبح لغوا ) قال فيه "كثر الحديث عن الفساد من أعلى السلطة إلى أدناها ومن مختلف طبقات المجتمع مفكروها وصحفيوها وفقراؤها".
وأضاف الكاتب أن "الفساد الإداري ينتشر كانتشار النار بالهشيم بل انه يزداد قوة ومتانة ورسوخا ويتسع ليشمل طبقات لم تكن محسوبة على المفسدين وتسرب الشك والاتهام إلى المتحدثين فما عادت الناس تثق بكل متحدث عن الفساد وذلك لان الكل يرمي الكرة بخانة المفسدين ولعل الكثير من المتحدثين مفسدون بل قل أنهم لو تهيأت لهم الفرصة كأقرانهم لأفسدوا مثلهم".
وتساءل الكاتب قائلا "متى والحالة هذه يقفل هذا الملف الشائك الذي أكل بجرف الوطن والمواطن ونحن نرى أن إجراءات مكافحة الفساد معدومة تماما وأنها لا تقوى ولا يقوى القائمون على تنفيذها بمعالجة ولو قدر بسيط من الفساد".
ودعا إلى اتخاذ "إجراءات رادعة وحاسمة كأن تصادر أموال المفسد المنقولة وغير المنقولة ويفصل من وظيفته ويسجن لمدد لا تقل عن عشر سنوات بأضعف الأحوال وان تكلف جهات أمنية تتعامل مع الأطراف المفسدة لنصب الفخاخ لها لان المواطنين غير قادرين على مسك خيوط الفساد ذلك لكون المفسدون ماهرين في تغطية مفاسدهم وعدم تمكين المواطنين من الاطلاع عليها".
وخلص الكاتب إلى أنه "بخلاف ذلك سيبقى الفساد ينشب أظافره في جسد الوطن لأنه كلما ضعفت إجراءات معالجة الفساد زاد عدد المفسدين".
وفي السياق نفسه، دعا الكاتب شكر الصالحي في مقال لصحيفة بغداد ( يومية تصدر عن حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ) بعنوان ( انتبهوا لحال شعبكم ) "إلى الانتباه إلى معاناة المواطن العراقي نتيجة ارتفاع الأسعار".
وقال الكاتب إن "تصاعد الأسعار بشكل جنوني افقد المواطن أعصابه المتعبة وزاد من معاناته بفعل تدني مستوى معيشته إلى حد لا يليق بمواطن ينتج بلده أكثر من مليوني برميل نفط على مدى أيام السنة الثلاثمائة والستين دون أن يحصد ثمار ثروته وخيرات بلده التي لو أتيح لها أن تكون بأيد أمينة لاستطاعت أن توفر العيش الكريم لخمسين مليون إنسان وليس ثلاثين مليونا".
وانتقد الكاتب تصريحات المسؤولين المختلفة قائلا "تسمع من يتبختر عليك عبر الفضائيات بان دخلك الشهري قد زاد عشرات المرات عن الماضي ولكن هذا المتبختر لا يدرك ما يجري في السوق من مضاربات سعرية تحت هذه الذريعة أو تلك فدخله المليوني يكفيه أن يشيد عمارة في دبي أو لندن أو حتى في نيويورك كل ستة أشهر من راتبه المتواضع الذي يجنيه ثمنا ( لنضالات) لم نسمع بها في مقاومة النظام السابق بل أن كل ما يؤهله لقبض الملايين انخراطه في هذا الحزب أو ذاك ممن يمسكون الآن بخيوط العملية السياسية".
وختم الكاتب مقاله بدعوة المسؤولين إلى "عدم وضع مصير الشعب في شرنقة عجلة صندوق النقد ولا شقيقه البنك الدولي" لأن "عائدات نفطنا كفيلة بإسعادنا بعيدا عن هذه المحاور أو تلك".
