أخبار و آراء العدد 3238 الصباحي
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
اعتقال اثنين من كتائب حزب الله في بغداد والعثور على مقبرة جماعية في ديالى
بغداد - 12 - 9 (كونا) -- اعلن الجيش الامريكي في العراق اليوم عن اعتقال عنصرين من كتائب حزب الله في العراق التي تتهمها واشنطن بتلقي الدعم من ايران خلال مداهمة في بغداد في الوقت الذي تم العثور على مقبرة جماعية لضحايا القاعدة في محافظة ديالى.
وقال الجيش الامريكي اليوم ان قواته نفذت عملية دهم في منطقة (بغداد الجديدة) جنوب شرق بغداد اعتقلت خلالها اثنين من كتائب حزب الله دون وقوع اشتباكات.
واشار البيان الى ان عملية الاعتقال هذه ترفع عدد المعتقلين من التنظيم المذكور الى 20 معتقلا يتهمهم الجيش الامريكي بتلقي الدعم والتمويل من الحرس الثوري الايراني.
وفي حادث منفصل قال الجيش الامريكي ان قواته عثرت على مقبرة جماعية في منطقة الغالبية التابعة لمحافظة ديالى الى الشمال الشرقي من بغداد.
واوضح البيان ان المقبرة كانت تضم اثنتين من الاناث في سن المراهقة واثنين من الجنود العراقيين مشيرا الى ان الضحايا قتلوا جميعا قبل نحو عام ونصف العام.
تجدر الاشارة الى ان منطقة الغالبية كانت تخضع انذاك الى سيطرة عناصر تنظيم القاعدة وتنظيم ما يسمى بدولة العراق الاسلامية
الجيش الامريكي: العثور على مئات القذائف والصواريخ في صلاح الدين
بغداد - اصوات العراق 11 /09 /2008
قال الجيش الامريكي في العراق، الخميس، انه تمكن من العثور على المئات من قذائف المدفعية وحوالي 20 صاروخا و16 صهريجا للاوكسجين، في مناطق من مدينة سامراء وبلد والدور التي تتبع محافظة صلاح الدين.
واوضح بيان صدر اليوم الخميس عن الجيش الامريكي في العراق، وتلقت الوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) نسخة منه، أن "قوات التحالف وجنود الجيش العراقي تمكنوا في عمليات نفذت يوم امس (الاربعاء) من العثورعلى الآف الارطال من الذخيرة، فضلا عن اكثر من 300 قذيفة مدفعية، واكثر من 200 قذيفة هاون وجهاز شحن بمختلف الاحجام، وحوالى 20 صاروخ لانواع مختلفة". مبينا ان المناطق التي تم العثور فيها على هذه الذخائر هي سامراء والدور ، وبلد ، وكلها تابعة لمحافظة صلاح الدين.
وتابع البيان أن "معلومات ادلى بها مواطنون محليون بمنطقة الجزيرة شمال غرب سامراء، ساعدت على العثور على مخبأ اسلحة كبير يحتوى على 350 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، 34 قذيفة هاون عيار 80 ملم، واعداد اخرى من الذخائر والمتفجرات" مضيفا ان موقعا اخر غرب سامراء كان "يحتوى على 51 لغم مضاد للمدرعات، بالاضافة الى قذائف هاون اخرى متنوعة وسلك للتفجير".
واضاف البيان ان "مخبأ آخر للاسلحة تم العثور عليه جنوب سامراء يحتوى على 16 صهريج اوكسجين واكثر من 400 قدم فتيلة زمنية و100 قدم سلك يستعمل فى تفجير العبوات الناسفة".
وفي مدينة الدور القريبة من سامراء، قال البيان انه تم العثور على "مخبأ اسلحة آخر، يحتوى على عيارات مدفعية وهاونات مختلفة" فيما "دل مواطن بالقرب من مدينة بلد الشرطة الوطنية الى موقع مخبأ اسلحة آخر، يحتوى على اكثر من 20 قذيفة هاون، صواريخ وقذائف مدفعية".
مصدر كردي: حكومة المالكي "تعرقل" اتفاق حول قانون النفط والغاز
أربيل (11 أيلول/سبتمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أشار رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي علي حسين بلو إلى أن هناك تصريحات تتهم القيادة الكردية بالوقوف وراء تأخير وعرقلة إتفاق بشأن تمرير قانون النفط والغاز في العراق، وقال "لكن الحقيقة معكوسة تماما، فإن القيادة الكردية ترغب في إصدار هذا القانون بالسرعة الممكنة"، على حد وصفه
ونقل راديو (زاكروس ) الكردي المحلي عن بلو قوله إن "التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان عبدالهادي الحساني مخالفة للحقيقة تماما"، فـ"الحكومة العراقية متمثلة برئيس الوزراء نوري المالكي ووزير النفط حسين الشهرستاني هما يعرقلان التوصل الى إتفاق حول تمرير ذلك القانون"، مذكرا بأنه "تم الاتفاق منذ شهر شباط الماضي على مسودة القانون ولكن الحكومة العراقية هي التي فرضت تعديلات على المسودة مما أدى الى تأخير إصدار ذلك القانون". وأشار بلو الى أنه "إلى اللحظة لم تتمكن وزارة النفط العراقية من إعداد مسودة لقانون النفط المعدل وتقديمها الى لجنة النفط والغاز في مجلس النواب كي تناقش برلمانيا ثم مصادقتها كقانون"
يذكر أن قانون النفط والغاز هو إحدى المسائل الخلافية بين القيادة الكردية وبغداد، حيث تعترض وزارة النفط على توقيع أية عقود نفطية من قبل حكومة إقليم كردستان مع الشركات العالمية قبل صدور قانون النفط والغاز المركزي
استعداداً لانتخابات مجلس المحافظة ... «المستقل» و«الوطني» و«الحر» بدلاً من الأسماء الإسلامية
البصرة الحياة - 12/09/08
تشترك كل الكتل والتيارات السياسية التي تأسست حديثا لخوض الانتخابات المحلية في البصرة باختيار أسماء «المستقل» و«الوطني» و«الحر»، فيما يغيب تماما وصف «الإسلامي» الذي كان قاسما مشتركا للقوى التي ظهرت بعد عام 2003 وتسيطر اليوم على المؤسسات السياسية في المدينة.
ومع اقتراب المواعيد المفترضة للانتخابات،أخذت القوى الليبرالية الجديدة تعلن نفسها وتركز على انتقاد التجربة «المرة» التي قادتها الأحزاب الدينية.
ويؤكد مدير مكتب المفوضية العليا للإنتخابات في البصرة حازم الربيعي لـ«الحياة» ان «كل التيارات السياسية الجديدة التي تشكلت في المحافظة، وسجلت أسماءها للمشاركة في الانتخابات ذات توجه ليبرالي ووطني او قومي».
ويضيف «لم نشهد تشكيل أي حزب او تيار جديد ذي توجه ديني او يستخدم مصطلح الإسلامي، باستثناء الكتل التقليدية في البصرة («المجلس الأعلى الإسلامي، حزب الفضيلة الإسلامي، والتيار الصدري، القائمة الإسلامية، الحزب الاسلامي» ) والتي سجلت أسماء ها في المركز العام في بغداد ولم تسجل لدينا في مفوضية البصرة.
الربيعي أشار الى اهتمام التيارات الجديدة باختيار أسماء تعكس توجهاتها مثل: «المستقل، والوطني، والحر» ويرى ال ان «الدقة في اختيار اسم الحزب او التشكيل السياسي عامل مهم في الانتخابات والاحزاب الجديدة تحرص على ما يبدو على تصنيفها في خانة بعيدة تماما عن الاحزاب الدينية التقليدية في المحافظة».
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة أحد أعضاء «قائمة البصرة الإسلامية» مناضل عبد خنج انشق عن القائمة وقرر تأسيس حركة جديدة باسم « مثقفو العراق المستقلون». وقال لـ»الحياة» انه اكتشف أن «آلية عمل الأحزاب والتيارات الدينية، بعد تسلمها السلطة فئوية تعتمد على الولاء معياراً لإسناد المناصب بناء على توجيهات خارجية ترعى ذلك التيار». ويتابع ان «مزاج المواطن البصري تغير هو الأخر بعد التردي الذي شهدته المحافظة على يد بعض الشخصيات التي استقطبت أصوات الأهالي في الانتخابات السابقة عبر الخطابات الإسلامية». ويضيف ان «الذين تسلموا المناصب الرسمية باستخدام الشعارات الدينية كانوا ابعد ما يكون عن تلك الشعارات وتبين للجميع انهم لا يمتلكون المؤهلات العلمية والثقافية لتسلم هذا المناصب وبعضهم مشكوك في انتمائه وولائه للعراق وللبصرة».
من جانبه يوضح مصطفى العسكري، القيادي في تيار «الإصلاح الوطني» الذي تشكل حديثا ويرأسه إبراهيم الجعفري وكان احد قياديي حركة «الدعوة» إن «تشكيل التيار ونشاطه في البصرة جاء بسبب فشل تطبيق سياسات الأحزاب الإسلامية في العراق». ويوضح: «كنا مضطرين للانسحاب من الأجواء السياسية الدينية والتوجه إلى تشكيل تيار بتوجه وطني مناسب للتوجه العام في البلاد».
اهالي البصرة كان لبعضهم رد فعل عنيف ضد والتيارات التي استخدمت الشعارات الإسلامية للوصول الى السلطة وكانت «ابعد ما يكون عن الإسلام» على ما يقول أحمد سلمان (24عاما) يؤكد ان اهالي البصرة لن «يخدعوا» مرة أخرى بأي شعار يرفع باسم الدين وتقف خلفه أهداف سياسية.
علي جمعة (33 عاما) يتفق مع سلمان في تأكيده انه في حال شارك في الانتخابات فلن يمنح صوته بناء على الشعار الديني. ويقول ان «الأبعاد المذهبية للأحزاب الحالية في البصرة دفعت الى مزيد من التدخل الخارجي في العراق عموما وفي البصرة على وجه التحديد». لكن مها صادق (29 عاما) ترى ان تغيير العناوين السياسية والشعارات من الدينية الى الوطنية والليبرالية لا يعني بالضرورة ان المنهج السياسي لتلك الشخصيات تغير بقدر ما يعني ان هناك محاولة التفاف ذكية على تغير مزاج الأهالي».
انتقادات حادة ضد عمل الشركات الأمنية الأجنبية في إقليم كردستان
11.9.2008
نيوزماتيك/ السليمانية
انتقد المشرف على شركة آرام العامة للحماية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان ، سالار عبد الله عزيز، "شركات الحماية الأجنبية في الإقليم، وأتهمها بأنها لا تحترم قوانين الإقليم وتتهرب من الضريبة"، موضحا أن "الوزارة تسعى إلى التضييق على عمل تلك الشركات لإتاحة الفرصة للكوادر المحلية للعمل".
وقال عزيز في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الخميس على هامش مؤتمر عقده في السليمانية، إن "الأسس القانونية التي استندت عليها شركة آرام، تتماشى مع قانون الشركات العامة الذي يجيز للوزارات في العراق تأسيسها"، موضحا أن "الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال تعمل خارج هذه القوانين".
ووصف عزيز شركات الحماية الأجنبية "بالمجموعات المسلحة"، لكنه أشار إلى أن "تلك الشركات تمتلك الحصانة القضائية، في وقت تقع فيه العديد من الحوادث دون أية مسألة"
وطالب عزيز أن "يكون السلاح في يد الحكومة أو تحت إشرافها، وليس بيد تلك المجموعات"، موضحا أنه "يتم العمل على إصدار لائحة تنظم عمل الشركات الأجنبية التي جاءت لتفرض علينا قوانينها الخاصة" حسب تعبيره.
وأشار عزيز إلى أن "الشركات الأمنية فرضت على الإقليم وتم دعمها من قبل جهات لا تدفع الضريبة للحكومة ولا تنفذ تعليماتها، وتتسبب في مشاكل كثيرة"..
وأوضح المشرف على شركة آرام العامة للحماية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق أن "وزارة الداخلية ننتظر الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا كي تحدد الأطر القانونية لعمل تلك الشركات، حيث لا يستطيع أحد ملاحقتهم قانونيا، وهو أمر محزن لنا"، مشيرا إلى أن "إجمالي رواتب الموظفين في شركة آرام، وعددهم 70 موظف لا تصل إلى راتب شهر واحد لأحد الحراس في شركة أجنبية" على حد قوله.
وتوجد في إقليم كردستان العراق 15 شركة حماية أجنبية، 4 منها في مدينة السليمانية معظمها يعمل في مجالي النفط والغاز، حيث يخصص جزء من المبالغ الاستثمارية للجانب الأمني والحماية، في ظل غياب قانون ينظم عمل تلك الشركات المسلحة.
تدويل المسألة العراقية أمراً واقعاً
بغداد - عمر ستار الحياة - 12/09/08
اختلفت آراء الاطراف السياسية العراقية في تقويم زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميتسورا لإيران، وبحثه مع المسؤولين هناك قضايا في مقدمها قانون انتخابات مجالس المحافظات والمناطق المتنازع عليها، والاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة، الا انها اتفقت على رفض التدخلات الخارجية «وعدم تدويل القضايا الداخلية».
وقال محسن السعدون، عضو كتلتة «التحالف الكردستاني» ان «دي ميتسورا سيزور ايضا تركيا وبعض دول الجوار ضمن برنامج عمل المنظمة الدولية». واضاف في تصريح الى «الحياة»: «لو كانت الزيارة تقتصر على ايران لكان من باب اولى ان يكثف ممثل الامين العام جهوده في العراق لاننا لا نريد ان تتدخل دول بمفردها في شؤوننا الداخلية ولكن يجب تنظيم جهودها في مساعدة العراق من خلال الامم المتحدة فقط». وتابع أن «لا خوف من تاثيرات اقليمية على عمل دي ميتسورا في العراق لأن كل القوانين والاتفاقات، كقانون الانتخابات والاتفاق مع الولايات المتحدة تدرس في مجلس النواب العراقي ويتم اقرارها».
وكان ممثل الامين العام بدأ اول من أمس زيارة لطهران والتقى مع كبار المسؤولين، وناقش معهم الاتفاق الاستراتيجي الذي يجري التفاوض حوله بين بغداد وواشنطن وقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها.
قيادات الصحوات ترحب بقرار الحكومة ضم عناصرهم إلى القوات الأمنية
11/09/2008 / سوا
قيادات الصحوات ترحب بقرار الحكومة ضم عناصرهم إلى القوات الأمنية
رحب قياديون في مجالس الصحوات بقرار الحكومة ضم عناصر الصحوة إلى قوات الجيش والشرطة، في وقت حذر فيه آخرون من انضمام تلك الصحوات إلى أجهزة أمنية مخترقة قد يؤدي الى تصفيتهم لاحقا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد الخميس، على هامش لقاء بين مسؤولين في وزارة الداخلية وقيادات الصحوات في بغداد وديالى.
وتوقع الشيخ زهير عبد الجبار الجنابي عضو مجلس صحوة ديالى في حديث لـ"راديو سوا"، إلتحاق المزيد من عناصر الصحوات بقوات الشرطة والجيش والوظائف الأخرى، وأشار إلى أن بعض عناصر الصحوات يحملون شهادات في مجالات مختلفة.
من جانبه شدد الشيخ عبد محمد حسين رئيس مجلس إسناد منطقة شمال التاجي، على حماية مجالس الصحوات من العناصر غير النزيهة التي تتسلل إليها بسبب ما وصفه بالعشوائية في تنظيم عمل أجهزة الأمن الرسمية في إشارة إلى أوامر إلقاء القبض على بعض عناصر الصحوة، معربا عن إعتقاده بأن احتضان الدولة للصحوات سيؤدي لتنقية صفوفها من العناصر غير النزيهة.
الى ذلك إنتقد الشيخ ناجي الرحال عضو مجلس إسناد التاجي، قرار ضم عناصر الصحوة إلى المؤسسات الحكومية في الوقت الحالي، مؤكدا وجود خروقات أمنية في أجهزة الجيش والشرطة التي من المحتمل أن تطلق من خلالها حملات لتصفية عناصر الصحوة بحسب تعبيره:
أنا اتوقع ان تكون (حملات تصفية) من خلال عناصر الجيش المخترق من قبل بعض العناصر التي تقوم (بفبركة ) أو عمل مكيدة بحجة انتمائنا الى تنظيم القاعدة أو الميليشات المسلحة فنصبح متهمين بعد خمس سنوات من محاربة الإرهاب وتقديم التضحيات، وهناك معتقلون في وزارة الداخلية والدفاع هم أبرياء ولا يوجد من يطالب بحقهم، فأين حقوق الانسان".
هذا وتوقع الفريق ركن عبود كنبر قائد عمليات بغداد، أن تقل الخروقات الأمنية من خلال ضم عناصر الصحوة للقوات الأمنية، خاصة بعد إنتقالهم إلى مسؤولية الحكومة العراقية، وتوقع أن يكون هناك تنسيق وتعاون كبيرين وأن يكون الأداء عالي المستوى في المستقبل.
برهم صالح يطلع السيستاني على الموقف الكردي من كركوك
بغداد - حسين علي داود الحياة - 12/09/08
واصلت الكتل السياسية والبرلمانية العراقية أمس اجتماعاتها لإيجاد حل نهائي لقانون الانتخابات المحلية في كركوك. وكانت هذه القضية محور زيارة نائب رئيس الوزراء برهم صالح للمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني. واعلن برلمانيون ان النقاشات الحالية تتركز حول نوع الضمانات التي يطالب بها التركمان والعرب، مقابل تأجيل الانتخابات.
وقالت النائب إيمان الاسدي عضو اللجنة القانونية في البرلمان لـ «الحياة» ان «اللجنة اجتمعت الخميس لدراسة اقتراح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميتسورا القاضي بتأجيل الانتخابات لمدينة كركوك لمدة ستة أشهر»، مضيفة ان «اللجنة تعقد اجتماعات مكثفة صباحية ومسائية من اجل التوصل الى صيغة نهائية لقانون الانتخابات».
واضافت ان هناك اتفاقاً مبدئياً بين الكتل السياسية والبرلمانية على القبول با قتراح دي ميتسورا والحديث يجري حاليا عن نوعية الضمانات التي يجب توفيرها للتركمان والعرب الذين يصرون على ذلك».
من جهته، قال عضو كتلة «التحالف الكردستاني» يوسف احمد ان كتلته «وافقت على اقتراح اصدار قانون خاص بانتخابات كركوك»، مشيرا الى ان الاطراف التي تطالب بالغاء النقض الرئاسي لقانون الانتخابات « لا ترغب في الخروج بقانون توافقي تجري على اساسه الانتخابات».
الى ذلك زار نائب رئيس الوزراء برهم صالح السيستاني امس وعلمت «الحياة» ان قضية كركوك والخلافات الدائرة بين بغداد واربيل حول انتشار قوات «البيشمركة» خارج حدود اقليم كردستان كانت المحور الابرز فيها.
وقال صالح للصحافيين انه « ليس هناك خلاف بين المرجعية الدينية والاكراد حول القضايا المصيرية ولقد استمعت الى توجيهات وملاحظات سماحة المرجع الاعلى بخصوص كركوك وخانقين بالاضافة الى البحث في قضايا اخرى كأزمة المهجرين».
واشار الى ان «السيستاني اكد دعمه الكامل للحكومة في القيام بمهماتها وواجباتها وشدد على ضرورة تماسك العراقيين في هذه المرحلة الراهنة». ولفت الى ان صحة «المرجع الديني جيدة ويتمتع بعنفوان واضح».
وزير التخطيط العراقي ينتقد نسب انجاز المشاريع الاستثمارية للوزارات والمحافظات
11.9.2008
نيوزماتيك/ بغداد
انتقد وزير التخطيط العراقي علي بابان، نسب انجاز المشاريع الاستثمارية في الوزارات والمحافظات العراقية ووصفها بأنها "متدنية جدا وخجولة"، مشيرا إلى أن بعض المحافظات ما تزال تجهل "ماهية الإدارة المحلية" على حد قوله، كاشفا عن مشروع يقترح تخلي الوزارة عن الكثير من صلاحياتها للوزراء والمحافظين.
جاء ذلك على هامش مؤتمر عقده وزير التخطيط اليوم الخميس في بغداد بشأن تحويل بعض صلاحيات وزارة التخطيط إلى وزارات الدولة والمحافظات.
وقال بابان، في رده على سؤال لـ"نيوزماتيك"، إن "بعض المحافظات لا تعرف إلى الآن ماهية الحكم المحلي وتعتبره بمثابة انسلاخ عن حكومة المركز، مع الحرية المطلقة في التصرف بالأموال، مؤكدا أنه "مع الحرية المطلقة، لكن يجب أن يكون هناك معرفة بتعداد وتوصيف المشاريع".
وأوضح بابان أن "بعض المحافظات ليس لديها مشاريع وتطالب بإطلاق المخصصات المالية والبعض الأخر لديها من الأموال ما يقارب 600 مليون دولار، وتطالب بالمخصصات التكميلية، ورغم ذلك يحجم البعض عن إرسال الأرقام والحسابات والمعلومات عن المشاريع إلى المركز".
وكان وزير التخطيط العراقي أكد خلال المؤتمر أن "هناك تدني في تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالنسبة للوزارات والمحافظات، خاصة خلال العام الحالي"، موضحا أن "نسبة إنجاز المشاريع في بعض المحافظات وصلت إلى 5 % فقط".
وأوضح بابان أن "هناك صعوبات ومعوقات كثيرة تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية للدولة ومنها الروتين الحكومي وعدم فاعليته، إضافة إلى مشكلات انتقاء المقاولين الأكفاء، والتحويلات المصرفية وفتح الاعتمادات"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "إمكانية وجود الفساد، الأمر الذي يفسر تأخر وبطئ تنفيذ المشاريع" حسب وصفه.
وكشف بابان أن "وزارة التخطيط قدمت مشروعا إلى مجلس الوزراء يقترح تخلي الوزارة عن الكثير من الصلاحيات التي تقوم بها خاصة بما يتعلق بإطلاق الصرف وتعويضات المقاولين وتعليمات العقود إلى الوزراء والمحافظين بهدف الإسراع في انجاز المشاريع"، موضحا أن "هذا المشروع تتم حاليا دراسته في مجلس الوزراء للموافقة عليه".
وأشار بابان إلى أن "المشروع الجديد سوف يمنح الوزراء والمحافظين المزيد من الصلاحيات لكي يخططوا وينفذوا مشاريعهم بأنفسهم دون العودة لوزارة التخطيط إلا فيما يتعلق بإدراج المشاريع".
العراق يستعدّ لتزويد الأردن كلّ حاجاته من الغاز
بغداد - عادل مهدي الحياة - 12/09/08
أعلن وزير المال العراقي باقر جبر الزبيدي أن بلاده «ستبدأ في عمليات تجهيز الأردن باحتياجاته الكاملة من الغاز الطبيعي، إضافة الى توقيع اتفاق بين البلدين لمدّ أنبوب نفط من بلدة حديثة غرب العراق الى مصفاة الزرقاء الأردنية، بطاقة تصل الى 200ألف برميل يومياً».
وأوضح أن حقل عكاز هو الحقل الذي سيُصدّر منه، وهو قريب من الحدود العراقية - السورية وبعيد من الأردن، لذا «وُقعت مذكرة تفاهم مع الجانب السوري لأنه سيجتاز الأراضي السورية بطول 70 كيلومتراً، بحيث يصل الغاز الى مصنع سوري مخصص لإعادة إنتاجه».
وأشار إلى أن هذا الأنبوب «سيربط بخط الغاز العربي ومنه تجرى عمليات التصدير الى أوروبا والأردن بحسب حاجته من الغاز، بالاستفادة من الأوقات التي يتوقف فيها خط الغاز العربي عن الضخ».
واعتبر الزبيدي أن مصلحة الأردن «تقتضي الاعتماد اكثر على الغاز كبديل من النفط»، مشدداً على أهمية «التوجه الى هذا البديل الذي يعد حلاً لمشكلة ارتفاع أسعار النفط كونه اقل كلفة». ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية لحقل عكاز «تبلغ 500 مليون متر مكعب وستبدأ عمليات التصدير بـ 50 مليوناً منها».
وعن اتفاق النفط الذي جُدد لثلاث سنوات، أعلن أنه «مماثل للسابق ويتضمن تزويد الأردن 30 ألف برميل من النفط الخام يومياً بسعر يقل عن 18 دولاراً عن السعر العالمي».
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق «نُفذت بحيث يصل الى الأردن 30 ألف برميل من النفط الخام»، وعزا تعثر تنفيذ الاتفاق النفطي بالشكل المطلوب إلى الشركة الناقلة.
وزير النفط العراقي يؤكد بطلان أي عقد بترولي لاتوافق عليه الحكومة
Sep 11, 2008 - 07:33 -
فيينا في 11 سبتمبر / وام / قال وزير النفط العراقي الدكتور حسن الشهرستاني ان كافة عقود النفط المبرمة مع دول أو شركات أجنبية دون معرفة أو موافقة الحكومة العراقية تعد باطلة.
واضاف الشهرستاني أن وزارة النفط العراقية هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إبرام عقود جديدة في مختلف مجالات الطاقة والغاز والتنقيب وتطوير الحقول والمنشآت النفطية مع دول أو شركات أجنبية على أن تصدق عليها الحكومة العراقية .
وشدد وزير النفط العراقي في تصريح لمراسل وكالة أنباء الامارات في فيينا بعد انتهاء اعمال مؤتمر وزراء النفط والطاقة في منظمة أوبك على ان أي عقد لا يستوفي الشروط المطلوبة وأهمها موافقة وزارة النفط ومجلس الوزراء في العراق يعد غير قانوني وغير ملزم.
وكان الشهرستاني يشير بذلك إلى سلسلة من العقود النفطية التي أبرمتها الحكومة المحلية في كردستان العراق خلال السنوات القليلة الماضية مع نحو 15 شركة أجنبية بينها شركة النفط والغاز النمساوية واعتبرها ملغاة.
ورأى وزير النفط العراقي أن أي "جهة عراقية تقوم بإبرام أي عقد نفطي مع أي دولة أو شركة قانونية لن تستطيع القيام بتصدير أية كمية من النفط أو الغاز العراقي إلى الخارج لأن النفط والغاز هو ثروة طبيعية للشعب العراقي بأسره ولا يملك أحد حق الاستئثار بها أو السيطرة عليها".
وأكد الوزير الشهرستاني أن عملية إنتاج النفط أو الغاز في العراق تخضع لضوابط وأحكام القانون العراقي وأن إنتاج أو تصدير النفط أو الغاز يخضعان لإدارة مركزية واحدة ..مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق لا يمكن لأي جهة القيام بتصدير أي كمية من النفط أو الغاز العراقي دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
وحول واقع ومستقبل إنتاج النفط في العراق قال الوزير الشهرستاني إن العراق ينتج الآن 5 ر2مليون برميل من النفط الخام الخفيف يوميا ..متوقعا أن يرتفع هذا الرقم إلى 5 ر4 مليون برميل يوميا قبل نهاية الخطة الخمسية الأولى في العام 2010 وإلى 6 ملايين برميل يوميا بموجب الخطة الخمسية الثانية التي ستنتهي في العام 2015.
وأكد الوزير الشهرستاني ان أعداداً كبيرة من الشركات العالمية المتخصصة بشؤون الطاقة وإنتاج النفط والتكرير والتنقيب ابدت رغبتها للمشاركة في قطاع التنمية الصناعية والمساهمة في تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية الطموحة .. مشيرا الى ان ذلك يعد مؤشراً بالغ الأهمية ودليلاً على أن العراق بدأ يستعيد عافيته وأمنه واستقراره".
وفي هذا السياق أشار الشهرستاني إلى أهمية العقدين اللذين وقعتهما الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط مع شركة النفط الوطنية الصينية لتطوير حقل الأحدب الواقع في محافظة واسط بمبلغ يصل إلى 3 بلايين دولار أميركي سيتم تسديدها على مدى 25 سنة ومع شركة شل البريطانية الهولندية والمخصص لإنتاج النفط والغاز الطبيعي في محافظة البصرة.
وتوقع الوزير العراقي أن يتم التوقيع على مجموعة من العروض والعقود الجديدة بين الحكومة العراقية وعددٍ من الشركات المعنية في قطاع الطاقة والإنشاءات خلال الشهور القليلة المقبلة ..مشيرا الى ان تحسن الأوضاع الأمنية وانحسار الأنشطة والعمليات الإرهابية يساعد على إيجاد الأجواء الإيجابية التي تشجع على تدفق شركات الاستثمار الأجنبية الى العراق.
وطالب وزير النفط العراقي جميع الدول الأعضاء في منظمة اوبك بضرورة الالتزام بالحصص الإنتاجية المخصصة لها بموجب اتفاق فيينا الجديد ..مشيرا الى ان ذلك من شأنه ان يسهم في استقرار السوق والمحافظة على توازن أسعار النفط عند مستويات معقولة ومقبولة.
نائب رئيس الوزراء: تأجيج الشارع بالافتراءات يخلق صراعا قوميا
PNA
-تطرق برهم صالح لمشكلة خانقين وما تلاها من عمليات تصعيد قائلا ان "تحرك الجيش العراقي
لدخول المدينة كان تحركا فرديا غير منسق مع حكومة الاقليم وان المدينة لم تشهد مشاكل امنية تتطلب التحرك لاخمادها باعتبارها من المدن الامنة"، مشيرا الى ان "المفروض من الجيش العراقي ان يتحرك وفق سياقات ثابتة ومحددة بعيدا عن التصعيد الذي يسهم في خلق الفتنة"
قال صالح في لقاء مع نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء الصحف المحلية الخميس، أن "مسألة تاجيج الشارع العراقي بالافتراءات والاكاذيب حالة خطرة قد تسهم في خلق صراع قومي، واذا اندلع سيكون شرارة لايمكن اخمادها".
واشار صالح عضو التحالف الكردستاني، ثاني أكبر الكتل النيابية ولها 53 مقعدا من مقاعد مجلس النواب الـ275، الى ان "الحكومة العراقية بذلت جهودا مضنية خلال مسيرتها السابقة لتفادي فتنة طائفية حاول الاعداء تأجيجها والان يحاول البعض من المنتفعين والشوفينيين تاجيج فتنة اخرى قومية قد يكون اخمادها صعبا خصوصا وان الحكومة وفي هذه المرحلة الانتقالية تعتمد الدستور منهجا لها في حل كافة الملفات السياسية العالقة ومن ضمنها قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها".
وتطرق صالح لمشكلة خانقين وما تلاها من عمليات تصعيد قائلا ان "تحرك الجيش العراقي لدخول المدينة كان تحركا فرديا غير منسق مع حكومة الاقليم وان المدينة لم تشهد مشاكل امنية تتطلب التحرك لاخمادها باعتبارها من المدن الامنة"، مشيرا الى ان "المفروض من الجيش العراقي ان يتحرك وفق سياقات ثابتة ومحددة بعيدا عن التصعيد الذي يسهم في خلق الفتنة".
ودعا نائب رئيس الوزراء الى "الابتعاد عن الهواجس في معالجة القضايا والملفات الساخنة والتوجه لخدمة العراق الجديد الخالي من العقد التي خلفها النظام السابق الذي اسهم في زرع بذور الخوف من المستقبل في نفسية الشخصية العراقية".
وأضاف ان "الكردي وفي ضوء المسلك الخاطيء الذي اختطه نظام صدام حسين اصبح خائفا من حاضره ومستقبله والشيعي اصبح خائفا من عودة الماضي الاانه بدا يستشرف مستقبل اكثر اشراقا والسني خائف من مستقبله وهي هواجس قد تكون مشروعة لكنها استحقاقات حصلت مع مجريات الوضع خلال العقود المنصرمة".
واكد صالح ان "الحكومة الاتحادية تعتمد حاليا الدستور منهجا في حل كافة المشاكل العالقة وفق مباديء ورؤى متكاملة وان اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات وبضمنها معالجة قضية كركوك استحقاق دستوري مهم وان تاخير اقراره سيخلق فراغا دستوريا".
وقال صالح ان "قضية كركوك قضية حساسة لابد من ايجاد الحلول لها وفق مبادي الدستور العراقي"، لافتا الى ان "القيادات السياسية العربية والكردية اتفقت وبعد سقوط نظام صدام حسين على العيش والتعايش في هذا البلد كشراكة رغم ان هذا الامر لايسر البعض من السياسيين".
وأوضح ان "السياسيين العراقيين اتفقوا على آلية دستورية لحسم قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها"، إذ أن "الحل يجب ان يكون عراقيا جماعيا وليس حلا فرديا".
وتساءل نائب رئيس الوزراء العراقي عن كيفية حل مسألة كركوك قائلا "هل نجعل قضية كركوك محورا للصراع بين العرب والاكراد دون حل؟، هناك مشكلة سكانية وسياسية خلقها النظام السابق والمطلوب ايجاد الحل لها باسرع مايمكن والحل لايتم بالمهاترات والتصريحات الرنانة التي لاتخدم القضية بل بالحوار البناء المتفتح الذي يستند على الدستور".
واعرب صالح عن قناعته بايجاد حل لكافة المشاكل العالقة قائلا "لا اتوقع ان تحدث مشاكل عميقة او مصادمات بين العرب والاكراد لكن ان مايحز في نفسي وجود تصريحات تحاول جاهدة تاجيج الصراع وادخال العملية السياسية في نفق دستوري لاغراض يراد منها ايقاف مسيرة العراق الجديد".
واعتبر القيادي الكردي أن "بروز الاصوات التي وصفها بالنشاز المعارضة لاقامة عراق اتحادي فدرالي حالة خطرة تتطلب ايجاد العلاج لها"، مضيفا ان "جل ماتعمل القيادة الكردية من اجله حاليا هو الاندماج في اقامة عراق اتحادي فدرالي يسهم في تلبية مطالب كافة المكونات بعيدا عن النزاعات الطائفية والقومية وبخلاف ذلك فان العمل بالاتجاه المضاد سيخلق كارثة على البلاد ستكون نارها كافة المكونات بلا استثناء".
ونوه نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح بان "النجاح والتحسن الامني الذي شهدته المدن العراقية قد فتح ملفات كانت مغلقة ومن ضمنها ملف الخدمات والاسراع في تنفيذه مطلب جماهيري وحق مشروع اضافة الى فتح ملفات اخرى سياسية تحتاج الى الحل والحسم".
واستدرك بالقول ان "التحسن الامني لم يواكبه تحسن على مستوى الخدمات وهو مؤشر سلبي يتطلب المعالجة السريعة"، مبررا اسباب حصول هذا الاخفاق هو "انغماس الحكومة في معالجة الملف الامني وترك العديد من الملفات مركونة بلا معالجات ومن ضمنها الملف الخدمي والسياسي".
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
اعتقال اثنين من كتائب حزب الله في بغداد والعثور على مقبرة جماعية في ديالى
بغداد - 12 - 9 (كونا) -- اعلن الجيش الامريكي في العراق اليوم عن اعتقال عنصرين من كتائب حزب الله في العراق التي تتهمها واشنطن بتلقي الدعم من ايران خلال مداهمة في بغداد في الوقت الذي تم العثور على مقبرة جماعية لضحايا القاعدة في محافظة ديالى.
وقال الجيش الامريكي اليوم ان قواته نفذت عملية دهم في منطقة (بغداد الجديدة) جنوب شرق بغداد اعتقلت خلالها اثنين من كتائب حزب الله دون وقوع اشتباكات.
واشار البيان الى ان عملية الاعتقال هذه ترفع عدد المعتقلين من التنظيم المذكور الى 20 معتقلا يتهمهم الجيش الامريكي بتلقي الدعم والتمويل من الحرس الثوري الايراني.
وفي حادث منفصل قال الجيش الامريكي ان قواته عثرت على مقبرة جماعية في منطقة الغالبية التابعة لمحافظة ديالى الى الشمال الشرقي من بغداد.
واوضح البيان ان المقبرة كانت تضم اثنتين من الاناث في سن المراهقة واثنين من الجنود العراقيين مشيرا الى ان الضحايا قتلوا جميعا قبل نحو عام ونصف العام.
تجدر الاشارة الى ان منطقة الغالبية كانت تخضع انذاك الى سيطرة عناصر تنظيم القاعدة وتنظيم ما يسمى بدولة العراق الاسلامية
الجيش الامريكي: العثور على مئات القذائف والصواريخ في صلاح الدين
بغداد - اصوات العراق 11 /09 /2008
قال الجيش الامريكي في العراق، الخميس، انه تمكن من العثور على المئات من قذائف المدفعية وحوالي 20 صاروخا و16 صهريجا للاوكسجين، في مناطق من مدينة سامراء وبلد والدور التي تتبع محافظة صلاح الدين.
واوضح بيان صدر اليوم الخميس عن الجيش الامريكي في العراق، وتلقت الوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) نسخة منه، أن "قوات التحالف وجنود الجيش العراقي تمكنوا في عمليات نفذت يوم امس (الاربعاء) من العثورعلى الآف الارطال من الذخيرة، فضلا عن اكثر من 300 قذيفة مدفعية، واكثر من 200 قذيفة هاون وجهاز شحن بمختلف الاحجام، وحوالى 20 صاروخ لانواع مختلفة". مبينا ان المناطق التي تم العثور فيها على هذه الذخائر هي سامراء والدور ، وبلد ، وكلها تابعة لمحافظة صلاح الدين.
وتابع البيان أن "معلومات ادلى بها مواطنون محليون بمنطقة الجزيرة شمال غرب سامراء، ساعدت على العثور على مخبأ اسلحة كبير يحتوى على 350 قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، 34 قذيفة هاون عيار 80 ملم، واعداد اخرى من الذخائر والمتفجرات" مضيفا ان موقعا اخر غرب سامراء كان "يحتوى على 51 لغم مضاد للمدرعات، بالاضافة الى قذائف هاون اخرى متنوعة وسلك للتفجير".
واضاف البيان ان "مخبأ آخر للاسلحة تم العثور عليه جنوب سامراء يحتوى على 16 صهريج اوكسجين واكثر من 400 قدم فتيلة زمنية و100 قدم سلك يستعمل فى تفجير العبوات الناسفة".
وفي مدينة الدور القريبة من سامراء، قال البيان انه تم العثور على "مخبأ اسلحة آخر، يحتوى على عيارات مدفعية وهاونات مختلفة" فيما "دل مواطن بالقرب من مدينة بلد الشرطة الوطنية الى موقع مخبأ اسلحة آخر، يحتوى على اكثر من 20 قذيفة هاون، صواريخ وقذائف مدفعية".
مصدر كردي: حكومة المالكي "تعرقل" اتفاق حول قانون النفط والغاز
أربيل (11 أيلول/سبتمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أشار رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي علي حسين بلو إلى أن هناك تصريحات تتهم القيادة الكردية بالوقوف وراء تأخير وعرقلة إتفاق بشأن تمرير قانون النفط والغاز في العراق، وقال "لكن الحقيقة معكوسة تماما، فإن القيادة الكردية ترغب في إصدار هذا القانون بالسرعة الممكنة"، على حد وصفه
ونقل راديو (زاكروس ) الكردي المحلي عن بلو قوله إن "التصريحات التي أدلى بها نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان عبدالهادي الحساني مخالفة للحقيقة تماما"، فـ"الحكومة العراقية متمثلة برئيس الوزراء نوري المالكي ووزير النفط حسين الشهرستاني هما يعرقلان التوصل الى إتفاق حول تمرير ذلك القانون"، مذكرا بأنه "تم الاتفاق منذ شهر شباط الماضي على مسودة القانون ولكن الحكومة العراقية هي التي فرضت تعديلات على المسودة مما أدى الى تأخير إصدار ذلك القانون". وأشار بلو الى أنه "إلى اللحظة لم تتمكن وزارة النفط العراقية من إعداد مسودة لقانون النفط المعدل وتقديمها الى لجنة النفط والغاز في مجلس النواب كي تناقش برلمانيا ثم مصادقتها كقانون"
يذكر أن قانون النفط والغاز هو إحدى المسائل الخلافية بين القيادة الكردية وبغداد، حيث تعترض وزارة النفط على توقيع أية عقود نفطية من قبل حكومة إقليم كردستان مع الشركات العالمية قبل صدور قانون النفط والغاز المركزي
استعداداً لانتخابات مجلس المحافظة ... «المستقل» و«الوطني» و«الحر» بدلاً من الأسماء الإسلامية
البصرة الحياة - 12/09/08
تشترك كل الكتل والتيارات السياسية التي تأسست حديثا لخوض الانتخابات المحلية في البصرة باختيار أسماء «المستقل» و«الوطني» و«الحر»، فيما يغيب تماما وصف «الإسلامي» الذي كان قاسما مشتركا للقوى التي ظهرت بعد عام 2003 وتسيطر اليوم على المؤسسات السياسية في المدينة.
ومع اقتراب المواعيد المفترضة للانتخابات،أخذت القوى الليبرالية الجديدة تعلن نفسها وتركز على انتقاد التجربة «المرة» التي قادتها الأحزاب الدينية.
ويؤكد مدير مكتب المفوضية العليا للإنتخابات في البصرة حازم الربيعي لـ«الحياة» ان «كل التيارات السياسية الجديدة التي تشكلت في المحافظة، وسجلت أسماءها للمشاركة في الانتخابات ذات توجه ليبرالي ووطني او قومي».
ويضيف «لم نشهد تشكيل أي حزب او تيار جديد ذي توجه ديني او يستخدم مصطلح الإسلامي، باستثناء الكتل التقليدية في البصرة («المجلس الأعلى الإسلامي، حزب الفضيلة الإسلامي، والتيار الصدري، القائمة الإسلامية، الحزب الاسلامي» ) والتي سجلت أسماء ها في المركز العام في بغداد ولم تسجل لدينا في مفوضية البصرة.
الربيعي أشار الى اهتمام التيارات الجديدة باختيار أسماء تعكس توجهاتها مثل: «المستقل، والوطني، والحر» ويرى ال ان «الدقة في اختيار اسم الحزب او التشكيل السياسي عامل مهم في الانتخابات والاحزاب الجديدة تحرص على ما يبدو على تصنيفها في خانة بعيدة تماما عن الاحزاب الدينية التقليدية في المحافظة».
رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة أحد أعضاء «قائمة البصرة الإسلامية» مناضل عبد خنج انشق عن القائمة وقرر تأسيس حركة جديدة باسم « مثقفو العراق المستقلون». وقال لـ»الحياة» انه اكتشف أن «آلية عمل الأحزاب والتيارات الدينية، بعد تسلمها السلطة فئوية تعتمد على الولاء معياراً لإسناد المناصب بناء على توجيهات خارجية ترعى ذلك التيار». ويتابع ان «مزاج المواطن البصري تغير هو الأخر بعد التردي الذي شهدته المحافظة على يد بعض الشخصيات التي استقطبت أصوات الأهالي في الانتخابات السابقة عبر الخطابات الإسلامية». ويضيف ان «الذين تسلموا المناصب الرسمية باستخدام الشعارات الدينية كانوا ابعد ما يكون عن تلك الشعارات وتبين للجميع انهم لا يمتلكون المؤهلات العلمية والثقافية لتسلم هذا المناصب وبعضهم مشكوك في انتمائه وولائه للعراق وللبصرة».
من جانبه يوضح مصطفى العسكري، القيادي في تيار «الإصلاح الوطني» الذي تشكل حديثا ويرأسه إبراهيم الجعفري وكان احد قياديي حركة «الدعوة» إن «تشكيل التيار ونشاطه في البصرة جاء بسبب فشل تطبيق سياسات الأحزاب الإسلامية في العراق». ويوضح: «كنا مضطرين للانسحاب من الأجواء السياسية الدينية والتوجه إلى تشكيل تيار بتوجه وطني مناسب للتوجه العام في البلاد».
اهالي البصرة كان لبعضهم رد فعل عنيف ضد والتيارات التي استخدمت الشعارات الإسلامية للوصول الى السلطة وكانت «ابعد ما يكون عن الإسلام» على ما يقول أحمد سلمان (24عاما) يؤكد ان اهالي البصرة لن «يخدعوا» مرة أخرى بأي شعار يرفع باسم الدين وتقف خلفه أهداف سياسية.
علي جمعة (33 عاما) يتفق مع سلمان في تأكيده انه في حال شارك في الانتخابات فلن يمنح صوته بناء على الشعار الديني. ويقول ان «الأبعاد المذهبية للأحزاب الحالية في البصرة دفعت الى مزيد من التدخل الخارجي في العراق عموما وفي البصرة على وجه التحديد». لكن مها صادق (29 عاما) ترى ان تغيير العناوين السياسية والشعارات من الدينية الى الوطنية والليبرالية لا يعني بالضرورة ان المنهج السياسي لتلك الشخصيات تغير بقدر ما يعني ان هناك محاولة التفاف ذكية على تغير مزاج الأهالي».
انتقادات حادة ضد عمل الشركات الأمنية الأجنبية في إقليم كردستان
11.9.2008
نيوزماتيك/ السليمانية
انتقد المشرف على شركة آرام العامة للحماية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان ، سالار عبد الله عزيز، "شركات الحماية الأجنبية في الإقليم، وأتهمها بأنها لا تحترم قوانين الإقليم وتتهرب من الضريبة"، موضحا أن "الوزارة تسعى إلى التضييق على عمل تلك الشركات لإتاحة الفرصة للكوادر المحلية للعمل".
وقال عزيز في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم الخميس على هامش مؤتمر عقده في السليمانية، إن "الأسس القانونية التي استندت عليها شركة آرام، تتماشى مع قانون الشركات العامة الذي يجيز للوزارات في العراق تأسيسها"، موضحا أن "الشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال تعمل خارج هذه القوانين".
ووصف عزيز شركات الحماية الأجنبية "بالمجموعات المسلحة"، لكنه أشار إلى أن "تلك الشركات تمتلك الحصانة القضائية، في وقت تقع فيه العديد من الحوادث دون أية مسألة"
وطالب عزيز أن "يكون السلاح في يد الحكومة أو تحت إشرافها، وليس بيد تلك المجموعات"، موضحا أنه "يتم العمل على إصدار لائحة تنظم عمل الشركات الأجنبية التي جاءت لتفرض علينا قوانينها الخاصة" حسب تعبيره.
وأشار عزيز إلى أن "الشركات الأمنية فرضت على الإقليم وتم دعمها من قبل جهات لا تدفع الضريبة للحكومة ولا تنفذ تعليماتها، وتتسبب في مشاكل كثيرة"..
وأوضح المشرف على شركة آرام العامة للحماية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان العراق أن "وزارة الداخلية ننتظر الاتفاقية الأمنية بين العراق وأمريكا كي تحدد الأطر القانونية لعمل تلك الشركات، حيث لا يستطيع أحد ملاحقتهم قانونيا، وهو أمر محزن لنا"، مشيرا إلى أن "إجمالي رواتب الموظفين في شركة آرام، وعددهم 70 موظف لا تصل إلى راتب شهر واحد لأحد الحراس في شركة أجنبية" على حد قوله.
وتوجد في إقليم كردستان العراق 15 شركة حماية أجنبية، 4 منها في مدينة السليمانية معظمها يعمل في مجالي النفط والغاز، حيث يخصص جزء من المبالغ الاستثمارية للجانب الأمني والحماية، في ظل غياب قانون ينظم عمل تلك الشركات المسلحة.
تدويل المسألة العراقية أمراً واقعاً
بغداد - عمر ستار الحياة - 12/09/08
اختلفت آراء الاطراف السياسية العراقية في تقويم زيارة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميتسورا لإيران، وبحثه مع المسؤولين هناك قضايا في مقدمها قانون انتخابات مجالس المحافظات والمناطق المتنازع عليها، والاتفاق الأمني بين العراق والولايات المتحدة، الا انها اتفقت على رفض التدخلات الخارجية «وعدم تدويل القضايا الداخلية».
وقال محسن السعدون، عضو كتلتة «التحالف الكردستاني» ان «دي ميتسورا سيزور ايضا تركيا وبعض دول الجوار ضمن برنامج عمل المنظمة الدولية». واضاف في تصريح الى «الحياة»: «لو كانت الزيارة تقتصر على ايران لكان من باب اولى ان يكثف ممثل الامين العام جهوده في العراق لاننا لا نريد ان تتدخل دول بمفردها في شؤوننا الداخلية ولكن يجب تنظيم جهودها في مساعدة العراق من خلال الامم المتحدة فقط». وتابع أن «لا خوف من تاثيرات اقليمية على عمل دي ميتسورا في العراق لأن كل القوانين والاتفاقات، كقانون الانتخابات والاتفاق مع الولايات المتحدة تدرس في مجلس النواب العراقي ويتم اقرارها».
وكان ممثل الامين العام بدأ اول من أمس زيارة لطهران والتقى مع كبار المسؤولين، وناقش معهم الاتفاق الاستراتيجي الذي يجري التفاوض حوله بين بغداد وواشنطن وقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها.
قيادات الصحوات ترحب بقرار الحكومة ضم عناصرهم إلى القوات الأمنية
11/09/2008 / سوا
قيادات الصحوات ترحب بقرار الحكومة ضم عناصرهم إلى القوات الأمنية
رحب قياديون في مجالس الصحوات بقرار الحكومة ضم عناصر الصحوة إلى قوات الجيش والشرطة، في وقت حذر فيه آخرون من انضمام تلك الصحوات إلى أجهزة أمنية مخترقة قد يؤدي الى تصفيتهم لاحقا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد الخميس، على هامش لقاء بين مسؤولين في وزارة الداخلية وقيادات الصحوات في بغداد وديالى.
وتوقع الشيخ زهير عبد الجبار الجنابي عضو مجلس صحوة ديالى في حديث لـ"راديو سوا"، إلتحاق المزيد من عناصر الصحوات بقوات الشرطة والجيش والوظائف الأخرى، وأشار إلى أن بعض عناصر الصحوات يحملون شهادات في مجالات مختلفة.
من جانبه شدد الشيخ عبد محمد حسين رئيس مجلس إسناد منطقة شمال التاجي، على حماية مجالس الصحوات من العناصر غير النزيهة التي تتسلل إليها بسبب ما وصفه بالعشوائية في تنظيم عمل أجهزة الأمن الرسمية في إشارة إلى أوامر إلقاء القبض على بعض عناصر الصحوة، معربا عن إعتقاده بأن احتضان الدولة للصحوات سيؤدي لتنقية صفوفها من العناصر غير النزيهة.
الى ذلك إنتقد الشيخ ناجي الرحال عضو مجلس إسناد التاجي، قرار ضم عناصر الصحوة إلى المؤسسات الحكومية في الوقت الحالي، مؤكدا وجود خروقات أمنية في أجهزة الجيش والشرطة التي من المحتمل أن تطلق من خلالها حملات لتصفية عناصر الصحوة بحسب تعبيره:
أنا اتوقع ان تكون (حملات تصفية) من خلال عناصر الجيش المخترق من قبل بعض العناصر التي تقوم (بفبركة ) أو عمل مكيدة بحجة انتمائنا الى تنظيم القاعدة أو الميليشات المسلحة فنصبح متهمين بعد خمس سنوات من محاربة الإرهاب وتقديم التضحيات، وهناك معتقلون في وزارة الداخلية والدفاع هم أبرياء ولا يوجد من يطالب بحقهم، فأين حقوق الانسان".
هذا وتوقع الفريق ركن عبود كنبر قائد عمليات بغداد، أن تقل الخروقات الأمنية من خلال ضم عناصر الصحوة للقوات الأمنية، خاصة بعد إنتقالهم إلى مسؤولية الحكومة العراقية، وتوقع أن يكون هناك تنسيق وتعاون كبيرين وأن يكون الأداء عالي المستوى في المستقبل.
برهم صالح يطلع السيستاني على الموقف الكردي من كركوك
بغداد - حسين علي داود الحياة - 12/09/08
واصلت الكتل السياسية والبرلمانية العراقية أمس اجتماعاتها لإيجاد حل نهائي لقانون الانتخابات المحلية في كركوك. وكانت هذه القضية محور زيارة نائب رئيس الوزراء برهم صالح للمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني. واعلن برلمانيون ان النقاشات الحالية تتركز حول نوع الضمانات التي يطالب بها التركمان والعرب، مقابل تأجيل الانتخابات.
وقالت النائب إيمان الاسدي عضو اللجنة القانونية في البرلمان لـ «الحياة» ان «اللجنة اجتمعت الخميس لدراسة اقتراح ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميتسورا القاضي بتأجيل الانتخابات لمدينة كركوك لمدة ستة أشهر»، مضيفة ان «اللجنة تعقد اجتماعات مكثفة صباحية ومسائية من اجل التوصل الى صيغة نهائية لقانون الانتخابات».
واضافت ان هناك اتفاقاً مبدئياً بين الكتل السياسية والبرلمانية على القبول با قتراح دي ميتسورا والحديث يجري حاليا عن نوعية الضمانات التي يجب توفيرها للتركمان والعرب الذين يصرون على ذلك».
من جهته، قال عضو كتلة «التحالف الكردستاني» يوسف احمد ان كتلته «وافقت على اقتراح اصدار قانون خاص بانتخابات كركوك»، مشيرا الى ان الاطراف التي تطالب بالغاء النقض الرئاسي لقانون الانتخابات « لا ترغب في الخروج بقانون توافقي تجري على اساسه الانتخابات».
الى ذلك زار نائب رئيس الوزراء برهم صالح السيستاني امس وعلمت «الحياة» ان قضية كركوك والخلافات الدائرة بين بغداد واربيل حول انتشار قوات «البيشمركة» خارج حدود اقليم كردستان كانت المحور الابرز فيها.
وقال صالح للصحافيين انه « ليس هناك خلاف بين المرجعية الدينية والاكراد حول القضايا المصيرية ولقد استمعت الى توجيهات وملاحظات سماحة المرجع الاعلى بخصوص كركوك وخانقين بالاضافة الى البحث في قضايا اخرى كأزمة المهجرين».
واشار الى ان «السيستاني اكد دعمه الكامل للحكومة في القيام بمهماتها وواجباتها وشدد على ضرورة تماسك العراقيين في هذه المرحلة الراهنة». ولفت الى ان صحة «المرجع الديني جيدة ويتمتع بعنفوان واضح».
وزير التخطيط العراقي ينتقد نسب انجاز المشاريع الاستثمارية للوزارات والمحافظات
11.9.2008
نيوزماتيك/ بغداد
انتقد وزير التخطيط العراقي علي بابان، نسب انجاز المشاريع الاستثمارية في الوزارات والمحافظات العراقية ووصفها بأنها "متدنية جدا وخجولة"، مشيرا إلى أن بعض المحافظات ما تزال تجهل "ماهية الإدارة المحلية" على حد قوله، كاشفا عن مشروع يقترح تخلي الوزارة عن الكثير من صلاحياتها للوزراء والمحافظين.
جاء ذلك على هامش مؤتمر عقده وزير التخطيط اليوم الخميس في بغداد بشأن تحويل بعض صلاحيات وزارة التخطيط إلى وزارات الدولة والمحافظات.
وقال بابان، في رده على سؤال لـ"نيوزماتيك"، إن "بعض المحافظات لا تعرف إلى الآن ماهية الحكم المحلي وتعتبره بمثابة انسلاخ عن حكومة المركز، مع الحرية المطلقة في التصرف بالأموال، مؤكدا أنه "مع الحرية المطلقة، لكن يجب أن يكون هناك معرفة بتعداد وتوصيف المشاريع".
وأوضح بابان أن "بعض المحافظات ليس لديها مشاريع وتطالب بإطلاق المخصصات المالية والبعض الأخر لديها من الأموال ما يقارب 600 مليون دولار، وتطالب بالمخصصات التكميلية، ورغم ذلك يحجم البعض عن إرسال الأرقام والحسابات والمعلومات عن المشاريع إلى المركز".
وكان وزير التخطيط العراقي أكد خلال المؤتمر أن "هناك تدني في تنفيذ المشاريع الاستثمارية بالنسبة للوزارات والمحافظات، خاصة خلال العام الحالي"، موضحا أن "نسبة إنجاز المشاريع في بعض المحافظات وصلت إلى 5 % فقط".
وأوضح بابان أن "هناك صعوبات ومعوقات كثيرة تعيق تنفيذ المشاريع الاستثمارية للدولة ومنها الروتين الحكومي وعدم فاعليته، إضافة إلى مشكلات انتقاء المقاولين الأكفاء، والتحويلات المصرفية وفتح الاعتمادات"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "إمكانية وجود الفساد، الأمر الذي يفسر تأخر وبطئ تنفيذ المشاريع" حسب وصفه.
وكشف بابان أن "وزارة التخطيط قدمت مشروعا إلى مجلس الوزراء يقترح تخلي الوزارة عن الكثير من الصلاحيات التي تقوم بها خاصة بما يتعلق بإطلاق الصرف وتعويضات المقاولين وتعليمات العقود إلى الوزراء والمحافظين بهدف الإسراع في انجاز المشاريع"، موضحا أن "هذا المشروع تتم حاليا دراسته في مجلس الوزراء للموافقة عليه".
وأشار بابان إلى أن "المشروع الجديد سوف يمنح الوزراء والمحافظين المزيد من الصلاحيات لكي يخططوا وينفذوا مشاريعهم بأنفسهم دون العودة لوزارة التخطيط إلا فيما يتعلق بإدراج المشاريع".
العراق يستعدّ لتزويد الأردن كلّ حاجاته من الغاز
بغداد - عادل مهدي الحياة - 12/09/08
أعلن وزير المال العراقي باقر جبر الزبيدي أن بلاده «ستبدأ في عمليات تجهيز الأردن باحتياجاته الكاملة من الغاز الطبيعي، إضافة الى توقيع اتفاق بين البلدين لمدّ أنبوب نفط من بلدة حديثة غرب العراق الى مصفاة الزرقاء الأردنية، بطاقة تصل الى 200ألف برميل يومياً».
وأوضح أن حقل عكاز هو الحقل الذي سيُصدّر منه، وهو قريب من الحدود العراقية - السورية وبعيد من الأردن، لذا «وُقعت مذكرة تفاهم مع الجانب السوري لأنه سيجتاز الأراضي السورية بطول 70 كيلومتراً، بحيث يصل الغاز الى مصنع سوري مخصص لإعادة إنتاجه».
وأشار إلى أن هذا الأنبوب «سيربط بخط الغاز العربي ومنه تجرى عمليات التصدير الى أوروبا والأردن بحسب حاجته من الغاز، بالاستفادة من الأوقات التي يتوقف فيها خط الغاز العربي عن الضخ».
واعتبر الزبيدي أن مصلحة الأردن «تقتضي الاعتماد اكثر على الغاز كبديل من النفط»، مشدداً على أهمية «التوجه الى هذا البديل الذي يعد حلاً لمشكلة ارتفاع أسعار النفط كونه اقل كلفة». ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية لحقل عكاز «تبلغ 500 مليون متر مكعب وستبدأ عمليات التصدير بـ 50 مليوناً منها».
وعن اتفاق النفط الذي جُدد لثلاث سنوات، أعلن أنه «مماثل للسابق ويتضمن تزويد الأردن 30 ألف برميل من النفط الخام يومياً بسعر يقل عن 18 دولاراً عن السعر العالمي».
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق «نُفذت بحيث يصل الى الأردن 30 ألف برميل من النفط الخام»، وعزا تعثر تنفيذ الاتفاق النفطي بالشكل المطلوب إلى الشركة الناقلة.
وزير النفط العراقي يؤكد بطلان أي عقد بترولي لاتوافق عليه الحكومة
Sep 11, 2008 - 07:33 -
فيينا في 11 سبتمبر / وام / قال وزير النفط العراقي الدكتور حسن الشهرستاني ان كافة عقود النفط المبرمة مع دول أو شركات أجنبية دون معرفة أو موافقة الحكومة العراقية تعد باطلة.
واضاف الشهرستاني أن وزارة النفط العراقية هي الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إبرام عقود جديدة في مختلف مجالات الطاقة والغاز والتنقيب وتطوير الحقول والمنشآت النفطية مع دول أو شركات أجنبية على أن تصدق عليها الحكومة العراقية .
وشدد وزير النفط العراقي في تصريح لمراسل وكالة أنباء الامارات في فيينا بعد انتهاء اعمال مؤتمر وزراء النفط والطاقة في منظمة أوبك على ان أي عقد لا يستوفي الشروط المطلوبة وأهمها موافقة وزارة النفط ومجلس الوزراء في العراق يعد غير قانوني وغير ملزم.
وكان الشهرستاني يشير بذلك إلى سلسلة من العقود النفطية التي أبرمتها الحكومة المحلية في كردستان العراق خلال السنوات القليلة الماضية مع نحو 15 شركة أجنبية بينها شركة النفط والغاز النمساوية واعتبرها ملغاة.
ورأى وزير النفط العراقي أن أي "جهة عراقية تقوم بإبرام أي عقد نفطي مع أي دولة أو شركة قانونية لن تستطيع القيام بتصدير أية كمية من النفط أو الغاز العراقي إلى الخارج لأن النفط والغاز هو ثروة طبيعية للشعب العراقي بأسره ولا يملك أحد حق الاستئثار بها أو السيطرة عليها".
وأكد الوزير الشهرستاني أن عملية إنتاج النفط أو الغاز في العراق تخضع لضوابط وأحكام القانون العراقي وأن إنتاج أو تصدير النفط أو الغاز يخضعان لإدارة مركزية واحدة ..مشيراً إلى أنه من هذا المنطلق لا يمكن لأي جهة القيام بتصدير أي كمية من النفط أو الغاز العراقي دون موافقة الحكومة المركزية في بغداد.
وحول واقع ومستقبل إنتاج النفط في العراق قال الوزير الشهرستاني إن العراق ينتج الآن 5 ر2مليون برميل من النفط الخام الخفيف يوميا ..متوقعا أن يرتفع هذا الرقم إلى 5 ر4 مليون برميل يوميا قبل نهاية الخطة الخمسية الأولى في العام 2010 وإلى 6 ملايين برميل يوميا بموجب الخطة الخمسية الثانية التي ستنتهي في العام 2015.
وأكد الوزير الشهرستاني ان أعداداً كبيرة من الشركات العالمية المتخصصة بشؤون الطاقة وإنتاج النفط والتكرير والتنقيب ابدت رغبتها للمشاركة في قطاع التنمية الصناعية والمساهمة في تنفيذ سلسلة من المشاريع التنموية الطموحة .. مشيرا الى ان ذلك يعد مؤشراً بالغ الأهمية ودليلاً على أن العراق بدأ يستعيد عافيته وأمنه واستقراره".
وفي هذا السياق أشار الشهرستاني إلى أهمية العقدين اللذين وقعتهما الحكومة العراقية ممثلة بوزارة النفط مع شركة النفط الوطنية الصينية لتطوير حقل الأحدب الواقع في محافظة واسط بمبلغ يصل إلى 3 بلايين دولار أميركي سيتم تسديدها على مدى 25 سنة ومع شركة شل البريطانية الهولندية والمخصص لإنتاج النفط والغاز الطبيعي في محافظة البصرة.
وتوقع الوزير العراقي أن يتم التوقيع على مجموعة من العروض والعقود الجديدة بين الحكومة العراقية وعددٍ من الشركات المعنية في قطاع الطاقة والإنشاءات خلال الشهور القليلة المقبلة ..مشيرا الى ان تحسن الأوضاع الأمنية وانحسار الأنشطة والعمليات الإرهابية يساعد على إيجاد الأجواء الإيجابية التي تشجع على تدفق شركات الاستثمار الأجنبية الى العراق.
وطالب وزير النفط العراقي جميع الدول الأعضاء في منظمة اوبك بضرورة الالتزام بالحصص الإنتاجية المخصصة لها بموجب اتفاق فيينا الجديد ..مشيرا الى ان ذلك من شأنه ان يسهم في استقرار السوق والمحافظة على توازن أسعار النفط عند مستويات معقولة ومقبولة.
نائب رئيس الوزراء: تأجيج الشارع بالافتراءات يخلق صراعا قوميا
PNA
-تطرق برهم صالح لمشكلة خانقين وما تلاها من عمليات تصعيد قائلا ان "تحرك الجيش العراقي
لدخول المدينة كان تحركا فرديا غير منسق مع حكومة الاقليم وان المدينة لم تشهد مشاكل امنية تتطلب التحرك لاخمادها باعتبارها من المدن الامنة"، مشيرا الى ان "المفروض من الجيش العراقي ان يتحرك وفق سياقات ثابتة ومحددة بعيدا عن التصعيد الذي يسهم في خلق الفتنة"
قال صالح في لقاء مع نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين ورؤساء الصحف المحلية الخميس، أن "مسألة تاجيج الشارع العراقي بالافتراءات والاكاذيب حالة خطرة قد تسهم في خلق صراع قومي، واذا اندلع سيكون شرارة لايمكن اخمادها".
واشار صالح عضو التحالف الكردستاني، ثاني أكبر الكتل النيابية ولها 53 مقعدا من مقاعد مجلس النواب الـ275، الى ان "الحكومة العراقية بذلت جهودا مضنية خلال مسيرتها السابقة لتفادي فتنة طائفية حاول الاعداء تأجيجها والان يحاول البعض من المنتفعين والشوفينيين تاجيج فتنة اخرى قومية قد يكون اخمادها صعبا خصوصا وان الحكومة وفي هذه المرحلة الانتقالية تعتمد الدستور منهجا لها في حل كافة الملفات السياسية العالقة ومن ضمنها قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها".
وتطرق صالح لمشكلة خانقين وما تلاها من عمليات تصعيد قائلا ان "تحرك الجيش العراقي لدخول المدينة كان تحركا فرديا غير منسق مع حكومة الاقليم وان المدينة لم تشهد مشاكل امنية تتطلب التحرك لاخمادها باعتبارها من المدن الامنة"، مشيرا الى ان "المفروض من الجيش العراقي ان يتحرك وفق سياقات ثابتة ومحددة بعيدا عن التصعيد الذي يسهم في خلق الفتنة".
ودعا نائب رئيس الوزراء الى "الابتعاد عن الهواجس في معالجة القضايا والملفات الساخنة والتوجه لخدمة العراق الجديد الخالي من العقد التي خلفها النظام السابق الذي اسهم في زرع بذور الخوف من المستقبل في نفسية الشخصية العراقية".
وأضاف ان "الكردي وفي ضوء المسلك الخاطيء الذي اختطه نظام صدام حسين اصبح خائفا من حاضره ومستقبله والشيعي اصبح خائفا من عودة الماضي الاانه بدا يستشرف مستقبل اكثر اشراقا والسني خائف من مستقبله وهي هواجس قد تكون مشروعة لكنها استحقاقات حصلت مع مجريات الوضع خلال العقود المنصرمة".
واكد صالح ان "الحكومة الاتحادية تعتمد حاليا الدستور منهجا في حل كافة المشاكل العالقة وفق مباديء ورؤى متكاملة وان اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات وبضمنها معالجة قضية كركوك استحقاق دستوري مهم وان تاخير اقراره سيخلق فراغا دستوريا".
وقال صالح ان "قضية كركوك قضية حساسة لابد من ايجاد الحلول لها وفق مبادي الدستور العراقي"، لافتا الى ان "القيادات السياسية العربية والكردية اتفقت وبعد سقوط نظام صدام حسين على العيش والتعايش في هذا البلد كشراكة رغم ان هذا الامر لايسر البعض من السياسيين".
وأوضح ان "السياسيين العراقيين اتفقوا على آلية دستورية لحسم قضية كركوك والمناطق المتنازع عليها"، إذ أن "الحل يجب ان يكون عراقيا جماعيا وليس حلا فرديا".
وتساءل نائب رئيس الوزراء العراقي عن كيفية حل مسألة كركوك قائلا "هل نجعل قضية كركوك محورا للصراع بين العرب والاكراد دون حل؟، هناك مشكلة سكانية وسياسية خلقها النظام السابق والمطلوب ايجاد الحل لها باسرع مايمكن والحل لايتم بالمهاترات والتصريحات الرنانة التي لاتخدم القضية بل بالحوار البناء المتفتح الذي يستند على الدستور".
واعرب صالح عن قناعته بايجاد حل لكافة المشاكل العالقة قائلا "لا اتوقع ان تحدث مشاكل عميقة او مصادمات بين العرب والاكراد لكن ان مايحز في نفسي وجود تصريحات تحاول جاهدة تاجيج الصراع وادخال العملية السياسية في نفق دستوري لاغراض يراد منها ايقاف مسيرة العراق الجديد".
واعتبر القيادي الكردي أن "بروز الاصوات التي وصفها بالنشاز المعارضة لاقامة عراق اتحادي فدرالي حالة خطرة تتطلب ايجاد العلاج لها"، مضيفا ان "جل ماتعمل القيادة الكردية من اجله حاليا هو الاندماج في اقامة عراق اتحادي فدرالي يسهم في تلبية مطالب كافة المكونات بعيدا عن النزاعات الطائفية والقومية وبخلاف ذلك فان العمل بالاتجاه المضاد سيخلق كارثة على البلاد ستكون نارها كافة المكونات بلا استثناء".
ونوه نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح بان "النجاح والتحسن الامني الذي شهدته المدن العراقية قد فتح ملفات كانت مغلقة ومن ضمنها ملف الخدمات والاسراع في تنفيذه مطلب جماهيري وحق مشروع اضافة الى فتح ملفات اخرى سياسية تحتاج الى الحل والحسم".
واستدرك بالقول ان "التحسن الامني لم يواكبه تحسن على مستوى الخدمات وهو مؤشر سلبي يتطلب المعالجة السريعة"، مبررا اسباب حصول هذا الاخفاق هو "انغماس الحكومة في معالجة الملف الامني وترك العديد من الملفات مركونة بلا معالجات ومن ضمنها الملف الخدمي والسياسي".
