أخبار و آراء العدد 3244 الصباحي
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
مقتل وإصابة أربعة من أفراد الجيش جنوب بعقوبة
15.9.2008
نيوزماتيك/ ديالى
قال مصدر امني مسؤول في محافظة ديالى إن أربعة من أفراد الجيش سقطوا بين قتيل وجريح، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة جنوب بعقوبة.
وأوضح المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك"، صباح اليوم الاثنين، أن "دورية تابعة للجيش العراقي تعرضت، فجر اليوم، لانفجار عبوة ناسفة في إحدى القرى النائية الواقعة جنوب ناحية بهرز"، مضيفا أن الحادث أدى إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة". وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن "الدورية تابعة لأحد أفواج الفرقة الخامسة من الجيش العراقي المنتشرة في مناطق ديالى" مضيفا أن "العبوة انفجرت أثناء مرورها على الطريق المؤدي إلى قرى أبو خميس".
اعتقال 6 من أفراد الشرطة متهمين بدعم الميليشيات شمال ديالى
14.9.2008
نيوزماتيك/ ديالى
أكد مصدر امني مسؤول في قضاء المقدادية، شمال شرق ديالى، اليوم الأحد، اعتقال ستة من أفراد الشرطة على خلفية اتهامات بدعمهم الميليشيات والتعاون مع بعض قادتها.
وقال المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الأحد، إن "قوة أمنية عراقية –أمريكية اعتقلت فجر اليوم ثلاثة من منتسبي الشرطة في قرية الحساوية، 9 كم شمال شرق المقدادية، على خلفية اتهامات وجهت إليهم بدعمهم للمليشيات وتقديم الدعم لبعض قادتها، إبان التدهور الأمني"، مضيفا أن "قوة أمنية مماثلة داهمت، عصر اليوم، مركز شرطة منطقة ذياية، 11 كم شرق المقدادية، واعتقلت ثلاثة من أفراد الشرطة للسبب نفسه".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "أفراد الشرطة الستة اتهموا بأنهم دعموا الميليشيات وكانت اسماءهم أدرجت في قوائم المطلوبين للأجهزة الأمنية" مشيرا إلى أنه "جرى نقلهم إلى إحدى الثكنات العسكرية التابعة إلى القوات متعددة الجنسيات لاستكمال التحقيقات معهم".
الشيوعي العراقي يتحالف مع الحزبين الكرديين
بغداد الحياة - 15/09/08
بدأت ملامح التحالفات بين الاحزاب لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، مع تلويح بعض الكتل البرلمانية بالعودة الى قانون الانتخابات السابق الذي يعتمد نظام القائمة المغلقة، بعد الفشل في اقرار قانون جديد، وحذرت كتل اخرى من الاعتماد على القديم، مؤكدة انها ستكون مخالفة دستورية.
وابرز التحالفات التي اعلنت تحالف الحزب الشيوعي مع الحزبين الكرديين (« الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني») بعد انسحاب الشيوعي من القائمة «العراقية» التي يقودها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.
وقال الأمين العام للحزب الشيوعي النائب حميد مجيد موسى لـ «الحياة» «ان الحزب سيخوض الانتخابات مؤتلفاً مع الحزبين الكرديين في محافظات الموصل وديالى وكركوك»، أما في المحافظات الوسطى والجنوبية فسيخوضها بكيانات تحت اسمي «ديمقراطيون» و «مدنيون».
وكانت مفوضية الانتخابات مددت الاسبوع الماضي فترة تسجيل الائتلافات بين الكيانات السياسية حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.
الى ذلك، قال النائب علي الاديب، القيادي في حزب «الدعوة» – جناح رئيس الوزراء نوري المالكي لـ «الحياة» ان حزبه يفضل خوض الانتخابات ضمن كتلة «الائتلاف» العراقي الموحد. لكن مصدرا في «المجلس الاسلامي الاعلى» بزعامة عبدالعزيز الحكيم اكد لـ «الحياة» ان المجلس «سيخوض الانتخابات منفردا في سبع محافظات هي النجف وبابل والديوانية والسماوة والناصرية والعمارة والبصرة. وسيدخل في تحالف مع حزب الدعوة في ثلاث محافظات فقط هي صلاح الدين والموصل وكركوك اما في باقي المحافظات فسيدخل في تحالفات مع شخصيات مستقلة .
من جهة أخرى، شن النائب عن حزب «الفضيلة» باسم شريف هجوما عنيفا على الداعين الى العودة الى قانون الانتخابات القديم متهما اياهم «بمحاولة خداع الشعب مرة اخرى بقوائم مغلقة» . وقال لـ «الحياة» ان «بعض الاحزاب الكبرى تريد الرجوع للقانون القديم لانه يعتمد القائمة المغلقة ما يتيح لها وضع اي شخص حتى ان كان عديم الكفاءة كما حصل في الانتخابات السابقة»، وقال ان حزبه «سيخوض الانتخابات منفردا في قائمة تحمل اسمه». واضاف ان «العودة الى القانون السابق مخالفة دستورية وقانونية لأن البرلمان صوّت على قانون جديد».
طيفور: الأكراد لن يشاركوا في انتخابات لا تعتمد على مقترح الأمم المتحدة
بغداد - الصباح
مازالت القوى السياسية تعمل على ايجاد صيغة توافقية لقانون انتخابات مجالس المحافظات، لاسيما المادة 24 الخاصة بمحافظة كركوك، من خلال تقديم مقترحات وعقد اجتماعات مكثفة
وقال نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور: ان الاكراد في كركوك سوف يقاطعون الانتخابات في حال عدم اعتماد مقترح الامم المتحدة.
واكد طيفور اهمية اجراء الانتخابات لمحافظة كركوك في موعدها المحدد كما في بقية المحافظات الاخرى لان كركوك محافظة عراقية.ولفت في تصريح صحفي الى انه "في حالة اتفاق الاطراف السياسية على تأجيل الانتخابات فينبغي اعتماد مقترح مبعوث الامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا الاخير وبعكسه فان الشعب الكردي في كركوك سوف يقاطع الانتخابات ولن يشارك في اي انتخابات اخرى تحت اي قانون اخر. من جهته اكد رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب هاشم الطائي ان اللجنة المصغرة التي شكلت في مجلس النواب من اربعة نواب عن كركوك لم يحالفها الحظ بالتوصل الى حل لان اعضاء اللجنة لم يكونوا اصحاب قرار وان عليهم العودة الى كتلهم او مرجعياتهم السياسية. واشار الطائي الى ان الخلاف كان يتركز بشأن طلب العرب والتركمان مناقشة المادة (24) من قانون الانتخابات، اضافة الى ورقتي دي مستورا، في الوقت الذي يصر فيه التحالف الكردستاني على مناقشة ورقتي دي مستورا فقط كلا على حدة بدون الدمج بينهما. ونوه بان اللجنة التي تم تشكيلها في مجلس النواب لم تجتمع بعد، متوقعا انعقادها في وقت لاحق، مشيرا الى انه كرئيس للجنة سيطرح مقترحاً يسهل التوافق بين الاطراف المختلفة ويتضمن الدمج بين ورقتي دي مستورا، لاسيما وان التحالف الكردستاني يوافق على كلتا الورقتين.
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الذي يرأس اللجنة البرلمانية المتكونة من اعضاء يمثلون الاطياف الرئيسة في محافظة كركوك قد اعلن امس الاول فشل "خلية كركوك" في التوصل الى توافق بخصوص قضية كركوك التي تشكل العائق امام اقرار قانون الانتخابات، وقرر حلها وتشكيل لجنة جديدة من لجنة الاقاليم والمحافظات واللجنة القانونية في المجلس وخولها صلاحية التباحث مع مختلف الكتل للتوصل الى حل على ان تقدم تقريرها يوم الخميس المقبل. وتعتبر المادة (24) المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك العقبة الوحيدة امام اقرار القانون وتمريره من مجلس النواب. في تلك الاثناء رجح النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي عدم التوصل الى اتفاق بشأن المادة(24) من قانون الانتخابات كون الخلاف حولها سياسيا وليس قانونيا او دستورياً، بحسب قوله.وذكر العزاوي ان اللجنة التي كلفت بدراسة الموضوع ومناقشته قد بدأت مهامها امس وعقدت اجتماعها الاول لغرض التوصل الى ايجاد حل توافقي لقانون الانتخابات، لافتا الى ان اللجنة المتكونة من لجنة الاقاليم والمحافظات واللجنة القانونية في البرلمان هي نفسها التي تشكلت لدراسة النقض الذي تقدمت به هيئة رئاسة الجمهورية على قانون الانتخابات بعد التصويت عليه من قبل البرلمان في 22 تموز الماضي. وشدد على انه في حالة اصرار الاطراف على مواقفها وعدم التوصل الى اتفاق خلال الفترة المحددة ستقدم اللجنة تقريرها الى مجلس النواب مشتملا على عدة خيارات، حيث سيقوم المجلس بالتصويت عليه واقرار المقترح الذي يحوز على اغلبية الاصوات. يشار الى ان مجلس النواب أقر في الـ22 من شهر تموز الماضي وبموافقة 127 نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يتضمن مادة تتأجل بمقتضاها انتخابات مدينة كركوك إلى أجل غير مسمى، وانسحب من الجلسة نواب التحالف الكردستاني، محتجين على قرار رئيس مجلس النواب بجعل التصويت سريا على المادة 24 من القانون، والخاصة بالوضع في كركوك، وقرر مجلس الرئاسة إعادة القانون بعد نقضه إلى البرلمان للتصويت عليه من جديد بعد إجراء التعديلات اللازمة، إلا أن مجلس النواب شكل بدوره لجنة برلمانية للنظر في لإجراء التعديلات على المواد التي نقضت من قبل مجلس الرئاسة
خلافات أميركية - عراقية على مصير «الصحوات النسائية
بغداد - جودت كاظم الحياة - 15/09/08
تباينت المواقف حول مصير فصائل «بنات العراق» التي انبثقت عن «مجالس الصحوة» التي سينتقل ملفها من الأميركيين الى الحكومة، فيما نفى الجانب الأميركي مسؤوليته عن تمويل «بنات العراق». وأشارت مصادر رسمية الى ان تشكيلات «الصحوة» من النساء ستنتفي الحاجة اليها وليست موجودة على برامج الدمج في الاجهزة الامنية.
وأكد ابو عزام التميمي، مستشار «مجالس الصحوة» الذي تستعين به الحكومة والجيش الاميركي ان «فصيل بنات العراق لا وجود له من الأساس». واوضح لـ «الحياة» أن «لاوجود لصحوة نسائية في البلاد وما اشيع حول هذه التشكيلات ليس صحيحاً». وقال إن «فصيل بنات العراق الذي اعلن اخيرا وأشرف على تدريبه الجانب الاميركي لا يمكن اعتبارة تشكيل صحوة ،انما الحاجة الى نساء متدربات على بعض الفنون القتالية والسلاح دفع بعض قيادات الصحوة من الرجال للاستعانة ببعض العناصر لتفتيش النساء بعد تصاعد العمليات الانتحارية ضد رجال الصحوة بواسطة انتحاريات».
وزاد ان « النسوة اللواتي يعملن مع بعض مكاتب مجالس الصحوة يتقاضين اجورهن من زعيم مجلس الصحوة في مناطقهن وليس من الاميركيين ولا توجد موازنة خاصة بهن وإذا تسلمت الحكومة ملف الصحوة فإن الحاجة للنساء ستنتفي وتحل تلقائيا من دون اي تبعات قد تترتب على ذلك».
لكن زعيم صحوة شاطئ التاجي سعيد عزيز سلمان اكد لـ «الحياة» ان «مقرات ومكاتب الصحوة استعانت بمنتسبات فصيل بنات العراق في تأمين هذه المكاتب وتفتيش النساء خشية وقوع اعمال عنف»، لافتاً الى ان «منتسبات فصيل بنات العراق يتقاضين مبالغ شهرية تقدر بـ300 دولار من الجانب الاميركي كاستحقاق شهري ثابت، أسوة بأقرانهن من عناصر الصحوة من الرجال».
وزاد: «في الجانب الذي نسيطر عليه هنا في التاجي تسلمت منتسبات الصحوة النسائية رواتبهن بانتظام، وبحسب المعلومات لدينا سيصار الى دمج عناصر الصحوة النسائية في المؤسسات الامنية والمدنية اي ستعامل معاملة مجالس صحوة الرجال».
الى ذلك نفى المستشار الاعلامي للقوات الاميركية عبداللطيف ريان ان «يكون الجانب الاميركي مسؤولا عن فصيل بنات العراق او دفع رواتبهن»، موضحاً ان «الاميركيين اشرفوا فقط على تدريبهن».
واضاف ان «التعامل مع هذا التنظيم سيكون في مجالس الصحوة المشرفة عليه» وتابع ان «آخر وجبة من المتدربات تخرجن في تموز (يوليو) الماضي وكان عددهن ما يقارب 130 امرأة من محافظة ديالى».
مصدر حكومي رفض الاشارة الى اسمه اكد لـ «الحياة» ان «الحكومة العراقية شكلت لجانا تختص بمتابعة دمج عناصر الصحوة ضمن مؤسساتها الامنية والمدنية ولم تضع في جدول اعمالها متابعة شؤون نساء الصحوة على اعتبار انها حالة وقتية تنتهي بانهاء ملف الصحوة وتسليمه الى الحكومة» وتابع ان «الكثير من المؤسسات الرسمية تستعين بكوادر نسوية لتفتيش الموظفات، فضلا عن المراجعات من النساء وبالتالي لا يستحق الامر دمج هؤلاء النسوة في مؤسسات مدنية او عسكرية»
الادميرال دريكسول لـ الوطن: مواعيد انسحاب القوات الأمريكية تنظمها الاتفاقية الأمنية
بغداد- مازن صاحب:
اكد كبير الناطقين باسم قوات التحالف في بغداد ان وزير الدفاع الامريكي في تصريحه الصحافي لم يكن يقصد »نهاية اللعبة« في العراق للقوات الامريكية بل دخول مهمات قوات التحالف في صفحتها الاخيرة، واوضح الادميرال باتريك دريكسول لـ »الوطن« وجود معاني مختلفة في استخدام هذا المصطلح، فالحالة الواقعية هي انتهاء مرحلة، وليس الانتهاء من كل الحالة العراقية وهذا اختلاف طفيف في المعنى، فالمرحلة الختامية قد وصلت اليها قوات التحالف وهي الان تشرف على الوصول الى الختام في مهماتها والقوات الامريكية تواصل مهماتها في محاربة شبكات القاعدة في العراق، واصفا تصريح وير الدفاع الامريكي كما هو حال لعبة كرة القدم حين ينتهي الشوط الاول لا يعني ان اللعبة قد انتهت بل هناك فرضيات اخرى عن نتائجها لذلك ستواصل القوات الامريكية عملياته تجاه شبكات القاعدة في العراق.
واشار دريكسول الى انه لم يقرأ نص كتاب الصحفي الامريكي بوب ودوراد »الحرب الداخلية« الذي نشر فيه معلومات جديدة عن الاسلحة التي استخدمتها القوات الامريكية في العراق وكشف معلومات عن وجود مجموعات عالية التدريب لاستهداف واغتيال قيادات عناصر القاعدة والمجموعات الخاصة، وقال كبير الناطقين باسم قوات التحالف »كل ما اطلعت عليه نشرته بعض وسائل الاعلام الامريكية، لذلك لا يمكني تاكيد او نفي ما ورد في هذا الكتاب من معلومات«.
موضحا »نطبق الاستراتيجية التي وضعها الجنرال بيتريوس لتامين بغداد والانبار، وزيادة القوات نجحت في كلا المدينتين في التركيز على الحد من العنف فيهما، وتم خلالها احتضان عناصر الصحوات(ابناء العراق) لزيادة الامن في كل منهما وتم التركيز على زيادة استيعاب وقدرات القوات العراقية في استهداف شبكات القاعدة والمجموعات الخاصة، والجانب الاخر المهم في هذه الخطة حث دول الجوار بايقاف تمويل ودخول المقاتلين الاجانب الى العراق.
وعن ما اورده الكاتب بشأ، قيام جهات امريكية بالتنصت على هواتف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال الادميرال الامريكي »لا تعليق لدي على هذه الاخبار الاعلامية، لاني امثل قوات التحالف وليس جهة امريكية بامكانها الرد على هذا السؤال«!!
مواعيد الانسحابات
وترك دريكسول تحديد مواعيد الانسحاب الامريكي من العراق الى ما سيتم الاتفاق عليه بين بلدين لهما سيادة كاملة، ورد على تصريحات وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي بان القوات العراقية ستكون جاهزة لاستلام الملف الامني عام 2011 ويكتمل تدريبها عام 2018 بقوله »هذا ما يجري التفاوض حوله الان بين العراق والولايات المتحدة لتحديد مثل هذه المواعيد، السنوات المذكورة في تصريح العبيدي كجدول مرتبطة بالاوضاع في ذلك الزمن على الارض في وضعية تهديدات القاعدة و المجموعات الخاصة وقدرات القوات الامنية العراقية ايضا«.
وزاد »هناك مهمتان رئيستان الاولى، معالجة العنف وارهاب القاعدة والمهمة الثانية الاكبر، بناء الجيش العراقي حتى يتمكن حماية البلد وحدوده وشعبه، وسيتم مناقشة كل هذه الامور بين دولتين مستقلين كما يجري الان في الاتفاقية الامنية«.
وردا على سؤال »الوطن« عن الهواجس التي تعلنها بعض قيادات الصحوات من دمجها بالقوات الامنية قال الادميرال دريكسول »تحدثت عن ستراتيجية بتريوس التي احتضنت عناصر ابناء العراق، وربما يكون ضمن هؤلاء من يمكن وصفه بالاعداء السابقين، والمصالحة تعني التصالح مع اعداء الامس وليس مع من هم اصدقاء«.
أحكام بالإعدام والمؤبد في واسط واعتقال مجموعة متورطة بعمليات الاغتيال
14/09/2008 / سوا
كشف النقيب عزيز الإمارة آمر قوات التدخل السريع في مدينة الكوت في حديث لـ"راديو سوا" عن اعتقال مجموعة مسلحة ينتمي أفرادها إلى جيش المهدي تقف وراء سلسة من عمليات الاغتيال التي شهدتها المدينة مؤخرا، من ضمنها مقتل ضابط كبير مع زوجته.
وأوضح قائلا: "ألقينا القبض على مجموعة مسلحة من الخارجين على القانون ومن جماعة الاغتيالات. حاليا عددهم ستة. وآخر عملية نفذوها كانت اغتيال شخص مقدم في حماية المنشآت، وقتلو زوجته أيضا. وهم ينتمون إلى مليشيات التيار الصدري".
كما كشف الإمارة عن عدد المحتجزين لدى قواته الذين صدرت بحقهم أحكاما قضائية سواء بالإعدام أو السجن المؤبد، قائلا: "المتهمون حاليا 23 متهما ثبتت عليهم الأدلة الكافية والذين حكوموا 10 بالسجن المؤبد واثنين بالإعدام. ارتكبوا جرائم مختلفة، من ضمنها تسليب وقتل ومختلف أنواع الجرائم".
ونفى الإمارة وبشدة المعلومات التي ترددت مؤخرا في المدينة حول انتهاك قواته لحقوق الإنسان أثناء تنفيذها العمليات العسكرية، متهما مليشيات شيعية لم يسمها بالوقوف ورائها، وقال:
هذه دعايات من مليشيات ضد قوات التدخل السريع. نحن لا نعتقل أي شخص إلا أن تكون علية أدلة ولدينا أمر قضائي باعتقاله. ولكن إذا كان هنالك شخص لديه عبوات ولدينا معلومات استخباراتية، نلقي القبض عليه بحركة سريعة".
وحسب بعض الأهالي الذين تحدثوا لـ "راديو سوا"، فإن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات التدخل السريع تحضى بقبول كبير لدى الأوساط كافة، خاصة بعد تقلص ظهور المسلحين، في حين تلاقي رفضا قاطعا من بعض التيارات والأحزاب الدينية، على حد قولهم.
قيادة عمليات بغداد: نعمل على ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة في بغداد
15.9.2008
نيوزماتيك/ بغداد
قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود كنبر إن "القوات الأمنية العراقية تعمل حاليا وبشكل جدي، على ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، في عدد من مناطق العاصمة العراقية بغداد".
وأوضح كنبر في حديث لـ"نيوزماتيك"، أن "قيادة عمليات بغداد تعمل حاليا على تقوية الجانب الاستخباري لدى قوات الأمن العراقية في العاصمة بغداد، لاعتقال عناصر عصابات الجريمة المنظمة التي تقوم بعمليات السرقة والاغتيال في عدد من مناطق العاصمة".
وأضاف كنبر إلى أن "قيادة عمليات بغداد لن تعمل على زيادة عدد القوات الأمنية المنتشرة في مناطق العاصمة بغداد، بسبب بعض أعمال العنف التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة والمجاميع المسلحة، بل أنها ستعمل على إعادة انتشار القوات الأمنية في بعض المناطق التي تشهد إعمالا مسلحة" حسب تعبيره.
وأكد كنبر أن "قوات الأمن العراقية قادرة على إنهاء أي تواجد للعصابات، وما تبقى من الجماعات المسلحة في العاصمة بغداد، من خلال إعداد خطط أمنية تعتمد على تشديد الرقابة التي تقوم بها هذه القوات للمناطق التي تحصل فيها بعض إعمال العنف".
وأشار قائد عمليات بغداد إلى أن "قوات الأمن العراقية المتمثلة بالجيش والشرطة العراقية وسعت نطاق عملها في العاصمة بغداد خلال الفترة القليلة الماضية لتشمل جميع ضواحي العاصمة والتي تقع على حدودها الإدارية، مع المحافظات المجاورة لضمان عدم تسلل العناصر المسلحة إلى داخل العاصمة".
ونفى كنبر "وجود اعتقالات عشوائية من قبل قوات الأمن العراقية في العاصمة بغداد، مبينا أن "أغلب الاعتقالات تتم وفق مذكرات قضائية صادرة من المحاكم العراقية" على حد قوله.
مصدر قضائي: شمول أكثر من 120 ألف متهم بالعفو العام
بغداد - اصوات العراق 14 /09 /2008
أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، الأحد، أن عدد المشمولين بقانون العفو العام يفوق 120 الف من المتهمين، في حين بلغ عدد غير المشمولين أكثر من 29 ألفا.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق)، إن "عدد المتهمين الذين تم شمولهم بقانون العفو العام حتى الآن بلغ 120596 متهما من مناطق متعددة من العراق"، مبينا أن عدد "غير المشمولين بالقانون بلغ 29151 ".
أفاد البيرقدار، أن عدد المشمولين من الموقوفين "بلغ 14912 في حين بلغ عدد المسجونين الذي صدرت بحقهم احكام قضائية وهم مشمولون ببنود قانون العفو 8184"، وتابع بلغ عدد المكفولين المشمولين 55762 في حين بلغ عدد المشمولين باحكام القانون ممن لم يلق القبض عليهم حتى الآن 41738".
وأقر مجلس النواب العراقي في شباط فبرايرالماضي قانونا يمنح بموجبه أعدادا من المعتقلين العراقيين حصرا، سواء في السجون العراقية أم المعتقلات التي يديرها الجيش الأمريكي عفوا عاما على وفق شروط وضوابط محددة.
وأشار البيرقدار إلى أن اللجان المشكلة لدراسة طلبات الشمول بالعفو "مستمرة في عملها وتقوم حاليا بدراسة ملفات أعداد كبيرة أخرى من المعتقلين"، موضحا أن قانون العفو "أتاح للمعتقلين ممن لم تقبل طلباتهم بالعفو فرصة تقديم طلب لتمييز قرار اللجان القضائية إلى محكمة التمييز العامة".
وكان الميجور جنرال دوجلاس ستون، المسؤول عن السجون الأمريكية في العراق، قال في وقت سابق إن عدد المعتقلين العراقيين في المعتقلات التي تديرها القوات الأمريكية يبلغ نحو 23 ألف معتقل، بينهم 240 ممن يحملون جنسيات عربية، و500 معتقلا من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما.
إطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الأميركية خلال ستة أشهر
بغداد ـ الصباح
يبدو ان ملف المعتقلين العراقيين في السجون الاميركية شارف على نهايته خاصة بعدما اكد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني ان شهر شباط من العام المقبل سيشهد اطلاق سراح جميع المعتقلين في سجني كروبر وبوكا باستثناء نحو 5000 الاف معتقل حيث سيتم اعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع من جديد من خلال توفير فرص العمل والوظائف لهم، وتشريع القوانين وتنفيذ المشاريع الكبرى التي تصب في خدمتهم. وكشف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني عن وجود تعاون وتنسيق بين البرلمان والسلطة التنفيذية في ايجاد فرص العمل الى المعتقلين المفرج عنهم واعادة تاهيلهم داخل المجتمع المدني من اجل البدء بحياة جديدة، لاسيما مع النجاحات الامنية وبدء صفحة الاعمار، مشددا على ضرورة العمل بسرعة لاعادة اندماجهم في المجتمع.واكد المشهداني في تصريح لـ"الصباح" على هامش استقباله في مقر اقامته ببغداد امس لوجبة جديدة من المطلق سراحهم من معتقل بوكا الاميركي والبالغ عددهم نحو 180 معتقلا من مختلف انحاء العراق، وجود قوانين عدة لحماية المعتقلين ومشاريع كبيرة للتاهيل وقوانين سابقة لتعويض المتضررين منهم، مشيرا الى اطلاق سراح نحو 750 معتقلا لغاية الان فيما يبلغ العدد النهائي خلال الشهر الجاري نحو ثلاثة الاف كما من المتوقع ان يتم الافراج خلال شهر شباط المقبل عن جميع المعتقلين في السجون الاميركية باستثناء 4500- 5000 معتقل سيتم نقلهم الى سجن التاجي .واوضح المشهداني ان اطلاق سراح المعتقلين في السجون العراقية يتم وفق الية محددة باشراف القضاء العراقي والحكومة حريصة من جانبها على اطلاق سراح المعتقلين الابرياء.وكان المشهداني قد شدد خلال كلمته في حفل استقبال المطلق سراحهم على السعي لاخراج جميع الموقوفين، اذ ان 80 بالمائة من المعتقلين ابرياء ولا ادلة ملموسة عليهم ووجودهم في السجون جاء بسبب الشبهات، معلنا ان الاشهر الستة المقبلة ستشهد الافراج عن جميع المعتقلين في بوكا وكروبر، خاصة ان قانون العفو العام لا يشملهم وانما يشمل المودعين لدى الحكومة، رغم ان القانون شدد على ضرورة تدخل المسؤولين العراقيين لدى الجانب الاميركي للافراج عن المعتقلين في سجني بوكا وكروبر .ونوه المشهداني بوجود اعداد كبيرة من المعتقلين ستخرج تباعا خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان المعضلة الاساسية تتمثل بتأمين وصول المفرج عنهم الى ذويهم بسلام.واكد وجود تغيير كبير في الواقع العراقي من خلال انتهاء الفتنة الطائفية والتحسن الامني اقترب من نسبة 90 بالمائة، وان هناك محاولات لاعادة الاستثمار والاعمار لايجاد فرص العمل، لافتا الى وجود تسع نساء معتقلات وان وزيرة الدولة لشؤون المرأة تعمل لحل قضيتهن، خصوصا ما يتعلق بتأمين عودتهن الى عوائلهن، الا ان بعضهن بحاجة الى عملية اعادة تاهيل نفسي ودمج في المجتمع من جديد وتوفير السكن والوظفية.ويؤكد معظم المطلق سراحهم عزمهم على المشاركة بقوة في بناء العراق الجديد وترك ما تعرضوا له خلف ظهورهم والانطلاق نحو الحياة المستقرة الامنة، حيث عبر المفرج عنه علي عبد الجليل عن سعادته باطلاق سراحه بعد سنتين واربعة اشهر من احتجازه في بوكا، اذ يؤكد ان ظروف الاعتقال والتعامل في سجن بوكا كانت جيدة بالرغم من "اننا ابرياء ولم نرتكب اي جرم بحق احد"، مقدما "شكره الى الحكومة والشخصيات السياسية التي طالبت باطلاق سراح المعتقلين.وقدم حاتم ناموس النداوي من ديالى شكره ايضا الى الحكومة وجميع الشخصيات الوطنية التي ساهمت باطلاق سراح المعتقلين، مشددا على انه سيعمل بكل قوة على خدمة العراق والمساهمة باعادة بنائه من جديد.ولفت المفرج عنه خيون عبد من محافظة الديوانية الطالب في جامعة القادسية الى انه قضى اكثر من سنة ونصف تقريبا دون ان يعلم طبيعة التهم الموجه اليه، الا انه سعيد باطلاق سراحه من جديد كي يكمل مشواره التعليمي مرة اخرى.
الرئيس بارزاني: قضية كركوك عراقية ويجب أن تحل عراقياً
PUKmedia 15/09/2008
أكد السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان في لقاء خاص مع قناة الجزيرة أن الجيش العراقي هو جيشنا ونريده أن يكون جيشاً قوياً ومسلحاً تسليحاً جيداً ولكن بضوابط بحيث لا يعود الجيش يتدخل في السياسة ولا يجوز أن يقوم شخص واحد في بغداد أياً كان موقعه بتحريك الجيش حيثما يشاء أو إذا أختلف مع هذه الجهة أو تلك.
وقال إن الجيش يجب أن يكون تحت قيادة سياسية وأن يكون إعادة بناء الجيش بموجب موافقة البرلمان بالتشاور مع القوى الأساسية والأطراف المشاركة والشريكة في الحكم، مؤكداً على عدم قبول تهميش دور الكورد في الجيش لأن الكورد شركاء في الحكومة العراقية الفدرالية ومؤسسون في بناء العراق الجديد.
وقال إن اول لوائين من الجيش العراقي تأسس من قوات البيشمركة في حين لم تكن الأطراف الأخرى جاهزة للمساهمة في الجيش العراقي، وحول قانون إنتخابات مجالس المحافظات قال الرئيس بارزاني إن لدينا الآن دستور صوت عليه أكثر من ثمانين بالمئة من الشعب العراقي، وقد وضعت خارطة طريق هي المادة مئة وأربعين في الدستور لحل مشكلة كبيرة وهي مشكلة المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك، ونحن مع الدستور ويجب أن نحترم الدستور.
أما المادة الرابعة والعشرين التي تم طرحها على مجلس النواب في تموز فهي جاءت لتكون بديلا لهذه المادة وهذا لايجوز، وقال نحن لسنا ضد الإنتخابات بل نؤيد الإنتخابات ولكن لماذا لا تجري الإنتخابات في كركوك كما تجري في غيرها من المحافظات، نحن مع إجراء الإنتخابات في محافظة كركوك مثل بقية المحافظات، ولكن إذا كان هناك أي سبب أو لتطمين بعض الأطراف لتأجيل الإنتخابات في كركوك فقد أيدنا أيضاً ووافقنا ولكن بشرط الاّ يكون هناك قانون يحل محل المادة مئة وأربعين، وأضاف أننا مع التعديل العادل للوظائف ولسنا مع توزيع مقاعد مجلس المحافظة كونها إستحقاقاً إنتخابياً.
وحول قانون النفط والغاز قال الرئيس بارزاني إننا لم نخالف الدستور في أي عقود وإذا كان هناك خلاف فنحن مستعدون للتراجع ولتصحيحه، وأوضح أنه تم التوصل في شباط عام الفين وسبعة إلى مسودة إتفاق حول قانون النفط والغاز مع ورقة ملحقة وقد تم تحويل المسودة إلى مجلس الشورى بحجة الصياغة اللغوية حيث تم تغيير مضمون القانون، مشيراً إلى أن الدستور يقول إن للإقليم الحق في إبرام العقود، والدستور يقول إن الحقول المستخرجة سابقاً تديرها الحكومة الفدرالية مع حكومة الإقليم والحقول المستخرجة حديثاً تديرها حكومة الإقليم بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية، ثم هناك إتفاق آخر ينص على أن وارادات النفط والغاز هي ملك لكل الشعب العراقي وأن الواردات توزع بشكل عادل على الجميع.
وحول العلاقات مع تركيا وقضية كركوك قال الرئيس بارزاني إن كركوك هي مشكلة عراقية في كل الأحوال ويجب أن تحل عراقياً وليس لتركيا وأي دولة أخرى الحق في التدخل فيها.
وحول الإتفاقية الأمنية مع أمريكا قال الرئيس بارزاني نحن مع الإتفاقية وإن بقاء الجيش الأمريكي في العراق بحيث يكون محكوماً بإتفاقية أفضل بكثير من دون أن تكون لدى الجيش الامريكي مطلق التصرف في العراق، وأوضح ايضا أن الإتفاقية من مصلحة العراق بشرط أن يكون الإتفاق متوازناً ولا يمس السيادة الوطنية للعراق.
وثائق سنجار: المقاتلون العرب عبروا الحدود السورية قبل سقوط صدام
لندن: محمد الشافعي/ الشرق الاوسط
سافر عدد كبير من المتطوعين للقتال ضد القوات الأميركية في العراق، وكانت الدفعة الأولى استجابة لنداء من صدام حسين، وقد سافروا إلى العراق قبل الغزو الأميركي، وعدد كبير من هؤلاء من المقاتلين القبليين من شرق سورية. وقام صدام بتقديم دعم كبير لقبائل البدو شرق سورية، الذين كانوا يتمنون أن تكون لهم موارد مثل تلك التي يدفع بها العراق لتنمية منطقة القبائل في محافظة الأنبار. أضف إلى ذلك، الدعاية العراقية التي كانت تؤكد أن لصدام أصولا قبلية، الأمر الذي جعله متجانسا مع الرجال القبليين أكثر من النخبة الحاكمة في سورية. وخلال تلك الفترة كانت التعبئة تتم بصورة علنية وكان المتطوعون يتدفقون عبر الحدود السورية إلى العراق. ودعا مفتي سورية الشباب المسلمين إلى القتال ضد الغزو الأميركي، وكانت الخطب التي تلقى في المساجد تردد نفس الرسالة. وتم التبرع بمنازل في القرى والمدن الحدودية للمتطوعين كي يقيموا فيها، في الوقت الذي قامت به شخصيات محلية بارزة، منها رجال دين وشخصيات قبلية بتنظيم عمليات الانتقال للإقامة في العراق. وحسبما أفادت به مصادر محلية، فإن المئات من المقاتلين مروا من خلال مدينة البو كمال والحسكة السوريتين قبل الغزو الأميركي بفترة وجيزة، مما أدى إلى زيادة سريعة في اسعار المساكن والغذاء والأسلحة، الأمر الذي عاد بالنفع بصورة كبيرة على السكان المحليين. وكانت السلطات السورية تراقب تدفق المتطوعين، ولكنها لم تتحرك كي توقفهم. وعقب الهزيمة السريعة للنظام البعثي في العراق، تراجعت حركة المتطوعين. وقامت الحكومة في دمشق بتعبئة موارد إضافية إلى الحدود والمناطق وقامت على وجه الخصوص بزيادة نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية بين مدينتي البوكمال ودير الزور، وتلك هي الطرق الرئيسية المفضلة لمن يريد الذهاب إلى العراق. وكان الوافدون إلى مدينة البو كمال يمرون من خلال نقطتي تفتيش على ضواحي المدنية، وكان يتم منع الأفراد الذي لا يثبتون أن لهم إقامة في المدينة. وكانت هناك موجة ثانية من المتطوعين، عدد كبير منهم من السعودية، يأتون من خلال المناطق السورية الحدودية في صيف 2004، خلال معركة الفلوجة الأولى. ظلت القيود الحكومية على الحركة كما هي خلال تلك الفترة، ولكن كانت هناك حالة كبيرة من الاستياء بين السكان المحليين بسبب الأحداث في الفلوجة. واستمر تدفق المقاتلين على ضوء الغضب المجتمعي، واستمرت الجهود لتوفير منازل آمنة وترتيبات انتقال للمقاتلين الذي يمرون من خلال سورية. وبصورة ملحوظة، كان هذا النشاط يتضمن رشاوى كبرى لبعض المسؤولين بالمخابرات السورية، ويبدو أن ذلك حقق بعض النجاح في تحييد الجهود الحكومية السورية لتأمين الحدود. وتقول الدراسة، التي اعدها عدد من الباحثين الاميركيين، من واقع قصص المقاتلين الاجانب في سجلات سنجار(مدينة عراقية حدودية) التي عثر عليها الجيش الاميركي، وبدأت مواقع إلكترونية تابعة بشكل أو بآخر لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بثها، أن الشبكة اللوجستية للانتقال اصبحت بعد ذلك أكثر نظاما. وفي تلك الأثناء قل الدعم المحلي لتهريب الأفراد، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم الرضى عن أساليب «القاعدة» في العراق. وسجلات سنجار هي من بين سجلات 606 من المقاتلين الأجانب الذين دخلوا العراق في الفترة بين أغسطس (آب) 2006 وأغسطس 2007 واكتشفت هذه الوثائق في الخريف الماضي، من جانب القوات الأميركية في مدينة سنجار شمال العراق، وتكشف عن نوعية المقاتلين الذين ذهبوا الى هناك لتنفيذ عمليات انتحارية. وكان للوحشية والعنف، اللذين اتسم بهما تنظيم القاعدة في العراق أثر على الجانب السوري من الحدود، حيث كان للكثير من المواطنين عائلات وصلة قرابة بضحايا أعمال العنف، التي كان يقوم بها تنظيم القاعدة في محافظة الأنبار. وزاد العداء بعد التهديدات بالقتل التي وجهت للقادة السوريين المحليين الذين انتقدوا أداء المسلحين، حيث تم تهديدهم بالذبح إذا ما استمروا في القيام بذلك علنا. ومع ذلك، فإن المعارضة المحلية لوجود القوات الأميركية في العراق ما زالت قوية، وكذا الكراهية للحكومة العراقية التي يتزعمها الشيعة. وقدمت سورية لـ«القاعدة» فرصا غير عادية، ومع ذلك كانت تهددها بصورة كبيرة، فلم يكن من المحتمل أن يتهاون النظام السوري مع استخدام فعلي للأراضي السورية كقاعدة يمكن من خلالها بدء الهجمات على العراق، ولكن كان النظام مستعدا، وفي بعض الأحيان غير قادر على منع استخدام الأراضي السورية كنقطة خلفية لتنظيم القاعدة في العراق. كان النظام يعتقد أنه يمكنه ضرب أنشطة «القاعدة» في العراق وفي شرق سورية، وقد قام بذلك بالفعل عندما بدت مخاطر رد عسكري أميركي تلوح في العيان. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الضربة لم يتم تعزيزها بصورة محددة على ضوء الوقائع الاقتصادية على الحدود، حيث يحتاج النظام إلى العوائد التي يتحصل عليها من فرض الضرائب على التجارة التي تعبر الحدود بصورة غير شرعية، بالإضافة الى عواطف السكان المحليين الذي لديهم صلة قرابة أو روابط دينية مع بعض القبائل في محافظة الأنبار، التي لا توافق الحكومة الحالية في دمشق أو تلك الموجودة في بغداد. وفي نفس الوقت، يتطلب اعتماد «القاعدة» في العراق على الأفراد والتسهيلات في سورية درجة معينة من الحذر والسرية لتجنب استفزاز النظام في دمشق والسلطات المحلية في المحافظات الحدودية. وقد جعل هذا التوازن الدقيق تنظيم القاعدة في العراق عرضة للمخاطر، حيث كانت هناك استقلالية في عملية تهريب الأفراد داخل تركيبة التمرد، واعتمد التنظيم بصورة كبيرة على عملياته، سواء للحصول على المال أو المتخصصين، ولكنهم لم يكونوا يخضعون إلى إجراءات نظامية حازمة. وتشير الوثائق المالية التي عثر عليها ضمن وثائق سنجار إلى نماذج تمويل «القاعدة» وإنفاقها. كما أنها تحتوي على معلومات عن ديناميكيات القيادة في المنظمة. وتعطي الوثائق اللوجستية، وخاصة تلك المتعلقة بمناطق عبور الحدود للأفراد الذين يتضح أن مهمتهم كانت انتحارية، دلالات مماثلة. ويحتوي هذا الفصل على بعض التعليقات الإضافية حول الوثائق المالية، ولكنه يركز في الأساس على المناورات اللوجستية لتنظيم القاعدة في العراق.
الكثير من وثائق سنجار سجلات مالية لقطاع الحدود، ويشار إليها في بعض الأحوال بـ«سورية ـ البعاج»، أو كما في هذه الوثيقة، منظمة سنجار. هذه هي منطقة البعاج الحدودية، وهي غرب مدينة سنجار على الحدود العراقية السورية. والمثير للاهتمام أنه يبدو أن تنظيم القاعدة في العراق يعترف بالحدود الإدارية لدولة العراق. وهذا فعل غير معتاد من منظمة إرهابية، فغالبا ما يجتهد المسلحون في خلق فوضى بوضع شبكات إدارية بديلة، لتعقيد المشاكل.
ولقد تطورت الحالة المالية لـ«القاعدة» في العراق او ما يسمى دولة العراق الاسلامية، كثيرا على مدى الفترة التي غطتها الوثائق. وقد تتعلق بعض هذه التغييرات على الأقل بقائد المنطقة. وكان الشخص الذي يعرف بعبد الله الأنصاري، قائد الإقليم الإداري من 15 مارس (آذار) 2006 إلى 16 سبتمبر (أيلول) 2006، وهي فترة اضطراب مالي. وكما أشارت واحدة من الوثائق إلى نقص الاموال من 15 مارس 2006 إلى 20 يوليو (تموز) 2006، لأن «الإخوة المنسقين» في سورية أوقفوا نقل الأموال التي يحملها المقاتلون والانتحاريون. وقد تم حل هذه المشكلة بعد 20 يوليو واستعادت القيادة صحتها المالية.
قد يعود هذا التحول إلى تغيير القيادة، فقد تولى أبو مثنى الأنصاري قيادة قطاع الحدود في خريف عام 2006 وهي فترة ازدهار مالي كبير وتحسن مستمر.
ومن المهم أن السجلات تشير إلى أن الإنفاق على عبور المقاتلين الأجانب للحدود مستقر نسبيا، وحتى ذلك الوقت كان يتم على خلفية جهود متزايدة لتحسين الرقابة الأمنية على جبهة الحدود العراقية السورية. ولا يبدو أن الجهود الأميركية قد سببت ارتفاع التكاليف المالية للانتقال عبر الحدود، على الأقل أثناء الفترة التي نتناولها.
ويمكن التوصل إلى استنتاج ثان من الإنفاق المكثف على الرواتب والدعم، وهو ما يبدو مساويا للإنفاق على المهمة الأولية في الإمارة الحدودية. وبينما تكون جموع المقاتلين الأجانب الداخلين إلى العراق عبر الإمارات شبابا غير متزوجين، إلا أن بعضهم متزوجون ولديهم أسر تحتاج إلى دعم. وفي الحقيقة، وكما سيتضح في الجزء التالي، تسجل قوائم أفراد الإمارة الحدودية، وقوائم الرواتب الحالة الاجتماعية للمقاتلين الأفراد، وإذا ما كانوا يعولون أم لا، وإذا ما كانت لديهم ممتلكات أم لا. من بين 46 رجلا مقيدا في مثل هذه القوائم، يوجد 11 رجلا أعزب، ولكن هناك 3 من بينهم يعولون. لذلك فإن العاملين في جبهة الإمارة الحدودية ناضجون ومستقرون ومسؤولون، ولديهم مسؤوليات عائلات تماثل مهامهم السرية.
توجد ملاحظة ثالثة في الصلة بين عائدات «الإمارة الحدودية» ونقل المقاتلين الأجانب والانتحاريين: تمثل الأموال التي يحضرها المقاتلون الأجانب جزءا كبيرا جدا من عائدات العمل في الإمارة. ومصدر هذه الأموال غير واضح على الإطلاق. فمن غير المرجح أن يكون المقاتلون والانتحاريون أغنياء، يبدو أكثر احتمالا أن تكون الشبكة التي تحشد الرجال في العراق شبكة لجمع أموال أيضا، والمقاتلون المسافرون هم الوسيلة المناسبة لإرسال الأموال التي تدعم هذا الكفاح.
إن وثائق سنجار اللوجستية عبارة عن مجموعة من التقارير، يغطي كل منها فترة تتراوح ما بين أسبوع إلى ستة أسابيع، تحتوي على معلومات حول أعداد المقاتلين الأجانب والانتحاريين الذين يدخلون عبر الإمارة الحدودية، وقوائم الرواتب التي تشير إلى المدفوعات من أجل التأسيس الدائم للإمارة، أي المقاتلين والموظفين الآخرين المعينين بشكل دائم. لا تتشابه الأرقام المذكورة في هذا الجزء مع تحليل لسجلات موظفي القاعدة في العراق الواردين في الفصل الثاني. ولكن بسبب أن العديد من هذه السجلات لا تحتوي على تواريخ وصول المقاتلين إلى العراق هذه المعلومات تساعدنا على فهم مجال ونسبة تقدم العمليات الحدودية التي يقوم بها تنظيم القاعدة في العراق.
إن «الإمارة الحدودية» هي الأقل في التمويل الذاتي. فهي تجمع الأموال والمقتنيات الثمينة التي يأتي بها المقاتلون الوافدون. وقد يتسبب اضطراب شبكات المواصلات والتخزين في سورية في مشاكل مالية قصيرة المدى، ولكن يجب عدم المبالغة في قيمة مثل هذه الجهود. فيمكن أن تتقدم امارة الحدود بطلب، وهي تفعل هذا باستمرار، لمستوى قيادي أعلى من أجل الحصول على أموال إضافية.
وكانت شبكات التهريب منظمة جيدا وفعالة. وهي تملك القدرة على الحفاظ على جدول زمني منتظم لعبور الحدود، ويمكنها استيعاب أعداد مختلفة من المسافرين الذين ترغب في نقلهم. وربما لا يكون الفرع السوري في الشبكة منظما على نفس درجة أعضاء القاعدة داخل العراق، ويحتمل أن يكون معتمدا على وسطاء مأجورين لأداء بعض من المهام المتخصصة التي تتعلق بعبور الحدود، ولكن لا يبدو أن هذا قلل من الأداء. ففي الحقيقة، قد يكون هذا قد حسن من الأداء لأن مثل هؤلاء المهربين أكثر الناس خبرة بعبور الحدود.
وعلى الرغم من فعالية الشبكة المذكورة، إلا أنه من الممكن استغلال الخلافات التي تنشب بين النصفين العراقي والسوري لعمليات الإمارة. فعلى سبيل المثال، قد تؤدي زيادة الخلافات الشخصية بين كبار الأعضاء في «الإمارة الحدودية» ونظرائهم السوريين إلى انهيار سريع في فعالية العملية.
وتشير الإجراءات الصارمة للرقابة على الانفاق إلى التزام تنظيمي قوي بالمسؤولية المالية ومكافحة الفساد. وهذا بدوره يؤكد على المخاوف من تأثير هذا على قدرات المنظمة. ويجب على التحالف والعراقيين أن يستغلوا هذا في عمليات التشكيل.
ويمكن أن تفعل سورية المزيد من أجل تعطيل المرور عبر الحدود. ولكن من غير الواقعي أن نتوقع أن يبذل النظام المزيد من الجهد، مع العلم بالأهمية الاقتصادية والسياسية للتجارة السرية عبر الحدود بالنسبة للقادة السياسيين والاجتماعيين السوريين وبالحدود المتأصلة لقدرة النظام على تطبيق إجراءات صارمة غير محدودة.
صحيفتان بغداديتان تشنان هجوما على اداء حكومة المالكي
بغداد - اصوات العراق 15 /09 /2008
شنت صحيفتان بغداديتان صدرتا الاثنين هجوما على رئيس الوزراء نوري المالكي واعتبرتاه ه شخصا تسلطيا متفردا في الحكم، فيما انتقدت صحيفة أخرى عمليات التجسس التي تقوم بها حكومة واشنطن على المالكي.
ونشرت صحيفة التآخي (يومية تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني) مقالا كتبه عبد الستار رمضان بعنوان (انقلاب المالكي) ان "عهد الانقلابات العسكرية قد ولى من عالم اليوم الذي يسير بخطوات مستمرة نحو الديمقراطية وزدياد الدور الذي تقوم به الامم المتحدة ومنظماتها على حساب ما كان يعرف بسيادة الدولة في سبيل بناء المجتمع الدولي القائم على اشاعة ثقافة حقوق الانسان ومراعاة حقوق جميع القوميات والاقليات".
وأضاف رمضان "وقد برز ذلك بشكل واضح في تعامل المجتمع الدولي مع الانقلاب الاخير في موريتانيا ومحاولة تطويق وحصار ومقاطعة الانقلابيين الذين عطلوا الدستور وأقالوا الرئيس والحكومة القائمة في ذلك البلد".
وأوضح أن "التطورات المتلاحقة للازمة الاخيرة في مناطق قره تبه وخانقين وربما مناطق اخرى جديدة تتطلب منا جميعا التفكير جيدا في الاحداث والتطورات الجديدة على الارض والتي يحاول السيد نوري المالكي تثبيتها منطلقا في ذلك من قرارات سريعة ومواقف جديدة هي ابعد ما تكون عن صفته كرئيس وزراء في حكومة عراقية منتخبة".
وتابع الكاتب قائلا إن "التوتر الموجود بين المالكي وحكومة اقليم كردستان لا يمكن حصره بما جرى في خانقين وقره تبه وانما في الكثير من القرارات والخطوات التي قام بها المالكي خلال الفترة الاخيرة والتي تجعل منها اشبه يالانقلاب الذي يقوم به شخص واحد يحاول التحليق بعيدا عن اجواء الديمقراطية والمشاركة في الحكم والقرار الذي تقتضيه طبيعة النظام السسياسي الموجود في العراق الجديد".
وذكر رمضان أن "انقلاب المالكي واضح وصريح ولا يحتاج الى استخدام غير هذا الوصف الذي يؤكده واقع الحال بعدد من القرارات والاجراءات التي اتخذها ومنها عدم تنفيذ احكام المادة 140 من الدستور واصدار اوامر للجيش بدخول مناطق آمنة تنتشر فيها قوات اقليم كردستان دون اشعار او تنسيق مع حكومة الاقليم".
وأوضح "وتجميد الصلاحيات القانونية لرئيس اركان الجيش ومعاونه وسحب ملف المفاوضات العراقية الامريكية من وزارة الخارجية وحصره باشخاص قريبين منه وتصريحات المقربين منه بان المالكي ابلغ القيادات الكردية بان وجود اي عنصر من قوات حماية اقليم كردستان (البيشمركة) خارج الخط الازرق سيعرضهم للملاحقة القانونية اضافة الى رعاية المالكي لمؤتمر عشائر في الجنوب وتأكيده حول دخول الجيش العراقي الى اي منطقة او اقليم وخروج تظاهرات في النجف مرددة هتافات وعبارات نارية حول كركوك".
وأضاف الكاتب أن "هذه المواقف وغيرها تؤكد حقيقة جديدة ان المالكي يتجه نحو الانفراد في الرأي والحكم وهي ذات التصرفات التي جعلت اعضاء حزبه وائتلافه ينفضون من حوله وهو مايحاول فرضه على الواقع وعلى الكرد الذين هم شركاء وحلفاء في العملية السياسية وفي حكم العراق وغير مقبول بعد اليوم ان نسمع بالقرارات والتحركات من وسائل الاعلام وكأننا نعيش زمنا جديدا هو زمن انقلاب المالكي على الدستور".
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة المواطن (يومية مستقلة) مقالا للكاتب محمود الهاشمي بعنوان (وزراء لا يستقيلون) قال فيه "ما اعتدناه في الانظمة الديمقراطية (الدستورية) ان الحكومة اذا ما فشلت في اداء مهامها فسرعان ما تعلن استقالتها لتتشكل حكومة جديدة تسعى لتجاوز الاخطاء وتعمل على تقديم الافضل.. اما في بلدنا فالامر غير ذلك فرغم الاخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحكومة وخاصة في المجال الخدمي الا انها مصرة على البقاء بل وعلى تبرير اخطاء وزرائها".
وأضاف الهاشمي أن "مجلس النواب غير قادر ان يقدم ما ينفع فهذا المجلس تشكل على خطأ.. لذا فان كل مايصدر عنه سيكون غير صحيح الا ما اكرهته عليه قوانين التوافقات او مديات الوقت.. والى الان فان مجلس النواب لم يستقدم وزيرا لغرض محاسبته على هذا الخطأ او ذاك وان جميع الوزراء الذين استدعوا لضيافة المجلس جاؤا بمحض ارادتهم ورغبتهم وممن كانت اخطاؤهم اقل من سواهم فيما وقف النواب من كتلة الوزير (المحاسب) موقف المدافع (وبكل حزم) حتى يسكت الاخرون.. وبذا فان حضور الوزير او عدم حضوره لا نفع فيه ولا ضرر".
وتطرق الكاتب الى البعض من الوزراء الذين رفضوا الحضور الى المجلس وقال "هناك وزراء الى الان لم يقبلوا الاستدعاء بل ويهزؤون من كل الذين يطالبون باستدعائهم لانهم واثقون ان المسألة (توافقية) وان الكتلة التي رشحتهم ستقف معهم حيث هم وعلى اخطائهم".
وذكر الهاشمي "وبذا سيبقى المفسدون بلا حساب وستبقى الدوائر الحكومية تعمل وفق ما ترغب في اضطهاد المواطن وطلب الرشاوى منه علنا وحتى نكون اقرب للدقة هناك دوائر حكومية تابعة لهذه الوزارة او تلك حولوا الدائرة الحكومية الى شركة خاصة يطالبون بالمبالغ لانجاز المعاملة علنا ويدفعون الفقراء والمساكين ممن لايملكون مايدفعون خارج البناية والانتظار تحت اشعة الشمس".
وتابع الكاتب قائلا "لا احد منا يستطيع ان يزحزح موظفا صغيرا في موقعه فهؤلاء ثبتوا على كراسيهم ثبوت الجبال وجاؤا وفق حسابات كومبيوترية طائفية دقيقة وحين اطمأنوا على مصيرهم راحوا يفعلون مايشاؤون".
وتساءل الهاشمي قائلا "وماذا لو خرجت التظاهرات واغلقنا الشوارع ورفعت اللافتات للقضاء على الفساد الاداري.. الجواب.. لا فائدة من ذلك لان القرار الفصل بيد قادة الكتل وهؤلاء لايفرطون (بالقطة السمينة) مقابل مواطن ضعيف".
وخلص الكاتب إلى القول "نحن بحاجة الى ثورة شاملة تقلب المناضد على رؤوس حاكميها وتدخل الى تفاصيل الوطن وتفعل ما يفعله الابطال الشجعان في طرد المفسدين المتجبرين خارج دائرة الحياة".
ومن جانب آخر تناولت صحيفة الامة العراقية ( يومية تصدر عن حزب الامة العراقية الذي يتزعمه النائب مثال الالوسي) ما اسمته الفضيحة التي كشف عنها كاتب امريكي حول العمليات التجسسية السرية التي تقوم بها حكومة واشنطن على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وقال الكاتب عزيز الخيكاني في مقال له بعنوان (التجسس ظاهرة اميركية في السياسة) ان "هذا العمل يثير وبدليل قاطع الى انعدام الثقة لدى المسؤولين الاميركان وعدم قدرتهم على كسب ود حتى المسؤولين القياديين في الدولة العراقية".
وأضاف الخيكاني ان "هذه التجربة ليست غريبة عليهم لان سياستهم مبنية على ظاهرة التجسس وهناك ادلة كثيرة على مدى العمر الطويل للولايات المتحدة الاميركية وعلاقاتها حتى مع حلفائها في دول العالم وهو ما يعبر عن عدم الثقة بسياستها تجاه الكثير من الدول، فضلا عن عدم ثقتها بتلك السياسة ما يولد حالة من عدم الاطمئنان المستمر لدى الحكومة الاميركية بسبب التصرفات والتخوف حتى من اقرب الحلفاء".
وأوضح أن "العراق اصبح ساحة مفتوحة لتلك الاجهزة لتمارس نشاطاتها بسهولة ويسر وهذا يعد انتهاكا خطيرا لسيادة العراق وامنه ومستقبله سياسيا وامنيا واقتصاديا".
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
مقتل وإصابة أربعة من أفراد الجيش جنوب بعقوبة
15.9.2008
نيوزماتيك/ ديالى
قال مصدر امني مسؤول في محافظة ديالى إن أربعة من أفراد الجيش سقطوا بين قتيل وجريح، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة جنوب بعقوبة.
وأوضح المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك"، صباح اليوم الاثنين، أن "دورية تابعة للجيش العراقي تعرضت، فجر اليوم، لانفجار عبوة ناسفة في إحدى القرى النائية الواقعة جنوب ناحية بهرز"، مضيفا أن الحادث أدى إلى مقتل جندي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح خطرة". وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن "الدورية تابعة لأحد أفواج الفرقة الخامسة من الجيش العراقي المنتشرة في مناطق ديالى" مضيفا أن "العبوة انفجرت أثناء مرورها على الطريق المؤدي إلى قرى أبو خميس".
اعتقال 6 من أفراد الشرطة متهمين بدعم الميليشيات شمال ديالى
14.9.2008
نيوزماتيك/ ديالى
أكد مصدر امني مسؤول في قضاء المقدادية، شمال شرق ديالى، اليوم الأحد، اعتقال ستة من أفراد الشرطة على خلفية اتهامات بدعمهم الميليشيات والتعاون مع بعض قادتها.
وقال المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك" اليوم الأحد، إن "قوة أمنية عراقية –أمريكية اعتقلت فجر اليوم ثلاثة من منتسبي الشرطة في قرية الحساوية، 9 كم شمال شرق المقدادية، على خلفية اتهامات وجهت إليهم بدعمهم للمليشيات وتقديم الدعم لبعض قادتها، إبان التدهور الأمني"، مضيفا أن "قوة أمنية مماثلة داهمت، عصر اليوم، مركز شرطة منطقة ذياية، 11 كم شرق المقدادية، واعتقلت ثلاثة من أفراد الشرطة للسبب نفسه".
وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "أفراد الشرطة الستة اتهموا بأنهم دعموا الميليشيات وكانت اسماءهم أدرجت في قوائم المطلوبين للأجهزة الأمنية" مشيرا إلى أنه "جرى نقلهم إلى إحدى الثكنات العسكرية التابعة إلى القوات متعددة الجنسيات لاستكمال التحقيقات معهم".
الشيوعي العراقي يتحالف مع الحزبين الكرديين
بغداد الحياة - 15/09/08
بدأت ملامح التحالفات بين الاحزاب لخوض الانتخابات المحلية المقبلة، مع تلويح بعض الكتل البرلمانية بالعودة الى قانون الانتخابات السابق الذي يعتمد نظام القائمة المغلقة، بعد الفشل في اقرار قانون جديد، وحذرت كتل اخرى من الاعتماد على القديم، مؤكدة انها ستكون مخالفة دستورية.
وابرز التحالفات التي اعلنت تحالف الحزب الشيوعي مع الحزبين الكرديين (« الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني») بعد انسحاب الشيوعي من القائمة «العراقية» التي يقودها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي.
وقال الأمين العام للحزب الشيوعي النائب حميد مجيد موسى لـ «الحياة» «ان الحزب سيخوض الانتخابات مؤتلفاً مع الحزبين الكرديين في محافظات الموصل وديالى وكركوك»، أما في المحافظات الوسطى والجنوبية فسيخوضها بكيانات تحت اسمي «ديمقراطيون» و «مدنيون».
وكانت مفوضية الانتخابات مددت الاسبوع الماضي فترة تسجيل الائتلافات بين الكيانات السياسية حتى الثامن عشر من الشهر الجاري.
الى ذلك، قال النائب علي الاديب، القيادي في حزب «الدعوة» – جناح رئيس الوزراء نوري المالكي لـ «الحياة» ان حزبه يفضل خوض الانتخابات ضمن كتلة «الائتلاف» العراقي الموحد. لكن مصدرا في «المجلس الاسلامي الاعلى» بزعامة عبدالعزيز الحكيم اكد لـ «الحياة» ان المجلس «سيخوض الانتخابات منفردا في سبع محافظات هي النجف وبابل والديوانية والسماوة والناصرية والعمارة والبصرة. وسيدخل في تحالف مع حزب الدعوة في ثلاث محافظات فقط هي صلاح الدين والموصل وكركوك اما في باقي المحافظات فسيدخل في تحالفات مع شخصيات مستقلة .
من جهة أخرى، شن النائب عن حزب «الفضيلة» باسم شريف هجوما عنيفا على الداعين الى العودة الى قانون الانتخابات القديم متهما اياهم «بمحاولة خداع الشعب مرة اخرى بقوائم مغلقة» . وقال لـ «الحياة» ان «بعض الاحزاب الكبرى تريد الرجوع للقانون القديم لانه يعتمد القائمة المغلقة ما يتيح لها وضع اي شخص حتى ان كان عديم الكفاءة كما حصل في الانتخابات السابقة»، وقال ان حزبه «سيخوض الانتخابات منفردا في قائمة تحمل اسمه». واضاف ان «العودة الى القانون السابق مخالفة دستورية وقانونية لأن البرلمان صوّت على قانون جديد».
طيفور: الأكراد لن يشاركوا في انتخابات لا تعتمد على مقترح الأمم المتحدة
بغداد - الصباح
مازالت القوى السياسية تعمل على ايجاد صيغة توافقية لقانون انتخابات مجالس المحافظات، لاسيما المادة 24 الخاصة بمحافظة كركوك، من خلال تقديم مقترحات وعقد اجتماعات مكثفة
وقال نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور: ان الاكراد في كركوك سوف يقاطعون الانتخابات في حال عدم اعتماد مقترح الامم المتحدة.
واكد طيفور اهمية اجراء الانتخابات لمحافظة كركوك في موعدها المحدد كما في بقية المحافظات الاخرى لان كركوك محافظة عراقية.ولفت في تصريح صحفي الى انه "في حالة اتفاق الاطراف السياسية على تأجيل الانتخابات فينبغي اعتماد مقترح مبعوث الامين العام للامم المتحدة في العراق ستيفان دي مستورا الاخير وبعكسه فان الشعب الكردي في كركوك سوف يقاطع الانتخابات ولن يشارك في اي انتخابات اخرى تحت اي قانون اخر. من جهته اكد رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب هاشم الطائي ان اللجنة المصغرة التي شكلت في مجلس النواب من اربعة نواب عن كركوك لم يحالفها الحظ بالتوصل الى حل لان اعضاء اللجنة لم يكونوا اصحاب قرار وان عليهم العودة الى كتلهم او مرجعياتهم السياسية. واشار الطائي الى ان الخلاف كان يتركز بشأن طلب العرب والتركمان مناقشة المادة (24) من قانون الانتخابات، اضافة الى ورقتي دي مستورا، في الوقت الذي يصر فيه التحالف الكردستاني على مناقشة ورقتي دي مستورا فقط كلا على حدة بدون الدمج بينهما. ونوه بان اللجنة التي تم تشكيلها في مجلس النواب لم تجتمع بعد، متوقعا انعقادها في وقت لاحق، مشيرا الى انه كرئيس للجنة سيطرح مقترحاً يسهل التوافق بين الاطراف المختلفة ويتضمن الدمج بين ورقتي دي مستورا، لاسيما وان التحالف الكردستاني يوافق على كلتا الورقتين.
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الذي يرأس اللجنة البرلمانية المتكونة من اعضاء يمثلون الاطياف الرئيسة في محافظة كركوك قد اعلن امس الاول فشل "خلية كركوك" في التوصل الى توافق بخصوص قضية كركوك التي تشكل العائق امام اقرار قانون الانتخابات، وقرر حلها وتشكيل لجنة جديدة من لجنة الاقاليم والمحافظات واللجنة القانونية في المجلس وخولها صلاحية التباحث مع مختلف الكتل للتوصل الى حل على ان تقدم تقريرها يوم الخميس المقبل. وتعتبر المادة (24) المتعلقة بانتخابات محافظة كركوك العقبة الوحيدة امام اقرار القانون وتمريره من مجلس النواب. في تلك الاثناء رجح النائب عن جبهة التوافق رشيد العزاوي عدم التوصل الى اتفاق بشأن المادة(24) من قانون الانتخابات كون الخلاف حولها سياسيا وليس قانونيا او دستورياً، بحسب قوله.وذكر العزاوي ان اللجنة التي كلفت بدراسة الموضوع ومناقشته قد بدأت مهامها امس وعقدت اجتماعها الاول لغرض التوصل الى ايجاد حل توافقي لقانون الانتخابات، لافتا الى ان اللجنة المتكونة من لجنة الاقاليم والمحافظات واللجنة القانونية في البرلمان هي نفسها التي تشكلت لدراسة النقض الذي تقدمت به هيئة رئاسة الجمهورية على قانون الانتخابات بعد التصويت عليه من قبل البرلمان في 22 تموز الماضي. وشدد على انه في حالة اصرار الاطراف على مواقفها وعدم التوصل الى اتفاق خلال الفترة المحددة ستقدم اللجنة تقريرها الى مجلس النواب مشتملا على عدة خيارات، حيث سيقوم المجلس بالتصويت عليه واقرار المقترح الذي يحوز على اغلبية الاصوات. يشار الى ان مجلس النواب أقر في الـ22 من شهر تموز الماضي وبموافقة 127 نائبا من أصل 140 حضروا الجلسة قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الذي يتضمن مادة تتأجل بمقتضاها انتخابات مدينة كركوك إلى أجل غير مسمى، وانسحب من الجلسة نواب التحالف الكردستاني، محتجين على قرار رئيس مجلس النواب بجعل التصويت سريا على المادة 24 من القانون، والخاصة بالوضع في كركوك، وقرر مجلس الرئاسة إعادة القانون بعد نقضه إلى البرلمان للتصويت عليه من جديد بعد إجراء التعديلات اللازمة، إلا أن مجلس النواب شكل بدوره لجنة برلمانية للنظر في لإجراء التعديلات على المواد التي نقضت من قبل مجلس الرئاسة
خلافات أميركية - عراقية على مصير «الصحوات النسائية
بغداد - جودت كاظم الحياة - 15/09/08
تباينت المواقف حول مصير فصائل «بنات العراق» التي انبثقت عن «مجالس الصحوة» التي سينتقل ملفها من الأميركيين الى الحكومة، فيما نفى الجانب الأميركي مسؤوليته عن تمويل «بنات العراق». وأشارت مصادر رسمية الى ان تشكيلات «الصحوة» من النساء ستنتفي الحاجة اليها وليست موجودة على برامج الدمج في الاجهزة الامنية.
وأكد ابو عزام التميمي، مستشار «مجالس الصحوة» الذي تستعين به الحكومة والجيش الاميركي ان «فصيل بنات العراق لا وجود له من الأساس». واوضح لـ «الحياة» أن «لاوجود لصحوة نسائية في البلاد وما اشيع حول هذه التشكيلات ليس صحيحاً». وقال إن «فصيل بنات العراق الذي اعلن اخيرا وأشرف على تدريبه الجانب الاميركي لا يمكن اعتبارة تشكيل صحوة ،انما الحاجة الى نساء متدربات على بعض الفنون القتالية والسلاح دفع بعض قيادات الصحوة من الرجال للاستعانة ببعض العناصر لتفتيش النساء بعد تصاعد العمليات الانتحارية ضد رجال الصحوة بواسطة انتحاريات».
وزاد ان « النسوة اللواتي يعملن مع بعض مكاتب مجالس الصحوة يتقاضين اجورهن من زعيم مجلس الصحوة في مناطقهن وليس من الاميركيين ولا توجد موازنة خاصة بهن وإذا تسلمت الحكومة ملف الصحوة فإن الحاجة للنساء ستنتفي وتحل تلقائيا من دون اي تبعات قد تترتب على ذلك».
لكن زعيم صحوة شاطئ التاجي سعيد عزيز سلمان اكد لـ «الحياة» ان «مقرات ومكاتب الصحوة استعانت بمنتسبات فصيل بنات العراق في تأمين هذه المكاتب وتفتيش النساء خشية وقوع اعمال عنف»، لافتاً الى ان «منتسبات فصيل بنات العراق يتقاضين مبالغ شهرية تقدر بـ300 دولار من الجانب الاميركي كاستحقاق شهري ثابت، أسوة بأقرانهن من عناصر الصحوة من الرجال».
وزاد: «في الجانب الذي نسيطر عليه هنا في التاجي تسلمت منتسبات الصحوة النسائية رواتبهن بانتظام، وبحسب المعلومات لدينا سيصار الى دمج عناصر الصحوة النسائية في المؤسسات الامنية والمدنية اي ستعامل معاملة مجالس صحوة الرجال».
الى ذلك نفى المستشار الاعلامي للقوات الاميركية عبداللطيف ريان ان «يكون الجانب الاميركي مسؤولا عن فصيل بنات العراق او دفع رواتبهن»، موضحاً ان «الاميركيين اشرفوا فقط على تدريبهن».
واضاف ان «التعامل مع هذا التنظيم سيكون في مجالس الصحوة المشرفة عليه» وتابع ان «آخر وجبة من المتدربات تخرجن في تموز (يوليو) الماضي وكان عددهن ما يقارب 130 امرأة من محافظة ديالى».
مصدر حكومي رفض الاشارة الى اسمه اكد لـ «الحياة» ان «الحكومة العراقية شكلت لجانا تختص بمتابعة دمج عناصر الصحوة ضمن مؤسساتها الامنية والمدنية ولم تضع في جدول اعمالها متابعة شؤون نساء الصحوة على اعتبار انها حالة وقتية تنتهي بانهاء ملف الصحوة وتسليمه الى الحكومة» وتابع ان «الكثير من المؤسسات الرسمية تستعين بكوادر نسوية لتفتيش الموظفات، فضلا عن المراجعات من النساء وبالتالي لا يستحق الامر دمج هؤلاء النسوة في مؤسسات مدنية او عسكرية»
الادميرال دريكسول لـ الوطن: مواعيد انسحاب القوات الأمريكية تنظمها الاتفاقية الأمنية
بغداد- مازن صاحب:
اكد كبير الناطقين باسم قوات التحالف في بغداد ان وزير الدفاع الامريكي في تصريحه الصحافي لم يكن يقصد »نهاية اللعبة« في العراق للقوات الامريكية بل دخول مهمات قوات التحالف في صفحتها الاخيرة، واوضح الادميرال باتريك دريكسول لـ »الوطن« وجود معاني مختلفة في استخدام هذا المصطلح، فالحالة الواقعية هي انتهاء مرحلة، وليس الانتهاء من كل الحالة العراقية وهذا اختلاف طفيف في المعنى، فالمرحلة الختامية قد وصلت اليها قوات التحالف وهي الان تشرف على الوصول الى الختام في مهماتها والقوات الامريكية تواصل مهماتها في محاربة شبكات القاعدة في العراق، واصفا تصريح وير الدفاع الامريكي كما هو حال لعبة كرة القدم حين ينتهي الشوط الاول لا يعني ان اللعبة قد انتهت بل هناك فرضيات اخرى عن نتائجها لذلك ستواصل القوات الامريكية عملياته تجاه شبكات القاعدة في العراق.
واشار دريكسول الى انه لم يقرأ نص كتاب الصحفي الامريكي بوب ودوراد »الحرب الداخلية« الذي نشر فيه معلومات جديدة عن الاسلحة التي استخدمتها القوات الامريكية في العراق وكشف معلومات عن وجود مجموعات عالية التدريب لاستهداف واغتيال قيادات عناصر القاعدة والمجموعات الخاصة، وقال كبير الناطقين باسم قوات التحالف »كل ما اطلعت عليه نشرته بعض وسائل الاعلام الامريكية، لذلك لا يمكني تاكيد او نفي ما ورد في هذا الكتاب من معلومات«.
موضحا »نطبق الاستراتيجية التي وضعها الجنرال بيتريوس لتامين بغداد والانبار، وزيادة القوات نجحت في كلا المدينتين في التركيز على الحد من العنف فيهما، وتم خلالها احتضان عناصر الصحوات(ابناء العراق) لزيادة الامن في كل منهما وتم التركيز على زيادة استيعاب وقدرات القوات العراقية في استهداف شبكات القاعدة والمجموعات الخاصة، والجانب الاخر المهم في هذه الخطة حث دول الجوار بايقاف تمويل ودخول المقاتلين الاجانب الى العراق.
وعن ما اورده الكاتب بشأ، قيام جهات امريكية بالتنصت على هواتف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال الادميرال الامريكي »لا تعليق لدي على هذه الاخبار الاعلامية، لاني امثل قوات التحالف وليس جهة امريكية بامكانها الرد على هذا السؤال«!!
مواعيد الانسحابات
وترك دريكسول تحديد مواعيد الانسحاب الامريكي من العراق الى ما سيتم الاتفاق عليه بين بلدين لهما سيادة كاملة، ورد على تصريحات وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي بان القوات العراقية ستكون جاهزة لاستلام الملف الامني عام 2011 ويكتمل تدريبها عام 2018 بقوله »هذا ما يجري التفاوض حوله الان بين العراق والولايات المتحدة لتحديد مثل هذه المواعيد، السنوات المذكورة في تصريح العبيدي كجدول مرتبطة بالاوضاع في ذلك الزمن على الارض في وضعية تهديدات القاعدة و المجموعات الخاصة وقدرات القوات الامنية العراقية ايضا«.
وزاد »هناك مهمتان رئيستان الاولى، معالجة العنف وارهاب القاعدة والمهمة الثانية الاكبر، بناء الجيش العراقي حتى يتمكن حماية البلد وحدوده وشعبه، وسيتم مناقشة كل هذه الامور بين دولتين مستقلين كما يجري الان في الاتفاقية الامنية«.
وردا على سؤال »الوطن« عن الهواجس التي تعلنها بعض قيادات الصحوات من دمجها بالقوات الامنية قال الادميرال دريكسول »تحدثت عن ستراتيجية بتريوس التي احتضنت عناصر ابناء العراق، وربما يكون ضمن هؤلاء من يمكن وصفه بالاعداء السابقين، والمصالحة تعني التصالح مع اعداء الامس وليس مع من هم اصدقاء«.
أحكام بالإعدام والمؤبد في واسط واعتقال مجموعة متورطة بعمليات الاغتيال
14/09/2008 / سوا
كشف النقيب عزيز الإمارة آمر قوات التدخل السريع في مدينة الكوت في حديث لـ"راديو سوا" عن اعتقال مجموعة مسلحة ينتمي أفرادها إلى جيش المهدي تقف وراء سلسة من عمليات الاغتيال التي شهدتها المدينة مؤخرا، من ضمنها مقتل ضابط كبير مع زوجته.
وأوضح قائلا: "ألقينا القبض على مجموعة مسلحة من الخارجين على القانون ومن جماعة الاغتيالات. حاليا عددهم ستة. وآخر عملية نفذوها كانت اغتيال شخص مقدم في حماية المنشآت، وقتلو زوجته أيضا. وهم ينتمون إلى مليشيات التيار الصدري".
كما كشف الإمارة عن عدد المحتجزين لدى قواته الذين صدرت بحقهم أحكاما قضائية سواء بالإعدام أو السجن المؤبد، قائلا: "المتهمون حاليا 23 متهما ثبتت عليهم الأدلة الكافية والذين حكوموا 10 بالسجن المؤبد واثنين بالإعدام. ارتكبوا جرائم مختلفة، من ضمنها تسليب وقتل ومختلف أنواع الجرائم".
ونفى الإمارة وبشدة المعلومات التي ترددت مؤخرا في المدينة حول انتهاك قواته لحقوق الإنسان أثناء تنفيذها العمليات العسكرية، متهما مليشيات شيعية لم يسمها بالوقوف ورائها، وقال:
هذه دعايات من مليشيات ضد قوات التدخل السريع. نحن لا نعتقل أي شخص إلا أن تكون علية أدلة ولدينا أمر قضائي باعتقاله. ولكن إذا كان هنالك شخص لديه عبوات ولدينا معلومات استخباراتية، نلقي القبض عليه بحركة سريعة".
وحسب بعض الأهالي الذين تحدثوا لـ "راديو سوا"، فإن العمليات العسكرية التي تنفذها قوات التدخل السريع تحضى بقبول كبير لدى الأوساط كافة، خاصة بعد تقلص ظهور المسلحين، في حين تلاقي رفضا قاطعا من بعض التيارات والأحزاب الدينية، على حد قولهم.
قيادة عمليات بغداد: نعمل على ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة في بغداد
15.9.2008
نيوزماتيك/ بغداد
قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبود كنبر إن "القوات الأمنية العراقية تعمل حاليا وبشكل جدي، على ملاحقة عصابات الجريمة المنظمة، في عدد من مناطق العاصمة العراقية بغداد".
وأوضح كنبر في حديث لـ"نيوزماتيك"، أن "قيادة عمليات بغداد تعمل حاليا على تقوية الجانب الاستخباري لدى قوات الأمن العراقية في العاصمة بغداد، لاعتقال عناصر عصابات الجريمة المنظمة التي تقوم بعمليات السرقة والاغتيال في عدد من مناطق العاصمة".
وأضاف كنبر إلى أن "قيادة عمليات بغداد لن تعمل على زيادة عدد القوات الأمنية المنتشرة في مناطق العاصمة بغداد، بسبب بعض أعمال العنف التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة والمجاميع المسلحة، بل أنها ستعمل على إعادة انتشار القوات الأمنية في بعض المناطق التي تشهد إعمالا مسلحة" حسب تعبيره.
وأكد كنبر أن "قوات الأمن العراقية قادرة على إنهاء أي تواجد للعصابات، وما تبقى من الجماعات المسلحة في العاصمة بغداد، من خلال إعداد خطط أمنية تعتمد على تشديد الرقابة التي تقوم بها هذه القوات للمناطق التي تحصل فيها بعض إعمال العنف".
وأشار قائد عمليات بغداد إلى أن "قوات الأمن العراقية المتمثلة بالجيش والشرطة العراقية وسعت نطاق عملها في العاصمة بغداد خلال الفترة القليلة الماضية لتشمل جميع ضواحي العاصمة والتي تقع على حدودها الإدارية، مع المحافظات المجاورة لضمان عدم تسلل العناصر المسلحة إلى داخل العاصمة".
ونفى كنبر "وجود اعتقالات عشوائية من قبل قوات الأمن العراقية في العاصمة بغداد، مبينا أن "أغلب الاعتقالات تتم وفق مذكرات قضائية صادرة من المحاكم العراقية" على حد قوله.
مصدر قضائي: شمول أكثر من 120 ألف متهم بالعفو العام
بغداد - اصوات العراق 14 /09 /2008
أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى، الأحد، أن عدد المشمولين بقانون العفو العام يفوق 120 الف من المتهمين، في حين بلغ عدد غير المشمولين أكثر من 29 ألفا.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق)، إن "عدد المتهمين الذين تم شمولهم بقانون العفو العام حتى الآن بلغ 120596 متهما من مناطق متعددة من العراق"، مبينا أن عدد "غير المشمولين بالقانون بلغ 29151 ".
أفاد البيرقدار، أن عدد المشمولين من الموقوفين "بلغ 14912 في حين بلغ عدد المسجونين الذي صدرت بحقهم احكام قضائية وهم مشمولون ببنود قانون العفو 8184"، وتابع بلغ عدد المكفولين المشمولين 55762 في حين بلغ عدد المشمولين باحكام القانون ممن لم يلق القبض عليهم حتى الآن 41738".
وأقر مجلس النواب العراقي في شباط فبرايرالماضي قانونا يمنح بموجبه أعدادا من المعتقلين العراقيين حصرا، سواء في السجون العراقية أم المعتقلات التي يديرها الجيش الأمريكي عفوا عاما على وفق شروط وضوابط محددة.
وأشار البيرقدار إلى أن اللجان المشكلة لدراسة طلبات الشمول بالعفو "مستمرة في عملها وتقوم حاليا بدراسة ملفات أعداد كبيرة أخرى من المعتقلين"، موضحا أن قانون العفو "أتاح للمعتقلين ممن لم تقبل طلباتهم بالعفو فرصة تقديم طلب لتمييز قرار اللجان القضائية إلى محكمة التمييز العامة".
وكان الميجور جنرال دوجلاس ستون، المسؤول عن السجون الأمريكية في العراق، قال في وقت سابق إن عدد المعتقلين العراقيين في المعتقلات التي تديرها القوات الأمريكية يبلغ نحو 23 ألف معتقل، بينهم 240 ممن يحملون جنسيات عربية، و500 معتقلا من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 17 عاما.
إطلاق سراح جميع المعتقلين في السجون الأميركية خلال ستة أشهر
بغداد ـ الصباح
يبدو ان ملف المعتقلين العراقيين في السجون الاميركية شارف على نهايته خاصة بعدما اكد رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني ان شهر شباط من العام المقبل سيشهد اطلاق سراح جميع المعتقلين في سجني كروبر وبوكا باستثناء نحو 5000 الاف معتقل حيث سيتم اعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع من جديد من خلال توفير فرص العمل والوظائف لهم، وتشريع القوانين وتنفيذ المشاريع الكبرى التي تصب في خدمتهم. وكشف رئيس مجلس النواب محمود المشهداني عن وجود تعاون وتنسيق بين البرلمان والسلطة التنفيذية في ايجاد فرص العمل الى المعتقلين المفرج عنهم واعادة تاهيلهم داخل المجتمع المدني من اجل البدء بحياة جديدة، لاسيما مع النجاحات الامنية وبدء صفحة الاعمار، مشددا على ضرورة العمل بسرعة لاعادة اندماجهم في المجتمع.واكد المشهداني في تصريح لـ"الصباح" على هامش استقباله في مقر اقامته ببغداد امس لوجبة جديدة من المطلق سراحهم من معتقل بوكا الاميركي والبالغ عددهم نحو 180 معتقلا من مختلف انحاء العراق، وجود قوانين عدة لحماية المعتقلين ومشاريع كبيرة للتاهيل وقوانين سابقة لتعويض المتضررين منهم، مشيرا الى اطلاق سراح نحو 750 معتقلا لغاية الان فيما يبلغ العدد النهائي خلال الشهر الجاري نحو ثلاثة الاف كما من المتوقع ان يتم الافراج خلال شهر شباط المقبل عن جميع المعتقلين في السجون الاميركية باستثناء 4500- 5000 معتقل سيتم نقلهم الى سجن التاجي .واوضح المشهداني ان اطلاق سراح المعتقلين في السجون العراقية يتم وفق الية محددة باشراف القضاء العراقي والحكومة حريصة من جانبها على اطلاق سراح المعتقلين الابرياء.وكان المشهداني قد شدد خلال كلمته في حفل استقبال المطلق سراحهم على السعي لاخراج جميع الموقوفين، اذ ان 80 بالمائة من المعتقلين ابرياء ولا ادلة ملموسة عليهم ووجودهم في السجون جاء بسبب الشبهات، معلنا ان الاشهر الستة المقبلة ستشهد الافراج عن جميع المعتقلين في بوكا وكروبر، خاصة ان قانون العفو العام لا يشملهم وانما يشمل المودعين لدى الحكومة، رغم ان القانون شدد على ضرورة تدخل المسؤولين العراقيين لدى الجانب الاميركي للافراج عن المعتقلين في سجني بوكا وكروبر .ونوه المشهداني بوجود اعداد كبيرة من المعتقلين ستخرج تباعا خلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان المعضلة الاساسية تتمثل بتأمين وصول المفرج عنهم الى ذويهم بسلام.واكد وجود تغيير كبير في الواقع العراقي من خلال انتهاء الفتنة الطائفية والتحسن الامني اقترب من نسبة 90 بالمائة، وان هناك محاولات لاعادة الاستثمار والاعمار لايجاد فرص العمل، لافتا الى وجود تسع نساء معتقلات وان وزيرة الدولة لشؤون المرأة تعمل لحل قضيتهن، خصوصا ما يتعلق بتأمين عودتهن الى عوائلهن، الا ان بعضهن بحاجة الى عملية اعادة تاهيل نفسي ودمج في المجتمع من جديد وتوفير السكن والوظفية.ويؤكد معظم المطلق سراحهم عزمهم على المشاركة بقوة في بناء العراق الجديد وترك ما تعرضوا له خلف ظهورهم والانطلاق نحو الحياة المستقرة الامنة، حيث عبر المفرج عنه علي عبد الجليل عن سعادته باطلاق سراحه بعد سنتين واربعة اشهر من احتجازه في بوكا، اذ يؤكد ان ظروف الاعتقال والتعامل في سجن بوكا كانت جيدة بالرغم من "اننا ابرياء ولم نرتكب اي جرم بحق احد"، مقدما "شكره الى الحكومة والشخصيات السياسية التي طالبت باطلاق سراح المعتقلين.وقدم حاتم ناموس النداوي من ديالى شكره ايضا الى الحكومة وجميع الشخصيات الوطنية التي ساهمت باطلاق سراح المعتقلين، مشددا على انه سيعمل بكل قوة على خدمة العراق والمساهمة باعادة بنائه من جديد.ولفت المفرج عنه خيون عبد من محافظة الديوانية الطالب في جامعة القادسية الى انه قضى اكثر من سنة ونصف تقريبا دون ان يعلم طبيعة التهم الموجه اليه، الا انه سعيد باطلاق سراحه من جديد كي يكمل مشواره التعليمي مرة اخرى.
الرئيس بارزاني: قضية كركوك عراقية ويجب أن تحل عراقياً
PUKmedia 15/09/2008
أكد السيد مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان في لقاء خاص مع قناة الجزيرة أن الجيش العراقي هو جيشنا ونريده أن يكون جيشاً قوياً ومسلحاً تسليحاً جيداً ولكن بضوابط بحيث لا يعود الجيش يتدخل في السياسة ولا يجوز أن يقوم شخص واحد في بغداد أياً كان موقعه بتحريك الجيش حيثما يشاء أو إذا أختلف مع هذه الجهة أو تلك.
وقال إن الجيش يجب أن يكون تحت قيادة سياسية وأن يكون إعادة بناء الجيش بموجب موافقة البرلمان بالتشاور مع القوى الأساسية والأطراف المشاركة والشريكة في الحكم، مؤكداً على عدم قبول تهميش دور الكورد في الجيش لأن الكورد شركاء في الحكومة العراقية الفدرالية ومؤسسون في بناء العراق الجديد.
وقال إن اول لوائين من الجيش العراقي تأسس من قوات البيشمركة في حين لم تكن الأطراف الأخرى جاهزة للمساهمة في الجيش العراقي، وحول قانون إنتخابات مجالس المحافظات قال الرئيس بارزاني إن لدينا الآن دستور صوت عليه أكثر من ثمانين بالمئة من الشعب العراقي، وقد وضعت خارطة طريق هي المادة مئة وأربعين في الدستور لحل مشكلة كبيرة وهي مشكلة المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك، ونحن مع الدستور ويجب أن نحترم الدستور.
أما المادة الرابعة والعشرين التي تم طرحها على مجلس النواب في تموز فهي جاءت لتكون بديلا لهذه المادة وهذا لايجوز، وقال نحن لسنا ضد الإنتخابات بل نؤيد الإنتخابات ولكن لماذا لا تجري الإنتخابات في كركوك كما تجري في غيرها من المحافظات، نحن مع إجراء الإنتخابات في محافظة كركوك مثل بقية المحافظات، ولكن إذا كان هناك أي سبب أو لتطمين بعض الأطراف لتأجيل الإنتخابات في كركوك فقد أيدنا أيضاً ووافقنا ولكن بشرط الاّ يكون هناك قانون يحل محل المادة مئة وأربعين، وأضاف أننا مع التعديل العادل للوظائف ولسنا مع توزيع مقاعد مجلس المحافظة كونها إستحقاقاً إنتخابياً.
وحول قانون النفط والغاز قال الرئيس بارزاني إننا لم نخالف الدستور في أي عقود وإذا كان هناك خلاف فنحن مستعدون للتراجع ولتصحيحه، وأوضح أنه تم التوصل في شباط عام الفين وسبعة إلى مسودة إتفاق حول قانون النفط والغاز مع ورقة ملحقة وقد تم تحويل المسودة إلى مجلس الشورى بحجة الصياغة اللغوية حيث تم تغيير مضمون القانون، مشيراً إلى أن الدستور يقول إن للإقليم الحق في إبرام العقود، والدستور يقول إن الحقول المستخرجة سابقاً تديرها الحكومة الفدرالية مع حكومة الإقليم والحقول المستخرجة حديثاً تديرها حكومة الإقليم بالتنسيق مع الحكومة الفدرالية، ثم هناك إتفاق آخر ينص على أن وارادات النفط والغاز هي ملك لكل الشعب العراقي وأن الواردات توزع بشكل عادل على الجميع.
وحول العلاقات مع تركيا وقضية كركوك قال الرئيس بارزاني إن كركوك هي مشكلة عراقية في كل الأحوال ويجب أن تحل عراقياً وليس لتركيا وأي دولة أخرى الحق في التدخل فيها.
وحول الإتفاقية الأمنية مع أمريكا قال الرئيس بارزاني نحن مع الإتفاقية وإن بقاء الجيش الأمريكي في العراق بحيث يكون محكوماً بإتفاقية أفضل بكثير من دون أن تكون لدى الجيش الامريكي مطلق التصرف في العراق، وأوضح ايضا أن الإتفاقية من مصلحة العراق بشرط أن يكون الإتفاق متوازناً ولا يمس السيادة الوطنية للعراق.
وثائق سنجار: المقاتلون العرب عبروا الحدود السورية قبل سقوط صدام
لندن: محمد الشافعي/ الشرق الاوسط
سافر عدد كبير من المتطوعين للقتال ضد القوات الأميركية في العراق، وكانت الدفعة الأولى استجابة لنداء من صدام حسين، وقد سافروا إلى العراق قبل الغزو الأميركي، وعدد كبير من هؤلاء من المقاتلين القبليين من شرق سورية. وقام صدام بتقديم دعم كبير لقبائل البدو شرق سورية، الذين كانوا يتمنون أن تكون لهم موارد مثل تلك التي يدفع بها العراق لتنمية منطقة القبائل في محافظة الأنبار. أضف إلى ذلك، الدعاية العراقية التي كانت تؤكد أن لصدام أصولا قبلية، الأمر الذي جعله متجانسا مع الرجال القبليين أكثر من النخبة الحاكمة في سورية. وخلال تلك الفترة كانت التعبئة تتم بصورة علنية وكان المتطوعون يتدفقون عبر الحدود السورية إلى العراق. ودعا مفتي سورية الشباب المسلمين إلى القتال ضد الغزو الأميركي، وكانت الخطب التي تلقى في المساجد تردد نفس الرسالة. وتم التبرع بمنازل في القرى والمدن الحدودية للمتطوعين كي يقيموا فيها، في الوقت الذي قامت به شخصيات محلية بارزة، منها رجال دين وشخصيات قبلية بتنظيم عمليات الانتقال للإقامة في العراق. وحسبما أفادت به مصادر محلية، فإن المئات من المقاتلين مروا من خلال مدينة البو كمال والحسكة السوريتين قبل الغزو الأميركي بفترة وجيزة، مما أدى إلى زيادة سريعة في اسعار المساكن والغذاء والأسلحة، الأمر الذي عاد بالنفع بصورة كبيرة على السكان المحليين. وكانت السلطات السورية تراقب تدفق المتطوعين، ولكنها لم تتحرك كي توقفهم. وعقب الهزيمة السريعة للنظام البعثي في العراق، تراجعت حركة المتطوعين. وقامت الحكومة في دمشق بتعبئة موارد إضافية إلى الحدود والمناطق وقامت على وجه الخصوص بزيادة نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية بين مدينتي البوكمال ودير الزور، وتلك هي الطرق الرئيسية المفضلة لمن يريد الذهاب إلى العراق. وكان الوافدون إلى مدينة البو كمال يمرون من خلال نقطتي تفتيش على ضواحي المدنية، وكان يتم منع الأفراد الذي لا يثبتون أن لهم إقامة في المدينة. وكانت هناك موجة ثانية من المتطوعين، عدد كبير منهم من السعودية، يأتون من خلال المناطق السورية الحدودية في صيف 2004، خلال معركة الفلوجة الأولى. ظلت القيود الحكومية على الحركة كما هي خلال تلك الفترة، ولكن كانت هناك حالة كبيرة من الاستياء بين السكان المحليين بسبب الأحداث في الفلوجة. واستمر تدفق المقاتلين على ضوء الغضب المجتمعي، واستمرت الجهود لتوفير منازل آمنة وترتيبات انتقال للمقاتلين الذي يمرون من خلال سورية. وبصورة ملحوظة، كان هذا النشاط يتضمن رشاوى كبرى لبعض المسؤولين بالمخابرات السورية، ويبدو أن ذلك حقق بعض النجاح في تحييد الجهود الحكومية السورية لتأمين الحدود. وتقول الدراسة، التي اعدها عدد من الباحثين الاميركيين، من واقع قصص المقاتلين الاجانب في سجلات سنجار(مدينة عراقية حدودية) التي عثر عليها الجيش الاميركي، وبدأت مواقع إلكترونية تابعة بشكل أو بآخر لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بثها، أن الشبكة اللوجستية للانتقال اصبحت بعد ذلك أكثر نظاما. وفي تلك الأثناء قل الدعم المحلي لتهريب الأفراد، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم الرضى عن أساليب «القاعدة» في العراق. وسجلات سنجار هي من بين سجلات 606 من المقاتلين الأجانب الذين دخلوا العراق في الفترة بين أغسطس (آب) 2006 وأغسطس 2007 واكتشفت هذه الوثائق في الخريف الماضي، من جانب القوات الأميركية في مدينة سنجار شمال العراق، وتكشف عن نوعية المقاتلين الذين ذهبوا الى هناك لتنفيذ عمليات انتحارية. وكان للوحشية والعنف، اللذين اتسم بهما تنظيم القاعدة في العراق أثر على الجانب السوري من الحدود، حيث كان للكثير من المواطنين عائلات وصلة قرابة بضحايا أعمال العنف، التي كان يقوم بها تنظيم القاعدة في محافظة الأنبار. وزاد العداء بعد التهديدات بالقتل التي وجهت للقادة السوريين المحليين الذين انتقدوا أداء المسلحين، حيث تم تهديدهم بالذبح إذا ما استمروا في القيام بذلك علنا. ومع ذلك، فإن المعارضة المحلية لوجود القوات الأميركية في العراق ما زالت قوية، وكذا الكراهية للحكومة العراقية التي يتزعمها الشيعة. وقدمت سورية لـ«القاعدة» فرصا غير عادية، ومع ذلك كانت تهددها بصورة كبيرة، فلم يكن من المحتمل أن يتهاون النظام السوري مع استخدام فعلي للأراضي السورية كقاعدة يمكن من خلالها بدء الهجمات على العراق، ولكن كان النظام مستعدا، وفي بعض الأحيان غير قادر على منع استخدام الأراضي السورية كنقطة خلفية لتنظيم القاعدة في العراق. كان النظام يعتقد أنه يمكنه ضرب أنشطة «القاعدة» في العراق وفي شرق سورية، وقد قام بذلك بالفعل عندما بدت مخاطر رد عسكري أميركي تلوح في العيان. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الضربة لم يتم تعزيزها بصورة محددة على ضوء الوقائع الاقتصادية على الحدود، حيث يحتاج النظام إلى العوائد التي يتحصل عليها من فرض الضرائب على التجارة التي تعبر الحدود بصورة غير شرعية، بالإضافة الى عواطف السكان المحليين الذي لديهم صلة قرابة أو روابط دينية مع بعض القبائل في محافظة الأنبار، التي لا توافق الحكومة الحالية في دمشق أو تلك الموجودة في بغداد. وفي نفس الوقت، يتطلب اعتماد «القاعدة» في العراق على الأفراد والتسهيلات في سورية درجة معينة من الحذر والسرية لتجنب استفزاز النظام في دمشق والسلطات المحلية في المحافظات الحدودية. وقد جعل هذا التوازن الدقيق تنظيم القاعدة في العراق عرضة للمخاطر، حيث كانت هناك استقلالية في عملية تهريب الأفراد داخل تركيبة التمرد، واعتمد التنظيم بصورة كبيرة على عملياته، سواء للحصول على المال أو المتخصصين، ولكنهم لم يكونوا يخضعون إلى إجراءات نظامية حازمة. وتشير الوثائق المالية التي عثر عليها ضمن وثائق سنجار إلى نماذج تمويل «القاعدة» وإنفاقها. كما أنها تحتوي على معلومات عن ديناميكيات القيادة في المنظمة. وتعطي الوثائق اللوجستية، وخاصة تلك المتعلقة بمناطق عبور الحدود للأفراد الذين يتضح أن مهمتهم كانت انتحارية، دلالات مماثلة. ويحتوي هذا الفصل على بعض التعليقات الإضافية حول الوثائق المالية، ولكنه يركز في الأساس على المناورات اللوجستية لتنظيم القاعدة في العراق.
الكثير من وثائق سنجار سجلات مالية لقطاع الحدود، ويشار إليها في بعض الأحوال بـ«سورية ـ البعاج»، أو كما في هذه الوثيقة، منظمة سنجار. هذه هي منطقة البعاج الحدودية، وهي غرب مدينة سنجار على الحدود العراقية السورية. والمثير للاهتمام أنه يبدو أن تنظيم القاعدة في العراق يعترف بالحدود الإدارية لدولة العراق. وهذا فعل غير معتاد من منظمة إرهابية، فغالبا ما يجتهد المسلحون في خلق فوضى بوضع شبكات إدارية بديلة، لتعقيد المشاكل.
ولقد تطورت الحالة المالية لـ«القاعدة» في العراق او ما يسمى دولة العراق الاسلامية، كثيرا على مدى الفترة التي غطتها الوثائق. وقد تتعلق بعض هذه التغييرات على الأقل بقائد المنطقة. وكان الشخص الذي يعرف بعبد الله الأنصاري، قائد الإقليم الإداري من 15 مارس (آذار) 2006 إلى 16 سبتمبر (أيلول) 2006، وهي فترة اضطراب مالي. وكما أشارت واحدة من الوثائق إلى نقص الاموال من 15 مارس 2006 إلى 20 يوليو (تموز) 2006، لأن «الإخوة المنسقين» في سورية أوقفوا نقل الأموال التي يحملها المقاتلون والانتحاريون. وقد تم حل هذه المشكلة بعد 20 يوليو واستعادت القيادة صحتها المالية.
قد يعود هذا التحول إلى تغيير القيادة، فقد تولى أبو مثنى الأنصاري قيادة قطاع الحدود في خريف عام 2006 وهي فترة ازدهار مالي كبير وتحسن مستمر.
ومن المهم أن السجلات تشير إلى أن الإنفاق على عبور المقاتلين الأجانب للحدود مستقر نسبيا، وحتى ذلك الوقت كان يتم على خلفية جهود متزايدة لتحسين الرقابة الأمنية على جبهة الحدود العراقية السورية. ولا يبدو أن الجهود الأميركية قد سببت ارتفاع التكاليف المالية للانتقال عبر الحدود، على الأقل أثناء الفترة التي نتناولها.
ويمكن التوصل إلى استنتاج ثان من الإنفاق المكثف على الرواتب والدعم، وهو ما يبدو مساويا للإنفاق على المهمة الأولية في الإمارة الحدودية. وبينما تكون جموع المقاتلين الأجانب الداخلين إلى العراق عبر الإمارات شبابا غير متزوجين، إلا أن بعضهم متزوجون ولديهم أسر تحتاج إلى دعم. وفي الحقيقة، وكما سيتضح في الجزء التالي، تسجل قوائم أفراد الإمارة الحدودية، وقوائم الرواتب الحالة الاجتماعية للمقاتلين الأفراد، وإذا ما كانوا يعولون أم لا، وإذا ما كانت لديهم ممتلكات أم لا. من بين 46 رجلا مقيدا في مثل هذه القوائم، يوجد 11 رجلا أعزب، ولكن هناك 3 من بينهم يعولون. لذلك فإن العاملين في جبهة الإمارة الحدودية ناضجون ومستقرون ومسؤولون، ولديهم مسؤوليات عائلات تماثل مهامهم السرية.
توجد ملاحظة ثالثة في الصلة بين عائدات «الإمارة الحدودية» ونقل المقاتلين الأجانب والانتحاريين: تمثل الأموال التي يحضرها المقاتلون الأجانب جزءا كبيرا جدا من عائدات العمل في الإمارة. ومصدر هذه الأموال غير واضح على الإطلاق. فمن غير المرجح أن يكون المقاتلون والانتحاريون أغنياء، يبدو أكثر احتمالا أن تكون الشبكة التي تحشد الرجال في العراق شبكة لجمع أموال أيضا، والمقاتلون المسافرون هم الوسيلة المناسبة لإرسال الأموال التي تدعم هذا الكفاح.
إن وثائق سنجار اللوجستية عبارة عن مجموعة من التقارير، يغطي كل منها فترة تتراوح ما بين أسبوع إلى ستة أسابيع، تحتوي على معلومات حول أعداد المقاتلين الأجانب والانتحاريين الذين يدخلون عبر الإمارة الحدودية، وقوائم الرواتب التي تشير إلى المدفوعات من أجل التأسيس الدائم للإمارة، أي المقاتلين والموظفين الآخرين المعينين بشكل دائم. لا تتشابه الأرقام المذكورة في هذا الجزء مع تحليل لسجلات موظفي القاعدة في العراق الواردين في الفصل الثاني. ولكن بسبب أن العديد من هذه السجلات لا تحتوي على تواريخ وصول المقاتلين إلى العراق هذه المعلومات تساعدنا على فهم مجال ونسبة تقدم العمليات الحدودية التي يقوم بها تنظيم القاعدة في العراق.
إن «الإمارة الحدودية» هي الأقل في التمويل الذاتي. فهي تجمع الأموال والمقتنيات الثمينة التي يأتي بها المقاتلون الوافدون. وقد يتسبب اضطراب شبكات المواصلات والتخزين في سورية في مشاكل مالية قصيرة المدى، ولكن يجب عدم المبالغة في قيمة مثل هذه الجهود. فيمكن أن تتقدم امارة الحدود بطلب، وهي تفعل هذا باستمرار، لمستوى قيادي أعلى من أجل الحصول على أموال إضافية.
وكانت شبكات التهريب منظمة جيدا وفعالة. وهي تملك القدرة على الحفاظ على جدول زمني منتظم لعبور الحدود، ويمكنها استيعاب أعداد مختلفة من المسافرين الذين ترغب في نقلهم. وربما لا يكون الفرع السوري في الشبكة منظما على نفس درجة أعضاء القاعدة داخل العراق، ويحتمل أن يكون معتمدا على وسطاء مأجورين لأداء بعض من المهام المتخصصة التي تتعلق بعبور الحدود، ولكن لا يبدو أن هذا قلل من الأداء. ففي الحقيقة، قد يكون هذا قد حسن من الأداء لأن مثل هؤلاء المهربين أكثر الناس خبرة بعبور الحدود.
وعلى الرغم من فعالية الشبكة المذكورة، إلا أنه من الممكن استغلال الخلافات التي تنشب بين النصفين العراقي والسوري لعمليات الإمارة. فعلى سبيل المثال، قد تؤدي زيادة الخلافات الشخصية بين كبار الأعضاء في «الإمارة الحدودية» ونظرائهم السوريين إلى انهيار سريع في فعالية العملية.
وتشير الإجراءات الصارمة للرقابة على الانفاق إلى التزام تنظيمي قوي بالمسؤولية المالية ومكافحة الفساد. وهذا بدوره يؤكد على المخاوف من تأثير هذا على قدرات المنظمة. ويجب على التحالف والعراقيين أن يستغلوا هذا في عمليات التشكيل.
ويمكن أن تفعل سورية المزيد من أجل تعطيل المرور عبر الحدود. ولكن من غير الواقعي أن نتوقع أن يبذل النظام المزيد من الجهد، مع العلم بالأهمية الاقتصادية والسياسية للتجارة السرية عبر الحدود بالنسبة للقادة السياسيين والاجتماعيين السوريين وبالحدود المتأصلة لقدرة النظام على تطبيق إجراءات صارمة غير محدودة.
صحيفتان بغداديتان تشنان هجوما على اداء حكومة المالكي
بغداد - اصوات العراق 15 /09 /2008
شنت صحيفتان بغداديتان صدرتا الاثنين هجوما على رئيس الوزراء نوري المالكي واعتبرتاه ه شخصا تسلطيا متفردا في الحكم، فيما انتقدت صحيفة أخرى عمليات التجسس التي تقوم بها حكومة واشنطن على المالكي.
ونشرت صحيفة التآخي (يومية تصدر عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني) مقالا كتبه عبد الستار رمضان بعنوان (انقلاب المالكي) ان "عهد الانقلابات العسكرية قد ولى من عالم اليوم الذي يسير بخطوات مستمرة نحو الديمقراطية وزدياد الدور الذي تقوم به الامم المتحدة ومنظماتها على حساب ما كان يعرف بسيادة الدولة في سبيل بناء المجتمع الدولي القائم على اشاعة ثقافة حقوق الانسان ومراعاة حقوق جميع القوميات والاقليات".
وأضاف رمضان "وقد برز ذلك بشكل واضح في تعامل المجتمع الدولي مع الانقلاب الاخير في موريتانيا ومحاولة تطويق وحصار ومقاطعة الانقلابيين الذين عطلوا الدستور وأقالوا الرئيس والحكومة القائمة في ذلك البلد".
وأوضح أن "التطورات المتلاحقة للازمة الاخيرة في مناطق قره تبه وخانقين وربما مناطق اخرى جديدة تتطلب منا جميعا التفكير جيدا في الاحداث والتطورات الجديدة على الارض والتي يحاول السيد نوري المالكي تثبيتها منطلقا في ذلك من قرارات سريعة ومواقف جديدة هي ابعد ما تكون عن صفته كرئيس وزراء في حكومة عراقية منتخبة".
وتابع الكاتب قائلا إن "التوتر الموجود بين المالكي وحكومة اقليم كردستان لا يمكن حصره بما جرى في خانقين وقره تبه وانما في الكثير من القرارات والخطوات التي قام بها المالكي خلال الفترة الاخيرة والتي تجعل منها اشبه يالانقلاب الذي يقوم به شخص واحد يحاول التحليق بعيدا عن اجواء الديمقراطية والمشاركة في الحكم والقرار الذي تقتضيه طبيعة النظام السسياسي الموجود في العراق الجديد".
وذكر رمضان أن "انقلاب المالكي واضح وصريح ولا يحتاج الى استخدام غير هذا الوصف الذي يؤكده واقع الحال بعدد من القرارات والاجراءات التي اتخذها ومنها عدم تنفيذ احكام المادة 140 من الدستور واصدار اوامر للجيش بدخول مناطق آمنة تنتشر فيها قوات اقليم كردستان دون اشعار او تنسيق مع حكومة الاقليم".
وأوضح "وتجميد الصلاحيات القانونية لرئيس اركان الجيش ومعاونه وسحب ملف المفاوضات العراقية الامريكية من وزارة الخارجية وحصره باشخاص قريبين منه وتصريحات المقربين منه بان المالكي ابلغ القيادات الكردية بان وجود اي عنصر من قوات حماية اقليم كردستان (البيشمركة) خارج الخط الازرق سيعرضهم للملاحقة القانونية اضافة الى رعاية المالكي لمؤتمر عشائر في الجنوب وتأكيده حول دخول الجيش العراقي الى اي منطقة او اقليم وخروج تظاهرات في النجف مرددة هتافات وعبارات نارية حول كركوك".
وأضاف الكاتب أن "هذه المواقف وغيرها تؤكد حقيقة جديدة ان المالكي يتجه نحو الانفراد في الرأي والحكم وهي ذات التصرفات التي جعلت اعضاء حزبه وائتلافه ينفضون من حوله وهو مايحاول فرضه على الواقع وعلى الكرد الذين هم شركاء وحلفاء في العملية السياسية وفي حكم العراق وغير مقبول بعد اليوم ان نسمع بالقرارات والتحركات من وسائل الاعلام وكأننا نعيش زمنا جديدا هو زمن انقلاب المالكي على الدستور".
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة المواطن (يومية مستقلة) مقالا للكاتب محمود الهاشمي بعنوان (وزراء لا يستقيلون) قال فيه "ما اعتدناه في الانظمة الديمقراطية (الدستورية) ان الحكومة اذا ما فشلت في اداء مهامها فسرعان ما تعلن استقالتها لتتشكل حكومة جديدة تسعى لتجاوز الاخطاء وتعمل على تقديم الافضل.. اما في بلدنا فالامر غير ذلك فرغم الاخطاء الفادحة التي ارتكبتها الحكومة وخاصة في المجال الخدمي الا انها مصرة على البقاء بل وعلى تبرير اخطاء وزرائها".
وأضاف الهاشمي أن "مجلس النواب غير قادر ان يقدم ما ينفع فهذا المجلس تشكل على خطأ.. لذا فان كل مايصدر عنه سيكون غير صحيح الا ما اكرهته عليه قوانين التوافقات او مديات الوقت.. والى الان فان مجلس النواب لم يستقدم وزيرا لغرض محاسبته على هذا الخطأ او ذاك وان جميع الوزراء الذين استدعوا لضيافة المجلس جاؤا بمحض ارادتهم ورغبتهم وممن كانت اخطاؤهم اقل من سواهم فيما وقف النواب من كتلة الوزير (المحاسب) موقف المدافع (وبكل حزم) حتى يسكت الاخرون.. وبذا فان حضور الوزير او عدم حضوره لا نفع فيه ولا ضرر".
وتطرق الكاتب الى البعض من الوزراء الذين رفضوا الحضور الى المجلس وقال "هناك وزراء الى الان لم يقبلوا الاستدعاء بل ويهزؤون من كل الذين يطالبون باستدعائهم لانهم واثقون ان المسألة (توافقية) وان الكتلة التي رشحتهم ستقف معهم حيث هم وعلى اخطائهم".
وذكر الهاشمي "وبذا سيبقى المفسدون بلا حساب وستبقى الدوائر الحكومية تعمل وفق ما ترغب في اضطهاد المواطن وطلب الرشاوى منه علنا وحتى نكون اقرب للدقة هناك دوائر حكومية تابعة لهذه الوزارة او تلك حولوا الدائرة الحكومية الى شركة خاصة يطالبون بالمبالغ لانجاز المعاملة علنا ويدفعون الفقراء والمساكين ممن لايملكون مايدفعون خارج البناية والانتظار تحت اشعة الشمس".
وتابع الكاتب قائلا "لا احد منا يستطيع ان يزحزح موظفا صغيرا في موقعه فهؤلاء ثبتوا على كراسيهم ثبوت الجبال وجاؤا وفق حسابات كومبيوترية طائفية دقيقة وحين اطمأنوا على مصيرهم راحوا يفعلون مايشاؤون".
وتساءل الهاشمي قائلا "وماذا لو خرجت التظاهرات واغلقنا الشوارع ورفعت اللافتات للقضاء على الفساد الاداري.. الجواب.. لا فائدة من ذلك لان القرار الفصل بيد قادة الكتل وهؤلاء لايفرطون (بالقطة السمينة) مقابل مواطن ضعيف".
وخلص الكاتب إلى القول "نحن بحاجة الى ثورة شاملة تقلب المناضد على رؤوس حاكميها وتدخل الى تفاصيل الوطن وتفعل ما يفعله الابطال الشجعان في طرد المفسدين المتجبرين خارج دائرة الحياة".
ومن جانب آخر تناولت صحيفة الامة العراقية ( يومية تصدر عن حزب الامة العراقية الذي يتزعمه النائب مثال الالوسي) ما اسمته الفضيحة التي كشف عنها كاتب امريكي حول العمليات التجسسية السرية التي تقوم بها حكومة واشنطن على رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، وقال الكاتب عزيز الخيكاني في مقال له بعنوان (التجسس ظاهرة اميركية في السياسة) ان "هذا العمل يثير وبدليل قاطع الى انعدام الثقة لدى المسؤولين الاميركان وعدم قدرتهم على كسب ود حتى المسؤولين القياديين في الدولة العراقية".
وأضاف الخيكاني ان "هذه التجربة ليست غريبة عليهم لان سياستهم مبنية على ظاهرة التجسس وهناك ادلة كثيرة على مدى العمر الطويل للولايات المتحدة الاميركية وعلاقاتها حتى مع حلفائها في دول العالم وهو ما يعبر عن عدم الثقة بسياستها تجاه الكثير من الدول، فضلا عن عدم ثقتها بتلك السياسة ما يولد حالة من عدم الاطمئنان المستمر لدى الحكومة الاميركية بسبب التصرفات والتخوف حتى من اقرب الحلفاء".
وأوضح أن "العراق اصبح ساحة مفتوحة لتلك الاجهزة لتمارس نشاطاتها بسهولة ويسر وهذا يعد انتهاكا خطيرا لسيادة العراق وامنه ومستقبله سياسيا وامنيا واقتصاديا".
