أخبار و آراء العدد 3256 الصباحي
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
نجاة مدير التسجيل الجنائي بالداخلية من محاولة اغتيال ببغداد
بغداد - اصوات العراق 21 /09 /2008
نجا مدير التسجيل الجنائي في وزارة الداخلية، الاحد، من محاولة اغتيال جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على سيارته غربي بغداد، ما أسفر عن اصابته وسائقه بجروح.
السعودية تتسلم من العراق ثمانية سعوديين موقوفين
الرياض - 21 - 9 (كونا) -- اعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم ان الاجهزة المختصة تسلمت من الاجهزة النظيرة في العراق ثمانية من الموقوفين السعوديين.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية ان عملية التسليم تاتي امتدادا للجهود المشتركة بين السعودية والعراق لتعزيز التعاون الأمني وفي إطار التمهيد لاتفاقية تبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
واضاف في هذا السياق ان الترتيبات تجري لتسليم السلطات العراقية ستة عشر من الموقوفين العراقيين في السعودية
مقتل 3 وجرح 6 بانفجار ناسفة في ديالى
ديالى - اصوات العراق 21 /09 /2008
قال مصدر في شرطة محافظة ديالى ان ثلاثة مدنيين قتلوا، الاحد، واصيب ستة اخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية شمال شرق بعقوبة.
واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) ان "ثلاثة مدنيين قتلوا واصيب ستة اخرون بجروح اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة على عجلتهم المدنية في منطقة مرجانة بين ناحيتي جلولاء والسعدية بقضاء خانقين".
مجموعات مسلحة دخلت العراق لتنفيذ اعتداءات بالقنابل ضد المسؤولين
PUKmedia 21/09/2008
كشف قائد شرطة محافظة ذي قار صباح الفتلاوي عن معلومات استخبارية تفيد بتسلل مجموعات شيعية مسلحة إلى محافظة ذي قار لشن هجمات ضد كبار المسؤولين العراقيين، مشيرا إلى أن قواته ضبطت 30 دراجة نارية مفخخة.
وأوضح الفتلاوي في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية أن هذه المجموعات الخاصة التي تضم كل واحدة منها عشرة مقاتلين واستكملت تدريباتها في احدى دول الجوار، وأن بعضها وصل إلى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، موضحا أن السلطات المحلية شددت التدابير الأمنية ومنعت استخدام الدراجات النارية.
البرلمان يناقش اليوم تقريراً يحظى بقبول «الائتلاف» والاكراد
بغداد - جودت كاظم الحياة - 21/09/08
أبدت قوى سياسية عراقية تفاؤلها بإمكان التوصل الى اتفاق حول قانون انتخابات مجالس المحافظات، وتوقعت ان تقدم لجنة برلمانية تقريراً الى البرلمان اليوم بهذا الشأن يحظى بتأييد معظم القوى السياسية.
وتوقع النائب حميد المعلة عن «الائتلاف» ان «يحمل التقرير الذي ستقدمه اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الأقاليم والمحافظات واللجنة القانونية، فقرات تحظى بتأييد وموافقة غالبية الاطراف التي سبق وان ابدت اعتراضها على القانون».
واوضح معلة، وهو قيادي في «المجلس الاسلامي الأعلى العراقي»، لـ «الحياة» ان «قرار نقض قانون الانتخابات، الذي أصدره مجلس الرئاسة، اشترط ايجاد توافق بين كل الاطراف». واضاف ان «التقرير الذي سيعالج اسباب النقض سيتضمن دمج الفقرات التي طرحها ممثل الأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميتسورا في تقاريره الخاصة بالقانون ضمن النسخة الاولى والثانية، فضلا عن دمج بعض المطالب التي تضمنتها الفقرة 24 والتي تعد اساس المشكلة المختلف عليها».
وأكد وجود «نوع من التوافق المبدئي بين غالبية الكتل على تمرير قانون الانتخابات» واضاف «هناك خلافات حول الصياغة وليست جوهرية». وأمل بأن «يحظى التقرير بتأييد وتوافق كل الاطراف النيابية لتمرير القانون».
الى ذلك اكد النائب الكردي عبدالخالق زنكنة «اتفاق» معظم القوى على تقرير اللجنة، موضحاً لـ «الحياة» ان «التقرير اعتمد مشروع دي ميتسورا المكون من 7 نقاط، وهدفه الخروج من دائرة الخلاف حول قانون الانتخابات». واضاف: «نحن موافقون على مشروع دي ميتسورا على رغم انه لا يتضمن اي امتيازات للاكراد» وأمل بأن «يحظى التقرير بتأييد غالبية الكتل ويسهم في تمرير القانون».
من جانبه اوضح النائب عمر عبدالستار عن «جبهة التوافق» (السنية) لـ «الحياة» ان «البرلمان سيمرر الفقرات التي سيتضمنها تقرير اللجنة اذا حافظ الائتلاف والاكراد على تحالفهما» ولفت الى ان «البرلمان سيمرر بالتالي قانون الانتخابات على رغم اعتراض الاطراف الاخرى، كون الاكراد بتحالفهم مع الائتلاف يشكلون غالبية، خصوصاً اذا تضامنت معهم بعض الاطراف النيابية». وعلى رغم ان عبدالستار توقع ان يحظى تقرير اللجنة اليوم «بتأييد غالبية الاطراف» لكنه لم يستبعد مع ذلك نقض قانون الانتخابات، إذا أقر من جانب مجلس الرئاسة، اي من قبل مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي» زعيم «الحزب الاسلامي».
مصدر طبي : تدهور الحالة الصحية لنقيب الصحفيين العراقيين
بغداد - اصوات العراق 21 /09 /2008
قال مصدر طبي في مستشفى الشيخ زايد وسط بغداد، الأحد، إن الحالة الصحية لنقيب الصحفيين مؤيد اللامي تدهورت لحصول مضاعفات على خلفية تعرضه لجروح بانفجار عبوة ناسفة عند مدخل النقابة بالعاصمة أمس.
واضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "اللامي يخضع الآن لعلاج طبي مكثف وان حالته الصحية تدهورت اليوم لحصول تخثر جزئي في الدم، فضلا عن كسور في عظام يده اليسرى نتيجة تكسر زجاج بناية النقابة".
وكان انفجار وقع امس امام مقر نقابة الصحفيين في حي الوزيرية وسط العاصمة بغداد أسفر عن اصابة خمسة من العاملين في النقابة من بينهم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الذي ما زال راقدا في احدى المستشفيات لتلقي العلاج من جروح تعرض لها اثناء الانفجار.
وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد أمس إن الانفجار استهدف اللامي شخصيا الذي كان متواجدا في حديقة النقابة اثناء وقوع الحادث.
مجلس المحافظة يحذر من عواقب انسحاب القوات العسكرية
بعقوبة - محمد التميمي الحياة - 21/09/08
أكد محافظ ديالى عدم وجو خيار امام التنظيمات المسلحة التي اعلنت عن نفسها «تنظيمات جهادية» سوى «الاستسلام والاعتراف بهزيمتها» فيما اعتبر اعضاء في مجلس المحافظة انسحاب القوات الحكومية من ديالى الشهر المقبل «مغامرة غير محسوبة العواقب».
واوضح محافظ ديالى رعد جواد التميمي في تصريح الى «الحياة» ان «بعض العناصر المتورطة بارتكاب جرائم قتل وسلب بدأت تحتضر بعد انهيار معاقلها في ديالى، ولا سبيل امامها سوى الاستسلام لافتقادها الى أي خيارات اخرى» معتبراً «الاعلان عن تشكيلات مسلحة جديدة في ديالى رداً فاشلاً على الهزيمة التي الحقت بهم وبالقاعدة والتنظيمات الموالية لها». وحذر من ان «الخطة الامنية ماضية في طريقها وعلى المتورطين تسليم انفسهم والاعتراف بالهزيمة قبل فوات الاوان».
في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس محافظة ديالى ابراهيم حسن باجلان الى شن عملية امنية جديدة في بعض الاقضية والنواحي التي شهدت عودة لأعمال العنف. وأكد باجلان لـ «الحياة» ان «العصابات الاجرامية التي وجدت موطئ قدم لها في مناطق امام ويس والعظيم وغرب حمرين بدأت تعاود نشاطاتها بعد طردها من مخابئها في بهرز والمقدادية والكاطون». وطالب «قيادة عمليات ديالى بالتحضير لتنفيذ حملة امنية واسعة للقضاء على ما تبقى من اوكار الارهاب في ديالى».
الى ذلك حذر اعضاء في مجلس محافظة ديالى من عواقب انسحاب الاجهزة الامنية من المحافظة الشهر المقبل. واعتبر ت عضو المجلس عن قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» (الشيعية) سلمى الخيلاني قرار انسحاب القوات الحكومية في غضون الاسبوعين المقبلين انه «سابق لأوانه». وأضافت في تصريح الى «الحياة» ان «تصريحات القيادات الامنية بشأن انسحاب قوى الجيش والشرطة بدعوى التحسن الامني مجازفة لا تحمد عقباها، إذ ان الدلائل تشير الى وجود خلايا نائمة للقاعدة في عموم المناطق التي شهدت عمليات امنية».
ولفتت الى ان «مجلس محافظة ديالى سيتخذ موقفاً بشأن الانسحاب فضلا عن المطالبة بكشف الجهات التي سربت معلومات لبعض وسائل الاعلام عن انسحاب القوات الحكومية الشهر المقبل».
وتؤكد قيادة عمليات ديالى ان الوضع الامني شهد تحسنا ملحوظا مع اقتراب نهاية حملة «بشائر الخير» بعد 52 يوماً على بدئها في بعض المناطق التي تضم معاقل لـ «القاعدة» والجماعات المسلحة الاخرى، معلنة تولي الشرطة المحلية مسؤولية حفظ الأمن في مراكز الاقضية والنواحي، على ان تتولى قوات الجيش تأمين المناطق الخارجية مع انسحاب القوات المستقدمة من بغداد والمحافظات الاخرى.
على طريق الشعب / أولوية الأمن والإستقرار
21 ايلول 2008 / طريق الشعب
اصبح بحكم المؤكد، بعد اكثر من خمس سنوات على سقوط الدكتاتورية، ان التحول في العراق لا يأخذ مداه وحالته الطبيعية دون اخماد الفوضى وعودة الامن والأستقرار.
فالفوضى، والاحتلال وتركته الثقيلة، والإرهاب والتخريب وتأجيج المشاعر والحساسيات الطائفية والقومية ،قد غيبت ، ولا زالت، معالم وفحوى مجريات الصراع الجاري ووضوح الرؤيا، وزادت من تعقيد اللوحة السياسية والتشويش على هدف بناء عراق جديد ديمقراطي فدرالي تعددي موحد، واقامة الدولة المدنية الديمقراطية العصرية، دولة المؤسسات والقانون.
ولذا اعتبر الحزب الشيوعي العراقي الأمن والأستقرار من اولويات الحكومة والمجتمع والاحزاب والقوى السياسية العاملة ،فعلا، على استقرار الاوضاع وإشاعة اجواء الطمأنينة وعودة الحياة الطبيعية . ولذلك ايد الحزب ودعم وساند كل التوجهات الهادفة لأعادة الهدوء للبلاد ودحر الأرهاب والقاعدة ومحاربة المليشيات ونزع سلاحها ووضعه، حصرا، بيد الدولة، ودحر المخططات الرامية لزعزعة أستقرار البلاد.
ان تحسنا في الأوضاع الأمنية قد حصل وأصبح أمرا يتلمسه المواطن وترك ذلك بصماته على الحياة العامة. اذ قلّ معدل الجريمة ونسب الضحايا، وتم الأستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة ومعدات القتل والدمار، والقي القبض على اعداد كبيرة من الأرهابين وقادة المليشيات وغير ذلك من الإجراءات المتخذة لجهة ترسيخ الامن والاستقرار في البلاد. ولا يغير من حقيقة هذا المنحى وهذه الوجهة العامة وجود بعض الثغرات والبؤر التي ما زال للارهاب والميليشيات دور في عدم استقرارها، كما في ديالى والموصل وغيرها. ولا يغير من حقيقة ذلك، ايضا، حدوث اختراقات امنية وتفجيرات واعمال انتحارية مدانة، هنا وهناك . وهذا ما يستوجب، ايض ، وبنفس الهمة والاندفاع والحماس مواصلة الحملة الوطنية على الارهاب وتصفية بؤره وتخليص ابناء شعبنا من شروره ومخططاته المعادية لمسيرة شعبنا وتطلعه لبناء حياة امنة ومستقرة .
اذن تحققت نجاحات، وهي ملموسة، ولكن ما انجز يفترض به ان لا يكون مدعاة للغرور والتراخي والقفز على الواقع . فالمعركة مع الارهاب قد تطول، و تحتاج الى صبر وتدقيق مستمرين في الاجراءات والادوات وتحسينها ومواصلة تقويم الاداء وتخليص تلك العمليات من النواقص وتقوية وتعزيز قدرات قواتنا العسكرية والأمنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
وتلك النجاحات، ايضا ، ما زالت بحاجة للعديد من الاجراءات التي تدعمها، ولن تكون فاعلة وذات كفاءة ما لم يجري التأكد من سلامتها ودقتها، وان لا تكون تلك العمليات العسكرية والأمنية بعيدة عن الدستور واحترام حقوق الانسان. واذ نؤكد، هنا، مجددا، على اهمية العمليات والاجراءات العسكرية والامنية، نشير الى انها، لوحدها، يصعب عليها القضاء على البؤر الارهابية ، مالم تقترن وتتزامن مع اجراءات اخرى؛ سياسية، اقتصادية، اجتماعية، خدمية، ثقافية واعلامية .
وفي هذا السياق لابد من تحسين الاداء الحكومي، والاستخدام الجيد للموارد المالية المتزايدة وتحسين ادارتها بكفاءة وفاعلية باتجاه خلق قاعدة تنموية ديناميكية، والنهوض بالاقتصاد العراقي وتشجيع وتحفيز ودعم القطاعات الوطنية المنتجة، وتحقيق تقدم في ملف الخدمات والتصدي بفاعلية للفساد والمفسدين وتنشيط دور الاجهزة الرقابية وضمان حياديتها واتاحة الفرصة لها لاداء مهامها، وتفعيل دور الجماهير والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وتوفير فرص عمل للعاطلين، ولايقل اهمية عن ذلك ، ترسيخ المصالحة الوطنية والوصول بها الى غاياتها واهدافها والتطبيق السليم لمساراتها والياتها وخلق اجواء ايجابية بين الاحزاب والكتل السياسية وتنشيط عملية الحوار واشراك الجميع في تحمل مسؤولياتهم، وضمان إدارة سليمة لملف علاقات العراق مع الدول العربية والإقليمية والعالم.
وتبرز الان، بشكل ملح واني، ضرورة معالجة حالة الفتور والقضايا العالقة بين الحكومة المركزية والاقليم والوصول، عبر الحوار البناء وتشكيل اللجان المشتركة، الى معالجات والتزامات متبادلة والعمل على تنفيذها بروح الحرص على مسيرة البلاد السياسية وتطورها اللاحق.
وفي هذا السياق تاتي ملفات اخرى تطرح نفسها على الاجندة السياسية باحثة عن حلول عاجلة ومنها:
- قضية المهجرين والحاجة الى تامين عودتهم ومساندتهم ودعمهم وتوفير الحماية لهم
- معالجة قضايا الصحوات، اخذا بنظر الاعتبار ما قدموه ونهضوا به في مطاردة القاعدة وفلول الارهاب، واستيعاب من يمكن تأهيله واستيعابه في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.
- بذل المزيد من الجهد، من كافة الاطراف، للوصول الى قانون لانتخابات مجالس المحافظات متوافق عليه وبما يفتح الطريق الى اجراء الانتخابات كما مخطط لها ..
من شان كل ذلك ، وغيره من الخطوات والإجراءات، ان يوجد مناخا سياسيا ملائما له صداه وانعكاسه الايجابي على الوضع الامني الذي شهد، مؤخرا، حالة من الخروقات والثغرات في بغداد وعدد من المحافظات الاخرى. كما سيشكل ذلك قاعدة متينة لمواصلة الحملة الوطنية للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، وهو الطريق إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودحر قوى الظلام والجريمة والتخريب والذي بدوره سيترك بصماته على مختلف أوجه الحياة والنشاط والعمل في بلادنا.
«الائتلاف»: الأكراد شركاء حقيقيون .. والكلام عن استهدافهم غير صحيح
بغداد: رحمة السالم / الشرق الاوسط
نفى مسؤولون في الحكومة المركزية ان يكون الائتلاف العراقي الموحد يشارك في مؤامرة ضد الاكراد وعدوا مثل هذه التصريحات «خطيرة». وانها صادرة من شخصيات لا ترتبط بحكومة اقليم كردستان في اشارة الى تصريحات بهذا المعنى من قادر عزيز سكرتير حزب كادحي كردستان وممثل رئاسة الاقليم لدى اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. واكد سامي العسكري، عضو الائتلاف الموحد، عدم وجود اية مؤامرة ضد الاكراد وليست هناك عملية استهداف لهم من قبل الحكومة. وشدد قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ان الاكراد شركاء حقيقيون في العملية السياسية وهم طرف سياسي فاعل ومهم»، مؤكداً «ان اي حديث عن استهدافهم غير صحيح ويعد تصريحاً خطيراً، سيما انه لا يمكن استهداف شريحة مهمة مثل شريحة الاكراد»، لافتاً «هناك خلافات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان حول فهم الدستور من قبل الاكراد سيما في قضية خانقين فهم يرون بان المناطق المتنازع عليها تعود للاقليم ما يعطيهم الحق بالتواجد هناك والحكومة تؤكد بان اقليم كردستان محدد دستورياً بالمحافظات الثلاث (دهوك واربيل والسليمانية) وان خانقين وفق الدستور تابعة لمحافظة ديالى وعليه فان تواجد قوات كردية فيها يعد غير قانوني وغير دستوري».
من جهته، نفى حميد المعلة، عضو الائتلاف الموحد والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، ان تكون هذه التصريحات صادرة من قبل مسؤولين في حكومة اقليم كردستان، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «اعتزام رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني زيارة بغداد خلال الايام القليلة المقبلة لبحث جملة من الملفات العالقة بين الطرفين». وشدد «اننا مع الحفاظ على التجربة، وان العمل السياسي والميداني تحدث فيه الكثير من الخلافات والمشاكل حتى هي وليدة الحركة وهي امور صحية في العمل السياسي». واضاف «ان الحكومة اكدت عددا من المبادئ اهمها الاحتكام الى الدستور وعلى اهمية الحوار الايجابي والسلمي وعدم اللجوء الى اطلاق التصريحات التي قد تزيد من تأزم الاوضاع» وفيما اذا يرفض الاكراد الالتزام بالاتفاق المبرم بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم قال «ان الطرفين توصلا الى اتفاق يقضي بان خانقين خارج حدود الاقليم وانها من ضمن صلاحية الحكومة الاتحادية، والاكراد ارادوا نوعاً من التنسيق يحصل بين الطرفين بخصوص قوات الجيش العراقي سيما اننا نعيش اوضاعاً غير طبيعية تحتاج الى الكثير من التطمينات».
«عشوائيات» البصرة يدعمها بعض الأحزاب لأغراض انتخابية
البصرة الحياة - 21/09/08
لم تتمكن الحكومة المحلية في محافظة البصرة من إزالة عشرات الأحياء والأسواق العشوائية التي انتشرت في المدينة بشكل واسع وأغلقت العديد من الشوارع، على رغم تحذيراتها وتهديداتها لمتجاوزين يرفضون إخلاء المواقع التي سيطروا عليها الا بعد توفير بدائل لهم.
ولفت الناطق باسم مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي، في حديث الى «الحياة»، الى ان «هذه الأسواق والأحياء تعيق تنفيذ المشاريع المقررة في المحافظة» وقال إن الخطوة الاولى للسلطات المحلية في البصرة تمثلت في ازالة الاسواق العشوائية، مؤكداً ان «الخطوة المقبلة ستشمل ازالة معارض السيارات التي انتشرت بشكل واسع في مناطق غير مرخصة، فيما تركت مشكلة الاحياء السكنية المتجاوزة للمعالجة في المرحلة الاخيرة».
ويعد القضاء على ملف التجاوزات في الشوارع والبنايات الرسمية والأراضي التابعة للدولة من بين اكبر التحديات التي تصعب معالجتها في البصرة بسبب استمرار نفوذ الأحزاب السياسية التي تتخذ من الدفاع عن الأحياء العشوائية وسيلة لبناء قاعدة شعبية قبيل انتخابات مجالس المحافظات.
ويقسم المسؤولون الحكوميون سكان «العشوائيات» في البصرة الى سكان قدموا الى البصرة من ايران بعد عام 2003 وكانوا نزحوا عنها في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بسبب معارضتهم للنظام السابق، وهؤلاء احتلوا ساحات عامة.
وينضم الى هؤلاء سكان معوزون لم يتمكنوا من دفع ايجار منازلهم فقصدوا هذه «العشوائيات» التي توجه اليها ايضا سكان يمتلكون عقارات واملاك لكنهم تشبثوا بهذه المنازل على امل ان يتم تمليكهم اياها لاحقا.
والمنازل المتجاوزة في البصرة عادة ما تكون صغيرة المساحة بسبب ارتفاع أسعار المواد الإنشائية.
ويقول محمد جاسم، وهو احد سكان العشوائيات في البصرة: «بنيت واخوتي هذا المنزل بأنفسنا لتقليل نفقات البناء». ويكمل «كنت وإخوتي وعائلاتهم نسكن في بيت واحد فوجدت الحل في السكن في هذه العشوائيات، وبعدها نصحت أحد إخوتي بالسكن في الطريقة نفسها، وهو الآن يسكن مع عائلته في بيت مماثل».
أما مهدي علي، وهو أحد الساكنين في احدى ساحات البصرة فيقول «قمنا بمد أسلاك كهربائية من الشبكة العامة للمنطقة المجاورة ما تعتبره الحكومة تجاوزا فتزيله بين الحين والآخر. اما المياه فلا نحصل عليها إلا بالاتفاق مع أصحاب الصهاريج الذين يبيعوننا الماء، ناهيك عن شبكة المجاري التي قمنا بمدها وتأسيسها بأنفسنا بشكل بدائي يثير سخط المناطق النظامية المجاورة».
ويضيف: « بعض الأحياء المتجاوزة على الاراضي العامة والتي ترتبط بأحزاب سياسية نافذة وفرت له الحكومة المحلية محولات كهربائية حديثة وربطتهم بشبكة المجاري».
ويواجه سكان «العشوائيات» انتقادات حادة من سكان المناطق المجاورة. ويقول أحد سكان هذه الأحياء المجاورة رفض ذكر اسمه ان «المتجاوزين لم يسيئوا الى صورة البصرة فقط، بل ان منهم من جاء من الأطراف والأرياف ليسكن وسط المدينة ويكسب رزقه بطرق شتى، منها غير قانوني أيضا مثل بيع البنزين الخاص بمحطات التعبئة، بالاضافة الى انتشار حالات السرقة والسطو والسلب، حتى أننا بدأنا لا نحمل هواتفنا النقالة ليلاً بعد شيوع حالات السلب التي نعرف أن بعض سكان العشوائيات خلفها».
وتقف الحكومة المحلية في المحافظة عاجزة عن ايجاد حل لهذه الأزمة، وصرح رئيس لجنة رفع التجاوزات في المحافظة أحمد الياسري ان «المحافظة لا تملك حلولا لمشكلة السكن العشوائي في البصرة» لافتاً الى انه «يجري تنفيذ التعليمات الرسمية التي تقضي بإزالة هذه الأحياء بشكل تدريجي».
وأوضح الياسري لـ «الحياة» ان «حملة إزالة التجاوزات بدأت بالساكنين في الدوائر الحكومية، ومن ثم بالذين أنشأوا بيوتهم على أرض تابعة لدائرة معينة وتحتاجها الآن لإنجاز مشروع محدد، ومن ثم سيجري اخلاء الساحات العامة».
وبشأن التعويضات التي يمكن ان تقدم للعائلات المتجاوزة قال الياسري ان تعويضها بمبالغ مالية بسيطة قد يكون الخيار الوحيد المتاح حالياً.
فلاح مصطفى لـ «الشرق الأوسط»: البعض في بغداد يتعمد عدم احترام تجربتنا ولا يريد لنا التقدم
لندن: معد فياض
أكد فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة اقليم كردستان العراق، ان «القيادة الكردستانية بما فيها حكومة الاقليم مصرة على اتباع اسلوب الحوار وتذكير الآخرين بأن عراق اليوم هو ليس عراق الانظمة السابقة، انما هو عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي والأكراد شركاء أساسيون في العملية السياسية كوننا ساهمنا بقوة وسنبقى في بناء العملية السياسية».
وأضاف مصطفى قائلا لـ«الشرق الاوسط» من مكتبه في أربيل، عاصمة الاقليم «نعرف ان البعض من السياسيين في الحكومة الاتحادية او في مجلس النواب (البرلمان) العراقي يتعمدون اتخاذ مواقف لا تكن احتراما لتجربة اقليم كردستان العراق ولا تريد للاقليم ولا للشعب الكردي الازدهار والتقدم، لكننا سنستمر في تجربتنا وعملنا الدؤوب والمخلص كوننا اخترنا باب الاتحاد الاختياري وبملء حريتنا وبأن نكون شركاء في الحكم مع الحكومة الاتحادية كوننا مساهمين أساسيين في تأسيس هذه التجربة، وكنا وما نزال نؤكد على ان يكون العراق بلدا ديمقراطيا، حتى ان شعار الثورة الكردية كان الحرية لكردستان والديمقراطية للعراق»، مشيرا الى ان «من يريد اعادة العراق الى السابق فهو يمضي بالبلد الى مزالق خطرة وسنعمل على ان لا تتحقق مثل هذه الخطوات الكارثية».
وأوضح مصطفى الذي عاد اول من امس من جولة في الولايات المتحدة شارك خلالها مع ممثل الاقليم في واشنطن قباد طالباني في مؤتمرات الحزبين الديمقراطي والجمهوري «شاركنا في مؤتمرات واجتماعات الحزبين الاميركيين كما التقينا في واشنطن مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع حيث تناولت اجتماعاتنا وأحاديثنا الوضع في العراق وفي الاقليم».
وأشار رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان العراق الى اننا «ناقشنا مخاوف الإقليم وما تشعر به حكومتنا من غياب المشاركة الحقيقية في صناعة القرار في العراق، ذلك ان موقفنا صريح وثابت ازاء جميع القضايا التي يعاني منها الوضع العراقي بما فيها الاحداث الاخيرة»، منوها الى انه «تمت مناقشة الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية».
وأكد مصطفى «حرص القيادة الكردستانية على توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية وانها تدعم هذه الاتفاقية كونها تضع وجود القوات الاميركية والعلاقات مع الادارة الاميركية في اطار قانوني، كما تضع حدا لتصرفات القوات الاميركية وانتشارها في العراق مع التأكيد التام على الحرص على سيادة البلد واحترامها».
وأضاف رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان العراق قائلا «ان موقفنا واضح، نحن نريد ان نؤكد أن اقليم كردستان هو جزء مهم من عراق جديد، عراق ديمقراطي تعددي يستند الى الدستور الذي صوت ووافق عليه الشعب العراقي بكل أطيافه السياسية والقومية والدينية، ونحن الكرد شاركنا وما نزال في بنائه حضاريا وان يكون الالتزام بالدستور هو الحكم. هناك اطراف لا تفهم معنى ان يكون العراق فيدراليا كون التجربة جديدة على البلد، وهناك اطراف لا تريد ان تؤمن بهذه التجربة، ويجب ان نعمل وبصبر مع الآخرين لنبرهن لهم أن النظام الجديد تعددي وديمقراطي وان نجاح العملية السياسية باحترام هذه الأسس والفيدرالية وهذا من اجل تقدم وازدهار العراق والشعب العراقي كله».
وحول دعوة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى «إنشاء حكومة مركزية قوية تكون أقوى من نظام الفيدراليات لحماية البلاد»، قال مصطفى «ما نريده من الحكومة الاتحادية هو ان تكون قوية في أدائها وليس في قوتها العسكرية، هو ان تفي بوعودها للشعب العراقي من توفير الخدمات وتوفير التعليم والرقي به، هو ان ينعم المواطن بوضع اقتصادي جيد اعتمادا على خيرات البلد، ان توفر الحكومة الاتحادية فرص عمل للعراقيين، وان يكون العراق مزدهرا ومتقدما حضاريا في صناعته وعلومه وثقافته وتقدمه التكنولوجي، هذا ما نفهمه نحن حول معنى القوة وليست القوة العسكرية التي لا نريد عودتها كون الشعب العراقي عانى منها الكثير، فالقوة العسكرية للحكومات السابقة وخاصة نظام صدام حسين لم تستخدم إلا ضد الشعب، ومورست بقسوة ووحشية ضد شعبنا الكردي وضد مدننا، فإذا كانت الحكومة الاتحادية تريد ان تهتم بهذا النوع من القوة فنقول انها تجربة غير ناجحة وقد حاول النظام السابق ان يمارس قوته ضد الشعب العراقي وضدنا لفرض سيطرته وسطوته وجبروته بأسلوب دكتاتوري ولم ينجح، نحن في اقليم كردستان نريد قوة الأداء الحكومي، وعندما تكون الفيدراليات أو الأقاليم قوية فبالتأكيد ان الحكومة الاتحادية ستكون قوية بأقاليمها وتقدمها وازدهارها».
وكشف مصطفى ان «الحلقة المفقودة في العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية هي انه هناك دستور ويخول حكومة الاقليم صلاحيات وحقوقا وان هذه الصلاحيات والحقوق لا تأخذ بها الحكومة الاتحادية، وليس امامنا سوى الاستمرار بالحوار والتنسيق للوصول الى نقاط مشتركة»
برلمان الإقليم يناقش قانون العمل الصحافي اليوم
اربيل - رامي نوري الحياة - 21/09/08
بحث رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة مالكوم ويكس في اربيل الجمعة، آخر المستجدات على الساحة العراقية والاقليمية فيما يناقش برلمان اقليم كردستان اليوم مشروع قانون الصحافة.
وقال بيان «ان اللقاء بحث العلاقات بين إقليم كردستان وبريطانيا واستعراض آخر التطورات في العراق والمنطقة». فيما اكدت مصادر ان الوزير البريطاني بحث في قانون النفط والغاز المعلق في البرلمان العراقي وسط خلافات بين حكومة بغداد واقليم كردستان.
ونقل البيان عن بارزاني تأكيده الى توجه حكومة الاقليم الى الالتزام بالدستور العراقي واللجوء الى اسلوب الحوار لحل المشاكل. ولم يشر الى مناقشة الازمات الاخيرة التي انفجرت بين الاكراد وبغداد في شأن كركوك والمناطق المتنازع عليها.
الى ذلك قال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني فرياد رواندوزي لـ «الحياة» إن العلاقات الكردية - الشيعية لا تزال متينة وقوية على رغم الازمة الاخيرة، مبيناً ان اي تحالفات مع الاطراف الاخرى ستكون محكومة بالظروف الموضوعية.
واوضح رواندوزي أن «العلاقات الكردية - الشيعية تتمتع بالقوة حتى الآن على رغم بعض الاشكالات التي طرأت اخيراً حول قضايا خلافية، وهي اشكاليات لم يسببها طرف معين، بل ان كل طرف كان له دور فيها».
واضاف أن «نجاح الحكومة والعملية السياسية يعتمد الى حد كبير على الاكراد والشيعة والاطراف الاخرى، لذا فأنا اعتقد انه من الضروري ان يراجع كل طرف حساباته».
وعما اذا كانت هنالك اتفاقات سياسية شيعية - سنية الهدف منها تضييق الدور السياسي الكردي، اجاب فرياد رواندوزي: «لا اعتقد أن ما حدث يوم 22 تموز (يوليو) الماضي كان سيؤدي الى تحالفات معينة، يمكن القول إن هناك اصطفافات خلف طروحات محددة لكن من غير الصحيح ان نعتبر هذه الاصطفافات، تحالفات او تيارات، الخطاب السياسي لإقليم كردستان يؤكد دائما على خلق وايجاد تنسيق وتفاهم مع جميع القوى السياسية في العراق».
وكان مجلس النواب العراقي صوت في 22 تموز الماضي لصالح قانون انتخابات مجالس المحافظات بواقع 127 نائباً من اصل 140 حضروا الجلسة التي شهدت انسحاب كتلة التحالف الكردستاني منها احتجاجا على جعل التصويت على المادة 24 من القانون والمتعلقة بكركوك سريا بعد ان كان التصويت على باقي المواد علنيا.
وبخصوص امكانية عقد الاكراد تحالفات سياسية مستقبلاً مع الاطراف السنية، أوضح المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني أن «هناك بروتوكولا يربط بين الحزبين الكرديين الرئيسيين وبين الحزب الاسلامي العراقي وهذا البروتوكول ما زال حيا وفعالا، لكن ترقيته الى مستوى تحالف تعتمد على الظروف الموضوعية والعوامل السياسية».
وتشغل كتلة التحالف الكردستاني 53 مقعدا في مجلس النواب العراقي وهي ثاني اكبر تكتل برلماني بعد الائتلاف العراقي الموحد.
الى ذلك يبحث المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان) خلال جلسته غداً الاثنين مشروع قانون العمل الصحافي في كردستان بعدما توصلت اللجنتان القانونية والثقافية في البرلمان الى نقاط مشتركة فيه.
وكان رئيس برلمان الاقليم عدنان المفتي اعلن أن تقريري اللجنتين القانونية والثقافية حول قانون العمل اصبحا جاهزين، لذا سيتم تخصيص جلسة الاثنين لمناقشة مشروع القانون.
يُذكر أن برلمان اقليم كردستان كان أقر قانون العمل الصحافي في كانون الاول (ديسمبر) من عام 2007 الماضي، واحيل الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لإقراره لكنه اعاده الى البرلمان مرة أخرى لاجراء تعديلات عليه.
وكانت المؤسسات الاعلامية الكردية اعربت عن معارضتها للقانون حال صدوره وطالبوا بارزاني بالتدخل لتعديله.
وينص بعض فقرات القانون الذي نقضته رئاسة الإقليم على تغريم الصحافيين حتى عشرة ملايين دينار (ثمانية آلاف دولار) في حال ادانتهم من قبل المحاكم في الدعاوى المرفوعة ضدهم.
وبعض فقرات القانون يحيل الصحافي الى قانون العقوبات العراقي الصادر في زمن صدام حسين في ما يتعلق بجرائم التشهير.
وكذلك يعتمد القانون المزمع نقاشه من قبل البرلمان على قانون مكافحة الارهاب المصادق عليه في الاقليم والذي ينص على سجن الصحافي المدان بالتحريض على الارهاب لمدة 20 عاما.
وادت هذه الثغرات الى احتجاجات واسعة من قبل الصحافيين ما دفع برئيس الاقليم مسعود بارزاني الى نقض القانون واعادته الى البرلمان لاعادة مناقشته وتعديل بعض فقراته.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن زيرك كمال سكرتير نقابة الصحافيين في كردستان، «اقترحنا على البرلمان الكردي تعديل بعض فقرات ومواد القانون المنقوض والمطروح للنقاش منها خفض مقدار التغريم من عشرة ملايين دينار الى مليونين فقط، كعقوبات رادعة لجرائم النشر، وكذلك حذف المصطلحات المطاطية المتعلقة بأمن الإقليم والآداب العامة لأنها تعابير مبهمة ولا يوجد ما يفسرها في القوانين المرعية ما يعني أنها متروكة لتفسيرات الحكام والقضاة».
وشدد زيرك كمال على أن «نقابة صحافيي كردستان تطالب بعدم اعتماد قانون العقوبات العراقي القديم وبخاصة المادة 433 في قانون العقوبات المتخذة ضد الصحافيين في القانون وتغيير مادة العقوبة من السجن الى التغريم بمليوني دينار وكذلك عدم الاعتماد على قانون مكافحة الإرهاب وعدم معاملة الصحافيين بهذا القانون المتشدد».
كما نقلت «فرانس برس» عن أحمد ميره رئيس تحرير مجلة «لفين» السياسية المستقلة التي تصدر في الاقليم كل اسبوعين: «حين صادق غالبية أعضاء البرلمان الكردي على قانون الصحافة المجحف بحق الصحافيين والصحافة اواخر العام الماضي طالبنا وناشدنا رئاسة الاقليم عدم المصادقة على القانون ونقضه». وأضاف: «نحن ضد ما ورد في مشروع القانون من تعابير مطاطية متعلقة بأمن الاقليم والأمن القومي، ونتحفظ عن نوعية العقوبات التي اقرت ضد الصحافيين في القانون».
وأشار الى ان مجلته واجهت 12 دعوى قضائية منذ صدورها. واضاف: «تمكنا من تخطي تلك الدعاوى والفوز لأننا اظهرنا البراهين والأدلة على ما نشرناه من تقارير ومعلومات».
بدوره، لفت اريز عبدالله، مسؤل لجنة العلاقات والشوؤن الثقافية في برلمان كردستان «خلافات بين اعضاء البرلمان حول عدد من بنود القانون، والخلاف يتركز حول مصطلحات الامن القومي والآداب العامة، وحول قضية الغرامات، وننتظر اجتماع البرلمان كي نحسم هذه المسائل، وعند إقرار القانون سيكون خطوة باتجاه ترسيخ حرية الصحافة في اقليم كردستان وبغض النظر عن ملاحظاتنا سيكون قانون مميزا في المنطقة».
واضاف عبدالله: «هناك فراغ قانوني في هذا المجال وعند اقرار هذا القانون سيملأ هذا الفراغ».
وبخصوص فقرة الغرامات المفروضة على الصحافيين قال «قدمنا اقتراحا لخفض المبالغ المقررة في المشروع. واعتقد بأن القانون سيخرج من البرلمان بصورة جيدة ومتقدمة عن قبل، ولكن في الظروف الحالية لا يمكن ان يَصدُرَ قانون من دون شوائب».
انفجار نقابة الصحفيين وأزمة الكهرباء مثار اهتمام صحف بغدادية
بغداد - اصوات العراق 21 /09 /2008
أبرزت صحيفة بغدادية صادرة، الأحد، انفجار العبوة الناسفة عند مدخل نقابة الصحفيين ببغداد وأسفرت عن إصابة نقيبها مؤيد اللامي بجروح طفيفة، فيما اهتمت صحيفتان اخريتان بأزمة الكهرباء في البلاد.
واستنكرت صحيفة الدستور (يومية مستقلة) التفجير الذي طال مقر نقابة الصحفيين العراقيين امس السبت، وقال رئيس تحرير الصحيفة باسم الشيخ في مقال بعنوان (الارهاب يستهدف بيتنا الكبير) "هذه المرة جاءت الضربة في عقر دارنا واستهدفوا بيتنا الكبير عندما زرع المجرمون احدى عبوات حقدهم على عتبة نقابة الصحفيين ليكشروا عن انياب غلهم تجاه حماة الحقيقة ورسل الكلمة ظانين انهم بعملهم هذا قادرون على ارهابنا وترويع اقلامنا ومنعنا من قولة الحق".
وأضاف الشيخ "ولكن مثل كل مرة طاشت سهامهم وخابت امالهم وانكفؤا خائبين عندما شملت الرعاية الالهية زملائنا واخواتنا في المهنة والوطن ومنعت عنهم غيلة الغدر التي تربصت بهم عند باب نقابتهم فحمى الله بمشيئته ارواح اخوتنا ورفاق مسيرتنا المحفوفة بالمخاطر".
وكان انفجار وقع امس امام مقر نقابة الصحفيين في حي الوزيرية وسط العاصمة بغداد أسفر عن اصابة خمسة من العاملين في النقابة من بينهم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الذي ما زال راقدا في احدى المستشفيات لتلقي العلاج من جروح تعرض لها اثناء الانفجار.
وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد أمس إن الانفجار استهدف اللامي شخصيا الذي كان متواجدا في حديقة النقابة اثناء وقوع الحادث.
وأوضح "وعلى الرغم من ان اصواتنا قد بحت ونحن نطالب بحماية امننا من الذين لا يزالون مصرين على اعتماد القتل وسيلة لطمس معالم الحياة متوهمين بانهم يقدرون على تحقيق مآربهم الموتورة في النيل من الجسد الصحفي".
وتابع الشيخ "ولكن من دون جدوى ولعل الذي يحفزهم للايغال بالقتل المتعمد للصحفيين وان يمضوا بمخططاتهم الى هذا الحد هو انهم لم يجدوا رادعا حقيقيا يمنعهم من ذلك بل ربما وجدوا من يدعهم ويوفر لهم الغطاء تحت ذرائع عدة".
وأضاف رئيس تحرير الصحيفة "ومع مسلسل العدد الكبير الذي وصلت اليه قافلة شهداء الصحافة العراقية نرى في المقابل ضعف الاجراءات القانونية التي لم تستطع تشخيص القتلة المجرمين والامساك بهم او احالتهم الى القضاء حتى انتهت اغلب التحقيقات بتسجيل القضية ضد مجهول مما اوصل المجرمين بانهم بمنأى عن العقاب ولن تطولهم يد العدالة فصاروا اكثر جراءة وتطاولا على اصحاب الاقلام الحرة".
وقالت صحيفة الدعوة (يومية تصدر عن حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق برئاسة عبد الكريم العنزي) في مقالها الافتتاحي بعنوان (المالكي وزيرا للكهرباء) إن "الجلسة العاصفة التي شهدها مجلس النواب والتي استضاف فيها وزير الكهرباء كانت مؤشرا على تحول في التعاطي مع ازمة الكهرباء التي تضرب البلاد من اقصاها الى اقصاها والكلمات القاسية والاسئلة الصعبة التي وجهت للوزير دلت على حجم المعاناة التي وصل اليها حال المواطنين العاديين خاصة الذين ليس لهم سوى الحكومة ترعى مصالحهم وتسهر على حاجياتهم".
وأضافت الصحيفة ردا على تعليق احد النواب وقوله (ان الشعب سيتوجه الى الشماعية) ان "ذلك يعد خارجا عن سياق الازمة وعصفها المستمر فالناس ملت الوعود ولم يعد بمقدورها فهم تصريحات وزير لا يستحق ان يكون موظفا من موظفي الدرجة الخامسة في اية وزارة".
وأوضحت أن "الحكومة صرفت مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء منذ اكثر من خمسة اعوام وبرغم الارث الذي تركه نظام الدكتاتور وحجم التخلف الذي خلفه في البلاد، ما تزال الاجهزة المختصة عاجزة عن توفير الكهرباء.. مليارات الدولارات صرفت عبثا او سرقت من هذه الجهة او تلك ومن هذا المسؤول او ذاك لم تفلح جميعها في تحسين امدادات الطاقة الكهربائية ولو الى الحد الذي يقنع مواطنا بسيطا في مكان من هذه البلاد".
وتابعت "ليس من الوقاحة ان تتهم الوزير بالفشل ووزارة تضم الاف الموظفين من مهندسين وتقنيين ومدراء عامين لا يستحقون درجاتهم لامن باب الشهادة والتحصيل العلمي ولامن باب الخبرة والدراية و لامن باب العمر الوظيفي".
وذكرت "وآخرون بدرجات وظيفية خصصت عن طريق المحاباة والمحسوبية كلهم فشلوا في رفع مستوى تزويد بيوتنا ودكاكيننا ومكاتبنا بالكهرباء.. وشركات وهمية وعقود كاذبة جرى حديث عنها فاق احاديث الف ليلة وليلة من ليالي بلا كهرباء هي الاخرى لا وجود لها ولا اثر لادعاءات الوزير ومن معه على مستوى ما يقدم من طاقة كهربائية".
وطالبت الصحيفة في ختام مقالها رئيس الوزراء نوري المالكي باقالة وزير الكهرباء وقالت "ليس من المبالغة ان نطالب دولة رئيس الوزراء نوري المالكي باقالة وزير الكهرباء ومحاسبته والعاملين معه وان يتولى هو شخصيا ملف هذه الوزارة ويضرب بيد من حديد على ايدي ورؤوس المفسدين.. فالشعب بحاجة الى كهرباء ليعيش والامن وحده لا يكفي ان لم تتوفر الخدمات الاساسية الضرورية لحياة حرة كريمة".
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة المواطن (يومية مستقلة) في مقال كتبه ماجد زيدان بعنوان (اقالة الوزير خير من اقالة الكهرباء) ان "محنة شعبنا مع الخدمات كبيرة ولا يتبين ان هناك افقا لحلها في المدى القريب ولا يعرف المواطنون ما هو حجم الانتاج الحقيقي وما مقدار الحاجة ليحصلوا على تيار كهربائي يابى ان يلبي نصف حاجتهم وليس كلها".
وأضاف زيدان "فتصريحات المسؤولين تتضارب وتتناقض مع بعضها ولا احد منهم يعطي رقما وتأريخا محددا يكون فكرة اقرب الى الدقة لانهاء الازمة حتى العوائق تختلف من مسؤول الى آخر وهذا مؤشر واضح على فشل وزارة الكهرباء في اداء مهماتها".
وأوضح أن "ليس الناس بحاجة الى وعود لا تضيء مصباحا ولا تدور مروحة ولا تشغل ماكنة يريدون عملا وليس املا هو والسراب سواء".
وتابع الكاتب أن "وزير الكهرباء اصبح عبئا على الحكومة والشعب وفشله يثير الاستياء والتذمر ومعطلا لاعادة اعمار قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني التي يرتبط بنائها بتوفير الطاقة الكهربائية، وان التظاهرات التي تخرج بين فترة واخرى تعبر عن مكنونات الغضب الذي يدور في صدور المواطنين وهي سحب للثقة واستفتاء شعبي ضد المسؤولين في وزارة الكهرباء".
وحذر زيدان قائلا ان "اية محاولة للتبرير والتستر على الاخطاء والقصور في الاداء ومعالجة الازمة لا يمكن ان تمتص النقمة على الجهات التي لا تستجيب لمطامحها في توفير خدمة رئيسة لحياتها اليومية والانتاجية".
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
نجاة مدير التسجيل الجنائي بالداخلية من محاولة اغتيال ببغداد
بغداد - اصوات العراق 21 /09 /2008
نجا مدير التسجيل الجنائي في وزارة الداخلية، الاحد، من محاولة اغتيال جراء هجوم شنه مسلحون مجهولون على سيارته غربي بغداد، ما أسفر عن اصابته وسائقه بجروح.
السعودية تتسلم من العراق ثمانية سعوديين موقوفين
الرياض - 21 - 9 (كونا) -- اعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم ان الاجهزة المختصة تسلمت من الاجهزة النظيرة في العراق ثمانية من الموقوفين السعوديين.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح نقلته وكالة الانباء السعودية ان عملية التسليم تاتي امتدادا للجهود المشتركة بين السعودية والعراق لتعزيز التعاون الأمني وفي إطار التمهيد لاتفاقية تبادل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية.
واضاف في هذا السياق ان الترتيبات تجري لتسليم السلطات العراقية ستة عشر من الموقوفين العراقيين في السعودية
مقتل 3 وجرح 6 بانفجار ناسفة في ديالى
ديالى - اصوات العراق 21 /09 /2008
قال مصدر في شرطة محافظة ديالى ان ثلاثة مدنيين قتلوا، الاحد، واصيب ستة اخرون بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة على عجلة مدنية شمال شرق بعقوبة.
واوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه للوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) ان "ثلاثة مدنيين قتلوا واصيب ستة اخرون بجروح اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة على عجلتهم المدنية في منطقة مرجانة بين ناحيتي جلولاء والسعدية بقضاء خانقين".
مجموعات مسلحة دخلت العراق لتنفيذ اعتداءات بالقنابل ضد المسؤولين
PUKmedia 21/09/2008
كشف قائد شرطة محافظة ذي قار صباح الفتلاوي عن معلومات استخبارية تفيد بتسلل مجموعات شيعية مسلحة إلى محافظة ذي قار لشن هجمات ضد كبار المسؤولين العراقيين، مشيرا إلى أن قواته ضبطت 30 دراجة نارية مفخخة.
وأوضح الفتلاوي في حديث لوكالة الأنباء الفرنسية أن هذه المجموعات الخاصة التي تضم كل واحدة منها عشرة مقاتلين واستكملت تدريباتها في احدى دول الجوار، وأن بعضها وصل إلى مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، موضحا أن السلطات المحلية شددت التدابير الأمنية ومنعت استخدام الدراجات النارية.
البرلمان يناقش اليوم تقريراً يحظى بقبول «الائتلاف» والاكراد
بغداد - جودت كاظم الحياة - 21/09/08
أبدت قوى سياسية عراقية تفاؤلها بإمكان التوصل الى اتفاق حول قانون انتخابات مجالس المحافظات، وتوقعت ان تقدم لجنة برلمانية تقريراً الى البرلمان اليوم بهذا الشأن يحظى بتأييد معظم القوى السياسية.
وتوقع النائب حميد المعلة عن «الائتلاف» ان «يحمل التقرير الذي ستقدمه اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الأقاليم والمحافظات واللجنة القانونية، فقرات تحظى بتأييد وموافقة غالبية الاطراف التي سبق وان ابدت اعتراضها على القانون».
واوضح معلة، وهو قيادي في «المجلس الاسلامي الأعلى العراقي»، لـ «الحياة» ان «قرار نقض قانون الانتخابات، الذي أصدره مجلس الرئاسة، اشترط ايجاد توافق بين كل الاطراف». واضاف ان «التقرير الذي سيعالج اسباب النقض سيتضمن دمج الفقرات التي طرحها ممثل الأمم المتحدة في العراق ستيفان دي ميتسورا في تقاريره الخاصة بالقانون ضمن النسخة الاولى والثانية، فضلا عن دمج بعض المطالب التي تضمنتها الفقرة 24 والتي تعد اساس المشكلة المختلف عليها».
وأكد وجود «نوع من التوافق المبدئي بين غالبية الكتل على تمرير قانون الانتخابات» واضاف «هناك خلافات حول الصياغة وليست جوهرية». وأمل بأن «يحظى التقرير بتأييد وتوافق كل الاطراف النيابية لتمرير القانون».
الى ذلك اكد النائب الكردي عبدالخالق زنكنة «اتفاق» معظم القوى على تقرير اللجنة، موضحاً لـ «الحياة» ان «التقرير اعتمد مشروع دي ميتسورا المكون من 7 نقاط، وهدفه الخروج من دائرة الخلاف حول قانون الانتخابات». واضاف: «نحن موافقون على مشروع دي ميتسورا على رغم انه لا يتضمن اي امتيازات للاكراد» وأمل بأن «يحظى التقرير بتأييد غالبية الكتل ويسهم في تمرير القانون».
من جانبه اوضح النائب عمر عبدالستار عن «جبهة التوافق» (السنية) لـ «الحياة» ان «البرلمان سيمرر الفقرات التي سيتضمنها تقرير اللجنة اذا حافظ الائتلاف والاكراد على تحالفهما» ولفت الى ان «البرلمان سيمرر بالتالي قانون الانتخابات على رغم اعتراض الاطراف الاخرى، كون الاكراد بتحالفهم مع الائتلاف يشكلون غالبية، خصوصاً اذا تضامنت معهم بعض الاطراف النيابية». وعلى رغم ان عبدالستار توقع ان يحظى تقرير اللجنة اليوم «بتأييد غالبية الاطراف» لكنه لم يستبعد مع ذلك نقض قانون الانتخابات، إذا أقر من جانب مجلس الرئاسة، اي من قبل مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي» زعيم «الحزب الاسلامي».
مصدر طبي : تدهور الحالة الصحية لنقيب الصحفيين العراقيين
بغداد - اصوات العراق 21 /09 /2008
قال مصدر طبي في مستشفى الشيخ زايد وسط بغداد، الأحد، إن الحالة الصحية لنقيب الصحفيين مؤيد اللامي تدهورت لحصول مضاعفات على خلفية تعرضه لجروح بانفجار عبوة ناسفة عند مدخل النقابة بالعاصمة أمس.
واضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) أن "اللامي يخضع الآن لعلاج طبي مكثف وان حالته الصحية تدهورت اليوم لحصول تخثر جزئي في الدم، فضلا عن كسور في عظام يده اليسرى نتيجة تكسر زجاج بناية النقابة".
وكان انفجار وقع امس امام مقر نقابة الصحفيين في حي الوزيرية وسط العاصمة بغداد أسفر عن اصابة خمسة من العاملين في النقابة من بينهم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الذي ما زال راقدا في احدى المستشفيات لتلقي العلاج من جروح تعرض لها اثناء الانفجار.
وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد أمس إن الانفجار استهدف اللامي شخصيا الذي كان متواجدا في حديقة النقابة اثناء وقوع الحادث.
مجلس المحافظة يحذر من عواقب انسحاب القوات العسكرية
بعقوبة - محمد التميمي الحياة - 21/09/08
أكد محافظ ديالى عدم وجو خيار امام التنظيمات المسلحة التي اعلنت عن نفسها «تنظيمات جهادية» سوى «الاستسلام والاعتراف بهزيمتها» فيما اعتبر اعضاء في مجلس المحافظة انسحاب القوات الحكومية من ديالى الشهر المقبل «مغامرة غير محسوبة العواقب».
واوضح محافظ ديالى رعد جواد التميمي في تصريح الى «الحياة» ان «بعض العناصر المتورطة بارتكاب جرائم قتل وسلب بدأت تحتضر بعد انهيار معاقلها في ديالى، ولا سبيل امامها سوى الاستسلام لافتقادها الى أي خيارات اخرى» معتبراً «الاعلان عن تشكيلات مسلحة جديدة في ديالى رداً فاشلاً على الهزيمة التي الحقت بهم وبالقاعدة والتنظيمات الموالية لها». وحذر من ان «الخطة الامنية ماضية في طريقها وعلى المتورطين تسليم انفسهم والاعتراف بالهزيمة قبل فوات الاوان».
في غضون ذلك، دعا رئيس مجلس محافظة ديالى ابراهيم حسن باجلان الى شن عملية امنية جديدة في بعض الاقضية والنواحي التي شهدت عودة لأعمال العنف. وأكد باجلان لـ «الحياة» ان «العصابات الاجرامية التي وجدت موطئ قدم لها في مناطق امام ويس والعظيم وغرب حمرين بدأت تعاود نشاطاتها بعد طردها من مخابئها في بهرز والمقدادية والكاطون». وطالب «قيادة عمليات ديالى بالتحضير لتنفيذ حملة امنية واسعة للقضاء على ما تبقى من اوكار الارهاب في ديالى».
الى ذلك حذر اعضاء في مجلس محافظة ديالى من عواقب انسحاب الاجهزة الامنية من المحافظة الشهر المقبل. واعتبر ت عضو المجلس عن قائمة «الائتلاف العراقي الموحد» (الشيعية) سلمى الخيلاني قرار انسحاب القوات الحكومية في غضون الاسبوعين المقبلين انه «سابق لأوانه». وأضافت في تصريح الى «الحياة» ان «تصريحات القيادات الامنية بشأن انسحاب قوى الجيش والشرطة بدعوى التحسن الامني مجازفة لا تحمد عقباها، إذ ان الدلائل تشير الى وجود خلايا نائمة للقاعدة في عموم المناطق التي شهدت عمليات امنية».
ولفتت الى ان «مجلس محافظة ديالى سيتخذ موقفاً بشأن الانسحاب فضلا عن المطالبة بكشف الجهات التي سربت معلومات لبعض وسائل الاعلام عن انسحاب القوات الحكومية الشهر المقبل».
وتؤكد قيادة عمليات ديالى ان الوضع الامني شهد تحسنا ملحوظا مع اقتراب نهاية حملة «بشائر الخير» بعد 52 يوماً على بدئها في بعض المناطق التي تضم معاقل لـ «القاعدة» والجماعات المسلحة الاخرى، معلنة تولي الشرطة المحلية مسؤولية حفظ الأمن في مراكز الاقضية والنواحي، على ان تتولى قوات الجيش تأمين المناطق الخارجية مع انسحاب القوات المستقدمة من بغداد والمحافظات الاخرى.
على طريق الشعب / أولوية الأمن والإستقرار
21 ايلول 2008 / طريق الشعب
اصبح بحكم المؤكد، بعد اكثر من خمس سنوات على سقوط الدكتاتورية، ان التحول في العراق لا يأخذ مداه وحالته الطبيعية دون اخماد الفوضى وعودة الامن والأستقرار.
فالفوضى، والاحتلال وتركته الثقيلة، والإرهاب والتخريب وتأجيج المشاعر والحساسيات الطائفية والقومية ،قد غيبت ، ولا زالت، معالم وفحوى مجريات الصراع الجاري ووضوح الرؤيا، وزادت من تعقيد اللوحة السياسية والتشويش على هدف بناء عراق جديد ديمقراطي فدرالي تعددي موحد، واقامة الدولة المدنية الديمقراطية العصرية، دولة المؤسسات والقانون.
ولذا اعتبر الحزب الشيوعي العراقي الأمن والأستقرار من اولويات الحكومة والمجتمع والاحزاب والقوى السياسية العاملة ،فعلا، على استقرار الاوضاع وإشاعة اجواء الطمأنينة وعودة الحياة الطبيعية . ولذلك ايد الحزب ودعم وساند كل التوجهات الهادفة لأعادة الهدوء للبلاد ودحر الأرهاب والقاعدة ومحاربة المليشيات ونزع سلاحها ووضعه، حصرا، بيد الدولة، ودحر المخططات الرامية لزعزعة أستقرار البلاد.
ان تحسنا في الأوضاع الأمنية قد حصل وأصبح أمرا يتلمسه المواطن وترك ذلك بصماته على الحياة العامة. اذ قلّ معدل الجريمة ونسب الضحايا، وتم الأستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة ومعدات القتل والدمار، والقي القبض على اعداد كبيرة من الأرهابين وقادة المليشيات وغير ذلك من الإجراءات المتخذة لجهة ترسيخ الامن والاستقرار في البلاد. ولا يغير من حقيقة هذا المنحى وهذه الوجهة العامة وجود بعض الثغرات والبؤر التي ما زال للارهاب والميليشيات دور في عدم استقرارها، كما في ديالى والموصل وغيرها. ولا يغير من حقيقة ذلك، ايضا، حدوث اختراقات امنية وتفجيرات واعمال انتحارية مدانة، هنا وهناك . وهذا ما يستوجب، ايض ، وبنفس الهمة والاندفاع والحماس مواصلة الحملة الوطنية على الارهاب وتصفية بؤره وتخليص ابناء شعبنا من شروره ومخططاته المعادية لمسيرة شعبنا وتطلعه لبناء حياة امنة ومستقرة .
اذن تحققت نجاحات، وهي ملموسة، ولكن ما انجز يفترض به ان لا يكون مدعاة للغرور والتراخي والقفز على الواقع . فالمعركة مع الارهاب قد تطول، و تحتاج الى صبر وتدقيق مستمرين في الاجراءات والادوات وتحسينها ومواصلة تقويم الاداء وتخليص تلك العمليات من النواقص وتقوية وتعزيز قدرات قواتنا العسكرية والأمنية ورفع كفاءتها وجاهزيتها.
وتلك النجاحات، ايضا ، ما زالت بحاجة للعديد من الاجراءات التي تدعمها، ولن تكون فاعلة وذات كفاءة ما لم يجري التأكد من سلامتها ودقتها، وان لا تكون تلك العمليات العسكرية والأمنية بعيدة عن الدستور واحترام حقوق الانسان. واذ نؤكد، هنا، مجددا، على اهمية العمليات والاجراءات العسكرية والامنية، نشير الى انها، لوحدها، يصعب عليها القضاء على البؤر الارهابية ، مالم تقترن وتتزامن مع اجراءات اخرى؛ سياسية، اقتصادية، اجتماعية، خدمية، ثقافية واعلامية .
وفي هذا السياق لابد من تحسين الاداء الحكومي، والاستخدام الجيد للموارد المالية المتزايدة وتحسين ادارتها بكفاءة وفاعلية باتجاه خلق قاعدة تنموية ديناميكية، والنهوض بالاقتصاد العراقي وتشجيع وتحفيز ودعم القطاعات الوطنية المنتجة، وتحقيق تقدم في ملف الخدمات والتصدي بفاعلية للفساد والمفسدين وتنشيط دور الاجهزة الرقابية وضمان حياديتها واتاحة الفرصة لها لاداء مهامها، وتفعيل دور الجماهير والاحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وتوفير فرص عمل للعاطلين، ولايقل اهمية عن ذلك ، ترسيخ المصالحة الوطنية والوصول بها الى غاياتها واهدافها والتطبيق السليم لمساراتها والياتها وخلق اجواء ايجابية بين الاحزاب والكتل السياسية وتنشيط عملية الحوار واشراك الجميع في تحمل مسؤولياتهم، وضمان إدارة سليمة لملف علاقات العراق مع الدول العربية والإقليمية والعالم.
وتبرز الان، بشكل ملح واني، ضرورة معالجة حالة الفتور والقضايا العالقة بين الحكومة المركزية والاقليم والوصول، عبر الحوار البناء وتشكيل اللجان المشتركة، الى معالجات والتزامات متبادلة والعمل على تنفيذها بروح الحرص على مسيرة البلاد السياسية وتطورها اللاحق.
وفي هذا السياق تاتي ملفات اخرى تطرح نفسها على الاجندة السياسية باحثة عن حلول عاجلة ومنها:
- قضية المهجرين والحاجة الى تامين عودتهم ومساندتهم ودعمهم وتوفير الحماية لهم
- معالجة قضايا الصحوات، اخذا بنظر الاعتبار ما قدموه ونهضوا به في مطاردة القاعدة وفلول الارهاب، واستيعاب من يمكن تأهيله واستيعابه في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.
- بذل المزيد من الجهد، من كافة الاطراف، للوصول الى قانون لانتخابات مجالس المحافظات متوافق عليه وبما يفتح الطريق الى اجراء الانتخابات كما مخطط لها ..
من شان كل ذلك ، وغيره من الخطوات والإجراءات، ان يوجد مناخا سياسيا ملائما له صداه وانعكاسه الايجابي على الوضع الامني الذي شهد، مؤخرا، حالة من الخروقات والثغرات في بغداد وعدد من المحافظات الاخرى. كما سيشكل ذلك قاعدة متينة لمواصلة الحملة الوطنية للقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، وهو الطريق إلى تحقيق الأمن والاستقرار ودحر قوى الظلام والجريمة والتخريب والذي بدوره سيترك بصماته على مختلف أوجه الحياة والنشاط والعمل في بلادنا.
«الائتلاف»: الأكراد شركاء حقيقيون .. والكلام عن استهدافهم غير صحيح
بغداد: رحمة السالم / الشرق الاوسط
نفى مسؤولون في الحكومة المركزية ان يكون الائتلاف العراقي الموحد يشارك في مؤامرة ضد الاكراد وعدوا مثل هذه التصريحات «خطيرة». وانها صادرة من شخصيات لا ترتبط بحكومة اقليم كردستان في اشارة الى تصريحات بهذا المعنى من قادر عزيز سكرتير حزب كادحي كردستان وممثل رئاسة الاقليم لدى اللجنة العليا لتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي. واكد سامي العسكري، عضو الائتلاف الموحد، عدم وجود اية مؤامرة ضد الاكراد وليست هناك عملية استهداف لهم من قبل الحكومة. وشدد قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ان الاكراد شركاء حقيقيون في العملية السياسية وهم طرف سياسي فاعل ومهم»، مؤكداً «ان اي حديث عن استهدافهم غير صحيح ويعد تصريحاً خطيراً، سيما انه لا يمكن استهداف شريحة مهمة مثل شريحة الاكراد»، لافتاً «هناك خلافات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان حول فهم الدستور من قبل الاكراد سيما في قضية خانقين فهم يرون بان المناطق المتنازع عليها تعود للاقليم ما يعطيهم الحق بالتواجد هناك والحكومة تؤكد بان اقليم كردستان محدد دستورياً بالمحافظات الثلاث (دهوك واربيل والسليمانية) وان خانقين وفق الدستور تابعة لمحافظة ديالى وعليه فان تواجد قوات كردية فيها يعد غير قانوني وغير دستوري».
من جهته، نفى حميد المعلة، عضو الائتلاف الموحد والقيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، ان تكون هذه التصريحات صادرة من قبل مسؤولين في حكومة اقليم كردستان، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «اعتزام رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني زيارة بغداد خلال الايام القليلة المقبلة لبحث جملة من الملفات العالقة بين الطرفين». وشدد «اننا مع الحفاظ على التجربة، وان العمل السياسي والميداني تحدث فيه الكثير من الخلافات والمشاكل حتى هي وليدة الحركة وهي امور صحية في العمل السياسي». واضاف «ان الحكومة اكدت عددا من المبادئ اهمها الاحتكام الى الدستور وعلى اهمية الحوار الايجابي والسلمي وعدم اللجوء الى اطلاق التصريحات التي قد تزيد من تأزم الاوضاع» وفيما اذا يرفض الاكراد الالتزام بالاتفاق المبرم بين الحكومة المركزية وحكومة الاقليم قال «ان الطرفين توصلا الى اتفاق يقضي بان خانقين خارج حدود الاقليم وانها من ضمن صلاحية الحكومة الاتحادية، والاكراد ارادوا نوعاً من التنسيق يحصل بين الطرفين بخصوص قوات الجيش العراقي سيما اننا نعيش اوضاعاً غير طبيعية تحتاج الى الكثير من التطمينات».
«عشوائيات» البصرة يدعمها بعض الأحزاب لأغراض انتخابية
البصرة الحياة - 21/09/08
لم تتمكن الحكومة المحلية في محافظة البصرة من إزالة عشرات الأحياء والأسواق العشوائية التي انتشرت في المدينة بشكل واسع وأغلقت العديد من الشوارع، على رغم تحذيراتها وتهديداتها لمتجاوزين يرفضون إخلاء المواقع التي سيطروا عليها الا بعد توفير بدائل لهم.
ولفت الناطق باسم مجلس محافظة البصرة عقيل الفريجي، في حديث الى «الحياة»، الى ان «هذه الأسواق والأحياء تعيق تنفيذ المشاريع المقررة في المحافظة» وقال إن الخطوة الاولى للسلطات المحلية في البصرة تمثلت في ازالة الاسواق العشوائية، مؤكداً ان «الخطوة المقبلة ستشمل ازالة معارض السيارات التي انتشرت بشكل واسع في مناطق غير مرخصة، فيما تركت مشكلة الاحياء السكنية المتجاوزة للمعالجة في المرحلة الاخيرة».
ويعد القضاء على ملف التجاوزات في الشوارع والبنايات الرسمية والأراضي التابعة للدولة من بين اكبر التحديات التي تصعب معالجتها في البصرة بسبب استمرار نفوذ الأحزاب السياسية التي تتخذ من الدفاع عن الأحياء العشوائية وسيلة لبناء قاعدة شعبية قبيل انتخابات مجالس المحافظات.
ويقسم المسؤولون الحكوميون سكان «العشوائيات» في البصرة الى سكان قدموا الى البصرة من ايران بعد عام 2003 وكانوا نزحوا عنها في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بسبب معارضتهم للنظام السابق، وهؤلاء احتلوا ساحات عامة.
وينضم الى هؤلاء سكان معوزون لم يتمكنوا من دفع ايجار منازلهم فقصدوا هذه «العشوائيات» التي توجه اليها ايضا سكان يمتلكون عقارات واملاك لكنهم تشبثوا بهذه المنازل على امل ان يتم تمليكهم اياها لاحقا.
والمنازل المتجاوزة في البصرة عادة ما تكون صغيرة المساحة بسبب ارتفاع أسعار المواد الإنشائية.
ويقول محمد جاسم، وهو احد سكان العشوائيات في البصرة: «بنيت واخوتي هذا المنزل بأنفسنا لتقليل نفقات البناء». ويكمل «كنت وإخوتي وعائلاتهم نسكن في بيت واحد فوجدت الحل في السكن في هذه العشوائيات، وبعدها نصحت أحد إخوتي بالسكن في الطريقة نفسها، وهو الآن يسكن مع عائلته في بيت مماثل».
أما مهدي علي، وهو أحد الساكنين في احدى ساحات البصرة فيقول «قمنا بمد أسلاك كهربائية من الشبكة العامة للمنطقة المجاورة ما تعتبره الحكومة تجاوزا فتزيله بين الحين والآخر. اما المياه فلا نحصل عليها إلا بالاتفاق مع أصحاب الصهاريج الذين يبيعوننا الماء، ناهيك عن شبكة المجاري التي قمنا بمدها وتأسيسها بأنفسنا بشكل بدائي يثير سخط المناطق النظامية المجاورة».
ويضيف: « بعض الأحياء المتجاوزة على الاراضي العامة والتي ترتبط بأحزاب سياسية نافذة وفرت له الحكومة المحلية محولات كهربائية حديثة وربطتهم بشبكة المجاري».
ويواجه سكان «العشوائيات» انتقادات حادة من سكان المناطق المجاورة. ويقول أحد سكان هذه الأحياء المجاورة رفض ذكر اسمه ان «المتجاوزين لم يسيئوا الى صورة البصرة فقط، بل ان منهم من جاء من الأطراف والأرياف ليسكن وسط المدينة ويكسب رزقه بطرق شتى، منها غير قانوني أيضا مثل بيع البنزين الخاص بمحطات التعبئة، بالاضافة الى انتشار حالات السرقة والسطو والسلب، حتى أننا بدأنا لا نحمل هواتفنا النقالة ليلاً بعد شيوع حالات السلب التي نعرف أن بعض سكان العشوائيات خلفها».
وتقف الحكومة المحلية في المحافظة عاجزة عن ايجاد حل لهذه الأزمة، وصرح رئيس لجنة رفع التجاوزات في المحافظة أحمد الياسري ان «المحافظة لا تملك حلولا لمشكلة السكن العشوائي في البصرة» لافتاً الى انه «يجري تنفيذ التعليمات الرسمية التي تقضي بإزالة هذه الأحياء بشكل تدريجي».
وأوضح الياسري لـ «الحياة» ان «حملة إزالة التجاوزات بدأت بالساكنين في الدوائر الحكومية، ومن ثم بالذين أنشأوا بيوتهم على أرض تابعة لدائرة معينة وتحتاجها الآن لإنجاز مشروع محدد، ومن ثم سيجري اخلاء الساحات العامة».
وبشأن التعويضات التي يمكن ان تقدم للعائلات المتجاوزة قال الياسري ان تعويضها بمبالغ مالية بسيطة قد يكون الخيار الوحيد المتاح حالياً.
فلاح مصطفى لـ «الشرق الأوسط»: البعض في بغداد يتعمد عدم احترام تجربتنا ولا يريد لنا التقدم
لندن: معد فياض
أكد فلاح مصطفى، رئيس دائرة العلاقات الخارجية (بمثابة وزارة الخارجية) في حكومة اقليم كردستان العراق، ان «القيادة الكردستانية بما فيها حكومة الاقليم مصرة على اتباع اسلوب الحوار وتذكير الآخرين بأن عراق اليوم هو ليس عراق الانظمة السابقة، انما هو عراق ديمقراطي فيدرالي تعددي والأكراد شركاء أساسيون في العملية السياسية كوننا ساهمنا بقوة وسنبقى في بناء العملية السياسية».
وأضاف مصطفى قائلا لـ«الشرق الاوسط» من مكتبه في أربيل، عاصمة الاقليم «نعرف ان البعض من السياسيين في الحكومة الاتحادية او في مجلس النواب (البرلمان) العراقي يتعمدون اتخاذ مواقف لا تكن احتراما لتجربة اقليم كردستان العراق ولا تريد للاقليم ولا للشعب الكردي الازدهار والتقدم، لكننا سنستمر في تجربتنا وعملنا الدؤوب والمخلص كوننا اخترنا باب الاتحاد الاختياري وبملء حريتنا وبأن نكون شركاء في الحكم مع الحكومة الاتحادية كوننا مساهمين أساسيين في تأسيس هذه التجربة، وكنا وما نزال نؤكد على ان يكون العراق بلدا ديمقراطيا، حتى ان شعار الثورة الكردية كان الحرية لكردستان والديمقراطية للعراق»، مشيرا الى ان «من يريد اعادة العراق الى السابق فهو يمضي بالبلد الى مزالق خطرة وسنعمل على ان لا تتحقق مثل هذه الخطوات الكارثية».
وأوضح مصطفى الذي عاد اول من امس من جولة في الولايات المتحدة شارك خلالها مع ممثل الاقليم في واشنطن قباد طالباني في مؤتمرات الحزبين الديمقراطي والجمهوري «شاركنا في مؤتمرات واجتماعات الحزبين الاميركيين كما التقينا في واشنطن مع مسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع حيث تناولت اجتماعاتنا وأحاديثنا الوضع في العراق وفي الاقليم».
وأشار رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان العراق الى اننا «ناقشنا مخاوف الإقليم وما تشعر به حكومتنا من غياب المشاركة الحقيقية في صناعة القرار في العراق، ذلك ان موقفنا صريح وثابت ازاء جميع القضايا التي يعاني منها الوضع العراقي بما فيها الاحداث الاخيرة»، منوها الى انه «تمت مناقشة الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية».
وأكد مصطفى «حرص القيادة الكردستانية على توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية وانها تدعم هذه الاتفاقية كونها تضع وجود القوات الاميركية والعلاقات مع الادارة الاميركية في اطار قانوني، كما تضع حدا لتصرفات القوات الاميركية وانتشارها في العراق مع التأكيد التام على الحرص على سيادة البلد واحترامها».
وأضاف رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة اقليم كردستان العراق قائلا «ان موقفنا واضح، نحن نريد ان نؤكد أن اقليم كردستان هو جزء مهم من عراق جديد، عراق ديمقراطي تعددي يستند الى الدستور الذي صوت ووافق عليه الشعب العراقي بكل أطيافه السياسية والقومية والدينية، ونحن الكرد شاركنا وما نزال في بنائه حضاريا وان يكون الالتزام بالدستور هو الحكم. هناك اطراف لا تفهم معنى ان يكون العراق فيدراليا كون التجربة جديدة على البلد، وهناك اطراف لا تريد ان تؤمن بهذه التجربة، ويجب ان نعمل وبصبر مع الآخرين لنبرهن لهم أن النظام الجديد تعددي وديمقراطي وان نجاح العملية السياسية باحترام هذه الأسس والفيدرالية وهذا من اجل تقدم وازدهار العراق والشعب العراقي كله».
وحول دعوة رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي الى «إنشاء حكومة مركزية قوية تكون أقوى من نظام الفيدراليات لحماية البلاد»، قال مصطفى «ما نريده من الحكومة الاتحادية هو ان تكون قوية في أدائها وليس في قوتها العسكرية، هو ان تفي بوعودها للشعب العراقي من توفير الخدمات وتوفير التعليم والرقي به، هو ان ينعم المواطن بوضع اقتصادي جيد اعتمادا على خيرات البلد، ان توفر الحكومة الاتحادية فرص عمل للعراقيين، وان يكون العراق مزدهرا ومتقدما حضاريا في صناعته وعلومه وثقافته وتقدمه التكنولوجي، هذا ما نفهمه نحن حول معنى القوة وليست القوة العسكرية التي لا نريد عودتها كون الشعب العراقي عانى منها الكثير، فالقوة العسكرية للحكومات السابقة وخاصة نظام صدام حسين لم تستخدم إلا ضد الشعب، ومورست بقسوة ووحشية ضد شعبنا الكردي وضد مدننا، فإذا كانت الحكومة الاتحادية تريد ان تهتم بهذا النوع من القوة فنقول انها تجربة غير ناجحة وقد حاول النظام السابق ان يمارس قوته ضد الشعب العراقي وضدنا لفرض سيطرته وسطوته وجبروته بأسلوب دكتاتوري ولم ينجح، نحن في اقليم كردستان نريد قوة الأداء الحكومي، وعندما تكون الفيدراليات أو الأقاليم قوية فبالتأكيد ان الحكومة الاتحادية ستكون قوية بأقاليمها وتقدمها وازدهارها».
وكشف مصطفى ان «الحلقة المفقودة في العلاقة بين الاقليم والحكومة الاتحادية هي انه هناك دستور ويخول حكومة الاقليم صلاحيات وحقوقا وان هذه الصلاحيات والحقوق لا تأخذ بها الحكومة الاتحادية، وليس امامنا سوى الاستمرار بالحوار والتنسيق للوصول الى نقاط مشتركة»
برلمان الإقليم يناقش قانون العمل الصحافي اليوم
اربيل - رامي نوري الحياة - 21/09/08
بحث رئيس حكومة اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الطاقة مالكوم ويكس في اربيل الجمعة، آخر المستجدات على الساحة العراقية والاقليمية فيما يناقش برلمان اقليم كردستان اليوم مشروع قانون الصحافة.
وقال بيان «ان اللقاء بحث العلاقات بين إقليم كردستان وبريطانيا واستعراض آخر التطورات في العراق والمنطقة». فيما اكدت مصادر ان الوزير البريطاني بحث في قانون النفط والغاز المعلق في البرلمان العراقي وسط خلافات بين حكومة بغداد واقليم كردستان.
ونقل البيان عن بارزاني تأكيده الى توجه حكومة الاقليم الى الالتزام بالدستور العراقي واللجوء الى اسلوب الحوار لحل المشاكل. ولم يشر الى مناقشة الازمات الاخيرة التي انفجرت بين الاكراد وبغداد في شأن كركوك والمناطق المتنازع عليها.
الى ذلك قال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني فرياد رواندوزي لـ «الحياة» إن العلاقات الكردية - الشيعية لا تزال متينة وقوية على رغم الازمة الاخيرة، مبيناً ان اي تحالفات مع الاطراف الاخرى ستكون محكومة بالظروف الموضوعية.
واوضح رواندوزي أن «العلاقات الكردية - الشيعية تتمتع بالقوة حتى الآن على رغم بعض الاشكالات التي طرأت اخيراً حول قضايا خلافية، وهي اشكاليات لم يسببها طرف معين، بل ان كل طرف كان له دور فيها».
واضاف أن «نجاح الحكومة والعملية السياسية يعتمد الى حد كبير على الاكراد والشيعة والاطراف الاخرى، لذا فأنا اعتقد انه من الضروري ان يراجع كل طرف حساباته».
وعما اذا كانت هنالك اتفاقات سياسية شيعية - سنية الهدف منها تضييق الدور السياسي الكردي، اجاب فرياد رواندوزي: «لا اعتقد أن ما حدث يوم 22 تموز (يوليو) الماضي كان سيؤدي الى تحالفات معينة، يمكن القول إن هناك اصطفافات خلف طروحات محددة لكن من غير الصحيح ان نعتبر هذه الاصطفافات، تحالفات او تيارات، الخطاب السياسي لإقليم كردستان يؤكد دائما على خلق وايجاد تنسيق وتفاهم مع جميع القوى السياسية في العراق».
وكان مجلس النواب العراقي صوت في 22 تموز الماضي لصالح قانون انتخابات مجالس المحافظات بواقع 127 نائباً من اصل 140 حضروا الجلسة التي شهدت انسحاب كتلة التحالف الكردستاني منها احتجاجا على جعل التصويت على المادة 24 من القانون والمتعلقة بكركوك سريا بعد ان كان التصويت على باقي المواد علنيا.
وبخصوص امكانية عقد الاكراد تحالفات سياسية مستقبلاً مع الاطراف السنية، أوضح المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني أن «هناك بروتوكولا يربط بين الحزبين الكرديين الرئيسيين وبين الحزب الاسلامي العراقي وهذا البروتوكول ما زال حيا وفعالا، لكن ترقيته الى مستوى تحالف تعتمد على الظروف الموضوعية والعوامل السياسية».
وتشغل كتلة التحالف الكردستاني 53 مقعدا في مجلس النواب العراقي وهي ثاني اكبر تكتل برلماني بعد الائتلاف العراقي الموحد.
الى ذلك يبحث المجلس الوطني لكردستان العراق (البرلمان) خلال جلسته غداً الاثنين مشروع قانون العمل الصحافي في كردستان بعدما توصلت اللجنتان القانونية والثقافية في البرلمان الى نقاط مشتركة فيه.
وكان رئيس برلمان الاقليم عدنان المفتي اعلن أن تقريري اللجنتين القانونية والثقافية حول قانون العمل اصبحا جاهزين، لذا سيتم تخصيص جلسة الاثنين لمناقشة مشروع القانون.
يُذكر أن برلمان اقليم كردستان كان أقر قانون العمل الصحافي في كانون الاول (ديسمبر) من عام 2007 الماضي، واحيل الى رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لإقراره لكنه اعاده الى البرلمان مرة أخرى لاجراء تعديلات عليه.
وكانت المؤسسات الاعلامية الكردية اعربت عن معارضتها للقانون حال صدوره وطالبوا بارزاني بالتدخل لتعديله.
وينص بعض فقرات القانون الذي نقضته رئاسة الإقليم على تغريم الصحافيين حتى عشرة ملايين دينار (ثمانية آلاف دولار) في حال ادانتهم من قبل المحاكم في الدعاوى المرفوعة ضدهم.
وبعض فقرات القانون يحيل الصحافي الى قانون العقوبات العراقي الصادر في زمن صدام حسين في ما يتعلق بجرائم التشهير.
وكذلك يعتمد القانون المزمع نقاشه من قبل البرلمان على قانون مكافحة الارهاب المصادق عليه في الاقليم والذي ينص على سجن الصحافي المدان بالتحريض على الارهاب لمدة 20 عاما.
وادت هذه الثغرات الى احتجاجات واسعة من قبل الصحافيين ما دفع برئيس الاقليم مسعود بارزاني الى نقض القانون واعادته الى البرلمان لاعادة مناقشته وتعديل بعض فقراته.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن زيرك كمال سكرتير نقابة الصحافيين في كردستان، «اقترحنا على البرلمان الكردي تعديل بعض فقرات ومواد القانون المنقوض والمطروح للنقاش منها خفض مقدار التغريم من عشرة ملايين دينار الى مليونين فقط، كعقوبات رادعة لجرائم النشر، وكذلك حذف المصطلحات المطاطية المتعلقة بأمن الإقليم والآداب العامة لأنها تعابير مبهمة ولا يوجد ما يفسرها في القوانين المرعية ما يعني أنها متروكة لتفسيرات الحكام والقضاة».
وشدد زيرك كمال على أن «نقابة صحافيي كردستان تطالب بعدم اعتماد قانون العقوبات العراقي القديم وبخاصة المادة 433 في قانون العقوبات المتخذة ضد الصحافيين في القانون وتغيير مادة العقوبة من السجن الى التغريم بمليوني دينار وكذلك عدم الاعتماد على قانون مكافحة الإرهاب وعدم معاملة الصحافيين بهذا القانون المتشدد».
كما نقلت «فرانس برس» عن أحمد ميره رئيس تحرير مجلة «لفين» السياسية المستقلة التي تصدر في الاقليم كل اسبوعين: «حين صادق غالبية أعضاء البرلمان الكردي على قانون الصحافة المجحف بحق الصحافيين والصحافة اواخر العام الماضي طالبنا وناشدنا رئاسة الاقليم عدم المصادقة على القانون ونقضه». وأضاف: «نحن ضد ما ورد في مشروع القانون من تعابير مطاطية متعلقة بأمن الاقليم والأمن القومي، ونتحفظ عن نوعية العقوبات التي اقرت ضد الصحافيين في القانون».
وأشار الى ان مجلته واجهت 12 دعوى قضائية منذ صدورها. واضاف: «تمكنا من تخطي تلك الدعاوى والفوز لأننا اظهرنا البراهين والأدلة على ما نشرناه من تقارير ومعلومات».
بدوره، لفت اريز عبدالله، مسؤل لجنة العلاقات والشوؤن الثقافية في برلمان كردستان «خلافات بين اعضاء البرلمان حول عدد من بنود القانون، والخلاف يتركز حول مصطلحات الامن القومي والآداب العامة، وحول قضية الغرامات، وننتظر اجتماع البرلمان كي نحسم هذه المسائل، وعند إقرار القانون سيكون خطوة باتجاه ترسيخ حرية الصحافة في اقليم كردستان وبغض النظر عن ملاحظاتنا سيكون قانون مميزا في المنطقة».
واضاف عبدالله: «هناك فراغ قانوني في هذا المجال وعند اقرار هذا القانون سيملأ هذا الفراغ».
وبخصوص فقرة الغرامات المفروضة على الصحافيين قال «قدمنا اقتراحا لخفض المبالغ المقررة في المشروع. واعتقد بأن القانون سيخرج من البرلمان بصورة جيدة ومتقدمة عن قبل، ولكن في الظروف الحالية لا يمكن ان يَصدُرَ قانون من دون شوائب».
انفجار نقابة الصحفيين وأزمة الكهرباء مثار اهتمام صحف بغدادية
بغداد - اصوات العراق 21 /09 /2008
أبرزت صحيفة بغدادية صادرة، الأحد، انفجار العبوة الناسفة عند مدخل نقابة الصحفيين ببغداد وأسفرت عن إصابة نقيبها مؤيد اللامي بجروح طفيفة، فيما اهتمت صحيفتان اخريتان بأزمة الكهرباء في البلاد.
واستنكرت صحيفة الدستور (يومية مستقلة) التفجير الذي طال مقر نقابة الصحفيين العراقيين امس السبت، وقال رئيس تحرير الصحيفة باسم الشيخ في مقال بعنوان (الارهاب يستهدف بيتنا الكبير) "هذه المرة جاءت الضربة في عقر دارنا واستهدفوا بيتنا الكبير عندما زرع المجرمون احدى عبوات حقدهم على عتبة نقابة الصحفيين ليكشروا عن انياب غلهم تجاه حماة الحقيقة ورسل الكلمة ظانين انهم بعملهم هذا قادرون على ارهابنا وترويع اقلامنا ومنعنا من قولة الحق".
وأضاف الشيخ "ولكن مثل كل مرة طاشت سهامهم وخابت امالهم وانكفؤا خائبين عندما شملت الرعاية الالهية زملائنا واخواتنا في المهنة والوطن ومنعت عنهم غيلة الغدر التي تربصت بهم عند باب نقابتهم فحمى الله بمشيئته ارواح اخوتنا ورفاق مسيرتنا المحفوفة بالمخاطر".
وكان انفجار وقع امس امام مقر نقابة الصحفيين في حي الوزيرية وسط العاصمة بغداد أسفر عن اصابة خمسة من العاملين في النقابة من بينهم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي الذي ما زال راقدا في احدى المستشفيات لتلقي العلاج من جروح تعرض لها اثناء الانفجار.
وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد أمس إن الانفجار استهدف اللامي شخصيا الذي كان متواجدا في حديقة النقابة اثناء وقوع الحادث.
وأوضح "وعلى الرغم من ان اصواتنا قد بحت ونحن نطالب بحماية امننا من الذين لا يزالون مصرين على اعتماد القتل وسيلة لطمس معالم الحياة متوهمين بانهم يقدرون على تحقيق مآربهم الموتورة في النيل من الجسد الصحفي".
وتابع الشيخ "ولكن من دون جدوى ولعل الذي يحفزهم للايغال بالقتل المتعمد للصحفيين وان يمضوا بمخططاتهم الى هذا الحد هو انهم لم يجدوا رادعا حقيقيا يمنعهم من ذلك بل ربما وجدوا من يدعهم ويوفر لهم الغطاء تحت ذرائع عدة".
وأضاف رئيس تحرير الصحيفة "ومع مسلسل العدد الكبير الذي وصلت اليه قافلة شهداء الصحافة العراقية نرى في المقابل ضعف الاجراءات القانونية التي لم تستطع تشخيص القتلة المجرمين والامساك بهم او احالتهم الى القضاء حتى انتهت اغلب التحقيقات بتسجيل القضية ضد مجهول مما اوصل المجرمين بانهم بمنأى عن العقاب ولن تطولهم يد العدالة فصاروا اكثر جراءة وتطاولا على اصحاب الاقلام الحرة".
وقالت صحيفة الدعوة (يومية تصدر عن حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق برئاسة عبد الكريم العنزي) في مقالها الافتتاحي بعنوان (المالكي وزيرا للكهرباء) إن "الجلسة العاصفة التي شهدها مجلس النواب والتي استضاف فيها وزير الكهرباء كانت مؤشرا على تحول في التعاطي مع ازمة الكهرباء التي تضرب البلاد من اقصاها الى اقصاها والكلمات القاسية والاسئلة الصعبة التي وجهت للوزير دلت على حجم المعاناة التي وصل اليها حال المواطنين العاديين خاصة الذين ليس لهم سوى الحكومة ترعى مصالحهم وتسهر على حاجياتهم".
وأضافت الصحيفة ردا على تعليق احد النواب وقوله (ان الشعب سيتوجه الى الشماعية) ان "ذلك يعد خارجا عن سياق الازمة وعصفها المستمر فالناس ملت الوعود ولم يعد بمقدورها فهم تصريحات وزير لا يستحق ان يكون موظفا من موظفي الدرجة الخامسة في اية وزارة".
وأوضحت أن "الحكومة صرفت مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء منذ اكثر من خمسة اعوام وبرغم الارث الذي تركه نظام الدكتاتور وحجم التخلف الذي خلفه في البلاد، ما تزال الاجهزة المختصة عاجزة عن توفير الكهرباء.. مليارات الدولارات صرفت عبثا او سرقت من هذه الجهة او تلك ومن هذا المسؤول او ذاك لم تفلح جميعها في تحسين امدادات الطاقة الكهربائية ولو الى الحد الذي يقنع مواطنا بسيطا في مكان من هذه البلاد".
وتابعت "ليس من الوقاحة ان تتهم الوزير بالفشل ووزارة تضم الاف الموظفين من مهندسين وتقنيين ومدراء عامين لا يستحقون درجاتهم لامن باب الشهادة والتحصيل العلمي ولامن باب الخبرة والدراية و لامن باب العمر الوظيفي".
وذكرت "وآخرون بدرجات وظيفية خصصت عن طريق المحاباة والمحسوبية كلهم فشلوا في رفع مستوى تزويد بيوتنا ودكاكيننا ومكاتبنا بالكهرباء.. وشركات وهمية وعقود كاذبة جرى حديث عنها فاق احاديث الف ليلة وليلة من ليالي بلا كهرباء هي الاخرى لا وجود لها ولا اثر لادعاءات الوزير ومن معه على مستوى ما يقدم من طاقة كهربائية".
وطالبت الصحيفة في ختام مقالها رئيس الوزراء نوري المالكي باقالة وزير الكهرباء وقالت "ليس من المبالغة ان نطالب دولة رئيس الوزراء نوري المالكي باقالة وزير الكهرباء ومحاسبته والعاملين معه وان يتولى هو شخصيا ملف هذه الوزارة ويضرب بيد من حديد على ايدي ورؤوس المفسدين.. فالشعب بحاجة الى كهرباء ليعيش والامن وحده لا يكفي ان لم تتوفر الخدمات الاساسية الضرورية لحياة حرة كريمة".
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة المواطن (يومية مستقلة) في مقال كتبه ماجد زيدان بعنوان (اقالة الوزير خير من اقالة الكهرباء) ان "محنة شعبنا مع الخدمات كبيرة ولا يتبين ان هناك افقا لحلها في المدى القريب ولا يعرف المواطنون ما هو حجم الانتاج الحقيقي وما مقدار الحاجة ليحصلوا على تيار كهربائي يابى ان يلبي نصف حاجتهم وليس كلها".
وأضاف زيدان "فتصريحات المسؤولين تتضارب وتتناقض مع بعضها ولا احد منهم يعطي رقما وتأريخا محددا يكون فكرة اقرب الى الدقة لانهاء الازمة حتى العوائق تختلف من مسؤول الى آخر وهذا مؤشر واضح على فشل وزارة الكهرباء في اداء مهماتها".
وأوضح أن "ليس الناس بحاجة الى وعود لا تضيء مصباحا ولا تدور مروحة ولا تشغل ماكنة يريدون عملا وليس املا هو والسراب سواء".
وتابع الكاتب أن "وزير الكهرباء اصبح عبئا على الحكومة والشعب وفشله يثير الاستياء والتذمر ومعطلا لاعادة اعمار قطاعات واسعة من الاقتصاد الوطني التي يرتبط بنائها بتوفير الطاقة الكهربائية، وان التظاهرات التي تخرج بين فترة واخرى تعبر عن مكنونات الغضب الذي يدور في صدور المواطنين وهي سحب للثقة واستفتاء شعبي ضد المسؤولين في وزارة الكهرباء".
وحذر زيدان قائلا ان "اية محاولة للتبرير والتستر على الاخطاء والقصور في الاداء ومعالجة الازمة لا يمكن ان تمتص النقمة على الجهات التي لا تستجيب لمطامحها في توفير خدمة رئيسة لحياتها اليومية والانتاجية".
