أخبار و آراء العدد 3326 الصباحي
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
إبطال مفعول ستة صواريخ نمساوي في البصرة
26/10/2008
البصرة / أصوات العراق: ذكر المكتب الإعلامي لشرطة البصرة إن قوات من الشرطة أبطلت، الأحد، مفعول ستة صواريخ نمساوي معدة للإطلاق غربي مدينة البصرة فيما ألقت القبض على أربعة مطلوبين بقضايا “جنائية وإرهابية” خلال عمليات تفتيش قامت بها في مناطق مختلفة من المحافظة.
وأوضح المكتب لـ (أصوات العراق) أن “مفارز من شرطة مركز حي الجهاد أبطلت اليوم (الأحد) مفعول ستة صواريخ نمساوي معدة للإطلاق في منطقة الأمن الداخلي فضلا عن عثورها على ست قنابل هاون في منطقة ساحة (غربي المدينة)”.
وأضاف “كما قامت قوات وزارة الداخلية العاملة في البصرة بعمليات تفتيش ودهم في مناطق مختلفة من المحافظة أسفرت عن القبض على أربعة مطلوبين بقضايا جنائية وإرهابية”.
وتنفذ السلطات الأمنية عمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من البصرة لمطاردة من تصفهم بـ “المطلوبين” ونزع الأسلحة، اثر المواجهات التي اندلعت في الأسبوع الأخير من شهر آذار/ مارس الماضي، بين قوات الأمن ومجموعات من (جيش المهدي) التابع للتيار الصدري، عقب بدء تطبيق خطة (صولة الفرسان) أواخر آذار مارس الماضي.
الحساني: غدا جلسة لمناقشة مسودة قانون النفط واتوقع اقراره في الفصل التشريعي الحالي
25.10.2008
نيوزماتيك/ بغداد
رجح نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي عبد الهادي الحساني، أن يتم إقرار قانون النفط والغاز في الفصل التشريعي الحالي، مؤكدا أن اجتماعا سيعقد صباح يوم غد الأحد لمناقشة مسودة القانون.
وقال الحساني في حديث لـ"نيوزماتيك"، مساء اليوم السبت، إن "لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي ستعقد يوم غد الأحد اجتماعا لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز التي أقرها مجلس الوزراء في الخامس عشر من شباط من عام 2007"، لافتا إلى أن "النص الكامل للمسودة وصل قبل أيام إلى اللجنة مع ملاحقه".
وأشار الحساني إلى أن "اللجنة سوف تعمل بكل إمكانياتها لإقرار قانون النفط والغاز وقوانين أخرى متعلقة بالصناعة النفطية في الفصل التشريعي الحالي"، لافتا إلى أنه "سيعمل على جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب للحصول على الأغلبية البرلمانية التي بموجبها يمكن قراءة هذه النسخة في المجلس".
وأعرب نائب رئيس اللجنة عن خشيته من "تدهور الإنتاج النفطي العراق في حال عدم تشريع قانون النفط والغاز في وقت قريب"، موضحا أن "الإنتاج النفطي شهد تراجعا يقدر بـ 150 ألف برميل منذ شهر ونصف".
تقديم التعديلات العراقية على الاتفاق الأمني خلال 48 ساعة
بغداد - الصباح
تقدم الحكومة تعديلاتها على الاتفاقية الامنية الى الجانب الاميركي خلال الـ 48 ساعة المقبلة.اعلن ذلك لـ"الصباح" رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان علي الاديب، موضحا ان اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم الاحد او غدا الاثنين، سيبحث النقاط الواجب تعديلها قبل ارسال مسودة بغداد النهائية.
ولفت الى ان وزراء الائتلاف سيقدمون ملاحظاتهم والبنود الواجب تعديلها على الاتفاقية، مبينا ان هنالك تغييرات يجب ان تجرى في "جوهر" التفاهم الامني، اضافة الى تعديلات طفيفة اخرى.
من جانبه كشف القيادي في حزب الدعوة النائب شهيد الجابري، النقاب عن مقترحات الحكومة الخاصة بتعديل المعاهدة المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة.
وبين الجابري في تصريح خاص لـ "الصباح" ان ملاحظات الحكومة تتركز على "مسألة البريد العسكري، اذ ان هناك مطالبة بان تشرف الحكومة عليه وهذا الامر قد لا يحظى بقبول الجانب الاميركي كونها تتعلق بسرية قواتهم ووضعهم الامني والعسكري، بالاضافة الى مسألة الولاية القضائية، حيث تشير النسخة الحالية الى ان اي حادث يجري داخل القواعد الاميركية او اثناء الواجب سواء كانوا(الجنود الاميركان) يمارسون القتال بمفردهم او بالاشتراك مع العراقيين فالولاية تكون للجانب الاميركي ولكن خارج هذين الامرين تعطى الولاية للعراقيين وفق شروط تتضمن مصطلحات وكلمات غير واضحة بشأن معنى الافعال الجسيمة ومن يحدد جسامتها، كما ان التعديلات التي ستجرى ستطال بعضا من هذه الصياغات التي لا تمس جوهر الاتفاقية وانما فيها تقديم وتأخير وتعديل بعض الكلمات، مثل بند الانسحاب".
واشار الى ان الحكومة كتبت هذه المقترحات وسيتم ارسالها الى الجانب الاميركي للرد عليها وفي حال حسم المسألة وتم التجاوب مع المطالب العراقية، فمن المؤمل ان يوقعها مجلس الوزراء".
وبين الجابري ان الية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء تتم بالاغلبية في التصويت حسب النظام الداخلي، فاذا تم التصويت من قبل الاكثرية على الاتفاقية فانها ستمرر، منوها بان الامر النهائي سيعتمد على الاغلبية وليس وفق مبدأ الاجماع، بحسب قوله.
«الائتلاف» ينفي عزم المالكي عدم إبرام الاتفاقية الأمنية.. والعراقيون يدرسون خيارات بديلة
بغداد: رحمة السالم/ الشرق الاوسط
في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير اميركية عن ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد يتجه لعدم التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن التي تنظم مستقبل وجود القوات الاميركية في العراق، نفى قيادي بارز في الائتلاف العراقي الموحد الحاكم تلك الانباء، فيما أعلن آخر عن اتفاق الطرفين على بدائل في حال فشل التوصل الى اتفاق.
وقال النائب جلال الدين الصغير، القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، ان «هذا الكلام غير صحيح لأنه مازال الى الآن رئيس الوزراء يتفاوض ويطرح جملة من الافكار لغرض التوصل الى تعديل لبعض فقرات مسودة الوثيقة النهائية، وبالتالي فان هذا لا يعني عدم رغبة المالكي بتوقيع الاتفاقية». وأضاف الصغير انه «يجرى الآن طرح خيارات واحتمالات (حول الاتفاقية) والأقرب منها الى أذهان السياسيين العراقيين ان نعمد الى تمديد وجود القوات بقرار أممي».
وقال الصغير ان انسحاب القوات الاميركية من العراق سيحتاج الى اتفاقية لتنظم العلاقة بين الطرفين، الامر الذي يساعد على تنظيم عملية الانسحاب ووجود ما سوف يتبقى من القوات. من جهته، أكد، اياد السامرائي، عضو البرلمان عن جبهة التوافق، وجود خيارات متعددة يتحدث عنها العراقيون، وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «الواقع يقتضي معه وجود حالة من التفاهم بين العراق والولايات المتحدة، لاسيما فيما يخص وجود القوات الاميركية والذي يحتم تنظيم وجود هذه القوات في البلاد، الأمر الذي يبحث معه العراق جملة من الضوابط التي تنظم هذه الحالة».
وحول الخيارات التي لدى العراق للخروج من أزمة توقيع الاتفاقية، أكد السامرائي «هناك عدة خيارات وتشمل اشكالا متعددة؛ منها ان يصار الى التمديد المؤقت بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي لاستكمال المفاوضات بين الطرفين، او ان يطلب العراق تمديد فترة بقاء القوات المتعددة بقرار من الامم المتحدة سواء كان بشرط او عدمه، اما الخيار الاخير والذي يعد الأسوأ حالة، ان يعمد الاميركيون الى التخلي عن التزاماتهم مع العراق لاسيما اذا وجدوا ان الطرف العراقي لم يصل الى حل وبالتالي فانهم يريدون توفير غطاء قانوني لوجود قواتهم، فضلا عن ايقافهم التسهيلات الى الحكومة، الأمر الذي سيؤدي الى جملة من التداعيات داخل البلاد». وكانت صحيفة «ماكلاتشي تربيون» الاميركية قد ذكرت، امس، ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لا يريد التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، المعروفة باسم صوفا، خشية حدوث انقسامات سياسية في البرلمان والبلد بأسره. وقالت الصحيفة ان نائبا بارزا في البرلمان العراقي ذكر لها أول من امس الجمعة ان خشية حدوث انقسام سياسي في البرلمان وفي البلد بأسره، فان رئيس الوزراء نوري المالكي لن يوقع على اتفاقية وضع القوات الاميركية، التي انتهت المفاوضات بشأنها. الى ذلك، أكد النائب عن الائتلاف من حزب الدعوة حيدر العبادي، أن العراق والولايات المتحدة وضعا خططا بديلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق لإبرام الاتفاقية الأمنية التي يجري تداولها بين الطرفين، مرجحا في الوقت نفسه أن تقر صيغة الاتفاقية الحالية لامتلاكها مقومات النجاح، على حد قوله. وشدد العبادي في تصريحات صحافية، على أن تمديد تفويض بقاء القوات الأميركية في العراق يعد أمرا سلبيا للبلد، موضحا ان «الجانب العراقي لديه خطط بذهنه لأنه هذه مصلحة عراقية أساسية لا يمكن أن نفرط بها، والجانب الأميركي قطعا لديه خطط ونحن في الاخير لا بد من أن نبحث إلى نهاية المطاف»، ورجح ان مع نهاية الشهر المقبل «ستكون الصورة واضحة، أي هل من ممكن أن نتوصل إلى اتفاقية أو نبحث في خطة ثانية بسرعة»، وأضاف «الاتفاقية في وضعها كما تجري الآن ربما تنجح، هنالك مقومات لنجاحها أكثر من فشلها». ودعا العبادي الأطراف السياسية إلى التوحد في آرائها تجاه الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الخلافات ستؤدي إلى إضعاف المفاوض العراقي الذي اتفق مع نظيره الأميركي على النقاط الرئيسة في الاتفاقية باستثناء عدد من القضايا من بينها الولاية القانونية والحصانة الممنوحة للقوات الاميركية. وتثير الاتفاقية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، جدلا واسعا بين الأوساط الحكومية والدينية والشعبية في العراق؛ ففي حين يقول مسؤولون حكوميون إن الجانب الأميركي قدم تنازلات كبيرة للوصول إلى مسودة نهائية للاتفاقية، يقول سياسيون إنها تحتوي على بنود تمس بسيادة العراق واستقلاله. وسيتم بموجب الاتفاقية، في حال أقرت، تحديد وضع القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء التفويض الأممي الممنوح لها نهاية عام 2008، وبحسب مسودة الاتفاقية، فان الوجود الأميركي في العراق سيستمر حتى الـ31 ديسمبر (كانون الأول) 2011، ويكون من حق الحكومة العراقية بعد هذا التاريخ، الطلب من الإدارة الأميركية سحب قواتها من العراق.
صحيفة بريطانية: المالكي يعد التوقيع على الاتفاقية انتحارا سياسيا
26/10/2008
قالت صحيفة صنداي تايمز The Sunday Times البريطانية، الأحد، ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يعد التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن انتحارا سياسيا، فيما رأى سياسيون عراقيون أنها محكومة بالفشل بعد ثمانية شهور من المحادثات.
وقالت الصحيفة ان سياسيا عراقيا على صلة بالمحادثات قال ان “صوفا (اتفاقية وضع القوات الامريكية القانوني) ماتت غرقا”، مضيفا أن نوري المالكي رئيس الوزراء يعتقد ان التوقيع عليها ربما يكون “انتحارا سياسيا”.
وتشير الصحيفة الى ان انهيار الاتفاقية من شانه ان يقوض السياسة الامريكية بشدة. اذ ان الحاجة لاتفاقية امر ضروري لوضع الوجود الامريكي على اساس قانوني بعد انتهاء صلاحية وصاية الامم المتحدة التي تفوض وجود 154.000 عسكري امريكي في العراق، في الـ31 من كانون الاول ديسمبر المقبل.
وكان روبرت غيتس وزير الدفاع الامريكي قال الاسبوع الماضي ان الاتفاقية “انجزت في غالبيتها”.
ومسودة الاتفاقية التي تفاوض عليها راين كروكر السفير الامريكي ببغداد وجنرالات اميركيين تدعو الى انسحاب القوات الامريكية من المدن الرئيسة بنهاية العام 2009 والى انسحاب تام من العراق في العام 2011.
وقام الامريكيون بما يعدّونه تسوية كبيرة بموافقتهم على ولاية العراق القضائية على القوات التي ترتكب “جرائم خطرة” وفتما تكون خاج واجباتها، كما وافقوا على ان الجنود الامريكيين الذي يتصرفون من جانب واحد الا يوقفوا متمردين مشتبه بهم الا بموافقة عراقية.
ورأت الصحيفة انه على الرغم من التنازلات ظهر ان المالكي، الذي تعزز موقفه مع تسلم القوات المسلحة العراقية مسؤولية الامن في مدن رئيسة ببغداد، والبصرة، والموصل، في العام الماضي، سيسد الطريق على الاتفاقية.
وتقول الصحيفة ان اثنين من حكومة المالكي اكدوا هذا الراي. والسياسيون العراقيون يركزون الان على الانتخابات المحلية المقبلة، التي من المتوقع ان تعقد في العام المقبل. كما ان المالكي نفسه يواجه انتخابات عامة في بحر سنة.
وتبين الصحيفة ان الدعم الصريح للوجود الامريكي ينظر اليه على انه فقدان للاصوات، حتى لو اعترف غالبية العراقيين تكتيكيا بالحاجة الى بقاء القوات في البلاد لحين تمكن الجيش الوطني من فرض النظام.
كما ان استطلاعا غير رسمي اجري على نواب عراقيين، كما تضيف الصحيفة، كشف عن ان الاتفاقية ربما لن تحظى بدعم الغالبية في البرلمان.
وتنقل الصحيفة عن نصار الربيعي، المتحدث باسم مجموعة المعارضة الصدرية في البرلمان، قوله “من المحال حتما وتحت اية ظروف ان نقبل بهذه الاتفاقية التي تشبه مصائد مغفلين”.
واوضح الربيعي ان “هذه الاتفاقية تخرج العراق من احتلال مباشر لتضعه تحت استعمار بمساعدة حكومة العراق. هي اذن تخدم المحتل فقط”.
وتقول الصحيفة ان هذا الراي وجد صداه في الطيف السياسي العراقي. فقد اشار سياسيون ايضا الى انهم لا يرون سببا لتوقيع مثل هذه الاتفاقية المتواصلة مع ادارة بوش التي وصفوها بالبطة العرجاء.
ونقلت الصحيفة عن النائب حسين الفلوجي قوله “من وجهة نظر سياسية، كيف يمكن توقيع اتفاقية مع ادارة ليس لديها الا بضع ايام لتغادر السلطة، اخذين بنظر الاعتبار التغيرات التي ممكن ان تحدث اذ جاء الديمقراطيون الى السلطة؟”.
واذا فشلت الاتفاقية، كما تختم الصحيفة تعليقها، ربما ستجبر الولايات المتحدة على ان تطلب الى العراق العودة الى مجلس الامن في الامم المتحدة من اجل تجديد مؤقت لوصايتهم، الا ان العديد من نشاطاتهم ستكون في موقف قانوني مشكوك فيه.
جدل حول مصير المعتقلين العراقيين لدى إبرام الاتفاق الأمني
معسكر بوكا ـ العراق: أليسا روبين*
* خدمة «نيويورك تايمز»
الشرق الاوسط
يقع أكبر معسكر اعتقال تابع للجيش الأميركي في صحراء العراق الجنوبية، وهو يأتي في قلب أكثر النقاشات تعقيدا ذات الصلة بموضوع التحول من حكم الجيش الأميركي إلى السيادة العراقية الكاملة. وثمة تساؤل مطروح: ماذا سيحدث مع خمسة آلاف سجين عراقي ينظر إليهم الجيش الأميركي على أنهم مصدر تهديد للهدوء في العراق؟ هذا الهدوء الذي بذل من أجله الكثير، ومع ذلك ما زال يتسم بالهشاشة.
وسيكون هناك تغير وحيد واضح إذا ما مُررت آخر مسودة للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة. ففي إطار تقليص سلطات الجيش الأميركي وسيطرته على الأوضاع الأمنية في العراق، لن يكون في مقدور الأميركيين إلقاء القبض على من يشتبه فيهم بممارسة أعمال التمرد بعد 31 ديسمبر (كانون الأول)، حسبما تنص عليه القواعد الجديدة المقترحة، وسيحتاج الجيش الأميركي إلى تصريح من السلطات العراقية المختصة للقبض على أي شخص، وسيكون عليه تسليم المتهمين إلى السلطات العراقية خلال أربع وعشرين ساعة. ومع ذلك، فإن ما سيحدث مع المعتقلين حاليا، الذين يبلغ عددهم 17000 معتقل ما زال يكتنفه بعض الغموض. من الناحية النظرية، لن يكون للولايات المتحدة الحق في الإبقاء على المعتقلين، وحيث أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء بعثتها في العراق تدريجيا، فإن القادة الأميركيين يقولون إنه يحدوهم الحماس لإنهاء نظام أثبت أنه يتسبب في نزيف في الأموال، ويقوض من المصداقية الأميركية، بعد الكشف عن أعمال التعذيب التي مورست في أبو غريب. ويقول المتحدث باسم القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، ديفيد بيركينز: «نعمل على إنهاء دورنا في عمليات الاعتقال». بيد أنه، وفي مثال مهم يدلل على التعقيدات الأوسع التي تكتنف عملية نقل المسؤوليات إلى العراقيين، تقر السلطات العراقية بأنها غير جاهزة حتى الآن لتولي مسؤولية المعتقلين. فلم يتم بناء السجون اللازمة حتى الآن، ولم يتم تدريب الحراس، كما أن المحاكم متخمة بالقضايا. ولذا، يبدو أن المفاوضات الهادئة، التي تأتي في إطار اتفاقية أمنية أوسع، ستسمح للجيش الأميركي بالإبقاء على بعض المعتقلين الخطرين بناء على طلب من العراقيين، في الوقت الذي يطلق فيه سراح آخرين، ولكن ستكون تلك تسوية منقوصة يمكن أن تقوض من المكاسب الأخيرة التي تحققت على الصعيد الأمني في العراق. ويأتي ضمن المعتقلين الذين ما زالوا رهن الاعتقال الأميركي، نحو 5000 شخص، ينظر إليهم على أنهم «راديكاليون خطرون»، حسبما يقول ديفيد كوانتوك، الجنرال القائد بقوة المهام 134، المسؤولة عن الإشراف على نظام المعتقلات في العراق. ويضيف أنه من المحتمل أن تضطر الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح قرابة 4000 منهم عندما ينتهي حق الجيش (الأميركي) في اعتقال مواطنين بنهاية العام الجاري. ومن المحتمل أن تجري إعادة اعتقال معظم باقي المعتقلين ويبلغون 12000 معتقل، وهم عبارة عن مواطنين يعتقد الأميركيون أنه ألقي القبض عليهم بطريق الخطأ أو أن لهم أدوارا صغيرة في أعمال التمرد، طالما أنه يمكنهم الحصول على عمل. وطبقا للقواعد المقترحة، سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على معتقلين في حالتين: إذا كانت هناك أدلة كافية كي يصدر قاض عراقي مذكرة توقيف، وإذا ما كانت قد وجهت للمعتقل تهم بالفعل وينتظر المحاكمة. وسيكون على العراقيين توجيه طلب للولايات المتحدة بالإبقاء على هذا الشخص رهن الاعتقال. ويعتقد مسؤولون أميركيون أنهم سيتمكنون من الوفاء بالشروط في ما يتعلق بنحو خُمُس المعتقلين، ممن ينظر إليهم على أنهم خطرون. ويقول الجنرال كوانتوك: «سنحصل على الأدلة اللازمة لتوجيه تهم إلى نحو 1000 شخص في محاكم عراقية، أما بالنسبة لـ4000 معتقل فعلينا الوصول إلى برنامج كفالة صارم».
وفي إطار برنامج الكفالة، يوافق أحد المواطنين ـ مثل أحد الزعماء القبليين ـ على رعاية المعتقل، ويتعهد بأنه إذا ما ارتكب مخالفة فإن الزعيم القبلي أو مواطنا آخر سيسجن بدلا عنه. ويقول مسؤولون في الجيش إنه ليس من الواضح ما إذا كان سيمكنهم العثور على من يقومون بكفالة هؤلاء المعتقلين، الذين يعدون عناصر ضارة بالفعل للمجتمع. ومع قرب انتهاء آخر موعد (لتفويض الأمم المتحدة)، يعمل الجيش الأميركي بجد من أجل تقليل الأعداد في مراكز الاعتقال، وأحيانا تكون لذلك الأمر عواقب غير متوقعة تظهر أن أعمال العنف ما زالت أمرا متوقعا، وما زالت هناك علامات استفهام حول إمكانية نقل السلطات كاملة إلى العراقيين. وقد تعرض العديد ممن أطلق سراحهم إلى القتل. ويرتاب الجيش الأميركي في القيادات المحلية التي تخشى من زعزعة الاستقرار في مناطقهم. وتسبب الوتيرة التي يجري بها إطلاق سراح المعتقلين قلقا في بعض الأماكن التي يعود إليها المعتقلون، لاسيما في محافظة الأنبار، غرب بغداد. ويقول الجنرال جون كيلي، من قوات المارينز، إنه عندما بدأ يسمح بإطلاق سراح المعتقلين لأول مرة في المحافظة، أتى إليه شيوخ محليين وعليهم إمارات اضطراب شديد. ويضيف الجنرال كيلي: «ذهبنا إلى الشيوخ وقلنا: لقد أطلقنا سراحهم. ولكنهم كانوا ضد ذلك، وقالوا: ليست هناك طريقة لاحتوائهم، فالمحافظة بها 40 في المائة من البطالة والكثير ممن لا يعملون في وظائف تناسبهم». «وعليه، فقد قررنا إطلاق عدد معقول، بلغ 450 معتقلا في الشهر، ولكن سرعان ما أتوا إلينا وقالوا: أنتم لا تعلمون من تطلقون سراحهم، لا تظنوا أنكم تطلقون سراح جون كيلي. لا، إنه عبد الكريم، وهو قاتل تابع لتنظيم القاعدة في العراق، ولكن لا تقلقوا لقد تولينا أمره».
يقول الجنرال كيلي: «اما انهم طلبوا منهم أن يرحلوا أو، حسنا، نحن على علم بوقوع 10 أو 12 عملية قتل خارج إطار القانون». وخلال الأيام الأخيرة، أعرب سياسيون عراقيون عن خوفهم من المعتقلين الخطرين ويطلبون إجراء تعديلات استراتيجية على الاتفاقية (الأمنية)، في ظل احتمالية تولي العراقيين مسؤولية المعتقلات بدلا من الأميركيين. ويقول حيدر العبادي، وهو برلماني بارز وعضو في حزب الدعوة التابع لرئيس الوزراء نوري المالكي: «تقول مسودة الاتفاقية الأمنية أن الأميركيين سيطلقون سراح كل المعتقلين من قواعدهم بمجرد التوقيع على الاتفاقية، مما يعني أنهم سوف يطلقون سراح مجرمين من القاعدة ومسلحين».
ويشير العبادي ومسؤولون آخرون إلى أن العراقيين سيريدون إتاحة معلومات استخباراتية أميركية أمامهم في قضايا ذات صلة بمعتقلين خطرين محتملين حتى يتسنى لهم استصدار مذكرات توقيف خاصة بهم والإبقاء عليهم رهن الاعتقال العراقي أو توجيه طلب للأميركيين للإبقاء عليهم في معتقلاتهم. ولكن ـ يقول مسؤولون أميركيون ـ إنه من غير المحتمل أن يوافقوا على طلبات للحصول على نسخ من معلومات استخباراتية، خاصة إذا كان من المحتمل أن يفضي ذلك إلى الكشف عن بعض المصادر. ومنذ بداية الحرب في عام 2003، سعى الجيش الأميركي إلى القضاء على أعمال العنف، عن طريق ما يطلق عليه «عمليات اعتقال أمنية»، وهو اعتقال مواطنين من دون توجيه تهم لهم يعتقد أنهم يمثلون خطرا محتملا للأمن. وطبقا للقانون العراقي ـ كما هو الحال مع القانون الأميركي ـ لا يوجد ما يسمى بـ«اعتقال أمني». وفي معظم الحالات، لا يمكن توقيف المواطنين ما لم تكن هناك مذكرة توقيف. وعندما يتم نقل نظام المعتقلات إلى السلطات العراقية، سيتم الإبقاء على المتهمين المعتقلين إذا ما كان الأميركيون قد تمكنوا من جمع أدلة كافية لتوجه تهم لهم في المحاكم العراقية. وسيطلق سراح الباقين، ليس على الفور ولكن بصورة تدريجية، حتى لا يتم تكديس أعداد المعتقلين المطلق سراحهم في بعض المناطق التي ما زالت تعاني من عدم الاستقرار. ونظريا، سيحدث ذلك بضمانات من قيادات قبلية محلية. ومن المخطط أن يتم إغلاق معسكر بوكا بحلول منتصف العام المقبل. ويقول الجنرال كوانتوك إنه يأمل البدء في عملية نقل المعتقلين إلى سجون جديدة يجري بناؤها في التاجي، على بعد أميال قليلة شمال بغداد، بحلول يناير (كانون الثاني). وعندما يتم الانتهاء من سجن التاجي، فإنه سوف يكون به 5600 معتقل، وتنقل مسؤولياته إلى العراقيين. ولم يتضح بعد ما سيحدث مع سجن كروبر. وفي الوقت نفسه، يسعى الأميركيون إلى جمع الأدلة الكافية لضمان أن أكبر عدد ممكن من المعتقلين الخطرين المحتملين سيجري توقيفهم بناء على مذكرات توقيف أو بتوجيه تهم لهم وفق القانون العراقي. ولكن، يقول الكثير من المحامين بالجيش إن هذه المهمة ستكون صعبة، فالكثير من المعتقلين ألقي القبض عليهم في ذروة أعمال التمرد، قبل عامين أو ثلاثة أعوام، وعندما كان الجيش يقوم بجمع بعض الأدلة في المواقع التي ألقي القبض عليهم فيها، رحل أغلب الشهود أو قتلوا. وتتطلب الإدانة في المحاكم العراقية شاهدين يشهدان على وقوع الجريمة أو اعتراف المتهم. ويقول محام بالجيش الأميركي تابع لقوة القانون والنظام إن أقل من 10 في المائة من القضايا التي رفعت أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية انتهت بإدانة. ومع وجود وسائل أخرى تلبي متطلبات توفير الأدلة، فإن الشهود والاعتراف ما زال الأكثر شيوعا. وما زالت الأدلة الشرعية، وهي إحدى أقوى صور تقديم الأدلة في النظام القضائي الأميركي، شيئا غريبا على كثير من القضاة العراقيين، الذين يرون أنه لا يمكن الاعتماد عليها مثل الاعتراف. ويتغير هذا الرأي في الوقت الحالي، ولكن سيستغرق هذا بعض الوقت. ويقول الجنرال كوانتوك: «يمكن أن تظهر الأدلة الشرعية الشخص وهو يحمل (متفجرات) تي إن تي، ولكن لن ينظر إلى مثل هذه الأدلة على أنها نهائية. ينظر للأدلة الشرعية على أنها نوع من أعمال الشعوذة ولذا سوف نرجع إلى القضايا ونعود لنصل إلى شهود عيان».
ولمنع المزيد من عمليات القتل خارج إطار القانون لمن يطلق سراحهم، يقوم الجيش الأميركي في الوقت الحالي بإعطاء الشرطة والشيوخ القبليين والأئمة صورا للمعتقلين قبل أن يطلق سراحهم. وإذا كانت السلطات العراقية تعتقد أنه يمكنها رفع قضية، تذهب الشرطة إلى المحكمة وتطلب منها إصدار مذكرة توقيف لإعادة إلقاء القبض على المتهم فورا.
العزاوي: الكتل البرلمانية تتفق على 50 تعديلا دستوريا وتختلف على ثمانية
25.10.2008
نيوزماتيك/ بغداد
أكد عضو في مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق، صعوبة التوصل إلى اتفاق خلال العام الحالي بين الكتل السياسية بشأن قضية التعديلات الأساسية في الدستور العراقي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على 50 تعديلا فيما تبقى ثماني مواد رئيسة لم يتم الاتفاق عليها.
وقال العزاوي في حديث لـ"نيوزماتيك"، مساء اليوم السبت، أن "لجنة التعديلات الدستورية حددت 58 تعديلا على الدستور العراقي، تم الاتفاق بين الكتل السياسية على 50 منها إلا أن المواد الثماني الرئيسية لم يتم الاتفاق عليها بعد، بسبب وجود خلافات كبيرة في الآراء بين الكتل بشأنها".
وأوضح العزاوي أن "المواد الثماني تتمثل بالمواد الدستورية التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وصلاحيات الأقاليم والسلطة المركزية والفدرالية ونوعها وتوزيع الثروات بين مكونات الشعب العراقي، وصلاحيات توقيع العقود النفطية".
ولفت النائب عن جبهة التوافق إلى أن "تأخير الانتهاء من التعديلات على الدستور العراقي، جاء بسبب رفض عدد من الكتل السياسية المستفيدة من إبقاء الدستور على شكله الحالي لإجراء هذه التعديلات"، حسب تعبيره.
وتوقع العزاوي أن "لا يتم عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء العام خلال عام 2008، لعدم وجود اهتمام كاف بين الكتل السياسية للانتهاء من هذه القضية الحساسة".
واستبعد العزاوي أن "يتم حسم موضوع التعديلات الدستورية عن طريق التصويت في البرلمان العراقي عليها، كما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية، بل عن طريق التوافق بين الكتل السياسية"، مبينا انه "لا يعرف الوقت اللازم للتوصل إلى ذلك التوافق"، حسب قوله.
200 مليون دولار موازنة لجنة المادة 140 للسنة المقبلة
بغداد ـ عمر عبد اللطيف/ الصباح
خصصت الحكومة مبلغ 200 مليون دولار للجنة الخاصة بتطبيق المادة 140 من الدستور ضمن موازنة السنة المقبلة 2009.أعلن ذلك رئيس اللجنة، وزير العلوم والتكنولوجيا رائد جاهد فهمي، موضحا في تصريح خص به "الصباح" ان اللجنة ركزت في عملها على الشق الاول من المادة الدستورية المتعلقة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وخاصة في محافظة كركوك حيث بدأت بمشروع اعادة المرحلين والوافدين الى المناطق التي قدموا منها بصورة طوعية.وأضاف فهمي ان اللجنة تسلمت نحو 90 الف طلب للمرحلين أنجزت منها 35 الف معاملة، فيما تسلمت 28 الف طلب بالنسبة للوافدين والتي انجزت منها نحو 13 الف معاملة، مشيراً الى ان اللجنة تعمل الان على تحديث المعلومات الخاصة بتلك العوائل في سجلات الناخبين بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
واكد ان الحكومة خصصت مبلغاً قدره 200 مليون دولار للجنة لصرف تعويضات المرحلين والوافدين بواقع 10 ملايين دينار لكل عائلة مرحلة و20 مليون دينار لكل عائلة وافدة، لافتاً الى ان اللجنة لم تحصل على اية مبالغ ضمن الموازنة التكميلية على الرغم من المطالبات الكثيرة التي تقدمت بها الى الحكومة.ونوه بأن اللجنة ستتجه الى معالجة الاوضاع في منطقة تلكيف بعد ان قدم سكانها كتاباً الى اللجنة نظراً لعمليات التعريب التي جرت فيها ابان النظام السابق، موضحاً ان اللجنة لمست شيئاً من التعريب في تلك المنطقة وتدرس الان شمولها بالمادة.
وأردف رئيس اللجنة قائلا: ان الخطوة التالية هي دراسة اوضاع عشر محافظات جنوبية بعد ورود طلبات كونها تعرضت الى عمليات تهجير بعد تسعينيات القرن الماضي، مبيناً ان ممثلين عن اللجنة ومكتب رئيس الوزراء ووزارات الدولة لشؤون المحافظات والداخلية سيقومون بدراسة هذه الطلبات وبيان الرأي في تطبيق المادة 140 على تلك المحافظات.
قائد عمليات أم الربيعين يتوقع عودة كثير من الأسر المسيحية إلى الموصل
26/10/2008 / سوا
توقع قائد عمليات أم الربيعين في مدينة الموصل الفريق الركن رياض جلال توفيق أن يشهد اليومان القادمان عودة كثير من الأسر المسيحية النازحة إلى بيوتها في الموصل، مشيرا إلى أن أسر أخرى سبق أن عادت إلى المدينة من تلقاء نفسها.
وعن أعداد الأسر المسيحية العائدة، قال الفريق توفيق:" الكثير من العوائل، وأنا عندي لقاءات مستمرة مع رجال الدين وممثلين عن الكتل المسيحية، ولقد بينت لهم أن الأمن مستتب في الموصل، ولكن الحقائق لا تنقل كما هي"
وأكد الفريق توفيق استمرار عمل اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي للكشف عن الجهات التي وقفت وراء نزوح المسيحيين من الموصل
ورفض توفيق وصف هرب مئات الأسر المسيحية من الموصل بالتهجير، مشددا على أنه نزوح سببه الخوف وليس الإكراه بالقوة على مغادرة المدينة
وشدد الفريق الركن رياض جلال توفيق قائد عمليات أم الربيعين في مدينة الموصل على أن القوات الأمنية العراقية لا تتحمل وحدها مسؤولية الإخفاق في حماية المسيحيين في الموصل، حسب قوله:
السفارة العراقية في السويد تلتقي الجالية المسيحية لبحث قضاياهم
25/10/2008
بغداد/ أصوات العراق: عقدت السفارة العراقية في السويد، مساء اليوم، السبت، لقاءً مشتركاً مع ممثلي الجالية المسيحية لبحث جملة من القضايا التي يتعرض لها المسيحيون في العراق، أبرزها عمليات التهجير الأخيرة، وإلغاء المادة 50 من الدستور العراقي الخاصة بحقوق تمثيل الاقليات في مجالس المحافظات.
وقال رئيس الأتحاد الاندية الكلدانية في السويد بهنام جبو لـ (أصوات العراق) ان الاجتماع تركز على بحث جملة من الأمور الخاصة التي يتعرض لها شعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) من عمليات تهجير طالت الكثير من العائلات المسيحية ليس في الموصل فحسب بل في البصرة وبغداد وغيرها من المدن العراقية.
وشهدت مدينة الموصل منذ أواخر شهر أيلول سبتمبر الماضي تصاعدا في وتيرة استهداف المسيحيين من قبل جماعات مسلحة مجهولة ما أدى إلى نزوح الكثير من العوائل المسيحية إلى أطرف المدينة ومحافظات أخرى.
واضاف جبو ان الاجتماع تناول ايضا بعض النقاط الواردة في الدستور العراقي والتي فيها اجحاف لحقوق المسيحيين في العراق كـ “الديباجة، والغاء المادة 50″ وغيرها من القضايا الدستورية، وقدم المجتمعون اعتراضهم ضد اداء الحكومة العراقية من حيث عدم قدرتها على حماية المسيحيين في العراق.
وأوضح جبو ان السفارة العراقية في السويد هي من دعت الى الأجتماع بممثلي المسيحيين في السويد من المطارنة ورجال الدين ورؤساء الأندية والأتحادات والاحزاب والمنظمات وعدد من الشخصيات الأجتماعية والثقافية المسيحية المعروفة.
وأشار الى ان “الاجتماع حضره السفير والقنصل العراقيين ومستشار السفارة بالاضافة الى عدد اخر من ممثلي سفارة الجمهورية العراقية في السويد، وأثنى على “الشفافية” التي أدار فيها السفير العراقي احمد بامرني اللقاء وعلى اجاباته الواضحة والصريحة حول الأسئلة التي تقدم بها الحاضرون.”
وأوضح جبو ان اللقاء “لم ينتج عنه تقديم مذكرة رسمية عن الحضور او توصيات خاصة غير ان السفير العراقي وعد بأيصال ما تم بحثه من مطالب وجهها المجتمعون للحكومة العراقية بتوفير الخدمات للعائلات المسيحية النازحة وزيادة اجراءاتها الأمنية لحماية مسيحيي العراق.”
النجيفي يؤكد والمالكي ينفي إتهامه للأكراد بتهجير المسيحيين
2008 الأحد 26 أكتوبر
ايلاف - أسامة مهدي من لندن: سارع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى نفي تأكيدات أطلقها النائب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي بأن المالكي قد أطلعه على ملف يثبت تورط الأكراد بتهديد وتهجير المسيحيين من الموصل الشمالية، مشيرًا إلى أن التحقيق في الأمر لم ينته بعد فيما قالت الكتلة الكردية في مجلس النواب انها تخطط لرفع الحصانة البرلمانية عن النجيفي الذي يمثل المدينة في وقت تنصل زعيم القائمة اياد علاوي من اتهامات عضو قيادتها للاكراد، مشددًا على أنها لا تعبر عنها وإنما عن رأيه الشخصي .
وأكد الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية " أن رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي لم يُطلع أي طرف على وثائق إدانة ضد أي طرف أو ملفات تحقيق تخص قضية تهجير المواطنين المسيحيين في الموصل، وإن الجهات الرسمية المختصة بالتحقيق تواصل عملها في هذه القضية وستُعلن نتائج التحقيق التي ستتوصل إليها حال إكتمالها"، كما قال في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف" اليوم الأحد. وخلال إستقباله لزعماء الطائفة المسيحية الأربعاء الماضي أكد المالكي أنه ستتم معاقبة كل من تسبّب في تهجير المسيحيين من ديارهم ومحاسبة الجهات التي وقفت وراء الجماعات المسلحة التي نفذت هذه الجريمة. وأشار إلى أن ما تعرّض له المسيحيون في الموصل هو جزء من مخطط سياسي. وأكد أنه وجّه بتوسيع مشاركة المسيحيين في الاجهزة الامنية لتوفير الاأمن في المناطق التي يتواجدون فيها.
وجاء التفي الرسمي ردًا على تصريحات اطلقها النجيفي امس، قال فيها إن "رئيس الوزراء نوري المالكي أراني ملفًا قال إنه يثبت تورط الميليشيات الكردية في تهديد وتهجير المسيحيين من الموصل". وأوضح "كان لدينا اجتماع مع رئيس الوزراء قبل يومين جرى خلاله تداول موضوع تهجير المسيحيين، وقال لي رئيس الوزراء لقد ثبتت صحة اتهاماتك السابقة للميليشيات الكردية بتهجير المسيحيين من الموصل". وأشار القيادي في القائمة العراقية إلى أن "لدى لجنة التحقيق الأدلة الكافية حول تورط الميليشيات الكردية بهذا الأمر" كما نقلت عنه وكالة "نيوز ماتيك" .. مشددًا على "ضرورة تطهير القوات المسلحة في الموصل خاصة الفرقتين الثانية والثالثة من الميليشيات ومعاقبة المتورطين بتلك الأعمال لاستخدامهم سلطة الدولة للقيام بجرائم ضد الشعب العراقي".
موسى يدعو وزراء الخارجية العرب لعقد إجتماع حول مسيحيي العراق
PUKmedia القاهرة – ابراهيم محمد شريف 2008/10/26
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مجددا موقف الجامعة الرافض لعملية تهجير المسيحيين العراقيين في محافظة الموصل, وقال موسى في مداخلة مع برنامج (حوار مفتوح) بقناة الجزيرة الفضائية مساء امس السبت.. لا العراق ولا العالم العربي يتحمل نزاعا آخر ومشكلة أخرى يتم إضافتها إلى مشاكلنا.
وطالب موسى وزراء الخارجية العرب في أول اجتماع لهم بالتحدث في هذه المشكلة, مؤكدا أن ما يحدث لمسيحيي العراق يمس العالم العربي كله.
ونفى موسى احتمال أن يحدث ما يحدث الآن في العراق بالنسبة للمسيحيين في الأقطار العربية الأخرى، قائلا "العقلاء من الناس مازالوا كثيرين في العالم العربي ".
ووصف الحديث عن موضوع (المسيحي والمسلم) بالخطير جدا وقال موسى ... هذا كلام غير مقبول على المستويات كافة.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أجرى منذ يومين اتصالا هاتفيا بالأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى تناول وضع المسيحيين في العراق ودعوته الجامعة العربية إلى عقد اجتماع على مستوى وزراء الأوقاف العرب في الموصل لبحث الوضع هناك.
مستشار بمنظمة دولية: الأمن الغذائي بالعراق في خطر
26/10/2008 / سوا
قال الدكتور طالب مراد، مستشار إنتاج وصحة الحيوان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) التابعة للأمم المتحدة، إن الأمن الغذائي في إقليم كردستان والعراق عامة في خطر، لأن نسبة استيراد اللحوم والمواد الغذائية وصلت إلى 85 بالمائة.
وفي تصريح لراديو سوا أضاف مراد : حسب الاحصاءات فإن80 بالمائة - 85 بالمائة من كل ما يأكله الشعب العراقي مستورد من وراء الحدود وليس البشر فحسب، بل وحتى الحيوانات فعلف الحيوانات كله مستورد واللحوم أيضا وبالذات في كردستان والأمن الغذائي بالنسبة لكردستان أخطر والأمن الغذائي لمنطقتنا، العراق اعتماده الكلي على الخارج".
وحذر طالب مراد من أن إقليم كردستان والعراق عامة معرضان لأمراض كثيرة بسبب قلة الغذاء المحلي ومضى إلى القول:
"إن منطقتنا العراق وكردستان بالذات معرضة لأمراض حيوانية كثيرة نتيجة لقلة الغذاء، فإن الغذاء الموجود يأتي من وراء الحدود والأمن الغذائي غير موجود وكل شئ يأتي من خلف الحدود، والأمن الغذائي أهم من الأمن القومي وحوالي 90 بالمائة مما تأكله الدواجن التي تستهلك في العراق يأتي من وراء الحدود وهذا يشكل خطورة بطبيعة الحال".
ودعا طالب مراد حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية إلى العمل الجاد لتشجيع الانتاج المحلي من الأغذية واللحوم والدواجن وعدم الاعتماد على الخارج للحفاظ على الأمن الغذائي.
الدستور الأردنية
أقلعت الجمعة أول رحلة جوية من عمان تحمل على متنها 106 عراقيين عادوا إلى بلادهم ليصل العدد الإجمالي للذين غادروا المملكة 300 عراقي حيث كانت قد سبقت الرحلة الجوية 3 رحلات برية.
ونقلت صحيفة "الدستور" اليومية عن السفير العراقي لدى الأردن سعد جاسم الحياني قوله إن "الحكومة العراقية ستواصل نقل العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم بعد تحسن الظروف الأمنية على حسابها حتى نهاية العام الجاري متوقعا تسيير رحلة جوية أخرى إلى بغداد الأسبوع المقبل.
وأضاف السفير للصحيفة "إن أرقام العائدين إلى العراق تزيد عن الأرقام المسجلة لدى السفارة ،" لافتا إلى أن "العديد من المواطنين العراقيين عادوا عن طريق مفوضية اللاجئين إضافة لأعداد كبيرة عادت على نفقتها الخاصة،" مؤكدا أن "هؤلاء العراقيين عادوا طواعية بعد التحسن الأمني في العراق مع تطبيق خطط الأمن وقامت السفارة بتهيئة وتسهيل العودة من الأردن."
وزاد السفير "انه تم خلال الشهر الماضي تسيير ثلاث رحلات برية للاجئين عراقيين يعاني اغلبهم من ضائقة مالية ولا يستطيعون توفير المال اللازم للعودة،" لافتا إلى انه "انه سيتم تسيير عدة رحلات برية وجوية كلما توفر العدد المناسب وان لكل شخص الحق بأن يطلب العودة." بحسب الصحيفة.
صحيفة: العراق يعاني عدم القدرة على إنفاق الأموال المتراكمة
25/10/2008
بغداد/ أصوات العراق: ذكرت صحيفة سياتل تايمز The Seatle Times الأمريكية في عددها الصادر، مساء السبت، إن العراق يعاني من مشكل غير اعتيادي في وقت يواجه فيه العالم أزمة مالية، يتمثل بعدم استطاعته أنفاق أموال النفط بالسرعة الكافية.
وقالت الصحيفة إن “الولايات المتحدة تحاول تغيير هذا الوضع من خلال تدريب البيروقراطيين العراقيين، الذين يكافحون للخروج من نظام مركزي حيث تكاد القرارات أن تكون مركزية كلها تأتي من الأعلى ـ من بناء محطات معالجة مياه إلى العمال الذين عليهم انجاز هذا العمل.”
ونقلت الصحيفة عن مارك وول، منسق السفارة الأمريكية للتحول الاقتصادي في العراق، قوله أن “جهودنا مكرسة لمساعدة العراقيين على إنفاق أموالهم. وكنا حددنا هذا في العام أو العامين الماضيين.”
وتقول الصحيفة إن “هذه القضية برزت إلى الواجهة في الصيف الماضي عندما تكهن مكتب المحاسبة العام الأمريكي (GAO) بان العراق قد ينهي العام بزيادة تراكمية تبلغ 79 بليون دولار، بسبب عائداته النفطية والأموال غير المنفقة من العام السابق.”
وذكرت الصحيفة أن “تقرير المكتب الذي صدر في آب أغسطس الماضي أثار الغضب في الكونغرس، حينما سأل نواب عن سبب عدم إنفاق العراقيين المزيد من أموالهم في جهود الاعمار في حين يقدم دافعو الضرائب الأمريكيين ما يقرب إلى 12 بليون دولارا إلى العراق شهريا ـ غالبيتها تذهب للعمليات العسكرية.”
ويختلف مسؤولون أمريكيون وعراقيون مع أرقام مكتب المحاسبة، كما تقول الصحيفة، محتجين أن هذه الأرقام مبالغ بها ولا تعكس الآليات الحسابية العراقية. ويقولون أيضا إن “الإنفاق العراقي في مجال الاعمار يتوقع أن يزيد بنسبة 50% من العام 2007 إلى 2008.”
إلا إن الغالبية يتفقون، كما تواصل الصحيفة، على أن العقبات الكبيرة ما زالت تتمثل بالبيروقراطيين الذين لا خبرة لديهم، وشحة المتعاقدين العراقيين، وإجراءات المصادقة المرهقة، التي ترمي إلى كبح الفساد.
وسعت وكالة التنمية العالمية الأمريكية إلى تأسيس مشروع التطوير المخصص لتدريب موظفين مدنيين عراقيين على مهارات صناعة القرار الأساسية لمساعدتهم على عمليات تخصيص الأموال وتوفير خدمات حكومية بفاعلية من قبيل الكهرباء والماء والأمن.
وأشارت الصحيفة إلى إن “هذا البرنامج، الذي يكلف 339 مليون دولار ـ قدمها دافعو الضرائب الأمريكيون ـ ابتدأ في تموز يوليو من العام 2006 ومن المؤمل أن ينتهي في كانون الثاني يناير 2011.”
وقالت الصحيفة أن “وزارة المالية العراقية كانت قد استعدت لتقديم ميزانية بمبلغ 79 بليون دولارا، 19.2 بليون دولارا منها للاعمار.”
والمبلغ الذي سجل بعد ميزانية هذا العام، 70 بليونا، تتضمن 10.1 بلايين منها للاعمار.
إلا إن هذه الأرقام قد تنخفض بسبب هبوط أسعار النفط، التي تدنت من 150 دولارا للبرميل في الصيف الماضي إلى اقل من 70 في الأسبوع الحالي.
وخطة إنفاق العام المقبل كانت قائمة على أسعار النفط التي بقيت أكثر من 80 دولارا.
وتتابع الصحيفة قولها إن نقادا يقولون أن الوقت قد حان كي تجبر الولايات المتحدة الحكومة العراقية على النهوض بإنفاقاتها الخاصة بها.
وتنقل الصحيفة عن لورنس كورب، وهو محلل عسكري في مركز التقدم الأمريكي، الليبرالي، قوله “إذا تنظر إلى قدرة الحكومة العراقية، اعتقد أن المسالة في الحقيقة مسالة إرادة وليس مسالة قدرة.” ويضيف كورب إن الحكومة العراقية قد تجاهلت مجموعة من البيروقراطيين ذوي الخبرة لانهم ينتمون إلى حزب صدام.
مناقشة تشريع قانون لخدمة المرأة وتشكيل مفوضية عليا لها
26/10/2008 / سوا
ناقش مسؤولون حكوميون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني أوضاع المرأة العراقية بعد التحولات التي جرت في العراق منذ عام 2003، فضلا عن بحث الأسباب التي تقف وراء العمليات الانتحارية التي تنفذها المرأة واستغلالها من قبل الجماعات المسلحة.
وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السامرائي أن ورش العمل النسوية المنعقدة في فندق الرشيد في بغداد تهدف إلى الخروج بتوصيات وقرارات تخدم واقع المرأة العراقية، وقالت لـ"راديو سوا":
"توصيات ترفع إلى رئاسة الوزراء وتفعيلها مثل وضع قانون للمرأة وتحديد التوصيات التنفيذية والتحويل إلى مجلس النواب في حالة الحاجة إلى تشريع معين. وما دار من نقاش في الواقع جعل من وزارة الدولة لشؤون المرأة وزارة ذات حقيبة وسيادة، وهذا ليس الهدف الأول بالنسبة لي. المهم هو الاهتمام بقضايا المرأة. أنا أرسم لمستقبل المرأة في العراق".
ودعت عضو مجلس النواب المستقلة صفية السهيل إلى تشكيل مفوضية أو هيئة عليا للمرأة وصفت مهامها قائلة:
"يجب أن تكون هيئة مستقلة حتى عن الحكومة، وتكون من الناحية القانونية فقط كوريث لممتلكات اتحاد النساء العراقي السابق، بحيث أن تنطلق بقوة بموارد حقيقية على الأرض، وأن تستقطب الكوادر من النساء والرجال، لأن قضية المرأة هي قضية مجتمع وليس قضية مرأة، وهي المؤشر الحقيقي لديموقراطية المجتمع وديموقراطية الحكومة وديموقراطية المؤسسات وديموقراطية الدستور وتطبيقه".
وشاركت منظمة الصحة العالمية في ورشات العمل بدراسة حول العنف ضد المرأة في العراق، قدمتها ممثلة المنظمة نعيمة القصير التي كشفت عن أن المرأة العراقية أكثر عرضة في تقبل أسباب الأمراض النفسية، مشيرة في حديث لـ"راديو سوا" إلى الدراسات التي تقوم بها المنظمة للإسهام في رعاية المجتمع صحيا واجتماعيا:
"الدراسات الأولية كان جزء كبير منها عن صحة الأسرة والتركيز عن الصحة الإنجابية عن المرأة في العراق، كما درسنا العنف الجسدي الموجه ضد المرأة، فلاحظنا وجود هذه الظاهرة ولأول مرة تنشر هذه الدراسة في العراق. كما نعمل حاليا على دراسات أخرى عن الصحة النفسية بين الرجال والنساء على مستوى الأسرة".
وتأتي ورشات العمل النسوية هذه استعدادا لطرح نتائجها في المؤتمر الرابع للمرأة، الذي من المؤمل أن يعقد يوم غد الأحد بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثليين عن الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.
صحيفة بغدادية تطالب بتغيير ميثاق الامم المتحدة
26/10/2008
بغداد – اصوات العراق: استعرضت صحيفة بغدادية صدرت، الاحد، اهداف منظمة الامم المتحدة وطالبت بتغيير ميثاقها، فيما وجهت صحيفة أخرى انتقادات للسياسيين العراقيين.
ونشرت صحيفة الاتحاد (يومية تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني) مقالا للكاتب عبد الهادي مهدي بعنوان (يوم الامم المتحدة وقدرتها على استيعاب الازمات وابعاد شبح الكوارث) قال فيه أن “في 24 تشرين الاول يحتفل العالم بيوم الامم المتحدة.. وفي مثل هذا اليوم عام 1945 اصبح ميثاق الامم المتحدة ساري المفعول ودخل حيز التنفيذ بعد توقيعه من قبل (51) دولة انذاك”.
واضاف ان “الامم المتحدة اليوم توسعت كثيرا من حيث عدد الدول المنضوية تحت لوائها وكذلك من حيث المهام والواجبات التي تؤديها هذه المنظمة الدولية… اذ انها جاءت بعد ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها والخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها دول العالم نتيجة لتلك الحرب فان حروب وازمات دولية كبيرة واجهتها منذ نشأتها وليومنا”.
وتالبع الكاتب قائلا ان “الامم المتحدة مضى عليها مايقارب 60 عاما والتساؤل الذي يدور حاليا هل ان الميثاق بحاجة الى تغيير او تعديل بعض من بنوده على اقل تقدير لانه وضع في وقت يختلف كليا عما هو عليه اليوم ..؟ الجواب على هذا التساؤل قد يكون ايجابيا وذلك انطلاقا من ان مثل هذه المنظمة تعمل وفق ميثاق محدد”.
وتساءل الكاتب بالقول “هل تمكنت من اداء الدور المطلوب منها في مواجهة الكوارث والازمات والحروب التي سادت..؟ الجواب بالنفي لان هذه المنظمة ولاسباب معروفة ولتأثرها بسياسات دولية لم تتمكن من اداء الدور المطلوب بل ان دورها يكاد لايذكر في الكثير من الاحيان”.
واشار الى ان “العالم اليوم بحاجة الى ميثاق يواكب العصر بكل متغيراته السلبية والايجابية والمظلمة لهذا الميثاق المنظمة الدولية للامم المتحدة اصبحت عاجزة امام تكتلات وتجمعات اقليمية متعددة العالم اليوم يتمنى ان تقوم الامم المتحدة باداء دورها واعادة التوازن الى الساحة الدولية ولاسيما هذه الايام حيث الازمة المالية في العالم التي تهدد الكثير من الانظمة.. ودور الامم المتحدة حاليا يقتصر على توجيه نداءات هنا وهناك عسى من يسمعها”.
واوضح الكاتب ان “العراق كانت له معاناته مع هذه المنظمة الدولية بعد تطبيق القرارات الاممية نتيجة سياسات النظام البائد وتعرضه الى عقوبات دولية ومن ثم اكتشاف حالات فساد اجتاحت مؤسساتها وفي مثل هذه المناسبة يتمنى العراقيون ان تساهم الامم المتحدة من خلال مكاتبها في العراق من اداء واجباتها المناطة بها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العراق نتيجة الاوضاع الاستثنائية التي حدثت بعد التغيير في 9 نيسان 2003″.
وختم الكاتب مقاله قائلا ان “يوم الامم المتحدة يبقى ذلك اليوم الذي ترنو الابصار نحوه لانه شاهد اثبات على قدرة البشرية على الالتقاء والتفاهم ونبذ العنف. وعلى المنظمة الدولية اعادة النظر في ميثاقها وسياستها واثبات قدرتها على استيعاب الازمات وابعاد شبح الحروب والكوارث، وهذه ليست مسؤولية المنظمة وحدها كمؤسسة بل مسؤولية جميع الدول المنضوية تحت لوائها”.
وفي موضوع آخر، قال الكاتب اياد محسن في مقال لصحيفة بغداد (يومية تصدر عن حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي) بعنوان (الفيتر والسياسي) إن “ثمة تشابه بين الامس واليوم… فالحسرة هي الحسرة… والألم ذات الألم”.
وبين الكاتب أن “ابرز ماكان يعاب على النظام السابق انه حكم العراق انطلاقا من مباديء عشائرية مناطقية… وقتل معيار المواطنة والكفاءة في تولي المناصب وانحسر الامر بالمنتمين للحزب الواحد… هذا ابرز ماكانت تواخذه الاحزاب المعارضة على ذلك النظام.. اليوم نجد مثل هذه الممارسات تتكرر من قبل بعض من امتلك زمام الامور الذي كان بالامس ابرز منتقدي سياسة الحزب الدكتاتوري”.
وأشار الى ان من بين هذه الممارسات “تعيين الاقارب واعطائهم الاولوية في كل شيء.. واعتماد مبدأ المحاصصة الحزبية في تقاسم المناصب والثروات.. ناهيك عن الاموال المهربة والارصدة المتراكمة”.
وعزا الكاتب اسباب المشكلة إلى أنه “في العراق ليست المشكلة بحزب او فئة.. ربما هي السلطة (كذا) ربما هي من تفعل ذلك بكل من يأتي للسلطة في العراق ومن ثم تدفعه ليفعل مايفعل بابناء شعبه”.
وتابع بالقول “فلكل مهنة لمسة على من يمارسها.. صبغة تضيفها على كل من يمتهنها… سائقو السيارات يشتركون ببعض الخصال.. وكذلك الاطباء والمحامون… ميكانيكيو السيارات (الفيترية) كذلك وربما كان العمل في السلطة العراقية كالعمل في مهنة تصليح السيارات”.
وختم قائلا “كان العزاء ونحن نعيش ايام حكم النظام الشمولي انه لم يتسلم السلطة باليات ديمقراطية.. كان فاقدا للشرعية المتأتية من الانتخاب الديمقراطي الحر… اليوم اي عزاء يمكن ان يكون بلسما لجراحنا وكل مايجري ويستند في شرعيته لثورة الاصابع البنفسجية”.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة الدستور (يومية مستقلة) في مقال لرئيس تحريرها باسم الشيخ بعنوان (الارهاب الصحي) “لعلنا نقر ان كل ما يستهدف الحياة الآمنة والبريئة هو ارهاب سواء كان ارهابا سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او صحيا”.
وأوضحت “ولهذا بعد السكوت على التلوث في مياه الشرب ذات النتائج الكارثية الخطيرة على الصحة العامة وصحة المواطن بشكل خاص هو عمل ارهابي مع سبق الاصرار والترصد وعدم وضع علاجات سريعة وجدية له مشاركة مقصودة لايمكن تسويفها”.
واضافت ان “الكشف الذي قامت به وزارة الصحة اخيرا على وفق الفحص الدوري لشبكات المياه للتأكد من مطابقتها لشروط الاستهلاك الصحي التي اكدت فيه ان اكثر من 32 بالمائة من نسبة المياه المنتجة في العاصمة ملوثة وغير صالحة للشرب هو تبرئة لدور الوزارة ورمي الكرة في ساحة امانة العاصمة”.
وأشارت إلى أن الامانة “اجابت وبسرعة على هذه التصريحات بان ما تنتجه شبكات الاسالة من مياه صالحة للاستهلاك وغير قابلة للتشكيك وهو الامر الذي اكدته ايضا وزارة البلديات والاشغال على لسان مستشارها الاعلامي الذي اقر ضمنا عدم وصول مياه الاسالة لبعض المناطق مما يجعلها تعتمد على الانهار بحاجتها المائية هو السبب الذي يقف وراء الاصابات بمرض الكوليرا”.
وزادت “بين مايخرج من تصريحات الاطراف الثلاثة يتضح فهم مخطوء لطبيعة المشكلة التي تنحصر في شقين الاول ان المشكلة تنحصر بالشبكات التي توزع المياه والاضرار التي تعاني منها وليست بالمياه المنتجة والثاني عدم وجود انتاج مائي يغطي العديد من الضواحي والقصبات مما يجعل المشكلة مستمرة وفي الحالين هناك مسؤولية يتم حلها على ذات المسارين المذكورين من خلال الاسراع باصلاح الشبكات المتضررة منعا لتحول المياه المتدفقة للمواطن الى مياه ضارة جراء تسرب المياه الاسنة والثقيلة اليها من جهة وتنفيذ مشاريع لانتاج المياه الصالحة للشرب في المناطق التي تفتقر اليها للتقليل من الضرر من جهة ثانية” .
وخلصت الى ان “الاستمرار بكيل الاتهامات المتبادلة بين الجهات ذات العلاقة ليس حلا ولايخدم المواطن او المصلحة العامة بشيء والذي يجب ان يتم هو التعاون بين الجميع للاسراع بالمعالجة وانقاذ الوضع”.
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
إبطال مفعول ستة صواريخ نمساوي في البصرة
26/10/2008
البصرة / أصوات العراق: ذكر المكتب الإعلامي لشرطة البصرة إن قوات من الشرطة أبطلت، الأحد، مفعول ستة صواريخ نمساوي معدة للإطلاق غربي مدينة البصرة فيما ألقت القبض على أربعة مطلوبين بقضايا “جنائية وإرهابية” خلال عمليات تفتيش قامت بها في مناطق مختلفة من المحافظة.
وأوضح المكتب لـ (أصوات العراق) أن “مفارز من شرطة مركز حي الجهاد أبطلت اليوم (الأحد) مفعول ستة صواريخ نمساوي معدة للإطلاق في منطقة الأمن الداخلي فضلا عن عثورها على ست قنابل هاون في منطقة ساحة (غربي المدينة)”.
وأضاف “كما قامت قوات وزارة الداخلية العاملة في البصرة بعمليات تفتيش ودهم في مناطق مختلفة من المحافظة أسفرت عن القبض على أربعة مطلوبين بقضايا جنائية وإرهابية”.
وتنفذ السلطات الأمنية عمليات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة من البصرة لمطاردة من تصفهم بـ “المطلوبين” ونزع الأسلحة، اثر المواجهات التي اندلعت في الأسبوع الأخير من شهر آذار/ مارس الماضي، بين قوات الأمن ومجموعات من (جيش المهدي) التابع للتيار الصدري، عقب بدء تطبيق خطة (صولة الفرسان) أواخر آذار مارس الماضي.
الحساني: غدا جلسة لمناقشة مسودة قانون النفط واتوقع اقراره في الفصل التشريعي الحالي
25.10.2008
نيوزماتيك/ بغداد
رجح نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي عبد الهادي الحساني، أن يتم إقرار قانون النفط والغاز في الفصل التشريعي الحالي، مؤكدا أن اجتماعا سيعقد صباح يوم غد الأحد لمناقشة مسودة القانون.
وقال الحساني في حديث لـ"نيوزماتيك"، مساء اليوم السبت، إن "لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي ستعقد يوم غد الأحد اجتماعا لمناقشة مسودة قانون النفط والغاز التي أقرها مجلس الوزراء في الخامس عشر من شباط من عام 2007"، لافتا إلى أن "النص الكامل للمسودة وصل قبل أيام إلى اللجنة مع ملاحقه".
وأشار الحساني إلى أن "اللجنة سوف تعمل بكل إمكانياتها لإقرار قانون النفط والغاز وقوانين أخرى متعلقة بالصناعة النفطية في الفصل التشريعي الحالي"، لافتا إلى أنه "سيعمل على جمع تواقيع أعضاء مجلس النواب للحصول على الأغلبية البرلمانية التي بموجبها يمكن قراءة هذه النسخة في المجلس".
وأعرب نائب رئيس اللجنة عن خشيته من "تدهور الإنتاج النفطي العراق في حال عدم تشريع قانون النفط والغاز في وقت قريب"، موضحا أن "الإنتاج النفطي شهد تراجعا يقدر بـ 150 ألف برميل منذ شهر ونصف".
تقديم التعديلات العراقية على الاتفاق الأمني خلال 48 ساعة
بغداد - الصباح
تقدم الحكومة تعديلاتها على الاتفاقية الامنية الى الجانب الاميركي خلال الـ 48 ساعة المقبلة.اعلن ذلك لـ"الصباح" رئيس كتلة الائتلاف العراقي الموحد في البرلمان علي الاديب، موضحا ان اجتماع مجلس الوزراء الذي سيعقد اليوم الاحد او غدا الاثنين، سيبحث النقاط الواجب تعديلها قبل ارسال مسودة بغداد النهائية.
ولفت الى ان وزراء الائتلاف سيقدمون ملاحظاتهم والبنود الواجب تعديلها على الاتفاقية، مبينا ان هنالك تغييرات يجب ان تجرى في "جوهر" التفاهم الامني، اضافة الى تعديلات طفيفة اخرى.
من جانبه كشف القيادي في حزب الدعوة النائب شهيد الجابري، النقاب عن مقترحات الحكومة الخاصة بتعديل المعاهدة المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة.
وبين الجابري في تصريح خاص لـ "الصباح" ان ملاحظات الحكومة تتركز على "مسألة البريد العسكري، اذ ان هناك مطالبة بان تشرف الحكومة عليه وهذا الامر قد لا يحظى بقبول الجانب الاميركي كونها تتعلق بسرية قواتهم ووضعهم الامني والعسكري، بالاضافة الى مسألة الولاية القضائية، حيث تشير النسخة الحالية الى ان اي حادث يجري داخل القواعد الاميركية او اثناء الواجب سواء كانوا(الجنود الاميركان) يمارسون القتال بمفردهم او بالاشتراك مع العراقيين فالولاية تكون للجانب الاميركي ولكن خارج هذين الامرين تعطى الولاية للعراقيين وفق شروط تتضمن مصطلحات وكلمات غير واضحة بشأن معنى الافعال الجسيمة ومن يحدد جسامتها، كما ان التعديلات التي ستجرى ستطال بعضا من هذه الصياغات التي لا تمس جوهر الاتفاقية وانما فيها تقديم وتأخير وتعديل بعض الكلمات، مثل بند الانسحاب".
واشار الى ان الحكومة كتبت هذه المقترحات وسيتم ارسالها الى الجانب الاميركي للرد عليها وفي حال حسم المسألة وتم التجاوب مع المطالب العراقية، فمن المؤمل ان يوقعها مجلس الوزراء".
وبين الجابري ان الية اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء تتم بالاغلبية في التصويت حسب النظام الداخلي، فاذا تم التصويت من قبل الاكثرية على الاتفاقية فانها ستمرر، منوها بان الامر النهائي سيعتمد على الاغلبية وليس وفق مبدأ الاجماع، بحسب قوله.
«الائتلاف» ينفي عزم المالكي عدم إبرام الاتفاقية الأمنية.. والعراقيون يدرسون خيارات بديلة
بغداد: رحمة السالم/ الشرق الاوسط
في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير اميركية عن ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد يتجه لعدم التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن التي تنظم مستقبل وجود القوات الاميركية في العراق، نفى قيادي بارز في الائتلاف العراقي الموحد الحاكم تلك الانباء، فيما أعلن آخر عن اتفاق الطرفين على بدائل في حال فشل التوصل الى اتفاق.
وقال النائب جلال الدين الصغير، القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي، ان «هذا الكلام غير صحيح لأنه مازال الى الآن رئيس الوزراء يتفاوض ويطرح جملة من الافكار لغرض التوصل الى تعديل لبعض فقرات مسودة الوثيقة النهائية، وبالتالي فان هذا لا يعني عدم رغبة المالكي بتوقيع الاتفاقية». وأضاف الصغير انه «يجرى الآن طرح خيارات واحتمالات (حول الاتفاقية) والأقرب منها الى أذهان السياسيين العراقيين ان نعمد الى تمديد وجود القوات بقرار أممي».
وقال الصغير ان انسحاب القوات الاميركية من العراق سيحتاج الى اتفاقية لتنظم العلاقة بين الطرفين، الامر الذي يساعد على تنظيم عملية الانسحاب ووجود ما سوف يتبقى من القوات. من جهته، أكد، اياد السامرائي، عضو البرلمان عن جبهة التوافق، وجود خيارات متعددة يتحدث عنها العراقيون، وقال لـ«الشرق الاوسط» ان «الواقع يقتضي معه وجود حالة من التفاهم بين العراق والولايات المتحدة، لاسيما فيما يخص وجود القوات الاميركية والذي يحتم تنظيم وجود هذه القوات في البلاد، الأمر الذي يبحث معه العراق جملة من الضوابط التي تنظم هذه الحالة».
وحول الخيارات التي لدى العراق للخروج من أزمة توقيع الاتفاقية، أكد السامرائي «هناك عدة خيارات وتشمل اشكالا متعددة؛ منها ان يصار الى التمديد المؤقت بناء على طلب رئيس الوزراء العراقي لاستكمال المفاوضات بين الطرفين، او ان يطلب العراق تمديد فترة بقاء القوات المتعددة بقرار من الامم المتحدة سواء كان بشرط او عدمه، اما الخيار الاخير والذي يعد الأسوأ حالة، ان يعمد الاميركيون الى التخلي عن التزاماتهم مع العراق لاسيما اذا وجدوا ان الطرف العراقي لم يصل الى حل وبالتالي فانهم يريدون توفير غطاء قانوني لوجود قواتهم، فضلا عن ايقافهم التسهيلات الى الحكومة، الأمر الذي سيؤدي الى جملة من التداعيات داخل البلاد». وكانت صحيفة «ماكلاتشي تربيون» الاميركية قد ذكرت، امس، ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لا يريد التوقيع على الاتفاقية الأمنية مع واشنطن، المعروفة باسم صوفا، خشية حدوث انقسامات سياسية في البرلمان والبلد بأسره. وقالت الصحيفة ان نائبا بارزا في البرلمان العراقي ذكر لها أول من امس الجمعة ان خشية حدوث انقسام سياسي في البرلمان وفي البلد بأسره، فان رئيس الوزراء نوري المالكي لن يوقع على اتفاقية وضع القوات الاميركية، التي انتهت المفاوضات بشأنها. الى ذلك، أكد النائب عن الائتلاف من حزب الدعوة حيدر العبادي، أن العراق والولايات المتحدة وضعا خططا بديلة في حال فشل التوصل إلى اتفاق لإبرام الاتفاقية الأمنية التي يجري تداولها بين الطرفين، مرجحا في الوقت نفسه أن تقر صيغة الاتفاقية الحالية لامتلاكها مقومات النجاح، على حد قوله. وشدد العبادي في تصريحات صحافية، على أن تمديد تفويض بقاء القوات الأميركية في العراق يعد أمرا سلبيا للبلد، موضحا ان «الجانب العراقي لديه خطط بذهنه لأنه هذه مصلحة عراقية أساسية لا يمكن أن نفرط بها، والجانب الأميركي قطعا لديه خطط ونحن في الاخير لا بد من أن نبحث إلى نهاية المطاف»، ورجح ان مع نهاية الشهر المقبل «ستكون الصورة واضحة، أي هل من ممكن أن نتوصل إلى اتفاقية أو نبحث في خطة ثانية بسرعة»، وأضاف «الاتفاقية في وضعها كما تجري الآن ربما تنجح، هنالك مقومات لنجاحها أكثر من فشلها». ودعا العبادي الأطراف السياسية إلى التوحد في آرائها تجاه الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، مؤكدا أن الخلافات ستؤدي إلى إضعاف المفاوض العراقي الذي اتفق مع نظيره الأميركي على النقاط الرئيسة في الاتفاقية باستثناء عدد من القضايا من بينها الولاية القانونية والحصانة الممنوحة للقوات الاميركية. وتثير الاتفاقية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، جدلا واسعا بين الأوساط الحكومية والدينية والشعبية في العراق؛ ففي حين يقول مسؤولون حكوميون إن الجانب الأميركي قدم تنازلات كبيرة للوصول إلى مسودة نهائية للاتفاقية، يقول سياسيون إنها تحتوي على بنود تمس بسيادة العراق واستقلاله. وسيتم بموجب الاتفاقية، في حال أقرت، تحديد وضع القوات الأميركية في العراق بعد انتهاء التفويض الأممي الممنوح لها نهاية عام 2008، وبحسب مسودة الاتفاقية، فان الوجود الأميركي في العراق سيستمر حتى الـ31 ديسمبر (كانون الأول) 2011، ويكون من حق الحكومة العراقية بعد هذا التاريخ، الطلب من الإدارة الأميركية سحب قواتها من العراق.
صحيفة بريطانية: المالكي يعد التوقيع على الاتفاقية انتحارا سياسيا
26/10/2008
قالت صحيفة صنداي تايمز The Sunday Times البريطانية، الأحد، ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يعد التوقيع على الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن انتحارا سياسيا، فيما رأى سياسيون عراقيون أنها محكومة بالفشل بعد ثمانية شهور من المحادثات.
وقالت الصحيفة ان سياسيا عراقيا على صلة بالمحادثات قال ان “صوفا (اتفاقية وضع القوات الامريكية القانوني) ماتت غرقا”، مضيفا أن نوري المالكي رئيس الوزراء يعتقد ان التوقيع عليها ربما يكون “انتحارا سياسيا”.
وتشير الصحيفة الى ان انهيار الاتفاقية من شانه ان يقوض السياسة الامريكية بشدة. اذ ان الحاجة لاتفاقية امر ضروري لوضع الوجود الامريكي على اساس قانوني بعد انتهاء صلاحية وصاية الامم المتحدة التي تفوض وجود 154.000 عسكري امريكي في العراق، في الـ31 من كانون الاول ديسمبر المقبل.
وكان روبرت غيتس وزير الدفاع الامريكي قال الاسبوع الماضي ان الاتفاقية “انجزت في غالبيتها”.
ومسودة الاتفاقية التي تفاوض عليها راين كروكر السفير الامريكي ببغداد وجنرالات اميركيين تدعو الى انسحاب القوات الامريكية من المدن الرئيسة بنهاية العام 2009 والى انسحاب تام من العراق في العام 2011.
وقام الامريكيون بما يعدّونه تسوية كبيرة بموافقتهم على ولاية العراق القضائية على القوات التي ترتكب “جرائم خطرة” وفتما تكون خاج واجباتها، كما وافقوا على ان الجنود الامريكيين الذي يتصرفون من جانب واحد الا يوقفوا متمردين مشتبه بهم الا بموافقة عراقية.
ورأت الصحيفة انه على الرغم من التنازلات ظهر ان المالكي، الذي تعزز موقفه مع تسلم القوات المسلحة العراقية مسؤولية الامن في مدن رئيسة ببغداد، والبصرة، والموصل، في العام الماضي، سيسد الطريق على الاتفاقية.
وتقول الصحيفة ان اثنين من حكومة المالكي اكدوا هذا الراي. والسياسيون العراقيون يركزون الان على الانتخابات المحلية المقبلة، التي من المتوقع ان تعقد في العام المقبل. كما ان المالكي نفسه يواجه انتخابات عامة في بحر سنة.
وتبين الصحيفة ان الدعم الصريح للوجود الامريكي ينظر اليه على انه فقدان للاصوات، حتى لو اعترف غالبية العراقيين تكتيكيا بالحاجة الى بقاء القوات في البلاد لحين تمكن الجيش الوطني من فرض النظام.
كما ان استطلاعا غير رسمي اجري على نواب عراقيين، كما تضيف الصحيفة، كشف عن ان الاتفاقية ربما لن تحظى بدعم الغالبية في البرلمان.
وتنقل الصحيفة عن نصار الربيعي، المتحدث باسم مجموعة المعارضة الصدرية في البرلمان، قوله “من المحال حتما وتحت اية ظروف ان نقبل بهذه الاتفاقية التي تشبه مصائد مغفلين”.
واوضح الربيعي ان “هذه الاتفاقية تخرج العراق من احتلال مباشر لتضعه تحت استعمار بمساعدة حكومة العراق. هي اذن تخدم المحتل فقط”.
وتقول الصحيفة ان هذا الراي وجد صداه في الطيف السياسي العراقي. فقد اشار سياسيون ايضا الى انهم لا يرون سببا لتوقيع مثل هذه الاتفاقية المتواصلة مع ادارة بوش التي وصفوها بالبطة العرجاء.
ونقلت الصحيفة عن النائب حسين الفلوجي قوله “من وجهة نظر سياسية، كيف يمكن توقيع اتفاقية مع ادارة ليس لديها الا بضع ايام لتغادر السلطة، اخذين بنظر الاعتبار التغيرات التي ممكن ان تحدث اذ جاء الديمقراطيون الى السلطة؟”.
واذا فشلت الاتفاقية، كما تختم الصحيفة تعليقها، ربما ستجبر الولايات المتحدة على ان تطلب الى العراق العودة الى مجلس الامن في الامم المتحدة من اجل تجديد مؤقت لوصايتهم، الا ان العديد من نشاطاتهم ستكون في موقف قانوني مشكوك فيه.
جدل حول مصير المعتقلين العراقيين لدى إبرام الاتفاق الأمني
معسكر بوكا ـ العراق: أليسا روبين*
* خدمة «نيويورك تايمز»
الشرق الاوسط
يقع أكبر معسكر اعتقال تابع للجيش الأميركي في صحراء العراق الجنوبية، وهو يأتي في قلب أكثر النقاشات تعقيدا ذات الصلة بموضوع التحول من حكم الجيش الأميركي إلى السيادة العراقية الكاملة. وثمة تساؤل مطروح: ماذا سيحدث مع خمسة آلاف سجين عراقي ينظر إليهم الجيش الأميركي على أنهم مصدر تهديد للهدوء في العراق؟ هذا الهدوء الذي بذل من أجله الكثير، ومع ذلك ما زال يتسم بالهشاشة.
وسيكون هناك تغير وحيد واضح إذا ما مُررت آخر مسودة للاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة. ففي إطار تقليص سلطات الجيش الأميركي وسيطرته على الأوضاع الأمنية في العراق، لن يكون في مقدور الأميركيين إلقاء القبض على من يشتبه فيهم بممارسة أعمال التمرد بعد 31 ديسمبر (كانون الأول)، حسبما تنص عليه القواعد الجديدة المقترحة، وسيحتاج الجيش الأميركي إلى تصريح من السلطات العراقية المختصة للقبض على أي شخص، وسيكون عليه تسليم المتهمين إلى السلطات العراقية خلال أربع وعشرين ساعة. ومع ذلك، فإن ما سيحدث مع المعتقلين حاليا، الذين يبلغ عددهم 17000 معتقل ما زال يكتنفه بعض الغموض. من الناحية النظرية، لن يكون للولايات المتحدة الحق في الإبقاء على المعتقلين، وحيث أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء بعثتها في العراق تدريجيا، فإن القادة الأميركيين يقولون إنه يحدوهم الحماس لإنهاء نظام أثبت أنه يتسبب في نزيف في الأموال، ويقوض من المصداقية الأميركية، بعد الكشف عن أعمال التعذيب التي مورست في أبو غريب. ويقول المتحدث باسم القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، ديفيد بيركينز: «نعمل على إنهاء دورنا في عمليات الاعتقال». بيد أنه، وفي مثال مهم يدلل على التعقيدات الأوسع التي تكتنف عملية نقل المسؤوليات إلى العراقيين، تقر السلطات العراقية بأنها غير جاهزة حتى الآن لتولي مسؤولية المعتقلين. فلم يتم بناء السجون اللازمة حتى الآن، ولم يتم تدريب الحراس، كما أن المحاكم متخمة بالقضايا. ولذا، يبدو أن المفاوضات الهادئة، التي تأتي في إطار اتفاقية أمنية أوسع، ستسمح للجيش الأميركي بالإبقاء على بعض المعتقلين الخطرين بناء على طلب من العراقيين، في الوقت الذي يطلق فيه سراح آخرين، ولكن ستكون تلك تسوية منقوصة يمكن أن تقوض من المكاسب الأخيرة التي تحققت على الصعيد الأمني في العراق. ويأتي ضمن المعتقلين الذين ما زالوا رهن الاعتقال الأميركي، نحو 5000 شخص، ينظر إليهم على أنهم «راديكاليون خطرون»، حسبما يقول ديفيد كوانتوك، الجنرال القائد بقوة المهام 134، المسؤولة عن الإشراف على نظام المعتقلات في العراق. ويضيف أنه من المحتمل أن تضطر الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح قرابة 4000 منهم عندما ينتهي حق الجيش (الأميركي) في اعتقال مواطنين بنهاية العام الجاري. ومن المحتمل أن تجري إعادة اعتقال معظم باقي المعتقلين ويبلغون 12000 معتقل، وهم عبارة عن مواطنين يعتقد الأميركيون أنه ألقي القبض عليهم بطريق الخطأ أو أن لهم أدوارا صغيرة في أعمال التمرد، طالما أنه يمكنهم الحصول على عمل. وطبقا للقواعد المقترحة، سيسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على معتقلين في حالتين: إذا كانت هناك أدلة كافية كي يصدر قاض عراقي مذكرة توقيف، وإذا ما كانت قد وجهت للمعتقل تهم بالفعل وينتظر المحاكمة. وسيكون على العراقيين توجيه طلب للولايات المتحدة بالإبقاء على هذا الشخص رهن الاعتقال. ويعتقد مسؤولون أميركيون أنهم سيتمكنون من الوفاء بالشروط في ما يتعلق بنحو خُمُس المعتقلين، ممن ينظر إليهم على أنهم خطرون. ويقول الجنرال كوانتوك: «سنحصل على الأدلة اللازمة لتوجيه تهم إلى نحو 1000 شخص في محاكم عراقية، أما بالنسبة لـ4000 معتقل فعلينا الوصول إلى برنامج كفالة صارم».
وفي إطار برنامج الكفالة، يوافق أحد المواطنين ـ مثل أحد الزعماء القبليين ـ على رعاية المعتقل، ويتعهد بأنه إذا ما ارتكب مخالفة فإن الزعيم القبلي أو مواطنا آخر سيسجن بدلا عنه. ويقول مسؤولون في الجيش إنه ليس من الواضح ما إذا كان سيمكنهم العثور على من يقومون بكفالة هؤلاء المعتقلين، الذين يعدون عناصر ضارة بالفعل للمجتمع. ومع قرب انتهاء آخر موعد (لتفويض الأمم المتحدة)، يعمل الجيش الأميركي بجد من أجل تقليل الأعداد في مراكز الاعتقال، وأحيانا تكون لذلك الأمر عواقب غير متوقعة تظهر أن أعمال العنف ما زالت أمرا متوقعا، وما زالت هناك علامات استفهام حول إمكانية نقل السلطات كاملة إلى العراقيين. وقد تعرض العديد ممن أطلق سراحهم إلى القتل. ويرتاب الجيش الأميركي في القيادات المحلية التي تخشى من زعزعة الاستقرار في مناطقهم. وتسبب الوتيرة التي يجري بها إطلاق سراح المعتقلين قلقا في بعض الأماكن التي يعود إليها المعتقلون، لاسيما في محافظة الأنبار، غرب بغداد. ويقول الجنرال جون كيلي، من قوات المارينز، إنه عندما بدأ يسمح بإطلاق سراح المعتقلين لأول مرة في المحافظة، أتى إليه شيوخ محليين وعليهم إمارات اضطراب شديد. ويضيف الجنرال كيلي: «ذهبنا إلى الشيوخ وقلنا: لقد أطلقنا سراحهم. ولكنهم كانوا ضد ذلك، وقالوا: ليست هناك طريقة لاحتوائهم، فالمحافظة بها 40 في المائة من البطالة والكثير ممن لا يعملون في وظائف تناسبهم». «وعليه، فقد قررنا إطلاق عدد معقول، بلغ 450 معتقلا في الشهر، ولكن سرعان ما أتوا إلينا وقالوا: أنتم لا تعلمون من تطلقون سراحهم، لا تظنوا أنكم تطلقون سراح جون كيلي. لا، إنه عبد الكريم، وهو قاتل تابع لتنظيم القاعدة في العراق، ولكن لا تقلقوا لقد تولينا أمره».
يقول الجنرال كيلي: «اما انهم طلبوا منهم أن يرحلوا أو، حسنا، نحن على علم بوقوع 10 أو 12 عملية قتل خارج إطار القانون». وخلال الأيام الأخيرة، أعرب سياسيون عراقيون عن خوفهم من المعتقلين الخطرين ويطلبون إجراء تعديلات استراتيجية على الاتفاقية (الأمنية)، في ظل احتمالية تولي العراقيين مسؤولية المعتقلات بدلا من الأميركيين. ويقول حيدر العبادي، وهو برلماني بارز وعضو في حزب الدعوة التابع لرئيس الوزراء نوري المالكي: «تقول مسودة الاتفاقية الأمنية أن الأميركيين سيطلقون سراح كل المعتقلين من قواعدهم بمجرد التوقيع على الاتفاقية، مما يعني أنهم سوف يطلقون سراح مجرمين من القاعدة ومسلحين».
ويشير العبادي ومسؤولون آخرون إلى أن العراقيين سيريدون إتاحة معلومات استخباراتية أميركية أمامهم في قضايا ذات صلة بمعتقلين خطرين محتملين حتى يتسنى لهم استصدار مذكرات توقيف خاصة بهم والإبقاء عليهم رهن الاعتقال العراقي أو توجيه طلب للأميركيين للإبقاء عليهم في معتقلاتهم. ولكن ـ يقول مسؤولون أميركيون ـ إنه من غير المحتمل أن يوافقوا على طلبات للحصول على نسخ من معلومات استخباراتية، خاصة إذا كان من المحتمل أن يفضي ذلك إلى الكشف عن بعض المصادر. ومنذ بداية الحرب في عام 2003، سعى الجيش الأميركي إلى القضاء على أعمال العنف، عن طريق ما يطلق عليه «عمليات اعتقال أمنية»، وهو اعتقال مواطنين من دون توجيه تهم لهم يعتقد أنهم يمثلون خطرا محتملا للأمن. وطبقا للقانون العراقي ـ كما هو الحال مع القانون الأميركي ـ لا يوجد ما يسمى بـ«اعتقال أمني». وفي معظم الحالات، لا يمكن توقيف المواطنين ما لم تكن هناك مذكرة توقيف. وعندما يتم نقل نظام المعتقلات إلى السلطات العراقية، سيتم الإبقاء على المتهمين المعتقلين إذا ما كان الأميركيون قد تمكنوا من جمع أدلة كافية لتوجه تهم لهم في المحاكم العراقية. وسيطلق سراح الباقين، ليس على الفور ولكن بصورة تدريجية، حتى لا يتم تكديس أعداد المعتقلين المطلق سراحهم في بعض المناطق التي ما زالت تعاني من عدم الاستقرار. ونظريا، سيحدث ذلك بضمانات من قيادات قبلية محلية. ومن المخطط أن يتم إغلاق معسكر بوكا بحلول منتصف العام المقبل. ويقول الجنرال كوانتوك إنه يأمل البدء في عملية نقل المعتقلين إلى سجون جديدة يجري بناؤها في التاجي، على بعد أميال قليلة شمال بغداد، بحلول يناير (كانون الثاني). وعندما يتم الانتهاء من سجن التاجي، فإنه سوف يكون به 5600 معتقل، وتنقل مسؤولياته إلى العراقيين. ولم يتضح بعد ما سيحدث مع سجن كروبر. وفي الوقت نفسه، يسعى الأميركيون إلى جمع الأدلة الكافية لضمان أن أكبر عدد ممكن من المعتقلين الخطرين المحتملين سيجري توقيفهم بناء على مذكرات توقيف أو بتوجيه تهم لهم وفق القانون العراقي. ولكن، يقول الكثير من المحامين بالجيش إن هذه المهمة ستكون صعبة، فالكثير من المعتقلين ألقي القبض عليهم في ذروة أعمال التمرد، قبل عامين أو ثلاثة أعوام، وعندما كان الجيش يقوم بجمع بعض الأدلة في المواقع التي ألقي القبض عليهم فيها، رحل أغلب الشهود أو قتلوا. وتتطلب الإدانة في المحاكم العراقية شاهدين يشهدان على وقوع الجريمة أو اعتراف المتهم. ويقول محام بالجيش الأميركي تابع لقوة القانون والنظام إن أقل من 10 في المائة من القضايا التي رفعت أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية انتهت بإدانة. ومع وجود وسائل أخرى تلبي متطلبات توفير الأدلة، فإن الشهود والاعتراف ما زال الأكثر شيوعا. وما زالت الأدلة الشرعية، وهي إحدى أقوى صور تقديم الأدلة في النظام القضائي الأميركي، شيئا غريبا على كثير من القضاة العراقيين، الذين يرون أنه لا يمكن الاعتماد عليها مثل الاعتراف. ويتغير هذا الرأي في الوقت الحالي، ولكن سيستغرق هذا بعض الوقت. ويقول الجنرال كوانتوك: «يمكن أن تظهر الأدلة الشرعية الشخص وهو يحمل (متفجرات) تي إن تي، ولكن لن ينظر إلى مثل هذه الأدلة على أنها نهائية. ينظر للأدلة الشرعية على أنها نوع من أعمال الشعوذة ولذا سوف نرجع إلى القضايا ونعود لنصل إلى شهود عيان».
ولمنع المزيد من عمليات القتل خارج إطار القانون لمن يطلق سراحهم، يقوم الجيش الأميركي في الوقت الحالي بإعطاء الشرطة والشيوخ القبليين والأئمة صورا للمعتقلين قبل أن يطلق سراحهم. وإذا كانت السلطات العراقية تعتقد أنه يمكنها رفع قضية، تذهب الشرطة إلى المحكمة وتطلب منها إصدار مذكرة توقيف لإعادة إلقاء القبض على المتهم فورا.
العزاوي: الكتل البرلمانية تتفق على 50 تعديلا دستوريا وتختلف على ثمانية
25.10.2008
نيوزماتيك/ بغداد
أكد عضو في مجلس النواب العراقي عن جبهة التوافق، صعوبة التوصل إلى اتفاق خلال العام الحالي بين الكتل السياسية بشأن قضية التعديلات الأساسية في الدستور العراقي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على 50 تعديلا فيما تبقى ثماني مواد رئيسة لم يتم الاتفاق عليها.
وقال العزاوي في حديث لـ"نيوزماتيك"، مساء اليوم السبت، أن "لجنة التعديلات الدستورية حددت 58 تعديلا على الدستور العراقي، تم الاتفاق بين الكتل السياسية على 50 منها إلا أن المواد الثماني الرئيسية لم يتم الاتفاق عليها بعد، بسبب وجود خلافات كبيرة في الآراء بين الكتل بشأنها".
وأوضح العزاوي أن "المواد الثماني تتمثل بالمواد الدستورية التي تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، وصلاحيات الأقاليم والسلطة المركزية والفدرالية ونوعها وتوزيع الثروات بين مكونات الشعب العراقي، وصلاحيات توقيع العقود النفطية".
ولفت النائب عن جبهة التوافق إلى أن "تأخير الانتهاء من التعديلات على الدستور العراقي، جاء بسبب رفض عدد من الكتل السياسية المستفيدة من إبقاء الدستور على شكله الحالي لإجراء هذه التعديلات"، حسب تعبيره.
وتوقع العزاوي أن "لا يتم عرض التعديلات الدستورية على الاستفتاء العام خلال عام 2008، لعدم وجود اهتمام كاف بين الكتل السياسية للانتهاء من هذه القضية الحساسة".
واستبعد العزاوي أن "يتم حسم موضوع التعديلات الدستورية عن طريق التصويت في البرلمان العراقي عليها، كما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية، بل عن طريق التوافق بين الكتل السياسية"، مبينا انه "لا يعرف الوقت اللازم للتوصل إلى ذلك التوافق"، حسب قوله.
200 مليون دولار موازنة لجنة المادة 140 للسنة المقبلة
بغداد ـ عمر عبد اللطيف/ الصباح
خصصت الحكومة مبلغ 200 مليون دولار للجنة الخاصة بتطبيق المادة 140 من الدستور ضمن موازنة السنة المقبلة 2009.أعلن ذلك رئيس اللجنة، وزير العلوم والتكنولوجيا رائد جاهد فهمي، موضحا في تصريح خص به "الصباح" ان اللجنة ركزت في عملها على الشق الاول من المادة الدستورية المتعلقة بتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها وخاصة في محافظة كركوك حيث بدأت بمشروع اعادة المرحلين والوافدين الى المناطق التي قدموا منها بصورة طوعية.وأضاف فهمي ان اللجنة تسلمت نحو 90 الف طلب للمرحلين أنجزت منها 35 الف معاملة، فيما تسلمت 28 الف طلب بالنسبة للوافدين والتي انجزت منها نحو 13 الف معاملة، مشيراً الى ان اللجنة تعمل الان على تحديث المعلومات الخاصة بتلك العوائل في سجلات الناخبين بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
واكد ان الحكومة خصصت مبلغاً قدره 200 مليون دولار للجنة لصرف تعويضات المرحلين والوافدين بواقع 10 ملايين دينار لكل عائلة مرحلة و20 مليون دينار لكل عائلة وافدة، لافتاً الى ان اللجنة لم تحصل على اية مبالغ ضمن الموازنة التكميلية على الرغم من المطالبات الكثيرة التي تقدمت بها الى الحكومة.ونوه بأن اللجنة ستتجه الى معالجة الاوضاع في منطقة تلكيف بعد ان قدم سكانها كتاباً الى اللجنة نظراً لعمليات التعريب التي جرت فيها ابان النظام السابق، موضحاً ان اللجنة لمست شيئاً من التعريب في تلك المنطقة وتدرس الان شمولها بالمادة.
وأردف رئيس اللجنة قائلا: ان الخطوة التالية هي دراسة اوضاع عشر محافظات جنوبية بعد ورود طلبات كونها تعرضت الى عمليات تهجير بعد تسعينيات القرن الماضي، مبيناً ان ممثلين عن اللجنة ومكتب رئيس الوزراء ووزارات الدولة لشؤون المحافظات والداخلية سيقومون بدراسة هذه الطلبات وبيان الرأي في تطبيق المادة 140 على تلك المحافظات.
قائد عمليات أم الربيعين يتوقع عودة كثير من الأسر المسيحية إلى الموصل
26/10/2008 / سوا
توقع قائد عمليات أم الربيعين في مدينة الموصل الفريق الركن رياض جلال توفيق أن يشهد اليومان القادمان عودة كثير من الأسر المسيحية النازحة إلى بيوتها في الموصل، مشيرا إلى أن أسر أخرى سبق أن عادت إلى المدينة من تلقاء نفسها.
وعن أعداد الأسر المسيحية العائدة، قال الفريق توفيق:" الكثير من العوائل، وأنا عندي لقاءات مستمرة مع رجال الدين وممثلين عن الكتل المسيحية، ولقد بينت لهم أن الأمن مستتب في الموصل، ولكن الحقائق لا تنقل كما هي"
وأكد الفريق توفيق استمرار عمل اللجنة التحقيقية التي شكلها رئيس الوزراء نوري المالكي للكشف عن الجهات التي وقفت وراء نزوح المسيحيين من الموصل
ورفض توفيق وصف هرب مئات الأسر المسيحية من الموصل بالتهجير، مشددا على أنه نزوح سببه الخوف وليس الإكراه بالقوة على مغادرة المدينة
وشدد الفريق الركن رياض جلال توفيق قائد عمليات أم الربيعين في مدينة الموصل على أن القوات الأمنية العراقية لا تتحمل وحدها مسؤولية الإخفاق في حماية المسيحيين في الموصل، حسب قوله:
السفارة العراقية في السويد تلتقي الجالية المسيحية لبحث قضاياهم
25/10/2008
بغداد/ أصوات العراق: عقدت السفارة العراقية في السويد، مساء اليوم، السبت، لقاءً مشتركاً مع ممثلي الجالية المسيحية لبحث جملة من القضايا التي يتعرض لها المسيحيون في العراق، أبرزها عمليات التهجير الأخيرة، وإلغاء المادة 50 من الدستور العراقي الخاصة بحقوق تمثيل الاقليات في مجالس المحافظات.
وقال رئيس الأتحاد الاندية الكلدانية في السويد بهنام جبو لـ (أصوات العراق) ان الاجتماع تركز على بحث جملة من الأمور الخاصة التي يتعرض لها شعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) من عمليات تهجير طالت الكثير من العائلات المسيحية ليس في الموصل فحسب بل في البصرة وبغداد وغيرها من المدن العراقية.
وشهدت مدينة الموصل منذ أواخر شهر أيلول سبتمبر الماضي تصاعدا في وتيرة استهداف المسيحيين من قبل جماعات مسلحة مجهولة ما أدى إلى نزوح الكثير من العوائل المسيحية إلى أطرف المدينة ومحافظات أخرى.
واضاف جبو ان الاجتماع تناول ايضا بعض النقاط الواردة في الدستور العراقي والتي فيها اجحاف لحقوق المسيحيين في العراق كـ “الديباجة، والغاء المادة 50″ وغيرها من القضايا الدستورية، وقدم المجتمعون اعتراضهم ضد اداء الحكومة العراقية من حيث عدم قدرتها على حماية المسيحيين في العراق.
وأوضح جبو ان السفارة العراقية في السويد هي من دعت الى الأجتماع بممثلي المسيحيين في السويد من المطارنة ورجال الدين ورؤساء الأندية والأتحادات والاحزاب والمنظمات وعدد من الشخصيات الأجتماعية والثقافية المسيحية المعروفة.
وأشار الى ان “الاجتماع حضره السفير والقنصل العراقيين ومستشار السفارة بالاضافة الى عدد اخر من ممثلي سفارة الجمهورية العراقية في السويد، وأثنى على “الشفافية” التي أدار فيها السفير العراقي احمد بامرني اللقاء وعلى اجاباته الواضحة والصريحة حول الأسئلة التي تقدم بها الحاضرون.”
وأوضح جبو ان اللقاء “لم ينتج عنه تقديم مذكرة رسمية عن الحضور او توصيات خاصة غير ان السفير العراقي وعد بأيصال ما تم بحثه من مطالب وجهها المجتمعون للحكومة العراقية بتوفير الخدمات للعائلات المسيحية النازحة وزيادة اجراءاتها الأمنية لحماية مسيحيي العراق.”
النجيفي يؤكد والمالكي ينفي إتهامه للأكراد بتهجير المسيحيين
2008 الأحد 26 أكتوبر
ايلاف - أسامة مهدي من لندن: سارع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى نفي تأكيدات أطلقها النائب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي بأن المالكي قد أطلعه على ملف يثبت تورط الأكراد بتهديد وتهجير المسيحيين من الموصل الشمالية، مشيرًا إلى أن التحقيق في الأمر لم ينته بعد فيما قالت الكتلة الكردية في مجلس النواب انها تخطط لرفع الحصانة البرلمانية عن النجيفي الذي يمثل المدينة في وقت تنصل زعيم القائمة اياد علاوي من اتهامات عضو قيادتها للاكراد، مشددًا على أنها لا تعبر عنها وإنما عن رأيه الشخصي .
وأكد الدكتور علي الدباغ الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية " أن رئيس مجلس الوزراء السيد نوري المالكي لم يُطلع أي طرف على وثائق إدانة ضد أي طرف أو ملفات تحقيق تخص قضية تهجير المواطنين المسيحيين في الموصل، وإن الجهات الرسمية المختصة بالتحقيق تواصل عملها في هذه القضية وستُعلن نتائج التحقيق التي ستتوصل إليها حال إكتمالها"، كما قال في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف" اليوم الأحد. وخلال إستقباله لزعماء الطائفة المسيحية الأربعاء الماضي أكد المالكي أنه ستتم معاقبة كل من تسبّب في تهجير المسيحيين من ديارهم ومحاسبة الجهات التي وقفت وراء الجماعات المسلحة التي نفذت هذه الجريمة. وأشار إلى أن ما تعرّض له المسيحيون في الموصل هو جزء من مخطط سياسي. وأكد أنه وجّه بتوسيع مشاركة المسيحيين في الاجهزة الامنية لتوفير الاأمن في المناطق التي يتواجدون فيها.
وجاء التفي الرسمي ردًا على تصريحات اطلقها النجيفي امس، قال فيها إن "رئيس الوزراء نوري المالكي أراني ملفًا قال إنه يثبت تورط الميليشيات الكردية في تهديد وتهجير المسيحيين من الموصل". وأوضح "كان لدينا اجتماع مع رئيس الوزراء قبل يومين جرى خلاله تداول موضوع تهجير المسيحيين، وقال لي رئيس الوزراء لقد ثبتت صحة اتهاماتك السابقة للميليشيات الكردية بتهجير المسيحيين من الموصل". وأشار القيادي في القائمة العراقية إلى أن "لدى لجنة التحقيق الأدلة الكافية حول تورط الميليشيات الكردية بهذا الأمر" كما نقلت عنه وكالة "نيوز ماتيك" .. مشددًا على "ضرورة تطهير القوات المسلحة في الموصل خاصة الفرقتين الثانية والثالثة من الميليشيات ومعاقبة المتورطين بتلك الأعمال لاستخدامهم سلطة الدولة للقيام بجرائم ضد الشعب العراقي".
موسى يدعو وزراء الخارجية العرب لعقد إجتماع حول مسيحيي العراق
PUKmedia القاهرة – ابراهيم محمد شريف 2008/10/26
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مجددا موقف الجامعة الرافض لعملية تهجير المسيحيين العراقيين في محافظة الموصل, وقال موسى في مداخلة مع برنامج (حوار مفتوح) بقناة الجزيرة الفضائية مساء امس السبت.. لا العراق ولا العالم العربي يتحمل نزاعا آخر ومشكلة أخرى يتم إضافتها إلى مشاكلنا.
وطالب موسى وزراء الخارجية العرب في أول اجتماع لهم بالتحدث في هذه المشكلة, مؤكدا أن ما يحدث لمسيحيي العراق يمس العالم العربي كله.
ونفى موسى احتمال أن يحدث ما يحدث الآن في العراق بالنسبة للمسيحيين في الأقطار العربية الأخرى، قائلا "العقلاء من الناس مازالوا كثيرين في العالم العربي ".
ووصف الحديث عن موضوع (المسيحي والمسلم) بالخطير جدا وقال موسى ... هذا كلام غير مقبول على المستويات كافة.
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أجرى منذ يومين اتصالا هاتفيا بالأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى تناول وضع المسيحيين في العراق ودعوته الجامعة العربية إلى عقد اجتماع على مستوى وزراء الأوقاف العرب في الموصل لبحث الوضع هناك.
مستشار بمنظمة دولية: الأمن الغذائي بالعراق في خطر
26/10/2008 / سوا
قال الدكتور طالب مراد، مستشار إنتاج وصحة الحيوان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة العالمية (FAO) التابعة للأمم المتحدة، إن الأمن الغذائي في إقليم كردستان والعراق عامة في خطر، لأن نسبة استيراد اللحوم والمواد الغذائية وصلت إلى 85 بالمائة.
وفي تصريح لراديو سوا أضاف مراد : حسب الاحصاءات فإن80 بالمائة - 85 بالمائة من كل ما يأكله الشعب العراقي مستورد من وراء الحدود وليس البشر فحسب، بل وحتى الحيوانات فعلف الحيوانات كله مستورد واللحوم أيضا وبالذات في كردستان والأمن الغذائي بالنسبة لكردستان أخطر والأمن الغذائي لمنطقتنا، العراق اعتماده الكلي على الخارج".
وحذر طالب مراد من أن إقليم كردستان والعراق عامة معرضان لأمراض كثيرة بسبب قلة الغذاء المحلي ومضى إلى القول:
"إن منطقتنا العراق وكردستان بالذات معرضة لأمراض حيوانية كثيرة نتيجة لقلة الغذاء، فإن الغذاء الموجود يأتي من وراء الحدود والأمن الغذائي غير موجود وكل شئ يأتي من خلف الحدود، والأمن الغذائي أهم من الأمن القومي وحوالي 90 بالمائة مما تأكله الدواجن التي تستهلك في العراق يأتي من وراء الحدود وهذا يشكل خطورة بطبيعة الحال".
ودعا طالب مراد حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية إلى العمل الجاد لتشجيع الانتاج المحلي من الأغذية واللحوم والدواجن وعدم الاعتماد على الخارج للحفاظ على الأمن الغذائي.
الدستور الأردنية
أقلعت الجمعة أول رحلة جوية من عمان تحمل على متنها 106 عراقيين عادوا إلى بلادهم ليصل العدد الإجمالي للذين غادروا المملكة 300 عراقي حيث كانت قد سبقت الرحلة الجوية 3 رحلات برية.
ونقلت صحيفة "الدستور" اليومية عن السفير العراقي لدى الأردن سعد جاسم الحياني قوله إن "الحكومة العراقية ستواصل نقل العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم بعد تحسن الظروف الأمنية على حسابها حتى نهاية العام الجاري متوقعا تسيير رحلة جوية أخرى إلى بغداد الأسبوع المقبل.
وأضاف السفير للصحيفة "إن أرقام العائدين إلى العراق تزيد عن الأرقام المسجلة لدى السفارة ،" لافتا إلى أن "العديد من المواطنين العراقيين عادوا عن طريق مفوضية اللاجئين إضافة لأعداد كبيرة عادت على نفقتها الخاصة،" مؤكدا أن "هؤلاء العراقيين عادوا طواعية بعد التحسن الأمني في العراق مع تطبيق خطط الأمن وقامت السفارة بتهيئة وتسهيل العودة من الأردن."
وزاد السفير "انه تم خلال الشهر الماضي تسيير ثلاث رحلات برية للاجئين عراقيين يعاني اغلبهم من ضائقة مالية ولا يستطيعون توفير المال اللازم للعودة،" لافتا إلى انه "انه سيتم تسيير عدة رحلات برية وجوية كلما توفر العدد المناسب وان لكل شخص الحق بأن يطلب العودة." بحسب الصحيفة.
صحيفة: العراق يعاني عدم القدرة على إنفاق الأموال المتراكمة
25/10/2008
بغداد/ أصوات العراق: ذكرت صحيفة سياتل تايمز The Seatle Times الأمريكية في عددها الصادر، مساء السبت، إن العراق يعاني من مشكل غير اعتيادي في وقت يواجه فيه العالم أزمة مالية، يتمثل بعدم استطاعته أنفاق أموال النفط بالسرعة الكافية.
وقالت الصحيفة إن “الولايات المتحدة تحاول تغيير هذا الوضع من خلال تدريب البيروقراطيين العراقيين، الذين يكافحون للخروج من نظام مركزي حيث تكاد القرارات أن تكون مركزية كلها تأتي من الأعلى ـ من بناء محطات معالجة مياه إلى العمال الذين عليهم انجاز هذا العمل.”
ونقلت الصحيفة عن مارك وول، منسق السفارة الأمريكية للتحول الاقتصادي في العراق، قوله أن “جهودنا مكرسة لمساعدة العراقيين على إنفاق أموالهم. وكنا حددنا هذا في العام أو العامين الماضيين.”
وتقول الصحيفة إن “هذه القضية برزت إلى الواجهة في الصيف الماضي عندما تكهن مكتب المحاسبة العام الأمريكي (GAO) بان العراق قد ينهي العام بزيادة تراكمية تبلغ 79 بليون دولار، بسبب عائداته النفطية والأموال غير المنفقة من العام السابق.”
وذكرت الصحيفة أن “تقرير المكتب الذي صدر في آب أغسطس الماضي أثار الغضب في الكونغرس، حينما سأل نواب عن سبب عدم إنفاق العراقيين المزيد من أموالهم في جهود الاعمار في حين يقدم دافعو الضرائب الأمريكيين ما يقرب إلى 12 بليون دولارا إلى العراق شهريا ـ غالبيتها تذهب للعمليات العسكرية.”
ويختلف مسؤولون أمريكيون وعراقيون مع أرقام مكتب المحاسبة، كما تقول الصحيفة، محتجين أن هذه الأرقام مبالغ بها ولا تعكس الآليات الحسابية العراقية. ويقولون أيضا إن “الإنفاق العراقي في مجال الاعمار يتوقع أن يزيد بنسبة 50% من العام 2007 إلى 2008.”
إلا إن الغالبية يتفقون، كما تواصل الصحيفة، على أن العقبات الكبيرة ما زالت تتمثل بالبيروقراطيين الذين لا خبرة لديهم، وشحة المتعاقدين العراقيين، وإجراءات المصادقة المرهقة، التي ترمي إلى كبح الفساد.
وسعت وكالة التنمية العالمية الأمريكية إلى تأسيس مشروع التطوير المخصص لتدريب موظفين مدنيين عراقيين على مهارات صناعة القرار الأساسية لمساعدتهم على عمليات تخصيص الأموال وتوفير خدمات حكومية بفاعلية من قبيل الكهرباء والماء والأمن.
وأشارت الصحيفة إلى إن “هذا البرنامج، الذي يكلف 339 مليون دولار ـ قدمها دافعو الضرائب الأمريكيون ـ ابتدأ في تموز يوليو من العام 2006 ومن المؤمل أن ينتهي في كانون الثاني يناير 2011.”
وقالت الصحيفة أن “وزارة المالية العراقية كانت قد استعدت لتقديم ميزانية بمبلغ 79 بليون دولارا، 19.2 بليون دولارا منها للاعمار.”
والمبلغ الذي سجل بعد ميزانية هذا العام، 70 بليونا، تتضمن 10.1 بلايين منها للاعمار.
إلا إن هذه الأرقام قد تنخفض بسبب هبوط أسعار النفط، التي تدنت من 150 دولارا للبرميل في الصيف الماضي إلى اقل من 70 في الأسبوع الحالي.
وخطة إنفاق العام المقبل كانت قائمة على أسعار النفط التي بقيت أكثر من 80 دولارا.
وتتابع الصحيفة قولها إن نقادا يقولون أن الوقت قد حان كي تجبر الولايات المتحدة الحكومة العراقية على النهوض بإنفاقاتها الخاصة بها.
وتنقل الصحيفة عن لورنس كورب، وهو محلل عسكري في مركز التقدم الأمريكي، الليبرالي، قوله “إذا تنظر إلى قدرة الحكومة العراقية، اعتقد أن المسالة في الحقيقة مسالة إرادة وليس مسالة قدرة.” ويضيف كورب إن الحكومة العراقية قد تجاهلت مجموعة من البيروقراطيين ذوي الخبرة لانهم ينتمون إلى حزب صدام.
مناقشة تشريع قانون لخدمة المرأة وتشكيل مفوضية عليا لها
26/10/2008 / سوا
ناقش مسؤولون حكوميون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني أوضاع المرأة العراقية بعد التحولات التي جرت في العراق منذ عام 2003، فضلا عن بحث الأسباب التي تقف وراء العمليات الانتحارية التي تنفذها المرأة واستغلالها من قبل الجماعات المسلحة.
وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون المرأة نوال السامرائي أن ورش العمل النسوية المنعقدة في فندق الرشيد في بغداد تهدف إلى الخروج بتوصيات وقرارات تخدم واقع المرأة العراقية، وقالت لـ"راديو سوا":
"توصيات ترفع إلى رئاسة الوزراء وتفعيلها مثل وضع قانون للمرأة وتحديد التوصيات التنفيذية والتحويل إلى مجلس النواب في حالة الحاجة إلى تشريع معين. وما دار من نقاش في الواقع جعل من وزارة الدولة لشؤون المرأة وزارة ذات حقيبة وسيادة، وهذا ليس الهدف الأول بالنسبة لي. المهم هو الاهتمام بقضايا المرأة. أنا أرسم لمستقبل المرأة في العراق".
ودعت عضو مجلس النواب المستقلة صفية السهيل إلى تشكيل مفوضية أو هيئة عليا للمرأة وصفت مهامها قائلة:
"يجب أن تكون هيئة مستقلة حتى عن الحكومة، وتكون من الناحية القانونية فقط كوريث لممتلكات اتحاد النساء العراقي السابق، بحيث أن تنطلق بقوة بموارد حقيقية على الأرض، وأن تستقطب الكوادر من النساء والرجال، لأن قضية المرأة هي قضية مجتمع وليس قضية مرأة، وهي المؤشر الحقيقي لديموقراطية المجتمع وديموقراطية الحكومة وديموقراطية المؤسسات وديموقراطية الدستور وتطبيقه".
وشاركت منظمة الصحة العالمية في ورشات العمل بدراسة حول العنف ضد المرأة في العراق، قدمتها ممثلة المنظمة نعيمة القصير التي كشفت عن أن المرأة العراقية أكثر عرضة في تقبل أسباب الأمراض النفسية، مشيرة في حديث لـ"راديو سوا" إلى الدراسات التي تقوم بها المنظمة للإسهام في رعاية المجتمع صحيا واجتماعيا:
"الدراسات الأولية كان جزء كبير منها عن صحة الأسرة والتركيز عن الصحة الإنجابية عن المرأة في العراق، كما درسنا العنف الجسدي الموجه ضد المرأة، فلاحظنا وجود هذه الظاهرة ولأول مرة تنشر هذه الدراسة في العراق. كما نعمل حاليا على دراسات أخرى عن الصحة النفسية بين الرجال والنساء على مستوى الأسرة".
وتأتي ورشات العمل النسوية هذه استعدادا لطرح نتائجها في المؤتمر الرابع للمرأة، الذي من المؤمل أن يعقد يوم غد الأحد بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثليين عن الوزارات ومنظمات المجتمع المدني.
صحيفة بغدادية تطالب بتغيير ميثاق الامم المتحدة
26/10/2008
بغداد – اصوات العراق: استعرضت صحيفة بغدادية صدرت، الاحد، اهداف منظمة الامم المتحدة وطالبت بتغيير ميثاقها، فيما وجهت صحيفة أخرى انتقادات للسياسيين العراقيين.
ونشرت صحيفة الاتحاد (يومية تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني) مقالا للكاتب عبد الهادي مهدي بعنوان (يوم الامم المتحدة وقدرتها على استيعاب الازمات وابعاد شبح الكوارث) قال فيه أن “في 24 تشرين الاول يحتفل العالم بيوم الامم المتحدة.. وفي مثل هذا اليوم عام 1945 اصبح ميثاق الامم المتحدة ساري المفعول ودخل حيز التنفيذ بعد توقيعه من قبل (51) دولة انذاك”.
واضاف ان “الامم المتحدة اليوم توسعت كثيرا من حيث عدد الدول المنضوية تحت لوائها وكذلك من حيث المهام والواجبات التي تؤديها هذه المنظمة الدولية… اذ انها جاءت بعد ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها والخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها دول العالم نتيجة لتلك الحرب فان حروب وازمات دولية كبيرة واجهتها منذ نشأتها وليومنا”.
وتالبع الكاتب قائلا ان “الامم المتحدة مضى عليها مايقارب 60 عاما والتساؤل الذي يدور حاليا هل ان الميثاق بحاجة الى تغيير او تعديل بعض من بنوده على اقل تقدير لانه وضع في وقت يختلف كليا عما هو عليه اليوم ..؟ الجواب على هذا التساؤل قد يكون ايجابيا وذلك انطلاقا من ان مثل هذه المنظمة تعمل وفق ميثاق محدد”.
وتساءل الكاتب بالقول “هل تمكنت من اداء الدور المطلوب منها في مواجهة الكوارث والازمات والحروب التي سادت..؟ الجواب بالنفي لان هذه المنظمة ولاسباب معروفة ولتأثرها بسياسات دولية لم تتمكن من اداء الدور المطلوب بل ان دورها يكاد لايذكر في الكثير من الاحيان”.
واشار الى ان “العالم اليوم بحاجة الى ميثاق يواكب العصر بكل متغيراته السلبية والايجابية والمظلمة لهذا الميثاق المنظمة الدولية للامم المتحدة اصبحت عاجزة امام تكتلات وتجمعات اقليمية متعددة العالم اليوم يتمنى ان تقوم الامم المتحدة باداء دورها واعادة التوازن الى الساحة الدولية ولاسيما هذه الايام حيث الازمة المالية في العالم التي تهدد الكثير من الانظمة.. ودور الامم المتحدة حاليا يقتصر على توجيه نداءات هنا وهناك عسى من يسمعها”.
واوضح الكاتب ان “العراق كانت له معاناته مع هذه المنظمة الدولية بعد تطبيق القرارات الاممية نتيجة سياسات النظام البائد وتعرضه الى عقوبات دولية ومن ثم اكتشاف حالات فساد اجتاحت مؤسساتها وفي مثل هذه المناسبة يتمنى العراقيون ان تساهم الامم المتحدة من خلال مكاتبها في العراق من اداء واجباتها المناطة بها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العراق نتيجة الاوضاع الاستثنائية التي حدثت بعد التغيير في 9 نيسان 2003″.
وختم الكاتب مقاله قائلا ان “يوم الامم المتحدة يبقى ذلك اليوم الذي ترنو الابصار نحوه لانه شاهد اثبات على قدرة البشرية على الالتقاء والتفاهم ونبذ العنف. وعلى المنظمة الدولية اعادة النظر في ميثاقها وسياستها واثبات قدرتها على استيعاب الازمات وابعاد شبح الحروب والكوارث، وهذه ليست مسؤولية المنظمة وحدها كمؤسسة بل مسؤولية جميع الدول المنضوية تحت لوائها”.
وفي موضوع آخر، قال الكاتب اياد محسن في مقال لصحيفة بغداد (يومية تصدر عن حركة الوفاق الوطني العراقي التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي) بعنوان (الفيتر والسياسي) إن “ثمة تشابه بين الامس واليوم… فالحسرة هي الحسرة… والألم ذات الألم”.
وبين الكاتب أن “ابرز ماكان يعاب على النظام السابق انه حكم العراق انطلاقا من مباديء عشائرية مناطقية… وقتل معيار المواطنة والكفاءة في تولي المناصب وانحسر الامر بالمنتمين للحزب الواحد… هذا ابرز ماكانت تواخذه الاحزاب المعارضة على ذلك النظام.. اليوم نجد مثل هذه الممارسات تتكرر من قبل بعض من امتلك زمام الامور الذي كان بالامس ابرز منتقدي سياسة الحزب الدكتاتوري”.
وأشار الى ان من بين هذه الممارسات “تعيين الاقارب واعطائهم الاولوية في كل شيء.. واعتماد مبدأ المحاصصة الحزبية في تقاسم المناصب والثروات.. ناهيك عن الاموال المهربة والارصدة المتراكمة”.
وعزا الكاتب اسباب المشكلة إلى أنه “في العراق ليست المشكلة بحزب او فئة.. ربما هي السلطة (كذا) ربما هي من تفعل ذلك بكل من يأتي للسلطة في العراق ومن ثم تدفعه ليفعل مايفعل بابناء شعبه”.
وتابع بالقول “فلكل مهنة لمسة على من يمارسها.. صبغة تضيفها على كل من يمتهنها… سائقو السيارات يشتركون ببعض الخصال.. وكذلك الاطباء والمحامون… ميكانيكيو السيارات (الفيترية) كذلك وربما كان العمل في السلطة العراقية كالعمل في مهنة تصليح السيارات”.
وختم قائلا “كان العزاء ونحن نعيش ايام حكم النظام الشمولي انه لم يتسلم السلطة باليات ديمقراطية.. كان فاقدا للشرعية المتأتية من الانتخاب الديمقراطي الحر… اليوم اي عزاء يمكن ان يكون بلسما لجراحنا وكل مايجري ويستند في شرعيته لثورة الاصابع البنفسجية”.
وفي سياق متصل، قالت صحيفة الدستور (يومية مستقلة) في مقال لرئيس تحريرها باسم الشيخ بعنوان (الارهاب الصحي) “لعلنا نقر ان كل ما يستهدف الحياة الآمنة والبريئة هو ارهاب سواء كان ارهابا سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او صحيا”.
وأوضحت “ولهذا بعد السكوت على التلوث في مياه الشرب ذات النتائج الكارثية الخطيرة على الصحة العامة وصحة المواطن بشكل خاص هو عمل ارهابي مع سبق الاصرار والترصد وعدم وضع علاجات سريعة وجدية له مشاركة مقصودة لايمكن تسويفها”.
واضافت ان “الكشف الذي قامت به وزارة الصحة اخيرا على وفق الفحص الدوري لشبكات المياه للتأكد من مطابقتها لشروط الاستهلاك الصحي التي اكدت فيه ان اكثر من 32 بالمائة من نسبة المياه المنتجة في العاصمة ملوثة وغير صالحة للشرب هو تبرئة لدور الوزارة ورمي الكرة في ساحة امانة العاصمة”.
وأشارت إلى أن الامانة “اجابت وبسرعة على هذه التصريحات بان ما تنتجه شبكات الاسالة من مياه صالحة للاستهلاك وغير قابلة للتشكيك وهو الامر الذي اكدته ايضا وزارة البلديات والاشغال على لسان مستشارها الاعلامي الذي اقر ضمنا عدم وصول مياه الاسالة لبعض المناطق مما يجعلها تعتمد على الانهار بحاجتها المائية هو السبب الذي يقف وراء الاصابات بمرض الكوليرا”.
وزادت “بين مايخرج من تصريحات الاطراف الثلاثة يتضح فهم مخطوء لطبيعة المشكلة التي تنحصر في شقين الاول ان المشكلة تنحصر بالشبكات التي توزع المياه والاضرار التي تعاني منها وليست بالمياه المنتجة والثاني عدم وجود انتاج مائي يغطي العديد من الضواحي والقصبات مما يجعل المشكلة مستمرة وفي الحالين هناك مسؤولية يتم حلها على ذات المسارين المذكورين من خلال الاسراع باصلاح الشبكات المتضررة منعا لتحول المياه المتدفقة للمواطن الى مياه ضارة جراء تسرب المياه الاسنة والثقيلة اليها من جهة وتنفيذ مشاريع لانتاج المياه الصالحة للشرب في المناطق التي تفتقر اليها للتقليل من الضرر من جهة ثانية” .
وخلصت الى ان “الاستمرار بكيل الاتهامات المتبادلة بين الجهات ذات العلاقة ليس حلا ولايخدم المواطن او المصلحة العامة بشيء والذي يجب ان يتم هو التعاون بين الجميع للاسراع بالمعالجة وانقاذ الوضع”.
