أخبار و آراء العدد 3348 الصباحي
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
مسؤول محلي: الكشف عن تزوير وتلاعب في عمل الرعاية الاجتماعية بالبصرة
6/11/2008
قال رئيس اللجنة الرقابية في مجلس محافظة البصرة إن اللجنة المشكلة من قبل مجلس المحافظة أحالت، الخميس، بعض موظفي الرعاية الاجتماعية إلى الجهات الأمنية بعد كشفها عمليات تلاعب وتزوير في عملهم.
وأوضح حكيم المياحي لـ(أصوات العراق) أن ” اللجنة التي شكلت من قبل مجلس المحافظة قبل نحو أسبوع لمراقبة عمل دائرة الرعاية الاجتماعية بعد ورود معلومات عن وجود عمليات فساد وتلاعب في عمل بعض موظفيها كشفت بعد التدقيق، الكثير من عمليات التلاعب والتزوير”.
وأضاف ” بعد استكمال التحقيق مع هؤلاء الموظفين وثبوت تورطهم تمت إحالتهم للأجهزة الأمنية”.
وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين كانوا بروجون الكثير من المعاملات الوهمية أو غير الأصولية بالاتفاق مع أشخاص فاسدين لسحب رواتب مخصصة للرعاية الاجتماعية.
بشائر الخير في ديالى تصدر 3886 مذكرة قبض
6/11/2008
ديالى/ اصوات العراق: قالت مسؤولة اللجنة الامنية في محافظة ديالى إن عملية بشائر الخير العسكرية أصدرت 3886 مذكرة قبض شملت اكثر من 4000 شخص بينهم مسؤولون ضمن مرحلتها الثانية منذ منتصف الشهر الماضي.
واوضحت سجى قدوري لـ(اصوات العراق ) ان “قيادة بشائر الخير تمكنت من اعتقال 400 شخص ضمن المرحلة الثانية للعملية والتي انطلقت منتصف الشهر الماضي، وتم اطلاق سراح 200 شخص لعدم ثبوت التهم الموجهة ضدهم فيما اصدرت السلطات القضائية مذكرات قبض شملت 3886 مطلوبا من بينهم مسؤولون في المحافظة ومنتسبون في الاجهزة الامنية (ضباط ومراتب)”.
ويذكر ان المرحلة الأولى لعمليات بشائر الخير انطلقت نهاية تموز للعام الجاري وباشراف قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان وقيادات عسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية وهم قائد الشرطة الوطنية الفريق الركن حسين العوادي والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء الركن محمد العسكري وقائد شرطة ديالى وكالة اللواء عبد الكريم خلف فيما انيطت مسؤولية المرحلة الثانية الى قائد عمليات ديالى الفريق الركن عبد الكريم الربيعي.
لبيد عباوي يؤكد إمكانية إبرام الاتفاقية الأمنية قبل تسلم أوباما مهامه
05/11/2008 / سوا
توقع وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي إبرام الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن قبل موعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما مقاليد الحكم في العشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأشار عباوي في حديث مع "راديو سوا" إلى أن هناك إمكانية لتوقيع الاتفاقية إذا كان الرد الأميركي على مقتحات التعديل العراقية إيجابيا، مؤكدا على أن الاتفاقية في حال توقيعها ستشكل أرضية قوية بالنسبة للإدارة الأميركية الجيدة للتعامل مع العراق، حسب قوله
ولفت عباوي إلى أن بغداد تتوقع تلقي الرد الأميركي على مقترحاتها حول الاتفاقية في أية لحظة
وأعرب عباوي عن تفهمه لقرار أوباما تركيز اهتمام إدارته على أفغانستان بدل العراق، مشيرا إلى أن تلك المنطقة تعد منبع الإرهاب، على حد قوله
بغداد وواشنطن تقتربان من التوصل إلى” تسوية “ بشأن الاتفاق الأمني
بغداد - الصباح
حرك فوز المرشح الديمقراطي باراك اوباما بكرسي الرئاسة الاميركية، قضية الاتفاق الامني "بشكل غير مباشر"، اذ جرت امس اتصالات متبادلة بين الجانبين العراقي والاميركي ركزت على تعديلات الحكومة الاخيرة، مما قد يسمح بالتوصل الى تسوية بشأنها، بحسب مصدر مقرب من مفاوضات الاتفاقية.
وتتزامن هذه المعلومات، مع ترحيب العراق رسميا وسياسيا بالرئيس الاميركي الجديد.
فبعد ساعات من اعلان نتائج سباق الانتخابات في الولايات المتحدة، اعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن رغبة بغداد في ان تشهد العلاقات مع واشنطن تطورا جديدا.
من جهتها، اكدت الحكومة في بيان لها "رغبتها في التنسيق مع الرئيس المنتخب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين ويحفظ الامن والاستقرار في العراق ويصون سيادته الكاملة ويحفظ مصالح شعبه".ولاقى انتخاب اوباما رئيسا جديدا للولايات المتحدة ترحيبا من اغلب القوى السياسية العراقية، التي دعته الى تغيير بعض سياسات الرئيس السابق جورج بوش تجاه التعامل مع تطورات الاوضاع في العراق.من جانبه، اعلن السفير الاميركي رايان كروكر امس، ان سياسة بلاده لن تتغير بمجيء الرئيس الجديد.على صعيد ذي صلة، كشف مصدر مقرب من مفاوضات اتفاق انسحاب القوات الاميركية، عن اجراء اتصالات بين بغداد وواشنطن، وقرب ورود الرد الرسمي الاميركي. وقال المصدر لـ"الصباح": ان فريق السفير رايان كروكر اجرى اكثر من اتصال خلال اليومين الماضيين للاستفسار بشأن بعض مطالب بغداد، موضحا ان مزيدا من الاشارات الايجابية قد وردت، لكنه استبعد قبول الجانب الاميركي بجميع التعديلات.
وكان مصدر مطلع اكد لـ"الصباح" مطلع الاسبوع الجاري: "ان واشنطن، وبحسب ما وصلنا من معلومات، وافقت على ثلاثة بنود من اصل خمس نقاط طالبت بغداد بتعديلها".
بدوره قال مستشار الامن القومي موفق الربيعي لـ"الصباح" امس، ان اتفاقية انسحاب القوات قد وصلت الى مراحلها النهائية وهناك حلقات "صغيرة" نتطلع الى تجاوزها، لافتا الى ان الاجواء السياسية بعد الانتخابات ستكون افضل بما يدفع باتجاه تسريع توقيع الاتفاق.
الشابندر: على الحكومة عدم المماطلة في الاتفاقية الأمنية كي لا تعاقبها الإدارة الجديدة في أمريكا
6.11.2008
نيوزماتيك/ بغداد
قال عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية عزت الشابندر أن "على الحكومة العراقية عدم المماطلة في مفاوضاتها بشأن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن لكي لا تتعرض إلى عقوبة قاسية من الإدارة الديمقراطية الجديدة في الولايات المتحدة".
وأوضح الشابندر في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "الحكومة العراقية أذلت الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جورج بوش للحصول على تنازلات لا يرضى بها الديمقراطيون، الذين وصولوا إلى سدة الرئاسة الأمريكية حاليا".
وأضاف الشابندر أن "مماطلة الحكومة العراقية في المفاوضات سيعني تعرضها إلى عقوبات قاسية قد تتضمن تحميل الحكومة كلفة تواجد القوات الأمريكية في الأراضي العراقية لعام 2009 إذا تم تمديد تواجد هذه القوات من قبل مجلس الأمن الدولي".
وأشار الشابندر إلى أن "الديمقراطيين استوعبوا الدرس الذي تلقاه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جورج دبليو بوش، من قبل الحكومة العراقية خصوصا فيما يتعلق بالتنازلات المذلة التي قدمت لتمرير الاتفاقية الأمنية مع بغداد".
وكشف عضو مجلس النواب العراقي عن "وجود اتصالات بين الديمقراطيين والأحزاب المكونة للحكومة العراقية نصح فيها الديمقراطيين هذه الأحزاب بالموافقة على الصيغة الحالية للاتفاقية الأمنية مع واشنطن، وان لا يطمعوا بأخذ تنازلات أخرى لأن ما أعطاهم إياه الجمهوريون يعتبر حلما" على حد قوله.
واستبعد الشابندر أن "يعطي الديمقراطيون تنازلات جديدة للحكومة العراقية بشأن الفقرات التي طالبت بتعديلها في الاتفاقية الأمنية"، مبينا أن "على الأحزاب المكونة للحكومة العراقية التراجع عن مطالبها المتزايدة بتعديل الاتفاقية، وعدم المراهنة على تنازلات تقدمها الإدارة الديمقراطية الجديدة".
وتوقع النائب عن القائمة العراقية أن "يؤدي انتخاب بارك أوباما إلى استقرار الأوضاع الأمنية في العراق بشكل كبير لأنه سيفتح صفحة جديدة من العلاقات بين واشنطن والدول المجاورة للعراق"، حسب تعبيره.
قائد الشرطة في كركوك ينتقد قرار المالكي إنشاء «مجالس إسناد» من عشائر المحافظة
كركوك - رامي نوري الحياة - 06/11/08
انتقد قائد شرطة الأقضية في محافظة كركوك العميد سرحد قادر (كردي) موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على انشاء «مجالس اسناد» في المحافظة، «لأنها قد تؤثر سلبا في الوضع الأمني». وقال لـ «الحياة» إن «خلف قرار الحكومة تشكيل مجالس اسناد دوافع سياسية» وأضاف أن «كركوك مستقرة أمنياً وليست هناك حاجة عملية الى مثل هذه المجالس».
وكان المالكي أعلن في بيان، موافقته على انشاء «مجالس اسناد» في كركوك خلال استقباله وجهاء ورؤساء عشائر في المدينة الثلثاء. ونقلت قناة «العراقية» الرسمية عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قوله إن «وجهاء محافظة كركوك عرضوا المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المحافظة في المجال الأمني والخدمي، ووجه مجلس الوزراء الجميع الى ضرورة التعايش والتآخي بين جميع مكونات كركوك».
وأشار إلى موافقة المالكي على تشكيل «مجالس اسناد» في مركز المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها، «على ان تحفظ هذه المجالس التنوع الموجود فيها وألا تلغي احدا ولا تستثني احداً».
ويؤكد مسؤولون حكوميون أن «مجالس الإسناد» تختلف بآليات عملها واهدافها عن «مجالس الصحوة» التي شكلت في المناطق السنية، على رغم ان العشائر هي القاسم المشترك بينهما.
وكان قرار الحكومة العراقية تشكيل «مجالس اسناد» في محافظات الجنوب فجر جدلاً واسعاً بين حزب «الدعوة» الذي يتزعمه المالكي و «المجلس الأعلى» العراقي الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم، وهما القطبان الشيعيان الرئيسيان في الحكومة.
ودافع حزب «الدعوة» عن «مجالس الاسناد»، باعتبارها تلعب دوراً ايجابياً في دعم الحكومة والعملية السياسية والمساعدة في تأمين الأوضاع الأمنية، فيما اعتبر «المجلس الأعلى» أن هذه المجالس شكلت لتكون منفذاً لنفوذ حزب «الدعوة»، على حساب الاحزاب الأخرى، خلال انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها أواخر كانون الثاني (يناير) المقبل، ما استدعى قراراً حكومياً بمنع تشكيل «مجالس اسناد» تابعة لأحزاب سياسية، وحصر تشكيلها بالحكومة.
وتعد كركوك مركز الصراع بين اطراف كردية تسعى الى ضمها الى اقليم كردستان، وعربية وتركمانية تحاول ابقاءها تحت سلطة الحكومة المركزية. وأثيرت حولها نزاعات سياسية عاصفة بينها الجدل الذي اعقب اقرار مجلس النواب قانون انتخابات مجالس المحافظات للمرة الاولى في 22 تموز (يوليو) الماضي، فضلاً عن ارتباط اسم كركوك بالمادة 140 من الدستور الذي يعد من الأمور العالقة بين الإقليم وبغداد حتى الآن.
واشار سرحد إلى ان «11 الف شرطي في كركوك قوة كافية للسيطرة على زمام الامور الامنية في المحافظة، يضاف اليها نحو 10 آلاف عنصر في مجالس الصحوة، يشكلون دعماً اضافياً، ما يؤكد انتفاء الحاجة لمجالس الإسناد». وقال: «أعتقد بأن هذه المجالس ستؤثر في الوضع الأمني في كركوك سلباً»، متسائلا عن أسباب اتخاذ مثل هذا القرار.
وكان مسؤولون أكراد رفضوا، في وقت سابق، تشكيل «مجالس اسناد» في المناطق المتنازع عليها. وأوضح سرحد أنه: «منذ فترة ليست بالقصيرة قدمنا طلبا لتوفير 500 عنصر لشغل دوائر الدفاع المدني (الاطفاء) والمرور في كركوك لأهمية تنشيط هذه المديريات، ولم نلمس أي استجابة من السلطة المركزية حتى الآن، وبالمقابل يتم الاقدام على تشكيل مجالس اسناد تضم مئات الافراد بدلا من دعم شرطة المرور والدفاع المدني».
العراقيون يميلون لانتخاب قوائم علمانية
بغداد: نصير العلي/ الشرق الاوسط
كشف استطلاع للرأي العام في العراق أجرته منظمات المجتمع المدني عن ان توجهات الشارع العراقي تحولت وبدرجة عالية من تفضيل الأحزاب الإسلامية الى القوائم العلمانية والديموقراطية، وهو دليل على ان تأثير وشعبية الأحزاب الدينية تراجعت وبشكل قد يقلب التوقعات خلال الانتخابات المقبلة. وبينت المسؤولة عن اجراء الاستطلاع ضمن نشاط جمعية الامل العراقية الدكتورة طاهرة داخل المتخصصة في مجال الاستبيانات، انه «رغم ان الاستطلاع شمل المناطق الفقيرة الا ان نسبا كبيرة من العوائل الفقيرة ابدت استعدادها للمشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما كانت توجهاتهم تنم عن تبدل وتغير كبير مقارنة بتوجهات الشارع العراقي خلال الانتخابات الماضية والتي كانت تميل لانتخاب الاحزاب الاسلامية، بينما وجدنا ان ما نسبته 26.3 % يفضلون القوائم المستقلة وجائت بعدها الكتل العلمانية والديمقراطية وبنسبة 23.7% بعدها الشخصيات الدينية بنسبة 22%، وتاتي بعدها الشخصيات العشائرية بنسبة 7% فقط والنسبة البقية لم تبين توجهاتها». والشيء المهم الاخر وبحسب الباحثة هو ان هناك محافظات ذات طبيعة دينية مثل كربلاء «نجد توجهات المواطنين فيها تميل الان لاحزاب غير اسلامية وفي بغداد ثلث الاصوات كانت للاحزاب العلمانية والديمقراطية والمستقلة وتراجعت شعبية الاسلامية، وصلاح الدين كانت 42 للدينية بعدها تأتي العلمانية فيما لم تحصل الشخصيات العشائرية على اي نسبة تذكر.. اما النجف فحققت الاحزاب الدينية اعلى نسبة اصوات وبنسبة 34% والقومية 6% والعلمانية 26% وهي نسبة كبيرة ايضا داخل مدينة ذات طابع ديني، اما الانبار فكانت اعلى الاصوات 34% للعلمانية و48% للشخصيات العشائرية فيما لم تحصل الدينية الا على نسبة 6%، وفي البصرة جاء التصويت لصالح الشخصيات المستقلة بنسبة 70%، ونفس الارقام جائت لمحافظات ديالى وعلى العموم كانت توجهات الشارع تميل للعلمانية وبنسب عالية جدا فيما تراجعت الاسلامية». من جهة اخرى حذرت منظمات انسانية عراقية امس من ان دوامة الفقر بدات تتسع في العراق وستبتلع اعداد اخرى من العراقيين، مشيرة الى كشفها احصائيات تقلق الحكومة، وأخرى تريد معرفتها وبخاصة تحول ثقة الشارع العراقي من الأحزاب الاسلامية للعلمانية وحتى في المحافظات التي تميل للطابع العشائري.
بسمة الخطيب مديرة مشاريع المرأة والشباب في جمعية الأمل بينت خلال حفل اعلان نتائج حملة دعم العوائل المعوزة في العراق، ان الجمعية ترعى اكثر من 52 الف مستفيد وبخاصة شرائح الارامل والمطلقات «حيث اننا سجلنا ارتفاعا مهولا في عدد الارامل وهناك 11% من العوائل العراقية تعيلها النساء ويقابل ذلك تدهور امني وتصاعد العنف ضد المرأة وزيادة جرائم الشرف وتهميش دور المرأة وقلة التعليم التي تنالها، وهنا يكون دورنا اعادة حقوقها اليها من فرص عمل وزيادة دخل والتثقيف وغيرها». وبينت مسؤولة مشروع الشرائح المهمشة الدكتورة طاهرة داخل ان المشروع الذي تبنته جمعية الامل العراقية، احدى اكبر منظمات المجتمع المدني واكثرها نشاطا في مناطق العراق، بدأ خلال شهر رمضان وتبين ان مناطق كثيرة من العراق لا يجد سكانها ما يأكلونه، كما عملنا على تشغيل أكثر من 258 أرملة في هذا المشروع والانتشار من خلال 34 منظمة عاملة في محافظات بعضها خطرة جدا مثل ديالى اضافة الى رجال الشرطة ومديري المدارس والمجالس البلدية. وكشفت لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاحتفالية أرقاما وصفتها بالخطيرة، حيث تبين ان عدد الارامل في المناطق المعوزة هي الأعلى من نسبة النساء وقالت «نجد 4000 أرملة من اصل 11 ألف امراة والمطلقات 688، كما تجد ان العوائل العراقية التي تتكون من عدد اكبر من الافراد هي افقر من غيرها، واغلبهم لا يملكون دخلا ثابتا». وبينت «ان دوائر الدولة المعنية لا تشمل برعايتها سوى نسبة ضئيلة جدا من العوائل المحتاجة فيما تغيب بعضها بشكل كامل وبخاصة الوقفين السني والشيعي اللذين لم يتبين حجم نشاطهما في هذا الامر رغم التخصيصات المالية الكبيرة التي اعطتها المالية لهم والتي خصصت اصلا لدعم العوائل الفقيرة لكننا لم نجد أي من العوائل قد تسلمت دعم من الوقفين».
زيارة الى بقايا الهور
جاسم الحلفي
طريق الشعب
سمعنا كثيرا عن مشاريع إحياء الأهوار، وتابعنا تصريحات المسؤولين حول أهمية ذلك، وابتهجنا كغيرنا من الوعد الذي قدمه احد الوزراء المعنيين برعاية ثقافة سكانها الأصليين، والحفاظ على تراثهم، وتوفير مناخات صحية لعودتهم الى الأهوار بعد هجرتهم القسرية منها. فيما لم تؤثر أكثر التصريحات تشاؤما على أجواء التفاؤل بإعادة الحياة الى الأهوار رغم الخراب الكبير!
ليست تصريحات المسؤولين العراقيين هي وحدها التي أكدت على ان مشروع تأهيل الاهوار يمثل أولوية في مشاريع إعادة الأعمار، فقد أشارت تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة قبل عامين الى "إن 20 بالمئة من المساحة الأصلية من الهور تم غمره، ورافق ذلك إستعادة حوالي 30 بالمئة من النظام الطبيعي". وهذا ما جعل المرء مطمئنا، ليس على إعادة أكبر نظام بيئي في العراق، واهم طرق لعبور الطيور المهاجرة ما بين القارات وحسب، بل كون مناطق الأهوار تحظى باهتمام دولي لما تمثله من تراث إنساني لا نظير له.
ولكن بالرغم من ذلك كله فان من يزور هور العمارة سرعان ما تتضح له مفارقة مؤلمة حين يجد "المشاحيف" منسية في صحراء قاحلة جرداء لا ماء فيها ولا حياة!. غير ان هذا الواقع المؤلم لم يمنع قسماً من سكانها الاصليين من العودة الى هذه المناطق بعد هجرتهم القسرية منها اثر جريمة التجفيف. فبعد ان ضاق عليهم الخناق في المدينة، وبعد أن كانوا قد فقدوا البيئة الحياتية والاقتصادية التي تؤويهم، عادوا الى أرضهم. غير ان " الرياح تجري بما لا تشتهي السَفن "، فأن شكلت هجرتهم من الهور بداية لمأساتهم، فبالعودة إليه كبرت المعاناة.
عاد ابن الهور والعودة محمودة، فأين لابن الهور الحر الطليق ان يبقى بعيدا عن رائحة القصب والبردي، هذا الذي لا يطيق العيش في المدينة وغلائها ومشاكلها التي لا تحتمل، خاصة لمن لا يعرف غير الصيد والزراعة وتربية المواشي مهنة يعتاش منها؟ فعاد الى ارض كانت هورا وابتنى فيها بيتا من الطين وبقايا القصب قرب نهر العز الذي شقه عام 1992 مفكرو هندسة الخراب والدمار ضمن خطة تجفيف الاهوار. عاد الى اثر الهور ولم يجد غير بؤس جديد يعيش فيه، فلا طموح سوى ماء صالح للشرب.
فاذا كانت عمليات تجفيف الأهوار قد اعتبرت جريمة ومأساة وكانت ترد على كل شفة، لكن الوضع المعيشي والإنساني للعائدين الى اثر الهور شكل صدمة ومصيبة مخجلة لا تزال ماثلة أمام العين، فكيف يمكن تصور ان قاع الهور قد جف، فلا بردي ولا قصب هناك. وليس الهور وحدة يشكو من العطش، فانهار المشرح والكحلاء والبتيرة لا قطرة ماء فيها، فعليك ان تتصور معنى الحياة هناك!
يواجهك الناس في الكًبيبة والصكًيل والاحمر والعويدية والطيب والمصيل وقد سحقتهم المأساة مرددين وهم في قمة الغضب:
لقد حاربَنا الطاغوت بالماء والان تتم محاربتنا بالماء أيضا!
ويستغيث أقرانهم في الشلفة والاكرع والعوينية والكريبة والبيضة والصخرة والكسارة والزكية والخير مؤكدين: لا تنسوا ميسان!!
محكـمة التمييز تحسـم أكثـر من 17 ألف دعوى خلال العام الحالي
بغداد ـ رلى واثق/ الصباح
حسمت محكمة التمييز الاتحادية 17 الفا و234 دعوى خلال العام الحالي، في حين اعدت خطة لتطوير اسلوب العمل ورفع كفاءة العاملين لانجاز الدعاوى التمييزية باسرع وقت ممكن من خلال هيئاتها التمييزية.
وقال مصدر مسؤول في مجلس القضاء الاعلى بتصريح صحفي ان مجموع الدعاوى المحسومة منذ شهر كانون الثاني ولغاية تشرين الاول الماضي من العام الحالي 2008 بلغ 17 الفا و234 دعوى من اصل 19 الفا و102 دعوى ، مبيناً ان الهيئة العامة وهيئة التعيين الموسع حسمت 261 دعوى والهيئة الموسعة المدنية حسمت 228 دعوى والهيئة الموسعة الجزائية 286 دعوى والهيئة الاستئنافية عقار حسمت 2147 دعوى والهيئة الاستئنافية منقول حسمت 958 دعوى، فضلاً عن الهيئة المدنية منقول حسمت 777 دعوى والهيئة المدنية عقار حسمت2474 دعوى.واكد ان هيئة الاحوال الشخصية الاولى حسمت 3209 دعاوى وهيئة الاحوال الشخصية الثانية حسمت 1581 دعوى وهيئة الجزاء 4748 دعوى وهيئة الاحداث 565 دعوى.على صعيد متصل، بين المصدر ان محكمة التمييز الاتحادية وضمن خطة عملها لعام 2008 واقسامها المرتبطة برئيس محكمة التمييز الاتحادية استعمال اسلوب متطور للحفظ والارشيف وتنظيم معاملات الموظفين والمواطنين ومتابعة نتائجها، مشيراً الى ان قسم شؤون القضاة بالمحكمة قام بتطوير اسلوب العمل من خلال الخطط والاساليب التي تؤمن انجاز شؤون قضاة محكمة التمييز بطريقة دقيقة وسريعة ورفع كفاءة العاملين من خلال ادخالهم في دورات تدريبية.
مطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين بقضية الأنفال
05/11/2008 / سوا
أشارت أوساط شعبية الى عدم جدوى إجراء المحاكمات بحق أركان النظام السابق في ظل عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين في قضية الأنفال.
وتساءل المواطن شريف أحمد في حديث مع "لراديو سوا" عن جدوى إقامة محاكمات حول قضايا أخرى في وقت لم يتم فيه تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين سابقا، وأضاف قوله: "يجب على الحكومة أن تكون صادقة أمام الشعب باعتبار أن الشعب العراقي عانى من النظام السابق".
وطالب المواطن علاء جاسب بتنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا السابقة، كما طالب باحترام القضاء، مضيفا قوله: "لم نر أي تحقيق للعدالة لحد الآن، أين السلطة القضائية، وأين الفصل بين السلطات، وأين احترام القضاء. لماذا لا تنفذ قرارات الحكم الصادرة، أتمنى أن تنفذ تلك القرارات والأحكام".
أما المواطن مثنى خالد فيؤكد أن محاكمة أركان النظام السابق لا تعدو كونها دعاية لبعض الأحزاب السياسية العراقية، على حد قوله: "المحاكمات بصورة عامة أصبحت استعراض ودعاية للوضع الحالي، والمهم عندهم إلهاء الرأي العام. أعتقد أن المحاكمات ستجري الواحدة تلو الأخرى وبدون تنفيذ للأحكام الصادرة".
وأعرب المواطن معد إبراهيم عن اعتقاده بان تسويات سياسية تقف وراء عدم تنفيذ الأحكام بالمدانين في قضية الأنفال، لافتا إلى أن تلك التسويات جاءت على حساب الضحايا من أبناء الشعب العراقي.
من جهته، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن مبدأ استقلالية القضاء يكمن في تنفيذ أحكامه، موضحا القول: "للمواطن العراقي الحق بالمطالبة بإيقاف المحاكمات. واقترح تنفيذ الأحكام الصادرة وأطالب بتنفيذ الأحكام، لأن مبدأ استقلالية القضاء يكمن في تنفيذ أحكامه. يجب أن لا نخرج على هذا المبدأ الدستوري. أقترح أن تنفذ الأحكام ومن ثم الانتقال للمحاكمة بالقضايا الأخرى".
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت في حزيران يونيو من عام 2007 الأحكام بإعدام ثلاثة من المتهمين بقضية الأنفال، وهم كل من علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وسلطان هاشم وحسين رشيد بتهم ارتكاب جرائم بحق الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، كما أصدرت حكمين بالسجن مدى الحياة بحق كل من صابر الدوري وفرحان مطلك الجبوري، فيما برأت طاهر توفيق العاني من التهم الموجهة إليه.
نقابة الصحفيين: اتفاقيات مع منظمات متعددة لتدريب الف اعلامي في الخارج
بغداد ـ صلاح حسن السيلاوي/ الصباح
بحثت نقابة الصحفيين العراقيين واقع الحريات الصحفية في مؤتمرها الاول المخصص لمناقشة ذلك الواقع، فيما اعلنت النقابة عن تأسيس مرصد الحريات الصحفية في بغداد وعقد اتفاقيات مع منظمات عربية وأجنبية لتطوير قدرات الصحفيين، فضلا عن سعيها الجاد للمطالبة بتخصيص قطع الاراضي السكنية التي أمر بتخصيصها رئيس الوزراء، قبل اكثر من عام ونصف العام.
وناقش المؤتمرون واقع الحريات الصحفية لاسيما دور السلطة التنفيذية في حماية الصحفيين وضمان سلامتهم والضمانات القانونية في توفير تلك الحماية، إضافة الى السلامة المهنية وحرية المرأة في العمل الصحفي، وشارك في طرح المحاور المذكورة الناطق المدني بإسم خطة فرض القانون الدكتور تحسين الشيخلي، والخبير القانوني طارق حرب والمدير التنفيذي للمجموعة العراقية للسلامة الاعلامية حسين الساهي.
وقال نقيب الصحفيين في المؤتمر الذي اقيم في فندق المنصور ميليا امس بحضور وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي بابان، والناطق المدني باسم خطة فرض القانون الدكتور تحسين الشيخلي، ووكيل وزارة الثقافة فوزي الأتروشي، وممثلي وزارتي العمل والامن الوطني، ومكتب الجامعة العربية في بغداد علاء الحداد، فضلا عن بعض رؤساء تحرير الصحف ومدراء القنوات الفضائية، وحضرته"الصباح" أن ثمة تعاونا واضحا بين النقابة والجهات الرسمية في العامين الاخيرين حيث ساد تفهم المسؤول الحكومي لعمل الصحفيين، ولذا لايوجد اي معتقل من صحفيي العراق حاليا في وزارتي الداخلية والدفاع، ووعد اللامي بالسعي الجاد للمطالبة بتوزيع الاراضي السكنية الخاصة بالصحفيين التي أمر رئيس الوزراء بتخصيصها منذ أكثر من سنة ونصف، لافتا الى توصل النقابة الى عقد اتفاقيات مع منظمات عربية واجنبية سيتم خلالها تدريب اكثر من الف صحفي عراقي خارج العراق العام 2009، اضافة الى اتفاق مع مكتب الجامعة العربية الذي سيبدا بارسال الصحفيين بعد اسبوعين للتدريب، فضلا عن تفاهم النقابة مع منظمات الامم المتحدة واخرى مانحة لتطبيق خطط وبرامج واسعة. واوضح اللامي أن الشهرين المقبلين سيشهدان اطلاق النقابة لصحيفة الكترونية، ووكالة انباء لها مراسلون في المدن العراقية وبعض الدول العربية وتأسيس اذاعة في النصف الاول من العام المقبل من المؤمل ان يصل بثها الى جميع المدن العراقية وبعض الدول العربية المجاورة ناهيك عن تطوير جريدة الزوراء مؤكدا على تأسيس المرصد العراقي للحريات الصحفية في بغداد الذي سيكون له عدد من الراصدين والمحامين في المحافظات العراقية.
صحيفة أمريكية: سحب ألوية قبل موعدها بسبب التحسن الأمني بالعراق
6/11/2008
بغداد/ أصوات العراق: نقلت محطة سي ان ان CNN التلفزيونية الاخبارية، الخميس، عن مسؤولين في الجيش الامريكي قولهم ان ألوية اخرى ستسحب قبل موعدها المقرر بسبب الاحوال الامنيةالتي وصفوها بالايجابية على الارض في العراق، الا انهم اشاروا الى احتمال استبدال تلك الألوية بوحدات اخرى.
وعلقت المحطة بالقول ان رحيل تلك القوات المبكر وعدم استبدالها باخرى قد يكون تمهيدا لتوجه الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما في الايفاء بتعهداته التي اطلقها في حملته الانتخابية القاضية بتخفيض حجم القوات الامريكية القتالية في العراق بنسبة لواء واحد تقريبا في الشهر تتوزع على مدى 16 شهرا ابتداء من تسلمه مهامه في البيت الابيض.
واختير السيناتور الديمقراطي باراك اوباما، المختلط عرقياً لأب من كينيا وام بيضاء من ولاية الينوي الامريكية والذي يعد اول مرشح امريكي افريقي للرئاسة، لرئاسة الولايات المتحدة بعد أن حصل على 338 من أصوات الناخبين الكبار، مقابل حصول منافسه الجمهوري جون ماكين على 141 من الاصوات.
واشارت المحطة الى ان الجيش الامريكي قال انه بصدد اعادة لواءين الى بلادها وعدم استبدالهما في الشهر الجاري، ما يخفض عدد الألولية القتالية في العراق.
ويتشكل اللواء الامريكي الواحد من حوالي ثلاثة آلاف عسكري.
وكان مقررا ان يغادر اللواء الثاني من الفرقة 101 المحمولة جوا، العراق في شباط فبراير المقبل، الا ان الجنرال بيتريوس، قائد القيادة المركزية الامريكية، قرر تسريع انسحابه نظرا لتحسن الاحوال الامنية في العراق.
وكان مقررا ان يغادر اللواء الثاني من الفرقة 101 المحمولة جوا، العراق في شباط فبراير المقبل، الا ان الجنرال بيتريوس، قائد القيادة المركزية الامريكية، قرر تسريع انسحابه نظرا لتحسن الاحوال الامنية في العراق.
من جهتها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست Washington Post في عددها لهذا اليوم ان الجنرال ديفيد بيتريوس قد قرر تخفيض عدد الالوية القتالية في العراق من 15 الى 14 لواء قبل ستة اسابيع مما كان مخططا كنتيجة لانخفاض العنف في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن السكرتير الاعلامي للبنتاغون، جف موريل، قوله ان “هناك امل ان يعودوا الى الديار قبل اعياد الميلاد”، في اشارة الى سحب قوات قتالية من العراق.
وتقضي الخطة الجديدة تسريع سحب لواء من الفرقة 101 المحمولة جوا، أي من 3.500 الى 4.000 عسكري لن يتم استبدالهم بقوة اخرى. كما ان لواء اخر من الفرقة 10 الجبلية، الذي كان مخططا نشره في العراق كبديل للواء المنسحب، سيتم نشره في افغانستان.
وكان وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس صرح في وقت سابق من الشهر الماضي ان اية زيادة بمستويات القوات الامريكية في افغانستان ستكون مرهونة بانسحابات اضافية من العراق في العام المقبل.
وتشير الصحيفة الى ان مسؤولين امريكيين قالوا ان قرار تسريع اعادة اللواء القتالي الامريكي الى بلاده قائم على اساس انخفاض الهجمات وتدني الخسائر الامريكية في العراق.
وكان شهر اكتوبر تشرين الاول الماضي شهد اقل من 1000 “حادث امني” في العراق عموما، ما يعد اقل الشهور خسائرا [بالنسبة للعراقيين] منذ كانون الثاني يناير 2004، حسب ما ذكر موريل.
كما ان الخسائر الامريكية انخفضت في الشهر الماضي نفسه، فقد قتل 12 جنديا امريكيا، من بينهم 6 لأسباب غير قتالية. ويعد هذا الرقم الادنى منذ تموز يوليو الماضي، حيث قتل 9 جنود امريكيين.
وخدم اللواء القتالي الذي صدر القرار بسحبه، في بغداد، حيث انخفضت الهجمات فيها، حسب الصحيفة.
وتنقل الصحيفة عن المتحدث باسم البنتاغون، براين ويتمان، قوله ان “الوضع الامني بمستوى سمح لبيتريوس باتخاذ قرار اعادتهم الى البلاد قبل ستة اسابيع من الموعد المقرر”.
واضافت واشنطن بوست ان بيتريوس، الذي يشرف الان على القوات الامريكية في الشرق الاوسط واسيا الوسطى كقائد للقيادة المركزية، ابلغ البنتاغون بقراره هذا قبل ايام. كما ان الجنرال ريموند اوديرنو، الذي حل محل بيتريوس في قيادة القوات الامريكية في العراق، اوصى بتسريع الانسحاب، حسب ما قال مسؤولون للصحيفة.
واشرف بيتريوس واوديرنو على زيادة 15 لواء قتاليا في العراق في اطار استراتيجية “الاندفاع” وبلغ عددها 20 في منتصف العام الماضي. وخفض عددها الى اقل من 15 لواء في تموز يوليو الماضي، في اعقاب التحسن الامني. الان ان بيتريوس دعا الى وقف الانسحاب لغرض تقييم اثر انخفاض حجم القوات.
وفي ايلول سبتمبر الماضي، اوصى بيتريوس بمواصلة الخفض، داعيا الى سحب ثمانية آلاف عسكري من المقاتلين وقوات الدعم، من العراق بحلول كانون الثاني يناير، وصادق الرئيس بوش على هذه الخطة.
هذا على ان بيتريوس شدد في كلام له مؤخرا على ان الوضع في العراق ما زال “هشا”. كما صرح بيتريوس حينها ان في حين ان زيادة القوات كان امرا حاسما في تقليل القتل الطائفي وغيره، فمن المهم ايضا تبني استراتيجيات جديدة في مكافحة التمرد تتضمن تفاوضا مع جماعات “قابلة للتفاوض”، ووضع قواعد صغيرة في احياء من اجل توفير افضل حماية للسكان.
مصير الاتفاقية الامنية ابرز اهتمامات صحيفة بغدادية
6/11/2008
بغداد/ اصوات العراق: تناولت صحيفة بغدادية صدرت، الخميس، مصير القوات المتعددة الجنسيات في العراق بعد تولي الرئيس الامريكي الجديد مقاليد الحكم، فيما انتقدت صحيفتان موضوع “تردي” الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونشرت صحيفة الزمان (يومية مستقلة) مقالا للكاتب عماد علو بعنوان (ابو الآنة مثل الاطرش بالزفة) قال فيه “اعلن الرئيس الامريكي جورج بوش في نهاية ايار مايو 2007 بأن الولايات المتحدة تفكر في بقاء طويل الامد لقواتها في العراق”.
واضاف أنه “عقب ذلك التصريح اعلن وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس من ان قوات بلاده سوف تبقى في العراق لمدة طويلة الامد قد تصل الى خمسين عاما حيث يرى الوزير الامريكي ان هذا البقاء ضمانة للاستقرار والامن ..؟ تلك التصريحات التي صدرت من واشنطن سرعان ما جوبهت برفض من بغداد”.
وبين أن هذا الرفض “عبر عنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اثناء مؤتمر صحفي عقده في كردستان في ذلك الوقت بقوله ان بقاء القوات المتعددة الجنسية ومن ضمنها القوات الامريكية يقرره الشعب العراقي وليس احد غيره”.
ولفت بالقول إلى أنه “منذ ذلك التاريخ ولحد هذه اللحظة يتصاعد الجدل يوما بعد يوم بشأن مسيرة المفاوضات العراقية الامريكية لعقد اتفاقية امنية تحدد اطارا (قانونيا) جديدا للوجود العسكري الامريكي في العراق بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة في نهاية 2008″.
وأشار إلى ان “حدة الخلافات والمناقشات والسجالات بين مختلف الاطراف والكتل والاحزاب والقوى السياسية بشأن فحوى وجدوى وفائدة واهمية وسلبية بنود الاتفاقية الامنية (تتصاعد) فمنهم من قضى باهمية الاتفاقية وجدواها ومنهم من تنكر لها ورفضها ومنهم من افتى بتحريمها ومنهم من لاذ بحركة عدم الانحياز ازاءها”.
وتابع قائلا إن “في خضم هذا البحر المتلاطم من التصريحات والنقاشات والسجالات استمرت مسيرة المفاوضات بين الوفدين المتفاوضين تشق طريقها غير عابئة لابزيد ولا بعبيد لتقترب وتتبلور المواقف من الاطراف المعنية وغير المعنية سواء كانت تلك الاطراف عراقية ام اقليمية رسمية ام غير رسمية فضائية ام ارضية”.
وختم بالقول “فجأة ومن دون سابق انذار وضع رئيس الجمهورية المحترم النقاط على الحروف عندما نبه الى حقيقة موضوعية بسيطة يبدو انها قد غابت عن اذهان الساسة والسياسيين والقادة والقياديين والمحللين السياسيين والمحرمين والمؤيدين والرافضين وهي انه من الضروري اطلاع الشعب العراقي على فحوى الاتفاقية اي بعبارة اخرى ان الشعب العراقي (ابو الآنة) لايعرف شيئا عن مضمون وفحوى ومحتويات مايخطط لمصيره”.
من جهتها، ذكرت صحيفة الصباح ان “مصدرا مقربا من مفاوضات الاتفاقية الامنية كشف عن اتصالات بين بغداد وواشنطن، وقرب ورود الرد الرسمي الامريكي”.
ونقلت الصحيفة عن المصدر ان “فريق السفير رايان كروكر اجرى اكثر من اتصال خلال اليومين الماضيين للاستفسار بشأن بعض مطالب بغداد”، موضحا ان “مزيدا من الاشارات الايجابية قد وردت”، لكنه استبعد قبول الجانب الامريكي بجميع التعديلات. واضافت الصحيفة ان مستشار الامن القومي موفق الربيعي اكد لها ان الاتفاقية “وصلت الى مراحلها النهائية وهناك حلقات صغيرة نتطلع الى تجاوزها”، لافتا الى ان الاجواء السياسية بعد الانتخابات ستكون افضل بما يدفع باتجاه تسريع توقيع الاتفاق.
اما صحيفة الاهالي (اسبوعية مستقلة)، فذكرت ان مركز استطلاع راي خاص بها أجرى استطلاعاً عن انتخابات مجالس المحافظات القادمة غطى 1000 شخص من مناطق بغداد وديالى وبابل وواسط والسماوة.
وأظهرت النتائج، بحسب الحصيلة، “وجود تحول كبير في آراء ومواقف المواطن العراقي السياسية والاجتماعية في ما يخص المشاركة في الانتخابات وطبيعة الاحزاب التي سيدعمها وتوقعاته بشأن نتائجها”.
وذكرت الصحيفة ان 82% من الذين شملهم الاستطلاع، “عبروا عن عدم تأكدهم (او حرصهم) على المشاركة في الانتخابات مقابل 15% اكدوا حرصهم على المشاركة”.
ووفقا للصحيفة “عزا ما يزيد عن 90% سبب ترددهم في المشاركة الى قناعتهم بفوز الوجوه والاحزاب الحالية نفسها، فيما راى 3% ان سبب عزوفهم هو تاكدهم من عدم احتمال فوز القوى التي يعتقد بانها يمكن ان تخدم الشعب العراقي”.
فيما “اكد 4% فقط من المشاركين في الاستطلاع انتخابهم للكيان نفسه الذي انتخبوه في الانتخابات السابقة، في مقابل 96% سيغيرون مواقفهم الانتخابية”، و”قال 9% انهم سينتخبون الطرف الذي يمثل طائفته او قوميته، في حين عبر 91 % عن رغبتهم في انتخاب أي طرف يخدمه”.
وأضافت الصحيفة أنه “اعرب 72% عن عدم ثقتهم بمستوى النزاهة في الانتخابات مؤكدين انه سيكون سيئاً”، فيما “توقع 52% استمرار المحاصصة القومية والطائفية والحزبية مقابل 42% توقعوا ظهور قوى وطنية ومدنية على الساحة”.
وف سياق آخر، قالت صحيفة الاتحاد (يومية تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني) في مقال للكاتب عبد الهادي مهدي ان “التحسن النسبي في الملف الامني في بغداد والمحافظات” لابد أن ترافقه “الخطط والاجراءات اللازمة لمعالجة ملف الخدمات البلدية الذي اصبح حديث الشارع العراقي”.
واضاف الكاتب في مقاله الذي حمل عنوان (معاناة المواطنين مع سوء الخدمات البلدية) أن “هذا الملف يؤرق الشارع العراقي كثيرا وفتح الابواب امام تساؤلات عديدة وبحاجة الى جهود كبيرة من قبل الحكومة لوضع الحلول ومعالجة النواقص”.
وبين أن “احتمالات كثيرة يتداولها الشارع العراقي بعد ان ادت الامطار الى طفح شبكات المجاري داخل الدور السكنية لانسداد الشبكات الرئيسية بالاضافة الى غلق الطرقات وعزل الاحياء من هذه الاقاويل ان التصريحات التي سمعوها لم تكن سوى سراب او ان تنفيذ الاعمال لمواجهة مثل هذا الموسم لم يتم بمراقبة تامة من الجهات المنفذة”.
وتابع قائلا “في بغداد العاصمة لايمكن انكار الجهود التي تبذلها امانة بغداد من اجل اعادة الوجه المشرق لها وفي كل مكان هناك دلالات بان الامانة جادة في عملها ولكن المواطن يتساءل ايهما اكثر اهمية اليوم صبغ الارصفة والجسور ام معالجة شبكات المجاري التي تحمل معها الامراض الكثيرة..؟ وايهما اكثر اهمية رسم الجداريات على العوازل الكونكريتية ام استمرار تدفق المياه الصالحة للشرب للمواطنين؟”.
وتساءل الكاتب قائلا “هل تمت معالجة الشوارع وتبليطها..؟ ام ان وضع الأسيجة الملونة اصبح ذات اهمية قصوى؟”.
وختم الكاتب مقاله قائلا إن “الشارع العراقي يتمنى ان لايحتاج ملف الخدمات وهذه الصفحة منها الى خطط على غرار خطط فرض القانون لانها من صميم اعمال امانة بغداد ولكي لاتذهب جهودها هدرا عليها ان تراجع ماتقوم به وما قامت به لان ارض الواقع هو الذي يثبت العمل وليس التصريحات الاعلامية”.
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة الصباح الجديد (يومية مستقلة) مقالا للكاتب حسب الله يحيى بعنوان (كوارث) قال فيه إن “للكوارث في العراق الراهن… تسلسل خاص.. كل شيء بلا تسلسل ولا تخطيط.. الا مايجمع الفوضى وبالفوضى والنفع بالنفع والتستر المتبادل عن الاخطاء والفساد والجرائم”.
وأضاف أن “كل شيء يجري في سياقات غير معروفة في مؤشرات لايحكمها نظام ولا منطق ولا عدل، الشيء الوحيد الذي بات كل عراقي يدركه وينتظره يائسا ويعيشه ملزما ويستجيب له استسلاما وقهرا وحزنا لم يعد يعرف الفرح ابدا”.
ومضى قائلا إن “الكوارث في العراق لاتأتي دفعة واحدة وانما تجيء منظمة بحيث لايصحو العراقي على محنة حتى يمسي على محنة اخرى.. وتستمر الدائرة.. كارثة مياه ملوثة وغذاء فاسد وادوية لم تعد صالحة للاستعمال وامراض يدور محورها بين الكوليرا والسرطان والجمرة الخبيثة”.
وبين أن “الكهرباء ضربت وانابيب النفط استهلكت وستكون البيئة ملوثة غير صالحة للبشر والمحتل سيجثم فوق صدورنا لأمد طويل والمسيحييون الطيبون يهجرون اسوة بالعراق المهاجر باستثناء المسؤولين الذين يحصنون انفسهم في منطقة خضراء.. جوع وبطالة ومرض وهجرة وتهجير اعتقال مجهول وقضاء معطل وقرارات بالعفو لاتعفو عن احد”.
وزاد أن هناك “مدارس لا تعلم وكليات لاتكلل الطالب برؤية حاضره ومستقبله.. كوارث تحيط بنا من كل صوب.. وهناك من يعد نفسه لخوض الانتخابات عله يفوز بكرسي الوجاهة وراتب الاغراء وحصانة الاذى الذي يلحقه بالاخرين”.
وتساءل الكاتب في الختام قائلا “هل هو كلام شؤم ايها السادة..؟ هل قلت مالا يعرف وهل وقعت على التجني ضد احد وهل غاليت في عرض الاخطاء ولم ادون نقطة ايجاب واحدة؟ سادتي القراء ارشدوني الى هذه النقطة لاضيء… افعلوها وارشدوني”.
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
مسؤول محلي: الكشف عن تزوير وتلاعب في عمل الرعاية الاجتماعية بالبصرة
6/11/2008
قال رئيس اللجنة الرقابية في مجلس محافظة البصرة إن اللجنة المشكلة من قبل مجلس المحافظة أحالت، الخميس، بعض موظفي الرعاية الاجتماعية إلى الجهات الأمنية بعد كشفها عمليات تلاعب وتزوير في عملهم.
وأوضح حكيم المياحي لـ(أصوات العراق) أن ” اللجنة التي شكلت من قبل مجلس المحافظة قبل نحو أسبوع لمراقبة عمل دائرة الرعاية الاجتماعية بعد ورود معلومات عن وجود عمليات فساد وتلاعب في عمل بعض موظفيها كشفت بعد التدقيق، الكثير من عمليات التلاعب والتزوير”.
وأضاف ” بعد استكمال التحقيق مع هؤلاء الموظفين وثبوت تورطهم تمت إحالتهم للأجهزة الأمنية”.
وأشار إلى أن هؤلاء الموظفين كانوا بروجون الكثير من المعاملات الوهمية أو غير الأصولية بالاتفاق مع أشخاص فاسدين لسحب رواتب مخصصة للرعاية الاجتماعية.
بشائر الخير في ديالى تصدر 3886 مذكرة قبض
6/11/2008
ديالى/ اصوات العراق: قالت مسؤولة اللجنة الامنية في محافظة ديالى إن عملية بشائر الخير العسكرية أصدرت 3886 مذكرة قبض شملت اكثر من 4000 شخص بينهم مسؤولون ضمن مرحلتها الثانية منذ منتصف الشهر الماضي.
واوضحت سجى قدوري لـ(اصوات العراق ) ان “قيادة بشائر الخير تمكنت من اعتقال 400 شخص ضمن المرحلة الثانية للعملية والتي انطلقت منتصف الشهر الماضي، وتم اطلاق سراح 200 شخص لعدم ثبوت التهم الموجهة ضدهم فيما اصدرت السلطات القضائية مذكرات قبض شملت 3886 مطلوبا من بينهم مسؤولون في المحافظة ومنتسبون في الاجهزة الامنية (ضباط ومراتب)”.
ويذكر ان المرحلة الأولى لعمليات بشائر الخير انطلقت نهاية تموز للعام الجاري وباشراف قائد القوات البرية الفريق الركن علي غيدان وقيادات عسكرية من وزارتي الدفاع والداخلية وهم قائد الشرطة الوطنية الفريق الركن حسين العوادي والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية اللواء الركن محمد العسكري وقائد شرطة ديالى وكالة اللواء عبد الكريم خلف فيما انيطت مسؤولية المرحلة الثانية الى قائد عمليات ديالى الفريق الركن عبد الكريم الربيعي.
لبيد عباوي يؤكد إمكانية إبرام الاتفاقية الأمنية قبل تسلم أوباما مهامه
05/11/2008 / سوا
توقع وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي إبرام الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن قبل موعد تسلم الرئيس الأميركي المنتخب باراك أوباما مقاليد الحكم في العشرين من يناير/ كانون الثاني المقبل.
وأشار عباوي في حديث مع "راديو سوا" إلى أن هناك إمكانية لتوقيع الاتفاقية إذا كان الرد الأميركي على مقتحات التعديل العراقية إيجابيا، مؤكدا على أن الاتفاقية في حال توقيعها ستشكل أرضية قوية بالنسبة للإدارة الأميركية الجيدة للتعامل مع العراق، حسب قوله
ولفت عباوي إلى أن بغداد تتوقع تلقي الرد الأميركي على مقترحاتها حول الاتفاقية في أية لحظة
وأعرب عباوي عن تفهمه لقرار أوباما تركيز اهتمام إدارته على أفغانستان بدل العراق، مشيرا إلى أن تلك المنطقة تعد منبع الإرهاب، على حد قوله
بغداد وواشنطن تقتربان من التوصل إلى” تسوية “ بشأن الاتفاق الأمني
بغداد - الصباح
حرك فوز المرشح الديمقراطي باراك اوباما بكرسي الرئاسة الاميركية، قضية الاتفاق الامني "بشكل غير مباشر"، اذ جرت امس اتصالات متبادلة بين الجانبين العراقي والاميركي ركزت على تعديلات الحكومة الاخيرة، مما قد يسمح بالتوصل الى تسوية بشأنها، بحسب مصدر مقرب من مفاوضات الاتفاقية.
وتتزامن هذه المعلومات، مع ترحيب العراق رسميا وسياسيا بالرئيس الاميركي الجديد.
فبعد ساعات من اعلان نتائج سباق الانتخابات في الولايات المتحدة، اعلن رئيس الجمهورية جلال الطالباني عن رغبة بغداد في ان تشهد العلاقات مع واشنطن تطورا جديدا.
من جهتها، اكدت الحكومة في بيان لها "رغبتها في التنسيق مع الرئيس المنتخب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين ويحفظ الامن والاستقرار في العراق ويصون سيادته الكاملة ويحفظ مصالح شعبه".ولاقى انتخاب اوباما رئيسا جديدا للولايات المتحدة ترحيبا من اغلب القوى السياسية العراقية، التي دعته الى تغيير بعض سياسات الرئيس السابق جورج بوش تجاه التعامل مع تطورات الاوضاع في العراق.من جانبه، اعلن السفير الاميركي رايان كروكر امس، ان سياسة بلاده لن تتغير بمجيء الرئيس الجديد.على صعيد ذي صلة، كشف مصدر مقرب من مفاوضات اتفاق انسحاب القوات الاميركية، عن اجراء اتصالات بين بغداد وواشنطن، وقرب ورود الرد الرسمي الاميركي. وقال المصدر لـ"الصباح": ان فريق السفير رايان كروكر اجرى اكثر من اتصال خلال اليومين الماضيين للاستفسار بشأن بعض مطالب بغداد، موضحا ان مزيدا من الاشارات الايجابية قد وردت، لكنه استبعد قبول الجانب الاميركي بجميع التعديلات.
وكان مصدر مطلع اكد لـ"الصباح" مطلع الاسبوع الجاري: "ان واشنطن، وبحسب ما وصلنا من معلومات، وافقت على ثلاثة بنود من اصل خمس نقاط طالبت بغداد بتعديلها".
بدوره قال مستشار الامن القومي موفق الربيعي لـ"الصباح" امس، ان اتفاقية انسحاب القوات قد وصلت الى مراحلها النهائية وهناك حلقات "صغيرة" نتطلع الى تجاوزها، لافتا الى ان الاجواء السياسية بعد الانتخابات ستكون افضل بما يدفع باتجاه تسريع توقيع الاتفاق.
الشابندر: على الحكومة عدم المماطلة في الاتفاقية الأمنية كي لا تعاقبها الإدارة الجديدة في أمريكا
6.11.2008
نيوزماتيك/ بغداد
قال عضو مجلس النواب العراقي عن القائمة العراقية عزت الشابندر أن "على الحكومة العراقية عدم المماطلة في مفاوضاتها بشأن الاتفاقية الأمنية مع واشنطن لكي لا تتعرض إلى عقوبة قاسية من الإدارة الديمقراطية الجديدة في الولايات المتحدة".
وأوضح الشابندر في حديث لـ"نيوزماتيك" أن "الحكومة العراقية أذلت الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جورج بوش للحصول على تنازلات لا يرضى بها الديمقراطيون، الذين وصولوا إلى سدة الرئاسة الأمريكية حاليا".
وأضاف الشابندر أن "مماطلة الحكومة العراقية في المفاوضات سيعني تعرضها إلى عقوبات قاسية قد تتضمن تحميل الحكومة كلفة تواجد القوات الأمريكية في الأراضي العراقية لعام 2009 إذا تم تمديد تواجد هذه القوات من قبل مجلس الأمن الدولي".
وأشار الشابندر إلى أن "الديمقراطيين استوعبوا الدرس الذي تلقاه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جورج دبليو بوش، من قبل الحكومة العراقية خصوصا فيما يتعلق بالتنازلات المذلة التي قدمت لتمرير الاتفاقية الأمنية مع بغداد".
وكشف عضو مجلس النواب العراقي عن "وجود اتصالات بين الديمقراطيين والأحزاب المكونة للحكومة العراقية نصح فيها الديمقراطيين هذه الأحزاب بالموافقة على الصيغة الحالية للاتفاقية الأمنية مع واشنطن، وان لا يطمعوا بأخذ تنازلات أخرى لأن ما أعطاهم إياه الجمهوريون يعتبر حلما" على حد قوله.
واستبعد الشابندر أن "يعطي الديمقراطيون تنازلات جديدة للحكومة العراقية بشأن الفقرات التي طالبت بتعديلها في الاتفاقية الأمنية"، مبينا أن "على الأحزاب المكونة للحكومة العراقية التراجع عن مطالبها المتزايدة بتعديل الاتفاقية، وعدم المراهنة على تنازلات تقدمها الإدارة الديمقراطية الجديدة".
وتوقع النائب عن القائمة العراقية أن "يؤدي انتخاب بارك أوباما إلى استقرار الأوضاع الأمنية في العراق بشكل كبير لأنه سيفتح صفحة جديدة من العلاقات بين واشنطن والدول المجاورة للعراق"، حسب تعبيره.
قائد الشرطة في كركوك ينتقد قرار المالكي إنشاء «مجالس إسناد» من عشائر المحافظة
كركوك - رامي نوري الحياة - 06/11/08
انتقد قائد شرطة الأقضية في محافظة كركوك العميد سرحد قادر (كردي) موافقة رئيس الوزراء نوري المالكي على انشاء «مجالس اسناد» في المحافظة، «لأنها قد تؤثر سلبا في الوضع الأمني». وقال لـ «الحياة» إن «خلف قرار الحكومة تشكيل مجالس اسناد دوافع سياسية» وأضاف أن «كركوك مستقرة أمنياً وليست هناك حاجة عملية الى مثل هذه المجالس».
وكان المالكي أعلن في بيان، موافقته على انشاء «مجالس اسناد» في كركوك خلال استقباله وجهاء ورؤساء عشائر في المدينة الثلثاء. ونقلت قناة «العراقية» الرسمية عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ قوله إن «وجهاء محافظة كركوك عرضوا المشاكل والصعوبات التي تعاني منها المحافظة في المجال الأمني والخدمي، ووجه مجلس الوزراء الجميع الى ضرورة التعايش والتآخي بين جميع مكونات كركوك».
وأشار إلى موافقة المالكي على تشكيل «مجالس اسناد» في مركز المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها، «على ان تحفظ هذه المجالس التنوع الموجود فيها وألا تلغي احدا ولا تستثني احداً».
ويؤكد مسؤولون حكوميون أن «مجالس الإسناد» تختلف بآليات عملها واهدافها عن «مجالس الصحوة» التي شكلت في المناطق السنية، على رغم ان العشائر هي القاسم المشترك بينهما.
وكان قرار الحكومة العراقية تشكيل «مجالس اسناد» في محافظات الجنوب فجر جدلاً واسعاً بين حزب «الدعوة» الذي يتزعمه المالكي و «المجلس الأعلى» العراقي الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم، وهما القطبان الشيعيان الرئيسيان في الحكومة.
ودافع حزب «الدعوة» عن «مجالس الاسناد»، باعتبارها تلعب دوراً ايجابياً في دعم الحكومة والعملية السياسية والمساعدة في تأمين الأوضاع الأمنية، فيما اعتبر «المجلس الأعلى» أن هذه المجالس شكلت لتكون منفذاً لنفوذ حزب «الدعوة»، على حساب الاحزاب الأخرى، خلال انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها أواخر كانون الثاني (يناير) المقبل، ما استدعى قراراً حكومياً بمنع تشكيل «مجالس اسناد» تابعة لأحزاب سياسية، وحصر تشكيلها بالحكومة.
وتعد كركوك مركز الصراع بين اطراف كردية تسعى الى ضمها الى اقليم كردستان، وعربية وتركمانية تحاول ابقاءها تحت سلطة الحكومة المركزية. وأثيرت حولها نزاعات سياسية عاصفة بينها الجدل الذي اعقب اقرار مجلس النواب قانون انتخابات مجالس المحافظات للمرة الاولى في 22 تموز (يوليو) الماضي، فضلاً عن ارتباط اسم كركوك بالمادة 140 من الدستور الذي يعد من الأمور العالقة بين الإقليم وبغداد حتى الآن.
واشار سرحد إلى ان «11 الف شرطي في كركوك قوة كافية للسيطرة على زمام الامور الامنية في المحافظة، يضاف اليها نحو 10 آلاف عنصر في مجالس الصحوة، يشكلون دعماً اضافياً، ما يؤكد انتفاء الحاجة لمجالس الإسناد». وقال: «أعتقد بأن هذه المجالس ستؤثر في الوضع الأمني في كركوك سلباً»، متسائلا عن أسباب اتخاذ مثل هذا القرار.
وكان مسؤولون أكراد رفضوا، في وقت سابق، تشكيل «مجالس اسناد» في المناطق المتنازع عليها. وأوضح سرحد أنه: «منذ فترة ليست بالقصيرة قدمنا طلبا لتوفير 500 عنصر لشغل دوائر الدفاع المدني (الاطفاء) والمرور في كركوك لأهمية تنشيط هذه المديريات، ولم نلمس أي استجابة من السلطة المركزية حتى الآن، وبالمقابل يتم الاقدام على تشكيل مجالس اسناد تضم مئات الافراد بدلا من دعم شرطة المرور والدفاع المدني».
العراقيون يميلون لانتخاب قوائم علمانية
بغداد: نصير العلي/ الشرق الاوسط
كشف استطلاع للرأي العام في العراق أجرته منظمات المجتمع المدني عن ان توجهات الشارع العراقي تحولت وبدرجة عالية من تفضيل الأحزاب الإسلامية الى القوائم العلمانية والديموقراطية، وهو دليل على ان تأثير وشعبية الأحزاب الدينية تراجعت وبشكل قد يقلب التوقعات خلال الانتخابات المقبلة. وبينت المسؤولة عن اجراء الاستطلاع ضمن نشاط جمعية الامل العراقية الدكتورة طاهرة داخل المتخصصة في مجال الاستبيانات، انه «رغم ان الاستطلاع شمل المناطق الفقيرة الا ان نسبا كبيرة من العوائل الفقيرة ابدت استعدادها للمشاركة في الانتخابات المقبلة، فيما كانت توجهاتهم تنم عن تبدل وتغير كبير مقارنة بتوجهات الشارع العراقي خلال الانتخابات الماضية والتي كانت تميل لانتخاب الاحزاب الاسلامية، بينما وجدنا ان ما نسبته 26.3 % يفضلون القوائم المستقلة وجائت بعدها الكتل العلمانية والديمقراطية وبنسبة 23.7% بعدها الشخصيات الدينية بنسبة 22%، وتاتي بعدها الشخصيات العشائرية بنسبة 7% فقط والنسبة البقية لم تبين توجهاتها». والشيء المهم الاخر وبحسب الباحثة هو ان هناك محافظات ذات طبيعة دينية مثل كربلاء «نجد توجهات المواطنين فيها تميل الان لاحزاب غير اسلامية وفي بغداد ثلث الاصوات كانت للاحزاب العلمانية والديمقراطية والمستقلة وتراجعت شعبية الاسلامية، وصلاح الدين كانت 42 للدينية بعدها تأتي العلمانية فيما لم تحصل الشخصيات العشائرية على اي نسبة تذكر.. اما النجف فحققت الاحزاب الدينية اعلى نسبة اصوات وبنسبة 34% والقومية 6% والعلمانية 26% وهي نسبة كبيرة ايضا داخل مدينة ذات طابع ديني، اما الانبار فكانت اعلى الاصوات 34% للعلمانية و48% للشخصيات العشائرية فيما لم تحصل الدينية الا على نسبة 6%، وفي البصرة جاء التصويت لصالح الشخصيات المستقلة بنسبة 70%، ونفس الارقام جائت لمحافظات ديالى وعلى العموم كانت توجهات الشارع تميل للعلمانية وبنسب عالية جدا فيما تراجعت الاسلامية». من جهة اخرى حذرت منظمات انسانية عراقية امس من ان دوامة الفقر بدات تتسع في العراق وستبتلع اعداد اخرى من العراقيين، مشيرة الى كشفها احصائيات تقلق الحكومة، وأخرى تريد معرفتها وبخاصة تحول ثقة الشارع العراقي من الأحزاب الاسلامية للعلمانية وحتى في المحافظات التي تميل للطابع العشائري.
بسمة الخطيب مديرة مشاريع المرأة والشباب في جمعية الأمل بينت خلال حفل اعلان نتائج حملة دعم العوائل المعوزة في العراق، ان الجمعية ترعى اكثر من 52 الف مستفيد وبخاصة شرائح الارامل والمطلقات «حيث اننا سجلنا ارتفاعا مهولا في عدد الارامل وهناك 11% من العوائل العراقية تعيلها النساء ويقابل ذلك تدهور امني وتصاعد العنف ضد المرأة وزيادة جرائم الشرف وتهميش دور المرأة وقلة التعليم التي تنالها، وهنا يكون دورنا اعادة حقوقها اليها من فرص عمل وزيادة دخل والتثقيف وغيرها». وبينت مسؤولة مشروع الشرائح المهمشة الدكتورة طاهرة داخل ان المشروع الذي تبنته جمعية الامل العراقية، احدى اكبر منظمات المجتمع المدني واكثرها نشاطا في مناطق العراق، بدأ خلال شهر رمضان وتبين ان مناطق كثيرة من العراق لا يجد سكانها ما يأكلونه، كما عملنا على تشغيل أكثر من 258 أرملة في هذا المشروع والانتشار من خلال 34 منظمة عاملة في محافظات بعضها خطرة جدا مثل ديالى اضافة الى رجال الشرطة ومديري المدارس والمجالس البلدية. وكشفت لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاحتفالية أرقاما وصفتها بالخطيرة، حيث تبين ان عدد الارامل في المناطق المعوزة هي الأعلى من نسبة النساء وقالت «نجد 4000 أرملة من اصل 11 ألف امراة والمطلقات 688، كما تجد ان العوائل العراقية التي تتكون من عدد اكبر من الافراد هي افقر من غيرها، واغلبهم لا يملكون دخلا ثابتا». وبينت «ان دوائر الدولة المعنية لا تشمل برعايتها سوى نسبة ضئيلة جدا من العوائل المحتاجة فيما تغيب بعضها بشكل كامل وبخاصة الوقفين السني والشيعي اللذين لم يتبين حجم نشاطهما في هذا الامر رغم التخصيصات المالية الكبيرة التي اعطتها المالية لهم والتي خصصت اصلا لدعم العوائل الفقيرة لكننا لم نجد أي من العوائل قد تسلمت دعم من الوقفين».
زيارة الى بقايا الهور
جاسم الحلفي
طريق الشعب
سمعنا كثيرا عن مشاريع إحياء الأهوار، وتابعنا تصريحات المسؤولين حول أهمية ذلك، وابتهجنا كغيرنا من الوعد الذي قدمه احد الوزراء المعنيين برعاية ثقافة سكانها الأصليين، والحفاظ على تراثهم، وتوفير مناخات صحية لعودتهم الى الأهوار بعد هجرتهم القسرية منها. فيما لم تؤثر أكثر التصريحات تشاؤما على أجواء التفاؤل بإعادة الحياة الى الأهوار رغم الخراب الكبير!
ليست تصريحات المسؤولين العراقيين هي وحدها التي أكدت على ان مشروع تأهيل الاهوار يمثل أولوية في مشاريع إعادة الأعمار، فقد أشارت تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة قبل عامين الى "إن 20 بالمئة من المساحة الأصلية من الهور تم غمره، ورافق ذلك إستعادة حوالي 30 بالمئة من النظام الطبيعي". وهذا ما جعل المرء مطمئنا، ليس على إعادة أكبر نظام بيئي في العراق، واهم طرق لعبور الطيور المهاجرة ما بين القارات وحسب، بل كون مناطق الأهوار تحظى باهتمام دولي لما تمثله من تراث إنساني لا نظير له.
ولكن بالرغم من ذلك كله فان من يزور هور العمارة سرعان ما تتضح له مفارقة مؤلمة حين يجد "المشاحيف" منسية في صحراء قاحلة جرداء لا ماء فيها ولا حياة!. غير ان هذا الواقع المؤلم لم يمنع قسماً من سكانها الاصليين من العودة الى هذه المناطق بعد هجرتهم القسرية منها اثر جريمة التجفيف. فبعد ان ضاق عليهم الخناق في المدينة، وبعد أن كانوا قد فقدوا البيئة الحياتية والاقتصادية التي تؤويهم، عادوا الى أرضهم. غير ان " الرياح تجري بما لا تشتهي السَفن "، فأن شكلت هجرتهم من الهور بداية لمأساتهم، فبالعودة إليه كبرت المعاناة.
عاد ابن الهور والعودة محمودة، فأين لابن الهور الحر الطليق ان يبقى بعيدا عن رائحة القصب والبردي، هذا الذي لا يطيق العيش في المدينة وغلائها ومشاكلها التي لا تحتمل، خاصة لمن لا يعرف غير الصيد والزراعة وتربية المواشي مهنة يعتاش منها؟ فعاد الى ارض كانت هورا وابتنى فيها بيتا من الطين وبقايا القصب قرب نهر العز الذي شقه عام 1992 مفكرو هندسة الخراب والدمار ضمن خطة تجفيف الاهوار. عاد الى اثر الهور ولم يجد غير بؤس جديد يعيش فيه، فلا طموح سوى ماء صالح للشرب.
فاذا كانت عمليات تجفيف الأهوار قد اعتبرت جريمة ومأساة وكانت ترد على كل شفة، لكن الوضع المعيشي والإنساني للعائدين الى اثر الهور شكل صدمة ومصيبة مخجلة لا تزال ماثلة أمام العين، فكيف يمكن تصور ان قاع الهور قد جف، فلا بردي ولا قصب هناك. وليس الهور وحدة يشكو من العطش، فانهار المشرح والكحلاء والبتيرة لا قطرة ماء فيها، فعليك ان تتصور معنى الحياة هناك!
يواجهك الناس في الكًبيبة والصكًيل والاحمر والعويدية والطيب والمصيل وقد سحقتهم المأساة مرددين وهم في قمة الغضب:
لقد حاربَنا الطاغوت بالماء والان تتم محاربتنا بالماء أيضا!
ويستغيث أقرانهم في الشلفة والاكرع والعوينية والكريبة والبيضة والصخرة والكسارة والزكية والخير مؤكدين: لا تنسوا ميسان!!
محكـمة التمييز تحسـم أكثـر من 17 ألف دعوى خلال العام الحالي
بغداد ـ رلى واثق/ الصباح
حسمت محكمة التمييز الاتحادية 17 الفا و234 دعوى خلال العام الحالي، في حين اعدت خطة لتطوير اسلوب العمل ورفع كفاءة العاملين لانجاز الدعاوى التمييزية باسرع وقت ممكن من خلال هيئاتها التمييزية.
وقال مصدر مسؤول في مجلس القضاء الاعلى بتصريح صحفي ان مجموع الدعاوى المحسومة منذ شهر كانون الثاني ولغاية تشرين الاول الماضي من العام الحالي 2008 بلغ 17 الفا و234 دعوى من اصل 19 الفا و102 دعوى ، مبيناً ان الهيئة العامة وهيئة التعيين الموسع حسمت 261 دعوى والهيئة الموسعة المدنية حسمت 228 دعوى والهيئة الموسعة الجزائية 286 دعوى والهيئة الاستئنافية عقار حسمت 2147 دعوى والهيئة الاستئنافية منقول حسمت 958 دعوى، فضلاً عن الهيئة المدنية منقول حسمت 777 دعوى والهيئة المدنية عقار حسمت2474 دعوى.واكد ان هيئة الاحوال الشخصية الاولى حسمت 3209 دعاوى وهيئة الاحوال الشخصية الثانية حسمت 1581 دعوى وهيئة الجزاء 4748 دعوى وهيئة الاحداث 565 دعوى.على صعيد متصل، بين المصدر ان محكمة التمييز الاتحادية وضمن خطة عملها لعام 2008 واقسامها المرتبطة برئيس محكمة التمييز الاتحادية استعمال اسلوب متطور للحفظ والارشيف وتنظيم معاملات الموظفين والمواطنين ومتابعة نتائجها، مشيراً الى ان قسم شؤون القضاة بالمحكمة قام بتطوير اسلوب العمل من خلال الخطط والاساليب التي تؤمن انجاز شؤون قضاة محكمة التمييز بطريقة دقيقة وسريعة ورفع كفاءة العاملين من خلال ادخالهم في دورات تدريبية.
مطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية بحق المدانين بقضية الأنفال
05/11/2008 / سوا
أشارت أوساط شعبية الى عدم جدوى إجراء المحاكمات بحق أركان النظام السابق في ظل عدم تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين في قضية الأنفال.
وتساءل المواطن شريف أحمد في حديث مع "لراديو سوا" عن جدوى إقامة محاكمات حول قضايا أخرى في وقت لم يتم فيه تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين سابقا، وأضاف قوله: "يجب على الحكومة أن تكون صادقة أمام الشعب باعتبار أن الشعب العراقي عانى من النظام السابق".
وطالب المواطن علاء جاسب بتنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا السابقة، كما طالب باحترام القضاء، مضيفا قوله: "لم نر أي تحقيق للعدالة لحد الآن، أين السلطة القضائية، وأين الفصل بين السلطات، وأين احترام القضاء. لماذا لا تنفذ قرارات الحكم الصادرة، أتمنى أن تنفذ تلك القرارات والأحكام".
أما المواطن مثنى خالد فيؤكد أن محاكمة أركان النظام السابق لا تعدو كونها دعاية لبعض الأحزاب السياسية العراقية، على حد قوله: "المحاكمات بصورة عامة أصبحت استعراض ودعاية للوضع الحالي، والمهم عندهم إلهاء الرأي العام. أعتقد أن المحاكمات ستجري الواحدة تلو الأخرى وبدون تنفيذ للأحكام الصادرة".
وأعرب المواطن معد إبراهيم عن اعتقاده بان تسويات سياسية تقف وراء عدم تنفيذ الأحكام بالمدانين في قضية الأنفال، لافتا إلى أن تلك التسويات جاءت على حساب الضحايا من أبناء الشعب العراقي.
من جهته، أكد الخبير القانوني طارق حرب أن مبدأ استقلالية القضاء يكمن في تنفيذ أحكامه، موضحا القول: "للمواطن العراقي الحق بالمطالبة بإيقاف المحاكمات. واقترح تنفيذ الأحكام الصادرة وأطالب بتنفيذ الأحكام، لأن مبدأ استقلالية القضاء يكمن في تنفيذ أحكامه. يجب أن لا نخرج على هذا المبدأ الدستوري. أقترح أن تنفذ الأحكام ومن ثم الانتقال للمحاكمة بالقضايا الأخرى".
وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت في حزيران يونيو من عام 2007 الأحكام بإعدام ثلاثة من المتهمين بقضية الأنفال، وهم كل من علي حسن المجيد الملقب بعلي كيمياوي وسلطان هاشم وحسين رشيد بتهم ارتكاب جرائم بحق الإنسانية وجرائم حرب وجرائم إبادة جماعية، كما أصدرت حكمين بالسجن مدى الحياة بحق كل من صابر الدوري وفرحان مطلك الجبوري، فيما برأت طاهر توفيق العاني من التهم الموجهة إليه.
نقابة الصحفيين: اتفاقيات مع منظمات متعددة لتدريب الف اعلامي في الخارج
بغداد ـ صلاح حسن السيلاوي/ الصباح
بحثت نقابة الصحفيين العراقيين واقع الحريات الصحفية في مؤتمرها الاول المخصص لمناقشة ذلك الواقع، فيما اعلنت النقابة عن تأسيس مرصد الحريات الصحفية في بغداد وعقد اتفاقيات مع منظمات عربية وأجنبية لتطوير قدرات الصحفيين، فضلا عن سعيها الجاد للمطالبة بتخصيص قطع الاراضي السكنية التي أمر بتخصيصها رئيس الوزراء، قبل اكثر من عام ونصف العام.
وناقش المؤتمرون واقع الحريات الصحفية لاسيما دور السلطة التنفيذية في حماية الصحفيين وضمان سلامتهم والضمانات القانونية في توفير تلك الحماية، إضافة الى السلامة المهنية وحرية المرأة في العمل الصحفي، وشارك في طرح المحاور المذكورة الناطق المدني بإسم خطة فرض القانون الدكتور تحسين الشيخلي، والخبير القانوني طارق حرب والمدير التنفيذي للمجموعة العراقية للسلامة الاعلامية حسين الساهي.
وقال نقيب الصحفيين في المؤتمر الذي اقيم في فندق المنصور ميليا امس بحضور وزير التخطيط والتعاون الانمائي علي بابان، والناطق المدني باسم خطة فرض القانون الدكتور تحسين الشيخلي، ووكيل وزارة الثقافة فوزي الأتروشي، وممثلي وزارتي العمل والامن الوطني، ومكتب الجامعة العربية في بغداد علاء الحداد، فضلا عن بعض رؤساء تحرير الصحف ومدراء القنوات الفضائية، وحضرته"الصباح" أن ثمة تعاونا واضحا بين النقابة والجهات الرسمية في العامين الاخيرين حيث ساد تفهم المسؤول الحكومي لعمل الصحفيين، ولذا لايوجد اي معتقل من صحفيي العراق حاليا في وزارتي الداخلية والدفاع، ووعد اللامي بالسعي الجاد للمطالبة بتوزيع الاراضي السكنية الخاصة بالصحفيين التي أمر رئيس الوزراء بتخصيصها منذ أكثر من سنة ونصف، لافتا الى توصل النقابة الى عقد اتفاقيات مع منظمات عربية واجنبية سيتم خلالها تدريب اكثر من الف صحفي عراقي خارج العراق العام 2009، اضافة الى اتفاق مع مكتب الجامعة العربية الذي سيبدا بارسال الصحفيين بعد اسبوعين للتدريب، فضلا عن تفاهم النقابة مع منظمات الامم المتحدة واخرى مانحة لتطبيق خطط وبرامج واسعة. واوضح اللامي أن الشهرين المقبلين سيشهدان اطلاق النقابة لصحيفة الكترونية، ووكالة انباء لها مراسلون في المدن العراقية وبعض الدول العربية وتأسيس اذاعة في النصف الاول من العام المقبل من المؤمل ان يصل بثها الى جميع المدن العراقية وبعض الدول العربية المجاورة ناهيك عن تطوير جريدة الزوراء مؤكدا على تأسيس المرصد العراقي للحريات الصحفية في بغداد الذي سيكون له عدد من الراصدين والمحامين في المحافظات العراقية.
صحيفة أمريكية: سحب ألوية قبل موعدها بسبب التحسن الأمني بالعراق
6/11/2008
بغداد/ أصوات العراق: نقلت محطة سي ان ان CNN التلفزيونية الاخبارية، الخميس، عن مسؤولين في الجيش الامريكي قولهم ان ألوية اخرى ستسحب قبل موعدها المقرر بسبب الاحوال الامنيةالتي وصفوها بالايجابية على الارض في العراق، الا انهم اشاروا الى احتمال استبدال تلك الألوية بوحدات اخرى.
وعلقت المحطة بالقول ان رحيل تلك القوات المبكر وعدم استبدالها باخرى قد يكون تمهيدا لتوجه الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما في الايفاء بتعهداته التي اطلقها في حملته الانتخابية القاضية بتخفيض حجم القوات الامريكية القتالية في العراق بنسبة لواء واحد تقريبا في الشهر تتوزع على مدى 16 شهرا ابتداء من تسلمه مهامه في البيت الابيض.
واختير السيناتور الديمقراطي باراك اوباما، المختلط عرقياً لأب من كينيا وام بيضاء من ولاية الينوي الامريكية والذي يعد اول مرشح امريكي افريقي للرئاسة، لرئاسة الولايات المتحدة بعد أن حصل على 338 من أصوات الناخبين الكبار، مقابل حصول منافسه الجمهوري جون ماكين على 141 من الاصوات.
واشارت المحطة الى ان الجيش الامريكي قال انه بصدد اعادة لواءين الى بلادها وعدم استبدالهما في الشهر الجاري، ما يخفض عدد الألولية القتالية في العراق.
ويتشكل اللواء الامريكي الواحد من حوالي ثلاثة آلاف عسكري.
وكان مقررا ان يغادر اللواء الثاني من الفرقة 101 المحمولة جوا، العراق في شباط فبراير المقبل، الا ان الجنرال بيتريوس، قائد القيادة المركزية الامريكية، قرر تسريع انسحابه نظرا لتحسن الاحوال الامنية في العراق.
وكان مقررا ان يغادر اللواء الثاني من الفرقة 101 المحمولة جوا، العراق في شباط فبراير المقبل، الا ان الجنرال بيتريوس، قائد القيادة المركزية الامريكية، قرر تسريع انسحابه نظرا لتحسن الاحوال الامنية في العراق.
من جهتها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست Washington Post في عددها لهذا اليوم ان الجنرال ديفيد بيتريوس قد قرر تخفيض عدد الالوية القتالية في العراق من 15 الى 14 لواء قبل ستة اسابيع مما كان مخططا كنتيجة لانخفاض العنف في البلاد.
ونقلت الصحيفة عن السكرتير الاعلامي للبنتاغون، جف موريل، قوله ان “هناك امل ان يعودوا الى الديار قبل اعياد الميلاد”، في اشارة الى سحب قوات قتالية من العراق.
وتقضي الخطة الجديدة تسريع سحب لواء من الفرقة 101 المحمولة جوا، أي من 3.500 الى 4.000 عسكري لن يتم استبدالهم بقوة اخرى. كما ان لواء اخر من الفرقة 10 الجبلية، الذي كان مخططا نشره في العراق كبديل للواء المنسحب، سيتم نشره في افغانستان.
وكان وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس صرح في وقت سابق من الشهر الماضي ان اية زيادة بمستويات القوات الامريكية في افغانستان ستكون مرهونة بانسحابات اضافية من العراق في العام المقبل.
وتشير الصحيفة الى ان مسؤولين امريكيين قالوا ان قرار تسريع اعادة اللواء القتالي الامريكي الى بلاده قائم على اساس انخفاض الهجمات وتدني الخسائر الامريكية في العراق.
وكان شهر اكتوبر تشرين الاول الماضي شهد اقل من 1000 “حادث امني” في العراق عموما، ما يعد اقل الشهور خسائرا [بالنسبة للعراقيين] منذ كانون الثاني يناير 2004، حسب ما ذكر موريل.
كما ان الخسائر الامريكية انخفضت في الشهر الماضي نفسه، فقد قتل 12 جنديا امريكيا، من بينهم 6 لأسباب غير قتالية. ويعد هذا الرقم الادنى منذ تموز يوليو الماضي، حيث قتل 9 جنود امريكيين.
وخدم اللواء القتالي الذي صدر القرار بسحبه، في بغداد، حيث انخفضت الهجمات فيها، حسب الصحيفة.
وتنقل الصحيفة عن المتحدث باسم البنتاغون، براين ويتمان، قوله ان “الوضع الامني بمستوى سمح لبيتريوس باتخاذ قرار اعادتهم الى البلاد قبل ستة اسابيع من الموعد المقرر”.
واضافت واشنطن بوست ان بيتريوس، الذي يشرف الان على القوات الامريكية في الشرق الاوسط واسيا الوسطى كقائد للقيادة المركزية، ابلغ البنتاغون بقراره هذا قبل ايام. كما ان الجنرال ريموند اوديرنو، الذي حل محل بيتريوس في قيادة القوات الامريكية في العراق، اوصى بتسريع الانسحاب، حسب ما قال مسؤولون للصحيفة.
واشرف بيتريوس واوديرنو على زيادة 15 لواء قتاليا في العراق في اطار استراتيجية “الاندفاع” وبلغ عددها 20 في منتصف العام الماضي. وخفض عددها الى اقل من 15 لواء في تموز يوليو الماضي، في اعقاب التحسن الامني. الان ان بيتريوس دعا الى وقف الانسحاب لغرض تقييم اثر انخفاض حجم القوات.
وفي ايلول سبتمبر الماضي، اوصى بيتريوس بمواصلة الخفض، داعيا الى سحب ثمانية آلاف عسكري من المقاتلين وقوات الدعم، من العراق بحلول كانون الثاني يناير، وصادق الرئيس بوش على هذه الخطة.
هذا على ان بيتريوس شدد في كلام له مؤخرا على ان الوضع في العراق ما زال “هشا”. كما صرح بيتريوس حينها ان في حين ان زيادة القوات كان امرا حاسما في تقليل القتل الطائفي وغيره، فمن المهم ايضا تبني استراتيجيات جديدة في مكافحة التمرد تتضمن تفاوضا مع جماعات “قابلة للتفاوض”، ووضع قواعد صغيرة في احياء من اجل توفير افضل حماية للسكان.
مصير الاتفاقية الامنية ابرز اهتمامات صحيفة بغدادية
6/11/2008
بغداد/ اصوات العراق: تناولت صحيفة بغدادية صدرت، الخميس، مصير القوات المتعددة الجنسيات في العراق بعد تولي الرئيس الامريكي الجديد مقاليد الحكم، فيما انتقدت صحيفتان موضوع “تردي” الخدمات المقدمة للمواطنين.
ونشرت صحيفة الزمان (يومية مستقلة) مقالا للكاتب عماد علو بعنوان (ابو الآنة مثل الاطرش بالزفة) قال فيه “اعلن الرئيس الامريكي جورج بوش في نهاية ايار مايو 2007 بأن الولايات المتحدة تفكر في بقاء طويل الامد لقواتها في العراق”.
واضاف أنه “عقب ذلك التصريح اعلن وزير الدفاع الامريكي روبرت غيتس من ان قوات بلاده سوف تبقى في العراق لمدة طويلة الامد قد تصل الى خمسين عاما حيث يرى الوزير الامريكي ان هذا البقاء ضمانة للاستقرار والامن ..؟ تلك التصريحات التي صدرت من واشنطن سرعان ما جوبهت برفض من بغداد”.
وبين أن هذا الرفض “عبر عنه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اثناء مؤتمر صحفي عقده في كردستان في ذلك الوقت بقوله ان بقاء القوات المتعددة الجنسية ومن ضمنها القوات الامريكية يقرره الشعب العراقي وليس احد غيره”.
ولفت بالقول إلى أنه “منذ ذلك التاريخ ولحد هذه اللحظة يتصاعد الجدل يوما بعد يوم بشأن مسيرة المفاوضات العراقية الامريكية لعقد اتفاقية امنية تحدد اطارا (قانونيا) جديدا للوجود العسكري الامريكي في العراق بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة في نهاية 2008″.
وأشار إلى ان “حدة الخلافات والمناقشات والسجالات بين مختلف الاطراف والكتل والاحزاب والقوى السياسية بشأن فحوى وجدوى وفائدة واهمية وسلبية بنود الاتفاقية الامنية (تتصاعد) فمنهم من قضى باهمية الاتفاقية وجدواها ومنهم من تنكر لها ورفضها ومنهم من افتى بتحريمها ومنهم من لاذ بحركة عدم الانحياز ازاءها”.
وتابع قائلا إن “في خضم هذا البحر المتلاطم من التصريحات والنقاشات والسجالات استمرت مسيرة المفاوضات بين الوفدين المتفاوضين تشق طريقها غير عابئة لابزيد ولا بعبيد لتقترب وتتبلور المواقف من الاطراف المعنية وغير المعنية سواء كانت تلك الاطراف عراقية ام اقليمية رسمية ام غير رسمية فضائية ام ارضية”.
وختم بالقول “فجأة ومن دون سابق انذار وضع رئيس الجمهورية المحترم النقاط على الحروف عندما نبه الى حقيقة موضوعية بسيطة يبدو انها قد غابت عن اذهان الساسة والسياسيين والقادة والقياديين والمحللين السياسيين والمحرمين والمؤيدين والرافضين وهي انه من الضروري اطلاع الشعب العراقي على فحوى الاتفاقية اي بعبارة اخرى ان الشعب العراقي (ابو الآنة) لايعرف شيئا عن مضمون وفحوى ومحتويات مايخطط لمصيره”.
من جهتها، ذكرت صحيفة الصباح ان “مصدرا مقربا من مفاوضات الاتفاقية الامنية كشف عن اتصالات بين بغداد وواشنطن، وقرب ورود الرد الرسمي الامريكي”.
ونقلت الصحيفة عن المصدر ان “فريق السفير رايان كروكر اجرى اكثر من اتصال خلال اليومين الماضيين للاستفسار بشأن بعض مطالب بغداد”، موضحا ان “مزيدا من الاشارات الايجابية قد وردت”، لكنه استبعد قبول الجانب الامريكي بجميع التعديلات. واضافت الصحيفة ان مستشار الامن القومي موفق الربيعي اكد لها ان الاتفاقية “وصلت الى مراحلها النهائية وهناك حلقات صغيرة نتطلع الى تجاوزها”، لافتا الى ان الاجواء السياسية بعد الانتخابات ستكون افضل بما يدفع باتجاه تسريع توقيع الاتفاق.
اما صحيفة الاهالي (اسبوعية مستقلة)، فذكرت ان مركز استطلاع راي خاص بها أجرى استطلاعاً عن انتخابات مجالس المحافظات القادمة غطى 1000 شخص من مناطق بغداد وديالى وبابل وواسط والسماوة.
وأظهرت النتائج، بحسب الحصيلة، “وجود تحول كبير في آراء ومواقف المواطن العراقي السياسية والاجتماعية في ما يخص المشاركة في الانتخابات وطبيعة الاحزاب التي سيدعمها وتوقعاته بشأن نتائجها”.
وذكرت الصحيفة ان 82% من الذين شملهم الاستطلاع، “عبروا عن عدم تأكدهم (او حرصهم) على المشاركة في الانتخابات مقابل 15% اكدوا حرصهم على المشاركة”.
ووفقا للصحيفة “عزا ما يزيد عن 90% سبب ترددهم في المشاركة الى قناعتهم بفوز الوجوه والاحزاب الحالية نفسها، فيما راى 3% ان سبب عزوفهم هو تاكدهم من عدم احتمال فوز القوى التي يعتقد بانها يمكن ان تخدم الشعب العراقي”.
فيما “اكد 4% فقط من المشاركين في الاستطلاع انتخابهم للكيان نفسه الذي انتخبوه في الانتخابات السابقة، في مقابل 96% سيغيرون مواقفهم الانتخابية”، و”قال 9% انهم سينتخبون الطرف الذي يمثل طائفته او قوميته، في حين عبر 91 % عن رغبتهم في انتخاب أي طرف يخدمه”.
وأضافت الصحيفة أنه “اعرب 72% عن عدم ثقتهم بمستوى النزاهة في الانتخابات مؤكدين انه سيكون سيئاً”، فيما “توقع 52% استمرار المحاصصة القومية والطائفية والحزبية مقابل 42% توقعوا ظهور قوى وطنية ومدنية على الساحة”.
وف سياق آخر، قالت صحيفة الاتحاد (يومية تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني) في مقال للكاتب عبد الهادي مهدي ان “التحسن النسبي في الملف الامني في بغداد والمحافظات” لابد أن ترافقه “الخطط والاجراءات اللازمة لمعالجة ملف الخدمات البلدية الذي اصبح حديث الشارع العراقي”.
واضاف الكاتب في مقاله الذي حمل عنوان (معاناة المواطنين مع سوء الخدمات البلدية) أن “هذا الملف يؤرق الشارع العراقي كثيرا وفتح الابواب امام تساؤلات عديدة وبحاجة الى جهود كبيرة من قبل الحكومة لوضع الحلول ومعالجة النواقص”.
وبين أن “احتمالات كثيرة يتداولها الشارع العراقي بعد ان ادت الامطار الى طفح شبكات المجاري داخل الدور السكنية لانسداد الشبكات الرئيسية بالاضافة الى غلق الطرقات وعزل الاحياء من هذه الاقاويل ان التصريحات التي سمعوها لم تكن سوى سراب او ان تنفيذ الاعمال لمواجهة مثل هذا الموسم لم يتم بمراقبة تامة من الجهات المنفذة”.
وتابع قائلا “في بغداد العاصمة لايمكن انكار الجهود التي تبذلها امانة بغداد من اجل اعادة الوجه المشرق لها وفي كل مكان هناك دلالات بان الامانة جادة في عملها ولكن المواطن يتساءل ايهما اكثر اهمية اليوم صبغ الارصفة والجسور ام معالجة شبكات المجاري التي تحمل معها الامراض الكثيرة..؟ وايهما اكثر اهمية رسم الجداريات على العوازل الكونكريتية ام استمرار تدفق المياه الصالحة للشرب للمواطنين؟”.
وتساءل الكاتب قائلا “هل تمت معالجة الشوارع وتبليطها..؟ ام ان وضع الأسيجة الملونة اصبح ذات اهمية قصوى؟”.
وختم الكاتب مقاله قائلا إن “الشارع العراقي يتمنى ان لايحتاج ملف الخدمات وهذه الصفحة منها الى خطط على غرار خطط فرض القانون لانها من صميم اعمال امانة بغداد ولكي لاتذهب جهودها هدرا عليها ان تراجع ماتقوم به وما قامت به لان ارض الواقع هو الذي يثبت العمل وليس التصريحات الاعلامية”.
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة الصباح الجديد (يومية مستقلة) مقالا للكاتب حسب الله يحيى بعنوان (كوارث) قال فيه إن “للكوارث في العراق الراهن… تسلسل خاص.. كل شيء بلا تسلسل ولا تخطيط.. الا مايجمع الفوضى وبالفوضى والنفع بالنفع والتستر المتبادل عن الاخطاء والفساد والجرائم”.
وأضاف أن “كل شيء يجري في سياقات غير معروفة في مؤشرات لايحكمها نظام ولا منطق ولا عدل، الشيء الوحيد الذي بات كل عراقي يدركه وينتظره يائسا ويعيشه ملزما ويستجيب له استسلاما وقهرا وحزنا لم يعد يعرف الفرح ابدا”.
ومضى قائلا إن “الكوارث في العراق لاتأتي دفعة واحدة وانما تجيء منظمة بحيث لايصحو العراقي على محنة حتى يمسي على محنة اخرى.. وتستمر الدائرة.. كارثة مياه ملوثة وغذاء فاسد وادوية لم تعد صالحة للاستعمال وامراض يدور محورها بين الكوليرا والسرطان والجمرة الخبيثة”.
وبين أن “الكهرباء ضربت وانابيب النفط استهلكت وستكون البيئة ملوثة غير صالحة للبشر والمحتل سيجثم فوق صدورنا لأمد طويل والمسيحييون الطيبون يهجرون اسوة بالعراق المهاجر باستثناء المسؤولين الذين يحصنون انفسهم في منطقة خضراء.. جوع وبطالة ومرض وهجرة وتهجير اعتقال مجهول وقضاء معطل وقرارات بالعفو لاتعفو عن احد”.
وزاد أن هناك “مدارس لا تعلم وكليات لاتكلل الطالب برؤية حاضره ومستقبله.. كوارث تحيط بنا من كل صوب.. وهناك من يعد نفسه لخوض الانتخابات عله يفوز بكرسي الوجاهة وراتب الاغراء وحصانة الاذى الذي يلحقه بالاخرين”.
وتساءل الكاتب في الختام قائلا “هل هو كلام شؤم ايها السادة..؟ هل قلت مالا يعرف وهل وقعت على التجني ضد احد وهل غاليت في عرض الاخطاء ولم ادون نقطة ايجاب واحدة؟ سادتي القراء ارشدوني الى هذه النقطة لاضيء… افعلوها وارشدوني”.
