أخبار و آراء العدد 3352 الصباحي
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
اعتقال 11 مسلحا في ديالى بينهم أربعة ينتمون إلى تنظيم القاعدة
8.11.2008
نيوزماتيك/ ديالى
قال مصدر امني مسؤول في محافظة ديالى إن "قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة اعتقلت 11 مسلحا، بينهم خمسة مطلوبين خلال عمليات أمنية في عدد من مناطق المحافظة".
وأوضح المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك" ،اليوم السبت، أن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة العراقية اعتقلت، صباح اليوم، أربعة من المطلوبين ينتمون إلى تنظيم القاعدة خلال عملية دهم للإحياء الغربية لمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى"، مضيفا أن "المعتقلين متهمون بالقيام بإعمال عنف خلال الفترة الماضية".
وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "قوة من الشرطة العراقية اعتقلت اثنين من المشتبه بتقديمهم دعم لعناصر المليشيات خلال عملية دهم للحي العسكري" بعقوبة.
وفي نفس السياق، ذكر المصدر أن "قوة عراقية مشتركة أخرى اعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم خلال عملية دهم في قرى سنسل"، ، مبينا أن "المعتقلين متهمون بتهجير نحو 11 عائلة في المنطقة".
كما لفت المصدر إلى "قيام قوة من الشرطة العراقية باعتقال مطلوب، ومشتبه به خلال عملية أمنية بمنطقة الحديد"".
الشابندر: القائمة العراقية تتسعى لاستعادة رئاسة لجنة الثقافة والأعلام البرلمانية
8.11.2008
نيوزماتيك/ بغداد
أعلن النائب عن القائمة العراقية في البرلمان العراقي عزت الشابندر، أن القائمة الآن بانتظار ترشيح أحد نوابها لرئاسة لجنة الثقافة والأعلام، بدلا من رئيسها الحالي النائب مفيد الجزائري، مؤكدا أن هناك عدة مرشحين لتولي رئاسة اللجنة.
وقال الشابندر في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم السبت، إن "القائمة قررت إرجاع رئاسة لجنة الثقافة والأعلام في البرلمان العراقي إلى القائمة"، مشيرا إلى أن "القائمة الآن بانتظار ترشيح أحد نوابها لرئاسة لجنة الثقافة والأعلام، بدلا من رئيسها الحالي مفيد الجزائري الذي يمثل الحزب الشيوعي العراقي المنسحب من القائمة"
وأضاف الشابندر إن "اللجنة التي خصصت رئاستها للقائمة من قبل رئاسة البرلمان العراقية، سيتم حسم موضوعها لصالح القائمة خلال الأيام المقبلة، بعد ترشيح أحد نواب القائمة لتولي رئاستها".
وأشار النائب عن القائمة العراقية إلى أن "من بين المرشحين لشغل رئاسة اللجنة النائبة ميسون الدملوجي والنائب خير الله البصري"، مبينا أن "القائمة العراقية ستحاول من خلال ترؤسها للجنة الثقافة والأعلام البرلمانية إعادة النشاط إلى هذه اللجنة من خلال إقرار القوانين التي تهم الصحفيين والمثقفين في العراق"، على حد قوله.
وكان رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي النائب عن الحزب الشيوعي العراقي مفيد الجزائري أكد في حديث سابق لـ"نيوزماتيك"، أن "اللجنة مازالت تعمل بشكلها الاعتيادي من دون أي تغيير"، موضحا أن "التغيير الوحيد الذي سيطرأ على عمل اللجنة هو إيجاد مقرر جديد بدلا من مقررها السابق صالح العكيلي الذي اغتيل في وقت سابق من شهر تشرين الأول الماضي".
تسجيل 79 كيانا في البصرة لانتخاب 35عضوا لمجلس المحافظة
07/11/2008
البصرة / الملف برس
بلغ عدد الكيانات السياسية المسجلة في مكتب مفوضية الانتخابات المستقلة في البصرة 79كيانا مؤتلفا و14كيانا منفردا للتنافس على 35مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس المحافظة.وقال مدير مكتب المفوضية في البصرة حازم الربيعي ان عدد المسجلين للمشاركة في انتخابات مجلس المحافظة بلغ مليونا و400الف ناخب من بينهم 50الف ناخب من مواليد 1991 تم اضافتهم مؤخرا في تحديث سجل الناخبين .واشار الى ان عدد الموظفين في الهيئة الذين يشرفون على الانتخابات بلغ 20الف موظف وقد يزداد عددهم حسب الحاجة لعدد مراكز الاقتراع التي بلغ عددها لحد الان اكثر من 3700 مركز في جميع مناطق البصرة.وبين ان المفوضية في البصرة انهت استعدادتها ليوم الانتخابات ونظمت العديد من الدورات التاهيلية لموظفيها حول سير الانتخابات ومعالجة الاخطاء والمعوقات التي حصلت في الانتخابات السابقة
امريكا: القوات العراقية تقتل زعيما كبيرا للقاعدة
Fri Nov 7, 2008
(رويترز) - قال الجيش الامريكي يوم الجمعة ان قوات امن عراقية مدعومة بقوة نيران أمريكية قتلت زعيما كبيرا للقاعدة كان يجهز السيارات الملغومة ويدير خلايا متشددة اسلامية في شمال العراق.
وقال بيان ان افرادا من الجيش العراقي واعضاء من دورية تابعة لمجالس الصحوة السنية المدعومة من القوات الامريكية اطلقوا النار على ابو غزوان اثناء اختبائه وسط زراعات قرب منزل كانوا يفتشونه يوم الخميس في منطقة الطارمية شمالي بغداد.
وتعرضت الدورية لهجوم بالاسلحة والقنابل في المنزل.
وقال البيان "اثناء تفتيش اضافي في المنطقة اكتشف عضو ( بدورية تابعة لمجالس الصحوة) ممرا مفخخا بقنابل ورصد شخصا راقدا في الزراعات...قتل غزوان نتيجة اطلاق...نيران اسلحة صغيرة."
واضاف البيان ان القوات الامريكية قالت في وقت لاحق ان القتيل هو المتشدد المطلوب الذي شارك في تمويل عمليات للقاعدة وتجنيد اطفال.
المالكي: لا بد ان تكون الدولة على اسس وطنية دستورية
8/11/2008
بغداد/ أصوات العراق: قال رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، إن الدولة العراقية يجب أن تكون مبنية على اسس “وطنية دستورية” واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات.
وأوضح المالكي في كلمته التي ألقاها في مؤتمر النخب والكفاءات المنعقد في العاصمة بغداد “لا بد ان تكون الدولة على اسس وطنية دستورية واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات، لايمكننا ان نقول اننا بحاجة الى تفتيت المركزية المقيتة ولكن علينا ان نضع ما يضمن لنا بأن لا تكون اللامركزية هي الديكتاتورية مرة اخرى”.
وأضاف أن “البداية يجب ان تكون (بتحديد) هوية النظام الذي نريد وشكل الدولة التي نريدها اتحادية قائمة على اساس ديمقراطي انتخابي، فتحديد شكل الدولة هو الذي يجعلنا نفكر كيف نقنن لها، لا ان نقنن وشكل الدولة بالنسبة لنا غائم ونذهب في تشريعات تضمن هذه التحديدات”.
وبين رئيس الوزراء إن “نظرية التوافق والمحاصصة التي اعتمدناها كانت ضرورية جدا للعبور من حالة الى اخرى لكن هذه لايمكن ان تبقى حالة دائمة لانها تعطل حركة الدولة وتجمد الطاقات وتفرض عليها بسبب التوافقات والمحاصصة غير الكفاءة”.
وانطلقت فعاليات مؤتمر النخب والكفاءات في بغداد صباح السبت بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه برهم صالح والشيخ همام حمودي رئيس منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية.
ومنظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية تجمع علمي غير سياسي، مقرها الرئيسي في بغداد، وتسعى إلى الإهتمام بالشؤون العلمية والمعرفية لمواجهة تحديات وإستحقاقات مستقبل العراق وعلى كافة الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعلمية والتربوية، وفقا للمنظمة.
جمال الدين: مجلس النواب لن يمرر الاتفاقية الأمنية
07/11/2008 / سوا
توقع النائب عن القائمة العراقية إياد جمال الدين أن لا تحظى الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة بموافقة مجلس النواب رغم المقترحات العراقية بتعديل عدد من فقراتها.
وأوضح جمال الدين لـ"راديو سوا" : "هل تمر الاتفاقية على مجلس النواب، هذا يتوقف على الإرادة السياسية للكتل البرلمانية، إلى الآن لا أعتقد أن الاتفاقية لها حظ أن تمر عبر البرلمان، هناك رفض في قطاعات واسعة لهذه الاتفاقية، أمام الاتفاقية طريق طويل لكي تمر عبر مجلس النواب":
وأشار جمال الدين إلى أن الفقرة المتعلقة بالحصانة القضائية للجنود الأميركيين لم تتغير: "التعديل الذي حدث أن كان هناك مادة تقول إنه بإمكان الحكومة العراقية أو الأميركية طلب تمديد هذه الاتفاقية بعد 2011 ، هذه المادة رفعت بالكامل، أي أصبحت الاتفاقية تنص على انسحاب كامل للقوات الأميركية عام 2011 دون إجراء أي تمديد، أما بالنسبة لحصانة القوات الأميركية فبقيت كما هي
الكتلة العربية ترفض منح الأقليات مقاعد إضافية في حال نقض قانون تمثيلهم
PUKmedia 08/11/2008
شدد النائب عن الكتلة العربية للحوار الوطني عمر الجبوري على أن نص مادة كوتا الأقليات في مجالس المحافظات والتي صوت عليها البرلمان قبل أيام راعت الجوانب الانسانية والدستورية لضمان حقوق هذه الأقليات.
وأشار في حديث خص به "راديو سوا" إلى أن قوى الـ 22 من تموز ستتمسك بمواقفها السابقة الرافضة لتمثيل الاقليات كما جاء في مقترح ديمستورا في حال نقضت هيئة رئاسة الجمهورية هذه المادة، وقال " أينما تكون المصلحة الوطنية ومستقبل البلد ومصلحة الشعب، نحن نتخذ ذات الموقف وبتقديري هذا التوجه يخدم هذه الأهداف ولذا فإن الأغلبية البرلمانية ستكون مع الموقف الداعي للحفاظ على وحدة العراق".
الجبوري استبعد أن يقدم رئيس الجمهورية أو نائباه على نقض مادة كوتا الأقليات، موضحا بأنه في حال إقدام هيئة الرئاسة على ذلك فإن إقرار المادة في حال عودتها إلى البرلمان لن تحتاج إلى تصديق هيئة الرئاسة حسب ما جاء في الدستور، موضحا بقوله "اذا تم التصويت على نقض النقض الثاني، النص الدستوري لا يحتاج عرضه على هيئة الرئاسة ثانية وسيصدر من البرلمان قطعي".
يونادم كنا لـ«الحياة»: نطالب بـ3 مقاعد في بغداد والموصل وواحد في البصرة
بغداد - عدي حاتم الحياة - 08/11/08//
استمر الجدل حول نسب تمثيل الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات في العراق حتى بعد إقرار قانون للأقليات ملحق بقانون انتخابات المحافظات. وفيما أكد الرئيس العراقي جلال طالباني «أنه لن يوقع على أي قانون يحرم المسيحيين من حقوقهم الدستورية»، هدد مسيحيو العراق بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات اذا لم ينقض مجلس الرئاسة القانون.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية تلقت «الحياة» نسخة منه أن طالباني استقبل ليل الخميس عدداً من الشخصيات والمسؤولين المسيحيين، ووعدهم بأنه «لن يوقع أي قانون يؤدي إلى حرمان مكون عراقي أصيل من حقوقه الدستورية والإنسانية».
ونقل البيان عن طالباني إبداءه دعماً كاملاً «لنيل المسيحيين وسائر أبناء الأقليات حقوقهم كاملة غير منقوصة»، مؤكداً أن «منح الحقوق للأقليات لن يكون مّنة من أحد بل تنفيذاً لما نص عليه الدستور وإقراراً بحقوق مواطنين شاركوا في إرساء حضارة العراق منذ القدم».
من جهته، أكد رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني لـ «الحياة» أن «مجلس الرئاسة المكون من رئيس الجمهورية ونائبيه سيعقد اليوم (السبت) اجتماعاً خاصاً في شأن قانون تمثيل الاقليات». واعترف العاني بصعوبة موقف مجلس الرئاسة لأنه «بين نارين، الأولى تحضه على تلبية مطالب المسيحيين بإيجاد تمثيل عادل لهم وذلك لن يتم الا بنقض القانون، ما يقود الى تأخير الانتخابات المحلية، وربما لن تتمكن المفوضية من اجرائها في موعدها المحدد، والثانية المصادقة على قانون لا يرضي المسيحيين وبعض الأقليات» الأخرى.
ولم يحدد العاني ما إذا كان مجلس الرئاسة سيصادق على القانون أم لا، مكتفياً بالقول إن المجلس «سيخضع هذا الموضوع إلى نقاش جدي، وسيستمع إلى آراء ممثلي الأقليات، قبل أن يتخذ أي قرار». يذكر أن قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره البرلمان العراقي في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي، حدد مهلة «للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات» حتى 31 كانون الثاني (يناير) العام المقبل لإجراء الانتخابات المحلية.
وفي هذا السياق، هدد المسيحيون في العراق بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات إذا لم ينقض مجلس الرئاسة القانون الخاص بالأقليات. وقال ممثل الكلدو آشوريين المسيحيين في البرلمان يونادم كنا لـ «الحياة» إن «ممثلي كل الطوائف المسيحية في العراق قرروا مقاطعة الانتخابات إذا لم ينصفهم مجلس الرئاسة». وأشار إلى أنهم (المسيحيون) تعرضوا إلى غبن كبير لأنهم أكثر من الصابئة بمئة مرة، ومع ذلك جرت مساواتهم معهم في توزيع المقاعد». وأضاف أن «القانون يحجم دور الأقليات ويزيد من تهميشها أكثر مما هي مهمشة حالياً». ورأى أن المسيحيين «ضحايا الصراع القومي (العربي - الكردي) على هوية محافظة نينوى». وعن حجم التمثيل الذي يرضي المسيحيين، أوضح كنا «أن المسيحيين وافقوا على اقتراح الامم المتحدة الذي يمنح المسيحيين ثلاثة مقاعد في كل من بغداد والموصل وواحداً في البصرة.
من جهته، أعرب سكرتير المجلس القومي الكلداني ضياء بطرس عن «خيبة أمله من القرار»، مشيراً الى أن «هذا التمثيل لا يعبر عن حقيقة حجم المكون المسيحي في العراق». وقال إن «البرلمان لا بد أن يدرك تماماً أهمية أن يمنح المسيحيين حقوقهم كاملة لأنهم مكون فاعل في العراق».
أما النائب الإيزيدي محمه خليل فوصف قرار البرلمان بأنه «سابقة خطيرة تهدد مستقبل الديموقراطية في العراق»، مشيراً إلى أن «التصويت على قانون الأقليات وفقاً للصيغة الحالية إجحاف في حق مكونات العراق».
اوباما يتجنب الحديث عن العراق في اول مؤتمر صحفي يعقده بعد انتخابه
7/11/2008
تجنب الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما، مساء الجمعة، في اول مؤتمر صحفي يعقده بعد فوزه بالانتخابات الامريكية، الحديث عن سياسته تجاه العراق، مخالفا بذل التوقعات التي المحت الى ان العراق سيكون من ابرز المواضيع التي سيتطرق اليها في المؤتمر.
وأكتفى اوباما بالتطرق الى اساليبه في معالجة الموضع الابرز في الولايات المتحدة، وهو الازمة العالمية التي قال ان معالجتها ستتطلب وقتا، وان الخروج منها يحتاج جهدا وتعاونا، فضلا عن اشارته الى ثبات موقفه تجاه ايران رغم رسالة التهنئة التي بعثها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد له عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية.
وجاءت تصريحات اوباما، خالية تماما من الاشارة الى العراق، دون ان يوضح فيما اذا كان سيبقي على وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس في منصبه حسب ما سربته وسائل اعلام غربية في وقت سابق من اليوم الجمعة، ام انه سيعين وزيرا جديدا للدفاع مع استمرار معالجة الولايات المتحدة لحربين، بحسب اوباما الذي تجنب ذكر العراق او حتى افغانستان التي قال في وقت سابق انها الجبهة الرئيسية التي يجب ان تهتم بها الولايات المتحدة
وكان التواجد الامريكي في العراق، قد حظي باهتمام 10% من اهتمام الناخبين الامريكيين في الانتخابات الرئاسية التي جرت ليل الثلاثاء الماضي، وفاز فيها اوباما بـ338 صوتا من اصوات الناخبين الكبار.
واعلن اوباما اثناء حملته الانتخابية انه سيسحب القوات الامريكية من العراق خلال 16 شهرا من توليه منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، معتقدا ان افغانستان هي الاهم في ما قال انه “الحرب على الارهاب”.
ويتواجد في العراق، اكثر من 150 الف جندي امريكي منذ عام 2003، ينتهي التفويض الاممي بتواجدهم في العراق نهاية العام 2008، وهو ما استدعى اجراء مفاوضات بين الحكومة العراقية وادارة الرئيس الامريكي جورج بوش لعقد اتفاقية امنية طويلة الامد، حظيت بردود فعل متباينة في العراق، خصوصا مع طلب الحكومة العراقية اجراء تعديلات على الاتفاقية، واطلاق تسمية “اتفاقية الانسحاب” عليها بدلا من الاتفاقية طويلة الامد.
نصير العاني: نسبة جاهزية القوات العراقية لا تتجاوز الـ 70 بالمائة فقط
بغداد - الصباح
اكد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الدكتور نصير العاني ان تقارير الوزراء الامنيين الاخيرة كشفت جاهزية القوات العراقية لحفظ الامن الداخلي للبلاد بنسبة لا تتجاوز الـ70 بالمائة فقط بحلول العام المقبل
مبينا ان القادة السياسيين سيدعون الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما الى تنفيذ جملة من المطالب.وكشف العاني في لقاء خاص مع "الصباح"، سينشر لاحقاً عن عقد اجتماعات استثنائية يومية للقادة السياسيين لبحث اتفاق انسحاب القوات الاميركية المزمع توقيعه مع الولايات المتحدة، مجددا دعم مجلس الرئاسة للتعديلات التي طالبت الحكومة بادراجها في مسودة الاتفاق.وانتقد العاني تأخر الانفتاح العربي على العراق، بيد انه عده بالامر الجيد، منوها بقرب زيارة زعماء دول عربية واجنبية لبغداد، مشيدا في الوقت نفسه بتعامل الحكومة مع العواصم العربية.وبشأن نظرة العراق لقدوم الديمقراطيين الى واجهة المشهد السياسي الحاكم في الولايات المتحدة، قال العاني: ان السياسة الاميركية لن تتغير رغم ان هناك تغييرا في الوسائل والطرق، مؤكدا ان العراق سيطالب الرئيس الاميركي الجديد باتخاذ مواقف ايجابية تجاه البلاد.وعن تقييمه للعلاقة بين رئاستي الجمهورية والوزراء، اكد رئيس الديوان ان "العلاقة بدأت تأخذ طورا متقدما من حيث اللجان المشتركة والتفاهمات لمعالجة الاخفاقات التي جرت سابقا بين شطري السلطة التنفيذية"، موضحا وجود لجان مشتركة تضم استشاريين قانونيين من كلا الطرفين، اضافة الى برنامج واسع لبناء مؤسسة مشتركة عن طريق اللجان لغرض البت في القوانين التي يجب ان يتم انجازها في البرلمان لتأتي الى الرئاسة للمصادقة عليها، لافتا في الوقت نفسه الى ان تأسيس المجلس التنفيذي ادى الى حل عدد كبير من الاشكاليات والازمات.
دعوة لأهالي الكوت للتعاون من أجل اعتقال سبعة مطلوبين
07/11/2008 / سوا
دعت السلطات الأمنية في مدينة الكوت الأهالي إلى التعاون معها لإلقاء القبض على سبعة مسلحين وصفتهم بالمجرمين الذين يهددون أمن البلاد.
ووضعت السلطات خمس جداريات بالقرب من منفذ زرباطية الحدودي الواقع شرقي الكوت، حملت صور المطلوبين واسمائهم وهي:
- أركان محمد الحسناوي
- حجي جواد المعروف بأبو حسين وأبو جواد وأبو عرجة
- صباح العتابي
- عدنان مسعد الجبوري الملقب بأبو زيدون الفضلي أو أبو فضلي وأبو فاضل وهو من أهالي ميسان
- حجي ثامر المعروف بثامر وهادي السعيدي أو أبو مقتدى أو أبو رقية أو كشكل
- حيدر كاظم الماجدي
- علي حسين علوان السعد المعروف بأبو فاطمة
ووجهت السلطات خطابا للأهالي قالت فيه إذا سمحتم لهؤلاء بالعودة فإنهم سيدمرون السلام والتقدم الذي حققتموه طيلة السنوات الماضية.
وشددت السلطات الأمنية على أن الابلاغ عن المطلوبين سيزيد من فرص تحقيق الأمن والسلام الذي ينشده الجميع في البلاد، حسبما جاء في الجداريات التي تميزت بألوان براقة وجذابة.
وأفادت مصادر مقربة من قوات الأمن وعدد من شهود العيان في حديث مع مراسل "راديو سوا" أن المسلحين السبعة هم عراقيون من مدن مختلفة وينتمون إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران على حد تعبيرهم.
وكانت قوات الأمن العراقية والمتعددة الجنسيات لجأت في الآونة الأخيرة إلى توزيع المنشورات ووضع الجداريات في الأحياء السكنية والشوارع الرئيسة كوسيلة للإعلان عن المسلحين الذين تعتقد بأنهم وراء بعض من عمليات العنف التي تشهدها البلاد ولحث الأهالي التعاون معها والابلاغ عنهم.
تغيير صياغة 100 كلمة في مسودة اتفاق انسحاب القوات الأميركية
بغداد - الصباح
ينفتح الاسبوع على مزيد من المحادثات المكثفة التي قد تحسم ماراثون مفاوضات الاتفاق الامـني بالرفض او القبول. وتتضمن قائمة اللقاءات التي يعقدها القادة السياسيون بعد تسلم الرد الاميركي
على مطالب الحكومة اجتماعا لمجلس الوزراء ربما يكون استثنائيا، واخر للمجلس التنفيذي "3+1"، وثالثاً للكتلة البرلمانية الاكبر "الائتلاف الموحد"، اضافة الى مباحثات ثنائية وثلاثية بين رؤساء الهيئات الرئاسية وقادة الكتل النيابية، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة.
وقال مصدر مقرب من الحكومة لـ"الصباح": ان الجانب الاميركي وافق على تعديلات تغيير اسم الاتفاقية الى "اتفاق انسحاب القوات الاميركية" واعادة صياغة جمل وبنود الانسحاب بشكل يرضي الطرف العراقي، فيما رفض مطلب الحكومة المتعلق بالحصانة "الولاية القضائية"، كما وافق على ان يشرف العراق على البريد ولكن من دون تفتيش بشكل كامل.وكان الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ اعلن امس الاول، تسلم رد واشنطن على تعديلات بغداد، موضحا ان الجانب الاميركي وافق على عدد من المطلب.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان تغيير الصياغة من اللغة الانجليزية الى العربية وبعض ملاحظات الحكومة شملت اكثر من 100 كلمة، وقد وافقت الادارة الاميركية عليها، عادا الانباء التي اكدت انتهاء المفاوضات بانها معلومات غير دقيقة، اذ ان الاتصالات بين الجانبين "العراقي والاميركي" قائمة ولم تنقطع.وعقد رئيس الجمهورية جلال الطالباني والسفير رايان كروكر واعضاء وفد التفاوض الاميركي، اجتماعا مهما امس، تدارسوا فيه تعديلات الحكومة ورد واشنطن.ويرى مراقبون ان الرد الاميركي على تعديلات الحكومة اشبه بالتسوية او تقاسم المطالب، مرجحين حسم الموقف تجاه الاتفاق خلال الايام المقبلة.من جانبه، قال القيادي في حزب الدعوة النائب علي الاديب: ان كتلة الائتلاف الموحد لم تطلع حتى الان على الرد الاميركي، وانها "كتلة الائتلاف" ستتخذ القرار المناسب عند مناقشة الرد.واكد الاديب في اتصال هاتفي مع "الصباح"، ان مجلس الوزراء قد يعقد جلسة استثنائية غدا الاحد لمناقشة رد الادارة الاميركية او يؤجل الحسم الى الثلاثاء، مبينا ان اجتماعات مكثفة ستعقد بين القادة السياسيين على مستوى المجلس التنفيذي او بين القوى السياسية.في غضون ذلك، قال مستشار الامن القومي موفق الربيعي ان الرد الاميركي على التعديلات العراقية حمل موافقة البيت الابيض على بند عدم امكانية التمديد لبقاء القوات بعد العام 2011.
وكانت الصيغة النهائية للاتفاقية شملت فقرة تنص على ان القوات الاميركية ستنسحب من العراق نهاية العام 2011 "ما لم يطلب منها تمديد وجودها في البلاد"، بيد ان الحكومة طلبت في تعديلاتها الاخيرة ان ترفع عبارة "ما لم يطلب منها تمديد وجودها في البلاد".
الدباغ لـ«الشرق الأوسط»: لم نصل إلى مرحلة التفكير ببدائل للاتفاق مع واشنطن
لندن: معد فياض
فيما عبر علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية عن تفاؤله بالوصول الى منطقة مشتركة مع الجانب الاميركي بصدد الاتفاقية العراقية الاميركية، مؤكدا ان الحكومة العراقية لا تفكر حاليا ببدائل للاتفاقية، حذر سياسيون عراقيون من ان فوز باراك أوباما بالانتخابات الاميركية سيترك العراق منفردا في مواجهة مشكلاته.
وقال الدباغ لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد امس، ان «الفريق العراقي المفاوض حول الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة يدرس حاليا ملاحظات الادارة الاميركية على المقترحات التي أبداها العراق بشأن التعديلات على الاتفاقية والتي تسلمتها الحكومة العراقية امس (اول من امس)»، مشيرا الى ان «الجانب العراقي سيخوض جولة من المباحثات مع نظيره الأميركي لمناقشة بعض البنود التي أبدت عليها الادارة الاميركية تحفظها وملاحظاتها ولم يتم تعديلها، من اجل الوصول الى نقاط مشتركة».
وأوضح الدباغ قائلا «في حالة ان المفاوضات مع الجانب الاميركي حول مقترحات التغيير قد وصلت الى طريق مسدود فعنذاك سيتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وليعطي الوزراء آراءهم».
وحول موضوع حصانة القوات الاميركية، قال الدباغ «ان هذا الموضوع يتعلق بمبدأ السيادة. لا توجد حصانة للجيش الاميركي وان اية مخالفة قانونية سوف تتم محاكمة المخالف، وسيتم الاتفاق حول موقع المحكمة»، مشيرا الى ان «الجندي الاميركي هو ليس دبلوماسيا ولا يتمتع بحصانة الدبلوماسي».
وفيما يتعلق بمسألة تفتيش البريد الوارد الى القوات الاميركية، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية «نحن نتحدث عن معدات وليس عن بريد عادي، يجب ان نتأكد ان هذه الاجهزة او المعدات التي ترد الى القوات الاميركية لا تستخدم ضد الآخرين من دول الجوار او غيرها ويجب ان نتأكد أن استخدامات هذه المعدات تتطابق وبنود الاتفاقية».
وعبر الدباغ عن تفاؤله، قائلا «هناك أجواء ايجابية بما يهيئ الوصول الى فهم مشترك يسهم في توقيع الاتفاقية. فالجانب الاميركي بذل الجهد والوقت من أجل أن يكون التوقيع على الاتفاقية هي آخر ما ينجزه الرئيس بوش في العراق قبل ان يترك مهامه كرئيس ويغادر البيت الابيض، ولكن التوقيع عليها سيكون بشروط عراقية».
وحول التحذيرات التي يطلقها المسؤولون الاميركيون والتي وصلت الى حد «التهديد» للجانب العراقي في حال عدم توقيع الاتفاقية، قال الدباغ «نحن لا نعتبرها تهديدات بقدر ما هي تحذيرات من واقع هو ليس غائبا عن تفكيرنا او بعيدا عن التفكير العراقي»، منوها بأن «الجانب العراقي يعرف تبعات التوقيع على الاتفاقية ام لا».
وحول البدائل المطروحة فيما اذا لم يتم التوقيع على الاتفاقية، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية «حتى الآن لم نصل الى مرحلة التفكير بالبدائل، ومثلما قلت فأنا متفائل بالوصول الى اتفاق مشترك مع الجانب الاميركي، والاتفاقية ستنهي بقاء العراق تحت قيود البند السابع، وهذا يعني التجديد للقوات الاميركية بالبقاء والتحرك مثلما يشاءون، وعلى الجانب الاميركي ان يتفهم قوة الضغط التي تمارس على القرار العراقي، وان التعديلات اذا لم تتم فسوف تضر بالجانب العراق، لكن الجانب الاميركي لن يتأثر».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد نقلت عن الدباغ في عددها الصادر امس أن المفاوضات بين بلاده وبين الولايات المتحدة لوضع الاتفاق الامني الذي ينظم وجود القوات الاميركية في العراق سيتعرض للانهيار اذا لم يصار الى إبرامه قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال الدباغ ان «العراقيين يريدون ان يعرفوا ويروا مواعيد محددة»، وأضاف «على القوات الاميركية ان تنسحب لمعسكرات معروفة، وان يتم استدعاؤهم متى ما كانت هناك حاجة اليهم، يجب ان تكون تحركاتهم محدودة».
وكانت واشنطن قد أرسلت جوابها الى بغداد بشأن التعديلات التي أجرتها على مسودة الاتفاقية. وعلى صعيد ذي صلة، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية، إن فوز أوباما سيترك العراق في مواجهة مشكلاته، وأوضحت أن وصوله الى الرئاسة لم يمض عليه سوى ثلاثة ايام، ورغم ذلك فان تحولا بدأ يحدث في الواقع السياسي في العراق والمنطقة.
وأضافت الصحيفة ان «انتخاب أوباما ربما أعطى العراق فرصة لبدء صفحة جديدة، مع قدرة أكبر على التحكم بمصيرهم. إلا انه ايضا سيترك العراق اكثر انفرادا بمواجهة اوضاعه بين جيران عدوانيين، وعاجز عن النظر الى الاميركيين كوسطاء عند تنازع الفصائل السياسية. عليه، هناك شعور ما بإمكانية واحتمال ظهورها»، مضيفة ان السياسيين الشيعة في العراق يشيرون الى انهم ماضون بسرعة باتجاه ابرام الاتفاقية الامنية.
واشنطن ترفض التنازل عن حصانة جنودها خشية مطالبة بلدان غير العراق بالمعاملة بالمثل
بغداد الحياة - 08/11/08
علمت «الحياة» من مصادر عراقية موثوق بها أن البندين اللذين رفضت الولايات المتحدة تعديلهما في الاتفاق الأمني المزمع توقيعه مع بغداد هما الحصانة القضائية لجنودها، وعدم الاعتداء على الدول المجاورة. وحجتها أن موافقتها على التعديل ستدفع دولاً أخرى لديها اتفاقات ومعاهدات معها إلى المطالبة بالمعاملة بالمثل.
إلى ذلك تسعى الحكومة العراقية إلى استئناف المفاوضات مع واشنطن حول هذين البندين وغيرهما، ووصفت الرد الأميركي على التعديلات التي طلبتها بأنه إيجابي لكنه يحتاج إلى التدقيق.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لـ «الحياة» أمس ان «مجلس الوزراء سيجتمع قريباً لإبداء الرأي في الرد الأميركي على التعديلات التي طلبتها بغداد». واضاف، رافضاً الافصاح عن النقاط العالقة: «قد لا تكون هذه الملاحظات نهائية وأعتقد ان جولات جديدة من المفاوضات سيعقدها الجانبان لمناقشة التعديلات واجراء بعض التحسينات». وزاد: «ربما لا يكون الجانب الأميركي مستعداً لخوض المفاوضات وربما يحتاج الى بعض الوقت».
لكن مصدراً حكوميا شدد على عدم كشف هويته اكد لـ «الحياة» ان «الرد الاميركي الذي تسلمته الحكومة كان ايجابياً، لجهة الموافقة على بعض التعديلات ومنها الإطلاع على البريد العسكري الاميركي ودخول البضائع الخاصة بالجيش، وتحديد جدول انسحاب القوات من البلاد».
وأضاف أن «واشنطن ما زالت تتمسك بحصانة جنودها والولاية القضائية مبررة رفضها عدم التنازل عن هذين البندين في معاهداتها مع بلدان كثيرة، وبالتالي يصعب التراجع عن هذا الامتياز لصالح العراق خشية ان تعمد حكومات أخرى إلى تعديل معاهداتها وطلب معاملتها بالمثل».
وتنص المادة 12 من الاتفاق على ان «يكون للولايات المتحدة الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وأثناء الاضطلاع بالواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها». و «يجوز لسلطات اي من الطرفين ان تطلب من سلطات الطرف الآخر ان يتخلى عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية في حالة معينة».
وتابع المصدر أن «من بين التعديلات التي لم تقرها الولايات المتحدة البند الخاص بعدم لجوء القوات الأميركية الى استخدام الاراضي العراقية في الاعتداء على دول الجوار والذي اعتبر العراقيون نصه فضفاضاً لجهة تضمّنه إشارة إلى حق القوات الأميركية في الدفاع عن النفس حسب المواثيق الدولية».
وتنص المادة 28 من الاتفاق على أنه «في حال بروز أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه أو قابلية مؤسساته الديموقراطية للبقاء، يقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية (....)، وتتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة، والتي تشمل الإجراءات الديبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي مزيج منها، لمواجهة مثل هذا الخطر».
وفيما تشير المادة المادة 4 على ان «لا يوجد في هذه الاتفاقية أي نص يحد من حق الطرفين في الدفاع عن النفس، كما تم تعريف هذا الحق في القانون الدولي النافذ»، فإن الحكومة العراقية تبدي قلقا حيال تعريف مفهوم الدفاع عن النفس المنصوص عليه في الاتفاق.
وأشار المصدر الى ان العراق اشترط تعديل هذا البند لينص على: «يمنع منعا باتا استخدام الاراضي والاجواء العراقية في شن أي اعتداء على أي من الدول المجاورة». وزاد أن «الرد الأميركي لم يكن كافيا في ما يتعلق بهذا البند».
وفي الإطار ذاته، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر عراقية وأميركية أمس تأكيدها أن الجانب العراقي طلب اجراء ما يزيد عن 100 تغيير، معظمها طفيف وشكلي، وقبلت الولايات المتحدة الكثير منها. وأضافت أن الحكومة العراقية كانت تهدف الى اسكات المنتقدين من خلال المطالبة بالتعديلات.
وقال مستشار الشؤون الثقافية والإعلامية في السفارة الأميركية في بغداد آدم إرلي في تصريحات الى «الحياة» ان «العراق حصل في هذا الاتفاق على مكاسب لم تحصل عليها 86 دولة فيها قواعد عسكرية للولايات المتحدة».
وعن الشكوك التي يطلقها مسؤولون عراقيون في التزام القوات الأميركية عدم استخدام الاراضي العراقية في عمليات ضد الدول المجاورة، على غرار عملية البوكمال داخل الاراضي السورية اخيرا، قال إرلي: «يجب ان تبنى العلاقة على الثقة المتبادلة بين الطرفين في تنفيذ التزاماتهما. وفي حال عدم احترامنا لهذه العهود فإننا سنحكم على الاتفاق بالفشل ونجازف بتدمير علاقاتنا مع شركائنا العراقيين». وتابع: «سنلتزم كل البنود بما فيها الدفاع عن العراق في حال تعرضه الى اعتداء من دولة أخرى».
زيادة الإنتاج وعقود إستثمار عالمية وتأسيس شركة النفط الوطنية
2008 الجمعة 7 نوفمبر
ايلاف - أسامة مهدي من لندن: إستعجلت وزارة النفط العراقية مجلس النواب إقرار قانون النفط والغاز الجديد المعروض عليه، مؤكدة أن ذلك سيساعد على تطوير البنى التحتية النفطية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى رفع عائدات العراق المالية، وبالتالي الوصول إلى ميزانية حكومية تلبي احتياجات المشاريع الخدمية في البلاد في حين بحث الرئيس جلال طالباني مع وزير النفط حسين الشهرستاني تذليل العقبات التي تعيق تصديق المجلس على القانون.
وقال الناطق الاعلامي بأسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن القانون سيعمل لدى اقرار مجلس النواب له على تنمية وتطوير البنى التحتية للمصافي والابار النفطية وانابيب التصدير والانتاج. واضاف ان القانون سيعمل ايضًا على رفع عائدات العراق المالية وبالتالي الوصول الى ميزانية حكومية تلبي احتياجات المشاريع الخدمية في البلاد. وأوضح ان هذا القانون سيفتح الباب لمجال اوسع للتعاون المشترك مع شركات عالمية رصينة يمكنها ان تخدم زيادة الانتاج .
وأكد المسؤول النفطي ان القانون سينظم كذلك العلاقة بين المركز والاقاليم والمحافظات ويحدد المهام والمسؤوليات لكل طرف ويعجل في تاسيس "شركة النفط الوطنية" التي تعنى بادارة شؤون النفط في جميع انحاء العراق وتساهم في الادارة السليمة للثروة النفطية. وقال في تصريح بعث به الى "ايلاف" المركز الوطني للاعلام التابع لمجلس الوزراء العراقي ان شروط التعاقد مع الشركات النفطية بعد اقرار قانون النفط والغاز من شأنه ان يساهم في توفير فرص عمل كبيرة للمواطنين واقامة مشاريع خدمية ضمن الرقعة الجغرافية المتعاقد عليها مع الطرف الاخر.
وعن الطاقة التصديرية للنفط العراقي اوضح جهاد ان الوزارة تمكنت من زيادة التصدير المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والبالغ 1.7 مليون برميل يوميًا الى اكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا بزيادة تعادل نسبة 11% .
وقد بحث الرئيس العراقي جلال طالباني مع وزير النفط حسين الشهرستاني تشريع قانون النفط وتطورات الاوضاع في المجال النفطي في العراق حيث شدد على ضرورة وضع اطر واسس ملائمة وعصرية للنهوض بالواقع النفطي في العراق و تطويره بما يتناسب مع متطلبات هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، مرحلة البناء والاعمار وانفتاح العالم على العراق كما قال بيان رئاسي الى "ايلاف" اليوم . ومن جانبه استعرض وزير النفط مجمل التطورات المشجعة في مجال انتاج النفط و تصديره حيث أشار الى تنامي قدرة العراق على سد حاجة المواطنين من المشتقات النفطية وخصوصًا النفط الابيض . وجرى خلال الاجتماع التأكيد على اهمية قانون النفط والغاز وضرورة توحيد الجهود التي تبذل من اجل تذليل العقبات التي تعيق تمرير هذا القانون في مجلس النواب.
وقد تسلم رئيس مجلس النواب ممود المشهداني ورئيس لجنة النفط والغاز في المجلس الاسبوع الماضي من الامانة العامة لمجلس الوزراء النسخة المعتمدة من قانون النفط والغاز بعد اجراء تعديلات عليها من قبل مجلس شورى الدولة.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق اثر لقاءين منفصلين اجراهما مع المشهداني ورئيس لجنة النفط والغاز في المجلس انه تم التأكيد على اعتماد النسخة التي تم تسليمها اليهما بهدف الاسراع في اقرار القانون. وكانت مسودة القانون هذه قد عرضت على مجلس الوزراء في السادس والعشرين من شباط (فبراير) عام 2007 ورفعها الى مجلس شورى الدولة لاجراء التعديلات عليها وصادق عليها بالاجماع في الثالث من تموز (يوليو) من العام الماضي.
واشار العلاق الى انه تم الاتفاق على اعتماد نسخة القانون خلال القراءة الاولى داخل مجلس النواب مع الاخذ بعين الاعتبار التعديلات التي قام باجرائها مجلس شورى الدولة على القانون نافيا في الوقت نفسه ان تكون هناك نسخ اخرى لمسودة القانون. واضاف إنه تم الاتفاق على اعتماد نسخة مشروع قانون النفط والغاز التي تليت في البرلمان مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أجراها مجلس شورى الدولة عليه.
ومن جهته، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبداللطيف إن القانون الجديد يحظى بقبول واسع في مجلس النواب وهو يضع صيغة موحدة للسيطرة على انتاج النفط والغاز في العراق. وأضاف أن القانون المقترح يستحدث شركة النفط الوطنية وينظم العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية في المحافظات المنتجة للنفط لتجنب إبرام العقود بطريقة غير قانونية . وأوضح انه في حال تشريع هذا القانون ودخول شركات الاستثمار النفطية فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل انتاج النفط في البلاد من مليوني برميل يوميًا إلى عشرة ملايين برميل في اليوم الواحد . ودعا عبداللطيف إلى ضرورة الإسراع بتمرير قانون النفط والغاز معتبرًا أن أي تأخير في ذلك يؤثر بصورة كبيرة على اقتصاد البلاد خصوصًا مع استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكان وفد من لجنة النفط البرلمانية التقى رئيس الوزراء نوري المالكي الاسبوع الماضي لإنهاء الجدل الدائر بشأن مسودة قانون النفط والغاز. وقال مقرر اللجنة جابر حبيب جابر إن المسودة الأولية لقانون النفط والغاز التي طرحتها اللجنة العام الماضي ووافقت عليها كتلة التحالف الكردستاني ستحظى بموافقة غالبية الكتل السياسية التي لها وجهات نظر متباينة من القانون في حال إجراء تعديلات عليها . وحذر جابر من تأخير تشريع القانون في ظل الانخفاض المستمر في أسعار النفط في الأسواق العالمية وضعف قدرات العراق التصديرية الأمر الذي ينذر بحدوث أزمة اقتصادية تترك آثارًا سلبية على الموازنة العامة للبلاد» على حد قوله.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد صادق بالإجماع في شباط (فبراير) 2007 على قانون النفط والغاز، لكن التحالف الكردستاني اعترض على القانون بعد إجراء مجلس شورى الدولة تعديلات على بعض بنوده التي تحد من صلاحيات الاقاليم في إبرام عقود الاستثمار مع الشركات الأجنبية.
وأبرمت حكومة اقليم كردستان نحو 20 اتفاقًا لانتاج النفط من دون الرجوع إلى الحكومة العراقية في بغداد، ما أدى الى خلاف حاد بين الجانبين. وعمدت وزارة النفط الاتادية في بغداد إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات المتعاقدة مع حكومة افليك كردستان واعتبرت هذه العقود لاغية فيما يصر الأكراد على صلاحيتها طبقاً للدستور.
وخلال المؤتمر الاقتصادي العراقي الاميركي المنعقد في بغداد السبت الماضي قال نائب وزير التجارة الأميركي جون سوليفان إن بلاده تأمل إقرار قانون النفط والغاز لتوسيع مشاركتها الاستثمارية في العراق .. موضحًا ان هناك خطوات ستتخذها الولايات المتحدة لتحقيق التقدم الاقتصادي العراقي في ظل وجود قانون الاستثمار.
واضاف سوليفان أن الولايات المتحدة “تأمل أن يقر قانون النفط لتوفير الأطر لقانونية وتحقيق النجاح الاقتصادي في العراق بالإضافة الى توفير الامن والاستقرار اللازن لتنشيط العمل الاستثماري”. واضاف ان “الشركات الأميركية ترغب في المجيء للعراق والعمل فيه إلا أن حضورها قليل جدًا في الوقت الحالي لأنها بحاجة إلى تطوير مناخ الاستثمار قبل حضورها الى العراق وتلك هي الخطوة الاساسية للاستثمار في العراق”.
واعلنت الكومة العراقية قبل ايام عن تخفيض موازنة العام المقبل 2009 من 80 مليار دولار الى 67 مليار دولار بسبب انخفاض اسعار النفط . واوضح وزير النفط بيان جبر الزبيدي ان العراق كان يبيع برميل النفط بمبلغ وصل الى 120 دولارا لكنه يبيعه اليوم بخمسين دولارا وقد يكون اقل من ذلك مستقبلا. واضاف الزبيدي الى ان بلاده قررت تقليص موازنة الدولة لعام 2009 من 80 مليار دولار إلى 67 مليار دولار بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية اثر هبوط اسعاره الى أقل من نصف مستواها القياسي عند 147.27 دولارًا للبرميل الذي بلغته في منتصف تموز (يوليو) الماضي. ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم ويعول على صادرات الخام في كل إيراداته تقريبا من العملة الصعبة.
واشار الزبيدي ايضًا الى تخفيض النفقات الاستثمارية لاعادة بناء البنى التححتية للبلاد الى نسبة 25% حيث سيصل حجم الاموال الاستثمارية للعام 2009 الى 15 مليار دولار على الرغم من ان دراسات رسمية عراقية تؤكد حاجة العراق إلى 400 مليار دولار لتشيد بناه التحتية وخاصة في مجالات الكهرباء والنفط والمصافي والاسكان والمصارف والتي دمرتها الحروب التي شهدها العراق على مدى 28 عامًا الماضية وسنوات العقوبات الدولية التي فرضت على البلاد بسبب تلك الحروب .
ووصف الزبيدي قرار خفض الموازنة بأنه "مؤلم" مؤكدا ان تأثير التراجع الحاد في أسعار النفط وضع العراق في مواجهة قرارات مؤلمة يتعين عليه اتخاذها في ميزانية 2009 بسبب تراجع أسعار النفط. وأوضح أن تراجع أسعار النفط قد يؤثر على فرص البلاد في الاجل الطويل حيث الحاجات ملحة ومعدلات التضخم لاتزال فلكية وقد يؤجل أو يجمد مشاريع استثمارية مزمعة بالفعل ما لم تتم معالجة الوضع المالي للبلاد.
المياه الثقيلة تدخل بيوت الحلة بسبب انسداد شبكة تصريف مياه الأمطار
07/11/2008 / سوا
مع حلول فصل الشتاء تجددت معاناة أهالي مدينة الحلة بسبب انسداد شبكة تصريف مياه المطار منذ عدة أعوام الأمر الذي أدى إلى دخول مياه الأمطار التي امتزجت بالمياه الثقيلة إلى داخل المنازل بكل ما تحمله من مسببات الأمراض والروائح الكريهة.
مراسل "راديو سوا" زار منطقة مصطفى راغب المجاورة لشارع 40 وهو أكبر الشوارع التجارية في محافظة بابل وتحدث الى عدد من السكان الذين أكدوا عدم اهتمام المسؤولين بموضوعهم.
وقال أحد الساكنين بالمنطقة سرمد باسم: "اكثر من مرة جاء المحافظ الى منطقة مصطفى راغب ولم يفعل شيئا وكذلك الكثير من المسؤولين وهم منشغلون بالسفر اليومي لدول مختلفة، ما ذنب هؤلاء الأطفال ومرض الكوليرا وصل إلى حد كبير، وأنا أسأل هل أن المنطقة التي يعيش فيها المحافظ بنفس مواصفات منطقتنا وأيضا القائممقام ومدير الشرطة وغيرهم من المسؤولين".
وقالت السيدة أم عقيل "منذ شهرين وقصة الماء الداخل إلى بيوتنا يشغلنا فلا نوم لنا ولا راحة، وأصابتنا الامراض ومنها الكوليرا لأننا نجلس وننام على الماء وهو نجس ويحتوي على الكوليرا ورائحته تقتل، وزوجة ابني اصيبت بالكوليرا ونقلناها الى المستشفى، وأنا لكي أصلي اضطر للصعود إلى سطح المنزل، أنقذونا ".
أما مختار المنطقة حيدر جاسم فقال "67 دار سكنية غرقت بالماء ودخلت الكوليرا لها وبعد الفحص اتضح وجود امراض الكوليرا والسل الرئوي، ومن العيب عليكم الترشيح مرة ثانية للانتخابات وليخجل الانسان من نفسه، وهناك مناطق مثل عوفي والطهمازية تبلط ومصطفى راغب لا، أهذه هي الغيرة؟ أهذه هي المساواة؟ وتقولون نحن شرعيون أين شرعيتكم؟ وتطالبون بحقوق الله فأين هي؟ حتى الله بريء منكم".
ولمعرفة إجراءات مجلس المحافظة اتصل مراسل "راديو سوا" برئيس لجنة الخدمات حسان الطوفان الذي حضر إلى المنطقة واوضح اسباب المشكلة بالقول "عدم الالتزام بالمشاريع الموضوعة والمبوبة بالخطة السنوية وتجاهل ديوان محافظة بابل ودوائره التنفيذية لهذه الخطة هو السبب الكامل في أنه هناك مناطق اتخمت بالخدمات ومناطق لا تزال تعيش المظلومية المستمرة، وكذلك أنا ألقي بالكرة في ساحة الأهالي فيجب على المواطنين بشكل عام أن يكفوا عن مجاملة المسؤول ويكفوا عن مجاملة السلطة".
يذكر أن شوارع مدينة الحلة تحتوي على شبكة قديمة جدا لتصريف مياه الأمطار وهي لا تؤدي واجبها حيث تمتليء شوارع المدينة بالمياه عند هطول الأمطار.
مصير العراق بعد فوز اوباما ابرز اهتمامات صحف بغداد
8/11/2008
بغداد/ أصوات العراق: اهتمت صحف بغدادية الصادرة، السبت، بفوز مرشح الحزب الديمقراطي باراك اوباما بانتخابات الرئاسة الامريكية وما سيسفر عنه هذا الفوز من توقعات باتجاه الوضع في العراق، فيما اهتمت صحيفة اخرى بالاتفاقية الامنية ومصيرها بعد التعديلات الامريكية عليها.
وقالت صحيفة الاتحاد (يومية تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني) في مقال للكاتب عبد الهادي مهدي “انتهت الانتخابات الامريكية التي كانت محل جذب للعالم اجمع انتهت بانتخاب باراك اوباما الديمقراطي رئيسا جديدا للولايات المتحدة الامريكية”.
وأوضح الكاتب في المقال الذي حمل عنوان (بعد انتخاب اوباما الجهوزية العسكرية والسياسية في العراق) أن “الرجل الاسود الآن مطالب بتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية”، وأن مايهم الشارع العراقي وعود اوباما فيما يخص العراق والتي لم تكن في اولوية برنامجه الانتخابي الا ان هذا الملف سيكلف اوباما الكثير من وقته عند دخوله البيت الابيض”.
وأضاف أن “الخبراء وكل حسب اختصاصه يعكفون الان على دراسة الوعود وامكانية تنفيذها على ارض الواقع”.
وتطرق الكاتب الى مانشرته صحيفة (stars and stripes) الامريكية عن امكانية تنفيذ اوباما لتعهداته ازاء العراق واشارتها الى (ان الاقدام على ذلك سيلقي بالعراق الى فوضى كبيرة او يتمخض عن ديكتاتورية جديدة على منوال النظام السابق).
وبحسب الصحيفة فإن “اوباما اشار خلال حملته الانتخابية وفي كلمة له في آب 2007 القاها في مركز ولسون في واشنطن (انهاء هذه الحرب سيكون من اول اولوياتي عندما اتولى مهامي كرئيس) وحسب ما تنقل الصحيفة سوغ كلامه هذا بأن ما من حل عسكري في العراق فالقادة العراقيون يستطيعون تسوية مشكلاتهم في قلب حرب العراق الاهلية وعلينا نحن ان نضغط عليهم ليقوموا بفعل)”.
وتشير الصحيفة التي نشرت ترجمتها (أصوات العراق) الى كلام اوباما في الرابع من ايلول سبتمبر الماضي الذي تساءل فيه قائلا “متى نضع في ايدي العراقيين مسؤولية بلدهم ومتى سيحلون خلافاتهم؟”.
وقال الكاتب ان “الكرة الان في ملعب العراقيين انفسهم وهم ادرى بامور بلدهم ولابد للسياسيين ان يضعوا نهاية لبعض الخلافات التي تزيد الامور تعقيدا والحل العراقي لايمكن ان ياتي على طبق من ذهب من غير جهود العراقيين انفسهم”.
ودعا الى “مضاعفة الجهود لايجاد الحلول للعديد من الملفات وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الشجاعة لحل الخلافات والسياسيون العراقيون قادرون على ذلك بلا شك لان شماعة الملف الامني التي ادت الى تاخير ايجاد الحلول لملفات اخرى انتهت الان بعد التحسن الامني ولايوجد ما يبرر استمرار الخلافات وتأزم الامور”.
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة المشرق (يومية مستقلة) مقالا للكاتب حميد عبد الله بعنوان (الاوباميون والبوشيون) قال فيه “غادر بوش وجاء اوباما وقبلهما غادر لأن بوش الاب وجاء كلنتون واوضاع العراق لم تتغير سوى نحو الاسوأ ..؟”.
وأضاف الكاتب بالقول إن “ساسة كتموا انفاسهم خوفا من ان تغادر القوات الامريكية مواقعها فتغدوا المنطقة الخضراء مكشوفة وواهنة من غير سقف يحميها ولاسور يصد عنها سهام الاعداء الذين يتربصون بالعملية السياسية السوء.. واخرون ابتهجوا معتقدين ان اوباما سيقلب الطاولة على رؤوس اصحابها ويغير كل شيء”.
ومضى قائلا إن “اوباما هو رئيس الولايات المتحدة الامريكية وهمه الاول ان يحقق مصالح بلاده وان يكسب رضا الناخبين الذين اوصلوه الى المكتب البيضاوي لانه يطمح ان يحقق الفوز بولاية اخرى ليبقى في البيت الابيض ثماني سنوات متتالية”.
وبين أن “العراق سيبقى شأنا ثانويا وستبقى نظرة اوباما لما يجري في العراق من زاوية المصالح الامريكية ومايرتبط بها ويحافظ عليها ويعززها”.
وتابع الكاتب قائلا ان “الذين شطح بهم الخيال بعيدا وتصورا ان اوباما سيهدم كل مابناه بوش هم واهمون ومن يعتقد ان اوباما سيقول لجنوده اخرجوا من العراق فور وصوله الى البيت هو جاهل ومغفل، اوباما له فلسفة في الحكم وله رؤية للآلية التي يحافظ بها على هيبة امريكا ومصالحها لكنه بكل تأكيد لايضع في حساباته مصلحة عمر وعبد الزهرة وكاكه حمه انه يفكر اولا واخيرا بمصلحة المواطن الامريكي”.
وختم الكاتب مقاله قائلا “تذكروا ان اوباما رجل امريكي اسود يريد ان يثبت للعالم ان السود جديرون بحكم الولايات المتحدة بعد ان ظلوا عقودا طويلة محرومين من حق التصويت.. اوباما مواطن امريكي وليس من المشخاب ومسقط راسه في كينيا وجنسيته امريكية ولايحمل جنسية اخرى”.
وعلى صعيد متصل، نشرت صحيفة بدر (يومية تصدر عن منظمة بدر احدى تشكيلات المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم) مقالا للكاتب كريم النوري بعنوان (اوباما وماكين والدرس الكبير) قال فيه إن “الانتخابات الامريكية انتهت بفوز السناتور الديمقراطي باراك اوباما على منافسه الجمهوري ماكين في واحدة من الانتخابات الكبيرة لاكبر دولة في العالم”.
وبين الكاتب أن “اوباما من اصول افريقية واب مسلم من كينيا وخاض اوباما واحدة من اطول واشرس الحملات في تاريخ الانتخابات حيث انتزع ترشيح حزبه بعد منافسة شرسة مع هيلاري كلينتون ثم نافس ماكين حتى الساعات الاخيرة”.
واضاف أنه “بعد نهاية الانتخابات اقر منافسه الجمهوري السيناتور جون ماكين بهزيمته وهناه على فوزه بالرئاسة الامريكية وقال كان اوباما منافسي واصبح الرئيس حاليا داعيا لرئيسه الجديد بالنجاح لانجاح التجربة الديمقراطية في الولايات المتحدة الامريكية”.
وخلص الكاتب في ختام مقاله قائلا ان “الرئاسة ليست حكرا او ارثا لحزب معين او شخصية محددة وان الميدان الانتخابي هو الذي يفرز رئيس البلاد.. فلنتعلم قليلا من هذه التجربة وليكن همنا الحقيقي هو نجاح التجربة الوطنية وليس نجاح الاشخاص وانتصار المؤسسات وليس انتصار الفئات الحزبية والجهوية”.
من جانب اخر، تطرقت صحيفة الدستور(يومية مستقلة) الى الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن، وقالت في مقال كتبه رئيس تحريرها باسم الشيخ بعنوان (الاتفاق بالصيغة النهائية) “انتهت المفاوضات بشأن الاتفاق الامني بعد الرد الامريكي الاخير على التعديلات التي طلبتها الحكومة العراقية وبهذا تنقل الكرة الى الساحة العراقية”.
وأضاف الكاتب “هنا ستبدا مرحلة المخاض العسير والاخير لانتاج اتفاق متكافيء بين الطرفين مازالت بعض اجزاء من قوى سياسية تعارضه بشدة واخرى بكاملها تقف بالضد منه مع تباين الاسباب والدوافع لهذا الرفض وهي مرحلة ستشهد احتدام الجدل بين المؤيدين والمعارضين”.
وزاد الكاتب “ربما سيمر الاتفاق بعقبات كأداء لايمكن العبور عليها بسهولة لكنه بالتاكيد سينال رضا وتوافق الاعضاء النواب عندما تستكمل لديهم مقومات الموافقة الميدانية عليه من جهة وحين يضع النواب المصلحة العراقية مقابل المصلحة الامريكية لتمرير الاتفاق في كفتي ميزان وتصير حسابات الربح والخسارة هي المقياس الذي يجب ان تبنى عليه القرارات المصيرية وليست الشعارات التي تتغير مع كل زمن ومن مكان لاخر”.
وختم الكاتب مقاله قائلا “اننا نقف اليوم امام تحديات كبيرة وخطيرة تحاول الادارة الامريكية استثمارها لتمرير الاتفاق باعتباره مكسبا من مكاسبها وتنطوي على هذه التحديات اخطارا محدقة بالعراق من كل الاتجاهات مما يستدعي التعامل مع الوضع المفروض بهمة وبحذر وان نبتعد عن التشنجات والتطرف غير المسوغ”.
News &Views
لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
------------------------------------------
اعتقال 11 مسلحا في ديالى بينهم أربعة ينتمون إلى تنظيم القاعدة
8.11.2008
نيوزماتيك/ ديالى
قال مصدر امني مسؤول في محافظة ديالى إن "قوات عراقية مشتركة من الجيش والشرطة اعتقلت 11 مسلحا، بينهم خمسة مطلوبين خلال عمليات أمنية في عدد من مناطق المحافظة".
وأوضح المصدر في حديث لـ"نيوزماتيك" ،اليوم السبت، أن "قوة مشتركة من الجيش والشرطة العراقية اعتقلت، صباح اليوم، أربعة من المطلوبين ينتمون إلى تنظيم القاعدة خلال عملية دهم للإحياء الغربية لمدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى"، مضيفا أن "المعتقلين متهمون بالقيام بإعمال عنف خلال الفترة الماضية".
وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إلى أن "قوة من الشرطة العراقية اعتقلت اثنين من المشتبه بتقديمهم دعم لعناصر المليشيات خلال عملية دهم للحي العسكري" بعقوبة.
وفي نفس السياق، ذكر المصدر أن "قوة عراقية مشتركة أخرى اعتقلت ثلاثة من المشتبه بهم خلال عملية دهم في قرى سنسل"، ، مبينا أن "المعتقلين متهمون بتهجير نحو 11 عائلة في المنطقة".
كما لفت المصدر إلى "قيام قوة من الشرطة العراقية باعتقال مطلوب، ومشتبه به خلال عملية أمنية بمنطقة الحديد"".
الشابندر: القائمة العراقية تتسعى لاستعادة رئاسة لجنة الثقافة والأعلام البرلمانية
8.11.2008
نيوزماتيك/ بغداد
أعلن النائب عن القائمة العراقية في البرلمان العراقي عزت الشابندر، أن القائمة الآن بانتظار ترشيح أحد نوابها لرئاسة لجنة الثقافة والأعلام، بدلا من رئيسها الحالي النائب مفيد الجزائري، مؤكدا أن هناك عدة مرشحين لتولي رئاسة اللجنة.
وقال الشابندر في حديث لـ"نيوزماتيك"، اليوم السبت، إن "القائمة قررت إرجاع رئاسة لجنة الثقافة والأعلام في البرلمان العراقي إلى القائمة"، مشيرا إلى أن "القائمة الآن بانتظار ترشيح أحد نوابها لرئاسة لجنة الثقافة والأعلام، بدلا من رئيسها الحالي مفيد الجزائري الذي يمثل الحزب الشيوعي العراقي المنسحب من القائمة"
وأضاف الشابندر إن "اللجنة التي خصصت رئاستها للقائمة من قبل رئاسة البرلمان العراقية، سيتم حسم موضوعها لصالح القائمة خلال الأيام المقبلة، بعد ترشيح أحد نواب القائمة لتولي رئاستها".
وأشار النائب عن القائمة العراقية إلى أن "من بين المرشحين لشغل رئاسة اللجنة النائبة ميسون الدملوجي والنائب خير الله البصري"، مبينا أن "القائمة العراقية ستحاول من خلال ترؤسها للجنة الثقافة والأعلام البرلمانية إعادة النشاط إلى هذه اللجنة من خلال إقرار القوانين التي تهم الصحفيين والمثقفين في العراق"، على حد قوله.
وكان رئيس لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان العراقي النائب عن الحزب الشيوعي العراقي مفيد الجزائري أكد في حديث سابق لـ"نيوزماتيك"، أن "اللجنة مازالت تعمل بشكلها الاعتيادي من دون أي تغيير"، موضحا أن "التغيير الوحيد الذي سيطرأ على عمل اللجنة هو إيجاد مقرر جديد بدلا من مقررها السابق صالح العكيلي الذي اغتيل في وقت سابق من شهر تشرين الأول الماضي".
تسجيل 79 كيانا في البصرة لانتخاب 35عضوا لمجلس المحافظة
07/11/2008
البصرة / الملف برس
بلغ عدد الكيانات السياسية المسجلة في مكتب مفوضية الانتخابات المستقلة في البصرة 79كيانا مؤتلفا و14كيانا منفردا للتنافس على 35مقعدا هي مجموع مقاعد مجلس المحافظة.وقال مدير مكتب المفوضية في البصرة حازم الربيعي ان عدد المسجلين للمشاركة في انتخابات مجلس المحافظة بلغ مليونا و400الف ناخب من بينهم 50الف ناخب من مواليد 1991 تم اضافتهم مؤخرا في تحديث سجل الناخبين .واشار الى ان عدد الموظفين في الهيئة الذين يشرفون على الانتخابات بلغ 20الف موظف وقد يزداد عددهم حسب الحاجة لعدد مراكز الاقتراع التي بلغ عددها لحد الان اكثر من 3700 مركز في جميع مناطق البصرة.وبين ان المفوضية في البصرة انهت استعدادتها ليوم الانتخابات ونظمت العديد من الدورات التاهيلية لموظفيها حول سير الانتخابات ومعالجة الاخطاء والمعوقات التي حصلت في الانتخابات السابقة
امريكا: القوات العراقية تقتل زعيما كبيرا للقاعدة
Fri Nov 7, 2008
(رويترز) - قال الجيش الامريكي يوم الجمعة ان قوات امن عراقية مدعومة بقوة نيران أمريكية قتلت زعيما كبيرا للقاعدة كان يجهز السيارات الملغومة ويدير خلايا متشددة اسلامية في شمال العراق.
وقال بيان ان افرادا من الجيش العراقي واعضاء من دورية تابعة لمجالس الصحوة السنية المدعومة من القوات الامريكية اطلقوا النار على ابو غزوان اثناء اختبائه وسط زراعات قرب منزل كانوا يفتشونه يوم الخميس في منطقة الطارمية شمالي بغداد.
وتعرضت الدورية لهجوم بالاسلحة والقنابل في المنزل.
وقال البيان "اثناء تفتيش اضافي في المنطقة اكتشف عضو ( بدورية تابعة لمجالس الصحوة) ممرا مفخخا بقنابل ورصد شخصا راقدا في الزراعات...قتل غزوان نتيجة اطلاق...نيران اسلحة صغيرة."
واضاف البيان ان القوات الامريكية قالت في وقت لاحق ان القتيل هو المتشدد المطلوب الذي شارك في تمويل عمليات للقاعدة وتجنيد اطفال.
المالكي: لا بد ان تكون الدولة على اسس وطنية دستورية
8/11/2008
بغداد/ أصوات العراق: قال رئيس الوزراء نوري المالكي، السبت، إن الدولة العراقية يجب أن تكون مبنية على اسس “وطنية دستورية” واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات.
وأوضح المالكي في كلمته التي ألقاها في مؤتمر النخب والكفاءات المنعقد في العاصمة بغداد “لا بد ان تكون الدولة على اسس وطنية دستورية واضحة تحدد فيها الملامح والصلاحيات، لايمكننا ان نقول اننا بحاجة الى تفتيت المركزية المقيتة ولكن علينا ان نضع ما يضمن لنا بأن لا تكون اللامركزية هي الديكتاتورية مرة اخرى”.
وأضاف أن “البداية يجب ان تكون (بتحديد) هوية النظام الذي نريد وشكل الدولة التي نريدها اتحادية قائمة على اساس ديمقراطي انتخابي، فتحديد شكل الدولة هو الذي يجعلنا نفكر كيف نقنن لها، لا ان نقنن وشكل الدولة بالنسبة لنا غائم ونذهب في تشريعات تضمن هذه التحديدات”.
وبين رئيس الوزراء إن “نظرية التوافق والمحاصصة التي اعتمدناها كانت ضرورية جدا للعبور من حالة الى اخرى لكن هذه لايمكن ان تبقى حالة دائمة لانها تعطل حركة الدولة وتجمد الطاقات وتفرض عليها بسبب التوافقات والمحاصصة غير الكفاءة”.
وانطلقت فعاليات مؤتمر النخب والكفاءات في بغداد صباح السبت بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبه برهم صالح والشيخ همام حمودي رئيس منظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية.
ومنظمة مؤتمر النخب والكفاءات العراقية تجمع علمي غير سياسي، مقرها الرئيسي في بغداد، وتسعى إلى الإهتمام بالشؤون العلمية والمعرفية لمواجهة تحديات وإستحقاقات مستقبل العراق وعلى كافة الصعد السياسية والإقتصادية والإجتماعية والعلمية والتربوية، وفقا للمنظمة.
جمال الدين: مجلس النواب لن يمرر الاتفاقية الأمنية
07/11/2008 / سوا
توقع النائب عن القائمة العراقية إياد جمال الدين أن لا تحظى الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة بموافقة مجلس النواب رغم المقترحات العراقية بتعديل عدد من فقراتها.
وأوضح جمال الدين لـ"راديو سوا" : "هل تمر الاتفاقية على مجلس النواب، هذا يتوقف على الإرادة السياسية للكتل البرلمانية، إلى الآن لا أعتقد أن الاتفاقية لها حظ أن تمر عبر البرلمان، هناك رفض في قطاعات واسعة لهذه الاتفاقية، أمام الاتفاقية طريق طويل لكي تمر عبر مجلس النواب":
وأشار جمال الدين إلى أن الفقرة المتعلقة بالحصانة القضائية للجنود الأميركيين لم تتغير: "التعديل الذي حدث أن كان هناك مادة تقول إنه بإمكان الحكومة العراقية أو الأميركية طلب تمديد هذه الاتفاقية بعد 2011 ، هذه المادة رفعت بالكامل، أي أصبحت الاتفاقية تنص على انسحاب كامل للقوات الأميركية عام 2011 دون إجراء أي تمديد، أما بالنسبة لحصانة القوات الأميركية فبقيت كما هي
الكتلة العربية ترفض منح الأقليات مقاعد إضافية في حال نقض قانون تمثيلهم
PUKmedia 08/11/2008
شدد النائب عن الكتلة العربية للحوار الوطني عمر الجبوري على أن نص مادة كوتا الأقليات في مجالس المحافظات والتي صوت عليها البرلمان قبل أيام راعت الجوانب الانسانية والدستورية لضمان حقوق هذه الأقليات.
وأشار في حديث خص به "راديو سوا" إلى أن قوى الـ 22 من تموز ستتمسك بمواقفها السابقة الرافضة لتمثيل الاقليات كما جاء في مقترح ديمستورا في حال نقضت هيئة رئاسة الجمهورية هذه المادة، وقال " أينما تكون المصلحة الوطنية ومستقبل البلد ومصلحة الشعب، نحن نتخذ ذات الموقف وبتقديري هذا التوجه يخدم هذه الأهداف ولذا فإن الأغلبية البرلمانية ستكون مع الموقف الداعي للحفاظ على وحدة العراق".
الجبوري استبعد أن يقدم رئيس الجمهورية أو نائباه على نقض مادة كوتا الأقليات، موضحا بأنه في حال إقدام هيئة الرئاسة على ذلك فإن إقرار المادة في حال عودتها إلى البرلمان لن تحتاج إلى تصديق هيئة الرئاسة حسب ما جاء في الدستور، موضحا بقوله "اذا تم التصويت على نقض النقض الثاني، النص الدستوري لا يحتاج عرضه على هيئة الرئاسة ثانية وسيصدر من البرلمان قطعي".
يونادم كنا لـ«الحياة»: نطالب بـ3 مقاعد في بغداد والموصل وواحد في البصرة
بغداد - عدي حاتم الحياة - 08/11/08//
استمر الجدل حول نسب تمثيل الأقليات في انتخابات مجالس المحافظات في العراق حتى بعد إقرار قانون للأقليات ملحق بقانون انتخابات المحافظات. وفيما أكد الرئيس العراقي جلال طالباني «أنه لن يوقع على أي قانون يحرم المسيحيين من حقوقهم الدستورية»، هدد مسيحيو العراق بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات اذا لم ينقض مجلس الرئاسة القانون.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية تلقت «الحياة» نسخة منه أن طالباني استقبل ليل الخميس عدداً من الشخصيات والمسؤولين المسيحيين، ووعدهم بأنه «لن يوقع أي قانون يؤدي إلى حرمان مكون عراقي أصيل من حقوقه الدستورية والإنسانية».
ونقل البيان عن طالباني إبداءه دعماً كاملاً «لنيل المسيحيين وسائر أبناء الأقليات حقوقهم كاملة غير منقوصة»، مؤكداً أن «منح الحقوق للأقليات لن يكون مّنة من أحد بل تنفيذاً لما نص عليه الدستور وإقراراً بحقوق مواطنين شاركوا في إرساء حضارة العراق منذ القدم».
من جهته، أكد رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني لـ «الحياة» أن «مجلس الرئاسة المكون من رئيس الجمهورية ونائبيه سيعقد اليوم (السبت) اجتماعاً خاصاً في شأن قانون تمثيل الاقليات». واعترف العاني بصعوبة موقف مجلس الرئاسة لأنه «بين نارين، الأولى تحضه على تلبية مطالب المسيحيين بإيجاد تمثيل عادل لهم وذلك لن يتم الا بنقض القانون، ما يقود الى تأخير الانتخابات المحلية، وربما لن تتمكن المفوضية من اجرائها في موعدها المحدد، والثانية المصادقة على قانون لا يرضي المسيحيين وبعض الأقليات» الأخرى.
ولم يحدد العاني ما إذا كان مجلس الرئاسة سيصادق على القانون أم لا، مكتفياً بالقول إن المجلس «سيخضع هذا الموضوع إلى نقاش جدي، وسيستمع إلى آراء ممثلي الأقليات، قبل أن يتخذ أي قرار». يذكر أن قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره البرلمان العراقي في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي، حدد مهلة «للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات» حتى 31 كانون الثاني (يناير) العام المقبل لإجراء الانتخابات المحلية.
وفي هذا السياق، هدد المسيحيون في العراق بمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات إذا لم ينقض مجلس الرئاسة القانون الخاص بالأقليات. وقال ممثل الكلدو آشوريين المسيحيين في البرلمان يونادم كنا لـ «الحياة» إن «ممثلي كل الطوائف المسيحية في العراق قرروا مقاطعة الانتخابات إذا لم ينصفهم مجلس الرئاسة». وأشار إلى أنهم (المسيحيون) تعرضوا إلى غبن كبير لأنهم أكثر من الصابئة بمئة مرة، ومع ذلك جرت مساواتهم معهم في توزيع المقاعد». وأضاف أن «القانون يحجم دور الأقليات ويزيد من تهميشها أكثر مما هي مهمشة حالياً». ورأى أن المسيحيين «ضحايا الصراع القومي (العربي - الكردي) على هوية محافظة نينوى». وعن حجم التمثيل الذي يرضي المسيحيين، أوضح كنا «أن المسيحيين وافقوا على اقتراح الامم المتحدة الذي يمنح المسيحيين ثلاثة مقاعد في كل من بغداد والموصل وواحداً في البصرة.
من جهته، أعرب سكرتير المجلس القومي الكلداني ضياء بطرس عن «خيبة أمله من القرار»، مشيراً الى أن «هذا التمثيل لا يعبر عن حقيقة حجم المكون المسيحي في العراق». وقال إن «البرلمان لا بد أن يدرك تماماً أهمية أن يمنح المسيحيين حقوقهم كاملة لأنهم مكون فاعل في العراق».
أما النائب الإيزيدي محمه خليل فوصف قرار البرلمان بأنه «سابقة خطيرة تهدد مستقبل الديموقراطية في العراق»، مشيراً إلى أن «التصويت على قانون الأقليات وفقاً للصيغة الحالية إجحاف في حق مكونات العراق».
اوباما يتجنب الحديث عن العراق في اول مؤتمر صحفي يعقده بعد انتخابه
7/11/2008
تجنب الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما، مساء الجمعة، في اول مؤتمر صحفي يعقده بعد فوزه بالانتخابات الامريكية، الحديث عن سياسته تجاه العراق، مخالفا بذل التوقعات التي المحت الى ان العراق سيكون من ابرز المواضيع التي سيتطرق اليها في المؤتمر.
وأكتفى اوباما بالتطرق الى اساليبه في معالجة الموضع الابرز في الولايات المتحدة، وهو الازمة العالمية التي قال ان معالجتها ستتطلب وقتا، وان الخروج منها يحتاج جهدا وتعاونا، فضلا عن اشارته الى ثبات موقفه تجاه ايران رغم رسالة التهنئة التي بعثها الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد له عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية.
وجاءت تصريحات اوباما، خالية تماما من الاشارة الى العراق، دون ان يوضح فيما اذا كان سيبقي على وزير الدفاع الامريكي روبرت جيتس في منصبه حسب ما سربته وسائل اعلام غربية في وقت سابق من اليوم الجمعة، ام انه سيعين وزيرا جديدا للدفاع مع استمرار معالجة الولايات المتحدة لحربين، بحسب اوباما الذي تجنب ذكر العراق او حتى افغانستان التي قال في وقت سابق انها الجبهة الرئيسية التي يجب ان تهتم بها الولايات المتحدة
وكان التواجد الامريكي في العراق، قد حظي باهتمام 10% من اهتمام الناخبين الامريكيين في الانتخابات الرئاسية التي جرت ليل الثلاثاء الماضي، وفاز فيها اوباما بـ338 صوتا من اصوات الناخبين الكبار.
واعلن اوباما اثناء حملته الانتخابية انه سيسحب القوات الامريكية من العراق خلال 16 شهرا من توليه منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، معتقدا ان افغانستان هي الاهم في ما قال انه “الحرب على الارهاب”.
ويتواجد في العراق، اكثر من 150 الف جندي امريكي منذ عام 2003، ينتهي التفويض الاممي بتواجدهم في العراق نهاية العام 2008، وهو ما استدعى اجراء مفاوضات بين الحكومة العراقية وادارة الرئيس الامريكي جورج بوش لعقد اتفاقية امنية طويلة الامد، حظيت بردود فعل متباينة في العراق، خصوصا مع طلب الحكومة العراقية اجراء تعديلات على الاتفاقية، واطلاق تسمية “اتفاقية الانسحاب” عليها بدلا من الاتفاقية طويلة الامد.
نصير العاني: نسبة جاهزية القوات العراقية لا تتجاوز الـ 70 بالمائة فقط
بغداد - الصباح
اكد رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الدكتور نصير العاني ان تقارير الوزراء الامنيين الاخيرة كشفت جاهزية القوات العراقية لحفظ الامن الداخلي للبلاد بنسبة لا تتجاوز الـ70 بالمائة فقط بحلول العام المقبل
مبينا ان القادة السياسيين سيدعون الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما الى تنفيذ جملة من المطالب.وكشف العاني في لقاء خاص مع "الصباح"، سينشر لاحقاً عن عقد اجتماعات استثنائية يومية للقادة السياسيين لبحث اتفاق انسحاب القوات الاميركية المزمع توقيعه مع الولايات المتحدة، مجددا دعم مجلس الرئاسة للتعديلات التي طالبت الحكومة بادراجها في مسودة الاتفاق.وانتقد العاني تأخر الانفتاح العربي على العراق، بيد انه عده بالامر الجيد، منوها بقرب زيارة زعماء دول عربية واجنبية لبغداد، مشيدا في الوقت نفسه بتعامل الحكومة مع العواصم العربية.وبشأن نظرة العراق لقدوم الديمقراطيين الى واجهة المشهد السياسي الحاكم في الولايات المتحدة، قال العاني: ان السياسة الاميركية لن تتغير رغم ان هناك تغييرا في الوسائل والطرق، مؤكدا ان العراق سيطالب الرئيس الاميركي الجديد باتخاذ مواقف ايجابية تجاه البلاد.وعن تقييمه للعلاقة بين رئاستي الجمهورية والوزراء، اكد رئيس الديوان ان "العلاقة بدأت تأخذ طورا متقدما من حيث اللجان المشتركة والتفاهمات لمعالجة الاخفاقات التي جرت سابقا بين شطري السلطة التنفيذية"، موضحا وجود لجان مشتركة تضم استشاريين قانونيين من كلا الطرفين، اضافة الى برنامج واسع لبناء مؤسسة مشتركة عن طريق اللجان لغرض البت في القوانين التي يجب ان يتم انجازها في البرلمان لتأتي الى الرئاسة للمصادقة عليها، لافتا في الوقت نفسه الى ان تأسيس المجلس التنفيذي ادى الى حل عدد كبير من الاشكاليات والازمات.
دعوة لأهالي الكوت للتعاون من أجل اعتقال سبعة مطلوبين
07/11/2008 / سوا
دعت السلطات الأمنية في مدينة الكوت الأهالي إلى التعاون معها لإلقاء القبض على سبعة مسلحين وصفتهم بالمجرمين الذين يهددون أمن البلاد.
ووضعت السلطات خمس جداريات بالقرب من منفذ زرباطية الحدودي الواقع شرقي الكوت، حملت صور المطلوبين واسمائهم وهي:
- أركان محمد الحسناوي
- حجي جواد المعروف بأبو حسين وأبو جواد وأبو عرجة
- صباح العتابي
- عدنان مسعد الجبوري الملقب بأبو زيدون الفضلي أو أبو فضلي وأبو فاضل وهو من أهالي ميسان
- حجي ثامر المعروف بثامر وهادي السعيدي أو أبو مقتدى أو أبو رقية أو كشكل
- حيدر كاظم الماجدي
- علي حسين علوان السعد المعروف بأبو فاطمة
ووجهت السلطات خطابا للأهالي قالت فيه إذا سمحتم لهؤلاء بالعودة فإنهم سيدمرون السلام والتقدم الذي حققتموه طيلة السنوات الماضية.
وشددت السلطات الأمنية على أن الابلاغ عن المطلوبين سيزيد من فرص تحقيق الأمن والسلام الذي ينشده الجميع في البلاد، حسبما جاء في الجداريات التي تميزت بألوان براقة وجذابة.
وأفادت مصادر مقربة من قوات الأمن وعدد من شهود العيان في حديث مع مراسل "راديو سوا" أن المسلحين السبعة هم عراقيون من مدن مختلفة وينتمون إلى الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران على حد تعبيرهم.
وكانت قوات الأمن العراقية والمتعددة الجنسيات لجأت في الآونة الأخيرة إلى توزيع المنشورات ووضع الجداريات في الأحياء السكنية والشوارع الرئيسة كوسيلة للإعلان عن المسلحين الذين تعتقد بأنهم وراء بعض من عمليات العنف التي تشهدها البلاد ولحث الأهالي التعاون معها والابلاغ عنهم.
تغيير صياغة 100 كلمة في مسودة اتفاق انسحاب القوات الأميركية
بغداد - الصباح
ينفتح الاسبوع على مزيد من المحادثات المكثفة التي قد تحسم ماراثون مفاوضات الاتفاق الامـني بالرفض او القبول. وتتضمن قائمة اللقاءات التي يعقدها القادة السياسيون بعد تسلم الرد الاميركي
على مطالب الحكومة اجتماعا لمجلس الوزراء ربما يكون استثنائيا، واخر للمجلس التنفيذي "3+1"، وثالثاً للكتلة البرلمانية الاكبر "الائتلاف الموحد"، اضافة الى مباحثات ثنائية وثلاثية بين رؤساء الهيئات الرئاسية وقادة الكتل النيابية، بحسب ما كشفته مصادر مطلعة.
وقال مصدر مقرب من الحكومة لـ"الصباح": ان الجانب الاميركي وافق على تعديلات تغيير اسم الاتفاقية الى "اتفاق انسحاب القوات الاميركية" واعادة صياغة جمل وبنود الانسحاب بشكل يرضي الطرف العراقي، فيما رفض مطلب الحكومة المتعلق بالحصانة "الولاية القضائية"، كما وافق على ان يشرف العراق على البريد ولكن من دون تفتيش بشكل كامل.وكان الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ اعلن امس الاول، تسلم رد واشنطن على تعديلات بغداد، موضحا ان الجانب الاميركي وافق على عدد من المطلب.واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان تغيير الصياغة من اللغة الانجليزية الى العربية وبعض ملاحظات الحكومة شملت اكثر من 100 كلمة، وقد وافقت الادارة الاميركية عليها، عادا الانباء التي اكدت انتهاء المفاوضات بانها معلومات غير دقيقة، اذ ان الاتصالات بين الجانبين "العراقي والاميركي" قائمة ولم تنقطع.وعقد رئيس الجمهورية جلال الطالباني والسفير رايان كروكر واعضاء وفد التفاوض الاميركي، اجتماعا مهما امس، تدارسوا فيه تعديلات الحكومة ورد واشنطن.ويرى مراقبون ان الرد الاميركي على تعديلات الحكومة اشبه بالتسوية او تقاسم المطالب، مرجحين حسم الموقف تجاه الاتفاق خلال الايام المقبلة.من جانبه، قال القيادي في حزب الدعوة النائب علي الاديب: ان كتلة الائتلاف الموحد لم تطلع حتى الان على الرد الاميركي، وانها "كتلة الائتلاف" ستتخذ القرار المناسب عند مناقشة الرد.واكد الاديب في اتصال هاتفي مع "الصباح"، ان مجلس الوزراء قد يعقد جلسة استثنائية غدا الاحد لمناقشة رد الادارة الاميركية او يؤجل الحسم الى الثلاثاء، مبينا ان اجتماعات مكثفة ستعقد بين القادة السياسيين على مستوى المجلس التنفيذي او بين القوى السياسية.في غضون ذلك، قال مستشار الامن القومي موفق الربيعي ان الرد الاميركي على التعديلات العراقية حمل موافقة البيت الابيض على بند عدم امكانية التمديد لبقاء القوات بعد العام 2011.
وكانت الصيغة النهائية للاتفاقية شملت فقرة تنص على ان القوات الاميركية ستنسحب من العراق نهاية العام 2011 "ما لم يطلب منها تمديد وجودها في البلاد"، بيد ان الحكومة طلبت في تعديلاتها الاخيرة ان ترفع عبارة "ما لم يطلب منها تمديد وجودها في البلاد".
الدباغ لـ«الشرق الأوسط»: لم نصل إلى مرحلة التفكير ببدائل للاتفاق مع واشنطن
لندن: معد فياض
فيما عبر علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية عن تفاؤله بالوصول الى منطقة مشتركة مع الجانب الاميركي بصدد الاتفاقية العراقية الاميركية، مؤكدا ان الحكومة العراقية لا تفكر حاليا ببدائل للاتفاقية، حذر سياسيون عراقيون من ان فوز باراك أوباما بالانتخابات الاميركية سيترك العراق منفردا في مواجهة مشكلاته.
وقال الدباغ لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد امس، ان «الفريق العراقي المفاوض حول الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة يدرس حاليا ملاحظات الادارة الاميركية على المقترحات التي أبداها العراق بشأن التعديلات على الاتفاقية والتي تسلمتها الحكومة العراقية امس (اول من امس)»، مشيرا الى ان «الجانب العراقي سيخوض جولة من المباحثات مع نظيره الأميركي لمناقشة بعض البنود التي أبدت عليها الادارة الاميركية تحفظها وملاحظاتها ولم يتم تعديلها، من اجل الوصول الى نقاط مشتركة».
وأوضح الدباغ قائلا «في حالة ان المفاوضات مع الجانب الاميركي حول مقترحات التغيير قد وصلت الى طريق مسدود فعنذاك سيتم عرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها وليعطي الوزراء آراءهم».
وحول موضوع حصانة القوات الاميركية، قال الدباغ «ان هذا الموضوع يتعلق بمبدأ السيادة. لا توجد حصانة للجيش الاميركي وان اية مخالفة قانونية سوف تتم محاكمة المخالف، وسيتم الاتفاق حول موقع المحكمة»، مشيرا الى ان «الجندي الاميركي هو ليس دبلوماسيا ولا يتمتع بحصانة الدبلوماسي».
وفيما يتعلق بمسألة تفتيش البريد الوارد الى القوات الاميركية، قال المتحدث باسم الحكومة العراقية «نحن نتحدث عن معدات وليس عن بريد عادي، يجب ان نتأكد ان هذه الاجهزة او المعدات التي ترد الى القوات الاميركية لا تستخدم ضد الآخرين من دول الجوار او غيرها ويجب ان نتأكد أن استخدامات هذه المعدات تتطابق وبنود الاتفاقية».
وعبر الدباغ عن تفاؤله، قائلا «هناك أجواء ايجابية بما يهيئ الوصول الى فهم مشترك يسهم في توقيع الاتفاقية. فالجانب الاميركي بذل الجهد والوقت من أجل أن يكون التوقيع على الاتفاقية هي آخر ما ينجزه الرئيس بوش في العراق قبل ان يترك مهامه كرئيس ويغادر البيت الابيض، ولكن التوقيع عليها سيكون بشروط عراقية».
وحول التحذيرات التي يطلقها المسؤولون الاميركيون والتي وصلت الى حد «التهديد» للجانب العراقي في حال عدم توقيع الاتفاقية، قال الدباغ «نحن لا نعتبرها تهديدات بقدر ما هي تحذيرات من واقع هو ليس غائبا عن تفكيرنا او بعيدا عن التفكير العراقي»، منوها بأن «الجانب العراقي يعرف تبعات التوقيع على الاتفاقية ام لا».
وحول البدائل المطروحة فيما اذا لم يتم التوقيع على الاتفاقية، قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية «حتى الآن لم نصل الى مرحلة التفكير بالبدائل، ومثلما قلت فأنا متفائل بالوصول الى اتفاق مشترك مع الجانب الاميركي، والاتفاقية ستنهي بقاء العراق تحت قيود البند السابع، وهذا يعني التجديد للقوات الاميركية بالبقاء والتحرك مثلما يشاءون، وعلى الجانب الاميركي ان يتفهم قوة الضغط التي تمارس على القرار العراقي، وان التعديلات اذا لم تتم فسوف تضر بالجانب العراق، لكن الجانب الاميركي لن يتأثر».
وكانت صحيفة «واشنطن بوست» قد نقلت عن الدباغ في عددها الصادر امس أن المفاوضات بين بلاده وبين الولايات المتحدة لوضع الاتفاق الامني الذي ينظم وجود القوات الاميركية في العراق سيتعرض للانهيار اذا لم يصار الى إبرامه قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال الدباغ ان «العراقيين يريدون ان يعرفوا ويروا مواعيد محددة»، وأضاف «على القوات الاميركية ان تنسحب لمعسكرات معروفة، وان يتم استدعاؤهم متى ما كانت هناك حاجة اليهم، يجب ان تكون تحركاتهم محدودة».
وكانت واشنطن قد أرسلت جوابها الى بغداد بشأن التعديلات التي أجرتها على مسودة الاتفاقية. وعلى صعيد ذي صلة، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الاميركية، إن فوز أوباما سيترك العراق في مواجهة مشكلاته، وأوضحت أن وصوله الى الرئاسة لم يمض عليه سوى ثلاثة ايام، ورغم ذلك فان تحولا بدأ يحدث في الواقع السياسي في العراق والمنطقة.
وأضافت الصحيفة ان «انتخاب أوباما ربما أعطى العراق فرصة لبدء صفحة جديدة، مع قدرة أكبر على التحكم بمصيرهم. إلا انه ايضا سيترك العراق اكثر انفرادا بمواجهة اوضاعه بين جيران عدوانيين، وعاجز عن النظر الى الاميركيين كوسطاء عند تنازع الفصائل السياسية. عليه، هناك شعور ما بإمكانية واحتمال ظهورها»، مضيفة ان السياسيين الشيعة في العراق يشيرون الى انهم ماضون بسرعة باتجاه ابرام الاتفاقية الامنية.
واشنطن ترفض التنازل عن حصانة جنودها خشية مطالبة بلدان غير العراق بالمعاملة بالمثل
بغداد الحياة - 08/11/08
علمت «الحياة» من مصادر عراقية موثوق بها أن البندين اللذين رفضت الولايات المتحدة تعديلهما في الاتفاق الأمني المزمع توقيعه مع بغداد هما الحصانة القضائية لجنودها، وعدم الاعتداء على الدول المجاورة. وحجتها أن موافقتها على التعديل ستدفع دولاً أخرى لديها اتفاقات ومعاهدات معها إلى المطالبة بالمعاملة بالمثل.
إلى ذلك تسعى الحكومة العراقية إلى استئناف المفاوضات مع واشنطن حول هذين البندين وغيرهما، ووصفت الرد الأميركي على التعديلات التي طلبتها بأنه إيجابي لكنه يحتاج إلى التدقيق.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لـ «الحياة» أمس ان «مجلس الوزراء سيجتمع قريباً لإبداء الرأي في الرد الأميركي على التعديلات التي طلبتها بغداد». واضاف، رافضاً الافصاح عن النقاط العالقة: «قد لا تكون هذه الملاحظات نهائية وأعتقد ان جولات جديدة من المفاوضات سيعقدها الجانبان لمناقشة التعديلات واجراء بعض التحسينات». وزاد: «ربما لا يكون الجانب الأميركي مستعداً لخوض المفاوضات وربما يحتاج الى بعض الوقت».
لكن مصدراً حكوميا شدد على عدم كشف هويته اكد لـ «الحياة» ان «الرد الاميركي الذي تسلمته الحكومة كان ايجابياً، لجهة الموافقة على بعض التعديلات ومنها الإطلاع على البريد العسكري الاميركي ودخول البضائع الخاصة بالجيش، وتحديد جدول انسحاب القوات من البلاد».
وأضاف أن «واشنطن ما زالت تتمسك بحصانة جنودها والولاية القضائية مبررة رفضها عدم التنازل عن هذين البندين في معاهداتها مع بلدان كثيرة، وبالتالي يصعب التراجع عن هذا الامتياز لصالح العراق خشية ان تعمد حكومات أخرى إلى تعديل معاهداتها وطلب معاملتها بالمثل».
وتنص المادة 12 من الاتفاق على ان «يكون للولايات المتحدة الحق الرئيسي لممارسة الولاية القضائية على أفراد القوات والعنصر المدني بشأن أمور تقع داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، وأثناء الاضطلاع بالواجب خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها». و «يجوز لسلطات اي من الطرفين ان تطلب من سلطات الطرف الآخر ان يتخلى عن حقه الرئيسي في الولاية القضائية في حالة معينة».
وتابع المصدر أن «من بين التعديلات التي لم تقرها الولايات المتحدة البند الخاص بعدم لجوء القوات الأميركية الى استخدام الاراضي العراقية في الاعتداء على دول الجوار والذي اعتبر العراقيون نصه فضفاضاً لجهة تضمّنه إشارة إلى حق القوات الأميركية في الدفاع عن النفس حسب المواثيق الدولية».
وتنص المادة 28 من الاتفاق على أنه «في حال بروز أي خطر خارجي أو داخلي ضد العراق أو وقوع عدوان ما عليه، من شأنه انتهاك سيادته أو استقلاله السياسي أو وحدة أراضيه أو مياهه أو أجوائه أو قابلية مؤسساته الديموقراطية للبقاء، يقوم الطرفان، بناء على طلب من حكومة العراق، بالشروع فوراً في مداولات استراتيجية (....)، وتتخذ الولايات المتحدة الإجراءات المناسبة، والتي تشمل الإجراءات الديبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي مزيج منها، لمواجهة مثل هذا الخطر».
وفيما تشير المادة المادة 4 على ان «لا يوجد في هذه الاتفاقية أي نص يحد من حق الطرفين في الدفاع عن النفس، كما تم تعريف هذا الحق في القانون الدولي النافذ»، فإن الحكومة العراقية تبدي قلقا حيال تعريف مفهوم الدفاع عن النفس المنصوص عليه في الاتفاق.
وأشار المصدر الى ان العراق اشترط تعديل هذا البند لينص على: «يمنع منعا باتا استخدام الاراضي والاجواء العراقية في شن أي اعتداء على أي من الدول المجاورة». وزاد أن «الرد الأميركي لم يكن كافيا في ما يتعلق بهذا البند».
وفي الإطار ذاته، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر عراقية وأميركية أمس تأكيدها أن الجانب العراقي طلب اجراء ما يزيد عن 100 تغيير، معظمها طفيف وشكلي، وقبلت الولايات المتحدة الكثير منها. وأضافت أن الحكومة العراقية كانت تهدف الى اسكات المنتقدين من خلال المطالبة بالتعديلات.
وقال مستشار الشؤون الثقافية والإعلامية في السفارة الأميركية في بغداد آدم إرلي في تصريحات الى «الحياة» ان «العراق حصل في هذا الاتفاق على مكاسب لم تحصل عليها 86 دولة فيها قواعد عسكرية للولايات المتحدة».
وعن الشكوك التي يطلقها مسؤولون عراقيون في التزام القوات الأميركية عدم استخدام الاراضي العراقية في عمليات ضد الدول المجاورة، على غرار عملية البوكمال داخل الاراضي السورية اخيرا، قال إرلي: «يجب ان تبنى العلاقة على الثقة المتبادلة بين الطرفين في تنفيذ التزاماتهما. وفي حال عدم احترامنا لهذه العهود فإننا سنحكم على الاتفاق بالفشل ونجازف بتدمير علاقاتنا مع شركائنا العراقيين». وتابع: «سنلتزم كل البنود بما فيها الدفاع عن العراق في حال تعرضه الى اعتداء من دولة أخرى».
زيادة الإنتاج وعقود إستثمار عالمية وتأسيس شركة النفط الوطنية
2008 الجمعة 7 نوفمبر
ايلاف - أسامة مهدي من لندن: إستعجلت وزارة النفط العراقية مجلس النواب إقرار قانون النفط والغاز الجديد المعروض عليه، مؤكدة أن ذلك سيساعد على تطوير البنى التحتية النفطية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل للمواطنين، إضافة إلى رفع عائدات العراق المالية، وبالتالي الوصول إلى ميزانية حكومية تلبي احتياجات المشاريع الخدمية في البلاد في حين بحث الرئيس جلال طالباني مع وزير النفط حسين الشهرستاني تذليل العقبات التي تعيق تصديق المجلس على القانون.
وقال الناطق الاعلامي بأسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد إن القانون سيعمل لدى اقرار مجلس النواب له على تنمية وتطوير البنى التحتية للمصافي والابار النفطية وانابيب التصدير والانتاج. واضاف ان القانون سيعمل ايضًا على رفع عائدات العراق المالية وبالتالي الوصول الى ميزانية حكومية تلبي احتياجات المشاريع الخدمية في البلاد. وأوضح ان هذا القانون سيفتح الباب لمجال اوسع للتعاون المشترك مع شركات عالمية رصينة يمكنها ان تخدم زيادة الانتاج .
وأكد المسؤول النفطي ان القانون سينظم كذلك العلاقة بين المركز والاقاليم والمحافظات ويحدد المهام والمسؤوليات لكل طرف ويعجل في تاسيس "شركة النفط الوطنية" التي تعنى بادارة شؤون النفط في جميع انحاء العراق وتساهم في الادارة السليمة للثروة النفطية. وقال في تصريح بعث به الى "ايلاف" المركز الوطني للاعلام التابع لمجلس الوزراء العراقي ان شروط التعاقد مع الشركات النفطية بعد اقرار قانون النفط والغاز من شأنه ان يساهم في توفير فرص عمل كبيرة للمواطنين واقامة مشاريع خدمية ضمن الرقعة الجغرافية المتعاقد عليها مع الطرف الاخر.
وعن الطاقة التصديرية للنفط العراقي اوضح جهاد ان الوزارة تمكنت من زيادة التصدير المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي والبالغ 1.7 مليون برميل يوميًا الى اكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا بزيادة تعادل نسبة 11% .
وقد بحث الرئيس العراقي جلال طالباني مع وزير النفط حسين الشهرستاني تشريع قانون النفط وتطورات الاوضاع في المجال النفطي في العراق حيث شدد على ضرورة وضع اطر واسس ملائمة وعصرية للنهوض بالواقع النفطي في العراق و تطويره بما يتناسب مع متطلبات هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، مرحلة البناء والاعمار وانفتاح العالم على العراق كما قال بيان رئاسي الى "ايلاف" اليوم . ومن جانبه استعرض وزير النفط مجمل التطورات المشجعة في مجال انتاج النفط و تصديره حيث أشار الى تنامي قدرة العراق على سد حاجة المواطنين من المشتقات النفطية وخصوصًا النفط الابيض . وجرى خلال الاجتماع التأكيد على اهمية قانون النفط والغاز وضرورة توحيد الجهود التي تبذل من اجل تذليل العقبات التي تعيق تمرير هذا القانون في مجلس النواب.
وقد تسلم رئيس مجلس النواب ممود المشهداني ورئيس لجنة النفط والغاز في المجلس الاسبوع الماضي من الامانة العامة لمجلس الوزراء النسخة المعتمدة من قانون النفط والغاز بعد اجراء تعديلات عليها من قبل مجلس شورى الدولة.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق اثر لقاءين منفصلين اجراهما مع المشهداني ورئيس لجنة النفط والغاز في المجلس انه تم التأكيد على اعتماد النسخة التي تم تسليمها اليهما بهدف الاسراع في اقرار القانون. وكانت مسودة القانون هذه قد عرضت على مجلس الوزراء في السادس والعشرين من شباط (فبراير) عام 2007 ورفعها الى مجلس شورى الدولة لاجراء التعديلات عليها وصادق عليها بالاجماع في الثالث من تموز (يوليو) من العام الماضي.
واشار العلاق الى انه تم الاتفاق على اعتماد نسخة القانون خلال القراءة الاولى داخل مجلس النواب مع الاخذ بعين الاعتبار التعديلات التي قام باجرائها مجلس شورى الدولة على القانون نافيا في الوقت نفسه ان تكون هناك نسخ اخرى لمسودة القانون. واضاف إنه تم الاتفاق على اعتماد نسخة مشروع قانون النفط والغاز التي تليت في البرلمان مع الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي أجراها مجلس شورى الدولة عليه.
ومن جهته، قال عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب وائل عبداللطيف إن القانون الجديد يحظى بقبول واسع في مجلس النواب وهو يضع صيغة موحدة للسيطرة على انتاج النفط والغاز في العراق. وأضاف أن القانون المقترح يستحدث شركة النفط الوطنية وينظم العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية في المحافظات المنتجة للنفط لتجنب إبرام العقود بطريقة غير قانونية . وأوضح انه في حال تشريع هذا القانون ودخول شركات الاستثمار النفطية فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع معدل انتاج النفط في البلاد من مليوني برميل يوميًا إلى عشرة ملايين برميل في اليوم الواحد . ودعا عبداللطيف إلى ضرورة الإسراع بتمرير قانون النفط والغاز معتبرًا أن أي تأخير في ذلك يؤثر بصورة كبيرة على اقتصاد البلاد خصوصًا مع استمرار انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
وكان وفد من لجنة النفط البرلمانية التقى رئيس الوزراء نوري المالكي الاسبوع الماضي لإنهاء الجدل الدائر بشأن مسودة قانون النفط والغاز. وقال مقرر اللجنة جابر حبيب جابر إن المسودة الأولية لقانون النفط والغاز التي طرحتها اللجنة العام الماضي ووافقت عليها كتلة التحالف الكردستاني ستحظى بموافقة غالبية الكتل السياسية التي لها وجهات نظر متباينة من القانون في حال إجراء تعديلات عليها . وحذر جابر من تأخير تشريع القانون في ظل الانخفاض المستمر في أسعار النفط في الأسواق العالمية وضعف قدرات العراق التصديرية الأمر الذي ينذر بحدوث أزمة اقتصادية تترك آثارًا سلبية على الموازنة العامة للبلاد» على حد قوله.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد صادق بالإجماع في شباط (فبراير) 2007 على قانون النفط والغاز، لكن التحالف الكردستاني اعترض على القانون بعد إجراء مجلس شورى الدولة تعديلات على بعض بنوده التي تحد من صلاحيات الاقاليم في إبرام عقود الاستثمار مع الشركات الأجنبية.
وأبرمت حكومة اقليم كردستان نحو 20 اتفاقًا لانتاج النفط من دون الرجوع إلى الحكومة العراقية في بغداد، ما أدى الى خلاف حاد بين الجانبين. وعمدت وزارة النفط الاتادية في بغداد إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الشركات المتعاقدة مع حكومة افليك كردستان واعتبرت هذه العقود لاغية فيما يصر الأكراد على صلاحيتها طبقاً للدستور.
وخلال المؤتمر الاقتصادي العراقي الاميركي المنعقد في بغداد السبت الماضي قال نائب وزير التجارة الأميركي جون سوليفان إن بلاده تأمل إقرار قانون النفط والغاز لتوسيع مشاركتها الاستثمارية في العراق .. موضحًا ان هناك خطوات ستتخذها الولايات المتحدة لتحقيق التقدم الاقتصادي العراقي في ظل وجود قانون الاستثمار.
واضاف سوليفان أن الولايات المتحدة “تأمل أن يقر قانون النفط لتوفير الأطر لقانونية وتحقيق النجاح الاقتصادي في العراق بالإضافة الى توفير الامن والاستقرار اللازن لتنشيط العمل الاستثماري”. واضاف ان “الشركات الأميركية ترغب في المجيء للعراق والعمل فيه إلا أن حضورها قليل جدًا في الوقت الحالي لأنها بحاجة إلى تطوير مناخ الاستثمار قبل حضورها الى العراق وتلك هي الخطوة الاساسية للاستثمار في العراق”.
واعلنت الكومة العراقية قبل ايام عن تخفيض موازنة العام المقبل 2009 من 80 مليار دولار الى 67 مليار دولار بسبب انخفاض اسعار النفط . واوضح وزير النفط بيان جبر الزبيدي ان العراق كان يبيع برميل النفط بمبلغ وصل الى 120 دولارا لكنه يبيعه اليوم بخمسين دولارا وقد يكون اقل من ذلك مستقبلا. واضاف الزبيدي الى ان بلاده قررت تقليص موازنة الدولة لعام 2009 من 80 مليار دولار إلى 67 مليار دولار بعد تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية اثر هبوط اسعاره الى أقل من نصف مستواها القياسي عند 147.27 دولارًا للبرميل الذي بلغته في منتصف تموز (يوليو) الماضي. ويملك العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم ويعول على صادرات الخام في كل إيراداته تقريبا من العملة الصعبة.
واشار الزبيدي ايضًا الى تخفيض النفقات الاستثمارية لاعادة بناء البنى التححتية للبلاد الى نسبة 25% حيث سيصل حجم الاموال الاستثمارية للعام 2009 الى 15 مليار دولار على الرغم من ان دراسات رسمية عراقية تؤكد حاجة العراق إلى 400 مليار دولار لتشيد بناه التحتية وخاصة في مجالات الكهرباء والنفط والمصافي والاسكان والمصارف والتي دمرتها الحروب التي شهدها العراق على مدى 28 عامًا الماضية وسنوات العقوبات الدولية التي فرضت على البلاد بسبب تلك الحروب .
ووصف الزبيدي قرار خفض الموازنة بأنه "مؤلم" مؤكدا ان تأثير التراجع الحاد في أسعار النفط وضع العراق في مواجهة قرارات مؤلمة يتعين عليه اتخاذها في ميزانية 2009 بسبب تراجع أسعار النفط. وأوضح أن تراجع أسعار النفط قد يؤثر على فرص البلاد في الاجل الطويل حيث الحاجات ملحة ومعدلات التضخم لاتزال فلكية وقد يؤجل أو يجمد مشاريع استثمارية مزمعة بالفعل ما لم تتم معالجة الوضع المالي للبلاد.
المياه الثقيلة تدخل بيوت الحلة بسبب انسداد شبكة تصريف مياه الأمطار
07/11/2008 / سوا
مع حلول فصل الشتاء تجددت معاناة أهالي مدينة الحلة بسبب انسداد شبكة تصريف مياه المطار منذ عدة أعوام الأمر الذي أدى إلى دخول مياه الأمطار التي امتزجت بالمياه الثقيلة إلى داخل المنازل بكل ما تحمله من مسببات الأمراض والروائح الكريهة.
مراسل "راديو سوا" زار منطقة مصطفى راغب المجاورة لشارع 40 وهو أكبر الشوارع التجارية في محافظة بابل وتحدث الى عدد من السكان الذين أكدوا عدم اهتمام المسؤولين بموضوعهم.
وقال أحد الساكنين بالمنطقة سرمد باسم: "اكثر من مرة جاء المحافظ الى منطقة مصطفى راغب ولم يفعل شيئا وكذلك الكثير من المسؤولين وهم منشغلون بالسفر اليومي لدول مختلفة، ما ذنب هؤلاء الأطفال ومرض الكوليرا وصل إلى حد كبير، وأنا أسأل هل أن المنطقة التي يعيش فيها المحافظ بنفس مواصفات منطقتنا وأيضا القائممقام ومدير الشرطة وغيرهم من المسؤولين".
وقالت السيدة أم عقيل "منذ شهرين وقصة الماء الداخل إلى بيوتنا يشغلنا فلا نوم لنا ولا راحة، وأصابتنا الامراض ومنها الكوليرا لأننا نجلس وننام على الماء وهو نجس ويحتوي على الكوليرا ورائحته تقتل، وزوجة ابني اصيبت بالكوليرا ونقلناها الى المستشفى، وأنا لكي أصلي اضطر للصعود إلى سطح المنزل، أنقذونا ".
أما مختار المنطقة حيدر جاسم فقال "67 دار سكنية غرقت بالماء ودخلت الكوليرا لها وبعد الفحص اتضح وجود امراض الكوليرا والسل الرئوي، ومن العيب عليكم الترشيح مرة ثانية للانتخابات وليخجل الانسان من نفسه، وهناك مناطق مثل عوفي والطهمازية تبلط ومصطفى راغب لا، أهذه هي الغيرة؟ أهذه هي المساواة؟ وتقولون نحن شرعيون أين شرعيتكم؟ وتطالبون بحقوق الله فأين هي؟ حتى الله بريء منكم".
ولمعرفة إجراءات مجلس المحافظة اتصل مراسل "راديو سوا" برئيس لجنة الخدمات حسان الطوفان الذي حضر إلى المنطقة واوضح اسباب المشكلة بالقول "عدم الالتزام بالمشاريع الموضوعة والمبوبة بالخطة السنوية وتجاهل ديوان محافظة بابل ودوائره التنفيذية لهذه الخطة هو السبب الكامل في أنه هناك مناطق اتخمت بالخدمات ومناطق لا تزال تعيش المظلومية المستمرة، وكذلك أنا ألقي بالكرة في ساحة الأهالي فيجب على المواطنين بشكل عام أن يكفوا عن مجاملة المسؤول ويكفوا عن مجاملة السلطة".
يذكر أن شوارع مدينة الحلة تحتوي على شبكة قديمة جدا لتصريف مياه الأمطار وهي لا تؤدي واجبها حيث تمتليء شوارع المدينة بالمياه عند هطول الأمطار.
مصير العراق بعد فوز اوباما ابرز اهتمامات صحف بغداد
8/11/2008
بغداد/ أصوات العراق: اهتمت صحف بغدادية الصادرة، السبت، بفوز مرشح الحزب الديمقراطي باراك اوباما بانتخابات الرئاسة الامريكية وما سيسفر عنه هذا الفوز من توقعات باتجاه الوضع في العراق، فيما اهتمت صحيفة اخرى بالاتفاقية الامنية ومصيرها بعد التعديلات الامريكية عليها.
وقالت صحيفة الاتحاد (يومية تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني) في مقال للكاتب عبد الهادي مهدي “انتهت الانتخابات الامريكية التي كانت محل جذب للعالم اجمع انتهت بانتخاب باراك اوباما الديمقراطي رئيسا جديدا للولايات المتحدة الامريكية”.
وأوضح الكاتب في المقال الذي حمل عنوان (بعد انتخاب اوباما الجهوزية العسكرية والسياسية في العراق) أن “الرجل الاسود الآن مطالب بتنفيذ الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية”، وأن مايهم الشارع العراقي وعود اوباما فيما يخص العراق والتي لم تكن في اولوية برنامجه الانتخابي الا ان هذا الملف سيكلف اوباما الكثير من وقته عند دخوله البيت الابيض”.
وأضاف أن “الخبراء وكل حسب اختصاصه يعكفون الان على دراسة الوعود وامكانية تنفيذها على ارض الواقع”.
وتطرق الكاتب الى مانشرته صحيفة (stars and stripes) الامريكية عن امكانية تنفيذ اوباما لتعهداته ازاء العراق واشارتها الى (ان الاقدام على ذلك سيلقي بالعراق الى فوضى كبيرة او يتمخض عن ديكتاتورية جديدة على منوال النظام السابق).
وبحسب الصحيفة فإن “اوباما اشار خلال حملته الانتخابية وفي كلمة له في آب 2007 القاها في مركز ولسون في واشنطن (انهاء هذه الحرب سيكون من اول اولوياتي عندما اتولى مهامي كرئيس) وحسب ما تنقل الصحيفة سوغ كلامه هذا بأن ما من حل عسكري في العراق فالقادة العراقيون يستطيعون تسوية مشكلاتهم في قلب حرب العراق الاهلية وعلينا نحن ان نضغط عليهم ليقوموا بفعل)”.
وتشير الصحيفة التي نشرت ترجمتها (أصوات العراق) الى كلام اوباما في الرابع من ايلول سبتمبر الماضي الذي تساءل فيه قائلا “متى نضع في ايدي العراقيين مسؤولية بلدهم ومتى سيحلون خلافاتهم؟”.
وقال الكاتب ان “الكرة الان في ملعب العراقيين انفسهم وهم ادرى بامور بلدهم ولابد للسياسيين ان يضعوا نهاية لبعض الخلافات التي تزيد الامور تعقيدا والحل العراقي لايمكن ان ياتي على طبق من ذهب من غير جهود العراقيين انفسهم”.
ودعا الى “مضاعفة الجهود لايجاد الحلول للعديد من الملفات وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات الشجاعة لحل الخلافات والسياسيون العراقيون قادرون على ذلك بلا شك لان شماعة الملف الامني التي ادت الى تاخير ايجاد الحلول لملفات اخرى انتهت الان بعد التحسن الامني ولايوجد ما يبرر استمرار الخلافات وتأزم الامور”.
وفي السياق نفسه، نشرت صحيفة المشرق (يومية مستقلة) مقالا للكاتب حميد عبد الله بعنوان (الاوباميون والبوشيون) قال فيه “غادر بوش وجاء اوباما وقبلهما غادر لأن بوش الاب وجاء كلنتون واوضاع العراق لم تتغير سوى نحو الاسوأ ..؟”.
وأضاف الكاتب بالقول إن “ساسة كتموا انفاسهم خوفا من ان تغادر القوات الامريكية مواقعها فتغدوا المنطقة الخضراء مكشوفة وواهنة من غير سقف يحميها ولاسور يصد عنها سهام الاعداء الذين يتربصون بالعملية السياسية السوء.. واخرون ابتهجوا معتقدين ان اوباما سيقلب الطاولة على رؤوس اصحابها ويغير كل شيء”.
ومضى قائلا إن “اوباما هو رئيس الولايات المتحدة الامريكية وهمه الاول ان يحقق مصالح بلاده وان يكسب رضا الناخبين الذين اوصلوه الى المكتب البيضاوي لانه يطمح ان يحقق الفوز بولاية اخرى ليبقى في البيت الابيض ثماني سنوات متتالية”.
وبين أن “العراق سيبقى شأنا ثانويا وستبقى نظرة اوباما لما يجري في العراق من زاوية المصالح الامريكية ومايرتبط بها ويحافظ عليها ويعززها”.
وتابع الكاتب قائلا ان “الذين شطح بهم الخيال بعيدا وتصورا ان اوباما سيهدم كل مابناه بوش هم واهمون ومن يعتقد ان اوباما سيقول لجنوده اخرجوا من العراق فور وصوله الى البيت هو جاهل ومغفل، اوباما له فلسفة في الحكم وله رؤية للآلية التي يحافظ بها على هيبة امريكا ومصالحها لكنه بكل تأكيد لايضع في حساباته مصلحة عمر وعبد الزهرة وكاكه حمه انه يفكر اولا واخيرا بمصلحة المواطن الامريكي”.
وختم الكاتب مقاله قائلا “تذكروا ان اوباما رجل امريكي اسود يريد ان يثبت للعالم ان السود جديرون بحكم الولايات المتحدة بعد ان ظلوا عقودا طويلة محرومين من حق التصويت.. اوباما مواطن امريكي وليس من المشخاب ومسقط راسه في كينيا وجنسيته امريكية ولايحمل جنسية اخرى”.
وعلى صعيد متصل، نشرت صحيفة بدر (يومية تصدر عن منظمة بدر احدى تشكيلات المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم) مقالا للكاتب كريم النوري بعنوان (اوباما وماكين والدرس الكبير) قال فيه إن “الانتخابات الامريكية انتهت بفوز السناتور الديمقراطي باراك اوباما على منافسه الجمهوري ماكين في واحدة من الانتخابات الكبيرة لاكبر دولة في العالم”.
وبين الكاتب أن “اوباما من اصول افريقية واب مسلم من كينيا وخاض اوباما واحدة من اطول واشرس الحملات في تاريخ الانتخابات حيث انتزع ترشيح حزبه بعد منافسة شرسة مع هيلاري كلينتون ثم نافس ماكين حتى الساعات الاخيرة”.
واضاف أنه “بعد نهاية الانتخابات اقر منافسه الجمهوري السيناتور جون ماكين بهزيمته وهناه على فوزه بالرئاسة الامريكية وقال كان اوباما منافسي واصبح الرئيس حاليا داعيا لرئيسه الجديد بالنجاح لانجاح التجربة الديمقراطية في الولايات المتحدة الامريكية”.
وخلص الكاتب في ختام مقاله قائلا ان “الرئاسة ليست حكرا او ارثا لحزب معين او شخصية محددة وان الميدان الانتخابي هو الذي يفرز رئيس البلاد.. فلنتعلم قليلا من هذه التجربة وليكن همنا الحقيقي هو نجاح التجربة الوطنية وليس نجاح الاشخاص وانتصار المؤسسات وليس انتصار الفئات الحزبية والجهوية”.
من جانب اخر، تطرقت صحيفة الدستور(يومية مستقلة) الى الاتفاقية الامنية بين بغداد وواشنطن، وقالت في مقال كتبه رئيس تحريرها باسم الشيخ بعنوان (الاتفاق بالصيغة النهائية) “انتهت المفاوضات بشأن الاتفاق الامني بعد الرد الامريكي الاخير على التعديلات التي طلبتها الحكومة العراقية وبهذا تنقل الكرة الى الساحة العراقية”.
وأضاف الكاتب “هنا ستبدا مرحلة المخاض العسير والاخير لانتاج اتفاق متكافيء بين الطرفين مازالت بعض اجزاء من قوى سياسية تعارضه بشدة واخرى بكاملها تقف بالضد منه مع تباين الاسباب والدوافع لهذا الرفض وهي مرحلة ستشهد احتدام الجدل بين المؤيدين والمعارضين”.
وزاد الكاتب “ربما سيمر الاتفاق بعقبات كأداء لايمكن العبور عليها بسهولة لكنه بالتاكيد سينال رضا وتوافق الاعضاء النواب عندما تستكمل لديهم مقومات الموافقة الميدانية عليه من جهة وحين يضع النواب المصلحة العراقية مقابل المصلحة الامريكية لتمرير الاتفاق في كفتي ميزان وتصير حسابات الربح والخسارة هي المقياس الذي يجب ان تبنى عليه القرارات المصيرية وليست الشعارات التي تتغير مع كل زمن ومن مكان لاخر”.
وختم الكاتب مقاله قائلا “اننا نقف اليوم امام تحديات كبيرة وخطيرة تحاول الادارة الامريكية استثمارها لتمرير الاتفاق باعتباره مكسبا من مكاسبها وتنطوي على هذه التحديات اخطارا محدقة بالعراق من كل الاتجاهات مما يستدعي التعامل مع الوضع المفروض بهمة وبحذر وان نبتعد عن التشنجات والتطرف غير المسوغ”.
